فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:120
چکیده:
در این پایان نامه، ساختارهای مختلف لیزر نیمه هادی و خروجی آنها مورد بررسی قرار گرفته است و عوامل موثر بر این خروجی ها همچون جریان آستانه و تلفات اپتیکی بیان شده است. در نهایت با استفاده از طیف های دیود لیزری طول کاواک لیزر محاسبه شده است.
ساختار دیود لیزری از ۵ لایه رونشستی توسط دستگاه LPE تهیه شده است که ضخامت لایة میانی یا لایة فعال برابر ۰۵/۰ میکرون می باشد. چگالی ناخالصی توسط دستگاه SIMS مورد بررسی قرار گرفته است که نشان می دهد چگالی ناخالصی در عرض لایه رونشستی کاملاً یکنواخت است و ضخامت لایه ها از ۸ میکرون تا ۰۵/۰ میکرون به وسیله دستگاه AFM اندازه گیری شده است. شدت جریان آستانه در حدود A/cm2 70 برای تراشه ای به طول و عرض ۲۰۰*۳۰۰ میکرون محاسبه شده است. مدهای ظاهر شده در شدت جریان بالاتر از آستانه، Ith ، کاملاً مشهود است که نشان می دهد دیود ساخته شده پرتو لیزری از خود تابش می کند. در نهایت با استفاده از رابطه طول کاواک برای طیفهای به دست آمده محاسبه شده که مقدار ۲۰۶ میکرون به دست آمده است که با مقدار تجربی ۶% خطا وجود دارد.
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول
مقدمه ای بر لیزر (مبانی لیزر)
مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۲
هدف……………………………………………………………………………………………………….. ۳
شباهت و تفوت لیزر نیمه هادی با سایر لیزرها…………………………………………………… ۴
۱-۱- خواص بار یکه لیزر…………………………………………………………………………….. ۵
۱-۲- انواع لیزر………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۳- وارونی انبوهی ………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۳-۱- برهمکنش امواج الکترومغناطیسی با اتم…………………………………………………. ۱۲
۱-۳-۲- فرایندهای تاثیرگذار بر غلظت اتمها در حالت های مختلف……………………….. ۱۳
۱-۳-۳- بررسی احتمال گذارها و معادلات تعادلی……………………………………………… ۱۴
۱-۴- پهن شدگی طیفی و انواع آن…………………………………………………………………. ۱۵
۱-۵- انواع کاواک نوری (فیدبک)…………………………………………………………………… ۱۹
۱-۶- برهم نهی امواج الکترومغناطیسی…………………………………………………………….. ۲۲
۱-۶-۱- فاکتور کیفیت برای ابزارهای نوری Q …………………………………………………… 24
1-6-2- انواع تشدیدگرهای نوری و کاربرد آن………………………………………………….. ۲۵
فصل دوم
لیزر نیمه هادی و انواع ساختار آن
۲-۱- مواد نیمه هادی…………………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۲- بازده گسیل خودبخودی……………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۳- انواع بازترکیب…………………………………………………………………………………… ۳۱
۲-۴- گاف انرژی و انواع آن…………………………………………………………………………. ۳۳
۲-۵- وارونی انبوهی و روش پمپاژ در لیزر نیمه هادی………………………………………… ۳۵
۲-۶- اتصال p- n اولین تحقق لیزر نیمه هادی …………………………………………………… ۳۷
۲-۷- انواع ساختارها…………………………………………………………………………………… ۳۹
۲-۷-۱- روشهای گسیل نور در لیزر نیمه هادی………………………………………………….. ۴۰
۲-۷-۲- لیزر با ساختار تخت………………………………………………………………………… ۴۰
۲-۷-۳- مشکلات لیزر پیوندی همجنس…………………………………………………………… ۴۱
۲-۷-۴- لیزرهای پیوندی غیرهمجنس……………………………………………………………… ۴۲
۲-۷-۵- رابطه جریان و خروجی در لیزر تخت………………………………………………….. ۴۳
۲-۸- ساختار DFB……………………………………………………………………………………….
