کوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهکوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهدانلود پایا ن نامه اشتباهات مدیران منابع انسانی
اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایا ن نامه اشتباهات مدیران منابع انسانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
اشتباهات مدیران منابع انسانی
چکیده
این مقاله به مهمترین اشتباهات مدیران منابع انسانی و کارکنان در رابطه با مدیریت عملکرد می‌پردازد و د ر رابطه با پرهیز از این اشتباهات رایج الگویی ارائه می‌کند. این مقاله سعی دارد، تا بازگو نماید که چگونه فرآیند مدیریت عملکرد با رویکردی نوین و کاربردی، سازمان را در جهت تشخیص مشکلات عملکردی و در نتیجه از میان برداشتن موانع در قالب الگویی هفت عامله، حمایت می‌کند.
ده اشتباه رایج ارزشیابی، اشتباهات رایج دپارتمان‌های منابع انسانی در خصوص فرایند و اجرای ارزشیابی، ماهیت، بهبود، مشکلات و الگوی ارزشیابی عملکرد مباحث این مقاله را تشکیل می‌دهند.
منبع : روزنامه همشهری، شنبه 8 مرداد 1384، سال سیزدهم، شماره 3760، صفحه 10.
توضیح : این مقاله در منبع مذکور با عنوان «10 اشتباه رایج مدیران» ارائه شده است که در اینجا با هدف دسترسی دقیق‌تر کاربران به این مقاله، عنوان مشخص‌تری برای آن در نظر گرفته شده است.
کلیدواژه : ارزشیابی؛ مدیریت عملکرد؛ ارزیابی عملکرد
1- مقدمه
نمی‌توان سنجید اما نسنجیده عمل کرد. بسیاری از مدیران امروزه به دلایل متعدد دچار روزمر‌گی (مودا) شده و در نتیجه فعالیت‌های فاقد ارزش افزوده انجام می‌دهند که تکرار انجام آنها منجر به باورهای غلط می‌شود. این مقاله سعی دارد مهمترین اشتباهات مدیران منابع انسانی و کارکنان را در رابطه با مدیریت عملکرد بیان نماید و د ر رابطه با پرهیز از این اشتباهات رایج الگویی ارائه کند.
همزمان با گرایش سازمان‌ها به سوی رقابت، تکنولوژی و مدیریت و ترقی اقتصاد نوین، فشار در جهت ایجاد لبه برنده طرح‌های استراتژیک برای سازمان‌ها افزایش می‌یابد. این طرح‌ها جهت اجرا نیاز به روش فوق العاده‌ای دارند تا سازمان‌ها را در صدر رقابت ابقا نموده و به طور پیوسته برای سازمان، صاحبان سهام و تمامی ذینفعان ذیربط، ایجاد ارزش نمایند.
خوشبختانه سازمان‌ها در این دهه یا حتی در این چند سال اخیر دست از خیالبافی برداشته و امروزه به طرقی در حال ایجاد ارزش می‌باشند. ولیکن در جاده منتهی به ارزش افزوده، با موانعی برخورد می‌نمایند که تا همین اواخر کسی حتی فکرش را هم نمی‌کرد. سهم قابل توجهی از این موانع از پارادایم‌های ذهنی مزمن، باورهای غلط و گاه اشتباهات مدیران نشأت می‌گیرد. ذکر این نکته ضروری است که حتی بهترین فرآیند مدیریت عملکرد طراحی شده، تنها زمانی اثربخش خواهد بود که متناسب با سبک رهبری، سبک مدیریت، باورهای مدیران و کارکنان و فرهنگ سازمان ذیربط باشد. این مقاله سعی دارد، تا بازگو نماید که چگونه فرآیند مدیریت عملکرد با رویکردی نوین و کاربردی، سازمان را در جهت تشخیص مشکلات عملکردی و در نتیجه از میان برداشتن موانع در قالب الگویی هفت عامله، حمایت می‌کند. این مقاله شامل چهار بخش است. در بخش اول ده اشتباه رایج مدیران که موجب اشتباه در ارزشیابی عملکرد می‌شود مطرح می‌گردد. در بخش دوم طی بررسی‌های به عمل آمده در دپارتمان‌های منابع انسانی، به رایج‌ترین اشتباهات مدیران منابع انسانی اشاره خواهد شد. سپس در بخش سوم پیرامون بهبود عملکرد مواردی مطرح خواهند شد و نهایتاً در بخش چهارم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری خواهیم کرد.
2- ده اشتباه رایج ارزشیابی
1- صرف وقت بیشتر برای ارزشیابی عملکرد نسبت به طرح‌ریزی عملکرد و یا نسبت به ارتباط کاری موجود ارزشیابی عملکرد، نقطه پایان یک فرآیند پیوسته است . فرآیندی که مبنای آن ارتباط مطلوب میان مدیر و کارمند است. بنابراین به جای ارزشیابی در پایان سال، وقت بیشتری را باید صرف پیشگیری از مشکلات عملکردی نمود. هنگامی که مدیران در طول سال رویه مثبتی را اتخاذ می‌کنند، ارزشیابی ساده و آسان خواهد بود.
