تحقیق فرهنگ وقف در مکاتب و ادیان مختلف

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق فرهنگ وقف در مکاتب و ادیان مختلف دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:97

فهرست مطالب:

    وقف در فرهنگ سومریان
    وقف در فرهنگ مصریان قدیم
    وقف در فرهنگ بابل
    وقف در فرهنگ یهود
    وقف در فرهنگ زرتشتیان
    در بین زرتشتیان داد و دهش بر سه گونه بوده است
    ایرانیان پایه گذار پیوسته نیکی (وقف) در جهان
    اندرز انوشیروان
    داد و دهش و نیکوکاری از دیدگاه بزرگمهر
    داد و دهش، از دیدگاه مزدک
    داد و دهش از دیدگاه مانی و پیروانش
    مانی، داد و دهش همگانی را پذیراست. گروندگان او دو گونه اند
    وقف در فرهنگ صائبین
    تقویم و اعیاد مندائی ها (گروهی از صائبین)
    وقف در فرهنگ هند و چین
    اوقاف مسلمانان در ایالت آندر پرادش-هند
    اسامی بعضی از ادارات و سازمان های وقفی
    چگونگی تشکیل سازمان اوقاف آندرا پرادش
    درآمد اوقاف
    انواع موقوفات در سین کیانگ جنوبی
    وقف در فرهنگ بر همن ها
    وقف و نیکوکار در میان بودائیان
    فرهنگ وقف در مسیحیت
    در مسیحیت بخشش اموال به دو گونه صورت می گیرد
    فرهنگ وقف در یونان
    وقف در میان رومیان
    وقف در حقوق انگلوساکسون (حقوق قدیم انگلستان و آمریکا )
    وقف در میان آلمانی ها
    وقف در کشور فرانسه
    فرهنگ وقف در دین اسلام و برخی کشورهای اسلامی
    برخی از ویژگی های وقف در قوانین یمن
    وقف در عراق از لحاظ تاریخی و اداری
    ۲ _ وقف پس از دوره عباسیان
    ۱ _ وقف در دوره عباسیان
    کویت
    وقف در هرات
    فعالیت های فرهنگی تشکیلات اوقاف در ترکیه
    منابع و مآخذ

چکیده:

وقف در فرهنگ سومریان

در بین سومریان ، بیشتر خدایان در معابد بودند و برای آنها هدایایی از مال و خوراک و …می آوردند…  در خرابه های سومری لوحه ای به دست امده است که در آن پاره ای دعاها نوشته شده است. این دستور دینی عجیب نیز در آن جا دیده می شود : (بره جانشین و فدیه آدمی است وی بره ای را به جای جان خود بخشیده است ) کاهنان از راه همین هدایا و قربانی ها از دیگر طبقات مردم سومری مال دارتر و نیرومند تر شدند.

 وقف در فرهنگ مصریان قدیم

مردم مصر در قدیم با فکر وقف اجمالا آشنا بودند املاکی بر خدایان ،  معبدها و مقبره ها اختصاص می یافت تا درآمد آنها به مصرف تعمیرات نوسازی اقامه مراسم و خرج کاهنان (رهبران دینی ) و خادمان برسد و این گام به قصد تقرب به خدایان برداشته می شد. امروزه در مصر الواحی وجود دارد که حاکی از مطلب فوق الذکر است از قدیمی ترین آنها لوحه شماره 72 است. (راهنمای ماسبیرو) در این لوحه نقوشی وجود دارد که حکایت از وقف املاک برای برخی کاهنان در خانواده چهارم (سلسله چهارم فراعنه مصر ) می کند. این لوحه در فهرست موزه ، ذیل شماره 8432 آمده است. (در نشریه وزارت اوقاف مصر به نام وزاره الاوقاف بین الماضی و الحاظر به این لوحه اشاره شده است ) باز تاریخ برای ما بازگو می کند که رمسیس دوم املاک فراوانی به معبد ابیدوس بخشید و مراسم ویژه ای جهت تملیک آن املاک در حضور جمع کثیری از مردم بر پا کرد ، تا مردم در این امر خیر از وی پیروی کنند . (تاریخ قانون مصر قدیم از دکتر شفیق شحاته ، ص 90 به بعد )

مردم مصر در قدیم، با بهترین شکل وقف اولادی آشنا بودند ، اعیان املاکی حبس می شد و درآمد آنها به خانواده و یا اولاد واقف اختصاص می یافت و این حق بعد از آنها به اولادشان می رسید تا از عواید آنها بهره مند شوند و حق انتقال اعیان املاک را به غیر نداشتند مصریان قدیم با نظارت تولیت نیز آشنا بودند. اداره اموال موقوفه را به پسر بزرگتر از هر طبقه واگذار میکردند و در اسناد وقف به صراحت از نقل موقوفه منع می شدند. سندی اخیرا از شخصی به نام متی از خانواده پنجم پیدا شده که این شخص موسسه ای به نفع فرزندانش در قالب هبه به وجود آورده و در آن به پسر بزرگترش دستور داده که از عواید آن موسسه به برادرانش بدهد ، ولی اموال قابل نقل به احدی نیست و اداره آن همیشه با پسر بزرگتر از طبقات موقوف علیهم است.

