کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

امام خمینى(ره) گفتمان تجدد اسلامى

اختصاصی از کوشا فایل امام خمینى(ره) گفتمان تجدد اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

امام خمینى(ره) گفتمان تجدد اسلامى

گسست از سنت اقتدار و طرحى براى تاسیس نظم جدید بر بنیاد آموزه‏هاى دین، ویژگى عمده تجدد اسلامى در حوزه فکر سیاسى است، و هر پژوهنده تاریخ اندیشه در تمدن اسلامى، چنین تجدید بنایى را در سیماى نظام «جمهورى اسلامى‏» چونان نتیجه پیکار الهى - سیاسى امام خمینى (ره) ملاحظه مى‏کند.

روشن است که سرچشمه‏هاى سنت‏ستیزى و نوگرایى اسلامى و مکنون در بنیاد نظام جدید بگونه‏اى است که هرگز نمى‏توان بر پایه سنت‏هاى فلسفى بزرگى چون فارابى، ابن سینا و صدرالمتالهین از یک سوى، و بخش عظیمى از میراث فقه شیعه از سوى دیگر، توجیهى نظرى بر وجوب و وجود آن در هفت اقلیم تفکر اسلامى تدارک نمود. لاجرم باید سراغ اندیشه‏اى در آثار امام(ره) رفت که با تهافت همان سنت‏به طرحى از نظم و تمدن جدید توفیق یافته و طلوع گونه‏اى خاص از تجدد اسلامى - سیاسى را نوید داده است.

اما، هرچند که مشاهده یا لمس این «تفاوت‏» میان اندیشه امام(ره) و سنت‏سیاسى مسلمین کار چندان دشوارى نیست، لیکن توضیح علمى این دگردیسى آغاز شده در «گفتمان سیاسى شیعه‏» نیز آسان نمى‏نماید. بنابراین، آن چه در این مختصر مى‏آید، نه توصیف همه وجوه این تحول، بلکه صرفا بخشى از خصایص منطقى گفتمان جدید است.

به هر حال، اگر این فرض درست‏باشد که; اندیشه امام(ره)، یا به طور کلى تجدد اسلامى، در واقع، به معناى آغاز نوعى تجدید - اگر نه خروج کامل - از سنت‏سیاسى گذشته است، شاید بتوان با تکیه بر «تحلیل گفتمانى‏»، تمایزات اساسى آن را با ارکان تفکر قدیم اسلامى برجسته نموده، و مقدمات نظرى براى تحلیل فهم جدید امام (ره) از نصوص دینى فراهم نمود.

مختصات تجدد اسلامى

وقتى سخن از نوگرایى و تجدد در جامعه اسلامى است، در واقع، دو مفروض اساسى را به همراه دارد; نخست آنکه روند یا پروژه تجدد الزاما یک خطى و منحصر به الگوى تجدد سکولار و غربى نیست. و با توجه به خصائص قیاس ناپذیرى و تکثر و ترجمه ناپذیرى (untranslatability) قهرى فرهنگ‏ها و تمدن‏ها، تعمیم خصایص پدیده‏هاى نوگرایانه در فرهنگى چون فرهنگ غرب بر دیگر تمدن‏ها، موانع نظرى و عملى فراوانى دارد; ثانیا فرهنگ اسلامى نشان داده است که ضمن حفظ ارزشهاى اساسى دین، توان نظرى گسترده‏اى براى تولید یا حداقل انطباق با بسیارى از عناصر و الزامات زندگى و سیاست مدرن را دارد. تحولات سده اخیر در فرهنگ سیاسى اسلامى از یک سو، و بخصوص تلاشهاى نوگرایانه حضرت امام به عنوان یکى از مهمترین نمایندگان اجتهاد اسلامى از سوى دیگر، عدم تعارض دین و تجدد، و فراتر از آن مختصات منحصر به فرد تجدد در جامعه اسلامى را نشان مى‏دهد. درست‏به همین دلیل است که به نظر مى‏رسد که سخن از «تجدد اسلامى‏» خالى از مبانى و خاستگاه‏هاى نظرى نمى‏باشد. در سطور ذیل، برخى مختصات تجدد اسلامى را با تکیه بر آثار حضرت امام(ره) و به اجمال مورد اشاره قرار مى‏دهیم.

