دانلود مقاله استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام
فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری:
بند دوم اهمیت قضاوت:
بند اول: مفهوم استقلال قضایی:
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی:
مبحث اول: تخلفات قضات
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی‌ قضات
مبحث دوم: تعقیب انتظامی‌ قضات

شامل 73 صفحه فایل word

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران 19 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران 19 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

استقلال یا تفکیک قوا (SeparationofPowers) از جمله مفاهیم بنیادین پذیرفته شده و پیاده‏سازى‏شده در سازماندهى کلان بسیارى از نظام‏هاى حکومتى دنیاى امروزاست.امروزه کمتر در مورد ضرورت این نظریه تردیدى ابراز مى‏شود، بلکه مباحث بیشتر در مورد چگونگى پیاده‏سازى آن براى جلوگیرى از تمرکز قدرت و افزایش کارآمدى نظام‏هاى حکومتى است.

به همین دلیل اگرچه نظریه تفکیک قوا را مى‏توان در ابعاد تاریخى و فلسفى آن مورد مطالعه قرار داد، اما آنچه براى نظام حکومتى جمهورى اسلامى ایران اهمیت ویژه‏اى دارد تبیین ابعاد حقوقى و مدیریتى نظریه تفکیک قوا مندرج در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است.بدین ترتیب شفاف‏سازى و عملیاتى کردن این نظریه ذاتاً پیچیده و مبهم و جلب وفاق صاحب‏نظران و کارگزاران جمهورى اسلامى ایران مى‏تواند حصول کارآمدى حداکثرى نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران را شتاب بیشترى بخشد.

این مقاله نظریه استقلال یا تفکیک قوا را در چارچوب قانون اساسى مورد مطالعه قرار مى‏دهد و با بررسى انواع الگوهاى ممکن، الگوى متناسب با قانون اساس جمهورى اسلامى ایران را مطرح و در معرض ارزیابى صاحب‏نظران حقوق، علوم سیاسى و مدیریت مى‏گذارد
استقلال سیاسى و اقتصادى و حفظ تمامیت ارضى و نظام اسلامى (وحدت ملى و اساس جمهورى اسلامى) در زمره مفاهیم اساسى به‏کار گرفته شده در اصول متعددى از قانون اساسى‏(2)، اما مفهوم دومى از استقلال در قانون اساسى وجود دارد که در اصل 57 بروز یافته‏است: قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند(3). هم‏چنین در ابتداى اصل 156 قانون اساسى آمده است: قوه قضاییه قوه‏اى است مستقل که پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است...(4). این مفهوم دوم که در دو اصل فوق‏الذکر به کار گرفته شده است به مفهوم به کار رفته در سایر اصول تفاوت بنیادى دارد. مفهوم استقلال قوا در اینجا نمى‏تواند متفاوت از مفهوم تفکیک قوا در حقوق و علوم سیاسى باشد، چنانچه همین مفهوم حتى در اولین قانون اساسى ایران که همان قانون مشروطیت باشد نیز آمده است.
در اصول 27 و 28 متمّم قانون مشروطیت ضمن برشمردن وظایف هر یک از قواى سه‏گانه در اصل 28 متذکر گردیده بود: قواى ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهند بود.(5) روشن است که ممتاز و منفصل بودن قوا نسبت به یکدیگر در چارچوب نظریه تفکیک قوا معنا و مفهوم مى‏یابد. اگرچه نظریه تفکیک قوا خود به حد کافى پیچیده و برخوردار از مفاهیم گوناگون است، اما تبیین مفهوم استقلال قوا یا ممتاز و منفصل بودن قوا خارج از حوزه این نظریه، امرى ناممکن است؛ چرا که در این صورت مفهوم استقلال را به مفهومى غیر شفاف و غیر قابل بهره‏بردارى در عمل تبدیل مى‏نماید. با این حساب، سؤال از اینکه منظور از استقلال قوا در قانون اساسى چیست، تنها در چارچوب نظریه تفکیک قواى مورد نظر حقوق‏دانان و صاحب‏نظران علوم سیاسى سؤالى معنادار است. سابقه نظریه تفکیک قوا سابقه نظریه تفکیک قوا و نقش آن در سازماندهى و تقسیم وظایف کلان حکومت‏ها به ارسطو و افلاطون بر مى‏گردد. ارسطو در کتاب سیاست خود، قواى سه‏گانه را براى اولین بار فرموله کرده است؛ البته قواى سه‏گانه ارسطو با قواى سه‏گانه‏اى که امروزه در قوانین اساسى کشورها پذیرفته و تعریف شده است، تفاوت‏هایى دارد. با این حال در آثار حکماى یونان نقش قواى مختلف در حکومت متناسب با مشى فلسفى و سیاسى مورد قبول آنان مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه امروزه از آن به‏عنوان اصل تفکیک قوا مورد توجه حقوقدانان و علماى علوم سیاسى قرار دارد، دست‏آورد صاحب‏نظران قرون هفدهم و هجدهم میلادى است. زیرا در این قرون، تکاپوى تازه‏اى براى تعریف مجدد قدرت سیاسى و حکومت به‏وجود آمد.(6) در این میان، مکتب حقوق فطرى و صاحب‏نظرانى مانند گروسیوس، پوفندرف و ولف به تعیین وظایف و اختیارات قدرت سیاسى پرداخته و وظایف متعدد حکومت را برشمردند. از جمله پوفندرف و ولف هفت وظیفه یا اختیار براى حکومت قائل بودند
1 - قانون‏گذارى 2- حق برقرارى مجازات براى تضمین قوانین، 3-قوه قضاییه، 4-اعلام جنگ و صلح و عقد قراردادهاى بین‏المللى، 5- وصول مالیات، 6-تعیین وزیران و کارکنان دولت و 7-انجام آموزش و پرورش.
در این شرایط، جدا کردن این نوع وظایف از یکدیگر خلاف فرمانروایى در نظر گرفته مى‏شد، چرا که در این دیدگاه لزوماً یک نفر یا یک دستگاه مرکزى باید پیوند لازم را بین امور وظایف مختلف برقرار نماید تا هماهنگى که لازمه حاکمیت است از بین نرود.(7) جان لاک فیلسوف انگلیسى اولین نظریه‏پردازى متأخرى است که در مورد تفکیک و تقسیم قوا نظریه خوبى را ارائه مى‏کند. به‏نظر ایشان سه قوه مقننه، مجریه و فدراتیو (متحده) باید از یکدیگر جدا شوند. قوه متحده عهده‏دار اقتدار اعلام جنگ، عقد صلح و انعقاد قراردادهاى بین‏المللى است؛ مواردى که امروزه در زمره فعالیت‏هاى قوه مجریه قرار دارد. جان لاک در نوشته‏هاى خود تعمداً اسمى از قوه قضاییه نمى‏آورد چرا که امر قضا را خارج از عملکرد سیاسى و مناسبات قدرت مى‏داند.(8) نظریه‏پردازى‏هاى صاحب‏نظران در قرن هفدهم میلادى راه را براى شارل منتسکیو فیلسوف فرانسوى در قرن هجدهم باز مى‏کرد و ایشان در کتاب معروف خود، روح‏القوانین به طرز جالب توجهى نظریه تفکیک قوا را تبیین کرد و توضیح داد، به‏گونه‏اى که آنچه امروزه از آن به‏عنوان تفکیک قوا صحبت مى‏شود متأثر از ارائه قابل قبول ایشان است. منتسکیو مرزهاى قواى مقننه، اجراییه و قضاییه را مشخص نمود و به تقسیم کار حکومت شفافیت بخشید. او معتقد بود هر قدرتى نیاز به حد و مرز دارد، زیرا قدرت، بنابر طبیعت، میل به سرکشى دارد و بنابراین باید آن‏را محدود کرد. بدین ترتیب خصوصیت توازن و تعادل قوا به‏عنوان عنصرى اساسى در نظریه تفکیک قوا مطرح مى‏گردید.(9)

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

عوامل افزاینده ی استقلال حسابرس مستقل

اختصاصی از کوشا فایل عوامل افزاینده ی استقلال حسابرس مستقل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عوامل افزاینده ی استقلال حسابرس مستقل

22 صفحه در قالب word

فهرست مطالب :

چکیده 3

مقدمه. 3

پیشینه ی تحقیق. 6

فرضیه های تحقیق. 10

جامعه آماری، نمونه و حجم نمونه. 11

روایی پرسش نامه. 14

پایایی پرسش نامه. 14

نحوه ی آزمون فرضیه ها 14

نتایج آزمون فرضیه ها 15

نتایج آزمون فرضیه ها بر اساس نظرات گروه های چهارگانه ی نمونه ی آماری.. 17

بررسی اهمیت عوامل افزاینده ی استقلال. 19

نتایج بررسی متغیرهای تعدیل کننده 20

پیشنهادها 20

منابع. 21

چکیده

در ایـن تحقـیق عوامـل افزایـنده ی اسـتقلال حسابرس مستقل از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه ی حسـابداران رسـمی ایـران مـورد بررسـی قـرار گرفـته است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با اسـتفاده از پرسـش نامـه داده هـای لازم گـردآوری شـده و از طـریق فرض های آماری و روش های ناپارامتری مورد آزمون قرار گرفتند.

نـتایج تحقـیق نشان می دهد از نظر حسابرسان مستقل، کمیته ی حسابرسی صاحب کار، اندازه و سـابقه ی مؤسسـه حسابرسـی و انـدازه ی شـرکت صـاحب کار به عنوان عوامل افزاینده ی استقلال و رقابت در حرفه ی حسابرسی به عنوان عامل کاهنده ی استقلال حسابرسی هستند.

واژه هـای کلـیدی: استقلال حسابرس، کمیته ی حسابرسی صاحب کار، اندازه ی شرکت صاحب کار، رقابت در حسابرسی، اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی

مقدمه

اسـتقلال جوهـره و روح حسابرسـی اسـت و حسابرسـی بـدون اسـتقلال فاقد ارزش و معنی اسـت. اسـتقلال در فرهـنگ وبسـتر (١٩٨٦) رهایـی از تأثـیر، کنـترل یـا اراده ی دیگـری یا دیگران تعریف شده است.

دی آنجلـو (١٩٨١) مـی گویـد حسابرسی مستقل است که بتواند گزارش های حسابرسی خود را متناسب با عقیده و نظر واقعی اش منتشر کند.

نپ (١٩٨٥) استقلال را توانایی مقاوت در برابر فشار صاحب کار می داند. کـری (١٩٧٦) معتقد است استقلال در ساده ترین معنا این است که حسابرس حقیقت را همـان گونـه که دیده است بگوید و اجازه ندهد هیچ محرکی اعم از مادی یا احساسی او را از این مسیر خارج سازد

ماگـی وتسـنگ (١٩٩٠) معـتقدند اگر استقلال وجود نداشته باشد قضاوت حسابرس با اعتقاداتش در مورد سیاست گزارش گری صاحب کار سازگار نخواهد بود.

لــی وگــو (١٩٩٨) اســتقلال را عــدم وجــود تبانــی بیــن حســابرس و مدیریــت شــرکت صاحب کار می دانند. از نظر فدراسیون بین المللی حسابداران (٢٠٠١) استقلال دارای دو بعد اسـت. اسـتقلال ظاهـری (حسـابرس مسـتقل به نظر برسد) واستقلال باطنی (حسابرس به طور واقعی مستقل باشد)

تعـریف انجمن حسابداران رسمی آمریکـا (١٩٨٥)، انجمن حسابرســان خبره انگلسـتان و ولز (١٩٩٥)، انجمن حسابرسـان خبره کانادا (٢٠٠٠)، انجمن حسابرســان مستقل اسـترالیا (٢٠٠١) و انجمـن حســابداران مدیریــت انگلســتان (٢٠٠١) از اسـتقلال نــیز مشــابه تعــریف فدارسـیون بیـن المللـی حسـابداران اسـت امـا کمیسـیون بـورس و اوراق بهـادار نـیویورک اسـتقلال را حالتـی ذهنی از بی طرفی و عدم تعصب در دو جنبه ی استقلال ظاهری و باطنی می داند.

بلـورد و نـیدلس (١٩٨٥) بـه مقایسـه ی اسـتقلال در یـازده کشور فرانسه، هلند، سویس، انگلسـتان، آلمـان، اردن، کویـت، کانـادا، مکزیک، آمریکا و ژاپن پرداختند و به این نتیجه رسـیدند کـه بـه اسـتثنای کشـور سـوئیس بقـیه ی کشـورها هـم بـه استقلال ظاهری و هم به استقلال باطنی حسابرس توجه جدی دارند

هـال و رنـر (١٩٩١) معـتقدند اگـر چـه جنـبه ی باطنـی اسـتقلال قـابل مشاهده نیست اما هنگامـی کـه قصوروسهل انگاری حسابرس نمایان می شود، مدارکی از نبود استقلال باطنی به دست می آید

واتز و زیمرمن (١٩٨٦) معتقدند نظرات و قضاوت حسابرس زمانی برای سرمایه گذاران ارزشمند خواهد بود که حسابرس مستقل باشد

آرتورلویـــت (١٩٧٨) رئـــیس ســـابق کمیســـیون بـــورس و اوراق بهـــادار نـــیویورک مـی گویـد در شش دهه ی اخیر، اعتبار قضاوت و استقلال حسابرسان کشورمان باعث شده است تا قوی ترین و بزرگ ترین بازارهای سرمایه جهان را توسعه و حفظ کنیم

