تحقیق درباره مهدویت از دیدگاه مذاهب اسلامى

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره مهدویت از دیدگاه مذاهب اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

مهدویت از دیدگاه مذاهب اسلامى

بسم الله الرحمـن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلوه و السلام على خاتم الانبیإ و إفضل المرسلین محمد و آله الطاهرین. (وعد الله الذین ءامنوا منکم و عملوا الصــلحـت لیستخلفنهم فى الا رض ... و لیمکنن لهم دینهم الذى ارتضى لهم ...);(2)خداوند به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده اند وعده مى دهد که قطعا آنان را حکم ران روى زمین خواهد کرد ... و دین و آیینى را که براى آنان پسندیده, پابرجا و ریشه دار خواهد ساخت ... . 

فضیلت مجالس اهل بیت(علیهم السلام)

امام جعفر صادق(ع) فرمودند:((... شیعتنا منا خلقوا من فاضل طینتنا;(3) ... شیعیان ما از بازمانده ى گل ما خلق شدند.))((... یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا ... ;(4) ... در سوگوارى ما محزون اند و در شادمانى ما, مسرور ... .))در حدیثى دیگر مى فرمایند: مجلسى که در آن ذکر پیامبر و آل پیامبر(علیهم السلام) باشد, براى اهل آسمان روشنایى دارد; همانند ستارگان که براى اهل زمین روشنایى دارند; و ملایکه از خداوند اجازه مى خواهند که در این مجالس شرکت کنند.خدا را سپاس مى گوییم که ما را از دوست داران و شیعیان اهل بیت(علیهم السلام) قرار داد. 

موعودگرایى در ادیان

مردم دنیا به دو دسته تقسیم مى شوند: یک دسته مانند حیوانات اند; از مبدإ و مقصد خلقت خویش بى خبرند و به آن کارى ندارند.خور و خواب و خشم و شهوت, شغب است و جهل و ظلمتحیوان خبر ندارد ز روان آدمیت(5)دسته ى دیگر, مومنان اند که به خالق جهان هستى و روز واپسین ایمان دارند. این ها از پیروان ادیان آسمانى اند; یهود و نصارا و تمام پیروان ادیان آسمانى, با ما مسلمانان در این عقیده که در پایان این دنیا, حکومت عادله اى برپا خواهد شد, شریک اند. مسیحیان, فرمان رواى این حکومت عادلانه را عیسى بن مریم8 مى دانند که سبب آن, تحریف کتاب هاى آسمانى آن هاست. من در سخن رانى هایى که براى تلویزیون داشتم, تورات ها و انجیل ها را آوردم و نشان دادم که چگونه در چاپ هاى بعدى, آن را تحریف کرده اند. بشارت هاى آمدن پیامبر خاتم(ص) و ... را آن گونه که خواسته اند, تغییر داده اند. قرآن کریم نیز این مطلب را بیان کرده است: (... یحرفون الکلم ...)(6), (... یکتمون مآ إنزلنا ...)(7).اما مسلمانان روایات پیامبر خاتم(ص) را در اختیار دارند و فرمان رواى آخرالزمان را امام مهدى(عج) مى دانند. 

ارزش احادیث شیعیان

در مکتب خلفا, سالیانى دراز نشر حدیث پیامبر(ص) ممنوع بود; چرا که مى خواستند فضایل على(ع) و خاندان على را پوشیده نگاه دارند; اما پیروان و شیعیان اهل بیت(علیهم السلام) نقل حدیث مى کردند و این کار را افتخار خود مى دانستند و به آن مباهات مى کردند. علماى ما براى جمعآورى احادیث زحمات فراوان کشیده اند. مرحوم کلینى از نیشابور تا بغداد, شهر به شهر گشته و روایت ها را جمع کرده است. شیخ صدوق بیش از دویست جلد کتاب حدیث دارد; بنابراین ما در حقایق اسلامى بسیار روشن تر و آگاه تریم. چرا که میراث علوم آل محمد(ص) را محافظت کرده ایم و حوزه هاى علمیه ى ما وارث علوم اهل بیت اند.(8)براى من کتاب هایى از هند و پاکستان در رد تشیع فرستادند که یکى از آن ها الشیعه و القرآن نوشته ى احسان زهیراللهى بود که شیعه را معتقد به تحریف قرآن مى دانست. در جواب او سه جلد کتاب نوشتم. البته از کتاب مرحوم حاجى نورى, فصل الخطاب فى تحریف کتاب رب الارباب استفاده کردم. با توجه به این هجوم ها علیه شیعه, حوزه هاى علمیه باید در عقاید و کلام تخصص پیدا کنند. جنگ امروز, جنگ فرهنگى و عقیدتى است. 