2- مقایسه کارکنان با یکدیگر: چنانچه می‌خواهید موجب پدید آوردن احساسات منفی شوید، به روحیه کارکنان خود آسیب بزنید و در آنها به گونه‌ای نامطلوب چنان حس رقابتی بوجود آورید که توان کار گروهی را از دست دهند، آنان را درجه بندی نموده یا با هم مقایسه نمایید. این شگردی تضمین شده است. بدین ترتیب مدیر نه تنها موجبات اصطکاک میان کارکنان را پدید می‌آورد، بلکه خود، هدف اصلی این کینه توزی قرار می‌گیرد.
3- فراموش کردن این مطلب که هدف از ارزشیابی، پیشرفت است، نه سرزنش کردن: ما بدین منظور دست به ارزشیابی می‌زنیم که به بهبود عملکرد کمک کنیم، نه آن که مقصر بیابیم و سرزنش کنیم. مدیرانی که این امر را فراموش می‌کنند اعتماد کارکنانشان و حتی سازگاری آنها را از دست می‌دهند.
4- باور به این که فرم نرخ ارزیابی وسیله‌ای است عینی و بازتاب دهنده واقعیت به طور منصفانه: بسیاری از مدیران برای ارزشیابی کارکنان از فرمهای نرخ ارزشیابی استفاده می‌کنند، چرا که نسبت به گونه‌های دیگر ارزشیابی سریعتر انجام می‌گیرد. واقعیت این است که اگر از دو شخص بخواهید یک کارمند را ارزشیابی کند، احتمال تطابق نتایج بسیار اندک است و این نشان می‌دهد این شیوه ارزشیابی تا چه حد ذهنی است. این مطلب را بارها و بارها به خود گوشزد کنید. نرخ‌ها ذهنی هستند. فرمهای نرخ ذهنی است، عینی نیست.
5- استفاده صرف از ارزشیابی برای تعیین حقوق کارکنان: بسیاری از مدیران چنین می‌کنند. آنان تنها هنگامی‌که بخواهند افزایش حقوق کارکنان را تأیید یا رد کنند، دست به ارزشیابی می‌زنند. اما باید به خاطر داشت که ارزشیابی عملکرد برای «بهبود عملکرد» است نه فقط برای حقوق (گو این که برخی می‌پندارند، تنها برای حقوق است) هر شخصی؛ صرف نظر از این که مسأله پول (حقوق) در میان باشد یا خیر، نیاز به بازخورد در زمینه شغلی خود دارد.
6- باور بدان که آنها در موقعیتی قرار دارند که می‌توانند ارزشیابی صحیحی به عمل آورند: چنین امری غیرممکن است. بیشتر مدیران در موقعیتی نیستند که به حد کافی بر کارکنانشان نظارت مستمر داشته باشند. وانگهی، کدام مدیر تمایل به چنین کاری داشته یا زمان کافی در اختیار دارد؟ و کدام کارمند مایل است، مدیر کوچکترین حرکات وی را زیر نظر داشته باشد؟ به همین دلیل است که ارزشیابی، گونه‌ای همکاری میان مدیر و کارمند است.
7- به تعویق انداختن یا لغو نشست‌های ارزشیابی: این رویدادی بسیار شایع است. اما چرا نامطلوب است؟زیرا کارمندان در می‌یابند که این فرآیند در سازمان آنها بی اهمیت یا ساختگی است. آنها آنقدر زیرک هستند که دریابند به ارزشیابی بهای چندانی داده نمی‌شود.
8- سنجش یا ارزیابی امور کم اهمیت: یکی از حقایق زندگی این است که در انجام هر کار، آسانترین چیزهایی که می‌توان سنجید یا ارزشیابی نمود، کم اهمیت ترین آنهاست. مدیران، ارائه خدمات به مشتریان را فوراً با عباراتی چون «جواب تلفن را در زنگ تلفن دادن» یا مطالبی مشابه وصف و تعریف می‌کنند. اما آنچه را که آسان نمی‌توان سنجید، کیفیت کلی خدماتی است که مشتریان را جذب نموده و نگاه می‌دارد.
9- شگفت زده کردن کارکنان در حین ارزشیابی: یک فن تضمین شده برای اتلاف وقت و اثر نامساعد گذاردن بر عملکرد این است: در طول سال با کارکنان پیرامون عملکردشان صحبت نکنید! وقتی اشتباهی مرتکب می‌شوند، بدان نپردازید و آن را «ذخیره» کنید، سپس در نشست ارزشیابی تک تک موارد را مطرح کنید!
10- باور به این که تمامی‌کارکنان و مشاغل را می‌بایست دقیقاً به طریقی یکسان و با یک شیوه واحد ارزشیابی نمود: آیا تمام کارکنان برای بهبود عملکرد خود نیاز به چیزی یکسان دارند؟ بدیهی است، پاسخ منفی است. پاره‌ای نیاز به بازخورد مشخص دارند، پاره‌ای خیر. برخی بیشتر از دیگران نیاز به ارتباط دارند و بدیهی است که شغل‌ها متفاوت است. آیا گمان می‌کنید، می‌توان مدیر عامل شرکت فورد را با همان رویکردی ارزشیابی کرد که مسئول نظافت کارخانه را؟ در بیشتر موارد علت این اشتباه رایج این است که بخش پرسنلی یا منابع انسانی، مدیران را به چنین کاری وامی‌دارد. این امر تقریباً قابل درک است، اما هرگز از بیهودگی آن نمی‌کاهد.
