تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 26 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 26 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این درس نمره بیشتری بگیرید!

در بخشی از این تحقیق می خوانیم:

اقتصاد پدیده‏ای است که نظام سیاسی کشورها با توجه و اتّکا به آن شکل می‏گیرد و به صورت امری کاملا سیاسی و حکومتی ظاهر می‏شود. در این روند، برای تعیین و تثبیت نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشورها، به طور معمول در قوانین اساسی، اصولی گنجانده می‏شوند که نشان‏دهنده نگرش حاکمیت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاکم بر هر کشور می‏باشند. این اصول با طرح دیدگاه‏های کلی درباره مسائل اصلی اقتصاد جامعه و پرهیز از ورود به موارد جزئی و متغیّر، نقشی کاملا مؤثر در سامان‏دهی اقتصاد هر کشور، متناسب با نگرش مورد پذیرش جامعه و حاکمیت سیاسی آن دارند. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 13اصل، به طرّاحی اصول کلی اقتصادی جامعه پرداخته است. این نوشتار با طرح معیارهای لازم برای یک نظام اقتصادی و مدّنظر قرار دادن اصول اقتصادی قانون اساسی، به مقایسه تطبیقی این معیارها با اصول اقتصادی قانون اساسی خواهد پرداخت.
آنچه در شرایط اول انقلاب بیش از هرچیز فضای کشور را به دلیل ماهیت ضد استعماری انقلاب اسلامی مردم ایران تحت تأثیر قرار داده بود، اندیشه مبارزه با استثمار و استعمار، و احقاق حق پابرهنگان و برتری کوخ‏نشینان بر کاخ‏نشینان بود.
در شکل‏گیری این فضا و ایجاد نگرش منفی نسبت به سرمایه‏داری دو عامل سیاسی و اقتصادی به جامانده از دوران گذشته، یعنی: استثمار کشور توسط رژیم‏های سرمایه‏داری آمریکا و انگلیس و عملکرد بد سرمایه‏دار داخلی بسیار مؤثر بودند. این مسائل موجب آن شده بود که سرمایه‏داری در نگاه مردم ایران، به نقطه‏ای تاریک و سیاه بدل گردیده، و این ناخودآگاه بر نگرش نمایندگان محترم مجلس خبرگان قانون اساسی نیز تأثیر گذاشته بود؛ به گونه‏ای که در تدوین تمامی اصول اقتصادی قانون اساسی، سعی شده از یک سو، بخش خصوصی محدود و کنترل شود و از سوی دیگر، استثمار و بهره‏کشی از دیگران به شدت مورد منع قرار گرفته است. این‏ها همه نشان‏دهنده عمق نگرانی و عدم اطمینان نسبت به بخش خصوصی و سرمایه‏داری خصوصی در آن سال‏ها است.
البته در کنار این، پیشی گرفتن مباحث و استدلالات علمی طرفدار دولتی شدن هر چه بیشتر فعالیت‏های اقتصادی و صنعتی بر نظریه‏های هوادار خصوصی‏سازی اقتصاد در میان جوامع علمی و دانشگاهی نیز در شکل‏گیری تفکرات مخالف گسترش دامنه فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، تأثیر بسزایی داشته است.