مهدى(عج) در روایات اهل سنت

در علایم ظهور حضرت حجت(عج) و کیفیت حکومت ایشان, در احادیث هر دو فرقه از مسلمین روایات بسیار زیادى به چشم مى خورد.شیخ ابراهیم حموینى شافعى, در فرائد السمطین, از ابن عباس روایت مى کند که:قال رسول الله(ص): ان خلفائى و إوصیائى و حجج الله على الخلق بعدى اثنا عشر إولهم إخى و آخرهم ولدى. قیل یا رسول الله(ص) و من إخوک؟ قال(ص) على بن إبى طالب قیل و من ولدک؟ قال(ص): المهدى[عج]. الذى یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما و الذى بعثنى بالحق بشیرا و نذیرا لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتى یخرج فیه ولدى المهدى فینزل روح الله عیسى بن مریم فیصلى خلفه ... ;(9)رسول اکرم(ص) فرمود: خلفا و جانشینان من حجت هاى خدا بر خلق پس از من دوازده نفرند, اول آنان برادرم و آخرشان فرزندم. گفته شد: اى رسول خدا برادرت کیست؟ فرمود: على بن ابیطالب[(ع]( سوال شد: فرزندت کیست؟ فرمود: مهدى[عج] که زمین را از قسط و عدل پر سازد, همان سان که از ظلم و جور پر شده.قسم به آن که مرا به حق به عنوان بشارت دهنده و ترساننده برانگیخت اگر از عمر دنیا جز یک روز باقى نمانده باشد, خدا آن را آن چنان طولانى سازد تا فرزندم مهدى خروج کند[ پس از خروج او] عیسى بن مریم پشت سرش به نماز ایستد ... .در تاریخ إخطب خطبإ خوارزم, موفق بن احمد حنفى به سندش از ابى سلمى از رسول الله(ص) نقل مى کند که فرمودند:

بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

اختصاصی از کوشا فایل بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 126

بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

فهرست مطالب

چکیده 6

بیان مسئله 8

اهمیت موضوع 12

هدفهای تحقیق 12

سوالات تحقیق 13

سوال اصلی تحقیق 13

سوالات تحقیق 13

فرضیه ها 13

روش تحقیق 13

ابزار گردآوری اطلاعات 14

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 14

متغیرها 15

فصل اول: 16

کلیات، بیان مفاهیم 16

مبحث اول: مفهوم حسن نیت 17

گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت 17

گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت 19

مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت 22

گفتار اول: اصل لزوم 22

بند اول: مبانی اصل لزوم 24

الف: مبانی فقهی 25

1: کتاب 26

2: سنت 26

3: بناى عقلا 27

4: اجماع 27

ب: مبانی قانونی 28

گفتار دوم: اصل وفای به عهد 29

بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات 30

بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن 35

بند سوم: آیه «تجاره عن تراض» 39

گفتار سوم: اصل صحت 40

بند اول: تعریف اصل صحت 42

بند دوم: مبانی اصل صحت 44

الف: مبانی فقهی 45

ب: مبانی قانونی 46

فصل دوم: احسان در فقه و حقوق 50

مبحث اول: جایگاه احسان 50

گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن 55

گفتار دوم: مستندات احسان 61

مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی 66

گفتار اول: شرایط اداره 67

گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر 69

گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی 69

گفتار چهارم: تعهدات مالک 70

مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان 70

مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق 77

گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری 80

گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان 81

گفتار سوم: اثر اشتباه 82

گفتار چهارم: اثر اکراه 83

مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی 85

فصل سوم: 91

قاعده احسان در قراردادها 91

مبحث اول: قرارداد 92

گفتار دوم : قرارداد 95

مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده 101

گفتار اول: قلمرو قاعـــده 102

گفتار دوم: مصادیق قاعده 103

بند اول: موارد دفع ضرر 103

بند دوم: مورد جلب منفعت 105

بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی 107

مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان 109

تحقیق و بررسی در مورد بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 209

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی ، کروه فقه و حقوق اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :

بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

استاد راهنما :

دکتر محمد سپهری

استاد مشاور :

دکتر هادی عظیمی گرکانی

پژوهشگر :

مهر انگیز کریمی

تابستان 1382

تقدیم :

سپاس خدای را که قلم و قریحه در وجود بندگان خود به ودیعه نهاده تا در شرایط خاص از این لطف مرحمت ایزدی استفاده نمایند .تقدیم می دارم به وجود پاک و مبارک چهارده ستاره درخشانی که نمونه اسوه و پاکی

انسانهای روی زمین بوده که با قلم زرین، گفتار و پنداری نیک و اخلاق پسندیده خود

همچون خورشیدی درخشان بر سر ما انسانها سایه افکنده و ما را ازجاده

ضلالت و گمراهی به طریقت مستقیم و راه راست هدایت فرمودند.

