دانلود تحقیق نگاهی به نحوة ارتباط شهرداری قدس با مردم

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق نگاهی به نحوة ارتباط شهرداری قدس با مردم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:17

هدف : معرفی شهرداری بعنوان یک سازمان مردمی به مخاطبان جهت برقراری ارتباط بهتر و شفاف تر و صمیمی تر با مردم شریف شهر قدس و همچنین بازنگری و مروری بر محیط کاری جهت شناخت ببشتر مشکلات مردم و ارائه راهکارهای مناسب بر اساس آموخته هایی از استاد گرامی و تجربیات خودمان و درس ارتباط جمعی و ارائه اطلاعات در زمینه ارتباط با دانشجویان محترم و سایر مخاطبان که امیدواریم مورد توجه و استفاده همه عزیزان قرار گیرد .

نحوه برقراری ارتباط با مردم در محیط کاری

مقدمه :

شهرداری همانند دولت کوچکی است که با تمام توان خود باید مطابق قانون درآمد کسب و در چارچوب مقررات هزینه و به مردم خدمات ارائه نماید . محلی که ما در آن کار می کنیم شهرداری قدس است . شهر قدس با جمعیتی بالغ بر سیصد هزار نفر سومین شهر استان تهران به شمار می رود و حدود 2400 هکتار (240 کیلومتر) مساحت دارد و جزء شهرستان شهریار محسوب می شود . موقعیت جغرافیایی آن عبارت است از : از شمال جاده مخصوص کرج – حوزه استحفاضی منطقه 9 شهرداری تهران – از غرب به کرج و اندیشه از شرق به منطقه 21 شهرداری و از جنوب شرقی به محدوده شهرداری منطقه 18 و از جنوب به شهرستان شهریار محدود است .

مردم شهر قدس اکثراً از قشر کم درآمد جامعه کارگر یا کارمند هستند و تعدادی دیگر کاسب مغازه دارند . بخش دیگری از شهر منطقه صنعتی است که محل درآمدی برای شهرداری و فرصت شغلی را برای مردم منطقه بوجود آورده است . از لحاظ قوم و نژادی اکثریت مردم شهر قدس مهاجرند و از قوم های مختلف از جمله ترک ها ، شمالی ها ، لرها ، کردها و … را تشکیل می دهند . در واقع از تمام نقاط ایران افرادی را می توان در این شهر پیدا کرد و همگی با هم تشکیل کلکسیونی را داده اند .

عواملی که باعث جذب مردم به این منطقه شده را می توان بطور خلاصه بشرح ذیل اشاره نمود :

1-نزدیکی و دسترسی آن به موقعیت های شغلی

2-نزدیکی به شهر بزرگ تهران و کرج

3-خوش آب و هوا بودن منطقه (کم بودن آلودگی هوا – و ترافیک شهری)

4-ارزان بودن مسکن – زمین و …

5-فراهم بودن بستر شغل های کاذب و بعضی از کارهای غیرقانونی

6-ارائه خدمات ارزان از طریق دولت و بعضی از مراکز همچون شهرداری (رفاهی – تفریحی – خدماتی – آموزشی)

7-تفکیک راحت وغیرمجاز زمین ها و ساخت آلونک و ساختمان های کوچک

عواملی که باعث شد این شهر نتواند همانند شهرهای تهران – کرج توسعه و رشد نماید بشرح ذیل می باشد :

1-نداشتن سند رسمی که مشکلات زیادی را برای مردم بوجود آورده و در واقع ریشه اصلی تمام مشکلات است .

دانلود تحقیق رشته حقوق در ارتباط با حقوق کودک

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق رشته حقوق در ارتباط با حقوق کودک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:137

مقدمه:

در ترم آخر دوره کاردانی و آشنا شدن با کنوانسیون حقوق کودک و آگاهی به اینکه کشورهای مختلف با نژاد، رنگ، زبان و مذاهب متفاوت گرد آمدند و برای بی گناه ترین مخلوق خدا قوانینی را با نام حقوق به رسمیت شناخته اند تا از ظن و سوء استفاده ها و سکنجه های افرادیکه به خود اجازه می دهند تا با پاکترین و معصوم ترین بنده خدا چنین رفتاری داشته باشند برخورد جدی می شود و در صورت لزوم محاکمه.

و یا والدینی که به هر طریقی با کودکشان آنگونه که باید و شاید رفتار نمی کنند و از جهت آموزشی، رسیدگی لازم به عمل نمی آورند و یا بدلیل عدم امکانات مالی کودکشان از حق برخورداری از آموزش و پرورش محروم است و این قوانین تضمیم می نماید که کودک به تمام حق و حقوق خودش برسد و به این منظور به وی کمک‌های شایانی می شود و کشورهای عضو کنوانسیونهای حقوق کودک نیز چنین تضمین کرده اند. حال آنکه چگونه، چطور و به چه اندازه به این امر اهمیت داده و عمل می کنند.