مبانی نظام اقتصادی مورد نظر قانون اساسی
در این بخش با استفاده از معیارهای لازم برای تشکیل یک نظام اقتصادی، نظام اقتصادی موردنظر قانون اساسی تبیین خواهد گردید.
1. خداشناسی
الف. رابطه خداوند با جهان طبیعت: پذیرش اسلام به عنوان دین رسمی کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در پی آن، پذیرش مجموعه اعتقادات ارائه شده توسط این دین مشترک، تعیین‏کننده بسیاری از معیارهای لازم در شکل‏گیری نظام اقتصادی مورد نظر نظام جمهوری اسلامی است. با پذیرش توحید و مراتب آن، از دیدگاه یک مسلمان موحّد، خداوند نقش منحصر به فرد و تعیین‏کننده‏ای در خلقت و تدبیر جهان طبیعت به عهده دارد و همه چیز به او منتهی می‏شود و لحظه لحظه وجود این عالم منوط به اراده بلامنازع اوست.
از این‏رو، و با مدّنظر قرار دادن آنچه در اصول اول و دوم فصل اول و اصل 56 فصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است و با در نظر گرفتن اینکه اولا، دین رسمی کشور در قانون اساسی، اسلام معرفی شده و توحید اصل نخستین اسلام به شمار می‏آید و ثانیا، در موارد متعددی به‏طور صریح بر حاکمیت مطلق خداوند بر جهان تأکید شده است، می‏توان به قطع اذعان کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی در ترسیم نظام اقتصادی موردنظر خود، از نظام‏های مادی فاصله گرفته و بر نقش بلامنازع خداوند در تمشیت لحظه به لحظه امور جهان، صحّه گذاشته است.
ب. رابطه خداوند با انسان‏ها: بر اساس اصول اعتقادی اسلام که در قانون اساسی دین رسمی کشور شناخته شده است، انسان نیز به عنوان جزئی از جهان خلقت ـ و البته جزء برتر آن ـ تحت اراده مطلق خداوند قرار دارد و باید تسلیم محض این اداره باشد. رابطه میان خداوند و انسان، رابطه میان خادم و مخدوم است. خداوند آفریننده، نگه‏دارنده و هدایت‏کننده انسان است و عملکرد او را مورد داوری قرار داده، به او پاداش و عذاب می‏دهد.
در همین ارتباط، در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.» همچنین در اصل 56 قانون اساسی، این‏گونه عنوان شده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‏کس نمی‏تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.»
 2. انسان‏شناسی
الف. رابطه انسان با خداوند: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با احترام به جایگاه ویژه انسان و لزوم حرکت انسان به سمت تکاملی، که خداوند برای او میسر گردانیده است، طی اصول متعددی بر فراهم آوردن زمینه‏های مساعد برای رشد فضایل اخلاقی در جامعه تأکید می‏کند.

برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینی 30 صفحه wor

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینی 30 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این درس نمره بیشتری بیگیرید!

در بخشی از این تحقیق می خوانیم:

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 1357 نیاز جامعه انقلابی را به تجدید میثاقی نوین آشکار ساخت. این پیمان تازه که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام گرفت، از پیشینه ای بهره می برد که بخش عمده ای از آن در شیوه عمل و اندیشه امام خمینی (س) نهفته است. به نظر می رسد انقلابها همواره مدعیان نظم نوینی هستند که جامعه را از سامان پیشین متمایز می گردانند. اما صرف ادعا بیانگر تفاوت نیست و آنچه که ظهور سامان یافته تری دارد عبارت است از متن مکتوب و مدونی که آن را قانون اساسی نام نهاده ند. انقلابها با تدوین یک متن مکتوب نوین می توانند ادعای نظم برتری را به ظهور برسانند و به آن وجهه اثباتی ببخشند. انقلاب اسلامی ایران نیز بر نظم قبلی شوریده و مدعی نظم برتر و نوین تری شد که شکل ملموس و مکتوب آن در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمایان گشت. در این مقاله دو روایت از نحوه تدوین قانون اساسی به همدیگر آمیخته شده است: 
1) روایتی تاریخی از چند و چون رویدادهای تدوین قانون اساسی کشورمان با تکیه بر گفتار و کردار امام خمینی (س) ; 
2) روایتی اندیشه ای از نحوه بروز فکر تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دستگاه اندیشه امام خمینی (س) . 
پرسش بنیادین نوشته حاضر چنین است: امام خمینی (س) چگونه روند تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را آغاز کردند و شتاب بخشیدند؟ در عین حال می توان سه پرسش فرعی نیز مطرح کرد: 
1) اندیشه امام خمینی (س) در مورد تدوین قانون اساسی برای جامعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی از چه قرار بوده است؟ 
2) امام خمینی (س) در مورد جایگاه قانون اساسی در روند اداره امور کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی چه می اندیشیدند؟ 
3) شیوه عمل و سیره امام خمینی (س) در مورد تدوین قانون اساسی از چه قرار بوده است. 
فرضیه یا پاسخ موقت به پرسش بنیادین مقاله بدین قرار است: 
امام خمینی افزون بر آنکه جامعه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی را نیازمند قانون اساسی می دانستند، چهار نکته نزد ایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است: 
1) شتاب در تدوین قانون اساسی; 
2) استقرار سریع و همه جانبه نظام جمهوری اسلامی; 
3) قانونمند شدن روال اداره امور جامعه; 
4) دخیل کردن ملت در سرنوشت سیاسی و تاکید همه جانبه به حضور عمومی و آرای مردم. 
این مقاله بر پنج گفتار به قرار زیر استوار شده است: 
گفتار اول: گامهای آغازین در طرد سلطنت و قانون اساسی مشروطیت
سخن یک) طرد سلطنت; 
سخن دو) طرد قانون اساسی مشروطیت; 
الف) نیم نگاهی به قانون اساسی مشروطیت به شرط اصلاح آن; 
ب) حذف قانون اساسی مشروطیت و تدوین یک قانون اساسی جدید; 
گفتار دوم: عنوان یابی برای مجلس تدوین کننده قانون اساسی جدید 
سخن یک) مجلس مؤسسان; 
سخن دو) مجلسی دیگر بدون نام مؤسسان. 
گفتار سوم: مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی جدید به عنوان مجلس تدوینگر 
گفتار چهارم: گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
گفتار پنجم: همه پرسی تصویب قانون اساسی و مساله متمم و اصلاح آن 
مقدمه 
هر انقلابی نوعی پیمان شکنی است نسبت به نظم استقرار یافته قبلی و خود یک قدرت موسس است. 
کارل فریدریش 
ثمره انقلاب مشروطیت در ایران، نوعی قانون اساسی بود که سلطنت نامشروط و بدون قید را به سلطنت مشروط و مقید تبدیل کرد. قانون اساسی مشروطیت مصوب سال 1258ش. تا سال 1357ش. به لحاظ حقوقی، متن برتر قانونی و هنجار اساسی و حقوقی کشور شمرده می شد. با آغاز روند انقلاب اسلامی و بپاخاستن مردم در مقابل سلطنت پهلوی دوم، از همان آغاز معلوم شد که ابقای دو چیز ممکن نیست: سلطنت و قانون اساسی مشروطیت. 
در آغاز انقلاب، نه نوع نظامی که بر کشور حاکم خواهد شد مشخص بود و نه نحوه تغییر قانون اساسی; اما نظر نهایی این بود که مملکت باید واقعا به دست مردم اداره شود: 
[با قیام انقلابی ملت، شاه خواهد رفت و حکومت دموکراسی و جمهوری اسلامی برقرار می شود. در این جمهوری یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم امور مملکت را اداره خواهند کرد. ] (1) 
این نخستین باری بود که به صراحت از حذف سلطنت و برپایی نظام جمهوری اسلامی سخن به میان می آمد. اما هنوز معلوم نبود که باتغییر حکومت به جمهوری اسلامی، آیا باز هم به قانون اساسی مشروطیت عمل خواهد شد یا خیر؟ 
[هدف ما برقراری جمهوری اسلامی است. . . و حذف ماده هایی که رضاشاه و شاه فعلی با سرنیزه در قانون گنجانده اند و حذف مواد مربوط به سلطنت مشروطه. ] (2) 

برای دانلود متن کامل این تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان نمودهای تعادل در قانون اساسی ایران 20 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان نمودهای تعادل در قانون اساسی ایران 20 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این تحقیق نمره بیشتری بگیرید!