شـووتز (١٩٩٤) حسـابدار ارشد کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیویورک معتقد است، کمیسیون به دفعات تأکید کرده است استقلال حسابرسان در هر دو جنبه ی ظاهری و باطنی بـرای قابلیـت اتکـای گزارش گری و در نتیجه برای فرآیند شکل گیری سرمایه حیاتی است

بارتلــت (١٩٩١)، ادواردز (١٩٧٨)، ســائول (١٩٩٦)، کینــی (١٩٩٩) و والکــر (١٩٩٩) استقلال حسابرس را از جنبه ی ظاهری و دانشمندان دیگری نظیر الیوت و ژاکوبسن (١٩٩٨)، ریـتر و ویلـیامز (١٩٩٢) و بارتلـت (١٩٩٣) مفهـوم اسـتقلال را از جنـبه ی باطنـی آن مـورد بررسـی قرار داده اند و یک تغییر فلسفی از زمینه های اخلاقی و ذهنی استقلال به سمت یک مفهوم اقتصادی در تحقیقات آن ها مشاهده می شود

به بیان دیگر، دیدگاه های جدید، دیگر استقلال را حالتی ذهنی و هم معنی با بی طرفی و درسـتکاری نمـی دانـند بلکـه آن را بـه معنی از بین بردن منافع مادی و شرایطی می دانند که حسـابرس تحـت تأثـیر ایـن عوامـل مـادی نـتواند نظـر واقعـی خـود را بـیان کـند. یعنی در دیدگـاه هـای اخـیر حرکتی از «شخصیت ذهنی و قضاوتی» حسابرس به «شخصیت تجاری» حسابرس شروع شده است.

ابـوت (١٩٨٨) مـی گویـد حـرفه هـا بـه دلـیل تغیـیر در عناصـر تشـکیل دهـنده ی واقعی وظیفه شان، آسیب پذیر و مورد انتقاد هستند

ریـتر و ویلـیامز معـتقدند بـه دلیل این که عنصر تشکیل دهنده ی حرفه ی حسابرسی یعنی اسـتقلال، نـیز از شخصـیت قضـاوتی بـه شخصـیت اقتصـادی در حـال تغیـیر است، حرفه ی حسابرسـی نـیاز دارد که به احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن توجه کند و حساسیت نشان دهد

کار مایکل (١٩٩٩) نیز می گوید جدا سازی استقلال از مفاهیم اخلاقی نظیر بی طرفی و درستکاری نتایج بسیار مفیدی برای حرفه ی حسابرسی خواهد داشت

پیشینه ی تحقیق

گـول (١٩٨٩) طـی تحقیقـی در کشـور مالـزی تأثـیر چـند عـامل از جملـه رقابت، کمیـته ی حسابرسـی صاحب کار و اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی را بر استقلال حسابرس مورد بررسی قـرار داد و بـه ایـن نتـیجه رسـید که رقابت میان مؤسسات حسابرسی تأثیر مثبتی بر استقلال حســابرس داشــته امــا انــدازه ی مؤسســه ی حسابرســی دارای تأثــیر منفــی بــوده و کمیــته ی حسابرسی نیز از دیدگاه آزمودنی ها مهم نبود

آگاسـر و دوپنـیک (١٩٩١) تأثـیرخدمات غیرحسابرسی، حق الزحمه ی معوق، اندازه ی شـرکت مـورد حسابرسـی و شـاغل بـودن همسر حسابرس در شرکت مورد حسابرسی را بر اسـتقلال حسـابرس در سـه کشور آمریکا، آلمان و فیلیپین مورد بررسی قرار دادند و به این نتـیجه رسـیدند کـه به جز حق الزحمه ی معوق سایر عوامل تأثیر تعیین کننده یی بر استقلال حسابرس ندارند

لیندسـی (١٩٩٠) در تحقیقـی کـه در کشـور کانـادا انجـام داد بـه این نتیجه رسید که از دیدگـاه مدیـران مؤسسـات اعتـباری و بـانک هـا رقابـت در حـرفه ی حسابرسـی و اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی تأثیر مثبت بر استقلال حسابرس دارند

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

عوامل افزاینده ی استقلال حسابرس مستقل

اختصاصی از کوشا فایل عوامل افزاینده ی استقلال حسابرس مستقل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 28 صفحه

چکیده :

در ایـن تحقـیق عوامـل افزایـنده ی اسـتقلال حسابرس مستقل از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه ی حسـابداران رسـمی ایـران مـورد بررسـی قـرار گرفـته است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با اسـتفاده از پرسـش نامـه داده هـای لازم گـردآوری شـده و از طـریق فرض های آماری و روش های ناپارامتری مورد آزمون قرار گرفتند.

