کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

زن و استقلال اقتصادی

اختصاصی از کوشا فایل زن و استقلال اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

اسلام زن را در مباحث مالی و اقتصادی آزاد گذاشته است. اسلام به شکل بی سابقه ای جانب زن را در مسائل مالی و اقتصادی رعایت کرده، از طرفی به زن استقلال و آزادی کامل اقتصادی داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده و حق قیمومیت در معاملات زن را از مرد گرفته و از طرف دیگر با برداشتن مسؤولیت تأمین بودجه خانوادگی از دوش زن، او را از هر نوع اجبار و الزامی برای دویدن به دنبال پول معاف کرده است. علاوه بر آزادی اقتصادی زن در اموال خود، اسلام برای زن مهریه و نفقه قرار داده است؛ به این علت که نیروی جسمانی او کم است و هم چنین قوای بدنش در اثر دوران بارداری و شیردهی و تربیت فرزند نیز کمتر می شود وپرداخت نفقه و مهریه بر مردان واجب است.یکی از مسلمات دین اسلام اینست که مرد حقی به مال زن و کار زن ندارد، نه میتواند به او فرمان دهد که برای من فلان کار را بکن، و نه اگر زن کاری کرد که بموجب آن کار ثروتی به او تعلق میگیرد مرد حق دارد که بدون رضای زن در آن ثروت تصرف کند، و از این جهت زن و مرد وضع مساوی دارند. و بر خلاف رسم معمول در اروپای مسیحی که تا اوایل قرن بیستم رواج داشت، زن شوهردار از نظر اسلام در معاملات و روابط حقوقی خود تحت قیمومت شوهر نیست، در انجام معاملات خود استقلال و آزادی کامل دارد. اسلام در عین اینکه به زن چنین استقلال اقتصادی در مقابل شوهر داد و برای شوهر هیچ حقی در مال زن و کار زن و معاملات زن قرار نداد، آئین مهر را منسوخ نکرد، این خود میرساند که مهر از نظر اسلام بخاطر این نیست که مرد بعدا از وجود زن بهره اقتصادی میبرد و نیروی بدنی او را استثمار میکند، پس معلوم میشود اسلام سیستم مهری مخصوص بخود دارد، قرآن کریم تصریح میکند که مهر " نحله " و عطیه است. قرآن این عطیه و پیشکشی را لازم میداند، قرآن رموز فطرت بشر را با کمال دقت رعایت کرده است و برای اینکه هر یک از زن و مرد نقش مخصوصی که در طبیعت از لحاظ علائق دوستانه به عهده آنها گذاشته شده ، فراموش نکند لزوم مهر را تأکید کرده است. نقش زن اینست که پاسخگوی محبت مرد باشد، محبت زن خوب است بصورت عکس العمل محبت مرد باشد نه بصورت ابتدائی. عشق ابتدائی زن، یعنی عشقی که ازناحیه زن شروع بشود و زن بدون آنکه مرد قبلا او را خواسته باشد عاشق مردی بشود، همواره مواجه با شکست عشق و شکست شخصیت خود زن است، بر خلاف عشقی که بصورت پاسخ به عشق دیگری در زن پیدا میشود، این چنین عشق نه خودش شکست می خورد و نه به شخصیت زن لطمه و شکست وارد می آورد. در قوانین اسلامی، نفقه نیز مانند مهر وضع مخصوصی بخود دارد و نباید با آنچه در دنیای غیر اسلامی میگذشته یا میگذرد یکی دانست. اگر اسلام به مرد حق میداد که زن را در خدمت خود بگمارد و محصول کار و زحمت و بالاخره ثروتی که زن تولید میکند مال خود بداند، علت و فلسفه نفقه دادن مرد به زن روشن بود، زیرا واضح است اگر انسان، حیوان یا انسان دیگری را مورد بهره برداری اقتصادی قرار دهد ناچار است مخارج زندگی او را نیز تأمین کند.اگر گاریچی به اسب خود کاه و جو ندهد آن اسب برای او بارکشی نمی کند.