در بخشی از این تحقیق می خوانیم:

از مهم‏ترین ویژگی‏های اسلام، نگاه متعادل به امور و واقعیت‏ها است. اسلام می‏کوشد در عرصه‏های مختلف، موضع متعادل ارایه دهد. در این نوشتار ابتدا با استناد به آیات و روایات، به اثبات این مطلب پرداخته می‏شود رغم مطلق بودن قدرت و مشیت الهی، قوانین و سنت‏ها متعادل و پایدار می‏باشند. سپس با نگاه اجمالی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمودهای تعادل در اسلام، از جمله تعادل میان قدرت دینی و انتخاب مردم، تعادل در تفکیک و ارتباط قوای سه گانه، نظارت متقابل میان نهادهای مختلف حاکمیت و تعادل میان تضمین حقوق فردی و تأمین حقوق اجتماعی و مصلحت ملی و مصلحت عالیه اسلام بررسی می‏گردد.
کلمات کلیدی :
نمودهای تعادل، قانون اساسی، قانون‏گذاری، واقعیت‏ها، نظارت، قوای سه گانه.
پیش از ورود به موضوع بحث، ذکر چند نکته ضروری است:
نکته اول:
هم‏سو با ایمان به هم‏پیوندی حقیقی میان ایدئولوژی و رفتار، اسلام می‏کوشد تصویر متعادلی از واقعیت و سپس تعیین موضع متعادلی را نسبت به آن ارایه دهد. کسی که اسلام را مورد مطالعه قرار می‏دهد متوجه وجود عنصر تعادل در تمامی عرصه‏ها به ویژه در موارد زیر می‏گردد:
تعادل در تصویر اسلامی از واقعیت‏ها؛
تعادل در شیوه برخورد مسلمان با واقعیت‏ها؛
تعادل در عرصه‏های قانون‏گذاری اسلامی.
______________________________
1 دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.
________________________________________
الف ـ تعادل در تصویر اسلامی از واقعیت‏ها:
اسلام به کل هستی بشری نگاه می‏کند و تلاش دارد آن را با تدوین قوانین و تأسیس آن بر شالوده‏ای استوار و تعیین جایگاه آن نسبت به تمامی جهان هستی، به شکل مورد نظر تغییر داده و در گردونه فرمان خود قرار دهد:
«أَ فَمَنْ یَمْشِی مُکِبًّا عَلی وَجْهِهِ أَهْدی أَمَّنْ یَمْشِی سَوِیًّا عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ» (مُلک/22)؛ (آیا آن کس که نگون‏سار بر روی افتاده راه می‏رود هدایت‏یافته‏تر است یا آن که بر پای ایستاده و به راه راست می‏رود؟)
وقتی تصویری را که اسلام از واقعیت ارایه داده بررسی کنیم آن را در نهایت تعادل خواهیم یافت، که در این جا به جنبه‏هایی از آن اشاره می‏کنیم:
1ـ متون اسلامی، والاترین نوع تعادل هستی را در برابر دیدگاه فرد مسلمان قرار داده و آفریده‏های متعادل و به هم پیوسته‏ای را برای او به تصویر می‏کشند که احساس می‏کند افتادن یک برگ درخت نیز ارتباطی علت و معلولی با حرکت اجرام آسمانی دارد.
قرآن کریم، آینده تعادل را به گونه‏ای کلی مطرح می‏سازد و تأکید می‏کند: «وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَ خَلَقَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِیراً» (فرقان/2)؛ (و او را شریکی در فرمانروایی نیست و هر چیز را بیافریده است و آن را به اندازه آفریده است).
2ـ به رغم این که مطلق بودن مشیت الهی، مهم‏ترین جنبه از تصویر واقعیت ارایه شده اسلام به فرد مسلمان و ترسیم قانون‏مندی‏های آن است و خداوند متعال می‏فرماید: «إِنَّما قَوْلُنا لِشَیْ‏ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ» (نحل/40)؛ (فرمان ما به هر چیزی که اراده‏اش را بکنیم این است که می‏گوییم: موجود شو، و موجود می‏شود) ولی این به آن معنا نیست که هیچ قانون ثابت و سنت پایداری وجود ندارد و انسان نمی‏تواند به نتایج مورد انتظار با وجود سلامت و درستی مقدمات کار اطمینان داشته باشد.
