تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان ی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی 23 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان ی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی 23 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این درس نمره بیشتری بگیرید:

در بخشی از این تحقیق می خوانیم:

مقدمه
قضا شعبه‌ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب می‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمی‌کند، بلکه وظیفة او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات می‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می‌گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفتة هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد.
اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد:
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلة دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.
این اصل، در قوانین عادی، مثل مادّة 58 ق.م.ا. نیز انعکاس یافته است. بررسی این
 موضوع در دو مبحث صورت می‌گیرد: ابتدا از مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 ق.ا. (مبحث اول) و سپس از مفهوم تقصیر به عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی قاضی (مبحث دوم) بحث می‌کنیم.
مبحث اول: مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 قانون اساسی
مطالب این مبحث را در ضمن بیان مفهوم قضا (الف) و قاضی (ب) و حکم (ج) پی می‌گیریم.
الف. قضا (jurisdiction) 
الف ـ 1. مفهوم لغوی
«قضا» در لغت عرب از فعل «قضی یقضی» است و در کتب لغت بیش از ده معنا برای این واژه بیان شده است، از جمله: اظهار و اعلام، قتل، فراغ. البته معنای اصلی و حقیقی آن «حکم» است و دیگر معانی یا از لوازم حکم‌اند و یا معنای مجازی آن.
لفظ لاتینی jurisdictio که از آن تعبیر به قضا می‌شود، نسبت به واژه عربی هم عمومیت بیشتری دارد و هم بلیغ‌تر است؛ زیرا متضمن معنای «احقاق العدالة» است. در واقع این واژه، مرکب از دو عنصر juris یعنی حق و diction، مصدر فعل dicere، به معنای گفتن و بیان کردن است. بر این اساس معنای jurisdiction «اظهار حق» یا «بیان حقیقت» است. بنابراین اگر بخواهیم معادل عربی این واژه را به کار ببریم ناچاریم لفظ «قضا» را همراه واژة دیگری به کار گیریم، مثل «القضا بالحق» یا «القضاء بالعدل» (انعام: 25 ر.ک: کور نور، 1994: 1287).
الف ـ 2. مفهوم اصطلاحی
قضا در مفهوم اصطلاحی به تعابیر مختلفی بیان شده که برگشت تمامی این تعاریف به معنای لغوی آن است، زیرا فقیهانی که در صدد تعریف آن بر آمده‌اند، این واژه را در مشهورترین معنای آن یعنی «حکم» تفسیر کرده اند. در ذیل به برخی از تعاریف در فقه شیعه و اهل سنت اشاره می‌گردد.
شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد:
قضا در میان عرف متداول عبارت است از حکم کردن میان مردم و فصل خصومت بین آنها و اثبات ادعای مدعی و یا حکم به محکومیت مدعی علیه و نفی حق از او (جبعی عاملی، 3: 151).
صاحب عروة الوثقی در تعریف آن می‌نویسد: «هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومة و فصل الامر بینهم.» (طباطبایی یزدی، 1339: 2).
بر اساس آیة شریفة «یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس» (ص: 26) قول تحقیق آن است که قضا به معنای حکم صادر شده از جانب منصوب خدا یا پیامبر اکرم (ص) و یا امام معصوم (ع) به نصب خاص و یا عام است (حسینی میلانی، 1401: 11 ـ 12) و به همین جهت در حقوق اسلامی به قاضی «حاکم» اطلاق گردیده است. این مفهوم مستنبط از آیة شریفة «و اذا حمکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» (نساء: 58) نیز می‌باشد.
ب. مفهوم قاضی
از آنجا که در اصل 171 و مادّة 58 قانون مجازات اسلامی از واژه‌های «قاضی» و «حکم» استفاده شده، لذا شایسته است به این پرسش پاسخ گفته شود که منظور از «قاضی» کیست. آیا منظور از قاضی، منحصر در قضات محاکم و دادگاههاست و یا این واژه دارای مفهومی عام بوده و شامل قضات دادسرا نیز می‌گردد؟

برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان کرامت انسانی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 20 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان کرامت انسانی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 20 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این درس نمره بیشتری بگیرید! 