1- آزادى اسلامى

نخستین ویژگى تجربه تجدد، طرح «آزادى‏» و مشخصه اقتدار گریز آن است. آزادى چیزى است که در ذات خود، بعضا ملازم با نقد گذشته است. مى‏توان گفت که وجه غالب مفهوم آزادى، جهت‏گیرى آن به سمت آینده است و چنان ساخته شده است که نفوذ عظیمى در دگرگونى سنت‏ها و سازماندهى مجدد آنها بر اساس الزامات حال و آینده دارد. بدین ترتیب، هرچند آزادى مغایر با مطلق سنت نیست، اما بازسازیهاى گسترده‏اى نیز در همان سنت‏ها ایجاد مى‏کند. لیکن آنچه در تجدد اسلامى ملحوظ است، بنیاد آزادى و بازاندیشى در سنت‏هاى گذشته، بر اساس اسلام و نصوص اسلامى است. امام خمینى(ره) یکى از مهمترین اهداف مبارزه خود را مبارزه براى آزادى معرفى مى‏کند و مى‏گوید; «زندگانى که در آن آزادى نباشد، زندگانى نیست. زندگانى که در آن استقلال نباشد... اینکه زندگانى نیست‏». (1)

در عین حال اضافه مى‏کند که;

«اگر تمام آزادى‏ها را به ما بدهند و تمام استقلالها را بدهند و بخواهند قرآن را از ما بگیرند، ما نمى‏خواهیم ما بیزار هستیم از آزادى منهاى قرآن، ما بیزار هستیم از استقلال منهاى اسلام‏». (2)

نکات و اظهارات فوق، ماهیت و جهت آزادى در تجدد اسلامى را نشان مى‏دهد. حضرت امام(ره) به عنوان یک مجتهد شیعى در حالى که در جست و جوى آزادى است اما هرگز بین دین و آزادى تمایزى نمى‏افکند بلکه معتقد است که آزادى با تمام ویژگى‏هاى خاص خود، در درون اسلام نهفته است و باید ظرافت‏ها و ظرفیت‏هاى آن را کشف و اجرا کرد. امام به عنوان یک جمع‏بندى از مفهوم آزادى اسلامى مى‏فرماید:

«اسلام هم آزادى دارد اما آزادى [به معناى] بى‏بند و بارى نه، آزادى غربى ما نمى‏خواهیم، بى‏بندو بارى است این... آزادى‏اى که ما مى‏خواهیم، آزادى در پناه قرآن ما مى‏خواهیم، استقلال مى‏خواهیم، آن استقلالى که... اسلام بیمه‏اش کند.» (3)

امام خمینى(ره) در ادامه تحلیل خود درباره نسبت اسلام با آزادى اشارات بسیار ظریفى دارد. وى در مصاحبه‏اى با اوریانا فالاچى، در پاسخ به این سؤال که چرا در طراحى نظام سیاسى بعد از انقلاب اسلامى روى کلمه «دموکراتیک‏» خط کشیده و نوشته‏اند «جمهورى اسلامى‏» نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر، توضیح مى‏دهد که افزودن قید دموکراتیک به اسلام ممکن است این توهم را ایجاد کند که محتواى اسلام خالى از دموکراسى است در حالى که در اسلام همه چیزها (از جمله آزادى و دموکراسى) به نحو بالاتر و مهمترش هست. (4)

بنیانگذار جمهورى اسلامى با تکیه بر تحلیل فوق از آزادى و تجدد اسلامى، در پیامى به مناسبت‏سومین دوره انتخابات مجلس شوراى اسلامى، تاکید مى‏کنند که;

«بارها گفته‏ام مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد و گروه و دسته‏اى حق تحمیل فرد و یا افرادى را به مردم ندارند. جامعه اسلامى ایران که با درایت و رشد سیاسى خود جمهورى اسلامى و ارزش‏هاى والاى آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته‏اند و به این بیعت و این پیمان بزرگ وفادار مانده‏اند، مسلم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیداى اصلح را دارند. البته مشورت در کارها از دستورات اسلامى است... ولى هیچ کس نباید توقع داشته باشد که دیگران اظهار نظر و اظهار وجود نکنند.» (5)

عبارت فوق هرچند طولانى است، اما تمایز و فاصله قطعى «گفتمان تجدد اسلامى‏»، و امام خمینى به عنوان بزرگترین نماینده آن را، با دو الگوى تجدد اروپایى و نیز سنت قدیم اسلامى، بوضوح نشان


دانلود با لینک مستقیم


امام خمینى(ره) گفتمان تجدد اسلامى

تحقیق و بررسی در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

چکیده: بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد. 2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند». حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود: الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.