این نوشته مشتمل بر 6 فصل می باشد که بنا به ضرورت مطالبی در آن گنجانده شده است در فصل اول سؤالات اصلی مطرح می شوند. سپس فرضیه اصلی بیان شده و به دنبال آن پیشنهادهایی که برای نتیجه تحقیق زده شد. فرضیه های فرعی را بوجود آوردند فرضیه ها و سؤال اصلی ما را در تعیین اهداف مورد نظر راهنمایی، و در اهداف تحقیق هدفهای کلی را بیان نمودیم.

انتخاب روش تحقیق، ارتباط مستقیمی به موضوع تحقیق دارد و در آن بیان می شود که برای موضوع انتخابی چه روشی مناسب تر است. و سپس موانع و مشکلات و محدودیتهای روش تحقیق بیان شده است.

در فصل دوم، وضعیت حقوق کودک در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار گرفته، سپس دستگاهها و سازمانهای دولتی که مسؤولیت اجرای قوانین و مقررات مذکور را رب عهده دارند و اقداماتی که در رابطه با کودک انجام داده یا می دهند مطالعه شده و در پایان فصل دوم سازمانهای دولتی فعال در زمینه حقوق کودک، ظرفیتهای آنها و مشارکتی که می توانند در حمایت از کودک، نهاد ملی داشته باشند تعیین شده است.

در فصل سوم، کنوانسیون حقوق کودک و فصل چهارم مبانی حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق کودک و در فصل پنجم، محتوای تحقیق قرار گرفته است.

و در فصل ششم، نتیجه ای که از این تحقیق بدست آمده بیان شده است.

 

سؤال اصلی

1-آیا در کتابهای فارسی ابتدایی و راهنمایی از مندرجات کنوانسیون حقوق کودک استفاده شده است؟

2-در کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی بندهایی را می توان پیدا کرد که با کنوانسیون تطابق دارد.

فرضیه اصلی

تطابق کنوانسیون حقوق کودک با کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی

فرضیه فرعی

1-در کتب فارسی کنوانسیون گنجانده شده است.

2-برنامه ریزان کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی در هنگام نوشتن کاملاً به مفاد کنوانسیون اشراف داشته اند.

3-از طریق آموزش کتب فارسی کودکان نسبت به حقوق خود اطلاعات کسب می‌کنند.

4-مدرسان کتب فارسی، چه حد از کنوانسیون حقوق کودک آگاهی دارند.

5-مدرسان کتب فارسی تا چه حد از مندرجات کنوانسیون در کار خویش لحاظ می‌کنند.

از مهمترین اهدافی که در تهیه و تدوین این پروژه به دنبال آنها بودیم. بررسی مندرجات کنوانسیون حقوق کودک و تطابق آن با کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی بوده است که البته این هدف به دنبال خود اهدافی را به همراه داشته است که می توان به این موارد اشاره کرد:

در کتب فارسی، کنوانسیون حقوق کودک گنجانده شده است و برنامه ریزان کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی در هنگام نوشتن تا چه مقدار به مفاد کنوانسیون اشراف داشته اند. بیشترین تلاش و تفحص ها در حول و حوش این اهداف بوده است و پس از تحقیق در این زمینه اطلاعات بدست آمده را در این پروژه گنجانیدم.

 

روش تحقیق

پس از انتخاب موضوع و تعیین و مشخص کردن اهدافی که ما را در این پروژه همراهی می کردند، در گفتگوئی که اعضای گروه با یکدیگر داشتند به این نتیجه رسیده شد که بنا به موضوع تحقیق و با اشراف به روشهای مختلف تحقیق و با توجه به زمانی که در اختیار داشتیم. روش کتابخانه ای، روش مناسبی بود که می توانست ما را در تهیه منابع مورد نظر یاری نماید. پس از آن شروع به تقسیم بندی و مشخص نمودن کل محتوای تحقیق نمودیم و پس از تقسیم کار و جمع آوری اطلاعات مورد نظر، در ابتدا مطالبی که در رابطه با وشعیت حقوق کودک در ایران را که بدست آورده بودیم در فصل دوم قرار دادیم و بعد از بحث و گفتگو که بین اعضای گروه به عمل آمد. تصمیم بر آن شد که در فصل سوم کنوانسیون حقوق کودک را قرار دهیم و یکی از مشکلات ما عدم دسترسی به کنوانسیون حقوق کودک بود که پس از مطرح نمودن این مسأله با استاد راهنما ایشان همکاریهای فراوانی با ما نمودند که به نوبه خود باید از ایشان تقدیر و تشکر نمود.

بعد از جستجو و جمع آوری مطالبی که در رابطه با مبانی حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق کودک به عمل آمد آنها را در فصل چهارم گنجاندم و محتوای تحقیق را در فصل پنجم قرار دادیم.