برخی از عناوین اصلی تحقیق عبارتند از: 

منشأ کرامت

تقسیم کرامت به ذاتی و ارزشی

تردیدی در کرامت ذاتی انسان

نقد و بررسی

کرامت ارزشی در قانون اساسی

کرامت به مثابه قاعده

اصل برابری حقوق

حقوق سیاسی

 حقوق فرهنگی، اجتماعی

حقوق قضایی

برای دانلود متن اصلی تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان سنت قانون اساسی در ایران 7 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان سنت قانون اساسی در ایران 7 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این درس نمره بیشتری بگیرید!

در بخشی از این تحقیق می خوانیم:

در پایه‏هاى نظرى قانون اساسى، دو ایده وجود دارد: اول، جنبه تحدید و مشروط کردن قدرت و قید و بند زدن بر آن و دوم، تأکید بر قوه جعل و تأسیس قانون از سوى انسان که این دو در ذیل واژه «کنستیتوسیون» نهفته است. آیا بدین معنا سنتى با نام قانون اساسى در ایران داشته‏ایم؟ اولین رویارویى ایرانیان با این پدیده با چه تفکراتى صورت گرفت؟
سنت قانون اساسى و قانون‏گذارى به آن معنایى که شما فرمودید، یعنى تأسیس و نهادینه کردن تشکیلاتى که بتواند عدالت و آزادى را در جامعه نهادینه و یا تضمین کند و ظلم، استبداد و خودکامگى را تحدید کند، در ایران با همین معنا و با همین لفظ «کنستیتوسیون»(1)، 5/1 قرن سابقه دارد.
در سال 1236 ش. یعنى حدود یک و نیم قرن پیش، در اصلاحات دوره ناصرى، طرحى به عنوان قانون اساسى یا «دفتر قانون» توسط میرزا ملکم خان، از نیاکان روشنفکرى ایران، به صورت مکتوب ارائه شد. وقتى ریاست کابینه در اختیار مشیرالدوله قرار گرفت، میرزا ملکم خان هم به عنوان مشاور مدیریت اجرایى کشور فعال‏تر شد و «دفتر قانون» را ارائه کرد. اولین انجمن سیاسى در کشور به صورت جمعیت فراموش‏خانه به عنوان یک تشکل سیاسى فعال شد و محتواى مطبوعات رسمى افزایش یافت.
در همین دوره‏ها آثار آخوندزاده را داریم. او مبانى نظرى جدیدى مثل اومانیته را مطرح کرد. «راسیونالیسم»، به عنوان این‏که انسان باید از عقلانیت انتقادى و خرد جمعى براى مدیریت و توسعه حیات خویش بهره بگیرد، مطرح شد. در همین دهه، آثار و مکتوبات آخوندزاده در جامعه دست به دست مى‏گشت. کتاب یک کلمه اثر معروف مستشار الدوله بود و منظورش از یک کلمه، همان «قانون» است؛ یعنى تمام مشکلات جامعه ما یک کلمه است و آن کلمه هم نبود قانون است.
در حقیقت معتقد هستید که متفکرانى که به کارکرد قانون اساسى اعتقاد داشتند و براى تأسیس آن تلاش مى‏کردند، به مبانى متافیزیکى و بنیادهاى فکرى قانون اساسى آشنایى داشتند؟
به صورت مطلق و کامل، نه؛ اما به صورت نسبى و کم و بیش، اندیشمندان ایرانى توجه و تفطن به این معانى داشتند. در واقع به‏تدریج آن را مشق مى‏کردند و راهى جز این متصور نبود.
به هر حال، این فرایند آغاز شده بود. روزنامه اختر، قانون اساسى 109 ماده‏اى دوره تنظیمات در ترکیه را در ایران براى خوانندگان فارسى زبان منتشر مى‏کرد. میرزاملکم خان مى‏گفت: دولت و قدرت یک شر اجتناب‏ناپذیر است و نمى‏توانیم از آن گریزى داشته باشیم. ملکم خان مطرح مى‏کند که: «مشکل ما این است که حاکم تعیین مى‏کنیم، بدون قانون؛ سرتیپ معزول مى‏کنیم، بدون قانون؛ بندگان خدا را به حبس مى‏کشیم، بدون قانون؛ شکم پاره مى‏کنیم، بدون قانون؛ مالیات مى‏گیریم، بدون قانون و...».
به هر حال، مبانى قانون اساسى، مثل اومانیسم و عقلانیت یا عقل عملى بشر، که ریشه همه آنها در انسان‏گرایى است، در آثار اندیشمندان ما کم و بیش وجود داشته است. یکى از علل تبعید سید جمال‏الدین در دوره ناصرى این بود که بنا به روایت محمد مخزومى در خاطرات جمال الدین... او مسأله قانون اساسى و کنستیتوسیون را مطرح کرد.
به گمان این جانب، تجددخواهى و مطالبه تغییرات نهادهاى اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى در ایران نیز به صورت یک فرایند غیر خطى و بطئى، طى دو قرن پیش، جریان داشته است و نه تنها تلاش نافرجامى نبوده، بلکه دستاوردهایى نسبى نیز بر جاى گذاشته است و طبعاً این تحولات نمى‏توانسته بدون هزینه پیش برود. بنده تصور نمى‏کنم فرایندهاى مدرنیته و تغییرهاى اجتماعى در کشورهاى غربى، خطى و کم‏هزینه و سریع و آسان بوده است. به زعم من، کسانى به همان اندازه که مدرنیته غرب را به صورت یک اسطوره جادویى مى‏انگارند، جامعه و تاریخ ایران را نیز خیلى دست کم مى‏گیرند و این نوعى از دست دادن اعتماد به نفس ملى است.