مراد از مطلق در این‏جا، مطلق کمالی است که اعتماد و اطمینان به نتایج را به ارمغان می‏آورد و به این معنا است که این اراده الهی مطلق، چنین خواسته که قوانین و قانون‏مندی‏ها، پابرجا و استوار بمانند. «لاَ الشَّمْسُ یَنْبَغِی لَها أَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّیْلُ سابِقُ النَّهارِ» (یس/40)؛ (آفتاب را نسزد که به ماه رسد و شب را نسزد که به روز پیشی گیرد).
«سُنَّةَ اللّهِ فِی الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهِ تَبْدِیلاً» (احزاب/62)؛ (این سنت خداوندی است که در میان پیشینیان نیز بود و در سنت خدا تغییری نخواهی یافت).
________________________________________
چنین است که خداوند نمی‏پسندد کارها جز بر مکانیسم علت‏ها و عامل‏ها بچرخد تا به این ترتیب تعادل میان مطلق بودن مشیّت الهی از یک سو و ثبات در قانون‏مندی‏های هستی، از سوی دیگر، تحقق یافته باشد.
3ـ قرآن نیز به همین روش به ایجاد تعادل در تصور مسلمان از اراده مطلق الهی و عرصه اراده محدود انسان می‏پردازد. زیرا اراده الهی مطلق است و هیچ حد و مرزی نمی‏شناسد ولی همین اراده به لطف خود، به انسان آزادی و اراده آزاد در انجام هر کاری را بخشیده و هر لحظه نیز نیروی آن را به وی می‏رساند.
«وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسّاها» (شمس/10ـ7)؛ (و سوگند به نفس و آن که نیکویش بیافریده، سپس بدی‏ها و پرهیزگاری‏هایش را به او الهام کرده که هر که در پاکی آن کوشید رستگار شد و هر که در پلیدی‏اش فروپوشید، نومید گردید).
«إِنَّ هذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلی رَبِّهِ سَبِیلاً وَ ما تَشاوءُنَ إِلاّ أَنْ یَشاءَ اللّهُ» (انسان/30ـ29)؛ (این اندرزی است، پس هر که خواهد راهی به سوی پروردگار خویش برگزیند و شما جز آن نمی‏خواهید که خدا خواسته باشد).
4ـ نوع دیگری از تعادل نیز وجود دارد که متون شریف بر آن انگشت گذاشته‏اند و آن تعادل میان رحمت واسعه الهی و مجازات سخت اوست. زیرا انتظار رحمت و مهر بی‏حدومرز به انسان امید فراوان و انگیزه نیرومندی برای انجام کار می‏دهد، حال آن که تصور مجازات سخت مانع از آن می‏گردد که آن امید، در جهت عکس هدف خود درآید و آن را کنترل می‏کند و تبدیل به کاری در راستای آن می‏سازد و در نتیجه نوعی تعادل سازنده و کامل را تحقق می‏بخشد: «اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقابِ وَ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (مائده/98)؛ (بدانید که عقوبت خدا سخت است و هم او آمرزنده و مهربان است). «نَبِّئْ عِبادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِیمُ وَ أَنَّ عَذابِی هُوَ الْعَذابُ الأَْلِیمُ» (حجر/50ـ49)؛ (به بندگانم خبر ده که من آمرزنده و مهربانم و عذاب من عذابی دردآور است).
5ـ تعادل میان تصاویری که از دنیا و آخرت ارایه می‏شود نمونه‏ای دیگر از این امر را نشان می‏دهد، زیرا اسلام رابطه ویژه‏ای میان دنیا و آخرت ترسیم می‏کند که در حد وحدت، به هم‏دیگر گره می‏خورند و در حد تناقض از یک‏دیگر فاصله می‏گیرند، ولی به هر حال بیان‏گر تعادل بی‏نظیری است که بر رفتار آدمی تأثیر می‏گذارد.
6ـ نوع دیگری از این تعادل‏ها، تعادلی است که متون اسلامی میان راه‏های خیر و شری که در برابر انسان نهاده می‏شود و امکان انتخاب آزاد را برای او فراهم می‏آورد، مطرح می‏کنند؛ متون شریفی وجود دارد که بر این حقیقت انگشت می‏گذارند. (به عنوان مثال، ر.ک: کتاب "الخصال" شیخ صدوق).