کاهنان از آنچه به عنوان نذر و قربانی به خدایان تقدیم می شد ، می خوردند و می نوشیدند و همچنین از زمین های مربوط به معابد و خدمات دینی خویش درآمد سرشاری به چنگ می آوردند.

 معابد مصر سهم قابل توجهی از غنائم جنگی را از کشورهای گشوده شده در زمان او (رامسس _ متوفی به سال 1225 ق _ م ) و جانشینانش به مصر سرازیر می شد ، به خود اختصاص داده بودند. معابد در آن زمان 107000 برده در اختیار داشتند که به اندازه یک سی ام جمعیت مصر بود، اراضی متعلق به این معابد حدود 300000 هزار هکتار یعنی یک هفتم اراضی قابل کشت مصر می شد.

تعداد چهارپایان 500000 رأس بود و درآمد 169 شهر مصر و شام به آن ها تعلق داشت و این درآمد هنگفت از پرداخت مالیات بر درآمد معاف بوده است.

وقف در فرهنگ بابل

در مدنیت بابل ، معبد نقشی بسیار مهم دارد. در شهرهای بین النهرین معبد همیشه از بلندترین و مرتفع ترین ابنیه بوده است که در وسط شهر از خشت خام یا آجر پخته قد برافراشته و بر بام همه خانه ها و مساکن مردم مشرف بوده است و در برابر مذبح در داخل معبد انواع حیوانانت و فواکه و مبلغ های بسیار وجه نقد و جنس به رسم قربانی نیاز خدای آن معبد می شده . در آنجا بوده است که مدارس برای تعلیم منشیان و نویسندگان خط میخی برپا کرده و این طبقه را تربیت می نموده اند . اضافه بر آن معبد مرکزیت کسبی و تجاری نیز داشته است .

معبد املاک موقوفه و اراضی وسیعی را اداره می کرده و کاهنان که متولیان معابد بوده اند ، در حقیقت تنها طبقه روشنفکر و دانشمند کشور را تشکیل می داده اند. مناسک در دین یونانی ها عبارت بوده است از اعمالی برای جلب لطف و کسب موافقت خدایان، به منظور انجام آرزوها و آمال آدمیان . این اعمال به وسیله تقدیم نذورات و هدایا و خواندن نمازها و مناجات ها انجام می گرفته است . همچنین انواع حلویات و حبوبات و میوه های نورس را در محراب و معبد به یکی از خدایان تقدیم می کرده اند و سپس ادعیه و اورادی می خوانده و مشروبی مقدس از شیر و شراب می نوشیده و سپس آن هدایا و نذور را آتش می زده اند و آنگاه به گذرانیدن قربانیان پرداخته با تشریفات خاصی برای هر یک از خدایان جانوری را می کشته و سپس اجساد آنها را همچنان طعمه آتش می ساخته اند.

چون کاهنان نمی توانستند از همه این ثروت ها بهره برداری کنندو یا به مصرف برسانند ، آن ها را به سرمایه های قابل بهره برداری تبدیل می کردند، ، بدین ترتیب بود که امور کشاورزی و صنعتی و مالی تمام مملکت را در قبضه داشتند، و علاوه بر زمین های زراعت پهناور ، غلامان فراوان نیز دراختیار معابد بود. این غلامان را یا در مقابل مزد به خدمت دیگران می گماشتند ، یا آنان را به حرفه های مختلف از نواختن موسیقی تا کشیدن شراب وا می داشتند. همچنین کاهنان بزرگ ترین بازرگانان و مالداران بابل بودند و با فروختن کالاهای گوناگونی که در معابد فراهم می شد ، بخش مهمی از بازرگانی کشور را اداره می کردند و اینان چنان در بهره برداری از سرمایه،  حکمت و درایت فراوان داشتند که بسیاری از مردم سرمایه های خود را برای بهره برداری به ایشان می سپردند و می دانستند که اگر بهره فراوانی نباشد ، به هر صورت ، اطمینان آن هست که سودی به دست خواهد آمد.

