دانلود فرزند فروشی عنوان مجرمانه نیست؟

اختصاصی از کوشا فایل دانلود فرزند فروشی عنوان مجرمانه نیست؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

روزگاری اگر از مبادله‌ی انسان با پول سخن گفته می‌شد، سخن از امری طبیعی به میان آمده بود و مانند آن بود که از یک نوع معامله‌ی عرفی مثل خرید مایحتاج روزمره‌ی زندگی بحث شده است اما این مقوله‌ در دوره‌ی معاصر با توجه به تاکید جهان امروز ولو در حد شعار بر لزوم حفظ کرامت انسان‌ها، موضوعی است غیرمعمول که رخ دادن آن نوعی استثناء و ندرت به شمار آمده و در اغلب فرهنگ‌ها و مکاتب، امری قبیح به شمار می‌رود.

گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا در آستانه روز جهانی کودک از اقدام یک پدر به فروختن فرزندش، یکبار دیگر این حقیقت تلخ را نمایان کرد که با وجود آموزه‌های دینی و فرهنگی و با وجود عنصر عاطفه در جامعه ایران، هنوز شدیدترین کودک‌آزاری‌ها علیه کودکان رواج دارد که گاه در ایجاد نقص جسمانی و گاه در فروختن طفل همانند یک کالا و گاه در گرفتن زندگی و جان کودک خودنمایی می‌کند.

چند روز پیش، زنی جوان با مشاهده‌ی یک پیرمرد به همراه دختر خردسالش، تصمیم گرفت به آنها یاری دهد و با توجه به آنکه پیرمرد را متکدی می‌دانست، مبلغی به عنوان کمک در اختیار او قرار داد.

زن چند قدمی دور نشده بود که متوجه صدای پیرمرد شد که حاضر بود دختر یک‌ساله‌اش «فیروزه» را به مبلغ سه میلیون تومان بفروشد.

زن فورا پلیس 110 را در جریان این موضوع قرار داد و ماموران کلانتری 103 گاندی در محل حضور یافتند و پیرمرد را بازداشت کردند.

به‌دنبال دستگیری این شخص، وی به ماموران گفت که همسر و دختر سه ساله‌اش نیز یک چهارراه بالاتر مشغول گدایی هستند. ماموران، همسر وی را هم بازداشت کردند زیرا مقداری تریاک همراه او بود و ادله لازم برای بازداشت فراهم.

اعزام دو متهم -پدر و مادر دو کودک- به دادسرای جنایی در حالی صورت می‌گرفت که «فیروزه» یکساله از فرط خماری ناشی از عدم مصرف تریاک، پریشان بود.

با ارجاع پرونده به قاضی امیراسماعیل رضوانفر، دادیار شعبه‌ی چهارم دادسرای ناحیه‌ی 27 تهران تحقیقات در این زمینه آغاز شد. این در حالی بود که «فهمیه» و «فیروزه» تحویل بهزیستی شدند و بهزیستی اعلام کرد که «فیروزه» یک‌ساله به شدت دچار اعتیاد است.

با آغاز تحقیقات در این زمینه، پدر کودک با انکار قصد خود و همسرش مبنی بر فروش فرزندان گفت: از حدود چند ماه قبل که بیکار شدم تحت پوشش یک نهاد دولتی قرار گرفتیم و ماهی 300 هزار تومان از آنجا دریافت می‌کردیم اما کفاف زندگی‌مان را نمی‌داد و به همین دلیل با همسرم تصمیم گرفتیم که دست بچه‌ها را بگیریم و از شهرستان به تهران بیاییم تا بلکه با اشتغال به کاری هر چند موقت درآمدی کسب کنم اما به تهران آمدن ما همانا و بدتر شدن وضع زندگی‌مان همان.

وی که به ادعای خود نتوانسته شغل مناسبی پیدا کند، با همسر و دو فرزندش به گدایی رو آورد و در یکی از نقاط نسبتا اعیان‌نشین پایتخت شروع به گدایی کرد.

با توجه به آنکه اتهامی خاص در زمینه فروش فرزند به این زوج تفهیم نشد، دستورات قضایی لازم در راستای اتهامات دیگری از قبیل حمل و نگهداری مواد مخدر و تکدی‌گری با استفاده از کودک خردسال از سوی قاضی رضوانفر، صادر و «فیروزه» برای ترک اعتیاد به مرکز مربوطه اعزام شد.

اگرچه این پرونده مانند هزاران پرونده‌ی دیگر در دستگاه قضایی،‌ روزی با اتخاذ یک تصمیم از سوی قاضی دادگاه یا دادیار دادسرا مختومه می‌شود اما حکایت تلخ فرزندفروشی با فرجام یافتن این پرونده به پایان نخواهد رسید.

صرف‌نظر از عواملی مانند فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، مشکلات اجتماعی، تبعیض، شکاف طبقاتی و...، لازم است این پدیده‌ی متاسفانه غیرمجرمانه در کشورمان را از نظرگاه حقوقی مورد بررسی قرار دهیم.