اما اسلام چنین حقی برای مرد قائل نیست. به زن حق داد مالک شود.تحصیل ثروت کند و بمرد حق نداده در ثروتی که بهاو تعلق دارد تصرف کند و در عین حال بر مرد لازم دانسته که بودجه خانواده را تأمین کند، مخارج زن و فرزندان و نوکر و کلفت و مسکن و غیره را بپردازد. چرا و به چه علتی؟ متأسفانه غرب مابها به هیچ وجه حاضر نیستند درباره این امور ذره ای فکر کنند، چشمها را بروی هم میگذارند و عین انتقاداتی را که غربیان بر سیستمهای حقوقی خودشان میکنند، و البته آن انتقادات صحیح هم هست، اینها در مورد سیستم حقوقی اسلام ذکر میکنند. واقعا اگر کسی بگوید نفقه زن در غرب تا قرن نوزدهم چیزی جز جیره خواری و نشانه بردگی زن نبوده است راست گفته است، زیرا وقتی که زن موظف باشد مجانا داخله زندگی مرد را اداره کند و حق مالکیت نداشته باشد نفقه ای که باو داده میشود از نوع جیره ای است که به اسیر یا علوفه ای است که بحیوانات بارکش داده میشود. اما اگر قانون به خصوصی در جهان پیدا شود که اداره داخله زندگی مرد را به عنوان یک وظیفه لازم از دوش زن بردارد و به او حق تحصیل ثروت و استقلال کامل اقتصادی بدهد، در عین حال او را از شرکت در بودجه خانوادگی معاف کند، ناچار فلسفه دیگری در نظر گرفته و باید در اطراف آن فلسفه تأمل کرد. اسلام در هزار و چهارصد سال پیش این قانون را گذراند و گفت "«للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن، نساء، 32» مردان را از آنچه کسب میکنند و بدست می آورند بهره ای است و زنان را از آنچه کسب می کنند و بدست می آورند بهره ای است. قرآن مجید در آیه کریمه همانطوری که مردان را در نتایج کار و فعالیتشان ذی حق دانست زنان را نیز در نتیجه کار و فعالیتشان ذی حق شمرد. در آیه دیگر فرمود " «للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون، نساء 7». یعنی مردان را از مالی که پدر و مادر و یا خویشاوندان بعد از مردن خود باقی میگذارند بهره ای است و زنانرا هم از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود باقی می گذارند بهره ای است. این آیه حق ارث بردن زن را تثبیت کرد. عرب جاهلیت حاضر نبود به زن ارث بدهد، اما قرآن کریم این حق را برای زن تثبیت کرد. انگیزه ای که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادی بدهد جز جنبه های انسانی و عدالت دوستی و الهی اسلام نبوده. اسلام با این دو آیه انقلاب عظیم اجتماع بوجود آورد، اما آرام و بی ضرر و بی خطر. اسلام زن را از بندگی و بردگی مرد در خانه و مزارع و غیره رهانید و با الزام مرد به تامین بودجه اجتماع خانوادگی، هر نوع اجبار و الزامی را از دوش زن برای تأمین مخارج خود و خانواده برداشت، زن از نظر اسلام در عین اینکه حق دارد طبق غریزه انسانی به تحصیل ثروت و حفظ و افزایش آن بپردازد، طوری نیست که جبر زندگی، او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زیبائی را که همیشه با اطمینان خاطر باید همراه باشد از او بگیرد.