در اقتصاد نوین، برد و پیروزی از قابلیت‌های سازمانی همچون سرعت، پاسخگویی، چالاکی، ظرفیت یادگیری و صلاحیت کارکنان سرچشمه خواهد گرفت. سازمان‌های موفق، سازمان‌هایی هستند که قادرند:
- به سرعت استراتژی را به عمل تبدیل نمایند.
- به طور مؤثر و هوشمندانه فرآیندهای سازمان را مدیریت نمایند.
- تعهد و همکاری کارکنان را به حداکثر برسانند.
- شرایط را به منظور ایجاد تغییری یک پارچه، فراهم سازند.
3- اشتباهات رایج دپارتمان‌های منابع انسانی
3-1- تأکید و تمرکز بر کاغذ بازی
می‌توان علت نیاز بخش منابع انسانی را به استفاده از فرم و کاغذ برای ارزشیابی عملکرد درک نمود، اما هنگامی‌که هدف واقعی از ارزشیابی در جریان کاغذبازی فراموش می‌شود، مقدار فراوانی از منابع به هدر می‌رود. مادامی‌که بخش منابع انسانی بیش از حد بر فرم تأکید می‌کند، تنها چیزی که به دست می‌آورد همان خواهد بود: فرم پر شده.
3-2- باور به این که فرم ارزشیابی بر مبنای نرخ می‌تواند از طر ح دعوی‌های حقوقی توسط کارکنان جلوگیری کند
این یک اشتباه بزرگ است. بخش‌های منابع انسانی به اشتباه بر این گمان هستند که، فرمی‌که «خودشان» تهیه کرده‌اند می‌تواند در برابر بررسی‌های حقوقی تاب آورد. اما چنین نیست، این فرمها به شدت ذهنی و دارای ابهام اند.
3-3- به کار بردن یک سیستم خودکار
تنها فایده این کار این است که با به کارگیری نرم افزار، یک فرآیند توخالی کاغذی به یک فرآیند توخالی کامپیوتری بدل می‌شود و بدین ترتیب این پندار نادرست در ما پدید می‌آید که کاری سودمند را با سرعتی بیشتر انجام می‌دهیم. ارزشیابی عملکرد یک فرآیند ارتباطی میان فردی است و حتی میان دو شخص این فرآیند غالباً به نحو مطلوب انجام نمی‌شود.
این که با استفاده از فرمهای کاغذی یک فرآیند انسانی را به شکل مکانیکی در آوریم به اندازه کافی نادرست است. چه رسد به آن که، قدمی‌فراتر بگذاریم تا بدین ترتیب مدیران هرگز ناچار نباشند با کارکنان صحبت کنند.
3-4- آموزش ناکافی یا ناصحیح مدیران پیرامون فرآیند ارزشیابی
هنگامی‌که تصمیمی‌برای ارزشیابی اتخاذ می‌شود، بخش منابع انسانی فرمهای جدیدی را طراحی نموده در اختیار مدیران قرار می‌دهد و فرض را بر این می‌گذارد که، مدیران واحدها می‌دانند هدف بسی فراتر از تکمیل فرمهاست. اما چنین نیست. بخش منابع انسانی در نهایت چیزی بیش از فرمهای تکمیل شده، دریافت نخواهند نمود. مدیران نه تنها در باره کم و کیف فرآیند ارزشیابی، بلکه درباره چراها و جنبه‌های بین فردی آن، نیاز به آموزش گسترده دارند.
3-5- آموزش ندادن کارکنان
کارکنان نیز باید در خصوص ارزشیابی، آموزش داده شوند. چرا که ارزشیابی تنها در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که مدیریت و کارکنان با یکدیگر و با همکاری یکدیگر پیش روند. هم مدیریت و هم کارکنان می‌بایست بدانند که چرا دست به ارزشیابی می‌زنند.، چگونه ارزشیابی انجام می‌شود و انتظار چه چیزی را باید داشت، علت نگرش سطحی بسیاری از سازمان‌ها نسبت به فرآیند ارزشیابی آن است که گمان می‌کنند، ارزشیابی کاری است که «درباره» کارکنان انجام می‌شود اما در واقع چنین نیست، مگر آن که بخش منابع انسانی چنین رویکردی داشته باشد.
3-6- باور به این که وادار ساختن مدیران به جمع آوری فرمها سودمند است.
یکی از دلایل تأخیر مدیران در تکمیل فرمهای ارزشیابی این است که فایده کار را درنمی‌یابند، یا آن را نوعی اتلاف وقت می‌پندارند. ممکن است دلایل دیگری نیز دخیل باشد. با بسیاری از این دلایل می‌توان با رویکردهای انعطاف پذیر روبه رو شد. اما متأسفانه بسیاری از بخش‌های منابع انسانی این امر را درنیافته اند. اگر مدیران احساس کنند که این کار مفید است، آن را انجام می‌دهند. کلید حل مشکل این است که انجام این کارها را به شکلی سودمند در آوریم.