برای دانلود متن اصلی تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با موضوع بررسی مقایسه ای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قدیم و جدید) 50 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با موضوع بررسی مقایسه ای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قدیم و جدید) 50 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این درس نمره بیشتری بگیرید!

در بخشی از این تحقیق می خوانیم:

در متن تحقیقی حاضر، به بررسی تغییرات و مواضع اصلاحی مربوطه بسنده گردیده است که پس از یک بحث کوتاه در تغییرات شکلی و شکل تغییرات به تغییرات ماهوی و ماهیت تغییرات می پردازیم؛ هر چند این تغییرات خود اساساً بیش تر در اصول و ساختارها صورت گرفته است تا در ماهیات و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران.

مقدمه:

قانون اساسی، مبیّن و متضمن روابط و حدود وظایف و تکالیف و متقابلاً امتیازات و اختیارات اساسی ملت و دولت یعنی شخصیت های حقیقی و مقامات و شخصیت های حقوقی و نهادهای ملی و دولتی به ویژه قوا و ارکانِ رهبری، مقننه، اجرایی، قضایی و دفاعی در نظام سیاسی است. از آن جایی که قانون اساسی، جامع و مانع ترین و کلی ترین واساسی ترین قانون نظام و نظام قانونی است، هم چون هر نظام قانونی از این قبیل شاملِ جهات مجمل و مبیَّن، خاص و عام، محکم و متشابه و به ویژه اصول و مبانی ثابت لایتغیر و نیز اصول و موارد متغیر می باشد؛ اصولی که یا در فرآیند عمل و اجرا ناکارآیی و یا نقص و نارسایی آن ها مشخص گردیده و یا حتی غلط بودن آن ها به اثبات می رسد و یا با تغییر شرایط داخلی یا خارجی نظام، فلسفه ایجابی، ایجادی و وجودی خویش را از دست می دهند.

در متن تحقیقی حاضر، از جمله موارد فوق، صرفاً به بررسی تغییرات و مواضع اصلاحی مربوطه بسنده گردیده است که پس از یک بحث کوتاه در تغییرات شکلی و شکل تغییرات به تغییرات ماهوی و ماهیت تغییرات می پردازیم؛ هر چند این تغییرات خود اساساً بیش تر در اصول و ساختارها صورت گرفته است تا در ماهیات و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران.

شیوه و منبع تحقیقات به تبع نوع بحث، که در واقع مقایسه دو متن حقوقی است، اصولاً استنادی و استدلالی بوده که با مراجعه به عین نصوص قانون اساسی و مفاهیم مندرج و مندمج در آن ها صورت گرفته است و به منظور اجتناب از تطویل، جز در موارد معدود برای باز کردن محدود بحث و در واقع طرح بحث، از مراجعه و استناد به آثار و آرای سایر متفکران و مکاتب و نظامات خودداری گردیده است.

نظام جمهوری اسلامی ایران مثل هر نظام سیاسی دیگر، نظام و منظومه ای مرکب از مجموعه اجزای خویش یعنی نهادهای: جامعه و ملت و مردم، دولت و رهبری و هیئت حاکمه، قلمرو و سرزمین و مملکت، حاکمیت و قدرت و اقتدار و نیز منظومه ای متشکل از خورده نظامات و سیاسات، اعم از نظام و سیاست فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و تجاری و مالی، امنیتی و دفاعی و انتظامی، اداری و اجرایی و سازمانی، سرانجام حقوقی و قضایی و جزایی است که بررسی و تبیین مبادی فلسفی ـ سیاسی، علمی ـ سیاسی، حقوقی ـ سیاسی و فنی ـ سیاسی و احیاناً جزایی ـ سیاسی و نیز اجرایی ـ سیاسی و حتی تاریخی ـ سیاسی هر یک از این اجزای نظام و خورده نظامات و مفاهیم، اصول، احکام، مسائل، حدود و روابط هر یک از نظامات و اجزا و در کلیت نظام بسیار ضروری بوده لکن در مبحث حاضر بیش تر به بررسی حقوقِ سیاسی و تنها ناگزیر با مروری کوتاه به بررسی فلسفی ـ سیاسی بسنده گردیده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به تعبیر مقدمه خودِ قانون اساسی، مبیّنِ نهادهای فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است، و در همه پرسی 11 و 12 آذر 1358هجری شمسی مطابق با 12 و 13 محرم الحرام سال 1400 هجری قمری با اکثریت قاطع رأی ملت به تصویب رسیده و بلافاصله به مثابه منشور میثاق وحدت و خیزش ملی به عنوان اساس حکومت و نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران و حاصل سالیان متمادی نهضت اسلامی به منصه عمل و اجرا درآمد.

احساس برخی نارسایی ها در فرآیند عینی و اجراییِ قانون اساسی در سامان دهی و راهبرد ملی، ضرورت بازنگری و برخی اصلاحات را در آن، به ویژه به مثابه تجربه ای بدیع در پی ریزی و تشکل و تکوین یک نظام دینی و شیعی مبتنی بر اصل ولایت فقیه را پس از قریب به بیش از یک دهه، ایجاب می نمود. معمار بزرگ انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، در واپسین و در حقیقت، نهایی ترین مراحل رهبری حکیمانه و الهی خویش طی نامه ای دستورالعملِ این بازنگری و اصلاح را صادر فرمودند.

پس از تشکیل شورای بازنگری و شروع و انجام کار، حاصل نهایی به عنوان قانون اساسی جدید یا تجدید نظر شده جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ششم مرداد 1368 به تصویب عمومی ملت ایران رسید.

بررسی عمومی قانون اساسی می تواند به دو شکل بماهو و بماغیر انجام گیرد. مراد از بماهو، بررسی مفاهیم و یا اصول قانون اساسی و احیاناً ارائه انواع دسته بندی های موضوعی می باشد و غرض از بررسی بماغیر، اعم از بررسی تطبیقی و یا مقایسه ای است.