2-8-1- طیف خروجی از لیزر DFB…………………………………………………………………
2-9- تاثیرات دما به طیف گسیلی ساختارها………………………………………………………. ۴۶
۲-۱۰- مختصری راجع به بحث نوری……………………………………………………………… ۴۸
۲-۱۱- لیزرهای نیمه هادی و دیودهای نور گسیل……………………………………………….. ۵۱
۲-۱۲- جریان آستانه – خروجی…………………………………………………………………….. ۵۵
۲-۱۳- روشهای بهبود و افزایش بازده کوانتومی داخلی………………………………………… ۵۷
۲-۱۴- لزوم اتصالات اهمی………………………………………………………………………….. ۵۸
فصل سوم
طیف خروجی لیزر نیمه هادی و عوامل مؤثر بر آن
۳-۱- تغییرات چگالی جریان آستانه و فشار هیدروستاتیکی ………………………………….. ۶۱
۳-۲- واگرایی پرتو خروجی…………………………………………………………………………. ۶۲
۳-۳- خروجی ساختارها………………………………………………………………………………. ۶۳
۳-۴- محاسبه پهنای طیف در لیزرهای نیمه هادی در ساختارهای مختلف…………………. ۶۵
۳-۵- انواع پهنای طیف………………………………………………………………………………… ۶۹
۳-۶- کوک پذیری لیزر نیمه هادی………………………………………………………………….. ۷۳
۳-۷- روابط و معادلات مهم در تولید و بازترکیب حاملها…………………………………….. ۷۵
۳-۸- بهره در حالت پایا و جریان آستانه………………………………………………………….. ۷۹
۳-۹- اهمیت کاواک لیزر………………………………………………………………………………. ۸۴
۳-۱۰- مدهای تولید شده در داخل کاواک………………………………………………………… ۸۹
۳-۱۱- تفاوت اساسی مدهای طولی و عرضی……………………………………………………. ۹۲
فصل چهارم
بررسی و تحلیل طیف های خروجی (کارهای تجربی)
پیشنهادات و نتایج
۴-۱- انواع اتصال دیود و طیف خروجی………………………………………………………….. ۹۷
۴-۲- تحلیل مشخصه های لیزر نیمه هادی………………………………………………………… ۹۸
۱- مشخصه ولتاژ- جریان (V- I)……………………………………………………………………..
2- مشخصه جریان- مقاومت دینامیکی ………………………………………….. ۱۰۱
۳- مشخصه جریان- توان (P- I)………………………………………………………………………
4- مشخصه جریان- راندمان کوانتومی دیفرانسیلی ………………………….. ۱۰۳
۵- مشخصه توان طول موج …………………………………………………………….. ۱۰۳
نمودارهای تجربی…………………………………………………………………………… ۱۰۴
۴-۳- نتایج……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷
فرمت فایل :docx(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:11
مقدمه:
تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی کار سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمانهای اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی می باشد. وجود ساختار سازمانی مناسب، روشهای اجرائی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضای کار متعادل و از همه مهمتر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می باشند که برای نیل به بهره وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. مشارکت کارکنان در امور و تلاشهای هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کاری می تواند بر میزان بهره وری و تعمیر برای بهبود بهره وری بویژه در یک محیط متلاطم و توأم با ناامنی تأثیر گذارد. روح فرهنگ بهبود بهره وری باید در کالبد سازمان دمیده شود که در آن میان نیروی انسانی هسته مرکزی را تشکیل می دهد.
مقایسه بهرهوری نیروی کار در بخش های خصوصی و دولتی
در بخش خصوصی چون بیشینه کردن سود بنگاه بیش از هر چیز مدنظر سهامداران و مدیران است، بیشترین استفاده ممکن از نهادها در جهت کسب سود بیشتر صورت می گیرد و از آن جایی که سیستم عملکردی بخش خصوصی به واسطه شرایط حاکم بر این بخش تا حد زیادی براساس اقتصاد رقابتی شکل گرفته است و در اقتصاد رقابتی نهادها به اندازه بهره وری حاشیه ای خود دستمزد دریافت می کنند، نیروی کار نیز در این بخش تقریبا به اندازه بهره وری خود و در واقع به اندازه میزان ارزشی که خدمات وی برای سازمان یا بنگاه داشته است حقوق دریافت می کند، البته وجود یک سری از نهادهای اجتماعی از قبیل وزارت کار، مباحث مربوطه با بیمه و همچنین فشارهای وارده از طرف شوراهای کارگری، معمولا می توانند مقداری بر افزایش دستمزدها در این بخش موثر باشند ولی در کل بخش خصوصی غالبا به کسی بی علت دستمزد نمی دهد و نیروهای غیررسمی خود را نیز در صورت ناکارآمد بودن به راحتی و به سرعت اخراج می کند، این باور که «هرچه در سازمان خود مفید تر باشم حقوق بیشتری دریافت خواهم کرد» باعث شده که تلا ش بیشتری از سوی نیروی کار این بخش در جهت بهتر و کاراتر کار کردن صورت پذیرد. همین امر سبب شده که بخش خصوصی معمولا بدون کمک های دولتی و خارج سازمانی نتایج بسیار بهتری کسب کند.
در بخش دولتی موضوع بسیار متفاوت از بخش خصوصی است. مدیران سازمان ها و بنگاه های دولتی چون عمدتا از حمایت دولت بهره مندند، زیاد به دنبال سود بردن و همچنین بالا بردن میزان سود بنگاه تحت امر خود نیستند، بنابراین مشکلا ت نظام حقوق و دستمزد و همچنین بحث بهره وری نیروی کار در بخش دولتی بسیار بیشتر به چشم می خورد، در این بخش معمولا توجه خاصی به کارآیی و میزان تاثیرگذاری افراد نمی شود و پرداخت دستمزدها صرفا با توجه به تعداد سال های سابقه کاری و سطح تحصیلی نیروی کار صورت می پذیرد. در این سیستم کسی که در طول ماه بسیار پرتلا ش بوده و تاثیر بسزایی در جهت نفع رسانی به سازمان خود داشته است در پایان همان اندازه حقوق می گیرد که هر شخص دیگر با همان سطح تحصیلی و سابقه کار درآن سازمان دستمزد دریافت می کند. پر واضح است که وقتی عملکرد نیروی کار مورد ارزیابی قرار نگیرد و بدون توجه به میزان بهره وری وی و صرفا براساس یک جدول حقوق وی در پایان ماه پرداخت شود، نیروی با انگیزه و پرکار و تلا شگر با مشاهده بی نتیجه بودن تلا ش های خود از نظر درآمدی انگیزه خود را برای تلا ش از دست می دهد و به فعالیت های پرمنفعت تر در خارج از سازمان روی می آورد.