از نظر اسلام فرضا زن دارای ثروت هنگفتی بوده و چندین برابر شوهر دارائی داشته باشد، ملزم نیست در این بودجه شرکت کند. شرکت زن در این بودجه، چه از لحاظ پولی که بخواهد خرج کند و چه از لحاظ کاری که بخواهد صرف کند، اختیاری و وابسته به میل و اراده خود اوست. از نظر اسلام با اینکه بودجه زندگی زن جزء بودجه خانوادگی و بر عهده مرد است، مرد هیچگونه تسلط اقتصادی و حق بهره برداری از نیرو و کار زن ندارد، نمی تواند او را استثمار کند، نفقه زن از این جهت مانند نفقه پدر و مادر است که در موارد خاصی بر عهده فرزند است، اما فرزند در مقابل این وظیفه که انجام میدهد هیچگونه حقی از نظر استخدام پدر و مادر پیدا نمیکند.حقیقت اینست که اسلام نخواسته بنفع زن و علیه مرد، یا بنفع مرد و علیه زن قانونی وضع کند. اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانیکه باید در دامن آنها پرورش یابند و بالاخره سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است. اسلام راه وصول زن و مرد و فرزندان آنها و جامعه بشریت را به سعادت، در این می بیند که قواعد و قوانین طبیعت و اوضاع و احوالی که بدست توانا و مدبر خلقت به وجود آمده نادیده گرفته نشود. اسلام در قوانین خود این قاعده را همواره رعایت کرده است که مرد مظهر نیاز و احتیاج و زن مظهر بی نیازی باشد، اسلام مرد را بصورت خریدار و زن را به صورت صاحب کالا میشناسد، از نظر اسلام در وصال و زندگی مشترک زن و مرد، این مرد است که باید خود را بعنوان بهره گیر بشناسد و هزینه این کار را تحمل کند. زن و مرد نباید فراموش کنند که در مسئله عشق از نظر طبیعت دو نقش جداگانه به عهده آنها واگذار شده است. ازدواج هنگامی پایدار و مستحکم و لذت بخش است که زن و مرد در نقش طبیعی خود ظاهر شوند. علت دیگر که برای لزوم نفقه زن بر مرد در کار است اینست که مسؤولیت و رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بعهده زن گذاشته شده است، آنچه در این کار از نظر طبیعی بعهده زن گذاشته شده است، آنچه در این کار از نظر طبیعی به عهده مرد است یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست، این زن است که باید این بیماری ماهانه را (در غیر ایام کودکی و پیری) تحمل کند، سنگینی دوره بارداری و بیماری مخصوص این دوره را به عهده بگیرد، سختی زایمان و عوارض آن را تحمل نماید، کودک را شیر بدهد و پرستاری کند. اینها همه از نیروی بدنی و عضلانی زن میکاهد، توانائی او را در کار و کسب کاهش می دهد. این ها است که اگر بنا بشود قانون، زن و مرد را از لحاظ تأمین بودجه زندگی در وضع مشابهی قرار دهد و به حمایت زن بر نخیزد، زن وضع رقت باری پیدا خواهد کرد. و همین ها سبب شده که در جاندارانی که بصورت جفت زندگی میکنند جنس نر همواره به حمایت جنس ماده برخیزد او را در مدت گرفتاری تولید نسل در خوراک و آذوقه کمک کند. بعلاوه زن و مرد از لحاظ نیروی کار و فعالیتهای خشن تولیدی و اقتصادی مشابه و مساوی آفریده نشده اند.

اگر بنای بیگانگی باشد و مرد در مقابل زن قد علم کند و به او بگوید ذره ای از درآمد خودم را خرج تو نمی کنم هرگز زن قادر نیست خود را به پای مرد برساند. گذشته از اینها و از همه بالاتر اینکه احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد افزونتر است، تجمل و زینت جزؤ زندگی زن و از احتیاجات اصلی زن است آنچه یک زن در زندگی معمولی خود خرج تجمل و زینت و خودآرائی می کند برابر است با مخارج چندین مرد. میل به تجمل به نوبت ثروت زن بمراتب از مرد افزونتر است. به علاوه، زن باقی ماندن زن، یعنی باقی ماندن جمال و نشاط و غرور در زن مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و فراغ خاطر زیادتری است. اگر زن مجبور باشد مانند مرد دائما در تلاش و کوشش و در حال دویدن و پول درآوردن باشد، غرورش در هم میشکند، چین ها و گره هائی که گرفتاریهای مالی به چهره و ابروی مرد انداخته است در چهره و ابروی او پیدا خواهد شد.بدیهی است زنی که آسایش خاطر ندارد فرصتی نخواهد یافت که بخود برسد و مایه سرور و بهجت مرد نیز واقع شود. به همین دلیل نه تنها مصلحت زن، بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز در اینست که زن از تلاشهای اجباری خرد کننده


دانلود با لینک مستقیم


زن و استقلال اقتصادی

دانلود مقاله استقلال بانک مرکزی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله استقلال بانک مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله استقلال بانک مرکزی


دانلود مقاله استقلال بانک مرکزی

 

فرمت فایل:  ورد قابلیت ویرایش ) 

 


 
قسمتی از محتوی متن ...

