نمونه سوالات رشته ی حقوق , حقوق جزای اختصاصی 2

اختصاصی از کوشا فایل نمونه سوالات رشته ی حقوق , حقوق جزای اختصاصی 2 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نمونه سوالات رشته ی حقوق , حقوق جزای اختصاصی 2

جهت ارائه خدمات کامل به دانشجویان دانشگاه پیام نور رشته ی حقوق ، نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را برای هر نیمسال تحصیلی

در اختیار شما دانشجویان قرار خواهیم داد.

دانلود 300 نمونه سوالات حقوق جزای اختصاصی 2 همراه با پاسخ نامه + رشته ی حقوق

از نیمسال 90 – 89

نیمسال 91 – 90

نیمسال 92 – 91

نیمسال 93 – 92

نیمسال 94 – 93

در هر آزمون نیمسال حداقل هفت تا هشت نمره از نمونه سوالات ترم های قبلی داده می شود امیدواریم دانشجویان عزیز با مطالعه این نمونه سوالات نمره قبولی را خیلی راحتر از سایر دانشجویان کسب کنن و باعث پیشرفت تحصیلیشان شود.

تحقیق آماده درس حقوق جزای اختصاصی 31 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای اختصاصی 31 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده

جرم آدم‏ربایى و مخفى کردن دیگرى دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادى و صدمات بدنى که ممکن است به مجنى علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوى قربانى جرم، مورد تعرض قرار مى‏گیرد. این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامى را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفرى ایران، مصوبات فراوانى در مورد آن دیده مى‏شود، کمتر در نوشته‏هاى حقوقى، مورد کنکاش وبررسى قرار گرفته است. این مقاله سعى دارد ضمن بررسى عناصر عمومى و اختصاصى این دو جرم، به وضعیت قوانین و مقررات موجود هم اشاره شود تا ناسخ و منسوخ و عام و خاص این مقررات مشخص شود و این مطلب، بخش زیادى از مقاله را به خود اختصاص خواهد داد؛ زیرا ابهامهاى فراوانى در این زمینه وجود دارد که نیازمند تنقیح جدى مى‏باشد. همچنین تبیین دیدگاههاى فقهى، ارتباط این دو جرم با جرایم مشابه (مانند توقیف و حبس غیرقانونى) علل تشدید مجازات، شروع در جرم و تعلیق مجازات از مباحث دیگرى است که بخشى از مقاله را به خود اختصاص خواهند داد.

واژگان کلیدى: آدم‏ربایى، مخفى کردن دیگرى، سرقت، توقیف غیر قانونى، آزادى شخصى، سلب آزادى تن دیگرى، ربودن طفل.

مقدمه

خداوند در قرآن، انسان را بسیار تکریم کرده است ودر آیه 70 سوره اسراء مى‏فرماید : «ولقد کرّمنا بنى آدم و حملناهم فى البرّ والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضّلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا» «ما فرزندان آدم را بسیار گرامى داشتیم و آنها را به مَرکب دریا و خشکى سوار کردیم و از هر غذاى پاکیزه روزى دادیم و ایشان را بر بسیارى از مخلوقات خود برترى و فضیلت بخشیدیم.» آزادى انسان در روایات ائمه معصومین علیهم‏السلام جزء خلقت و سرشت انسان دانسته شده است که انسان بدون آن معنا ندارد. (نهج: 406) مواد فراوانى از اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) و اعلامیه جهانى حقوق بشر (1948) و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى (1966) و اعلامیه اسلامى حقوق بشر (1990) بر آزادى انسان و بخصوص آزادى تن او تصریح دارند. (ناصرزاده: دفتر اول)

اصل 22 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مقرر مى‏دارد : "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى که قانون تجویز کند." یکى از حقوق اساسى افراد که آن هم در قانون اساسى پیش‏بینى شده است حق آزادى تن مى‏باشد که بارزترین مصداق آزادیهاى شخصى است. این حق را اصل 32 قانون اساسى چنین بیان مى‏کند: «هیچ کس را نمى‏توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبى که قانون معین مى‏کند.» و اصل 33 نیز آورده است: «هیچ کس را نمى‏توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع، یا به اقامت در محلى اجبار ساخت، مگر در مواردى که قانون مقرر مى‏دارد.» پس هر کسى حق دارد که آزادانه در کوچه، خیابان و مکانهاى مجاز راه برود و از آزادى تن بهره مند باشد.

اما همان گونه که مى‏دانیم قانون اساسى، ضمانت اجراى مهمى براى تأمین این حق و بسیارى از حقوق اساسى دیگر ندارد؛ بلکه قانون عادى باید اجراى اصول قانون اساسى را تضمین نماید که در این راستا قانون مجازات اسلامى به موجب مواد 575، 583، 621 و برخى مواد دیگر، ضمانت اجراى حق آزادى تن را پیش‏بینى کرده است؛ همان گونه که قبلاً نیز قانون مجازات عمومى و قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 در این خصوص به تصویب رسیده بود. مقررات کنونى در مورد جرم سلب آزادى تن دیگرى، عارى از ابهام نیست و نیاز به تنقیح و توضیح دارد که در این مقاله سعى شده است به بررسى جوانب مختلف جرم مزبور و به خصوص نکات مبهم آن پرداخته شود.

1ـ تعریف آدم‏ربایى

آدم‏ربایى، معادل واژه هاى (kidnapping، abduction) در زبان انگلیسى و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربى مى‏باشد که در برخى موارد، براى مطلق آدم‏ربایى و در برخى موارد، براى ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به کار مى‏رود و تعریفهاى زیر براى این واژه‏ها بیان شده است:

انتقال یک یا چند شخص از مکانى به مکان دیگر برخلاف اراده آنان، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد. (موریس نخله‏و: 96)

برای دریفات متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق جزای اختصاصی 16 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای اختصاصی 16 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده:

سرقت از جرائم علیه اموال و موضوع آن مال منقول متعلق به غیر است . از جمله مباحثى که در رکن مادى این جرم بررسى مى‏شود، این است که آیا وصف اشاعه، در مال ربوده شده، خللى در احراز عناصر تشکیل دهنده رکن مادى این جرم ایجاد مى‏کند یا خیر؟ در این مقاله با بررسى دیدگاه حقوقى و فقهى و رویه قضایى ایران و مقایسه آن با حقوق سایر کشورها، بویژه فرانسه، به این نتیجه رسیده‏ایم که در تحقق عنوان مذکور، در موضوع ربودن مال مشاع، توسط احد از شرکاء، تردیدى نیست و چنین تفسیرى علاوه بر سازگارى بیشتر با منطق و اصول حاکم بر حقوق جزا با قواعد نظم عمومى سازگارتر است .

واژگان کلیدى: سرقت، مال مشاع، اشاعه

مقدمه:

شرط تحقق جرم سرقت این است که، مال ربوده شده متعلق به غیر باشد . از این رو اگر مال موضوع جرم، متعلق به غیر نباشد; رکن مادى جرم سرقت تحقق پیدا نمى‏کند . در ذیل این بحث، پرسشى مطرح مى‏شود که آیا مال مشاع، متعلق به غیر محسوب مى‏شود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت‏باشد، ربودن آن سرقت است و اگر پاسخ آن منفى باشد، ربودن آن سرقت نیست .

براى بررسى این پرسش، ابتدا متذکر مى‏شویم که منظور از اشاعه در این جا اشاعه مدنى است . یعنى همان چیزى که در ماده 571 ق . م . آمده است: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شى‏ء واحد به نحو اشاعه‏» . منظور از حقوق مالکین متعدد هم حق مالکیت ایشان است; یعنى چند نفر در آن واحد مالک یک شى‏ء هستند، به نحوى که جزء جزء مال مشاع، ملک مالکین متعدد به حساب مى‏آید و هیچ کدام، مالکیت مستقل و مفروز بر آن مال ندارند .

بنابراین، منظور از عبارت (به نحو اشاعه) حالتى است که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شى‏ء واحد، مشخص نباشد; بطورى که هر جزئى از اجزاى شى‏ء واحد، در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان باشد . در غیر این صورت اگر هر یک از دو نفر، مالک یک قسمت معین، از یک شى‏ء باشد، به نحوى که هر یک از ایشان مالکیت قسمت مشخصى از آن را دارا باشند، این صورت از اجتماع حقوق مالکین، شرکت نیست واز شمول ماده 571 ق . م . خارج است .(شهیدى: 139)

پس هنگامى، اجتماع مالکیتهاى متعدد در شى‏ء واحد قابل تصور است که، موضوع مالکیت آنها مشخص باشد، در غیر این صورت متعلق حق مالکیت همه شرکا، یک شى‏ء نیست; بلکه اشیاء متعدد است . سبب پیدایش اشاعه نیز بى تاثیر است و اعم از آن است که اختیارى، قهرى، عقدى و ناشى از عمل شرکا باشد . آنچه مهم است، این که چند نفر نسبت‏به مال منقول واحدى به نحو اشاعه داراى حق مالکیت‏باشند; به نحوى که بدون رضایت همه آنها امکان تفکیک و افراز آن مال وجود نداشته باشد .