زیرا می داند که در نهایت حقوق مصوب خود را دریافت خواهد کرد. این طرز فکر باعث خواهد شد که نظام نتواند نهایت استفاده را از توانایی های نیروی کار شاغل در جهت نیل به اهداف بنگاه یا سازمان کند لذا پیشنهاد می شود که مکانیسمی مدنظر قرار گیرد که طی آن میزان بهره وری و کارآمدی نیروی کار در هر دوره مورد ارزیابی قرار گیرد و این عامل نیز علا وه بر توجه به سالهای تجربه (سابقه کار) و میزان تحصیلا ت در پرداخت حقوق و دستمزد مدنظر قرار گیرد. استفاده از سیستم های انگیزشی دیگر از قبیل انواع پاداش های نقدی و غیرنقدی نیز می تواند در بالا بردن انگیزه نیروی کار در جهت افزایش بهره وری موثر باشن
اهمیت نیروی انسانی در سازمانها
از آغاز قرن بیستم و به خصوص پس از جنگ جهانی دوم. شکاف و فاصله عمیقی میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایجاد شده است. این شکاف و فاصله موجب گسترش طرح مباحثی پیرامون توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی در میان صاحبنظران و محققان علوم شده است و وتقریباً در اکثر تئوری و تحقیقات اندیشمندان موضوع علل و عوامل توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی و راهکارهای خروج از بحران توسعه نیافتگی به همراه تجارب عملی کشورهای مختلف از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. در دنیای کنونی دولت ها و ملتها بدون توجه به تفاوت های تاریخی فرهنگی اعتقادی مذهبی و اقتصادی در رسیدن به توسعه فراگیر اتفاق نظر دارند و در تلاش برای یافتن راهبردهای عملی و اجرایی برای رهایی از عوامل عدم توسعه و بهره مند شدن از مزایا و منافع آن هستند. در این میان آن چه که در تمامی راهبردهای مطرح شده مورد تاکید قرار گرفته و تجارب ملل و کشورهای توسعه یافته نیز بر آن صحه میگذارد نقش انسانها به عنوان مهمترین منابع محور توسعه اقتصادی اجتماعی است به طوریکه عموم صاحبنظران توسعه بر این عقیده اند که منابع انسانی پایه و اساس تغییر و تحولات زندگی بوده و به واقع توسعه ملی بر حول محور نقش نیروی انسانی تحقق می یابد. بر این اساس اگر کشوری نتواند از دانش تفکرات و دیدگاههای هدفمند انسانها استفاده کند و از این سرمایه گرانقدر و ارزشمند در توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی غفلت ورزد مسلما نخواهد توانست هیچ چیز دیگر را توسعه دهد زیرا به درستی اثبات شده است که مزیت دسترسی به منابع و عوامل طبیعی در جهت استفاده از شاخص های توسعه جای خود را به مزیت بهره مند ی و استفاده به جا از نیروی انسانی موفق مبتکر و خلاق داده است نیرویی که توانایی خلق این منابع و امکانات را در راه نیل به توسعه دارد. دنیای امروز ابزارهای رسیدن به توسعه پایدار رانه در دل طبیعت کوه ها جنگل ها و اعماق زمین که در مغز و نیروی فکر بی پایان انسانها جستجو می کند.
قالب بندی : , word PDF
شرح مختصر :
انجمن بازرسان معتمد در مورد کلاهبرداری و تقلب تخمین می زند که کلاهبرداری شغلی یا تقلب در کار هزینه ای حدود ۹۹۴ بیلون دلار در هر سال به اقتصاد آمریکا وارد می کند در کلاهبرداری شغلی، تقلب در حسابهای مالی دارای بشترین هزینه برای سازمانها متقلب می باشد.و در کل هزینه آن در سال در آمریکا ۵۷۲ بیلون دلار می باشد به علاوه در ارتباط باسازمانها متقلب،تقلب مستقیماٌ در ارتباط با کارمندان سها مداران و بستانکاران می باشد تقلب در صورت حساب مالی به صورت زیادی اثرات غیر مستقیم منفی روی شرکای بازار دارد که این به صورت کاهش اعتماد به صورت حسابهای مالی و بازارهای مالی ودر نتیجه ریسک بالا در زمینه حق بیمه و کارآیی کمتر بازار ها سرمایه می باشد. تحقیق در مورد سوابق تقلب و تشخیص آن مهم است چرا که باعث در ک بهتر تقلب های نهفته در نهانی شده و توانایی قانونگذار و بازرسان رابرای تشخیص تقلب بالا می برد و از آن می توان به عنوان اساسی در تحقیقات آینده مورد استفاده قرار داد .تشخیص تقلب به صورت وسیعی می تواند مانع تقلب سازمانها ،کارمندان و سهامداران و بستانکاران شود و از هزینه های مربوط به تقلب می توان برای کارایی بازار استفاده کرد و این کار همچنین برای بازرسان مفید بود. واینکه اطمینان حاصل کنند که شر کتهای دارای صورت حسابهای باز مالی ملی انتخاب مشتری و قضاوتهای متعاقب دچار تقلب نمی شوند.
این تحقیق به تهیه مدرکی که از طریق امتحان رابطه بین مدیرت در آمدها و تقلب می آید مشارکت دارد .شرکتها می توانند صورت حسابهیای مالی خود را بوسیله مدیرت در آمدها از طریق خرید و فروش دلخواه و یا با استفاده از تقلب دستکاری کنند با وجود این شرکتهای که در کل زمان مورد نظر ذخایر مالی آنها دچار تضاد شده یا در آمدهای خود را دیرتر مدیرت کرده اند برای جبران نواقصشان به تقلب رویمی آورند . استفاده ار افزایش در آمدها درملی چند سال می تواند باعث شود که مدیران راههایی راب رای مدیریت درآمدها پیدا کنند بنابراین در نتیجه شرکتها در طی چندسال صورت حسابها ی خود را دستکاری می کنند.برای مثال در مواجهه باپیش بینی های کارشناسان برای ازدیاد در آمدها به احتمال استفاده از تقلب در مدیرت در آمدها و دستکاری صورت حسابهای مالی بالا می رود.
فهرست مطالب :
ارتباط بین مدیرت در آمدها و تقلب در حسابهای مالی
توسعه فرضیه و تحقیقات مرتبط با آن
تعاریف مربوط به دستکاری صورت حسابهای مالی و تقلب و مدیرت درآمدها
ارتباط بین مدیرت در آمدها و تقلب
اثرات مستقیم مدیریت کردن درآمدهای قبلی و پیش بینی کارشناسان و میزان بالای در آمدهای
متغیر کنترل
نمایش نتایج از آزمایشات تجربی
تست حساسیت
مواردی اندازه گیری اقلام تعهدی
جایگزین درآمد اندازه گیری تقلب
دوره تجمع اقلام تعهدی اختیاری
تحلیلگر جایگزین دوره پیش بینی
این مقاله به صورت ترجمه شده و به همراه فایل زبان اصلی ارائه میگردد
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:69
چکیده:
بخش اول
در ادامه بحث از قواعد فقهى در باره ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت) نوبت به قاعده مایضمن مى رسد. دراین شماره ،بخش اول این قاعده را با مباحث ذیل ملاحظه مى کنید:
1.اهمیت قاعده
جایگاه قاعده
تقریر محل بحث
مفهوم ضمان
الف)واژه ضمان درلغت
ب)ضمان در اصطلاح
ج)اقسام ضمان
د)مفهوم ضمان در قاعده
ادله قاعده
الف) اجماع
ب) عموم ((الناس…))
ج) قاعده ((على الید))
د) صحیحه جمیل
ه) قاعده اقدام
و) قاعده احترام مال مسلمان
ز) قاعده ((لاضرر))
ح)سیره عقلا
اهمیت قاعده
قاعده مورد بحث درحل و فصل روابط مالى اقتصادى نقش غیر قابل انکارى دارد زیرا پاسخ بسیارى از پرسش هاى اساسى در باب ضمانات و مسوولیت هاى قهرى ریشه دراین مبحث دارد.
جهت روشن شدن اهمیت و کارایى این بحث، شایسته است به پاره اى از پرسش ها که پاسخ آنها دراین قاعده نهفته است، اشاره کنیم:
آیا میان علم هریک از دو طرف دادوستد به فساد عقد و یا جهل، درتحقق ضمان، تفاوتى هست ؟ به عبارت دیگر آیا با آگاهى فروشنده از بطلان عقد بیع هنگام فروش، باز مشترى ضامن مبیع است؟ یا،اگر مشترى مى داند عقد بیع باطل است، با این حال بهاى مبیع را به فروشنده مى پردازد ،بازهم فروشنده ضامن است ؟
اگر علم و جهل طرفین عقد، در بود و نبود ضمان تاثیردارد، درصورتى که یکى عالم به فسادو دیگرى جاهل به آن است، حکم چه مى شود؟
آیا درضمان نسبت به این که فساد عقد از چه ناحیه اى است، فرق مى کند؟ چرا که گاهى عقدبه جهت رعایت نشدن شرایط عقد و عوضین و متعاقدین باطل است و گاه بطلان به جهت نبودشرایط از سوى یکى از این سه امر فاسد است.
آیا این قاعده درمورد ایقاعات فاسدى که صحیح آنها موجب ضمان است، جریان دارد؟
آیا قاعده، افزون برضمان اصل عین، منافع آن را نیز مورد ضمان قرار مى دهد؟
در صورتى که پاسخ سوال فوق مثبت باشد، تفاوتى میان منافع مستوفات(استفاده شده) بامنافع غیر مستوفات هست ؟
آیا قاعده، ضمان اعمال انسان را نیز فرا گیر است؟ در صورتى که پاسخ مثبت باشد، تفاوتى میان بنده و آزاد هست ؟ از سوى دیگر تفاوتى میان اعمال مستوفات و غیر مستوفات وجوددارد؟
و معیار عقدى که اگر صحیح آن ضمان آور باشد، فاسدش نیز ضمان آور است، چیست؟ به عبارت دیگر آیا ملاک عقد نوعى است یا صنفى و یا شخصى؟
آیا قاعده شامل تلف واتلاف مى شود یا ویژه موارد تلف است؟
جایگاه قاعده «مایضمن»
در مباحث گذشته گفته شد که قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون ،به اقسام مختلف تقسیم کرده اند. براى شناسایى جایگاه قاعده ما یضمن درمیان دیگر قواعد فقهى وبرخى از ثمرات فقهى آن، لازم است به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره اجمالى داشته باشیم:
الف) قواعدى که در تمامى ابواب فقه جارى است و در اصطلاح فقیهان از آن با نام قواعد عامه یاد مى شود مانند قاعده لاحرج ولاضرر.
ب) قواعدى که تنها در ابواب عبادات جریان دارد مانند قاعده فراغ، لاتعاد ومن ادرک.
ج) قواعدى که ویژه معاملات به معناى خاص به کار گرفته مى شود مانند قاعده تلف مبیع درزمان خیار.
د) قواعدى که درتمامى ابواب معاملات جریان دارد مانند قاعده لزوم و العقود تابعه للقصود.
ه) قواعدى که اختصاص به باب قضا دارد مانند البینه على المدعى و الیمین على من انکر.
و) قواعدى که تنها در احکام جزایى کاربرد دارد مانند:الحدود تدرء بالشبهات .
این تقسیم بندى به لحاظ قلمرو و دایره کارکرد قواعد بود.دو تقسیم دیگر در قواعد فقهى وجود دارد: یکى به لحاظ نوع شبهه اى که براى استنباط حکم آن، به قاعده مراجعه مى شود که قاعده گاه در شبهات موضوعى و حکمى جریان دارد مانند قاعده میسور و عسر و حرج و گاهى قاعده فقهى ویژه شبهات موضوعى است مانند قاعده فراغ، تجاوز و حلیت.
تقسیم دیگر به لحاظ مدرک قاعده است زیرا برخى از قواعد افزون برمحتوا که مدلول و مستفاداز ادله شرعى است، الفاظ آنها نیز از آیات یا روایات گرفته شده مانند قاعده لاضرر و لاتعاد یااین که الفاظ آنها از آیات و روایات گرفته نشده . فقها از این قواعد با نام قواعد مصطیده یادمى کنند مانند قاعده تقدیم اهم برمهم.
جایگاه قاعده مایضمن درتقسیم اول بند چهارم(د) است زیرا این قاعده در بیشتر باب هاى معاملات به معناى عام کاربرد دارد. نسبت به تقسیم دوم جایگاه قاعده، بخش اول است.
در تقسیم سوم، قاعده مایضمن دربخش دوم جا دارد زیرا الفاظ این قاعده درهیچ آیه یا روایتى وارد نشده. ازاین رو بحث و تحقیق از الفاظ آن بى فایده است. تفصیل این بحث خواهدآمد.
تقریر محل بحث
ازجمله مباحث مقدماتى که لازم است پیش از هر بحث علمى بررسى شود،تقریر محل نزاع است زیرا روشن نشدن موضوع، سبب خلط مبحث و در نتیجه گم شدن مطلب خواهد شد. از این رو شایسته است جهت تقریر محل نزاع نکاتى مورد دقت قرار گیرد:
قاعده مورد بحث با دو عبارت در کلام فقها آمده است:
الف) کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کل عقد لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده.
ب) مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده وما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده.
ثمره فقهى این اختلاف این است که اگر عبارت اول را بپذیریم، قاعده ویژه عقودى خواهد بودکه صحیح آن ضمان آور است و ایقاعات را فراگیر نخواهد بود و اگر عبارت دوم را بپذیریم،افزون بر عقود، ایقاعاتى که صحیح آنها ضمان آور است، داخل در بحث خواهد بود.
از آن جا که این قاعده از قواعد مصطیده است و متخذ از آیات و احادیث نیست، معیار، دلالت ادله قاعده است و چون به نظر مى رسد مدلول ادله اعم از عقود و ایقاعات باشد(این بحث دربخش دوم مقاله به تفصیل خواهد آمد) عبارت دوم برگزیده شد.
این قاعده از دو کلى ایجابى (مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده) وسلبى(وما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده) تشکیل شده که در کلام فقها از کلى ایجابى به اصل قاعده و از کلى سلبى به عکس قاعده تعبیر مى شود.
مناسب با این مقاله بحث از اصل قاعده است زیرا موضوع بحث چیزهایى است که موجب ضمان قهرى است ((122)) و اما عکس قاعده باید درمباحث مربوط به مسقطات ضمان موردبحث قرار گیرد.
فقها برخى از مباحث را که بیشتر مربوط به الفاظ قاعده است، مانند این که معناى با در«بصحیحه» سببیت است یا ظرفیت و همانند آن را مورد بحث قرار داده اند ولى چون این قاعده مصطیده است، مباحث لفظ ى آن ثمره فقهى ندارد. ازاین روچنین مطالبى مورد بحث قرار نمى گیرد.
مفهوم ضمان
نسبت به مفهوم و مقصود از ضمان در قاعده میان فقها اختلاف است. ازاین رو روشن شدن این مطلب لازم به نظر مى رسد.
نقد و بررسى حقیقت ضمان و مطالب مربوط به آن بسیار زیاد است. دراین جا به اختصار به برخى از موارد اشاره مى شود:
الف) واژه ضمان
در این که ضمان از ضم گرفته شده و یا ازضمن لغوى ها اختلاف کرده اند.برخى آن را از ضم دانسته اند. بنابر این معناى لغوى ضمان، ضم چیزى به چیز دیگر است. بعضى دیگر آن را ازضمن گرفته اند از جمله صاحب قاموس مى نویسد:
ما جعلته فى وعاء فقد ضمنته ایاه و قال: ضمن الشى ء کعلم ضمانا و ضمنا فهو ضمین((123)).
در تاج العروس آمده است: ویقال: ضمن الشى ء بمعنى تضمنه و منه قولهم: مضمون الکتاب((124)).
همچنین درلسان العرب و بسیارى از دیگر ارباب لغت ضمان را از ماده ضمن گرفته اند. بنابراین نون از حروف اصلى به شمار مى آید...
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:20
مقاله فاقد منابع و مآخذ میباشد
مقدمه:
خدمات اجتماعی به نظر می رسد واژه جدیدی باشد ولی در اصل از زمان خلقت انسان وجود داشته است فطرت انسان از اغاز خلقت او ، محرک و انگیزه وی در همکاری با دیگران در امور اجتماعی بوده سات یعنی بشر ، درجهت بقاء خود و در پیروی از سرشت خویش عامل به تعاون و همکاری های اجتماعی بوده است .
در ایران نیز خدمات اجتماعی مورد توجه بوده است . از زمان نهضت مشروطیت ، سازمان دهی و تدبیر در این زمینه ، به سیاستگذاری های دولت وارد شد و به تدریج شکل اجرا و سازمان یافته به خود گرفت .
برنامه های خدمات اجتماعی فی حد ذاته ، عملی است انسانی و خداپسندانه و لذا با نگرشی تو باید مورد توجه قرار گیرد .
امر خدمات اجتماعی ، یک امر همگانی است که تمام افراد بشر در انجام و توجه به آن توصیه شده اند .
با توجه به انواع سایل و مشکلات فردی و اجتماعی ، به ویژه در جامعه ای سنظیر جامعه ما با ظرایط خاص خود ، می بایست جنبه تخصصی امر کمک رسانی به انسانهای دیگر مد نظر قرار گیرد و علاوه بر حمایت از سازمانهای نوین اجتماعی که بتوانند جلوگیری نیازهای سمختلف شهروندان باشند ، افرادی با ویژگیها و خصوصیات خاص ، مهارتهای بیشتری را در اداره این قبیل مؤسسات و نیز کمک های ویژه به افراد و گروههای نیازمند جامعه را کسب نمایند .
از نخستین اعصار ، انسانها به دنبال محافظت از خود و وابستگان و تدارک محیطی بهتر و سالمتر برای زیست بوده و نیاز امنیت داشته اند . در جامعه بشری فقری ، تهیدستی ، رنج ، نا توانی ، نابرابری و بی نظمی اجتماعی از ابتدا وجود داشته است اما این مائب و گرفتاریها فقط در شعاعی که در دسترس و چشم انداز قرار داشت افراد را متأثر مسؤول میکرد .
اصطلاح « خدمات اجتماعی » از ترکیب دو کلمه «خدمات» جمع «خدمت » و «اجتماعی» تشکیل شده است و معادل انگلیس آن “Social Services” است . در فرهنگ ها معانی گوناگونی برای «خدمت» لیان شده است از آن جمله : پرستاری و تعهد و تیمار ، برای کسی کار کردن ، چاکری کردن ، کار ، مأموریت ، هدیه ، تعظیم ، عریضه ، حضور . در اینجا به معنای «انجام برای کسی» بکار می رود .
الف- مفهوم ساده و ابتدائی خدمات اجتماعی
نیاز به جستجو برای امنیت فردی گروهی همواره وجود داشته است . مردم همواره میکوشید اند تا خود و خانواده شان را از پیشامد های احتمالی گرسنگی ، بیماریهای مسری و خطرهای دیگری که آنها را تهدید یا احاطه کرده بود ، حفظ کنند . آنها در تدارک ضروریات ادامه حیات بعدی یعنی سرپناه و غذا و پوشاک نهایت تلاش خود را انجام دادهاند. این فرآیند نبردی مستمر بده و امروزه هنوز برای بخش بزرگی از جمعیت جهان به صورت مبارزهای پایدار باقی مانده است .
روابط اجتماعی در این دوره ، ساده و محدود بوده و حمایت ها ، علائق و احساسات درون گروهی به خوبی مشهود بود . خانواده به مفهوم گسترده ، جایگاه ویژه ای داشت و بسیاری از مسایل و مشکلات د ردرون آن حل می شد . حمایت و احترام سالمندان یک امر بدیهی بود . فرد نسبت به آینده خانوادهاش زیاد نگران نبود زیرا یقیت داشت که در صورت فوت او ، فرزندانش مورد حمایت دیگران قرار خواهند گرفت . این شبکه حمایتی متقابل به او و اعضاء خانوادهاش ، نوعی تإمین اجتماعی اولیه را هدیه می کرد که رفع کننده نگرانی ها و اضطرابهای او بود . به جهت سادکی زندگی و وجود روابط چهره به چهره بین اعضا جامعه و محدودیت این روابط ، فرد ازطریق گروههای اجتماعی ، به سهولت مورد پذیرش قرار میگرفت و زمینه های رضامندی و احساس آرامش و امنیت در او پدیدار میشد .