به شهیدان : شهیدان ما پیامبران خاکند به سوی اهالی آسمان

چراکه شهادت میلاد دانائی است و پرواز بینائی.

و به خانواده عزیزم خدای را بسی شاکرم

که از روی کرم خانواده ای فداکار

نصیبم ساخته تا در سایه درخت

پر بار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم ودانش تلاش نمایم . بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم ، این چهار حرف الفبای هستی که با پیوندشان آسمان را به تپش وا می دارند

م ا د ر

مادرای قشنگترین واژه هستی ام مادر تک برگ های اندیشه ام تقدیم تو باد

آنکه آفتاب مهرش در آستانه قلبم همچنان پا برجاست و هرگز غروب نخواهد کرد .

پدرم روح بزرگ و جاودانه ات شاد باد((The one who does not thank the

Created,will not have thanjed creator))

((من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق))

«کسی که آفریده را شکر نگوید ، خدای را شکر نگفته است»

حـمد و سـپـاس خـداونـد منان را، که بدلیل ارزانـی نـعمـت بـی نـظیریـاد دهی و یادیگری انسان را بر سایر آفریده های خویش ممتاز گردانید، و در بر پیامبر خاتم

محمد مصطفی ، او که از اولین وبرجسته ترین عاملان هدایت بشریت در طی

طریق حقیقت بوده است قرار داد.اینک که به فضل و یاری خداوند سبحان

پروژه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد اینجانب به حکم ((من لم یشکر

المخلوق لم یشکر الخالق)) به پایان رسید در ابتدا خالق هستی را

شکر گـذارم هـمان که مالک یوم الدین است و قلمی نمی نویسد

مگر به الطاف او سپس از اساتید بزرگوارم جناب آقای دکـتر

محمد سـپهری و جناب آقای دکتر هادی عظیمی گرکانی

و جناب آقا ی دکتر مجید وزیری وهم چنین از مرکز

پژوهشی و تحقیقاتی سازمان زندان های استان

تهران و خانواده عزیزم که بنده را در

فـراگرد یادگـیری دانـش یـاری

نمودند تقدیر و تـشکرمی

نـمایـم ـاشـد کـه

رهـرو عـلـمشان

بـاشیم

****

***

**

*

دانلود مقاله همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:32

چکیده:

آیت اللّه محمد مهدى آصفى

در معاملات، به معناى اعم، بسیار اتفاق مى افتد که مکلّف، با ضرورت همزیستى فقهى رو به رو مى شود. این حالت، ناشى از حضوربیش از یک مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زیرا درچنین جامعه هایى بسیار پیش مى آید که دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شرکت مى جویند. یعنى زوج، پیرو یک مذهب فقهى و زوجه پیرو مذهب فقهى دیگر، یا فروشنده پیرو یک مذهب فقهى و خریدار پیرو مذهب فقهى دیگر، یا موجر پیرو یک مذهب فقهى و مستاجر پیرو مذهب فقهى دیگر. این، در حالى است که آن دو مذهب، در حکم شرعى این مسایل اختلاف دارند.

این همزیستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حکم فقهى روشنى است. در فقه امامیّه، این بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسیارى از فروع همزیستى فقهى در معاملات و عقود و ایقاعات، توسط فقه، در این باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

 تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام

با مراجعه به دلایل قاعده الزام در کتابهاى فقهى و حدیثى، نظرم به این نکته جلب شد که این ادلّه بیانگر تشریع دو قاعده اند، نه یک قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات یک قاعده به این نصوص استدلال مى کنند. از این روى، به تتبع بیشتر در نصوص قاعده پرداختم و این تتبع، درستى استنتاج اولیّه مرا تایید کرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:

1. قاعده الزام.
2. قاعده التزام.

عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّ، همان گونه که به زودى خواهیم دید، قاعده دوم، عنوانى جدید براى قاعده اى جدید است. و این دو قاعده از حیث «موضوع» و «حکم» متفاوتند.

موضوع قاعده الزام

موضوع قاعده الزام، با نکات زیر مشخّص مى شود:

1. دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو دو مذهب فقهى اند: یکى تابع فقه امامى وعبیر به دو سوى ایقاع، از روى مسامحه است.

دیگرى تابع یکى از مذاهب فقهى اهل سنّت.

1. طرف اوّل، بهره مند و طرف دوم، زیان دیده است.
2. بهره ورى و زیان دو طرف به موجب حکم الزامى در مذهب فقهى طرف زیان دیده است، نه طرف بهره مند، به خلاف موردى که زیان و سود به موجب حکمى غیر الزامى باشد.
3. فقه اهل سنت، حاکم است و فقه امامى در حال تقیّه به سر مى برد.

حکم قاعده الزام

حکم این قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذیرش نیازى که از نظر فقهى، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اوّل، به حکم واقعى ثانوى. گو این که این نفع، به حکم واقعى اوّلى، براى او مباح نیست و چنین الزام و اباحه اى، نسبت به دو طرف معامله، به معنى تغییر حکم واقعىِ عقد و ایقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحّت و جواز، به موجب حکم واقعى ثانوى، نیست؛ بلکه تنها به معنى اباحه براى طرف اوّل است و حکم واقعى اوّلى (=بطلان)، به حال خود باقى است. (توضیح این مطلب خواهد آمد).

حال در این باره سه مثال از عقود، ایقاعات و احکام ذکر مى کنیم:

1. عقود: اگر شخصى، کالایى را که در مجلس معامله حاضر نیست، با توصیف دقیق و ممیّز خریدارى کند، از نظر شافعى، این عقد صحیح است. به خلاف موردى که وصف ممیّز نباشد که عقد به خاطر غرر، باطل است. امّا مشترى، بعد از دیدن کال، خیار فسخ دارد، حتى در صورت برابرى دقیق کالا با اوصاف مذکور در وقت عقد. این راى قدیم شافعى است. از سوى دیگر، در فقه اهل بیت، این معامله صحیح است، به شرطین که وصف جدا کننده، از بین برنده جهل باشد و خیارى به این عنوان در بین نیست.

حال اگر فروشنده، طرف اوّل باشد [پیرو مذهب اهل بیت] و مشترى، طرف دوم[ پیرو مذهب شافعى]، در این صورت حق فسخ عقد، به وسیله این خیار، براى طرف دوم، حقّى مشروع است، به موجب حکم الزامى مذهب فقهى حاکم و طرف اوّل ناچار است، این خیار را بپذیرد و این امر محتاج بحث فقهى نیست.

امّا اگر بهره برنده از حق خیار در این معامله، پیرو مذهب اهل بیت باشد [فروشنده شافعى و خریدار شیعه]، در این صورت، آیا بهره ورى از این حق، براى او جایز است، با علم به عدم مشروعیت این حق نسبت به خود؟

بدون شک، این حالت نیاز به بحث و داورى فقهى دارد؛ زیرا خوددارى طرفى که پیرو مذهب حاکم نیست، از حق خیار، اختلال در معاملات را در جامعه سبب مى گردد، زیرا طرف دوم، پیوسته مجاز خواهد بود از حقّ خیار بهره برد و طرف اوّل را به فسخ بیع، وادارد، در حالى که طرف اوّل، حقّ بهره از این خیار را ندارد.

این مساله، مورد «قاعده الزام» است و حکم آن، جواز استفاده از این حق، براى طرف اوّل و اباحه مال براى اوست.

1. ایقاعات: اگر مردى همسرش را در یک مجلس، سه بار طلاق داد و به او گفت: «انت طالق ثلاثاً» چنین طلاقى، از نظر پیروان اهل بیت، باطل است و حتى جایگزین یک طلاق هم نیست؛ زیرا مقصود طلاق دهنده از این ایقاع، سه طلاق به گونه مجموعى است، پس هیچ طلاقى، حتّى طلاق اوّل، به این ایقاع، جارى نمى شود. امّا اگر در یک مجلس، سه بار جداگانه، صیغه طلاق را جارى کرد و سه بار گفت:

«انت طالق»، در این صورت، طلاق اوّل واقع مى شود، به خلاف طلاق دوم و سوم، در حالى که از نظر فقهاى اهل سنّت، در صورت اوّل نیز، طلاق صحیح است و غیر رجعى.

حال اگر زوج سنّى باشد و زوجه شیعه، طبق فتواى کدام مذهب باید عمل کرد؟ چون این طلاق، بدون رجوع، بنا بر مذهب اهل سنّت، صحیح است و بنا بر مذهب اهل بیت، باطل و پیوند زناشویى برقرار. در این حالت، زن باید از کدام مذهب پیروى کند؟

قاعده الزام مى گوید: زن از قید پیوند زناشویى آزاد و ازدواج با شخص دیگر براى او حلال است.

1. احکام: فقهاى اهل سنّت، بر این باورند که: زن، از اموال شوهر متوفاى خود، ارث مى برد، خواه آن اموال پول نقد باشد، یا اموال منقول و غیر منقول. امّا فتواى فقهاى اهل بیت این است که اگر زن فرزند نداشته باشد، از زمین ارث نمى برد، ولى بنا بر قول مشهور از قیمت توابع و ملحقات آن، مانند درخت و بن، ارث مى برد، نه از خود مال:

در بین فقیهان شیعى مذهب درباره بى بهرگى همسر از زمینهاى باقیمانده از شوهر، دونظر، از شهرت بیشترى برخوردارند:

× این بى بهرگى، ویژه زنانى است که فرزندى از شوهر مرده خود، نداشته باشند. شیخ صدوق، در من لایحضره الفقیه، شیخ طوسى، در نهایه و مبسوط، محقق سبزوارى در وسیله، شهید در دروس و لمعه، محقق در شرایع، علامه در قواعد و شرح آن: مفتاح الکرامه این دیدگاه را پذیرفته اند.

شهید در روضه و مسالک مى نویسد: این نظر، همان نظر مشهور بین پیشینیان است.

× این بى بهرگى زن از زمین شوهر متوفاى خود، بى قید و بند است و زنان فرزنددار را نیز در بر مى گیرد. صاحب جواهر، این قول را مورد پذیرش بیشتر فقیهان شیعه مى داند. مانند:

ثقه الاسلام کلینى، شیخ مفید، سید مرتضى، شیخ طوسى در استبصار، حلبى، ابن زهره و حلّى. ابن ادریس، بر آن ادعاى اجماع کرده است. به هر حال، قدر متیقّن در مساله این است که: بى بهرگى زن بدون فرزند، از زمینهاى باقیمانده از شوهرش، مورد پذیرش همه فقیهان امامى است و هیچ یک از آنان، در این باره نظر خلافى ندارند، به غیر از اسکافى که مخالفت او، به اعتبار اجماع، خدشه اى وارد نمى کند، زیرا اجماع، هم پیش از او و هم پس از او وجود دارد. بنا بر این، اگر زن شیعه باشد و شوهر سنّى، قاعده الزام مى گوید: ارث بردن زن از زمین (املاک) جایز است.

قاعده التزام

این قاعده، از جهت موضوع، اختصاص به مواردى دارد که دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو مذهب فقهى واحدى باشند و حکم این مذهب، از جهت درستى و نادرستى و سلب و ایجاب، غیر از حکم مذهب فقهى امامى باشد. مانند این که دو طرف عقد در مثال اوّل شافعى باشند و دو طرف طلاق و ارث، در مثال دوم و سوم پیرو مذاهب اهل سنّت و هیچ یک از دو طرف، شیعه نباشند.

این موضوع قاعده دوم است و به روشنى متفاوت با موضوع قاعده اوّل و هیچ توجیهى براى در هم آمیختن این دو موضوع وجود ندارد.

امّا حکم قاعده التزام: در مثال اوّل، حقّ خیار ثابت است و در مثال دوم، طلاق صحیح است و در مثال سوم، ارث زن از زمین، ثابت است. همه این احکام، به مقتضاى قاعده التزام، به حکم واقعى ثانوى است، اگر چه مقتضاى حکم واقعى اوّلى، در تمام این مثاله، نادرست بودن است و حرمت. این حکم، غیر از حکم قاعده الزام است. زیرا در مورد قاعده الزام، حکم در مثال اوّل، عبارت بود از جواز مال براى طرف امامى بهره مند، بدون ثبوت اصل خیار(به حکم واقعى ثانوى) و در مثال دوم، عبارت بود از جواز مال براى زن در زمینها و مالهاى غیر منقول، بدون ثبوت حق ارث براى او، در حالى که در مورد قاعده التزام، حکم شرعى، از بطلان، به صحّت و ثبوت تبدیل مى شود، خواه در عقد، خواه در ایقاع و خواه در حکم.

پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل :word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:203

چکیده:

بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسانها به نوعی به آن نیاز دارند. شریعت مقدس اسلام نیز برخی از اعمال و عبادات را معلّق به ثبوت هلال ، نموده است.

مهمترین عامل تعیین کننده در رؤیت هلال و آغاز ماههای قمری، افق است ، هر نقطه ای روی کره زمین افق مخصوص به خودش را دارد.بر این اساس معیار متخصصین دینی و فقهای عظام در رؤیت هلال بر اساس افق مشخص می شود.

بیشتر فقها ، رؤیت هلال ماه را در هر شهری ، تنها برای مردمان همان شهر و ساکنان روستاها و شهرهای نزدیک به آن معتبر     می دانند.

دیدن هلال و ثابت شدن ماه در سرزمینی برای دیگر سرزمینها کافی است و می توان با دیدن هلال و ثابت شدن ماه در هر سرزمینی از کره زمین روزه گرفت، یا روزه گشاد.

شماری از باورمندان این دیدگاه می گویند: ماه اگر در سرزمینی ثابت شد، سرزمینهای را در بر   می گیرد که در شب، سرزمینی که در افق آن هلال دیده شده ، یکسان باشند،هر چند این یکسانی در پاره ای از شب باشد.

برخی از مجتهدین ،‌حکم حاکم را نیز برای پذیرش دیده شدن هلال  کافی می دانند. هر چند که حاکم شخصاً ‌ندیده باشد و از راههای دیگر برایش یقین به رؤیت هلال حاصل شده باشد. .البته از نظر منجمین و به تبع آن برخی نرم افزارها پیشرفته نجومی هم که از لحاظ صحت و دقت تجربه شده باشد و اصطلاحاً اطمینان به رؤیت یا عدم رؤیت هلال ایجاد کند از نظر برخی  مراجع برای اثبات رؤیت یا عدم رؤیت هلال کافی است.

فهرست مطالب:

مقدمه
«روش تحقیق»
«قلمرو تحقیق»
«بیان مسأله»
«پیشینه تحقیق»
هدف تحقیق:
۱-۱ «بخش اول»: واژه شناسی
۱-۱-۱ ماده «هلل» و مشتقات آن در کتابهای لغت
۱-۱-۲ ماده «هلل» در احادیث و قرآن
۱-۱-۳ وجه تسمیه هلال :‌
۱-۲ بخش دوم : ‌آشنایی با تقویم هجری
۱-۲-۱ تقویم هجری قمری
۱-۲-۲ مبانی تقویم هجری قمری
۱-۲-۳ تقویم هجری قمری هلالی
۱-۲-۴ تقویم هجری قمری قرار دادی
۱-۲-۵ چرا در تقویم هجری قمری اختلاف پیش می آید؟
۱-۲-۶ مقایسه ی تقویم هجری شمسی و هجری قمری
۱-۳ «بخش سوم»تنجیم و ستاره شناسی
۱-۳-۱ تعریف علم نجوم :‌
۱-۳-۲ حکم تنجیم :
۱-۳-۲-۱ خبر دادن از تحولات فلکی :
۱-۳-۳ ادله جواز علم نجوم
۱-۳-۳-۱ روایاتی که دلالت بر مذموم بودن علم نجوم دارند.
۱-۳-۲-۲- اخبار از آینده با توجه به اوضاع فلکی بدون اعتقاد به تاثیرات آنها:
۱-۳-۲-۳ اخبار از حوادث با اعتقاد به حیات افلاک و عدم استقلال آنها در تاثیر بر رویدادهای زمینی
۱-۳-۴ چند مساله مرتبط با تنجیم
۱-۳-۴-۱ آیا تصدیق منجم و ترتیب اثر دادن به سخن او جایز است ؟
۱-۳-۴-۲ آیا یاد گیری و یاد دادن علم نجوم جایز است؟
۱-۳-۴-۳ آیا حکم رمل و فال و کار هایی از این قبیل مثل تنجیم است؟
۲-۱ بخش اول : «نگرشی بر رویت هلال در علم نجوم»
۲-۱-۱ پیدایش ماه
۲-۱-۲ وضعیت تکوینی ماه
۲-۱-۳ کرویّت یا مسطح بودن زمین
۲-۱-۴ مدار گردش ماه
۲-۱-۵ قوانین کپلر
۲-۱-۶ اهله ی ماه
۲-۱-۷ حرکات ماه
۲-۲ بخش دوم «بررسی پدیده های وابسته به مدار ماه »
۲-۲-۱ جزر و مد :
۲-۲-۲ خورشید گرفتگی (کسوف)
۲-۲-۳ ج)ماه گرفتگی (خسوف)
۲-۲-۴ مشاهده نور زمین تاب
۲-۲-۵ جهت یابی به وسیله ماه
۲-۳ بخش سوم – ماههای قمری
۲-۳-۱ انواع ماه قمری
۲-۳-۱-۱ ماه قمری حسابی :
۲-۳-۱-۲ ماه قمری متوسط:
۲-۳-۱-۳ ماه قمری هلالی فلکی :
۲-۳-۱-۴ ماه قمری هلالی شرعی :
۲-۳-۲ پدیده قران نیّرین یا حالت مقارنه و محاق
۲-۳-۳ رکوردهای رؤیت هلال
۲-۳-۴ آشنایی با معیارهای رؤیت هلال
الف- معیار بابلی ها
ب- ضابطه های رؤیت دوره ی اسلامی
ج- معیار فادرینگهم(father ingham)
ج-(mounder) معیار ماندر
۳-۱ بخش اول : «رؤیت و اثبات هلال»
۳-۱-۱ دلالت قرآن بر اعتبار رؤیت :
۳-۱-۲ دلالت احادیث بر اعتبار رؤیت
۳-۱-۳ اتفاق فقیهان بر اعتبار رؤیت
۳-۱-۴ فروع رؤیت
۳-۱-۴ -۱ فرع اول : انفراد در رؤیت
۳-۱-۴-۱-۱ دلایل اعتبار انفراد در رؤیت
الف-اطلاق احادیث رؤیت :
ب-احادیث خاص :
ج- قرآن:
د:عقل:
۳-۱-۴-۲ فرع دوم رؤیت ،راهی علم آور
۳-۱-۵ مؤید ها
۳-۱-۶ دلائل عدم اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح
۳-۱-۷ مؤیدات و شواهد عدم اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح
۳-۱-۸ ادلّه و مؤیّد ات اعتبار رؤیت با چشم مسلح
۳-۱-۹ رؤیت قبل از زوال
۳-۱-۱۰ بررسی روایات دیدن هلال در طول روز
۳-۱-۱۱ دیدگاه فقیهان ،درباره دیدن هلال در روز
۳-۱-۱۲ نظر عامه در دیدن هلال در روز.
۳-۱-۱۳ تطوق وغیوبت شفق
۳-۲« بخش دوم : بیّنه»
۳-۲-۱ بیّنه در لغت :
۳-۲-۲ بیّنه در قرآن
۳-۲-۳ بیّنه در اصطلاح :
۳-۲-۴ بیّنه در روایات
۳-۲-۵ بیّنه از دیدگاه فقها
۳-۲-۶ مفهوم عدالت
۳-۲-۷ معانی شهادت
۳-۲-۸ ویژگیها و شرایط شهادت
۳-۲-۸-۱ عدالت :
۳-۲-۸-۲ ذکوریت:
۳-۲-۸-۳ توافق در اوصاف
۳-۲-۸-۴ شهادت بر رؤیت
۳-۲-۹ دیدگاههای فقیهان شیعه در شمارشاهدان رؤیت هلال
۳-۲-۹-۱ گواهی یک عادل :
۳-۲-۹-۲ گواهی پنجاه عادل:
۳-۲-۹-۳ رؤیت مطلقاً به بیّنه ثابت نمی شود.
۳-۲-۹-۴ رؤیت به بیّنه (دو شاهد) مطلقاً ثابت می شود .
۳-۲-۱۰ دیدگاه فقهای عامه :‌
۳-۲-۱۱ فـروع بیّنه
۳-۲-۱۱-۱ شهادت بر شهادت :
۳-۲-۱۱-۲ آیا بیّنه علم آور است؟
۳-۳ بخش سوم :‌ «شیاع»
۳-۳-۱ تعریف تواتر و شیاع از نظر فقها
۳-۳-۲ شیاع در آثار فقها
۳-۳-۳ بررسی استقلال یا وحدت تواتر و شیاع ،از نظر فقها
۳-۳-۴ دلائل حجیّت تواتر و شیاع مفید علم
۳-۳-۵ «شیاع ظنّی»
۳-۳-۶ دلایل حجیّت شیاع ظنّی
۳-۳-۶-۱ فحوای حجیّت بیّنه:
۳-۳-۶-۲ روایات :
۳-۳-۶-۳ سیره عقلا :
۳-۳-۷ نقد و بررسی ودلایل شیاع ظنّی
۳-۴ بخش چهارم :‌ «گذشت سی روز و اثبات هلال»
۳-۴-۱ دلایل اعتبار گذشت سی روز
۳-۴-۱-۱ اجماع:
۳-۴-۱-۲ روایات:
۳-۴-۱-۳ علم عادی:
۳-۴-۲ دلایل فقها   بر گذشت سی روز :
۳-۴-۳ فروع قاعده گذشت سی روز
۳-۴-۳-۱ فرع اول :
۳-۴-۳-۲ فرع دوم:
۳-۴-۳-۳ فرع سوم :
۳-۴-۳-۴ فرع چهارم
۳-۵ بخش پنجم: «حکم حاکم»
۳-۵-۱ تعاریف حکم حکومتی
۳-۵-۲ برخی مصادیق حکم حکومتی
۳-۵-۳ نظریه ها در مورد سنخ حکم حکومتی
۳-۵-۳-۱ نظریه نخست :احکام حکومتی ، احکامی اولیه هستند
۳-۵-۳-۲ نظریه دوم : احکام حکومتی ، احکامی ثانویه هستند