کاهنان با شرایطی سهل تر از دیگر وام دهندگان ، به مردم قرض می دادند و گاهی به درویشان و بیماران ، بدون درخواست فایده وام می دادند. هر وقت مردوک دوباره به وام گیرنده لبخند می زد سرمایه را پس می گرفتند. از این  گذشته پاره ای از کارهای عمومی به وسیله کاهنان انجام می شد. قراردادها را می نوشتند و تسجیل می کردند و امضای خود را بر آنها می گذاشتند، وصیت نامه ها را تنظیم می کردند به مرافعات مردم گوش می دادند و رأی صادر می کردند و از حوادث مهم و معاملات بازرگانی ثبت بر می داشتند. در بابل، نسل های متوالی گناهکاران، برای آسایش ،خاص مال خویش را با خدایان تقسیم می کردند ….. شاهان نیز که خود را نیازمند آمرزش خدایان می دانستند، پرسشتگاه های مفید می ساختند و اثاثه و بنده و مواد غذای برای آن ها فراهم می آوردند و زمین های بزرگی را بر آنها وقف می کردند …. هر وقت … غنیمتی به چنگ قشون می افتاد، نخستین سلام بندگان و غنائم از آن معابد بود.

وقف در فرهنگ یهود

با نزول کتاب مقدس تورات و شکل گیری و رسمیت یافتن آیین یهود به پیامبری یکی از شخصیت های بزرگوار و فداکار عالم بشریت یعنی حضرت موسی (ع) هدف از زندگی که همانا تکامل روح و تقرب به ذات اقدس الهی است، مشخص شد و راه های گوناگونی برای رسیدن به این مقصود برای آنان روشن گشت و موضوع وقف که در زبان عبری از آن با واژه (مقدس برای خداوند ) یاد می شود یکی از راه های مهم برای آمرزش در روز آخرت و از موارد حائز اهمیت در بین پیروان این مکتب شناخته شد.

 یهودیان عقیده دارند که با وقف کردن دارایی خود در راه خدا ، دارایی مادی خویش را به دارایی معنوی تبدیل می کنند و این سرمایه روحانی یکی از راه هایی است که می تواند پشتوانه ای برای انسان در جهان آخریت باشد و او را نزد خدا سرافراز نماید و از عذاب دوزخ رهایی بخشد و انسان را به آمرزش ابدی برساند.

در کتاب مقدس سه نوع وقف یهود که به حرم یا خرم معروف است دیده می شود (تحریم ) :

 1 _ به صورت نذر و وقف (آنچه را که کسی از متعلقات خود به صورت انسان ، بهائم و زمین و محصول آن، وقف و نذر یهوه می نماید و اجازه فروش یا تعویض آن نیست. آنچه وقف می شود مقدس است و به یهوه تعلق دارد. اجازه باز خرید انسانی که وقف شده نیست و او باید کشته شود (27/28 لوی) .

 2 _ به صورت مجازات گناهی که مرگ سزای آن است ،مانند قربانی دادن به خدایان دیگر ، (20 _ 19 / 22 ) که مرتکب باید وقف به نابودی گردد.

 3 _ وقف یک شخص یا سرزمین و یا سپاه به نابودی ، که به خصوص در سراسر کتاب یوشع به آن عمل می شود.

 قربانی در دین یهود از اولین و مهم ترین شعائر خدمت به خداست و نیازی که به روی آتش سوزانیده می شود مهمترین نوع قربانی است . از مهم ترین این قربانی ها قربانی در عید یوم کیپور یا روز آشتی و بخشش.

قربانی در جشن خاک سوکت یا جشن خیمه و خرمن .

 قربانی در روز سبت روز تعطیل و استراحت در هر هفته .

 در جشن های دیگر ماند پساح نان فطیر ماه نو … می بایستی آتش نیاز تقدیم گردد.

 غیر از قربانی های رسمی ، بسیاری از گناهان و خطاها با دادن کفاره و تقدیم قربانی قابل بخشش می شود.

مطالعه تطبیقی ارث زن در ادیان مختلف

اختصاصی از کوشا فایل مطالعه تطبیقی ارث زن در ادیان مختلف دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:31

چکیده:

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکى از مهم‏ترین ویژگیهاى دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه‏اى برخوردار مى‏باشد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاکید بر حقوق زنان، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشکیل مى‏دهد . دفاع از حقوق مالى زنان از جمله بهره آنان از ارث یک بحث‏بسیار مهم از حقوق زنان است .

در این مقاله ابتدا به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى و همچنین برخى تمدنهاى بزرگ و نظامهاى حقوقى پرداخته مى‏شود; سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران بررسى مى‏شود . در طول این بررسیها محرومیتها و امتیازهاى زن و مرد نسبت‏به یکدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذکر مى‏شود .

در قسمت پایانى، میانگین تکالیف و امتیازهاى مالى زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعى در منظومه حقوق و تکالیف مالى این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابى مى‏شود .