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق جزای اختصاصی 36 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای اختصاصی 36 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده:

اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت‏یا اشخاص دیگر، صورت مى‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى‏گردد.

در تحقیق حاضر به بررسى ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخى کشورهاى دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره رکن قانونى جرم اختلاس مى‏باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادى و معنوى این جرم دارد.

از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال مى‏باشد، مى‏توان دایره این جرم را به اموال بانکهاى خصوصى، شرکتهاى سهامى غیر دولتى، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.

واژگان کلیدى: اختلاس

مقدمه

امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعى و بهره‏مندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمى از سرمایه‏ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار مى‏گیرد; این دسته از اموال و سرمایه‏ها را خطرات زیادى مورد تهدید قرار مى‏دهد و همواره احتمال مى‏رود که اموال دولت‏یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند ولت‏سپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غیر قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهره‏بردارى شخصى شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگرى تصاحب نماید.

به منظور جلوگیرى از سوء استفاده‏هاى کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت کیفرى از این دسته از اموال و سرمایه‏ها بر آمده است و کسانى را که متولى امور اجتماعى بوده و امکانات و داراییهاى عمومى در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونى و استفاده شخصى یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگرى ممنوع کرده است. این حمایت کیفرى تحت عناوین مختلفى در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس‏» مى‏باشد.

اختلاس عبارتست از: «تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت‏یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وى قرار داشته است‏به نفع خود یا دیگرى‏».

به هر حال یکى از بارزترین مشکلات و معضلات جهان بالاخص کشورهاى جهان سوم و کشورهاى در حال توسعه، تخلفات و جرایم کارکنان دولت و سوء استفاده‏هاى مالى آنها از اموال سپرده شده به آنها مى‏باشد.

على رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعى همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه، اهمیت قضیه را دوچندان مى‏کند.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که همانند قوانین اساسى سایر کشورها، در آن نمادى‏ترین و مهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل 49 دولت را موظف کرده است تا ثروتهاى ناشى از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند. با این مقدمه به بررسى ارکان جرم اختلاس پرداخته مى‏شود.

مبحث اول: رکن قانونى

عنصر قانونى جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده 5 و 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مى‏باشد.

على‏رغم تصویب قانون جدید تعزیرات در سال 1375 با عنایت‏به جامعیت قانون تشدید درباره اختلاس، ماده 5 این قانون همچنان به عنوان عنصر قانونى جرم اختلاس به قوت خود باقى است; بنابراین توهم برخى از نویسندگان (3) مبنى بر لغو ماده 5 توسط ماده 598 ق.م.ا، کاملا بى اساس است.

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق جزای اختصاصی 11 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای اختصاصی 11 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه:

در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایى در اعمال مقررات کیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مى‏خورد که در بسیارى از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهرى چنین به نظر مى‏رسد که به جنس ذکور، امتیاز و برترى داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بین‏المللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مى‏باشد. به موجب این طرز تفکر نباید مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و یا برترنگرى مرد نسبت‏به زن باشد. تردیدى نیست که تفاوتهایى در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعى و تکالیف و مزایاى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایین‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد باید ملغى گردد. ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان مى‏گوید:

«منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت‏بر اساس جنسیت است که در به سمیت‏شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینه‏ها اثر منفى دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.»

براى بررسى دقیق وضعیت‏حکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احکام متفاوتى که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامى بخوبى شکافته و روشن شود:

1 - آیا در نگرش اسلامى بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد یا خیر؟

2 - احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مى‏گردند یا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد هستند؟

3 - آیا این احکام و مقررات متفاوت شانشان دایمى بودن است‏یا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغییر ندارد؟

پرداختن به این موضوعات و رسیدن به یک نتیجه مشخص و روشن، بحث ظریف و مستوفایى را مى‏طلبد که در مجال این نوع بحث مطرح شده در این مجله به صورت سؤال و مصاحبه نیست، لذا با حفظ آن اصول و کلیاتى که ذکر شد به نحو اجمال وضعیت مربوط به حکم قصاص در مورد زن و مرد را بیان مى‏کنیم و فتح بابى مى‏نماییم به امید آنکه از نظریات محققانه اندیشمندان سود بریم.

حکم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه

الف - قانون مجازات اسلامى ایران

طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، ولى ماده 209 همان قانون مى‏گوید:

«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»

و طبق ماده 213:

«در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».

ماده 258 قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد:

«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»

به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.

ب - در فقه امامیه

حکم قانونى فوق الذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهاى امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ کشتن زن قصاص مى‏شود که قبلا نصف دیه مرد از سوى اولیاى مقتوله پرداخت‏شده باشد. (1)

برای دریفات متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.