برا دانلود متن کامل این تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن (اولویت‌ها، و موانع، و پیامد‌ها) 15 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن (اولویت‌ها، و موانع، و پیامد‌ها) 15 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این درس نمره بیشتری بگیرید!

در بخشی ازاین تحقیق می خوانیم:

در تاریخ انقلاب اسلامی ایران رویدادهای عظیم و پرافتخاری وجود دارد که هر یک از منزلتی خاص برخوردار است. یکی از پرآوازه‌ترین آنها تدوین اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی و تصویب نهایی آن در روز 24 آبان 1358 به عنوان یک روز به یاد ماندنی در تاریخ ملت ایران و سند افتخاری است که ملت با به نمایش گذاشتن صحنه‌های ایثار و فداکاری و با مشارکت بی‌سابقه مصوبات قانون اساسی تدوین شده از سوی خبرگان ملت را تایید نمود. پاسداری از ارزشهای دینی و ملی و حفظ خونهای شهداء و تثبیت نظام جمهوری اسلامی بیش از هر زمانی در گرو پاسداری از قانون اساسی است، قانون اساسی که حاوی خالصانه‌ترین ابعاد مادی و معنوی است و نمودهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی براساس اصول و معیارهای اسلامی و ارزشهای الهی و دینی ترسیم گردیده و مظهر تجلی اراده ملتی مسلمان می‌باشد که همچو نوری از قلب و احساسات پاک مردم مخلص تبلور یافت. مرحله وقوع حقیقی عظمت و مجد ملت مسلمان ایران در آذر ماه 1358در صف‌های طولانی و فشرده ملت تجلی یافت. از مهمترین ویژگیهای قانون اساسی این است که پایه‌های آن بر توحید، نوبت، معاد، امامت، و عدل استوار است و سرچشمه‌اش کلام خدا و روش آن سنت اولیاء است. قانون اساسی جمهوری اسلامی با هدف تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و
ادامه‌دهنده‌ی طرح نوین نظام حکومتی، ماحصل تلاش خبرگان ملت و معرف نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه‌ی ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است. نگاهی گذرا به محورهای اساسی مندرج در قانون اساسی هرچه بیشتر انطباق اصول آن را با موازین و معیارهای اسلامی مشخص می‌سازد.
اصول و محور‌های قانون اساسی در سطح کلان به شرح ذیل می‌باشد:
1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
3. آموزش و پرورش تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6.محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7. تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی.
9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
10. ایجاد نظم اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری.
11.تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12. پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13. تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت 
به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان.
با توجه به محورهای کلان قانون اساسی که در شانزده مورد اشاره شد به معرفی
اولویت‌های قانون اساسی از منظر امام اشاره خواهد شد. تبیین این اولویت‌ها گامی است در جهت آشنایی جامع با نظرات امام و تأکیدات وی بر اجرای همه‌جانبه‌ی قانون اساسی.
ـ اولویتهای قانون اساسی جمهوری اسلامی 
در حقوق سیاسی قانون اساسی به یک سند حقوقی اطلاق می‌شود که منشور وفاق ملی و چارچوب روابط و حقوق و وظایف متقابل میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان را به صورت عینی و الزام‌آور تعیین می‌نماید. اگر متنی که به منزله قانون اساسی در هر کشور وجود دارد از سوی نخبگان و نهادهای سیاسی ـ اجتماعی و مردم یک سند حقوقی معتبر و قابل احترام شناخته نشود و یا اگر شأنیت و مرتبت آن به عنوان منشور وفاق ملی معتبر و محترم شناخته نشود جامعه در قبال بحرانها آسیب‌پذیر خواهد شد و وحدت ملی و همبستگی جمعی خدشه‌دار می‌شود. قانون اساسی هنگامی دارای شأنیت و مرتبت اجتماعی است که آنگونه از همگان می‌خواهند به وظایف سیاسی و اجتماعی خود عمل کنند، همه‌ی آ‌حاد جامعه به اطاعت از آن گردن نهند و معیاری باشد برای تایید و توجیه اعمال دولت و مردم. قانون اساسی با مقتضای حال هر کشوری و شرایط سیاسی ـ اجتماعی حاکم بر فرهنگ جامعه اولویتهایی را در اهم دستورالعملهای حقوقی و وظایف حکومتی قرار خواهد داد. مطالعه و بررسی دقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که چارچوب قانون اساسی از این قاعده مستثنی نیست.
اصولاً با مطالعه و بررسی دقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی در طی دومرحله‌ی تدوین و بازنگری، می‌توان اولویتهایی را به شرح ذیل برشمرد:
الف ـ در جامعه‌شناسی سیاسی، نظم سیاسی و راهکارهای تحقق آن، شناخت موانع و ابزارهای اختلال نظم سیاسی از مباحث عمده به شمار می‌ایند. قانون اساسی عاملی است در نظم‌دهی به مناسبات اجتماعی و سیاسی و ضامن و حامی نظم سیاسی می‌باشد. قابل ذکر است که انتظام ملی در چارچوب قانون اساسی در سایه‌ی نظام سیاسی کارآمد تحقق می‌یابد، لذا جمهوری اسلامی تنها راه تحقق احکام نورانی اسلام و ایجاد نظم در جامعه را بر اساس عمل به قانون اساسی در سایه‌ی نظارت ولایت فقیه به عنوان رکن و محور نظام سیاسی ایران عملی می‌داند.
ب ـ اولویت دیگر قانون اساسی تأکید بر احقاق حقوق مردم و رعایت اصل آزادی است. توضیح اینکه مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی از آزادیهای تعیین شده در چارچوب قانون اساسی بهره‌مند و منطبق با
اصول قانون اساسی باید محترم شمرده شود. تعیین حد و مرز آزادی قانون اساسی است و آزادی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی مردم نباشد مشروع شمرده شده است.

