نکات اساسی در قرارداد پیمانکاری بین المللی

اختصاصی از کوشا فایل نکات اساسی در قرارداد پیمانکاری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

برای دانلود کل فرم به لینک زیر مراجعه کنید.

به محض واریز مبلغ، کل فایل این فرم به راحتی و به سرعت در اختیار شما قرار می گیرد و همزمان لینک آن نیز به ایمیل شما ارسال می شود.

در صورت دریافت خطا از سوی سیستم بانکی، لطفا چند دقیقه بعد دوباره اقدام کنید.

تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با موضوع مبانی اساسی منشور سازمان ملل متحد در مورد ایجاد وحفظ صلح 13 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با موضوع مبانی اساسی منشور سازمان ملل متحد در مورد ایجاد وحفظ صلح 13 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده: "هدف اصلی سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین المللی است. صلحی که منظور نظر سازمان می باشد صلح بین المللی است نه داخلی مگر در موارد اتفاقی و در جهت اجرا اعمال بین المللی خصوصاً صلحی که (مطابق با اصول عدالت و حقوق بین الملل باشد).
در منشور ملل متحد چندین روش پیش بینی گردیده تا هنگامی که به نظر می رسد صلح و امنیت در خطر باشد اقدام لازم انجام شود ممکن است شورای امنیت اطراف دعوا را به حل و فصل اختلافات خود فراخوانده و نیز در مورد هر اختلاف یا موقعیتی که ادامه آن ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد تحقیق و بررسی نماید. مجمع عمومی سازمان ملل ممکن است هر مساله مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی را مورد بحث و گفتگو قراردهد اما اگر نیاز به اقدامی بود یا باید موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد علاوه بر این دو نهاد اصلی سازمان ملل یک وظیفه و کار سیاسی برای دبیر کل در منشور سازمان ملل تعیین گردیده است دبیر کل سازمان حق دارد توجه شورای امنیت را نسبت به هر موضوعی که به نظر می رسد عاملی در جهت تهدید به حفظ صلح و امنیت بین المللی باشد, جلب نماید وی ممکن است همچنین به اقدام و هدایت انجام عملیات حقیقت یابی, ایجاد مساعی جمیله از طریق میانجیگری و مصالحه دست زند آژانس ها و ترتیبات منطقه ای نیز می توانند در ارتباط با موضوعات صلح و امنیت با موضوعات صلح و امنیت بین المللی اقداماتی را انجام دهند. 
اگر طرفهای یک اختلاف برای حل آن در استفاده از راههای صلح جویانه و مسالمت آمیز با شکست مواجهه شوند شورای امنیت می تواند به انجام اقدامات اجرایی که شامل اقدامات نظامی و غیر نظامی است در جهت جلوگیری و قطع تهدید نسبت به صلح و نیز برای توقف در خدمت شورای امنیت قرار می گیرند مستقل و جدای از نیروهای نظامی اعضای سازمان ملل نمی باشند به مجمع عمومی و دبیر کل اجازه انجام اقدامات اجرایی در این مورد داده نشده است آژانس ها و ترتیبات منطقه ای نیز نمی توانند بدون جلب رضایت سازمان ملل به اقدامات اجرایی دست زنند. 
اگرچه ارکان سازمان ملل اختیاراتی در جهت حفظ صلح و امنیت دارند اما هیچ شرایط و مقرراتی در منشور در مورد ایجاد و حفظ صلح وجود ندارد مقاله حاضر در نظر دارد مبانی اساسی منشور را در مورد ایجاد و حفظ صلح با تکیه بر گفتگوها و مباحث طراحان منشور در کنفرانسهای (دامبارتون اوکس) و سان فرانسیسکو ) مورد بررسی قرار دهد چند اصلاحیه در کنفرانس سان فرانسیسکو به وسیله هیات های نمایندگی در جهت ارتقا و رشد چارچوب منشور پیشنهاد گردید ولی مخالف از سوی دولتهای حامی و بنیانگذار از وقوع چنین ارتقایی جلوگیری نمود به هر رو به نظر نویسنده اگر چنین پیشنهادهایی به تصویب رسیده بود سازمان ملل در عملکرد خود در ارتباط با حفظ صلح و امنیت بین المللی بسیار موفق تر بود. 
"