فرزندفروشی در قوانین جزایی کشور فاقد عنوان مجرمانه است

در همین زمینه، رضا جعفری، معاون دادستان تهران در امور جنایی معتقد است که فرزندفروشی در قوانین جزایی کشور فاقد عنوان مجرمانه است و در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، تصریح می‌کند: بحث نسب از مسایل مورد تاکید همه‌ی ادیان بوده و مقررات مربوط به ازدواج نیز برای حفظ نسب و نسل است چنانکه همواره بحث ارث و کلا هویت در تمام قومیت‌ها و ملت‌ها مورد توجه شرع و قانون قرار دارد.

وی می‌افزاید: وقتی در مورد فرزندخواندگی مجوز صادر می‌شود، این امر با رعایت اصول و شرایطی که حفظ نسب و هویت افراد از لوازم آن است صورت می‌گیرد تا یک فرزندخوانده به عنوان فردی صاحب هویت تلقی شود.

اولین پیامد منفی پدیده فرزندفروشی نادیده گرفتن هویت و ارزش انسانی است

جعفری، اولین پیامد منفی پدیده‌ی فرزندفروشی را نادیده گرفتن هویت و ارزش انسانی برمی‌شمرد و خاطر نشان می‌کند: در قرون گذشته فروش انسان فقط در چارچوب خاصی به نام برده‌فروشی مطرح بود که در حال حاضر موضوع آن منتفی است لذا هیچ دلیل شرعی، قانونی و اخلاقی برای فروش فرزند وجود ندارد و می‌توان این امر را زیر پا گذاشتن ارزش انسانی افراد تلقی کرد.

معاون دادستان تهران در امور جنایی، دومین پیامد منفی فرزندفروشی را بحث عدم محرمیت فرزند فروخته شده با کسی که او را می‌خرد دانسته و خاطر نشان می‌کند: متاسفانه در چنین مواردی علاوه بر حرمت روابط دو طرف، بحث حق و حقوق شرعی و قانونی کودک مانند ارث نیز مشخص نیست و از سوی دیگر زمانی که چنین کودکانی به گذشته‌ی خود واقف می‌شوند سر به طغیان زده و وبال جامعه‌ی خود خواهند شد.

جعفری با بیان اینکه نباید از سوءاستفاده از کودکان در جریان فروش آنها غافل بود، تاکید می‌کند: از چنین افرادی به انحای مختلف مانند تکدی‌گری، سوءاستفاده‌ی جنسی و ارتکاب جرم، بهره‌برداری خواهد شد و این موارد به عنوان تبعات منفی و غیرقابل جبران فرزندفروشی همواره مطرح است.

وی با ابراز تاسف از اینکه در قوانین کشور، عنوان مجرمانه‌ی خاصی برای فرزندفروشی مقرر نشده است به ایسنا می‌گوید: لازم است همانگونه که قانونگذار در قوانین مختلف با احترام به کیان خانواده به عنوان اولین هسته‌ی اجتماع اقدام به وضع مقرراتی کرده است، در این رابطه نیز پدیده‌ی فرزندفروشی را مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار داده و به قانونگذاری در قالب قوانین جزایی بپردازد.

نگاه قانونگذار به کودکان، نگاهی حمایتی، اصلاحی و تربیتی است

از سوی دیگر قاضی صفر خاکی، دادیار اظهارنظر جنایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا نظر دیگری ارایه کرده و تصریح می‌کند: از مجموعه‌ی قوانین مربوط به حمایت کیفری از افراد می‌توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کرد. کودکان و نوجوانان به خاطر وضعیت خاص جسمی و روحی که دارا هستند همواره مورد اهمیت ویژه‌ی قانونگذار قرار دارند و نگاه قانونگذار به این قشر در برهه‌های مختلف قانونگذاری نگاهی حمایتی، اصلاحی و تربیتی بوده است.

وی می‌افزاید: توجه قانونگذار به کودکان و نوجوانان تنها منحصر به زمانی نیست که این قشر در جایگاه قربانی جرم قرار می‌گیرد بلکه آنجا که این افراد متهم نیز هستند مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند، چنانکه دادگاه‌های ویژه‌ی اطفال، دادرسی ویژه و حتی در برخی از کشورها پلیس ویژه برای آنها پیش‌بینی شده است.

نماینده‌ی دادستان تهران در دادگاه کیفری استان، با بیان این مقدمه به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/81 اشاره و خاطر نشان می‌کند: این قانون که در 9 ماده مورد تصویب مجلس قرار گرفت و به اجرا نهاده شد، همه‌ی افراد کمتر از 18 سال را در بر می‌گیرد و بر اساس این قانون هرگونه آزار و اذیت که موجب صدمه به جسم و روح افراد مورد شمول قانون شود ممنوع شمرده شده است.

خاکی با اشاره به مواد سه و چهار قانون مذکور اظهار می‌کند: این مواد اعمال ممنوعه‌ای را که مستوجب مجازات است، پیش‌بینی کرده چنانکه در ماده‌ی 3 تصریح می‌کند هر گونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق مستوجب حبس است.