برای دانلود متن کامل این تحقیق از لینک زیر استفاده کنید.

تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان اهداف و وظایف قوه ی قضائیه در قانون اساسی 17 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان اهداف و وظایف قوه ی قضائیه در قانون اساسی 17 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این درس نمره بیشتری بگیرید!

در بخشی از این تحقیق می خوانیم:

قوه‏ی قضائیه، به عنوان یکی از اضلاع سه گانه‏ی ارکان حکومت از قدیم مورد توجه بوده است.ارسطو در کتاب سیاست می‏گوید:
هر حکومت دارای سه قدرت است و قانونگذار خردمند باید حدود هر یک از این سه قدرت را بازشناسد. اختلاف در شیوه‏ی تنظیم این قدرت‏هاست که مایه‏ی اختلاف در سازمان حکومتی می‏شود. نخستین این سه قدرت، هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره‏ی مصالح عام است. دومین آنها به فرمانروایان و مشخصات و حدود و صلاحیت و شیوه‏ی انتخابات آنان مربوط می‏شود. سومین قدرت، کارهای دادرسی را دربرمی‏گیرد.(1)
بیان نظری و دقیق توجیه تفکیک قوا، که در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان تجلی یافته است، ناشی از آراء جان لاک و نیز نظریات منتسکیو در قرن هجدهم است. به نظر منتسکیو، برای حفظ آزادی و امنیت فردی و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت، قوای سه گانه‏ی تقنینی، اجرایی و قضایی باید از هم متمایز و جدا باشند و این قوا به نحوی در برابر هم باشند که در عین چرخش امور کشور، امکان تجاوز و تعدی از جانب هیچکدام از آنها وجود نداشته باشد. منتسکیو قوه‏ی قضائیه را کم اهمیت‏ترین قوا می‏داند.(2) ژان ژاک روسو هم، در کتاب قرارداد اجتماعی اش، حاکمیت را از آن مردم می‏داند و به نظر او در میان سه قوه، قوه مقننه، برتری خاصی دارد و در رأس قوا به صورت عمودی قرار گرفته است.(3)
در نگاه اول به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل 57 آن که در آن ذکر شده است که: 
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه‏ی مقننه، قوه‏ی مجریه و قوه‏ی قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه‏ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده‏ی این قانون اعمال می‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
______________________________
1. ارسطو، سیاست، ترجمه‏ی حمید عنایت، چاپخانه‏ی سپهر، چاپ چهارم، 1364 ، ص 187 .
2. ر. ک: منتسکیو، شارل، روح القوانین، ترجمه‏ی علی اکبر مهتدی، انتشارات سپهر، 1362 ، ص 296 .
3. روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه‏ی منوچهر کیا، گنجینه، چاپ دوم، 1366 ، ص 123 .
______________________________
چنین به نظر می‏رسد که همان اندیشه‏ی تفکیک قوا پذیرفته شده است. اما با نگاه دقیق‏تر به اصل 57 و سایر اصول قانون اساسی کاملاً آشکار است که این شباهت ظاهری و تفاوت‏های اساسی و بنیادی به تفکیک قوای مورد نظر متفکرانی چون جان لاک، منتسکیو، روسو و تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. در حالی که از نظر آنان حاکمیت متعلق به مردم است، طبق اصل 56 قانون اساسی :
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
برخلاف نظریات فوق‏الذکر که چیزی مافوق قوای سه گانه حکومتی وجود ندارد و به نظر روسو، قوه‏ی مقننه در رأس قوا قرار دارد، طبق اصل 57 سه قوه زیر نظر ولایت مطلقه‏ی امر و امامت امت قرار دارند و استقلال سه قوه از هم به معنی استقلال آنها از مقام ولایت فقیه نیست. بلکه برعکس «زیرنظر بودن آنها» نشان می‏دهند که ولایت مطلقه‏ی امر در رأس قوا قرار دارد. از جمله دیگر تفاوت‏های اساسی بین متفکران ارائه کننده‏ی نظریه‏ی تفکیک قوا، و تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی، وظایف و اهداف بسیار گسترده‏ای است که برای قوه‏ی قضائیه در نظر گرفته شده است. در حالی که به نظر متفکران مزبور وظیفه‏ی قوه‏ی قضائیه منحصر به دادرسی بوده و هم عرض سایر قوا، و گاهی کم اهمیت‏تر از دو قوه‏ی دیگر، دانسته شده است. در ذیل جایگاه قوه‏ی قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وظایف و اهداف آن، با نگاهی به سایر حقوق‏ها بررسی می‏شود.
اهداف قوه‏ی قضائیه
حفظ حقوق مردم
در مقدمه‏ی قانون اساسی، در بخش «قضا در قانون اساسی»، ذکر شده است که:
«مسأله‏ی قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه‏یعدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‏بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل (نساء/58).»
همانطور که از ظاهر مقدمه‏ی فوق استنباط می‏شود و اصول مذکور در قانون اساسی، بعد از مقدمه، مؤید آن است، وظیفه‏ی قوه‏ی قضائیه در «پاسداری از حقوق مردم» محدود به پاسداری از حقوق اشخاص در موقع نزاع و مراجعه به دادگاه نیست. این پاسداری از حقوق مردم کلی بوده و بنابراین تمامی ابعاد حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را دربرمی‏گیرد. ممکن است گفته شود که انتظار انجام وظایف فوق، تکلیف مالایطاق است و نباید جز دادرسی و فصل خصومت انتظار دیگری از دستگاه قضایی داشت. اما چنانکه اصول قانون اساسی نشان می‏دهد، واضعان قانون اساسی وظایف گسترده‏ای را برای قوه‏ی قضائیه درنظر گرفته بودند و عدم قدرت بر اجرا نباید باعث شود که این اهداف نانوشته تلقی گردد.
در مقدمه‏ی قانون اساسی، برای رسیدن به اهداف قوه قضائیه به دو موضوع مهم اشاره شده است:
1 ) لزوم وجود قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی؛
2 ) دوری از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم.
بدیهی است، دستگاهی که می‏خواهد با رابطه و مناسبات ناسالم مبارزه کند چگونه می‏تواند، گرچه به طور جزیی، نشانه‏هایی از رابطه و عدم رعایت مقررات در آن وجود داشته باشد.
همانطور که شاعر گفته است.
اگر پادشاه از ملک رعیت کند سیبی     غلامان او برکنند درخت از بیخ 

برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.