هدف اصلی سازمان ملل آنگونه که در منشور بیان گردیده است حفظ صلح و امنیت بین المللی است.
در این مقاله قصد بر این است که مبانی اساسی منشور در زمینه ایجاد و حفظ صلح مورد بررسی قرار گیرد چنین کاری دربادی امر رجوع و تکیه بر جامعه ملل و مروری بر مذاکرات (منشور اتلانتیک) از سال 1941 تا امضای منشور در سان فرانسیسکو در سال 1945 طلب میکند در این همچنین چهارچوب حقوقی موجود در منشور در ارتباط با صلح نیز مورد تجزیه و تحلیل و تبیین بیشتر قرار خواهد گرفت.
در خلال جنگ جهانی دوم بسیاری از دولتها در فکر می کردند که یک سازمان جهانی نوین برای جلوگیری از جنگ و برقراری صلح ضروری می باشد لذا ملاحظه می شود در منشور اتلانتیک (14 اوت 1941) به ایجاد یک ( نظام دائمی و گسترده امنیت (عمومی ) که (بتواند به تمامی ملتها توانایی زیستن با امنیت را در محدوده مرزهایشان بدهد) اشاره می کند.
به نظر ضروری می رسید سازمانی که موثر از جامعه ملل باشد ایجاد گردد به هر حال برخی از نویسندگان معتقد بودند که ( در واقع اسناد جامعه ملل حتی در زمینه موضوعات جنگ و صلح در مجموع نسبتاً بد نبودند) زیرا چندین موضوع مورد اختلاف بین دولتها در زمینه قلمرو و مرز را حل و فصل نمود.
هدف ابتدائی جامعه ملل همان گونه که در میثاق آن منعکس شده بود حفظ صلح و امنیت بین المللی بر مبنای حقوق و عدلت بود برای نیل به این هدف اعضا جامعه ملل موافقت نمودند که اختلافات خود را از طریق آیین نامه های مسالمت آمیز حل و فصل در نزد و جامعه ملل مطرح نمایند اعضا متعهد می گردند که در صورت نقض مثیاق به جنگ متوسل نشوند در صورتیکه یکی از اعضا به جنگ متوسل شود خود به خود فرض بر این قرار می گیرد که وی جنگی را بر علیه تمامی اعضاجامعه ملل آغاز کرده است واعضا دیگر مکلفند کلیه روابط تجاری و مالی با آن دولت را قطع نمایند شورای جامعه ملل این وظیفه (اختیار) را داشت که استفاده از زور را جهت حفاظت و حمایت از میثاق جامعه ملل را توصیه نماید. به موجب میثاق هم اعضا و هم شورا مسئول حفظ و ایجاد صلح بودند. جامعه ملل هیچ نقش اجباری جهت حفظ صلح و امنیت نداشت اما اعضا جامعه ملل تکالیف قانونی خاصی را متعهد می گردیدند که اگر آنها را رعایت می کردند و به مورد اجرا می گذاشتند بدون شک از جنگ بزرگ دیگر ( جنگ جهانی دوم) جلوگیری می کردند.

برای درسافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 32 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 32 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده

اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به رسمیت شناخته شده است؛ امّا با این وجود بر پایه اصل 167 قانون اساسى، در موارد خلاء قانونى، قاضى موظف است تا به منابع یا فتاواى معتبر اسلامى مراجعه نماید. پرسش اساسى در این زمینه این است که با وجود اصل 36 و دیگر اصول مرتبط با اصل قانونى بودن، آیا اصل 167 شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏شود و یا تنها به دعاوى مدنى اختصاص دارد؟ در این زمینه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است.

بر اساس دیدگاه اول، اصل 167 صرفا اختصاص به دعاوى مدنى دارد؛ زیرا اصل 36، اصل 167 را مورد تخصیص قرار داده است. بر پایه دیدگاه دوم، اصل 167، دعاوى کیفرى را نیز شامل است، ولى فقط قوانین کیفرى شکلى و نه ماهوى. بر مبناى نظریه سوم، اصل مزبور تنها مربوط به تشخیص موضوعات کیفرى است و نه جرم‏انگارى و تعیین مجازات. مطابق با دیدگاه چهارم، اصل 167، علاوه بر دعاوى مدنى، شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏شود و قاضى مى‏تواند بر مبناى آن، اقدام به جرم‏انگارى نماید. در این مقاله به تبیین هر یک از این دیدگاهها و نقد و بررسى آنها پرداخته‏ایم.

واژگان کلیدى: اصل 167 و 36ق.ا.، اصل قانونى بودن مجازاتها، منابع و فتاواى معتبر اسلامى

مقدمه

اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها که از دستاوردهاى مهم حقوق بشر طى دو قرن اخیر در جهان امروز به شمار مى‏رود از آغاز تشریع دین مبین اسلام، به عنوان یک اصل مسلّم و اساسى، در این دین مورد پذیرش واقع گردید.

قانون‏گذاران قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با الهام از حقوق اسلام، در اصل 36 و 169 قانون اساسى، این اصل مترقّى را به رسمیت شناخته‏اند، به گونه‏اى که اصل 36 ق.ا. بدون هیچ راى مخالفى به تصویب رسید و از این جهت در میان اصول قانون اساسى کم نظیر است.

ضرورت و اهمیت اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها، در حقوق اساسى ایران از یک سو و توجه قانون اساسى به حاکمیت شرع مقدس اسلام که در دو اصل چهارم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسى متجلّى شده، از سوى دیگر موجب شده است تا بحث در مورد چگونگى رابطه این اصول با یکدیگر، به عنوان یکى از مباحث بسیار اختلافى در میان حقوقدانان و نیز قضات دادگاهها، مطرح شود.

در این مقاله بطور خاص به بررسى شیوه‏هاى حلّ تعارض میان اصل 167 ق.ا. و اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها (اصل 36 ق.ا.) خواهیم پرداخت؛ یعنى بحث درباره این موضوع که آیا اساسا اصل 167 ق.ا. شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏گردد و یا اختصاص به دعاوى مدنى دارد؟ و در صورت شمول اصل 167 نسبت به دعاوى کیفرى، تعارض آن با اصل 36 چگونه قابل توجیه است؟

در این رابطه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است. بر مبناى دیدگاه اول، اصل 167 مطلقا ناظر به دعاوى کیفرى نیست و با طرح این نظریه، تعارض آن را با اصل 36 از اساس حل نموده‏اند. طبق دیدگاه دوم، اصل 167 شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏گردد ولى فقط نسبت به قوانین شکلى و نه ماهوى، بر اساس نظریه سوم، اصل مزبور فقط مربوط به تشخیص موضوعات کیفرى است و نه تعیین جرم و مجازات. بر پایه نظریه چهارم، اصل 167 شامل مطلق دعاوى کیفرى است. هر یک از دیدگاههاى چهارگانه را در مبحث جداگانه‏اى مطرح نموده و سپس به تجزیه و تحلیل آنها خواهیم پرداخت.

مبحث اول: عدم شمول اصل 167 نسبت به مطلق دعاوى کیفرى

چنانکه اشاره گردید در خصوص دایره شمول اصل 167 ق.ا. برخى بر این عقیده‏اند که اصل مذکور اساسا ناظر به دعاوى مدنى است و نه کیفرى. در این مبحث به طرح این دیدگاه پرداخته و سپس نکاتى را در نقد آن ارائه خواهیم نمود.

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع بررسی تطبیقی مصونیت نمایندگی در قوانین برخی کشورها و ایران 15 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع بررسی تطبیقی مصونیت نمایندگی در قوانین برخی کشورها و ایران 15 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده: "امنیت و آسایش از جمله لوازم هر شغلی است و هر چه میزان این امنیت بیشتر بـاشد، انسان بــا توان و حوصله بیشتری به کــار خود مشغول می‌گردد. از جمله مشاغلی که به خاطر حساسیت کاری، احتیاج زیادی به امنیت دارد، عضویت در قوة مقننه یا به تعبیر دیگر نمایندگی مجلس است؛ چرا که یک نماینده مجلس هر چند از یک حوزه انتخابیه و منتخب گروهی از مردم است اما حق اظهار نظر در تمام امور کشور را دارد و تصمیمات او بر سرنوشت کل کشور تأثیر می‌گذارد. پس طبیعی است که به خاطر وظیفه سنگینی که بر دوش دارد نیاز به یک نوع مصونیت هم دارد. در غالب کشورها به این نوع مصونیت «مصونیت پارلمانی» می‌گویند اما در قوانین بــرخی کشورها از ایـن اصطلاح استفــاده نشده و از آن به «امتیازات پارلمانی» و یا «آزادی اظهار نظر » تعبیر شده است0 
تفاوت برداشتی که از موارد مربوط به مصونیت نمایندگان حاصل شده، منشاء اختلافاتی شده است که کمابیش همه شاهد آن هستیم. در این مختصر سعی بر این است در ابتدا با مبانی چنین مصونیتی آشنا شویم و سپس به بررسی آن در قوانین برخی کشورها و مقایسه آن با قوانین داخلی کشورمان بپردازیم0 

امنیت و آسایش از جمله لوازم هر شغلی است و هر چه میزان این امنیت بیشتر بـاشد، انسان بــا توان و حوصله بیشتری به کــار خود مشغول می‌گردد. از جمله مشاغلی که به خاطر حساسیت کاری، احتیاج زیادی به امنیت دارد، عضویت در قوة مقننه یا به تعبیر دیگر نمایندگی مجلس است؛ چرا که یک نماینده مجلس هر چند از یک حوزه انتخابیه و منتخب گروهی از مردم است اما حق اظهار نظر در تمام امور کشور را دارد و تصمیمات او بر سرنوشت کل کشور تأثیر می‌گذارد. پس طبیعی است که به خاطر وظیفه سنگینی که بر دوش دارد نیاز به یک نوع مصونیت هم دارد. در غالب کشورها به این نوع مصونیت «مصونیت پارلمانی» می‌گویند اما در قوانین بــرخی کشورها از ایـن اصطلاح استفــاده نشده و از آن به «امتیازات پارلمانی» و یا «آزادی اظهار نظر » تعبیر شده است0 
تفاوت برداشتی که از موارد مربوط به مصونیت نمایندگان حاصل شده، منشاء اختلافاتی شده است که کمابیش همه شاهد آن هستیم. در این مختصر سعی بر این است در ابتدا با مبانی چنین مصونیتی آشنا شویم و سپس به بررسی آن در قوانین برخی کشورها و مقایسه آن با قوانین داخلی کشورمان بپردازیم0 

"

امنیت و آسایش از جمله لوازم هر شغلی است و هر چه میزان این امنیت بیشتر بـاشد، انسان بــا توان و حوصله بیشتری به کــار خود مشغول می‌گردد. از جمله مشاغلی که به خاطر حساسیت کاری، احتیاج زیادی به امنیت دارد، عضویت در قوة مقننه یا به تعبیر دیگر نمایندگی مجلس است؛ چرا که یک نماینده مجلس هر چند از یک حوزه انتخابیه و منتخب گروهی از مردم است اما حق اظهار نظر در تمام امور کشور را دارد و تصمیمات او بر سرنوشت کل کشور تأثیر می‌گذارد. پس طبیعی است که به خاطر وظیفه سنگینی که بر دوش دارد نیاز به یک نوع مصونیت هم دارد. در غالب کشورها به این نوع مصونیت «مصونیت پارلمانی» می‌گویند اما در قوانین بــرخی کشورها از ایـن اصطلاح استفــاده نشده و از آن به «امتیازات پارلمانی» و یا «آزادی اظهار نظر » تعبیر شده است0 
تفاوت برداشتی که از موارد مربوط به مصونیت نمایندگان حاصل شده، منشاء اختلافاتی شده است که کمابیش همه شاهد آن هستیم. در این مختصر سعی بر این است در ابتدا با مبانی چنین مصونیتی آشنا شویم و سپس به بررسی آن در قوانین برخی کشورها و مقایسه آن با قوانین داخلی کشورمان بپردازیم0 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع حق آزادی بیان در نظام بین المللی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 30 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع حق آزادی بیان در نظام بین المللی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 30 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

الف - فهرست مطالب :
بند الف ــ تعریف واژه های حق ، آزادی و حق آزادی بیان 

بند ب ــ حق آزادی بیان در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای حقوق بشر 
۱ ـ ب ـ در اسناد بین المللی جهانی حقوق بشر
۱ ـ ۱ ـ ب ـ در منشور سازمان ملل متحد 
۲ ـ ۱ ـ ب ـ در اعلامیه جهانی حقوق بشر
۳ ـ ۱ ـ ب ـ در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 
۴ ـ ۱ ـ ب ـ در اعلامیه هزاره 
۵ ـ ۱ ـ ب ـ در کنفرانس جهانی حقوق بشر ۱۹۹۳ وین و سند مصوب آن 

۲ ـ ب ـ در اسناد بین المللی منطقه ای حقوق بشر 
۱ـ ۲ ـ ب ـ درکنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( ۴ نوامبر ۱۹۵۰ رم ) 
۲ ـ ۲ ـ ب ـ در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ( ۱۹۶۹ )
۳ ـ ۲ ـ ب ـ در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ( ۲۶ ژوئن ۱۹۸۱ )
۴ ـ ۲ ـ ب ـ در اعلامیه اسلامی حقوق بشر ( اعلامیه قاهره ۱۹۹۰ )
۳ ـ ب ـ نتیجه گیری بحث حق آزادی بیان در اسناد بین المللی 

بند ج ـ حق آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بند د ـ تضمینات اعمال حق آزادی بیان در حقوق و قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران 
۱ ـ د ـ منع توقیف یا بازداشت غیر قانونی ( خودسرانه ) 
۲ ـ د ـ اصل برائت 
۳ ـ د ـ اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی 
۴ ـ د ـ اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها 
۵ ـ د ـ حق داشتن وکیل 
۶ ـ د ـ علنی بودن محاکمات 
۷ ـ د ـ حق برخورداری از یک محاکمه منصفانه 
۸ ـ د ـ ممنوعیت شکنجه و سوء رفتار 
۹ ـ د ـ مصونیت از تجسّس
_____________________

الف ــ تعریف واژه های حق ، آزادی و حق آزادی بیان :

حق آزادی بـیان یکی از مهمترین و بنیـادی ترین حـقوق بشر و از زمره حـقوق مدنـی و سیاسی و به اصطلاح نسل اول حـقوق بشر ( ۳ ) است ، کـه در بسیاری از اسناد بیـن الملـلی جهانی و منطقه ای مورد تا کید و تصریح قرار گرفته است .قبل از پـرداختن بـه بـررسی حق آزادی بـیان ، لازم است تا دو واژه حق و آزادی مختصراً مورد توضیح قرار گیرد .

حق از نظر توماس هابز عبارت است از :آزادی انجام یا عدم انجام یک عمل . ( ۴ )
هوگوگروسیوس درکتاب خود به نام قانون جنگ وصلح ، حق راچنین تعریف می نماید :« حـق ، کیفیت اخلاقی شخصی است که صلاحیت داشتن یا انجام دادن چیزی را دارد . » 

در هـر حال برای حـق تعاریف بسیاری ارائه شده است که در این مقـاله مـختصر ضرورتی برای ذکر همه آنها وجود ندارد ، و به همین اندازه قناعت می گردد .
اصطلاح انگـلیسی حـقوق بـشـر ( Human Rights ) اولین بار توسط توماس پین ( ۵ ) در ترجمه اعلامیه حقوق بشر و شهروند بکار برده شده است . ( اعلامیه ۲۶ اوت ۱۷۸۹ انقلاب کبیر فرانسه ) منشور کبیر انگلستان ( ۶ ) ( سال ۱۲۱۵ ) هر دو اصطلاح حقوق ( Rights ) و آزادی ها ( Liberties ) را برای اولین بار در خود جای داده است . ( ۷ ) 

در مورد تعریف واژه آزادی نیز به طور مختصر ، توضیحات ذیل ارائه می گردد :
از نـظر پروفسور آیـزیـابرلیـن ( ۸ ) در مقاله معروف ایشان تحت عنوان « چـهار مـقالـه درباره آزادی » ، آزادی در یک تقسیم بندی کلان به دو نوع تقسیم می شود : آزادی مثبت و آزادی منفی .آزادی منفی را در فارسی باید رهایی از یا آزادی از ترجمه کنیم . یـعنی آزاد بودن از یکسری منع ها ، زنجیرها و زورها . آزادی منفی یعنی نبودن مانع بر سرراه تحقق حقوق بشر .از این رو ، آزادی منفی در حوزه حق آزادی بیان یعنی عدم مداخله دولت ، بدیـن ترتیب کـه دولت و کلیه دستگاههای دولتی و حکومتی ، بـا وضع قوانین محـدود کننده یـا به هر عـنوان و شیوه ای ، مانـع اعمال حق آزادی بیان نشوند . اما باید صریحاً اذعان داشت که آزادی منفی یا آزادی از ، فقط رفع مانع است و رفـع مانـع اگر چه لازم است اما بهیچ وجه کافی نیست .آزادی یک هدف است ، وسیله نیست .مخالفان آزادی برای خوارکردن و تخفیف آن و برای آنکه آزادی را چون موم در دست گیرند و به هر شکلی که می خواهند بتـوانند آن را تغییر دهند ، آزادی را وسیله می نامند و آزادیچون وسیله رامطرح می سازند تا آزادی چون حق وآزادی چون هدف رامـتروک ومفعول بنهند .ولی آزادی یک حق است و باید آن را ادا کرد و حتّی تنها حق آدمیان نیست . وقـتی آزادی یک حـق باشد ، بلافاصله حـقوق دیگر انسانـها و موضوع عدالت در میان می آید .
دکتر عبدالـکریم سروش درمـقاله خود تحت عنوان « آزادی و عـقل » درتـعریف آزادی ایـنگونه نوشته اندکه : «آزادی مسابقه است ، با مسابقه دانستن آن هم ماهیت وهم محدوده اش روشن میگردد. محدوده اش این است که شما بایـد اولاً رقیب و ثـانیا ٌ قـواعد بازی را به رسمیت بشناسید . درمـسابقه آزادی ،کوشـش برای از مـیان بـرداشتن رقـیب ، نفهمیدن مـعنای آزادی است. مـعنای آزادی این است که من آزادم تـا با شما مسابقه بدهم نـه اینکه آزادم تا شما را از میان بردارم . لـذا آزادی مـشروط به شـروط و مـقیـد ّبـه قواعد مـسابقـه است و یکی از ایـن شروط هـم این است که حقوق و اختیارات هـمه بازیگران محفوظ و مساوی است . » ( ۹ ) 

بر می گردیم به تعریف آزادی .آزادی در بعد منفی همانطـور کـه در پیش گفته شد یعـنی نبودن مـانع و امکان بهره برداری از حـقوق شخـصی در یک چار چوب نسبتاً وسیع کـه حدود و محدودیتـهای آن از طریق سلبی و ممنوعیتهای قانونی مشخص و اعمال می شود .

برای دریافت متن کامل تحقیق از لینک زیر استفاده کنید.