دانلود مقاله در ارتباط با نحوه ساخت وب سایت شخصی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله در ارتباط با نحوه ساخت وب سایت شخصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:69

چکیده:

این پروژه برنامه ساخت یک وب سایت شخصی برای استاد است . که شامل صفحات ایستا و پویای وب می باشد . برنامه نویسی اسیتای آن توسط نرم افزار Dreamweaver و زبان HTML و برنامه نویسی پویای آن توسط زبان PHP انجام گرفته است . بانک اصلاعاتی مرتبط با آن MYSQL می باشد .

امکانات این وب سایت شامل موارد زیر می باشد :

۱ ) اطلاعات شخص استاد برای آشنایی بیشتر دانشجویان با سوابق استاد خود .

۲ ) اطلاعات دروس ارئه شده توسط استاد که شامل بارم بندی دروس عنوان پروژه درس و منابع مورد استفاده در تدریس هر درس می باشد .

۳ ) اعلام غرات دانشجویان .

۴ ) اعلام عنوان پروژه های فارغ التحصیلی برای انتخاب دانشجویان .

۵ ) صفحه تماس برای ارتباط دو طرفه بین دانشجو و استاد که شامل طرح سوالات و پیشنهادات از طرف دانشجویان و ارسال پاسخ توسط استاد می باشد .

۶ ) دانشجویان هم چنین می توانند از طریق E . mail نیز با استاد در ارتباط باشند .

مقدمه:

این روزها همه ما کلماتی نظیر اینترنت ، وب سایت – طراحی وب ، اطلاع رسانی از طریق اینترنت و ….. را از یاد می شنویم ولی آیا تا به حال نسبت به معنی این کلمات دقیق شده‌ایم ؟

کاربرد بسیار وسیع اینترنت در جوامع امروز بشری و استقبال از آن مرا بر این داشت تا تجربه‌ای در زمینه اینترنت بدست بیاوریم و چه تجربه‌ای بهتر از طراحی وب سایت .

در این فصل قصد داریم به مطالبی نظیر

ضرورت انجام پروژه

طرح سوالهای ابتدایی برای یک طراح وب سایت

اهداف انجام این پروژه

تعریف واژه‌های کلیدی

در انجام این پروژه بپردازیم .

فهرست مطالب:

چکیده———————————————— ۱

فصل اول

مقدمه——————————————– ۲

ضرورت انجام پروژه ——————————– ۳

طرح چند سوال————————————– ۳

اهداف انجام پروژه———————————- ۶

تعریف واژه‌های کلید——————————— ۷

فصل دوم

php چیست؟————————————— ۱۰

به چه دلیل از PHP استفاده می کنیم؟——————— ۱۲

PHP چگونه کار می کند ؟—————————– ۱۴

مقدمه‌ای بر mysQl ———————————- 17

ویژگی های اصلی mysQl—————————— 19

مزیت منبع باز بودن———————————- ۲۱

مقدمه بر Dream weawer—————————– 23

مقدمه‌ای بر photoshop——————————- 25

خلاصه——————————————- ۲۵

فصل سوم

مقدمه——————————————– ۲۶

مروری مختصر بر دستورات php———————— 27

نکاتی در رابطه با پایگاه بانک اطلاعات——————— ۲۹

توضیح کلی بر تمام صفحات—————————- ۳۳

بخش اول (کاربر) ———————————– ۳۵

۱ـ۱)صفحه اصلی———————————— ۳۵

۲ـ۱) درباره من————————————- ۳۶

۳ـ۱)درس—————————————– ۳۷

۴ـ۱)نمرات—————————————– ۴۰

۵ـ۱) پروژه—————————————- ۴۱

۶ـ۱)تماس—————————————– ۴۲

بخش دوم (مدیرسایت)——————————– ۴۶

۱-۲)ورود مدیر سایت——————————– ۴۶

۲-۲) درباره ما————————————- ۴۶

۳-۲) درخواست————————————- ۴۹

۴-۲) پروژه—————————————- ۵۱

۵-۲)اطلاعات صفحه اول——————————- ۵۳

۶-۲) درس—————————————- ۵۳

۷-۲) ورود نمرات———————————– ۵۶

۸-۲) منابع و عنوان پروژه—————————– ۵۸

خلاصه ——————————————- ۵۹

فصل چهارم

نتیجه گیری و پیشنهادات——————————- ۶۰

پیوست الف (نحوه نصب نرم افزارهای بکار رفته و پروژه)———- ۶۱

پیوست ب (کد کامل صفحات وب سایت)———————— ۶۹

پروژه رشته حقوق در ارتباط با بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

اختصاصی از کوشا فایل پروژه رشته حقوق در ارتباط با بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:27

چکیده:

ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ 

لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقدیم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمایندگان مجلس در صورت تصویب این لایحه کودکان زیر ۱۸ سال مشمول تخفیف در مجازات شده و از اعدام و سایر مجازات های سنگین معاف می شوند. تخفیف در مجازات کودکان خواسته یی است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پیگیری می شود و طرح این لایحه و در دستور کار قرار گرفتن آن نقطه امیدی برای کسانی است که از هر تریبونی پایین بودن سن مسوولیت کیفری کودکان را اعلام کرده اند. با این وجود اما حقوقدانان و قضاتی که با مسائل کیفری کودکان درگیر هستند انتقاداتی را به این لایحه وارد کرده اند. لغو اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، بزرگ ترین نقطه قوت این لایحه بود. چنانکه برخی این لایحه را با نام «لایحه لغو اعدام زیر ۱۸ سال» می شناسند و برای تصویب و ابلاغ آن روزشماری می کنند. نگاهی دقیق به مواد لایحه اما، نشان می دهد که حتی با تصویب این لایحه نیز ماجرا شکل چندان متفاوتی نخواهد گرفت. به گفته نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان این لایحه به دلیل مواردی که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلی ممنوع نکرده است.وی این موارد را اینگونه توضیح می دهد؛«بنا به ماده ۳۱ این لایحه «درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات های زیر اجرا می شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.» مفاد این ماده منطبق با خواست عمومی جامعه و با منطق حقوقی سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ این لایحه چنین مقرر شده است؛«در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازات های مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ این قانون محکوم می نماید.» و تبصره همان ماده مقرر می دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.» بنابراین همچنان که در قانون مجازات اسلامی فعلی، تاکید قانونگذار بر اجرای برداشت خاصی از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همین برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بوده است.وی با انتقاد از اینکه در این لایحه تشخیص رشد و کمال عقل به عهده قاضی گذارده شده است می گوید؛«قاضی که با برخورداری از کمترین امکانات مادی و حجم زیاد پرونده های روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نیز باید بر دوش بکشد تا نهایتاً حکم حیات یا مرگ کسی را در کارزار رسیدگی به پرونده ها، امضا کند.» «رزا قراچورلو»، وکیل دادگستری و استادیار دانشکده حقوق نیز معتقد است اختیاری بودن احراز رشد جزایی مقرر در این لایحه برای قاضی دادگاه تا حد زیادی اهداف اصلاحی و درمانی در این قانون را زیر سوال می برد. وی در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اینکه رشد جزایی برای اولین بار از طریق این لایحه وارد قوانین کیفری ایران شده است، ادامه می دهد؛« برای احراز رشد جزایی نه در این لایحه و نه در قوانین دیگر هیچ معیار و ملاک خاصی وجود ندارد. این معیار فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکی قانونی ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن این رشد جزایی می توان کودک را از تحمل مجازات های شدید رهانید.»قراچورلو مهمترین چالش موجود در این لایحه را کودک محسوب نکردن افراد زیر ۱۸ سال عنوان کرد و گفت؛ «در این قانون معیار کودک بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعی است در حالی که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و بر اساس ماده یک این کنوانسیون کلیه افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند.»  موسوی بجنوردی؛ سن رشد همان ۱۸ سالگی است
 