 

تعداد صفحات : 17 صفحه

بانک مرکزی شکل‌گیری بانک مرکزی به قرن 17 میلادی مربوط می‌شود‌‌.
نخستین بانک مرکزی دنیا، ریکز بانک سوئد بود که سال 1656 میلادی تاسیس شد و در سال 1668 به عنوان بانک دولتی و ملی سوئد درآمد‌‌.
بانک انگلستان نیز که سال 1694 تاسیس شد در زمرهء قدیمی‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا به شمار می‌رود‌‌.
بانک انگلستان در مقابل اجازهء انتشار اسکناس، استقراض دولت را تامین می‌‌کرد‌‌.
به تدریج ذخایر کشور انگلستان به بانک سپرده شد و در نیمهء دوم قرن نوزدهم، بانک انگلستان به صورت بانک تنظیم‌کنندهء اعتبارات و آخرین وام‌دهنده درآمد‌‌.
بانک فرانسه نیز سال 1800 به وجود آمد و به تدریج به عنوان بانک عامل دولت و ناشر اسکناس و همچنین نگهدارندهء ذخایر و آخرین اعطاکنندهء وام درآمد‌‌.
بانک هلند سال 1814، بانک اتریش 1817، بانک کپنهاگ (دانمارک) 1818، بانک بلژیک 1850، بانک اسپانیا 1856، بانک روسیه1860، بانک رایش آلمان 1875 و بانک ژاپن 1882 تاسیس شدند‌‌.
تاسیس بانک مرکزی در ایران نیز به سال 1339 هجری شمسی باز می‌گردد‌‌.
به این ترتیب ملاحظه می‌شود که بانک‌های بسیاری در خلال قرن نوزدهم به وجود آمدند که به تدریج انحصار نشر اسکناس را بر عهده گرفتند‌‌.
با این وجود ضرورت ایجاد بانک مرکزی از اوایل قرن بیستم برای همهء کشورها احساس شد و بسیاری از کشورها در نیمهء اول قرن بیستم به ایجاد بانک مرکزی اقدام کردند‌‌.
    وظایف بانک مرکزی    بانک‌های مرکزی در آغاز با نشر اسکناس‌های معتبر و جلب اعتماد مردم، انحصار نشر اسکناس را به خود اختصاص دادند و سپس ضمن انجام امور مالی دولت و خزانه‌داری، امین بانک‌های دیگر شدند و با نگهداری ذخایر آن‌ها سرانجام به عنوان آخرین اعتبار دهنده درآمدند‌‌.
بر این اساس وظایف بانک مرکزی قبل از دههء 1950 را به شرح زیرتعریف می‌کنند :  1- بانک ناشر اسکناس که به طور انحصاری نشر اسکناس را به خود اختصاص می‌دهد‌.
    2- بانک تنزیل‌کننده، به معنی تنزیل اسناد بانک‌های تجاری‌.
    3- بانک نگهدارندهء ذخایر طلای بانک‌ها‌.
    4- بانک تنظیم‌کننده و کنترل‌کنندهء بازار پول داخلی‌.
    5- بانک عامل دولت‌.
    6- بانک هدایت‌کنندهء اعتبارات، کنترل‌کنندهء بحران پولی، قیمت‌های داخلی و ارزش برابری پول‌.
       با توجه به تحولات اقتصادی که در دهه‌های اخیر به وجود آمده است، وظایف بانک مرکزی از یک رشته وظایف مکانیکی بانکداری به نقشی حساس و اثرگذار در اقتصاد تبدیل شده است‌‌.
به طور کلی در تعاریف جدیدتر، وظایف بانک مرکزی در سه مورد زیر خلاصه می‌شوند :  1- ایجاد تعادل پولی:   ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای پول به گونه‌ای که ثبات منطقی برای ارزش پول ایجاد شود‌.
    2- تحکیم و ارتقای خارجی: ایجاد شرایط لازم برای تعادل تراز پرداخت‌ها، به شکلی که قدرت خرید پول یا ارزش برابری آن در معاملات بین‌المللی از ثبات و استحکام منطقی برخوردار باشد‌.
    3- آخرین اعتباردهنده: خلق پول مطالعهء قوانین مربوط به تاسیس بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که وظایفی از قبیل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی، کنترل تورم، حفظ ثبات قیمت‌ها و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسوولیت‌های اصلی تاسیس ذکر شده است