فهرست مطالب :

• چکیده
• مقدمه
• پیشینه ی تحقیق
• فرضیه های تحقیق
• جامعه آماری، نمونه و حجم نمونه
• روایی پرسش نامه
• پایایی پرسش نامه
• نحوه ی آزمون فرضیه ها
• نتایج آزمون فرضیه ها
• نتایج آزمون فرضیه ها بر اساس نظرات گروه های چهارگانه ی نمونه ی آماری
• بررسی اهمیت عوامل افزاینده ی استقلال
• نتایج بررسی متغیرهای تعدیل کننده
• پیشنهادها
• منابع

عوامل افزاینده ی استقلال حسابرس مستقل

اختصاصی از کوشا فایل عوامل افزاینده ی استقلال حسابرس مستقل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده

در ایـن تحقـیق عوامـل افزایـنده ی اسـتقلال حسابرس مستقل از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه ی حسـابداران رسـمی ایـران مـورد بررسـی قـرار گرفـته است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با اسـتفاده از پرسـش نامـه داده هـای لازم گـردآوری شـده و از طـریق فرض های آماری و روش های ناپارامتری مورد آزمون قرار گرفتند.

نـتایج تحقـیق نشان می دهد از نظر حسابرسان مستقل، کمیته ی حسابرسی صاحب کار، اندازه و سـابقه ی مؤسسـه حسابرسـی و انـدازه ی شـرکت صـاحب کار به عنوان عوامل افزاینده ی استقلال و رقابت در حرفه ی حسابرسی به عنوان عامل کاهنده ی استقلال حسابرسی هستند.

واژه هـای کلـیدی: استقلال حسابرس، کمیته ی حسابرسی صاحب کار، اندازه ی شرکت صاحب کار، رقابت در حسابرسی، اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی

مقدمه

اسـتقلال جوهـره و روح حسابرسـی اسـت و حسابرسـی بـدون اسـتقلال فاقد ارزش و معنی اسـت. اسـتقلال در فرهـنگ وبسـتر (١٩٨٦) رهایـی از تأثـیر، کنـترل یـا اراده ی دیگـری یا دیگران تعریف شده است.

دی آنجلـو (١٩٨١) مـی گویـد حسابرسی مستقل است که بتواند گزارش های حسابرسی خود را متناسب با عقیده و نظر واقعی اش منتشر کند.

نپ (١٩٨٥) استقلال را توانایی مقاوت در برابر فشار صاحب کار می داند. کـری (١٩٧٦) معتقد است استقلال در ساده ترین معنا این است که حسابرس حقیقت را همـان گونـه که دیده است بگوید و اجازه ندهد هیچ محرکی اعم از مادی یا احساسی او را از این مسیر خارج سازد

ماگـی وتسـنگ (١٩٩٠) معـتقدند اگر استقلال وجود نداشته باشد قضاوت حسابرس با اعتقاداتش در مورد سیاست گزارش گری صاحب کار سازگار نخواهد بود.

لــی وگــو (١٩٩٨) اســتقلال را عــدم وجــود تبانــی بیــن حســابرس و مدیریــت شــرکت صاحب کار می دانند. از نظر فدراسیون بین المللی حسابداران (٢٠٠١) استقلال دارای دو بعد اسـت. اسـتقلال ظاهـری (حسـابرس مسـتقل به نظر برسد) واستقلال باطنی (حسابرس به طور واقعی مستقل باشد)

تعـریف انجمن حسابداران رسمی آمریکـا (١٩٨٥)، انجمن حسابرســان خبره انگلسـتان و ولز (١٩٩٥)، انجمن حسابرسـان خبره کانادا (٢٠٠٠)، انجمن حسابرســان مستقل اسـترالیا (٢٠٠١) و انجمـن حســابداران مدیریــت انگلســتان (٢٠٠١) از اسـتقلال نــیز مشــابه تعــریف فدارسـیون بیـن المللـی حسـابداران اسـت امـا کمیسـیون بـورس و اوراق بهـادار نـیویورک اسـتقلال را حالتـی ذهنی از بی طرفی و عدم تعصب در دو جنبه ی استقلال ظاهری و باطنی می داند.

بلـورد و نـیدلس (١٩٨٥) بـه مقایسـه ی اسـتقلال در یـازده کشور فرانسه، هلند، سویس، انگلسـتان، آلمـان، اردن، کویـت، کانـادا، مکزیک، آمریکا و ژاپن پرداختند و به این نتیجه رسـیدند کـه بـه اسـتثنای کشـور سـوئیس بقـیه ی کشـورها هـم بـه استقلال ظاهری و هم به استقلال باطنی حسابرس توجه جدی دارند

26صفحه در قالب word