واژگان کلیدى: حقوق زنان، ارث، قوانین، حقوق اسلام، حقوق ایران

مقدمه:

1 . طرح موضوع و اهمیت آن: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون را مى‏توان آبرومندانه‏ترین ویژگى دوران معاصر نام نهاد . دانشوران حقوق و سیاست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضیلت همگى با مبانى و انگیزه‏هاى متفاوت، در باب چرائى و چگونگى حقوق انسانها سخن مى‏گویند . در میان انبوه گفت و شنودهایى که از این محافل به گوش مى‏رسد، برخى گفتمانها، پر رونق‏تر و حیاتى‏تر مى‏نماید . از آن جمله مى‏توان به حلقه گفتگو از حقوق سیاسى انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن‏» اشاره کرد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاکید بر حقوق زن، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین‏المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشکیل مى‏دهد . (2)

حقوق مدنى زن به دلیل گستره عام و فراگیر آن جایگاه ویژه‏اى در این مجموعه دارد; به دلیل نقش بنیادین اقتصاد، در زندگى خانوادگى و اجتماعى انسان، دفاع از حقوق مالى زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقه‏هاى دفاع از حقوق زنان را خت‏به خود مشغول داشته است .

پر واضح است که قبل از هر اقدام ناصحانه‏اى جهت‏حمایت از سهم زنان از ارث، کنکاش در قواعد حاکم بر تعیین میزان بهره‏مندى زنان از ارث، در ادیان، تمدنها و نظامهاى حقوقى موجود و عمده جهان اجتناب‏ناپذیر است; یعنى در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبت‏به مرد بطور مقایسه‏اى گزارش شود و سپس اصول و مبانى دو گانه انگارى مرد و زن در بهره‏مندى از ارث بررسى شود، تا سر انجام آشکار گردد که چگونه و در چه مواردى این دو گانه انگارى ملهم از جنسیت، تبعیض و بى‏عدالتى را دامن مى‏زند؟ پاسخ به این پرسش دغدغه اصلى این مکتوب مختصر است .

2 . ضرورت توجه یکسان به محرومیتها و امتیازات: در بحث از حقوق مقایسه‏اى زن نسبت‏به مرد، تنها نمى‏توان به فهرست کردن محرومیتهاى زنان نسبت‏به مردان اکتفا کرد، بلکه لازم است امتیازهاى موجود نیز مورد دقت قرار گیرند . در پژوهشهایى که لیت‏یک دین، تمدن و یا نظام حقوقى از حیث تبعیض مبتنى بر جنسیت، در معرض داورى قرار دارد – چنانکه این پژوهش چنین است – باید برآیند محرومیتها و امتیازهاى موجود در نظام‏ها، شاخص مقارنه و مقایسه قرار گیرد . بنابراین در مطالعه حقوق مقایسه‏اى زن و مرد، از جمله، در بخش ارث، با موارد سه‏گانه‏اى مواجه خواهیم شد: موارد محرومیت کلى یا جزئى زن نسبت‏به مرد، موارد برخوردارى کلى یا جزئى زن از امتیاز نسبت‏به مرد و مواردى که زن و مرد در آن از حقوق برابر برخوردار بوده و هیچ گونه تفاوتى از جنسیت ناشى نمى‏شود . بدیهى است که نسبت‏به دسته سوم بحثى وجود ندارد و بر طبق مقتضاى انسانیت مشترک مرد و زن است . چنانکه گذشت در ارزیابى مجموعه یک نهاد اجتماعى با هدف عدالت‏خواهانه و تبعیض زدایى هم موارد نوع اول و هم موارد نوع دوم در دایره گفت و گوى ما قرار مى‏گیرند . اگر چه در یک مقایسه جزئى و موردى و با تکیه بر جنس خاص مرد یا زن، تنها مى‏توان با تکیه بر موارد دسته اول یا دوم پژوهش را به نتیجه رساند . در این مقاله از موارد نوع اول به «محرومیت‏ها» و از موارد نوع دوم به «امتیازها» یاد مى‏شود .

3 . ساختار مطالب: بطور منطقى ابتدا لازم است، به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى پرداخته شود و در میان ادیان غیر الهى بر اساس تقسیم جغرافیایى نظرگاه هندى، چینى و ژاپنى مورد بررسى قرار گیرد; لکن على رغم جستجوهایى که در منابع رایج ادیان غیر الهى صورت گرفت، موضع قابل استنادى از این ادیان در خصوص میزان ارث زن و مرد و موارد اختلاف آن دو، در بهره‏مندى از ارث مشاهده نمى‏گردد .