3-7- استفاده از روش یکسان در ارزشیابی
به دلیل مشکلات و سختی هایی که واحدهای منابع انسانی در بایگانی کردن و بررسی فرمها با آن مواجه اند، این گرایش در شرکتها وجود دارد که فرمها را به حالت استاندارد در آورند. اما آیا این روش منطقی و عقلایی است؟ آیا می‌توان هم معلم و هم مستخدم یک مدرسه را به شیوه‌ای یکسان ارزشیابی نمود؟ این نوع انعطاف ناپذیری، نشان دهنده مشکل در بایگانی کردن فرم هاست، که غالباً فرمهای نرخ هستند. اما، آیا هدف از ارزشیابی این است
تعداد صفحه:33
اشتباهات مدیران منابع انسانی
اختصاصی از کوشا فایل اشتباهات مدیران منابع انسانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
اشتباهات مدیران منابع انسانی
چکیده
این مقاله به مهمترین اشتباهات مدیران منابع انسانی و کارکنان در رابطه با مدیریت عملکرد می‌پردازد و د ر رابطه با پرهیز از این اشتباهات رایج الگویی ارائه می‌کند.
این مقاله سعی دارد، تا بازگو نماید که چگونه فرآیند مدیریت عملکرد با رویکردی نوین و کاربردی، سازمان را در جهت تشخیص مشکلات عملکردی و در نتیجه از میان برداشتن موانع در قالب الگویی هفت عامله، حمایت می‌کند.
ده اشتباه رایج ارزشیابی، اشتباهات رایج دپارتمان‌های منابع انسانی در خصوص فرایند و اجرای ارزشیابی، ماهیت، بهبود، مشکلات و الگوی ارزشیابی عملکرد مباحث این مقاله را تشکیل می‌دهند.
مقدمه
نمی‌توان سنجید اما نسنجیده عمل کرد.بسیاری از مدیران امروزه به دلایل متعدد دچار روزمر‌گی (مودا) شده و در نتیجه فعالیت‌های فاقد ارزش افزوده انجام می‌دهند که تکرار انجام آنها منجر به باورهای غلط می‌شود.
این مقاله سعی دارد مهمترین اشتباهات مدیران منابع انسانی و کارکنان را در رابطه با مدیریت عملکرد بیان نماید و د ر رابطه با پرهیز از این اشتباهات رایج الگویی ارائه کند.
همزمان با گرایش سازمان‌ها به سوی رقابت، تکنولوژی و مدیریت و ترقی اقتصاد نوین، فشار در جهت ایجاد لبه برنده طرح‌های استراتژیک برای سازمان‌ها افزایش می‌یابد.
این طرح‌ها جهت اجرا نیاز به روش فوق العاده‌ای دارند تا سازمان‌ها را در صدر رقابت ابقا نموده و به طور پیوسته برای سازمان، صاحبان سهام و تمامی ذینفعان ذیربط، ایجاد ارزش نمایند.
خوشبختانه سازمان‌ها در این دهه یا حتی در این چند سال اخیر دست از خیالبافی برداشته و امروزه به طرقی در حال ایجاد ارزش می‌باشند. ولیکن در جاده منتهی به ارزش افزوده، با موانعی برخورد می‌نمایند که تا همین اواخر کسی حتی فکرش را هم نمی‌کرد.
سهم قابل توجهی از این موانع از پارادایم‌های ذهنی مزمن، باورهای غلط و گاه اشتباهات مدیران نشأت می‌گیرد. ذکر این نکته ضروری است که حتی بهترین فرآیند مدیریت عملکرد طراحی شده، تنها زمانی اثربخش خواهد بود که متناسب با سبک رهبری، سبک مدیریت، باورهای مدیران و کارکنان و فرهنگ سازمان ذیربط باشد.
این مقاله سعی دارد، تا بازگو نماید که چگونه فرآیند مدیریت عملکرد با رویکردی نوین و کاربردی، سازمان را در جهت تشخیص مشکلات عملکردی و در نتیجه از میان برداشتن موانع در قالب الگویی هفت عامله، حمایت می‌کند. این مقاله شامل چهار بخش است.
در بخش اول ده اشتباه رایج مدیران که موجب اشتباه در ارزشیابی عملکرد می‌شود مطرح می‌گردد. در بخش دوم طی بررسی‌های به عمل آمده در دپارتمان‌های منابع انسانی، به رایج‌ترین اشتباهات مدیران منابع انسانی اشاره خواهد شد.
سپس در بخش سوم پیرامون بهبود عملکرد مواردی مطرح خواهند شد و نهایتاً در بخش چهارم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری خواهیم کرد.
تعداد صفحات: 46
دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع اشتباهات ثبتی
اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع اشتباهات ثبتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
در این پست می توانید متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع اشتباهات ثبتی را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
باب اول: اشتباهات ثبتی
فصل اول: هیأت نظارت
ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.[1]
در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.
درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.
