پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.[4]

همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذکر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانون‌گذار، در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شایسته بود که این جرم را در کنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و غیره ذکر می‌کرد و به توصیف جزایی آن می‌پرداخت که این مهم صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانون‌گذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانون‌گذاری کشورمان[5] این فکر را تقویت می‌کند که قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نه‌تنها نسخ نشده است، بلکه مورد تأیید قانون‌گذار بعد از انقلاب بوده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

بررسی ارکان شرکت های تجاری در امامیه و حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از کوشا فایل بررسی ارکان شرکت های تجاری در امامیه و حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فهرست مطالب

فصل اول. ر‌

مبانی ، مفاهیم ، اقسام و سیر تاریخی شرکت ها ی تجاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه  ر‌

مقدمه. 1

بیان مسئله. 2

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 4

مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 4

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 7

اهداف مشخص تحقیق. 7

سوالات تحقیق :. 7

فرضیه های تحقیق. 8

روش شناسی تحقیق. 8

بخش اول : مفهوم و سیر تاریخی شرکتهای تجاری. 8

مبحث اول : تعریف شرکت. 11

گفتار اول : تعریف شرکت مدنی. 11

گفتار دوم : تعریف شرکت تجاری. 12

مبحث دوم : مقایسه شرکت مدنی و تجاری. 14

گفتار اول : وجود افتراق شرکت مدنی و تجاری. 14

گفتار دوم : چگونگی تمیز و تشخیص شرکتهای مدنی از شرکتهای تجاری. 20

بخش دوم : اقسام شرکت. 24

مبحث اول : اقسام شرکت در فقه. 24

گفتار اول : شرکت قهری و اختیاری. 24

گفتار دوم : شرکت واقعی و ظاهری. 25

گفتار سوم : شرکت عنان. 26

مبحث دوم : اقسام شرکت در تجارت. 27

گفتار اول : شرکت های سرمایه ای :. 27

گفتار دوم : شرکتهای شخصی. 31

فصل دوم. 38

بررسی ارکان شرکت های سرمایه ای در فقه امامیه در حوق موضوعه ایران. 38

مقدمه. 39

بخش اول : بررسی ارکان شرکت ها در فقه امامیه. 39

مبحث اول :تعریف ارکان. 39

گفتار اول : ارکان در لغت. 39

گفتار دوم : ارکان در اصطلاح فقهی. 40

مبحث دوم : ارکان شرکت. 40

گفتار اول : شرکت عقدی. 40

گفتار دوم : ماهیت عقد شرکت. 42

گفتار سوم :جواز یا عدم جواز تجارت با مال مشترک. 42

بخش دوم : بررسی ارکان شرکت های سرمایه ای در حقوق موضوعه ایران. 43

مبحث اول : شرکت های سهامی. 44

گفتار اول : رکن تصمیم گیرنده (مجمع عمومی ). 45

گفتار دوم : رکن اجرا کننده (هیئت مدیره ). 53

گفتار سوم : رکن نظارت کننده (بازرس یا بازرسین ). 57

مبحث دوم : شرکت با مسئولیت محدود. 59

گفتار اول : رکن تصمیم گیرنده. 59

گفتار دوم : رکن اداره کننده. 61

گفتار سوم : رکن نظارت کننده (هئیت نظار). 63

فصل سوم. 68

بررسی تطبیقی شرکت های اشخاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 68

مقدمه :. 68

بخش اول : شرکتهای تضامنی. 69

مبحث اول : مسئولیت تضامنی در شرکتهای تضامنی. 69

گفتار اول : مبنای مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت های تجاری. 69

گفتار دوم : ماهیت مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری :. 72

گفتار سوم : نوع ضمانت در بین اعضای شرکت های تجاری. 74

مبحث دوم : اثر ضمان در فقه اسلامی. 75

گفتار اول : اثر ضمان در فقه عامه. 75

گفتار دوم : اثر ضمان در فقه امامیه. 75

گفتار سوم : دیدگاههای فقهای امامیه و عامه در زمینه مسئولیت تضامنی. 75

مبحث اول : شرکت نسبی. 77

گفتار اول : معرفی شرکت نسبی :. 77

گفتار دوم : تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی. 78

گفتار سوم : خصوصیات شرکت نسبی. 79

مبحث دوم : شرکت مختلط غیر سهامی. 81

گفتار اول : تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی. 81

گفتار سوم : انحلال شرکت مختلط غیر سهامی. 83

نتیجه. 89

پیشنهادات. 90

منابع. 92

کار تحقیقی در مورد بیمه و ارکان

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی در مورد بیمه و ارکان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

تعریف بیمه، ارکان و اصطلاحات مهم آن

در این مبحث پس از تعریف بیمه، به ذکر مهمترین ارکان و اصطلاحات آن که همچنین دارای بیشترین کاربرد در این صنعت می باشند پرداخته و توضیح مختصری در مورد هر کدام از آنها ارائه خواهیم نمود.                                            

گفتار اول                        

تعاریف

در اینجا سعی خواهیم کرد از میان تعاریف مختلفی که از سوی اندیشمندان هر رشته اعم از ادبیات، حقوق، اقتصاد، بازرگانی، آمار و... در مورد بیمه ارائه شده است، به اجمال بیمه را از منظر لغت، قانون و فن و تکنیک بیمه تعریف کرده و معنایی کلی از آن را به خواننده منتقل کنیم.

بند اول

تعریف لغوی بیمه

در فرهنگ معین آمده است که «بیمه» (Insurance) از کلمة «بیما» و از زبان هندی گرفته شده است و برخی نیز بر این نظرند که «بیمه» کلمه‌ای است فارسی از ریشه «بیم» و به معنی «ترس و گریز» .

تعریف فرهنگستان ایران نیز از این واژه بدین ترتیب می‌باشد: «عملی است که اشخاص با پرداخت پولی، مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری می‌گذارند و بیمه‌کننده در هنگام زیان وی باید مقدار زیان را بپردازد.»

بند دوم

تعریف قانونی بیمه

ماده یک قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ماه 1316 عقد بیمه را چنین تعریف می‌کند:

«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی ازسوی طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند. » که البته این تعریف خالی از ایراد نمی‌باشد.

لذا در اینجا به تعریف بیمه از زبان حقوق فرانسه می‌پردازیم که ایرادات کمتری دارد:

«بیمه عبارت است از آنچنان عملی که طی آن بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر که یک سلسله خطرات را قبول می‌کند و براساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران می‌نماید تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می‌کند. با این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه‌گر انجام می‌شود.»

بند سوم

تعریف فنی بیمه

درست است که پیوند میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران با بستن قرارداد یا پیمان بیمه (عقد بیمه) ایجاد می‌شود، ولی باید توجه داشت که بیمه تنها یک رابطة حقوقی میان این دو طرف نیست. بلکه تحقق این پیوند حقوقی پیرو ضابطه‌ها و ساخت‌وکارهای فنی (موازین آماری و حساب احتمال‌ها) و در گرو تحقق مشارکت گروهی و همکاری شمار زیادی از اشخاص در معرض خطر است. و این امر مستلزم وجود یک مؤسسه سازمان‌یافته بر مبانی علمی است که تکنیک ویژه‌ای رامی طلبد. این همان است که حدود صدسال قبل توسط یک مؤلف در فرمولی مشهور بیان شد که: «بیمه عبارت است از جبران آثار حادثه بر دارائی فرد از طریق مشارکتی که براساس قوانین آمار، سازمان یافته است.»

از آن زمان به بعد پیوسته این نقش خاص بیمه‌گر، مبنی بر توزیع حق بیمه‌های جمع شده از گروه کثیر بیمه‌گذاران، بین آن عده که در معرض حادثه قرار گرفته‌اند، یادآوری شده است. بنابراین مشخص شد که عملیات بیمه‌گری و معامله‌های بیمه‌ای، ظرافت و پیچیدگی ویژه‌ای دارند که اجرای آنها مستلزم بهره‌گیری بهینه از دانش ریاضی (آمار و محاسبه‌های فنی)، دانش حقوقی (اصول قراردادها)، دانش مالی و اقتصادی (اصول نگهداری حق بیمه‌ها و سرمایه‌گذاری اندوخته‌ها)، دانش بازاریابی، بازرگانی و دانش مدیریت است.

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 71