بررسی تطبیقی، مطالعه مراتب قبلی با بعدی قانون اساسی است. مراتب قبلی قانون اساسی عبارت از مبانی نظری آن بوده و به اصطلاح تطبیق نظری قانون اساسی است و مراتب بعدی قانون اساسی عبارت از: بررسی قانون اساسی در عمل و فرآیند اجرا است و یا میزان تطابق و ابتنای رفتار، روابط، عملکرد، ساختار دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران بر قانون اساسی مصوب می باشد که به اصطلاح تطبیق عملی و اجرایی قانون اساسی است.

بررسی مقایسه ای، مطالعه قانون اساسی جمهوری اسلامی فعلی با قبلی بوده و می تواند مقایسه هم عرض قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی در نظامات و کشورهای موجود، ممکن و یا گذشته مثل قانون اساسی مشروطه و نظام سلطنتی باشد.

بررسی و میزان مطابقت اصلاحات قانون اساسی جدید با موارد دستورالعمل حضرت امام خمینی(ره) ضمن این که یکی از مصادیق بررسی تطبیقی می باشد در عین حال می تواند در بررسی مقایسه ای دو قانون اساسی قدیم و جدید مورد لحاظ قرار گیرد.

برای دانلود متن اصلی تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 32 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 32 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده

اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به رسمیت شناخته شده است؛ امّا با این وجود بر پایه اصل 167 قانون اساسى، در موارد خلاء قانونى، قاضى موظف است تا به منابع یا فتاواى معتبر اسلامى مراجعه نماید. پرسش اساسى در این زمینه این است که با وجود اصل 36 و دیگر اصول مرتبط با اصل قانونى بودن، آیا اصل 167 شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏شود و یا تنها به دعاوى مدنى اختصاص دارد؟ در این زمینه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است.

بر اساس دیدگاه اول، اصل 167 صرفا اختصاص به دعاوى مدنى دارد؛ زیرا اصل 36، اصل 167 را مورد تخصیص قرار داده است. بر پایه دیدگاه دوم، اصل 167، دعاوى کیفرى را نیز شامل است، ولى فقط قوانین کیفرى شکلى و نه ماهوى. بر مبناى نظریه سوم، اصل مزبور تنها مربوط به تشخیص موضوعات کیفرى است و نه جرم‏انگارى و تعیین مجازات. مطابق با دیدگاه چهارم، اصل 167، علاوه بر دعاوى مدنى، شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏شود و قاضى مى‏تواند بر مبناى آن، اقدام به جرم‏انگارى نماید. در این مقاله به تبیین هر یک از این دیدگاهها و نقد و بررسى آنها پرداخته‏ایم.

واژگان کلیدى: اصل 167 و 36ق.ا.، اصل قانونى بودن مجازاتها، منابع و فتاواى معتبر اسلامى

مقدمه

اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها که از دستاوردهاى مهم حقوق بشر طى دو قرن اخیر در جهان امروز به شمار مى‏رود از آغاز تشریع دین مبین اسلام، به عنوان یک اصل مسلّم و اساسى، در این دین مورد پذیرش واقع گردید.

قانون‏گذاران قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با الهام از حقوق اسلام، در اصل 36 و 169 قانون اساسى، این اصل مترقّى را به رسمیت شناخته‏اند، به گونه‏اى که اصل 36 ق.ا. بدون هیچ راى مخالفى به تصویب رسید و از این جهت در میان اصول قانون اساسى کم نظیر است.

ضرورت و اهمیت اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها، در حقوق اساسى ایران از یک سو و توجه قانون اساسى به حاکمیت شرع مقدس اسلام که در دو اصل چهارم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسى متجلّى شده، از سوى دیگر موجب شده است تا بحث در مورد چگونگى رابطه این اصول با یکدیگر، به عنوان یکى از مباحث بسیار اختلافى در میان حقوقدانان و نیز قضات دادگاهها، مطرح شود.