مبحث اول: ساختار هیأت نظارت:
هیأت نظارت، هیأتی است که در اداره ثبت تشکیل می گردد ماده 6 اصلاحی سال 1351 قانون ثبت بیان می دارد «برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او ودو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود هیأت مزبور به کلیه ی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی
می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
هیأت نظارت تشکیل می شود و از دوقاضی به علاوه بر مدیر کل ثبت منطقه که در تشکیلات فعلی ثبت، مدیر کل ثبت منطقه، رئیس ثبت استان است یا قائم مقام او ودو نفر قاضی که این قضات درحال حاضر از میان قضات عالی ترین دادگاه مرکز استان که عبارت است از دادگاه تحدید نظر استان پیشنهاد و انتخاب می شوند. در نظام فعلی دادگاه استان وجود ندارد از آنجا که دادگاه استان فقط در مرکز استان تشکیل می شده لذا قائم مقام دادگاه استان که عالی ترین داد گاه عمومی مرکز استان بوده است جز دادگاه تحدید نظر استان نیست البته انتخاب قاضی هیأت نظارت از میان قضات حقوقی بهتر است چرا که کار هیأت نظارت جنبه ی جزایی ندارد و کلاً حقوقی ندارد عضو علی البدل این هیأت ممکن است از میان کارمندان اداره ثبت مرکز استان با قضات دادگستری مرکز استان انتخاب نشود. بنابراین عضو علی البدل می تواند شخص غیر از قاضی باشد یا از قضاتی غیر از قضات از دادگاه تحدید نظر باشد البته باید از قضات دادگستری مستقر در مرکز استان باشد. حال باید پرسید در استان تهران و امثال آن که دیوانعالی کشور وجوددارد آیا می توان برای عضویت در هیأت نظارت از قضات دیوانعالی کشور انتخاب نمود یا خیر؟ باتوجه به ماده 6 قانون ثبت که صراحتاً دادگاه استان رامتذکر شده است پاسخ به این سوال منفی است چرا که سابق بر این نیز دیوانعالی کشور وجود داشت و اگر مقنن منظور نظرش دیوانعالی کشور بود از واژه دادگاه استان استفاده نمی نمود و در ثانی بر شعبه ی دیوانعالی کشور دادگاه اطلاق نمی گردد ومنظور از دادگاه استان همان دادگاه تجدیدنظر
می باشد.
همانگونه که در ماده 6 قانون ثبت آمده است هیأت نظارت مقر دادگاه استان محل تشکیل هیأت نظارت است و مرکز استان مقر دادگاه استان یا همانگونه که بیان گردید دادگاه تحدید نظر می باشد بنابراین هیأت نظارت تنها در مراکز استان تشکیل می گردد نه در شهرستانها در این ماده مقر تشکیل هیأت نظارت را دادگاه استان بیان نموده وحال اینکه طبق ماده 2 آیین نامه اجرای رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورایعالی مصوب 16 اردیبهشت 1352 هیأت نظارت هر استان در اداره ثبت آن استان تشکل خواهد شد که اینک هیأت نظارت در اداره ی ثبت منطقه تشکیل می گردد و جلسات آن حداقل دو جلسه در هفته می باشد .
درماده 6 قانون ثبت انتخاب اعضای هیأت نظارت رادر صلاحیت وزیر دادگستری دانسته است ولی باتوجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه ی شماره 421-11/9/1359 شورای نگهبان در تغییر اصل 157 آن قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب قضات هیأت نظارت و عضو علی البدل آن در صلاحیت و بر عهده ی شورایعالی قضایی است.
1- متن نظریه شورای نگهبان.
وظیفه ی وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه ی قضاییه با
قوه ی مقننه و قوه ی مجریه است و عهده دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیأت وزیران می باشد و درامور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره ی امور مالی، کارگزینی و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امر به عهده ی شورایعالی قضایی است.
حال باید دید که حدود صلاحیت محلی هیأت نظارت کجاست؟ طبق ماده 6 قانون ثبت هیأت نظارت هر استان به اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به حوزه ی قضایی آن استان رسیدگی می کند بنابراین قلمرو صلاحیت محلی هیأت نظارت حوزه قضایی استان است و سایر تقسیم بندیهای منطقه ای ملاک عمل نمی باشد.
مبحث دوم- حدود صلاحیت ذاتی هیأت نظارت:
باتوجه به ماده 6 قانون ثبت، هیأت نظارت به اختلات ثبتی و اشتباهات واشکالات ثبتی رسیدگی می نماید که معمولاً یک طرف این اختلاف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و طرف دیگر اداره ی ثبت
می باشد این اختلافات ممکن است بر سر قبول یا عدم قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پبیش بینی کرده است باشد و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یا در اثناء عملیات مقدماتی یادر ثبت ملک وصدور سند مالکیت یا در جریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم سند نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند با بعد از آن باشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
مقاله اشتباهات ثبتی
اختصاصی از کوشا فایل مقاله اشتباهات ثبتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تعداد صفحات :120
باب اول: اشتباهات ثبتی
فصل اول: هیأت نظارت
ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.[1]
در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.
درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.