دانلود مقاله همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:32

چکیده:

آیت اللّه محمد مهدى آصفى

در معاملات، به معناى اعم، بسیار اتفاق مى افتد که مکلّف، با ضرورت همزیستى فقهى رو به رو مى شود. این حالت، ناشى از حضوربیش از یک مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زیرا درچنین جامعه هایى بسیار پیش مى آید که دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شرکت مى جویند. یعنى زوج، پیرو یک مذهب فقهى و زوجه پیرو مذهب فقهى دیگر، یا فروشنده پیرو یک مذهب فقهى و خریدار پیرو مذهب فقهى دیگر، یا موجر پیرو یک مذهب فقهى و مستاجر پیرو مذهب فقهى دیگر. این، در حالى است که آن دو مذهب، در حکم شرعى این مسایل اختلاف دارند.

این همزیستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حکم فقهى روشنى است. در فقه امامیّه، این بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسیارى از فروع همزیستى فقهى در معاملات و عقود و ایقاعات، توسط فقه، در این باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

 تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام

با مراجعه به دلایل قاعده الزام در کتابهاى فقهى و حدیثى، نظرم به این نکته جلب شد که این ادلّه بیانگر تشریع دو قاعده اند، نه یک قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات یک قاعده به این نصوص استدلال مى کنند. از این روى، به تتبع بیشتر در نصوص قاعده پرداختم و این تتبع، درستى استنتاج اولیّه مرا تایید کرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:

1. قاعده الزام.
2. قاعده التزام.

عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّ، همان گونه که به زودى خواهیم دید، قاعده دوم، عنوانى جدید براى قاعده اى جدید است. و این دو قاعده از حیث «موضوع» و «حکم» متفاوتند.

موضوع قاعده الزام

موضوع قاعده الزام، با نکات زیر مشخّص مى شود:

1. دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو دو مذهب فقهى اند: یکى تابع فقه امامى وعبیر به دو سوى ایقاع، از روى مسامحه است.

دیگرى تابع یکى از مذاهب فقهى اهل سنّت.

1. طرف اوّل، بهره مند و طرف دوم، زیان دیده است.
2. بهره ورى و زیان دو طرف به موجب حکم الزامى در مذهب فقهى طرف زیان دیده است، نه طرف بهره مند، به خلاف موردى که زیان و سود به موجب حکمى غیر الزامى باشد.
3. فقه اهل سنت، حاکم است و فقه امامى در حال تقیّه به سر مى برد.

حکم قاعده الزام

حکم این قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذیرش نیازى که از نظر فقهى، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اوّل، به حکم واقعى ثانوى. گو این که این نفع، به حکم واقعى اوّلى، براى او مباح نیست و چنین الزام و اباحه اى، نسبت به دو طرف معامله، به معنى تغییر حکم واقعىِ عقد و ایقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحّت و جواز، به موجب حکم واقعى ثانوى، نیست؛ بلکه تنها به معنى اباحه براى طرف اوّل است و حکم واقعى اوّلى (=بطلان)، به حال خود باقى است. (توضیح این مطلب خواهد آمد).

حال در این باره سه مثال از عقود، ایقاعات و احکام ذکر مى کنیم:

1. عقود: اگر شخصى، کالایى را که در مجلس معامله حاضر نیست، با توصیف دقیق و ممیّز خریدارى کند، از نظر شافعى، این عقد صحیح است. به خلاف موردى که وصف ممیّز نباشد که عقد به خاطر غرر، باطل است. امّا مشترى، بعد از دیدن کال، خیار فسخ دارد، حتى در صورت برابرى دقیق کالا با اوصاف مذکور در وقت عقد. این راى قدیم شافعى است. از سوى دیگر، در فقه اهل بیت، این معامله صحیح است، به شرطین که وصف جدا کننده، از بین برنده جهل باشد و خیارى به این عنوان در بین نیست.

حال اگر فروشنده، طرف اوّل باشد [پیرو مذهب اهل بیت] و مشترى، طرف دوم[ پیرو مذهب شافعى]، در این صورت حق فسخ عقد، به وسیله این خیار، براى طرف دوم، حقّى مشروع است، به موجب حکم الزامى مذهب فقهى حاکم و طرف اوّل ناچار است، این خیار را بپذیرد و این امر محتاج بحث فقهى نیست.

امّا اگر بهره برنده از حق خیار در این معامله، پیرو مذهب اهل بیت باشد [فروشنده شافعى و خریدار شیعه]، در این صورت، آیا بهره ورى از این حق، براى او جایز است، با علم به عدم مشروعیت این حق نسبت به خود؟

بدون شک، این حالت نیاز به بحث و داورى فقهى دارد؛ زیرا خوددارى طرفى که پیرو مذهب حاکم نیست، از حق خیار، اختلال در معاملات را در جامعه سبب مى گردد، زیرا طرف دوم، پیوسته مجاز خواهد بود از حقّ خیار بهره برد و طرف اوّل را به فسخ بیع، وادارد، در حالى که طرف اوّل، حقّ بهره از این خیار را ندارد.

این مساله، مورد «قاعده الزام» است و حکم آن، جواز استفاده از این حق، براى طرف اوّل و اباحه مال براى اوست.