 به بیان دیگر مشکل از آنجا ناشی می شود که قانونگذار در این لایحه نیز سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است. این در حالی است که جایگزین کردن سن رشد در مجازات های کیفری نه تنها خواسته حقوقدانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلکه علمای دینی همچون آیت الله موسوی بجنوردی نیز با جدیت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلی که به حقوق کودک می پردازد بارها و بارها آن را تکرار کرده اند. ایشان در آخرین نشستی که ماه گذشته از سوی یونیسف برگزار شد نیز اعلام کرد؛ «در مجازات های کیفری علاوه بر بلوغ، رسیدن به سن رشد هم لازم است و این رشد برای دختر و پسر همان رسیدن به سن ۱۸ سال است.» ایشان با اشاره به اینکه کیفر در اسلام برای تادیب است و نه انتقام، ادامه داد؛ «لغو اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه قضایی است و یقین دارم اگر راجع به این مساله با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه صحبت کنیم به نتیجه می رسیم.» این روحانی همچنین افزود؛« اگر ما بتوانیم این موضوع را در قانون بگنجانیم یعنی علاوه بر بلوغ، رشد را هم برای مسوولیت کیفری لازم بدانیم مشکل حل می شود.»مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات های کیفری در حالی اعمال می شود که سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون مدنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده است، چنانکه حجت الاسلام محمدصادق آل اسحاق، قاضی دیوان عالی کشور به ایسنا می گوید؛« قانونگذار در امور مالی، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کیفری نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعی عنوان شده است که در بعضی موارد نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما غالباً در امور کیفری قانونگذار بلوغ را شرط مسوولیت کیفری دانسته و اشاره به رشد نشده است.» آل اسحاق با اشاره به تعدد سن های مطرح شده برای دختران و پسران برای دخالت و تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود افزود؛ «در امور و مسائل عبادی سن بلوغ شرط است. در مسوولیت کیفری نیز عمدتاً سن بلوغ شرط است. اما در مساله ازدواج ۱۳ سال، برای شرکت در انتخابات ۱۵ سال یا ۱۶ سال تمام شمسی و برای تصرف در امور مالی قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نیاز به حکم قضایی دارد.» قاضی دیوان عالی کشور با ابراز تاسف از اختلافات موجود در قانون، به ویژه در مورد مسوولیت کیفری دختران، اظهار داشت؛ «عمده مشکل ما درباره مسوولیت کیفری است که دادگاه زمانی که می خواهد فردی را که به سن بلوغ شرعی رسیده مجازات کند و گاه در خود امور کیفری، بعضی از جرایم جنبه مالی پیدا می کند و سوالی که پیش می آید این است که آیا دختری که ۹ سال تمام سن دارد اگر مرتکب جرمی شود که بار مالی دارد می توان او را مسوول اعمالش تلقی کرد که متاسفانه در این مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجریان قانون یعنی همان قضات با مشکل مواجهند.» این تشتت قانونی در مساله ازدواج نیز خودش را نشان می دهد، در حالی که دختر ۹ ساله بالغ محسوب شده و اجازه ازدواج دارد اما همین فرد بالغ چنانکه «احمد نعمتی»، وکیل دادگستری اظهار می دارد اجازه طرح دعوی ندارد و نمی تواند مهریه خود را وصول کند. این مدرس دانشگاه اظهار داشت؛ اگر بخواهیم قانون داخلی را ملاک اجرا قرار داده و پیاده کنیم، دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله بالغ محسوب می شوند اما از طرفی این مساله با ماده ۹ قانون مدنی که برابر آن معاهدات بین المللی در حکم قوانین داخلی به شمار می روند تضاد پیدا می کند و سوال این است که در این شرایط چه باید کرد؟   مجلس انتقادات را بررسی می کنداین انتقادات به کمیسیون قضایی مجلس نیز رسیده است و بنا به سخنانی که «هوشنگ حمیدی»، عضو کمیسیون قضایی مجلس هفتم در گفت وگو با اعتماد عنوان کرده است، پیش بینی می شود این لایحه در طول مدت مذاکراتی که پیرامون آن انجام خواهد شد به سمت بهتر شدن رفته و در شور دوم برخی موارد کم و زیاد شوند و تغییراتی در لایحه به وجود بیاید. ملاک قرار دادن سن بلوغ برای مجازات های کیفری، تفکیک سن مجازات کیفری دختران و پسران و سقف مجازات ها از جمله مهمترین مباحث مورد اختلاف در کمیسیون قضایی است. حمیدی که از جمله موافقان مبنا قرار دادن سن رشد برای مجازات کودک است، می گوید؛« در حال حاضر اگر پسر ۱۵ ساله یا دختر ۹ ساله مرتکب قتل شود مجازاتش اعدام است، اما مخالفت هایی در این زمینه وجود دارد که بلوغ جنسی را مبنا قرار ندهیم و بلوغ فکری را ملاک قرار دهیم که همان ۱۸ سال خواهد بود.» وی می افزاید؛ «ما در حال تلاش هستیم که در کمیسیون قضایی این را جا بیندازیم. دلیل مخالفان این مساله این است که این موضع خلاف شرع است در حالی که جزء احکام اولیه نیست و فقها نیز اجماع ندارند که بلوغ مبنای کیفری است. به ویژه اینکه در کشور ما آب و هوا در نقاط مختلف متفاوت است و به تبعیت از آن سن بلوغ نیز تغییر می کند. این در حالی است که یک روز زودتر یا دیرتر به بلوغ رسیدن می تواند جان یک انسان را نجات دهد.» به اعتقاد این نماینده مجلس، اگر سن رشد را جایگزین سن بلوغ کنیم می توان برخی مجازات ها را تعلیق کرد یا حداقل تخفیف داد. نه اینکه مثل حالا با یک نوجوان همانند یک بزرگسال برخورد کنیم و به گونه یی مجازاتش کنیم که هیچ گاه نتواند به جامعه برگردد. حمیدی با اشاره به اینکه ما در زمینه قوانین مربوط به مجازات های کیفری کودکان با کمبود مواجه هستیم، گفت؛«متاسفانه در حال حاضر هیچ قانون خاصی در زمینه حقوق اطفال زیر ۱۸ سال وجود ندارد.» به گفته او اکثر اعضای کمیسیون قضایی مجلس نظر مثبتی نسبت به مفاد کلی این لایحه دارند. با این وجود اما رسیدن این لایحه به کمیسیون قضایی بیش از ۳ سال به طول انجامیده و تا چند ماه آینده نیز به صحن مجلس نخواهد رسید.  

دانلود مقاله در ارتباط با آموزش و پرورش

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله در ارتباط با آموزش و پرورش دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

چکیده:

تعاریف آموزش و پرورش

 دید کلی

آموزش و پرورش تعاریف گوناگونی دارد. گوناگونی تعاریف غالبا ناشی از پیچیدگی و چند وجهی بودن امر آموزش و پرورش است .