ب) در اصل 108 چنین آمده است:

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در این موارد قانونگذارى کند.

ج) در ذیل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى کند.

د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى - امنیتى کشور، در محدوده سیاستهاى کلى تعیین‏شده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى - امنیتى و بهره‏گیرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان - حتى بر نمایندگان مجلس - الزامى است.

ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسى، تصمیم‏گیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است.

و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهده‏دار سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در زمینه خاصى قرار دهند - چنان که شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهده‏دار سیاست‏گذارى در زمینه علمى و فرهنگى کشور قرار داده‏اند -، آن مجمع مى‏تواند در آن زمینه سیاست‏گذارى کند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.

امام خمینى رحمه‏الله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال 1363 که خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرموده‏اند: «باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.»(6)

شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

در اصل 62 قانون اساسى آمده است: «مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند، تشکیل مى‏گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از کوشا فایل قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

چکیده: بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد. 2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند». حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود: الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.

ب) در اصل 108 چنین آمده است:

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در این موارد قانونگذارى کند.

ج) در ذیل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى کند.

د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى - امنیتى کشور، در محدوده سیاستهاى کلى تعیین‏شده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى - امنیتى و بهره‏گیرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان - حتى بر نمایندگان مجلس - الزامى است.

ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسى، تصمیم‏گیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است.

و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهده‏دار سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در زمینه خاصى قرار دهند - چنان که شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهده‏دار سیاست‏گذارى در زمینه علمى و فرهنگى کشور قرار داده‏اند -، آن مجمع مى‏تواند در آن زمینه سیاست‏گذارى کند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.

امام خمینى رحمه‏الله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال 1363 که خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرموده‏اند: «باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.»(6)

شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

در اصل 62 قانون اساسى آمده است: «مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند، تشکیل مى‏گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»

بر اساس این اصل، شرایط انتخاب‏شوندگان، به قانون عادى مجلس واگذار شده است، لکن با توجه به وظایف و اختیارات فراوانى که در قانون اساسى براى نمایندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمى‏تواند شرایطى همچون اعتقاد و التزام عملى به اسلام و مبانى نظام و تعهد و امانتدارى و نداشتن سوابق سوء و... را نادیده بگیرد؛ زیرا سپردن این همه اختیارات و وظایف به افرادى که در واقع، نوعى ولایت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحیتهاى لازم، غیرمشروع است.


دانلود با لینک مستقیم


قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

دانلود تحقیق درمورد اصول مجلس شوراى اسلامى 12ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق درمورد اصول مجلس شوراى اسلامى 12ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

مجلس شوراى اسلامى

اصل شصت و دوم

اصل شصت و چهارم

اصل شصت و ششم

اصل شصت و هشتم

اصل هفتادم

اصل شصت و سوم

اصل شصت و پنجم

اصل شصت و هفتم

اصل شصت و نهم

اصل شصت و دوم

مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شوند تشکیل مى‌گردد.

شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل شصت و سوم

دورهٔ نمایندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دورهٔ قبل برگزار شود به‌طورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم

عدهٔ نمایندگان مجلس شوراى‌ اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسى سال یک‌هزار و سیصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیائى و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده مى‌تواند اضافه شود.

زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند.

محدودهٔ حوزه‌هاى انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین مى‌کند (۱).

(۱) . متن اصل شصت و چهارم قبل از تجدید نظر:

عده نمایندگان مجلس شوراى ملى دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابى به نسبت هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه مى‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هریک از اقلیت‌ها پس از هر ده سال به ازاء هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر اضافى یک نماینده اضافى خواهد داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین مى‌کند.

اصل شصت و پنجم

پس از برگزارى انتخابات، جلسات مجلس شوراى اسلامى با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مى‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آئین‌نامه مصوب داخلى انجام مى‌گیرد مگر در مواردى‌که در قانون‌اساسى نصاب خاصى تعیین شده باشد.