خرید و فروش کودک به‌موجب قانون مستوجب حبس است

دادیار اظهارنظر جنایی، با اشاره به دو تفسیری که می‌توان درخصوص این ماده ارایه داد، می‌گوید: یکی از نظرات این است که مقوله‌ی خرید و فروش را تنها برای آنچه در پایان ماده ذکر شده یعنی به منظور ارتکاب اعمال خلاف در نظر بگیریم و نظریه‌ی دیگر که به نظر می‌رسد نزدیک‌تر به صلاح است بیان می‌کند خرید و فروش به صورت مطلق و جداگانه در این ماده مورد توجه قرار گرفته و مستوجب حبس است.

وی در ادامه به نظریه‌ی مشورتی 2197/7 مورخ 1/4/84 اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه در مورد ماده‌ی 3 اشاره کرده و بیان می‌کند: در این نظریه‌ی مشورتی نظر دوم یعنی نظری که می‌گوید مطلق خرید و فروش کودکان مستوجب حبس است، مورد تاکید قرار گرفته است.

خاکی همچنین تفسیر قضایی را از انواع تفاسیر مشروع مورد تصریح در قانون اساسی برمی‌شمرد و می‌گوید: قاضی همواره باید با دستیابی به روح قوانین، مفهوم مدنظر قانونگذار را استنباط کرده و به‌دنبال آن بر اساس قانون به اتخاذ تصمیم مناسب بپردازد. علاوه بر این و با توجه به مشروعیت تفسیر قضایی در مورد ماده‌ی 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، می‌توان به ماده‌ی 4 این قانون نیز اشاره کرد و گفت که خرید و فروش کودکان موجب به خطر افتادن سلامت روانی آنها شده و از این باب مستوجب مجازات است.

نماینده‌ی دادستان تهران در دادگاه کیفری استان، در پاسخ به این سوال که " آیا بهتر نیست قانونگذار صراحتا مقوله‌ی فرزندفروشی را مورد توجه قرار داده و به تقنین در این امر بپردازد؟" پاسخ منفی داده و اظهار می‌کند: اگر قانونگذار در همه‌ی موارد به صراحت امری را مورد تقنین قرار دهد، در این صورت تفسیر قضایی که از سوی قانون اساسی به آن مشروعیت داده شده معنا نخواهد داشت؛ لذا صراحت در هر موردی ضروری نیست.

گزارش از خبرنگار ایسنا: حسام‌الدین قاموس مقدم

دانلود دو معامله در یک معامله

اختصاصی از کوشا فایل دانلود دو معامله در یک معامله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

دو معامله در یک معامله جعفر سبحانى عنوان «دو معامله در یک معامله‏» در کتاب‏هاى فقهى و حدیثى مطرح شده است. در تفسیر این عنوان # در روایات شیعه و سنى # میان فقیهان اختلاف نظر پیش آمده است. ابتدا روایاتى را که شیعه و سنى‏نقل کرده‏اند مطرح مى‏کنیم و سپس وارد اصل موضوع مى‏شویم.

روایاتى که شیعه و سنى در این باره نقل کرده‏اند:

1. ترمذى در کتاب سنن # در باب نهى از دو معامله در یک معامله # از ابو هریره روایت کرده که رسول خدا(ص) از دو معامله در یک معامله، نهى فرموده است. او در شرح این حدیث مى‏گوید: بعضى ازعلما دو معامله در یک معامله را این گونه تفسیر کرده‏اند، مثلا کسى بگوید: این لباس را ده دینار به صورت نقد و بیست دینار به صورت نسیه مى‏فروشم... .((66)) 2. روایت شده که رسول خدا(ص) از معامله همراه با شرط نهى فرمود.((67)) 3. شیخ طوسى (متوفاى 460 ه‏# ) # از علماى شیعه # در کتاب تهذیب به نقل از امام صادق (ع) آورده است:

پیامبر(ص) از معامله همراه سلف و از دو معامله در یک معامله و از فروش چیزى که نزد شخص نیست، نهى کردند.((68)) 4. شیخ صدوق (متوفاى 381 ه‏# ) در باب نهى‏هاى پیامبر(ص) به نقل از امام صادق # و ایشان نیز از پدرانش # مى‏گوید:

نهى عن بیعین فی بیع، پیامبر(ص) از دو معامله در یک معامله نهى فرمود.((69)) 5. شیخ طوسى از امام صادق (ع) نقل کرده که حضرت فرمود:

رسول خدا(ص) مردى از اصحاب خود را به فرمانروایى مکه منصوب کرده و فرمودند: «انی بعثتک الى اهل اللّه یعنى اهل مکة فانههم عن بیع ما لم یقبض و عن شرطین فی بیع و عن ربح ما لم‏یضمن‏»((70))،من تو را به سوى اهل خدا یعنى اهل مکه فرستادم، پس آنها را از فروش چیزى که در دست ندارند و از دو شرط در یک معامله و از سود چیزى که ضامنش نیستند، نهى کن.

مقصود از حدیث چیست؟ این حدیث به چند صورت تفسیر شده که اجمالا بیان مى‏شود:

اول: کسى جنسى را بفروشد و بگوید: قیمت نقدى جنس، فلان مقدار و قیمت نسیه آن، فلان مقدار مى‏باشد. البته مشخص است که قیمت دوم بیشتر از قیمت اول خواهد بود.