1. ایقاعات: اگر مردى همسرش را در یک مجلس، سه بار طلاق داد و به او گفت: «انت طالق ثلاثاً» چنین طلاقى، از نظر پیروان اهل بیت، باطل است و حتى جایگزین یک طلاق هم نیست؛ زیرا مقصود طلاق دهنده از این ایقاع، سه طلاق به گونه مجموعى است، پس هیچ طلاقى، حتّى طلاق اوّل، به این ایقاع، جارى نمى شود. امّا اگر در یک مجلس، سه بار جداگانه، صیغه طلاق را جارى کرد و سه بار گفت:

«انت طالق»، در این صورت، طلاق اوّل واقع مى شود، به خلاف طلاق دوم و سوم، در حالى که از نظر فقهاى اهل سنّت، در صورت اوّل نیز، طلاق صحیح است و غیر رجعى.

حال اگر زوج سنّى باشد و زوجه شیعه، طبق فتواى کدام مذهب باید عمل کرد؟ چون این طلاق، بدون رجوع، بنا بر مذهب اهل سنّت، صحیح است و بنا بر مذهب اهل بیت، باطل و پیوند زناشویى برقرار. در این حالت، زن باید از کدام مذهب پیروى کند؟

قاعده الزام مى گوید: زن از قید پیوند زناشویى آزاد و ازدواج با شخص دیگر براى او حلال است.

1. احکام: فقهاى اهل سنّت، بر این باورند که: زن، از اموال شوهر متوفاى خود، ارث مى برد، خواه آن اموال پول نقد باشد، یا اموال منقول و غیر منقول. امّا فتواى فقهاى اهل بیت این است که اگر زن فرزند نداشته باشد، از زمین ارث نمى برد، ولى بنا بر قول مشهور از قیمت توابع و ملحقات آن، مانند درخت و بن، ارث مى برد، نه از خود مال:

در بین فقیهان شیعى مذهب درباره بى بهرگى همسر از زمینهاى باقیمانده از شوهر، دونظر، از شهرت بیشترى برخوردارند:

× این بى بهرگى، ویژه زنانى است که فرزندى از شوهر مرده خود، نداشته باشند. شیخ صدوق، در من لایحضره الفقیه، شیخ طوسى، در نهایه و مبسوط، محقق سبزوارى در وسیله، شهید در دروس و لمعه، محقق در شرایع، علامه در قواعد و شرح آن: مفتاح الکرامه این دیدگاه را پذیرفته اند.

شهید در روضه و مسالک مى نویسد: این نظر، همان نظر مشهور بین پیشینیان است.

× این بى بهرگى زن از زمین شوهر متوفاى خود، بى قید و بند است و زنان فرزنددار را نیز در بر مى گیرد. صاحب جواهر، این قول را مورد پذیرش بیشتر فقیهان شیعه مى داند. مانند:

ثقه الاسلام کلینى، شیخ مفید، سید مرتضى، شیخ طوسى در استبصار، حلبى، ابن زهره و حلّى. ابن ادریس، بر آن ادعاى اجماع کرده است. به هر حال، قدر متیقّن در مساله این است که: بى بهرگى زن بدون فرزند، از زمینهاى باقیمانده از شوهرش، مورد پذیرش همه فقیهان امامى است و هیچ یک از آنان، در این باره نظر خلافى ندارند، به غیر از اسکافى که مخالفت او، به اعتبار اجماع، خدشه اى وارد نمى کند، زیرا اجماع، هم پیش از او و هم پس از او وجود دارد. بنا بر این، اگر زن شیعه باشد و شوهر سنّى، قاعده الزام مى گوید: ارث بردن زن از زمین (املاک) جایز است.

قاعده التزام

این قاعده، از جهت موضوع، اختصاص به مواردى دارد که دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو مذهب فقهى واحدى باشند و حکم این مذهب، از جهت درستى و نادرستى و سلب و ایجاب، غیر از حکم مذهب فقهى امامى باشد. مانند این که دو طرف عقد در مثال اوّل شافعى باشند و دو طرف طلاق و ارث، در مثال دوم و سوم پیرو مذاهب اهل سنّت و هیچ یک از دو طرف، شیعه نباشند.

این موضوع قاعده دوم است و به روشنى متفاوت با موضوع قاعده اوّل و هیچ توجیهى براى در هم آمیختن این دو موضوع وجود ندارد.