براى تصویب آئین‌نامه داخلى موافقت دوسوم حاضران لازم است.

اصل شصت و ششم

ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون‌ها و دورهٔ تصدى آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به‌وسیله آئین‌نامه داخلى مجلس معین مى‌گردد.

اصل شصت و هفتم

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به‌ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمایند.

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

من در برابر قرآن مجید، به خداى قادر متعال سوگند یاد مى‌کنم و با تکیه بر شرف انسانى خویش تعهد مى‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهاى انقلاب‌اسلامى ملت ایران و مبانى جمهورى اسلامى باشم، ودیعه‌اى را که ملت به ما سپرده به‌عنوان امینى عادل پاسدارى کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلاء کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پاى‌بند باشم، از قانون‌اساسى دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار‌نظرها، استقلال کشور و آزادى مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.

نمایندگان اقلیت‌هاى دینى این سوگند را با ذکر کتاب آسمانى خود یاد خواهند کرد.

نمایندگانى که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌اى که حضور پیدا مى‌کنند مراسم سوگند را به‌جاى آورند.

اصل شصت و هشتم

در زمان جنگ و اشغال نظامى کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تائید شوراى نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامى مملکت براى مدت معینى متوقف مى‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق به‌کار خود ادامه خواهد داد.

اصل شصت و نهم

مذاکرات مجلس شوراى‌اسلامى باید علنى باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمى براى اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتى‌که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضاى رئیس‌جمهور یا یکى از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسهٔ غیرعلنى تشکیل مى‌شود. مصوبات جلسهٔ غیرعلنى در صورتى معتبر است که با حضور شوراى نگهبان به تصویب سه‌ چهارم مجموع نمایندگان برسد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد اصول مجلس شوراى اسلامى 12ص

مقاله نقش پدر در تربیت فرزند و در روایات اسلامى

اختصاصی از کوشا فایل مقاله نقش پدر در تربیت فرزند و در روایات اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

 

نقش پدر در تربیت فرزند و در روایات اسلامى

مقدمه

انسان موجودی متعهد و مسئول است واین مسئولیت او بخاطر بکار گیری عقل است و برای انسان ضروری است که مسئولیت های خود را بشناسد و آنها را به مرحله اجرا و عمل برساند.از جمله مسئولیت هایی که اسلام به آن تأکید دارد مسئولیت پدر و مادر است. در اسلام پدر دارای مقام ارجمند و چهره ای برجسته و مورد احترام است و شأن پدر پس از شأن خدا ذکر شده است. احترامی که برای پدر ذکر شده بخاطر لیاقت او و انجام وظیفه پدری می باشد.پدر در رابطه با فرزند از طریق وراثت و محیط اثر می گذارد و بخاطر اینکه از این دو کانال اثر گذار می باشد باید مراقب رفتار و اعمال خود باشد.

به امید روزی که تمام پدران جامعه اسلامی ، رعایت مواردی را که قبل از انعقاد نطفه ، زمان جنینی و...می باشد را رعایت کرده تا نسلی سالم را تحویل جامعه دهند.

بخش اول : تربیت

فصل اول : معنای تربیت

برای واژه تربیت معانی گوناگونی در فرهنگ لغات ذکر شده است که به چند مورد آن اشاره می کنیم:

تربیت: پروردن، پروراندن ، آداب و اخلاق را به کسی آموختن ، پرورش

تربیت: پروراندن ، پرورش دادن ، ادب و اخلاق را به کسی آموختن و یاد دادن

تربیت: تهذیب ،ادب آنچه که در همه لغت نامه ها و فرهنگ های لغت در معنای تربیت ذکر شده است ، همان پرورانیدن و ادب و اخلاق را به کسی یاد دادن می باشد.

فصل دوم :هدف تربیت

هدف از تربیت ،همان پاک تربیت کردن فرزند است. یعنی کودک را بگونه ای تربیت کنیم تا بتواند به راه صحیح قدم گذاشته و باعث شود برای پدر و مادرش در دنیا و آخرت مفید باشد.اگر فرزند را صحیح تربیت کنیم، برای پدر و مادر نوعی باقیات الصالحات است و چراغ این باقیات هرگز خاموش نمی شود.

فصل سوم : اهمیت فرزند برای خانواده

وجود فرزند برای خانواده نعمتی است که زن و مرد را به هم نزدیک کرده ،کانون گرم خانوادگی را با نشاط و شاد می کند.اختلافات و نابسامانی های خانوادگی را از بین برده و روزهای بلند والدین را به روزهای کوتاه تبدیل می کند.

وجود فرزند سبب تعادل خانواده می شود. البته این تعادل زمانی محسوس می شود که تعداد فرزندان از یک و دو متجاوزنباشد . وجود فرزند ضامن تلاش والدین و مایهء امید و دلگرمی و شور و نشاط آنهاست. اگر فرزند نباشد ، زن و شوهر به چه امیدی تلاش کنند؟ میزان کوشش زن و شوهر ، وقتی فرزندی نداشته باشند به حدی است که تنها خود را شاداب نگه دارند آن هم با حالتی یأس آمیز. هنگامی که فرزند تلاش پدر و مادر را استفاده می کند ، برای والدین اجر و پاداش به حساب می آید.

فصل چهارم : چرا در امر تربیت به خانواده توجه شده است ؟

آدمی در محیطی به نام خانه و خانواده پا به عرصهء وجود می گذارد و در آن محیط در کنار سایر افراد پرورش یافته و بزرگ می شود. از طرف دیگر ثابت شده است که هر فردی دارای ظرفیت و استعداد ذاتی می باشد که از پدر و مادر ارث می برد و تحت تأثیر و نفوذ عوامل مختلف محیطی قرار گرفته و تربیت می شود.

به عبارت دیگر : مجموعه استعدادها و توانائیهای ارثی و تأثیرات تربیتی گرفته شده از محیط، شخصیت فرد را می سازد. در تشکیل شخصیت و تربیت انسان ها، خانواده بزرگترین نقش را ایفا می کند، بخاطر همین در امر تربیت به خانواده توجه شده است.

بخش دوم : اقسام تربیت

به عقیدهء علمای تربیت ، دو نوع تربیت داریم:

الف) عمدی ب) غیر عمدی.

الف) تربیت عمدی : در این نوع تربیت فرد یا افرادی شیوهء خاصی از تربیت را دربارهء فردی اعمال می کنند.مثلاً وقتی که مادر دست کودک خود را گرفته و به آرامی به او راه رفتن یاد می دهد، می گویند:مادر او را در امر راه رفتن تربیت کرد.

ب) تربیت غیر عمدی: به تربیتی گفته می شود که بدون طرح و نقشهء قبلی انجام گیرد. مثلاًوقتی که کودک نزاع و درگیری را می بیند به طور ناخواسته تهاجم و پرخاشگری را یاد می گیرد.

برخی از روانشناسان برای تربیت تقسیم دیگری بیان کرده اند ، این گروه تربیت را به دو دستهء تربیت جنسی و تربیت مذهبی تقسیم کرده اند:

الف) تربیت جنسی : چنین به نظر می رسد که غریزهء جنسی مربوط به دوران بلوغ است ،اما در واقع این موضوع از خردسالی همراه با کودک بوده و کودک همواره نیازمند تربیت و هدایت است.گواه این موضوع وجود نوجوانان نابالغی است که به انحرافات جنسی گرایش پیدا کرده اند. رغبت به خودنمایی، لذت بردن از نوازش، لمس اعضای بدن و...همه ازنشانه های غریزهء جنسی در فرد است.

البته اوج این حالت در سن بلوغ است، ولی آغاز آن در سن 6-5 سالگی می باشد.در سن 6-5 سالگی کودک سؤالاتی را نسبت به اعضای بدن خود از پدر و مادر می پرسد و آنها نیز باید جواب قانع کننده ای را به او بدهند و او را با مسائلی که برایش اتفاق می افتد، آشنا سازند.اسلام غریزهء جنسی را پلید نمی داند بلکه آن را عاملی برای استحکام زندگی زناشویی، نعمت و موهبت الهی و بقای نسل آدمی می داند.

حال این سؤال مطرح می شود که والدین چه راهکارهایی را برای تربیت جنسی باید انجام دهند؟


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نقش پدر در تربیت فرزند و در روایات اسلامى