مبحث اول: ساختار هیأت نظارت:
هیأت نظارت، هیأتی است که در اداره ثبت تشکیل می گردد ماده 6 اصلاحی سال 1351 قانون ثبت بیان می دارد «برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او ودو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود هیأت مزبور به کلیه ی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی
می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
هیأت نظارت تشکیل می شود و از دوقاضی به علاوه بر مدیر کل ثبت منطقه که در تشکیلات فعلی ثبت، مدیر کل ثبت منطقه، رئیس ثبت استان است یا قائم مقام او ودو نفر قاضی که این قضات درحال حاضر از میان قضات عالی ترین دادگاه مرکز استان که عبارت است از دادگاه تحدید نظر استان پیشنهاد و انتخاب می شوند. در نظام فعلی دادگاه استان وجود ندارد از آنجا که دادگاه استان فقط در مرکز استان تشکیل می شده لذا قائم مقام دادگاه استان که عالی ترین داد گاه عمومی مرکز استان بوده است جز دادگاه تحدید نظر استان نیست البته انتخاب قاضی هیأت نظارت از میان قضات حقوقی بهتر است چرا که کار هیأت نظارت جنبه ی جزایی ندارد و کلاً حقوقی ندارد عضو علی البدل این هیأت ممکن است از میان کارمندان اداره ثبت مرکز استان با قضات دادگستری مرکز استان انتخاب نشود. بنابراین عضو علی البدل می تواند شخص غیر از قاضی باشد یا از قضاتی غیر از قضات از دادگاه تحدید نظر باشد البته باید از قضات دادگستری مستقر در مرکز استان باشد. حال باید پرسید در استان تهران و امثال آن که دیوانعالی کشور وجوددارد آیا می توان برای عضویت در هیأت نظارت از قضات دیوانعالی کشور انتخاب نمود یا خیر؟ باتوجه به ماده 6 قانون ثبت که صراحتاً دادگاه استان رامتذکر شده است پاسخ به این سوال منفی است چرا که سابق بر این نیز دیوانعالی کشور وجود داشت و اگر مقنن منظور نظرش دیوانعالی کشور بود از واژه دادگاه استان استفاده نمی نمود و در ثانی بر شعبه ی دیوانعالی کشور دادگاه اطلاق نمی گردد ومنظور از دادگاه استان همان دادگاه تجدیدنظر
می باشد.
همانگونه که در ماده 6 قانون ثبت آمده است هیأت نظارت مقر دادگاه استان محل تشکیل هیأت نظارت است و مرکز استان مقر دادگاه استان یا همانگونه که بیان گردید دادگاه تحدید نظر می باشد بنابراین هیأت نظارت تنها در مراکز استان تشکیل می گردد نه در شهرستانها در این ماده مقر تشکیل هیأت نظارت را دادگاه استان بیان نموده وحال اینکه طبق ماده 2 آیین نامه اجرای رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورایعالی مصوب 16 اردیبهشت 1352 هیأت نظارت هر استان در اداره ثبت آن استان تشکل خواهد شد که اینک هیأت نظارت در اداره ی ثبت منطقه تشکیل می گردد و جلسات آن حداقل دو جلسه در هفته می باشد .
درماده 6 قانون ثبت انتخاب اعضای هیأت نظارت رادر صلاحیت وزیر دادگستری دانسته است ولی باتوجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه ی شماره 421-11/9/1359 شورای نگهبان در تغییر اصل 157 آن قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب قضات هیأت نظارت و عضو علی البدل آن در صلاحیت و بر عهده ی شورایعالی قضایی است.
1- متن نظریه شورای نگهبان.
وظیفه ی وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه ی قضاییه با
قوه ی مقننه و قوه ی مجریه است و عهده دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیأت وزیران می باشد و درامور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره ی امور مالی، کارگزینی و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امر به عهده ی شورایعالی قضایی است.
حال باید دید که حدود صلاحیت محلی هیأت نظارت کجاست؟ طبق ماده 6 قانون ثبت هیأت نظارت هر استان به اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به حوزه ی قضایی آن استان رسیدگی می کند بنابراین قلمرو صلاحیت محلی هیأت نظارت حوزه قضایی استان است و سایر تقسیم بندیهای منطقه ای ملاک عمل نمی باشد.
مبحث دوم- حدود صلاحیت ذاتی هیأت نظارت:
باتوجه به ماده 6 قانون ثبت، هیأت نظارت به اختلات ثبتی و اشتباهات واشکالات ثبتی رسیدگی می نماید که معمولاً یک طرف این اختلاف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و طرف دیگر اداره ی ثبت
می باشد این اختلافات ممکن است بر سر قبول یا عدم قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پبیش بینی کرده است باشد و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یا در اثناء عملیات مقدماتی یادر ثبت ملک وصدور سند مالکیت یا در جریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم سند نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند با بعد از آن باشد.
در 9 هیأت نظارت مبادرت به رسیدگی و اصرار رأی می نماید که ذیلاً به آن می پردازیم .
1- مواردی که در تبصره ی الحاقی ماده 20 قانون ثبت مصوب 20/2/1356 ذکر گردیده است.
ماده 20 قانون ثبت بیان می دارد : «مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیلة اداره ی ثبت به مرجع صلاحیت دار عرض حال دهد. مقررات مواد 16-17-18-19 (به استثنای اعتراض که سی روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد. تقاضا کننده ثبتی که خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده می تواند مطابق مقررات این ماده عرض حال اعتراض دهد.