در این مقاله بطور خاص به بررسى شیوه‏هاى حلّ تعارض میان اصل 167 ق.ا. و اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها (اصل 36 ق.ا.) خواهیم پرداخت؛ یعنى بحث درباره این موضوع که آیا اساسا اصل 167 ق.ا. شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏گردد و یا اختصاص به دعاوى مدنى دارد؟ و در صورت شمول اصل 167 نسبت به دعاوى کیفرى، تعارض آن با اصل 36 چگونه قابل توجیه است؟

در این رابطه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است. بر مبناى دیدگاه اول، اصل 167 مطلقا ناظر به دعاوى کیفرى نیست و با طرح این نظریه، تعارض آن را با اصل 36 از اساس حل نموده‏اند. طبق دیدگاه دوم، اصل 167 شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏گردد ولى فقط نسبت به قوانین شکلى و نه ماهوى، بر اساس نظریه سوم، اصل مزبور فقط مربوط به تشخیص موضوعات کیفرى است و نه تعیین جرم و مجازات. بر پایه نظریه چهارم، اصل 167 شامل مطلق دعاوى کیفرى است. هر یک از دیدگاههاى چهارگانه را در مبحث جداگانه‏اى مطرح نموده و سپس به تجزیه و تحلیل آنها خواهیم پرداخت.

مبحث اول: عدم شمول اصل 167 نسبت به مطلق دعاوى کیفرى

چنانکه اشاره گردید در خصوص دایره شمول اصل 167 ق.ا. برخى بر این عقیده‏اند که اصل مذکور اساسا ناظر به دعاوى مدنى است و نه کیفرى. در این مبحث به طرح این دیدگاه پرداخته و سپس نکاتى را در نقد آن ارائه خواهیم نمود.

گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن

بر مبناى این نظریه، اصل 167 ق.ا. مطلقا شامل دعاوى کیفرى نیست بلکه اختصاص به دعاوى مدنى دارد. و اصل 36 ق.ا. و سایر اصولى که دلالت بر اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها دارد، موجب تخصیص عموم اصل 167 گردیده است؛ اگر چه براى جبران ضرر و زیان ناشى از جرم، مى‏توان در یک دعواى کیفرى به این اصل استناد نمود.(3)

برخى از طرفداران این نظریه چنین استدلال نموده‏اند که:

«اصل اساسى الزام به رسیدگى، صرفا دعاوى مدنى را شامل مى‏شود و در دعاوى کیفرى بر اساس اصل سى و ششم «حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»...زیرا عقاب بلا بیان قبیح است. البته قبح عقاب بلا بیان، یک قاعده فقهى است و ظاهرا چنین استنباط مى‏شود که منظور بیان مجازاتهایى باشد که شارع اسلام مقرر داشته و یا فقهاى اسلام در مقام استنباط و صدور فتوى مجازاتهایى را بیان کرده‏اند که قاضى به هنگام رسیدگى و صدور حکم، مجاز و در مواردى موظف به استناد به آنهاست. اما باید توجه داشت که قانونگذار اساسى با فرض مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامى [طبق اصل چهارم قانون اساسى] در اصل سى و ششم فوق الذکر تأکید بر مجازات قانونى دارد. در غیر این صورت چه بسا در «منابع معتبر اسلامى و یا فتاوى معتبر» با یکدیگر متغایر باشند و قضات در موارد مشابه به فتاوى متفاوت مراجعه کنند. و در نتیجه مبادرت به صدور احکام جزائى نامشابه یا نابرابر بنمایند. بنابر این حاکمیت قانون اساسى و مصلحت نظام، اقتضا مى‏کند که قضات در دعاوى جزایى چنانچه قانونگذار نسبت به مجازات یک عمل ارتکابى ساکت باشد مطلقا از اعمال مجازات خوددارى نمایند.»(4)

برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.