۳-۵-۳-۳ نظریه سوم : نسبت میان احکام ثانویه و احکام حکومتی ، عموم و خصوص من وجه است.
۳-۵-۳-۴ نظریه چهارم احکام حکومتی ، نه از احکام اولیه هستند و نه از احکام ثانویه (نظریه مختار).
۳-۵-۴ دو نکته در خصوص تعارض حکم حکومتی
۳-۵-۵ حکم حاکم به ثبوت هلال
۳-۵-۶ عدم حجیّت حکم حاکم مطلقاً
۳-۵-۷ دلائل عدم حجیّت حکم حاکم
۳-۵-۸ نقد و بررسی
۳-۵-۹ حجیّت حکم حاکم
۳-۵-۱۰ دلائل حجیّت حکم حاکم در رؤیت هلال
۳-۵-۱۰-۱ عموم و اطلاقات
۳-۵-۱۰-۲ شیوه فقها در کتابهای فقهی
۳-۵-۱۰-۳ روایات خاصه
۳-۵-۱۰-۴ سیره
۳-۵-۱۰-۵ سیره پیامبر(ص)
۳-۵-۱۰-۶ سیره خلفا
۳-۵-۱۰-۷ سیره ائمه(ع)
۳-۵-۱۰-۸ هلال از امور حسبیه
۳-۵-۱۱ آراء دیگری در خصوص حکم حاکم:
۳-۵-۱۱-۱ اصالت حکم حاکم
۳-۵-۱۱-۲ قول به تفصیل:
۳-۵-۱۱-۳ تفصیل بین هلال رمضان و شوال
۳-۵-۱۲ چگونگی حکم
۳-۵-۱۳ قلمرو نفوذ حکم حاکم در رؤیت هلال
۳-۵-۱۴ حرمت نقض حکم حاکم
۳-۵-۱۵ «ادله عدم جواز نقض»
۳-۵-۱۶ موارد جواز نقض حکم حاکم :‌
۳-۵-۱۷ حکم حاکم اهل سنّت در ثبوت هلال
۳-۵-۱۸ ادله حجیّت حکم حاکم اهل سنّت
۳-۵-۱۸-۱ سیره ائمه اطهار(ع)
۳-۵-۱۸-۲ دلائل قائلان به عدم اجزا
۳-۵-۱۸-۳ دلائل قائلان به اجزا
۴-۱ بخش اول « افقها »
۴-۱-۱ نظریه مشهور:
۴-۱-۲ دیدگاه غیر مشهور
۴-۱-۳ نظر فقهای عامه
۴-۱-۴خلاصه دیدگاهها
۴-۱-۵ معیار در نزدیکی و دوری شهرها:
۴-۱-۵-۱ اختلاف در طلوع و غروب خورشید:
۴-۱-۵-۲ امکان رؤیت با نبود مانع
۴-۱-۵-۳ اختلاف اقالیم و تفاوت مناظر
۴-۱-۵-۴ منزله و مرحله
۴-۱-۶ دلایل قائلان به عدم تعمیم
۴-۱-۶-۱ ظاهر آیه شریفه:
۴-۱-۶-۲ روایات :
الف. روایات رؤیت هلال.
ب- روایات شهادت به رؤیت
۴-۱-۶-۳ قیاس رؤیت هلال به طلوع و غروب خورشید.
۴-۱-۶-۴ عقل
۴-۱-۶-۵ سیره مسلمانان
۴-۱-۶-۶ اجماع
۴-۱-۶-۷ شهرت :
۴-۱-۶-۸ روایت کُرَیب:
۴-۲ بخش دوم «دلایل دیدگاه غیر مشهور» یا دلایل تعمیم ثبوت هلال
۴-۲-۱ قرآن :‌
۴-۲-۲ روایات
۴-۲-۲-۱ اطلاق رؤیت:‌
۴-۲-۲-۲ اطلاقات روایات بینه :
۴-۲-۳ روایات خاصه.
۴-۲-۴ رؤیت طریقیت دارد نه موضوعیت
۴-۲-۵ مویدات نظریه تعمیم
۴-۲-۵-۱ وحدت لیله القدر
۴-۲-۵-۲ وحدت عید فطر و قربان
۴-۲-۵-۳ دعای سمات:‌
۴-۲-۵-۴ سیره پیامبر(ص)
۴-۲-۵-۵ علم
۴-۲-۵-۶ مذاق شرع
۴-۲-۵-۷ عدم معیار برای دوری ونزدیکی
۴-۲-۵-۸ حرمت روزه در روز عید فطر و قربان
۴-۲-۵-۹ پیامدها
نتیجه :
پیشنهادات:
«فصل پنجم»
ضمائم :
۱- جدایی زاویه ای
۲- مقارنه ماه و خورشید
۳- سن ماه
۴- حد دانژون
۵- مدت مکث
۶- ارتفاع هلال
۷- اختلاف سمت
۸- فاز ماه
۹- طول کمان هلال
۱۰- نا پیوستگی هلال
۱۱- ضخامت بخش میانی
۱۲- فاصله ماه از زمین
منابع و مآخذ