عقیده بروک اور و اریکسون ( Brookover & Erikson ) درباره اموزش و پرورش

آموزش و پرورش عبارتست از : تحلیل علمی الگوها و فراگردهای اجتماعی دخیل در نظام آموزش و پرورش. منظور از نظام آموزش و پرورش ، انگاره (pattern) یا الگوی علمی نهادها و سازمانهای رسمی جامعه است که به واسطه آن معارف و میراث فرهنگی منتقل ، و پرورش و رشد اجتماعی و شخصی افراد جامعه میسر می‌شود.

عقیده درباره آموزش و پرورش

آموزش و پرورش ، کلیدی است که در را به سوی نوسازی (modernization) جامعه می گشاید.

 عقیده اگوست کنت در مورد آموزش و پرورش

آموزش و پرورش را به منزله تهذیب و تزکیب آدمی دانسته و برآن بود که ترقی انسانیت بیش از همه مرهون و مدیون تعلیم و تربیت است چه به مدد آن ذهن آدمی از مراحل مذهبی و فلسفی به مرحله علمی یا اثباتی انتقال می‌پذیرد و از این برکت این تحول فکری ، تکامل اخلاقی و اجتماعی روی می‌دهد.

 عقیده هربرت اسپنسر درباره آموزش و پرورش

او غایت آموزش و پرورش را تدارک و تامین زندگی بهتر برای فرد در جامعه دانسته ، اسپنسر معتقد بود که طبیعت ، حس درک و تشخیص خوب و بد را در نهاد انسان به ودیعه گذاشته تا راهنمای اعمال او واقع شود. لذا هر کودک ، با توجه به پیامدهای رفتار و کردار خود به یادگیری پرداخته ، از این راه طبیعی آموزش و پرورش و یادگیری ، به تفاوتهای میان خوب و بد یا صواب و خطا پی خواهد برد.

عقیده لستروارد (Lester ward) درباره آموزش و پرورش

وارد آموزش و پرورش را وسیله تغییر و پیشرفت جامعه ، و حاصل آن را بهزیستی و سعادت فردی می‌دانست. به زعم او ، تغییر و تحول اجتماعی ، براثر مساعی آگاهانه فردی به ظهور می‌رسد. از این رو ، آموزش و پرورش می‌تواند در امر هدف جویی و تغییرات اجتماعی مطلوب ، کوشش آگاهانه و وسیله سودمندی به شمار آید.

آموزش و پرورش در جامعه شناسی دورکیم

 تعریف دورکیم از آموزش و پرورش

آموزش و پرورش فعالیتی است که نسل بالغ ، درباره نسلی که هنوز برای حیات اجتماعی نارس است، به جای می‌آورد. موضوع این فعالیت عبارت است از برانگیختن و پروردن افکار و معانی و شرایط معنوی و مادی که مقتضای حیات در جامعه سیاسی و محیط خصوصی است که طفل برای زندگانی در آن ، آماده می‌شود.

بنابراین ، نقش آموزش و پرورش در جامعه ، آن است که کودکان را که هنوز اجتماعی نشده‌اند، متناسب با نظام اجتماعی بار آورده و برای سازگاری با محیط خاص اجتماعی شان آنان را به هنجار ، رسوم و عادات مقتضی ، مجهز سازد.

اطلاعات اولیه

دورکیم از جمله جامعه شناسانی است که به آموزش و پرورش توجه زیادی کرده و درباره آن به فراوانی سخن گفته است، لذا تحلیلهای جامعه شناختی معتبری در این زمینه ، باید در آثار و آرای وی جستجو کرد. امیل دورکیم (1917- 1858) معتقد بود که پدیده‌هایی که جامعه شناسی باید مطالعه کند، وقایع یا حقایق اجتماعی‌اند و حقایق اجتماعی را باید به عنوان چیز (Thing) تلقی کرد.

به تعریف او ، واقعه اجتماعی آن است که در عین داشتن وجود مخصوص و مستقل از تظاهرات فردی ، در سراسر جامعه معینی عام باشد. از لحاظ دورکیم ، امور یا حقایق اجتماعی ، وسیله توضیح رفتار اجتماعی بوده به حقایق فردی یا روان شناختی ، تقلیل پذیر نیستند، حقایق اجتماعی در بیرون از افراد هستند و قیودی بر آنها اعمال می‌کنند، و جامعه ، وجودی مستقل از افراد دارد. هر فرد در جامعه‌ای متولد می‌شود که پیش از او سازمان یافته است و در نتیجه تحول شخصی او را شکل می‌دهد.

بنابراین ، از دید دورکیم ، انسان محصول جامعه است و حالتهای جامعه در حالات افرادی که بدان تعلق دارند، بازتاب پیدا می‌کند. به نظر او آموزش و پرورش و جامعه با یکدیگر پیوند نزدیک دارند. به عبارت دیگر ، هر جامعه ، نظام آموزش و پرورشی مناسب با ساختار و زمان خود پدید می‌آورد. حتی ، هر طبقه اجتماعی ، اجتماع محلی ، اجتماع شغلی ، ویژگیهای آموزشی و پرورشی مناسب خود را بوجود می‌آورند. امروزه ، این واقعیت را ، هر کارگزار آموزش و پرورش با تجربه‌هایی که دارد، تصدیق می‌کند.

 برداشت دورکیم از آموزش و پرورش

برداشت او از آموزش و پرورش ، از مفهومی که برای انسان قائل است، ناشی می‌شود. به نظر او ، آدمی ، در اصل ، یک موجود زیستی به دنیا می‌آید و بنابراین ضرورت که مألا موجودی اجتماعی است و در جامعه زندگی خواهد کرد، لذا ، ملزم به آموزش و یادگیری راه و رسم زندگی اجتماعی جامعه خویش است. پس از لحاظ او ، آموزش و پرورش ، وسیله سازماندهی خود فردی و خود اجتماعی ، به صورت یک موجود با انظباط است که می‌توان آن را به تشکل شخصیت و تولد اجتماعی شخص تعبیر کرد.

 عقیده دورکیم درباره همبستگی

به بیان او ، هر جامعه انسانی مستلزم همبستگی است، یعنی پیدایی این احساس در مردم که همه آنان «اعضای یک پیکرند» و با یکدیگر پیوند دارند. ولی از لحاظ تاریخی ، همبستگی ممکن است انواع متفاوتی داشته باشد. دورکیم ، از دو نوع همبستگی نام برده و آنها را همبستگی مکانیکی (ماشینی) و همبستگی ارگانیکی (زنده یا اندام وار ، در قیاس با اندام موجود زنده) نامیده است.

همبستگی مکانیکی (Mechanical Solidarity)

همبستگی از راه همانندی است و هنگامی که این شکل از همبستگی بر جامعه مسلط باشد، افراد جامعه چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند، آنان که اعضای یک اجتماع واحد هستند به هم همانندند و احساسات واحدی دارند، زیرا به ارزشهای واحدی وابسته‌اند و مفهوم مشترکی از تقدس دارند. جامعه از آن روز منسجم است که افراد آن هنوز تمایز اجتماعی پیدا نکرده‌اند.

 همبستگی ارگانیکی (Organic Solidarity)

همبستگی ارگانیکی است که اجماع(توافق) اجتماعی ، یعنی وحدت انسجام یافته اجتماعی در آن ، نتیجه تمایز اجتماعی افراد با هم است و یا از راه این تمایز بیان می‌شود. افراد ، دیگر همانند نیستند بلکه متفاوت و (لزوم) استقرار اجماع اجتماعی تا حدی نتیجه وجود همین تمایزها و تفاوتهاست. همبستگی ارگانیکی ، به عنوان ویژگی جوامع جدید ، همبستگی بسیار پیچیده‌ای است که در آن شکل اساسی رابطه بین مردم ، احساس ساده تعلق به یکدیگر نیست، بلکه شبکه پیچیده‌ای از روابط قرار دادی است که براساس تعقل و قانون ، تشکل و تداوم پیدا می‌کند.

همبستگی از دیدگاه دورکیم در جوامع مختلف در ارتباط با آموزش و پرورش

 جوامع ابتدایی

جامعه ابتدایی ، جامعه‌ای متجانس است که در آن افراد ، کورکورانه از اعتقادات ، ارزشها و رسوم رایج و مستقر پیروی می‌کنند، همانندیهای زیادی میان آنان مشاهده می‌شود، و اجبارها و الزامهای خانوادگی ، گروهی و قومی ، دامنه و حدود رفتارها را تعیین تکلیف می‌کنند. در این جامعه ، فعالیتهای گروهی و اجتماعی ، تنوع چندانی ندارند. از این رو ، افراد تقریبا در همه امور و فعالیتها ، مشارکت و همکاری می‌کنند.

در مجموع ، می‌توان گفت که در جامعه ابتدایی ، هر فرد ، به خودی خود ، رفتار دیگران را سر مشق قرار می‌دهد، در هر کاری به طرزی ماشینی ، از دیگران تبعیت کرده ، به اعتقادات و آداب و رسوم و سنن ، گردن می‌نهد. در نتیجه یک سلسله روابط ساده ، بر رفتار اجتماعی حاکمیت یافته و جامعه را از همبستگی برخوردار می‌سازد. در چنین جامعه‌ای ، آموزش و پرورش ، بدون قصد قبلی و هدف مشخص و بدون نقشه آگاهانه ، از طریق خانواده و روابط رایج میان نسل بالغ و سالمند و نسل جوان و نارس ، عملی می‌شود.

جوامع پیشرفته

جامعه‌ای نامتجانس است. همانندی و همفکری ، در بین افراد آن تضعیف شده و تفاوتهای فراوانی میان آنان به وجود آمده است. لیکن این تفاوتها که حالت مکمل دارند، موجب کمال جامعه می‌شوند. در این جامعه که از ساختار روابط پیچیده‌ای برخوردار است، کار و فعالیت ، مستلزم همکاری و تعاون است. در نتیجه ، پیدایی تقسیم کار و تخصص ضرورت پیدا می‌کند که بر اثر آن ، افراد در گروهها و دسته‌های مختلف گرد آمده و هر یک ، کار معینی را به سود همگان برعهده می‌گیرند.

درجامعه‌های جدید ، پیچیدگی روابط و تخصصی شدن کارکردهای نهادها و سازمانهای اجتماعی ، نهادهایی نظیر دین و خانواده ، قادر به ایفای نقش‌های پیچیده و گوناگون آموزشی و پرورشی مورد انتظار جامعه نیستند. به عبارت دیگر ، در نظام پیچیده جامعه ارگانیکی ، آموزش و پرورش افراد جامعه ، از طریق مشارکت مستقیم آنان در زندگی اجتماعی ، آن گونه که در جامعه ساده اتفاق می‌افتاد، غیر ممکن است.

آثار تربیتی دورکیم

آثار تربیتی دورکیم به دلیل رویکرد و جامعه شناختی ، از جهات نظری و کاربردی ، قابل توجه‌اند. از این رو ، در ادبیات جامعه شناسی آموزش و پرورش ، غالبا از او به عنوان بنیانگذار این رشته نام برده می‌شود. دورکیم ، در نوشته‌های تربیتی خود ، ضمن تعریف آموزش و پرورش و تحلیل جوانب اجتماعی آن ، ابعاد جامعه شناختی آموزش و پرورش را به عنوان کار ویژه جامعه شناسان آینده مشخص کرده است:

شناخت و تشخیص واقعیت‌های اجتماعی آموزش و پرورش و کارکرد جامعه شناختی آنها

شناخت و تشخیص روابط میان آموزش و پرورش و تغییر اجتماعی و فرهنگی

تحقیق و مطالعه تطبیقی و میان فرهنگی در انواع گوناگون نظامهای آموزش و پرورش::

پژوهش درباره کلاس درس و مدرسه به عنوان یک نظام اجتماعی پویا و در حال پیشرفت

عقیده بیدول درباره آموزش و پرورش

او معتقد بر آن است که از آموزش و پرورش همگانی می‌توان به عنوان یک ابزار عمده وحدت ملی یاد کرد و آموزش تخصصی به دلیل اهمیت زیادی که از لحاظ اقتصادی دارد، سیاست و خط مشی آموزش و پرورشی دولت را به یک مساله مهم سیاسی مبدل می‌سازد.
عقیده ماکس وبر درباره آموزش و پرورش  

او آموزش و پرورش را در واقع یک تحول اجتماعی می‌داند و تاریخ را به منزله حرکت جامعه‌های بشری به سوی عقلانیت و تقسیم کار تخصصی و پیچیده تر تلقی می‌کند.

آموزش و پرورش در جامعه شناسی ماکس وبر

آشنایی

ماکس وبر (1920-1864) ، جامعه شناس آلمانی ، برخلاف دورکیم ، مستقیما درباره آموزش و پرورش مطلبی ننوشت. کمک او به جامعه شناسی آموزش و پرورش ، غیر مستقیم و از طریق آثار تاریخی و جامعه شناسی اوست که ضمن آنها ، می‌توان به مفاهیمی در ارتباط با آموزش و پرورش و تحول آن دست یافت. وبر به فراورده‌های تاریخی مهمی که موجب تحول جامعه سنتی به جامعه صنعتی شده بود، توجه خاص داشت. از این رو آموزش و پرورش را در ارتباط با تحول اجتماعی ملاحظه می‌کرد.

همچنین ، مثل دورکیم ، تاریخ را به منزله حرکت جامعه‌های بشری به سوی عقلانیت و تقسیم کار تخصصی و پیچیده‌تر ، تلقی می‌کرد، ولی نسبت به دقایق این حرکت حساس بود. او گر چه سوق به عقلانیت را اجتناب ناپذیر می‌دید، ولی آن را به جای یک حرکت آرام و تکاملی ، فراگردی توام با ستیز و کشمکش و سرشار از پس افتادگی و عدم تعادل می‌دانست. از لحاظ او ، رابطه آموزش و پرورش با تغییر اجتماعی نیز در حالی که امری اساسا سازش‌پذیر است، به سهم خود ، رابطه‌ای توام با کشش و فشار ، نشیب و فراز ، و پیشرفت نامنظم به سوی اشکال جدید است. وبر تغییر اجتماعی را در پرتو تغییرات سلطه (Domination) و اقتدار (Authority) در جامعه ، ملاحظه می‌کرد.