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن مقاله میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

«توجه» فروش این مقاله به صورت محدود میباشد بعد از اولین خرید به قیمت آن اضافه خواهد شد «توجه»


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • بعد از اولین خرید به صورت نزولی به قیمت آن اضافه میگردد.
  • در صورتی که مایل به دریافت فایل ( صحیح بودن ) و کامل بودن آن قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل مقاله ها میباشد ودر فایل اصلی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
  • هدف فروشگاه استاد فایل کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 


«توجه» فروش این مقاله به صورت محدود میباشد بعد از اولین خرید به قیمت آن اضافه خواهد شد «توجه»

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله استقلال بانک مرکزی

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران (تحقیق)

اختصاصی از کوشا فایل بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران (تحقیق) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران (تحقیق)


بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران (تحقیق)

فرمت ورد

88 صفحه

 

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

 

 

 


فهرست

صفحه

موضوع

مقدمه .........................................................................................................................

بخش اول : کلیات.......................................................................................................

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام...........................................

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام.................................................................................

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری.........................................................

بند دوم: اهمیت قضاوت...............................................................................................

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام...........................................................................

بند اول: مفهوم استقلال قضایی.....................................................................................

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی.....................................................................

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی..................................................................

مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه..............................

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران..................................

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران..........

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی............................

مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات..............................................

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات...........................................................

بند دوم: شاخص منع عزل قضات..................................................................................

بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات....................................................................

بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی................................................................................

بند پنجم : تمکن مالی قضات........................................................................................

بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود................................

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران................

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران..........

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات................................................

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی.........................................................................

مبحث اول:  مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها....................................................

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها.......................................................

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات.................................................................

مبحث اول: تخلفات قضات..........................................................................................

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات................................................................................

نتیجه گیری..................................................................................................................

فهرست منابع...............................................................................................................

 


مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران (تحقیق)

استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

اختصاصی از کوشا فایل استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن


استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 110 صفحه می باشد.

 

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود


دانلود با لینک مستقیم


عوامل افزاینده ی استقلال حسابرس مستقل

اختصاصی از کوشا فایل عوامل افزاینده ی استقلال حسابرس مستقل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عوامل افزاینده ی استقلال حسابرس مستقل


عوامل افزاینده ی استقلال حسابرس مستقل

عوامل افزاینده ی استقلال حسابرس مستقل

22 صفحه در قالب word

 

 

 

 

فهرست مطالب :

چکیده 3

مقدمه. 3

پیشینه ی تحقیق. 6

فرضیه های تحقیق. 10

جامعه آماری، نمونه و حجم نمونه. 11

روایی پرسش نامه. 14

پایایی پرسش نامه. 14

نحوه ی آزمون فرضیه ها 14

نتایج آزمون فرضیه ها 15

نتایج آزمون فرضیه ها بر اساس نظرات گروه های چهارگانه ی نمونه ی آماری.. 17

بررسی اهمیت عوامل افزاینده ی استقلال. 19

نتایج بررسی متغیرهای تعدیل کننده 20

پیشنهادها 20

منابع. 21

 

چکیده

در ایـن تحقـیق عوامـل افزایـنده ی اسـتقلال حسابرس مستقل از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه ی حسـابداران رسـمی ایـران مـورد بررسـی قـرار گرفـته است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با اسـتفاده از پرسـش نامـه داده هـای لازم گـردآوری شـده و از طـریق فرض های آماری و روش های ناپارامتری مورد آزمون قرار گرفتند.

نـتایج تحقـیق نشان می دهد از نظر حسابرسان مستقل، کمیته ی حسابرسی صاحب کار، اندازه و سـابقه ی مؤسسـه حسابرسـی و انـدازه ی شـرکت صـاحب کار به عنوان عوامل افزاینده ی استقلال و رقابت در حرفه ی حسابرسی به عنوان عامل کاهنده ی استقلال حسابرسی هستند.