تبصره: در دعاوی اعتراض به حدود ملک موردتقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آماده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورت مجلس تحدید حدود تعین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده ی رسیدگی حسب مورد
قرار داد یا سقوط دعوی را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.
نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل می آید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند واحد ثبتی مربوط نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید. معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیأت نظارت شکایت نماید. رای هیأت نظارت قطعی است. در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه ای که برای آگهی های ثبتی تعیین شده منتشر
می گردد.
و معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیأت نظارت شکایت نماید.[2]
طبق تبصره ی مذکور نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب آن ماده به عمل می آید در صورتی که اعتراض برحدود از طرف غیر مجاور به عمل آید یامعترض مجاور، با حدود تعین شده در صورت مجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یابه موجب سند رسمی از اعتراض خود چه اعتراض بر ثبت باشد چه اعتراض بر حدود یا حقوق ارتفاقی بدون قید وشرط صرف نظر کند رئیس اداره ثبت مربوطه نظر خود رامبنی بر بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید که معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیأت نظارت شکایت نماید و رأی هیأت نظارت قطعی خواهد بود. این موارد در حقیقت از مصادیق اختلافات ثبتی است.
2- موارد مذکور در بند 1 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت مصوب 18/10/1351.
بند 1 ماده ی 25 قانون ثبت بیان می دارد که هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافاتی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولیدگردد ویادر تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد و رفع اختلافات وتعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است. تبصره 35 همان ماده می گوید:
رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد.
رای هیأت نظارت در این مورد باتوجه به تبصره ی 4 ماده ی 25 قانون ثبت ناظر به بند 1 همان ماده غیر قطعی است در توضیح این بند ماده ی 3 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت ممارض وهیأت نظارت و شورایعالی سه مورد را ذکر و بندهای 1و2و3 را به آن اختصاص داده است. در بند 1 آیین نامه آمده است که «هر گاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین اشخاص واداره ی ثبت اختلاف حاصل شود ویادر تصرف اشخاص تزام وتمارض باشد باید کلیه ی مدارک طرفین اخذ و با تعیین وقت مناسب آنها را برای معاینه ی محلی به وسیله ی اخطار دعوت نموده و متذکر شوند که اولاً عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود.»
ثانیاً-هر یک از اطرفین می توانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه واطلاع از مدارک دیگری به اداره ثبت مراجعه نمایند و سپس در وقت مقرر با معاینه و تحقیق محلی نسبت به تصرفات آنها در رسیدگی و مراتب را صورت مجلس وا ظهارات طرفین و حاضرین را در آن قید و به امضاء حضار رسانیده، چگونگی را باارسال سوابق و اظهار نظر صریح خود مبنی بر اینکه چه شخص متصرف است و تصرفات به چه نحو می باشد و به هیأت نظارت گزارش نماید.
و در بند 2 می گوید: «درمواردی که بعد از قبول درخواست ثبت دیگری مدعی بوشد که در پذیرفتن تقاضا اشتباه شده و متقاضی متصرف مورد تقاضا نبوده ومدعی تصرف حین تقاضا باشد باید مقدمتاً مدارک مدعی را مطالبه وچگونگی راضمن ارسال کلیه ی سوابق و اظهار نظر خود به اینکه ادعای مدعی با توجه به سوابق مقرون به واقع نظر می رسد به ثبت استان گزارش نماید.»
ثبت استان چنانچه باتوجه به سوابق امر تحقیق محلی رالازم بداند دستور مقتضی به واحد مربوطه خواهد داد و در این صورت واحد مزبور با تعیین وقت مناسب طرفین را برای معاینه و تحقیقات محلی دعوت و در اخطار مربوطه متذکر شود که :
اولاً-عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود.
ثانیاً- هر یک از طرفین می تواند برای ملاحظه و اطلاع ازمدارک تسلیمی طرف دیگر تا قبل از وقت رسیدگی به اداره ثبت مراجعه نمایند. در وقت مقرر بامعاینه محلی و تحقیق از شهود و مجاورین باید معلوم نمایند که ملک مورد ادعا حین تقاضای ثبت در تصرف مالکانه‌ی چه شخصی بوده ودر موقع رسیدگی در تصرف کیست و مراتب را در صورت مجلس قید و اظهارات شهود و طرفین را نیز ذکر و به امضاء شهود و افراد ذینفع رسانده و سپس گزارش جریان را با اظهار نظر صریح تهیه و به ضمیمه ی کلیه ی سوابق برای طرح درهیأت نظارت ارسال دارند. و در بند 9 می گوید: «درمواردی که تقاضای ثبت کلاً یا جزءاً مبنی بر اشتباه پذیرفته شده باشد در گزارش یابد تصریح شود که متقاضی با قائم مقام او حاضر به استرداد مورد تقاضا ویا تمکین به اصلاح مورد اشتباه است یا نه؟»
بدین ترتیب نحوه عمل ادارات ثبت مربوطه درمورد اختلافاتی که قبل از قبول تقاضای ثبت بروز کند با اختلافاتی که بعد از پذیرفتن تقاضای ثبت پدید آید متفاوت و وظایف آنها ممکن است درمورد اول اداره ی ثبت منطقه دخالتی ندارد و واحد ثبتی مربوطه وظایف و تکالیف مقرره را انجام می دهد و به هیأت نظارت انسان گزارش می کند اما در مورد دوم نخست باید مراتب به اداره ی ثبت منطقه گزارش شود وطبق دستور آن اداره اقدام گردد و به هرحال همانطور که در تبصره ی
3ماده ی 25 قانون ثبت تصریح شده است این اقدامات مربوط به قبل از ثبت ملک در دفتر املاک است.ضمناً همانطور که واضح است موارد مذکور در بند 1 ماده ی 25 از مصادیق بارز اختلاف و اشتباهات ثبتی است.
3- اشتباهی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده باشد:
در مورد اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده و قبل از ثبت ملک دردفتر املاک مورد توجه قرار گرفته باشد دراین مورد اگر هیأت نظارت تشخیص دهد که اشتباه موثری واقع شده است آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور آن موثر بوده ابطال وجریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد.
بند 2ماده قانون ثبت در بیان این مورد چنین می گوید: «هر گاه هیأت نطارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املا ک اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده،ابطال و جریان ثبت طبق مقررات به دستور هیأت نظارت تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد».
- تبصره‌ی 1 ماده 25 قانون ثبت بیان می دارد :«درمواردی که بر حسب تشخیص هیأت نظارت مقرر شود که آگهی‌های نوبتی تجدید گردد که ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین اعتراض خواهند داشت.»
- تبصره‌ی 2 ماده 25 قانون مذکور می‌گوید «در صورتی که اشتباه از طرف درخواست کننده‌ی ثبت باشد هزینه‌ی تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین نامه تعیین خواهد شد به عهده‌ی درخواست کنند خواهد بود.»
تبصره‌ی 3 ماده‌ی 25 قانون فوق الذکر می‌گوید «رسیدگی هیأت نظارت درموارد مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده تا وقتی است که ملک دردفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.»
رأی هیأت نظارت در این مورد طبق تبصره‌ی 4 ماده‌ی 25قانون ثبت قطعی است ماده 3 آیین نامه‌ی اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض هیأت نظارت و شورایعالی می‌گوید که در مورد گزارش اشتباهات واقع درعملیات مقدماتی با به هیأت نظارت بایدنکات زیر رعایت شود:
الف- در مورد اشتباه شمارهی ملک در آگهی‌ها تعیین گردد که شمارهی اصلی یا فرعی و در محل نصب پلاک است یا نه وشماره‌ی مقدم وموخر شمارهی صحیح ملک چیست؟
ب- در مورد اشتباه در عملیات تحدیدی وآگهی آن توضیح داده شود که عمل به تبصره‌ی ماده‌ی 15 اصلاحی قانون میسر است یا نه و ضمناً وضع ثبتی مجاورین از هر حیث گزارش شود.
ج- نسبت به اشتباه در نام ونام خانوادگی تصریح شود که در سایر مشخصات اختلافی موجود است یا نه؟
د- نسبت به اشتباه درشمار‌ه‌ی اصلی قریه با مزرعه یا قنات ذکر شود که نام آن صحیحاً آگهی شده است یا نه؟
ه- در مورد اشتباه در مبدأ ومظهر ومدار قنوات اعلام گردد که تا تاریخ صدور گزارشی سهامی از آن منتهی به صدور سند مالکیت گردیده است یا نه؟
و- چنانچه با انتقال تمام یا قسمتی ازمورد تقاضا به دیگری اشتباهاً آگهی به نام فروشنده صادر شده باشد تصریح شود که اطلاع اداره‌ی ثبت از وقوع انتقال قبل از انتشار آگهی‌ها بوده یا بعد از آن و تاریخ اطلاع اداره وانتشار آگهی‌ها ذکر شود.
ز- نسبت به حق الشرب وحق گردش آسیا و امثال آن که در گواهی اشتباهاً قید یا اصولاً از قلم افتاده تصریح نماید، که نسبت به قنات مورد انتفاع جریان ثبتی درچه مرحله است و آیا ضمن تقاضا و یا تعیین حدود آن حقوقی که به شرح بالا درآگهی از قلم افتاده و یا اشتباه شده برای ملک مورد گزارش گواهی شده است یا نه؟
ح- در مورد اشتباه در تاریخ انتشار آگهی معلوم شود تاریخی که برای انتشار در نظر گرفته شده بوده است مصادف با تعطیلی بوده ویا روزانتشار روزنامه نبوده و تصریح شود که قبلاً در مورد سایر شماره‌های مندرج در آگهی در هیأت نظارت مطرح شده یا نه و در صورت طرح رأی هیأت به چه کیفیت صادر گردیده است؟
ط-درمورد اشتباه در عملیات ثبتی املاکی که قسمتی از آن اختصاص و قسمت دیگر مشترک باشد باید گزارش امر به ضمیمه کروکی ملک فرستاده شود.