این نوع فروش دو حالت دارد:گاهى دو طرف با حالت ابهام از هم جدا مى‏شوند بدون این که به هیچ یک از دو قیمت نقد و نسیه ملتزم شده باشند و گاهى نیز از یکدیگر جدا مى‏شوند، در حالى که مشترى یکى از دو قیمت نقد و نسیه راپذیرفته است.

دوم: طرفین در حالى با هم معامله کنند که جنس یا قیمت آن، بین دو چیز مردد باشد، مثلا فروشنده بگوید: گوسفند یا لباس را به یک دینار مى‏فروشم، یا این که بگوید: کالا را به یک دینار یا یک گوسفندمى‏فروشم.

سوم: کالا را یک ساله به صد درهم بفروشد، به شرط این که بعد از معامله، آن را نقدا هشتاد درهم بخرد.

چهارم: معامله یا شرط دیگرى را در این معامله شرط کند، مثلا بگوید: این خانه را به هزار درهم به تو مى‏فروشم به شرط این که تو هم خانه ات را به فلان قیمت به من بفروشى، یا این که خانه را بفروشد و شرط‏کند تا یک ماه در آن خانه بماند.

پنجم: مقدارى گندم را به صورت بیع سلم (پیش فروش) یک ماهه به یک دینار بخرد و در زمان تحویل، فروشنده بگوید:

مقدار گندمى را که به ذمه من است، به دو برابر آن و دو ماهه از تو مى‏خرم.

ششم: دو موضوع مختلف را در یک عقد و با یک قیمت معامله کند، مثل بیع و سلف، یا اجاره و بیع، یا ازدواج و اجاره.

هفتم: در یک عقد، بین دو کالا جمع کند، مثلا بگوید: این کتاب را یک دینار و آن قلم را یک درهم مى‏فروشم، و مشترى هم قبول کند.

اینها اقسامى هستند که مى‏توان حدیث پیامبر(ص) را به آنها تفسیر کرد. از این رو مفهوم حدیث، مجمل شمرده مى‏شود و با آن نمى‏توان بر هیچ یک از این احتمالات # مگر با کمک قرینه معین # استدلال‏کرد، زیرا بعید است که همه این‏ها مورد نظر رسول اکرم(ص) بوده باشد. ما در پایان این مقاله، موردى را که به مضمون حدیث نزدیک‏تر است، مشخص خواهیم کرد.

اکنون همه احتمالات طرح شده را بر طبق قواعد عمومى به دست آمده از قرآن و سنت بررسى مى‏کنیم و دوباره به تبیین حدیث مذکور مى‏پردازیم.

داورى قاطعانه در خصوص این اقسام به بیان دو امر بستگى دارد:

1. اصل صحت هر عقد و بیع عقلایى آیات و روایات بر صحیح بودن هر عقد و بیع عقلایى که غرض عقلانى داشته و بیهوده نباشد، دلالت دارند، مگر مواردى که براى صحیح نبودنشان دلیل شرعى وجود داشته باشد. پس اگر در صحت عقد یامعامله‏اى شک کردیم، به اطلاق آیات زیر، به صحیح بودنش حکم مى‏کنیم:

1. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود،((71)) اى کسانى که ایمان آورده‏اید، به عقدهایتان پایبند باشید.

2. و احل اللّه البیع و حرم الربا،((72)) خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.

3. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض....((73)) مضمون آیات این است که هر چیزى که بر آن، عقد یا معامله و یا تجارت با رضایت صدق کند، وفاى به آن واجب است و خداوند آن را حلال کرده و از موارد حرام به شمار نمى‏رود.

بنابراین در هر موردى که در صحت عقد یا معامله و یا در جواز استفاده از چیزى شک کنیم، حکم صحت بر آن جارى مى‏شود، مگر این که دلیلى بر بطلانش وجود داشته باشد. پس تا زمانى که در شریعت، ازعقد یا معامله‏اى منع نشده، و یا یکى از عناوین حرام بر آن صدق نکند، عقد و معامله مزبور درست بوده و خوردن آن مال حلال است، مگر این که دلیلى بر خروج آن از اطلاقات آورده شود، مثل عقد ربوى وفروش شراب و پول فحشاء ، هر چند که دو طرف به این معامله راضى باشند.

در این صورت به حرمت یا فساد عقد و معامله حکم مى‏شود.

همان طور که مقتضاى آیات، صحت هر عقد و معامله‏اى است که در صحیح بودنش شک شود، مقتضاى اطلاق روایات نیز # در مورد شک در صحت عقد و معامله # این گونه مى‏باشد، مانند:

1. الناس مسلطون على اموالهم،((74)) مردم بر اموال خود تسلط دارند.

2. لایحل مال امرى‏ء الا بطیب من نفسه،((75)) تصرف در اموال افراد فقط با رضایت آنها صحیح است.

انسان بر اموالش تسلط دارد و مى‏تواند مال خود را به صورت دلخواه بفروشد یا ببخشد و کسى نمى‏تواند او را از این عمل (فروش یا بخشش اموال) منع کند، مگر این که شریعت مقدس او را از این کار نهى‏کرده باشد.

در حدیث دوم نیز ملاک حلیت، رضایت خاطر # در هر موردى # بیان شده است. بنابراین هنگامى که مالک راضى باشد، تصرف در اموالش درست و مورد تایید شارع است، مگر این که دلیلى بر خلاف این‏کار وجود داشته باشد.

2. اصل صحت هر شرط عقلایى اصل در شروط نیز درست و نافذ بودن آنها است، مگر این که دلیلى بر درست نبودن آنها وجود داشته باشد. منظور از شرط، درخواست کارى از جانب فروشنده یا خریدار در ضمن عقد است، مثلا کسى‏بگوید: خانه‏ام را به صد دینار به تو مى‏فروشم، به شرط این که یک پیراهن براى من بدوزى.

البته شرط در صورتى درست و عمل به آن واجب است که شامل امور زیر باشد:

1. انسان قادر به انجام دادن آن باشد. پس امور غیر مقدور خارج مى‏شود.

2. جایز باشد، پیامبر(ص) فرمودند:

ان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما،((76)) مسلمانان باید به شرطهایشان پایبند باشند، مگر شرط‏ى که حرامى را حلال و یا حلالى را حرام کند.

بنابراین، اگر کسى چیزى را بخرد و شرط کند که چیز معینى را از مشترى بخرد، یا به او بفروشد، یا قرض دهد و یا قرض بگیرد، عقد درست است.

3. عقلایى باشد، نه سفیهانه مثل این که شرط کند سنجش وزن باترازوى معینى باشد، در حالى که آن ترازو با سایر ترازوهاى صنعتى دقیق هیچ تفاوتى نداشته و یکسان باشد.

4. مخالف قرآن و سنت نباشد، مثل این که شرط کند، طلاق به اختیار زن باشد و یا این که اجنبى ارث ببرد.

5. مخالف مقتضاى عقد نباشد، مثلا کسى چیزى را بدون بها بفروشد و یا بدون اجرت اجاره دهد. در این صورت ماهیت شرط با ماهیت بیع تضاد پیدا مى‏کند، زیرا بیع ربط بین دو مال و تبادل بین آنهاست واجاره نیز ربط بین مال و اجرت یا ربط بین عمل و اجرت به شمار مى‏رود و به هر حال به دو مال یا به عمل و مال استوار است. معامله بدون بها یا اجرت، همان شیر بى یال و دم و اشکم است.

6. شرط، مجهول نباشد به نحوى که موجب غرر گردد، مثلا کسى چیزى را بفروشد و با مشترى شرط کند که براى او دیوارى بسازد که از نظر طول و عرض مبهم است. در اینجا معامله باطل مى‏شود، چون‏شرط مانند جزئى از عوضین است که نباید مجهول باشد.

اینها بعضى از امورى است که در صحیح بودن شرط و نفوذ آن در معامله و سایر عقود دخیل است. چه بسا موارد دیگرى نیز وجود داشته باشد که # در اینجا # نیاز به ذکرش نیست و ما در کتاب المختار فی‏احکام الخیار (ص 449 # 500) تمامى شروط را به تفصیل ذکر کرده‏ایم.

از موارد یاد شده مشخص گردید که ملاک صحت شرط، این است که اگر شرط به جهالت در مبیع یا ثمن منجر نشود یا با قرآن و سنت و دیگر شروط‏ى که ذکر شد مخالف نباشد، هر شرط‏ى در عقود صحیح‏خواهد بود.

از این رو لازم است که اولا اقسام ششگانه احتمالى را با قواعد کلى بسنجیم و حکم آن‏ها را بر اساس قواعد کلى به دست آوریم. ثانیا روایاتى را که در ابتداى بحث ذکر کردیم مورد بررسى قرار دهیم تا میزان‏هماهنگى آنها با قواعد کلى مشخص گردد.

وجه اول: کسى کالاى خود را به فلان قیمت نقدى و به فلان قیمت نسیه بفروشد، که # طبیعتا # قیمت دوم بیشتر از قیمت اول خواهد بود. گفتیم براى این احتمال دو صورت وجود دارد: گاهى دو طرف بعد ازایجاب و قبول با حالت ابهام از هم جدا مى‏شوند، بدون این که به هیچ یک از دو قیمت نقد و نسیه ملتزم شده باشند و گاهى نیز از همدیگر جدا مى‏شوند در حالى که مشترى یکى از دو قیمت نقد و نسیه راپذیرفته است.

صورت اول: برخى از علما مانند شیخ طوسى در مبسوط و ابن ادریس حلى در سرایر معتقد به بطلان عقد شده‏اند، به سبب این که ثمن کالا مجهول و مردد بین یک یا دو درهم است.

محقق در شرایع مى‏گوید:«اگر نقدا به یک درهم، و مدت دار به بیش از یک درهم معامله کند، معامله باطل است‏». گفتیم که جهالت از اسباب بطلان شرط به‏شمار مى‏رود.

البته مى‏توان علت بطلان معامله را وجود غرر و ابهام ناشى از تردید دانست، زیرا ابهام، از عدم تملک در هنگام عقد بر یکى از دو ثمن حکایت دارد و این با سببیت عقد منافات دارد.

این حکم به مقتضاى قاعده بود، ولى از امام على (ع) روایت شده که:

انه یکون للبائع اول الثمنین فی ابعد الاجلین،((77)) حق فروشنده، نخستین ثمن در دورترین زمان است.