 

واژه هـای کلـیدی: استقلال حسابرس، کمیته ی حسابرسی صاحب کار، اندازه ی شرکت صاحب کار، رقابت در حسابرسی، اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی

 

 

 

مقدمه

اسـتقلال جوهـره و روح حسابرسـی اسـت و حسابرسـی بـدون اسـتقلال فاقد ارزش و معنی اسـت. اسـتقلال در فرهـنگ وبسـتر (١٩٨٦) رهایـی از تأثـیر، کنـترل یـا اراده ی دیگـری یا دیگران تعریف شده است.

دی آنجلـو (١٩٨١) مـی گویـد حسابرسی مستقل است که بتواند گزارش های حسابرسی خود را متناسب با عقیده و نظر واقعی اش منتشر کند.

نپ (١٩٨٥) استقلال را توانایی مقاوت در برابر فشار صاحب کار می داند. کـری (١٩٧٦) معتقد است استقلال در ساده ترین معنا این است که حسابرس حقیقت را همـان گونـه که دیده است بگوید و اجازه ندهد هیچ محرکی اعم از مادی یا احساسی او را از این مسیر خارج سازد

ماگـی وتسـنگ (١٩٩٠) معـتقدند اگر استقلال وجود نداشته باشد قضاوت حسابرس با اعتقاداتش در مورد سیاست گزارش گری صاحب کار سازگار نخواهد بود.

لــی وگــو (١٩٩٨) اســتقلال را عــدم وجــود تبانــی بیــن حســابرس و مدیریــت شــرکت صاحب کار می دانند. از نظر فدراسیون بین المللی حسابداران (٢٠٠١) استقلال دارای دو بعد اسـت. اسـتقلال ظاهـری (حسـابرس مسـتقل به نظر برسد) واستقلال باطنی (حسابرس به طور واقعی مستقل باشد)

تعـریف انجمن حسابداران رسمی آمریکـا (١٩٨٥)، انجمن حسابرســان خبره انگلسـتان و ولز (١٩٩٥)، انجمن حسابرسـان خبره کانادا (٢٠٠٠)، انجمن حسابرســان مستقل اسـترالیا (٢٠٠١) و انجمـن حســابداران مدیریــت انگلســتان (٢٠٠١) از اسـتقلال نــیز مشــابه تعــریف فدارسـیون بیـن المللـی حسـابداران اسـت امـا کمیسـیون بـورس و اوراق بهـادار نـیویورک اسـتقلال را حالتـی ذهنی از بی طرفی و عدم تعصب در دو جنبه ی استقلال ظاهری و باطنی می داند.

بلـورد و نـیدلس (١٩٨٥) بـه مقایسـه ی اسـتقلال در یـازده کشور فرانسه، هلند، سویس، انگلسـتان، آلمـان، اردن، کویـت، کانـادا، مکزیک، آمریکا و ژاپن پرداختند و به این نتیجه رسـیدند کـه بـه اسـتثنای کشـور سـوئیس بقـیه ی کشـورها هـم بـه استقلال ظاهری و هم به استقلال باطنی حسابرس توجه جدی دارند

هـال و رنـر (١٩٩١) معـتقدند اگـر چـه جنـبه ی باطنـی اسـتقلال قـابل مشاهده نیست اما هنگامـی کـه قصوروسهل انگاری حسابرس نمایان می شود، مدارکی از نبود استقلال باطنی به دست می آید

واتز و زیمرمن (١٩٨٦) معتقدند نظرات و قضاوت حسابرس زمانی برای سرمایه گذاران ارزشمند خواهد بود که حسابرس مستقل باشد

آرتورلویـــت (١٩٧٨) رئـــیس ســـابق کمیســـیون بـــورس و اوراق بهـــادار نـــیویورک مـی گویـد در شش دهه ی اخیر، اعتبار قضاوت و استقلال حسابرسان کشورمان باعث شده است تا قوی ترین و بزرگ ترین بازارهای سرمایه جهان را توسعه و حفظ کنیم