امّا حکم قاعده التزام: در مثال اوّل، حقّ خیار ثابت است و در مثال دوم، طلاق صحیح است و در مثال سوم، ارث زن از زمین، ثابت است. همه این احکام، به مقتضاى قاعده التزام، به حکم واقعى ثانوى است، اگر چه مقتضاى حکم واقعى اوّلى، در تمام این مثاله، نادرست بودن است و حرمت. این حکم، غیر از حکم قاعده الزام است. زیرا در مورد قاعده الزام، حکم در مثال اوّل، عبارت بود از جواز مال براى طرف امامى بهره مند، بدون ثبوت اصل خیار(به حکم واقعى ثانوى) و در مثال دوم، عبارت بود از جواز مال براى زن در زمینها و مالهاى غیر منقول، بدون ثبوت حق ارث براى او، در حالى که در مورد قاعده التزام، حکم شرعى، از بطلان، به صحّت و ثبوت تبدیل مى شود، خواه در عقد، خواه در ایقاع و خواه در حکم.

مقاله همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

اختصاصی از کوشا فایل مقاله همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :41

همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

آیت اللّه محمد مهدى آصفى

در معاملات، به معناى اعم، بسیار اتفاق مى افتد که مکلّف، با ضرورت همزیستى فقهى رو به رو مى شود. این حالت، ناشى از حضوربیش از یک مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زیرا درچنین جامعه هایى بسیار پیش مى آید که دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شرکت مى جویند. یعنى زوج، پیرو یک مذهب فقهى و زوجه پیرو مذهب فقهى دیگر، یا فروشنده پیرو یک مذهب فقهى و خریدار پیرو مذهب فقهى دیگر، یا موجر پیرو یک مذهب فقهى و مستاجر پیرو مذهب فقهى دیگر. این، در حالى است که آن دو مذهب، در حکم شرعى این مسایل اختلاف دارند.

این همزیستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حکم فقهى روشنى است. در فقه امامیّه، این بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسیارى از فروع همزیستى فقهى در معاملات و عقود و ایقاعات، توسط فقه، در این باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام

با مراجعه به دلایل قاعده الزام در کتابهاى فقهى و حدیثى، نظرم به این نکته جلب شد که این ادلّه بیانگر تشریع دو قاعده اند، نه یک قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات یک قاعده به این نصوص استدلال مى کنند. از این روى، به تتبع بیشتر در نصوص قاعده پرداختم و این تتبع، درستى استنتاج اولیّه مرا تایید کرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:

1. قاعده الزام.
2. قاعده التزام.

عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّ، همان گونه که به زودى خواهیم دید، قاعده دوم، عنوانى جدید براى قاعده اى جدید است. و این دو قاعده از حیث «موضوع» و «حکم» متفاوتند.

موضوع قاعده الزام

موضوع قاعده الزام، با نکات زیر مشخّص مى شود:

1. دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو دو مذهب فقهى اند: یکى تابع فقه امامى وعبیر به دو سوى ایقاع، از روى مسامحه است.

دیگرى تابع یکى از مذاهب فقهى اهل سنّت.

1. طرف اوّل، بهره مند و طرف دوم، زیان دیده است.
2. بهره ورى و زیان دو طرف به موجب حکم الزامى در مذهب فقهى طرف زیان دیده است، نه طرف بهره مند، به خلاف موردى که زیان و سود به موجب حکمى غیر الزامى باشد.
3. فقه اهل سنت، حاکم است و فقه امامى در حال تقیّه به سر مى برد.

حکم قاعده الزام

حکم این قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذیرش نیازى که از نظر فقهى، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اوّل، به حکم واقعى ثانوى. گو این که این نفع، به حکم واقعى اوّلى، براى او مباح نیست و چنین الزام و اباحه اى، نسبت به دو طرف معامله، به معنى تغییر حکم واقعىِ عقد و ایقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحّت و جواز، به موجب حکم واقعى ثانوى، نیست؛ بلکه تنها به معنى اباحه براى طرف اوّل است و حکم واقعى اوّلى (=بطلان)، به حال خود باقى است. (توضیح این مطلب خواهد آمد).

حال در این باره سه مثال از عقود، ایقاعات و احکام ذکر مى کنیم:

1. عقود: اگر شخصى، کالایى را که در مجلس معامله حاضر نیست، با توصیف دقیق و ممیّز خریدارى کند، از نظر شافعى، این عقد صحیح است. به خلاف موردى که وصف ممیّز نباشد که عقد به خاطر غرر، باطل است. امّا مشترى، بعد از دیدن کال، خیار فسخ دارد، حتى در صورت برابرى دقیق کالا با اوصاف مذکور در وقت عقد. این راى قدیم شافعى است. از سوى دیگر، در فقه اهل بیت، این معامله صحیح است، به شرطین که وصف جدا کننده، از بین برنده جهل باشد و خیارى به این عنوان در بین نیست.

حال اگر فروشنده، طرف اوّل باشد [پیرو مذهب اهل بیت] و مشترى، طرف دوم[ پیرو مذهب شافعى]، در این صورت حق فسخ عقد، به وسیله این خیار، براى طرف دوم، حقّى مشروع است، به موجب حکم الزامى مذهب فقهى حاکم و طرف اوّل ناچار است، این خیار را بپذیرد و این امر محتاج بحث فقهى نیست.

امّا اگر بهره برنده از حق خیار در این معامله، پیرو مذهب اهل بیت باشد [فروشنده شافعى و خریدار شیعه]، در این صورت، آیا بهره ورى از این حق، براى او جایز است، با علم به عدم مشروعیت این حق نسبت به خود؟

بدون شک، این حالت نیاز به بحث و داورى فقهى دارد؛ زیرا خوددارى طرفى که پیرو مذهب حاکم نیست، از حق خیار، اختلال در معاملات را در جامعه سبب مى گردد، زیرا طرف دوم، پیوسته مجاز خواهد بود از حقّ خیار بهره برد و طرف اوّل را به فسخ بیع، وادارد، در حالى که طرف اوّل، حقّ بهره از این خیار را ندارد.

این مساله، مورد «قاعده الزام» است و حکم آن، جواز استفاده از این حق، براى طرف اوّل و اباحه مال براى اوست.

1. ایقاعات: اگر مردى همسرش را در یک مجلس، سه بار طلاق داد و به او گفت: «انت طالق ثلاثاً» چنین طلاقى، از نظر پیروان اهل بیت، باطل است و حتى جایگزین یک طلاق هم نیست؛ زیرا مقصود طلاق دهنده از این ایقاع، سه طلاق به گونه مجموعى است، پس هیچ طلاقى، حتّى طلاق اوّل، به این ایقاع، جارى نمى شود. امّا اگر در یک مجلس، سه بار جداگانه، صیغه طلاق را جارى کرد و سه بار گفت:

«انت طالق»، در این صورت، طلاق اوّل واقع مى شود، به خلاف طلاق دوم و سوم، در حالى که از نظر فقهاى اهل سنّت، در صورت اوّل نیز، طلاق صحیح است و غیر رجعى.

حال اگر زوج سنّى باشد و زوجه شیعه، طبق فتواى کدام مذهب باید عمل کرد؟ چون این طلاق، بدون رجوع، بنا بر مذهب اهل سنّت، صحیح است و بنا بر مذهب اهل بیت، باطل و پیوند زناشویى برقرار. در این حالت، زن باید از کدام مذهب پیروى کند؟

قاعده الزام مى گوید: زن از قید پیوند زناشویى آزاد و ازدواج با شخص دیگر براى او حلال است.

1. احکام: فقهاى اهل سنّت، بر این باورند که: زن، از اموال شوهر متوفاى خود، ارث مى برد، خواه آن اموال پول نقد باشد، یا اموال منقول و غیر منقول. امّا فتواى فقهاى اهل بیت این است که اگر زن فرزند نداشته باشد، از زمین ارث نمى برد، ولى بنا بر قول مشهور از قیمت توابع و ملحقات آن، مانند درخت و بن، ارث مى برد، نه از خود مال:

در بین فقیهان شیعى مذهب درباره بى بهرگى همسر از زمینهاى باقیمانده از شوهر، دونظر، از شهرت بیشترى برخوردارند:

× این بى بهرگى، ویژه زنانى است که فرزندى از شوهر مرده خود، نداشته باشند. شیخ صدوق، در من لایحضره الفقیه، شیخ طوسى، در نهایه و مبسوط، محقق سبزوارى در وسیله، شهید در دروس و لمعه، محقق در شرایع، علامه در قواعد و شرح آن: مفتاح الکرامه این دیدگاه را پذیرفته اند.

شهید در روضه و مسالک مى نویسد: این نظر، همان نظر مشهور بین پیشینیان است.

× این بى بهرگى زن از زمین شوهر متوفاى خود، بى قید و بند است و زنان فرزنددار را نیز در بر مى گیرد. صاحب جواهر، این قول را مورد پذیرش بیشتر فقیهان شیعه مى داند. مانند:

ثقة الاسلام کلینى، شیخ مفید، سید مرتضى، شیخ طوسى در استبصار، حلبى، ابن زهره و حلّى. ابن ادریس، بر آن ادعاى اجماع کرده است. به هر حال، قدر متیقّن در مساله این است که: بى بهرگى زن بدون فرزند، از زمینهاى باقیمانده از شوهرش، مورد پذیرش همه فقیهان امامى است و هیچ یک از آنان، در این باره نظر خلافى ندارند، به غیر از اسکافى که مخالفت او، به اعتبار اجماع، خدشه اى وارد نمى کند، زیرا اجماع، هم پیش از او و هم پس از او وجود دارد. بنا بر این، اگر زن شیعه باشد و شوهر سنّى، قاعده الزام مى گوید: ارث بردن زن از زمین (املاک) جایز است.