عده‏اى از فقیهان شیعه نیز به این حدیث عمل کرده‏اند.

((78)) دلالت حدیث به این صورت است که اگر فروشنده به قیمت کمتر راضى شود، دیگر نمى‏تواند در زمان طولانى‏تر، قیمت بیشترى بگیرد. این کار ربا است، چون فروشنده زیادى قیمت را فقط در مقابل تاخیرثمن دریافت کرده است.

با وجود این، مضمون حدیث با قواعد کلى منافات دارد، چون اجبار فروشنده به دریافت پول کمتر در زمان طولانى‏تر، از مصادیق تجارت با رضایت به شمار نمى‏رود. عمل کردن به آن مشکل و اعتقاد به

دانلود تحقیق رشته کامپیوتر با عنوان تکنولوژی اطلاعاتی و توسعه ملی در کشورهای جهان سوم

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق رشته کامپیوتر با عنوان تکنولوژی اطلاعاتی و توسعه ملی در کشورهای جهان سوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق رشته کامپیوتر با عنوان تکنولوژی اطلاعاتی و توسعه ملی در کشورهای جهان سوم

مسئله انتقال و جذب تکنولوژی در جهان سوم ، مقوله پیچیده ای است که هم از نظر علمی و هم از جنبه ابعاد فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، سالهاست ، نه فقط کشورهای در حال توسعه ؛ بلکه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و سازمانهای بین المللی را به خود مشغول داشته است . در دهه 1980 ، فرآیند تولید یا خلق تکنولوژی و انتقال تکنولوژی به جهان سوم ، با بعد دیگری مواجه شده است که دامنه آن باسرعت بسیار زیادی رو به گسترش است . این بعد ، در واقع ، خود نوعی تکنولوژی فراگیر است که " تکنولوژی اطلاعاتی " نامیده می شود . ویژگی منحصر به فردی که این بعد با تکنولوژی دارد ، همانا شمولیت آن نیاز همه تکنولوژیهای نوین به آن است .

در این مقاله ، ضمن بررسی روند تحولات تکنولوژی سیستمهای اطلاعاتی در کشورهای رو به رشد ، مشکلات و موانعی که بر سر راه انتقال و جذب این تکنولوژی وجود دارد ، مورد بحث قرار می گیرد . تحلیلی از موقعیتها ، کامیابیها و یا شکستهایی که برخی از کشورهای آسیایی در راه جذب تکنولوژی اطلاعاتی و حمایت از برنامه های صنعتی و توسعه ای خود از اینطریق داشته اند ، بخش اساسی مقاله را تشکیل می دهد .

مقدمه :

چگونگی انتقال و جذب تکنولوژی در جهان سوم ، هم از نظر علمی و هم از نظر ابعاد فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، مبحث پیچیده ای است که سالهاست نه تنها کشورهای در حال توسعه ؛ بلکه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و شازمانهای بین المللی را به خود مشغول داشته است .

پژوهشهای انجام گرفته در خلال سالهای 85 – 1975 میلادی ، از بروز تحول تازه ای در مقوله توسعه اقتصاد ملی خبر می دهد . این تحول ، ناشی از شکل گیری عنصر جدیدی است به نام " نیروی کار اطلاعاتی " که تغییر عمده ای در ترکیب عملیاتی نیروی کار پدید آورده است . پدیده مزبور ، مبین نیاز حیاتی به یک بخش اطلاعاتی (Information sector ) در اقتصادهای ملی است (Katz, 1986 ) . این عامل جدید ، دامنه وسیع و هوشمندانه ای را در بر می گیرد که زیر عنوان " تکنولوژی اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر " ( Technology Information based – Computer ) به گونه ای فزاینده زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار داده است .
تکنولوژی اطلاعاتی ، در واقع ، خود نوعی تکنولوژی فراگیر است و ویژگی منحصر به فرد آن ، همانا "شمولیت "آن و نیاز همه تکنولوژیهای نوین به آن است . دامنه تغییرات ناشی از این پدیده ، متنوع بوده و از جانشینی " اطلاعات " برای " نیروی کار غیر اطلاعاتی " در بخش تولید صنعتی تا تغییر در ترکیب درونی بخش خدمات ، و از خدمات پرسنلی تا خدمات اجتماعی و سیستمهای توزیعی را در بر می گیرد . مطالعه این روند ، اساساً بر کشورهای توسعه یافته متمرکز شده است و به نظر می رسد که ممالک در حال رشد ، به دنبال کشورهای صنعتی ، رفته رفته به نقش کلیدی نیروی کار اطلاعاتی در پیشبرد برنامه های تکنولوژیک و غیر تکنولوژیک خود پی می برند . اما متاسفانه ، آنچه کمتر مورد توجه ممالک آسیایی ، آفریقایی و امریکای لاتین قرار گرفته ، تبین و تدوین استراتژی مناسب برای انتقال ، جذب و ارتقای تکنولوژی اطلاعاتی بوده است . به عبارت ساده تر ، علی رغم اینکه ، نزدیک به تمام این کشورها ، دارای نوعی سیستم برنامه ریزی ملی بوده اند ، لیکن از سیاست و خط مشی مدون و مبتنی بر برنامه های ملی در جهت دستیابی به تکنولوژی اطلاعاتی مناسب و پایدار محروم مانده اند . این موقعیت ، علل گوناگونی دارد که در این مقاله سعی می شود آن علتها ، مورد ارزیابی قرار گیرد تا در نهایت بتوان به منظور ارتقای فعالیتها و تلاشهای کشورهای جهان سوم – و از جمله ایران – در زمینه تکنولوژی اطلاعاتی مدل قابل قبولی را ارائه داد .

و ...
در فرمت ورد
در 21 صفحه
قابل ویرایش

دانلود پروژه با عنوان شبیه سازی مبدل های حرارتی (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 149

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پروژه با عنوان شبیه سازی مبدل های حرارتی (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 149 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان پایان نامه :شبیه سازی مبدل های حرارتی

قالب بندی :word

تعداد صفحات 149

شرح مختصر :

مبدل های حرارتی تقریباً پرکاربرترین عضو در فرآیندهای شیمیایی اند و می توان آن ها را در بیشتر واحدهای صنعتی ملاحظه کرد. آنها وسایلی هستند که امکان انتقال انرژی گرمایی بین دو یا چند سیال در دماهای مختلف را فراهم می کنند. این عملیات می تواند بین مایع- مایع ، گاز- گاز و یا گاز- مایع انجام شود. مبدل های حرارتی به منظور خنک کردن سیال گرم و یا گرم کردن سیال با دمای پایین تر و یا هر دو مورد استفاده قرار می گیرند. مبدل های حرارتی در محدوده وسیعی از کاربردها استفاده می شوند . این کاربردهای شامل نیروگاه ها ، پالایشگاه ها ، صنایع پتروشیمی، صنایع ساخت و تولید ، صنایع فرآیندی ، صنایع غذایی و دارویی ، صنایع ذوب فلز ، گرمایش ، تهویه مطبوع ، سیستم های تبرید و کاربردهای فضایی میباشند. مبدل های حرارتی در دستگاه های مختلف نظیر دیگ بخار ، مولد بخار ، کندانسور، اواپراتور، تبخیر کننده ها ، برج خنک کن ، پیش گرم کن فن کویل ، خنک کن و گرم کن روغن ، رادیاتور ها ، کوره ها و … کاربرد فراوان دارند. صنایع بسیاری در طراحی انواع مبدل های حرارتی فعالیت دارند و هم چنین ، دروس متعددی در کالج ها و دانشگاه ها با نام های گوناگون در طراحی مبدل های حرارتی ارائه می گردد. محاسبات مربوط به مبدل ها کاری طولانی و گاهی خسته کننده است. مثلاً طراحی یک مبدل برای یک عملیات به خصوص نیاز به حدس های زیادی دارد که با استفاده از آن ها و طبق استانداردها می توان اندازه های یک مبدل مناسب را پیدا کرد. اما با استفاده از برنامه های کامپیوتری تمام این محاسبات توسط کامپیوتر انجام میشود و طراح برای طراحی تنها باید شرایط عملیاتی و خواص سیالات حاضر در عملیات را وارد کند. نرم افزارهای Aspen B-jac و HTFS از این موارد هستند. این نرم افزارها شامل برنامه هایی می شوند که توانایی انجام چنین محاسباتی را دارند. در این تحقیق ابتدا توضیحاتی در مورد مبدل های حرارتی و اصول طراحی آنها بیان گردیده و در ادامه به معرفی و آشنایی با چند نرم افزار طراحی مبدلها پرداخته شده است.

فهرست :

پیشگفتار

دسته بندی مبدل های حرارتی

بر اساس نوع و سطح تماس سیال سرد و گرم

بر اساس جهت جریان سیال سرد و گرم

بر اساس مکانیزم انتقال حرارت بین سیال سرد و گرم

بر اساس ساختمان مکانیکی و ساختار مبدل ها

اصول طراحی مبدل های حرارتی

– تعیین مشخصات فرآیند و طراحی

– طراحی حرارتی و هیدرولیکی

– طراحی مکانیکی

– ملاحظات مربوط به تولید و تخمین هزینه ها

– فاکتورهای لازم برای سبک و سنگین کردن

– طراحی بهینه

– سایر ملاحظات

نرم افزار HTFS ( شبیه سازی و طراحی مبدل های حرارتی )

TASC، طراحی حرارتی ، بررسی عملکرد و شبیه سازی مبدلهای پوسته و لوله

FIHR، شبیه سازی کوره ها با سوخت گاز و مایع

MUSE، شبیه سازی مبدلهای صفحه ای پره دار

TICP، محاسبه عایقکاری حرارتی

PIPE، طراحی، پیش بینی و بررسی عملکرد خطوط لوله

ACOL، شبیه سازی و طراحی مبدلهای حرارتی هواخنک

FRAN، بررسی و شبیه سازی مبدلهای نیروگاهی

TASC، طراحی حرارتی ، بررسی و شبیه سازی مبدلهای حرارتی پوسته و لوله

توانایی ها

کاربرد در فرآیند

مشخصات فنی و توانایی ها

خواص فیزیکی

بررسی ارتعاش ناشی از جریان

خروجی

ACOL، شبیه سازی و طراحی مبدلهای حرارتی هواخنک

طراحی

کاربرد در فرآیند

مشخصات فنی و توانایی

نتایج خروجی

PIPESYS ، شبیه سازی خطوط لوله

امکانات و توانایی ها

نمونه هایی از کاربرد PIPESYS در عمل

نرم افزار Aspen B-jac

آشنایی با نرم افزار Aspen Hetran

نحوه کار نرم افزار Hetranدر حالت طراحی

محیط نرم افزار Aspen Hetran

تعریف مساله Problem Definition

اطلاعات خواص فیزیکی Physical property data

ساختار مبدل Exchanger Geometry

داده های طراحی Design Data

تنظیمات برنامه Program Options

نتایج Results

خلاصه وضعیت طراحی

خلاصه وضعیت حرارتی

خلاصه وضعیت مکانیکی

جزئیات محاسبه Calculation Details

آشنایی با نرم افزار Aerotran

روش های طراحی نرم افزار Aerotran

آشنایی با نرم افزار Teams

برنامه Props

برنامه Qchex

برنامه Ensea

برنامه Metals

برنامه Primetal

برنامه Newcost

مقاله درباره مکتب اتریشی به عنوان یکی از مکاتب اقتصاد بازار آزاد

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره مکتب اتریشی به عنوان یکی از مکاتب اقتصاد بازار آزاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

مکتب اتریشی به عنوان یکی از مکاتب اقتصاد بازار آزاد

نگاهی بر یکی از اصیل‌ترین مکاتب اقتصاد آزاد

همواره در توجیه خود در بین آکادمی‌های اقتصادی با مشکل روبه‌رو بوده است و هنوز که هنوز است به‌رغم پیشرفت چشمگیر هواداران این مکتب در مطرح کردن خویش، بسیاری از دانشکده‌ها و آکادمی‌های علمی در قبول رویکردهای اتریشی و حتی به نقد کشیدن آن با مانع مواجه‌اند.بی‌تردید چنین موانعی در ایران بسیار بیش از سایر نقاط خواهد بود.

توسعه مکتب اتریشی و حداقل فراگیری اصولی از آن برای یک دانش‌پژوه اقتصاد نیازمند راهکارهایی از سوی طرفداران این مکتب و به طور کلی طرفداران اقتصاد بازار است.رسیدن به این هدف که هر دانشجوی کارشناسی در ایران حداقل یک بار نام مکتب اتریشی را شنیده‌ باشد و آشنایی کلی با آن داشته باشد، هدفی بسیار مطلوب خواهد بود.هدفی که امروز فاصله بسیار با آن داریم. اما چه راهکارهایی برای رسیدن به این هدف وجود دارد؟دانشجوی اقتصاد بیش از هر چیز به اقتصاد در پارادایم جریان رایج می‌نگرد، اقتصاد خرد و کلان از منظر او تمام آن چیزی است که وی باید در مورد تحلیل اقتصاد بداند و مباحث دیگر به تمامی در این دو خواهد گنجید.دانشجویان ایرانی شاید حتی در سر کلاس تاریخ اندیشه اقتصادی نیز نام اقتصاد اتریشی را نشنوند.در چنین فضایی سخن گفتن از مکتبی که این چنین مهجور افتاده است جرات خاص خود خواهد و ظرافت خاص خویش طلب می‌کند.اگر چه با وجود معدود کلاس‌های روش‌شناسی علم اقتصاد در دانشکده‌های ایران گذاری به اقتصاد اتریشی زده می‌شود، اما این کلاس‌ها که همواره به صورت اختیاری دایر می‌شوند آنچنان محدود هستند که نمی‌توانند جایگاهی باشند برای ابراز اندیشه‌های اتریشی.بی‌تردید الگوی فکری اتریشی خارج از منظومه جریان رایج است. دانشجوی اخت شده با مدل‌ها و معادله‌های جریان رایج، بسیار سخت می‌تواند اقتصاد اتریشی را درک کند. مگر آنکه ساختار فکری خویش را بار دیگر بنا کند. چنین مشکلی اما از سوی برخی از اتریشی‌ها چون راجر گریسن از دانشگاه آبرِین تا حدودی مرتفع شده است. او که حاضر شد اقتصاد کلان اتریشی را در قالب مدل‌های ترسیمی معرفی کند و مورد دشنام بسیاری از اتریشی‌ها قرار گیرد که می‌انگاشتند وی تقدس میزس را زیر سوال برده است، ثابت کرد که می‌توان الگوی فکری اتریشی را به زبانی ساده‌تر و نزدیک به جریان رایج اقتصادی مطرح کرد. نباید از یاد برد که اگر اقتصاددانان جریان رایج از نمودارها برای بیان اقتصاد مورد نظر خود بهره گرفتند، تنها به این علت بود که اشکال منظور آنها را بهتر، ساده‌تر و تحلیلی‌تر نشان می‌داد، بنابراین چرا نباید اقتصاد اتریشی از این ابزار استفاده کند؟ نکته آنجا است که نباید تحلیل ترسیمی را به طور کامل