شـووتز (١٩٩٤) حسـابدار ارشد کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیویورک معتقد است، کمیسیون به دفعات تأکید کرده است استقلال حسابرسان در هر دو جنبه ی ظاهری و باطنی بـرای قابلیـت اتکـای گزارش گری و در نتیجه برای فرآیند شکل گیری سرمایه حیاتی است

بارتلــت (١٩٩١)، ادواردز (١٩٧٨)، ســائول (١٩٩٦)، کینــی (١٩٩٩) و والکــر (١٩٩٩) استقلال حسابرس را از جنبه ی ظاهری و دانشمندان دیگری نظیر الیوت و ژاکوبسن (١٩٩٨)، ریـتر و ویلـیامز (١٩٩٢) و بارتلـت (١٩٩٣) مفهـوم اسـتقلال را از جنـبه ی باطنـی آن مـورد بررسـی قرار داده اند و یک تغییر فلسفی از زمینه های اخلاقی و ذهنی استقلال به سمت یک مفهوم اقتصادی در تحقیقات آن ها مشاهده می شود

به بیان دیگر، دیدگاه های جدید، دیگر استقلال را حالتی ذهنی و هم معنی با بی طرفی و درسـتکاری نمـی دانـند بلکـه آن را بـه معنی از بین بردن منافع مادی و شرایطی می دانند که حسـابرس تحـت تأثـیر ایـن عوامـل مـادی نـتواند نظـر واقعـی خـود را بـیان کـند. یعنی در دیدگـاه هـای اخـیر حرکتی از «شخصیت ذهنی و قضاوتی» حسابرس به «شخصیت تجاری» حسابرس شروع شده است.

ابـوت (١٩٨٨) مـی گویـد حـرفه هـا بـه دلـیل تغیـیر در عناصـر تشـکیل دهـنده ی واقعی وظیفه شان، آسیب پذیر و مورد انتقاد هستند

ریـتر و ویلـیامز معـتقدند بـه دلیل این که عنصر تشکیل دهنده ی حرفه ی حسابرسی یعنی اسـتقلال، نـیز از شخصـیت قضـاوتی بـه شخصـیت اقتصـادی در حـال تغیـیر است، حرفه ی حسابرسـی نـیاز دارد که به احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن توجه کند و حساسیت نشان دهد

کار مایکل (١٩٩٩) نیز می گوید جدا سازی استقلال از مفاهیم اخلاقی نظیر بی طرفی و درستکاری نتایج بسیار مفیدی برای حرفه ی حسابرسی خواهد داشت

 

پیشینه ی تحقیق

گـول (١٩٨٩) طـی تحقیقـی در کشـور مالـزی تأثـیر چـند عـامل از جملـه رقابت، کمیـته ی حسابرسـی صاحب کار و اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی را بر استقلال حسابرس مورد بررسی قـرار داد و بـه ایـن نتـیجه رسـید که رقابت میان مؤسسات حسابرسی تأثیر مثبتی بر استقلال حســابرس داشــته امــا انــدازه ی مؤسســه ی حسابرســی دارای تأثــیر منفــی بــوده و کمیــته ی حسابرسی نیز از دیدگاه آزمودنی ها مهم نبود

آگاسـر و دوپنـیک (١٩٩١) تأثـیرخدمات غیرحسابرسی، حق الزحمه ی معوق، اندازه ی شـرکت مـورد حسابرسـی و شـاغل بـودن همسر حسابرس در شرکت مورد حسابرسی را بر اسـتقلال حسـابرس در سـه کشور آمریکا، آلمان و فیلیپین مورد بررسی قرار دادند و به این نتـیجه رسـیدند کـه به جز حق الزحمه ی معوق سایر عوامل تأثیر تعیین کننده یی بر استقلال حسابرس ندارند

لیندسـی (١٩٩٠) در تحقیقـی کـه در کشـور کانـادا انجـام داد بـه این نتیجه رسید که از دیدگـاه مدیـران مؤسسـات اعتـباری و بـانک هـا رقابـت در حـرفه ی حسابرسـی و اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی تأثیر مثبت بر استقلال حسابرس دارند

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم