دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 105 صفحه می باشد.
فهرست
بخش اول : کلیات مبانی و تحول تاریخی جعل ۱
فصل اول :
معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل ۲
گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل ۳
الف) معنای لغوی بزه جعل ۳
ب) معنای اصطلاحی بزه جعل ۳
گفتار دوم : سابقه تاریخی جعل ۵
الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام ۵
ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران ۶
۱- دوران قدیم ۶
۲- دوران قبل انقلاب ۷
۳- دوران بعد از انقلاب ۸
گفتار سوم : تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان ۹
فصل دوم : انواع جعل و وجوه افتراق آنها ۱۱
گفتار اول : جعل مادی ۱۲
مصادیق جعل مادی : ۱۲
۱- خراشیدن و تراشیدن ، محو یا سیاه کردن ۱۳
۲- قلم بردن ، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند ۱۳
۳- الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر ۱۳
۴- مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند ۱۳
۵- ساختن نوشته یا سند ۱۳
۶- ساختن مهر و امضاء ۱۴
گفتار دوم : جعل معنوی ۱۵
مصادیق جعل معنوی : ۱۶
۱- تخریب موضوع و مفهوم سند ۱۶
۲- امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن ۱۶
۳- چیزی را که بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن ۱۶
۴- تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی ۱۷
۵- تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی ۱۷
وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی ۱۸
فصل سوم : تعریف سند و انواع آن ۱۹
گفتار اول : مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران ۲۰
گفتار دوم : انواع سند ۲۱
الف) سند رسمی : ۲۱
سند رسمی از نظر قانون ثبت ۲۴
آثار سند رسمی در قانون ثبت : ۲۵
۱٫ معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی ۲۵
۲٫ حدود و اعتبار اسناد رسمی ۲۵
۳٫ قدرت اجرائی اسناد رسمی ۲۶
ب) تعریف سند عادی و اقسام آن : ۲۸
۱- اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند. ۲۹
۲- دفاتر تجاری : ۲۹
الف. دفتر تجاری رسمی ۲۹
ب. دفتر تجاری عادی ۳۰
۳- اسناد بازرگانی ۳۱
۴- نوشته های خصوصی افراد ۳۱
بخش دوم : جعل در حقوق موضوعه ۳۳
فصل اول : تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد ۳۵
گفتار اول : عنصر قانونی ۳۶
گفتار دوم : عنصر مادی : صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده ۱۰۰
قانون ثبت اسناد ۳۸
الف) مرتکب جرم ۳۸
ب) انواع عمل فیزیکی در ماده یکصد که می تواند جرم جعل در سند
رسمی را تحقق سازد. ۴۰
۱- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند. ۴۰
۲- سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند
ثبت نمایند. ۴۲
۳- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند. ۴۶
۴- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند. ۴۸
۵- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر
را بکشد یا بوسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد. ۵۰
۶- اسناد انتقالی را با علم و عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند. ۵۴
۷- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت کند. ۵۵
ج) نتیجه عمل محرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر) ۵۶
مفهوم ضرر ۵۶
اقسام ضرر : ۵۸
ضرر مادی ۵۸
ضرر معنوی ۵۸
ضرر اجتماعی ۵۸
گفتار سوم : عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه) ۶۰
گفتار چهارم : مجازات مرتکبین اعمال ماده یکصد قانون ثبت : ۶۲
۱- مجازات اصلی جعل اسناد رسمی ۶۲
۲- مجازات تبعی جعل اسناد رسمی ۶۴
۳- شروع به جرم در جعل اسناد رسمی ۶۵
۴- غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمی ۶۶
فصل دوم : جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد ۶۸
گفتار اول : عنصر قانونی ۷۱
گفتار دوم : عنصر مادی : ۷۳
۱- عمل مرتکب ۷۳
۲- موضوع جرم ۷۳
۳- رکن نتیجه ۷۵
گفتار سوم : عنصر معنوی یا اخلاقی ۷۷
گفتار چهارم : مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع ۷۸
فصل سوم :
استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی ۷۹
گفتار اول : الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی ۸۱
گفتار دوم : پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده ۲۲ قانون ثبت ۸۷
گفتار سوم : تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک ۹۳
نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۷
منابع و مآخذ ۱۰۱
منابع و مآخذ
۱- ابرام ، احمد ؛ ماهیت حقوقی قولنامه ، چاپ چهارم ، تهران ، فردوسی ، ۱۳۷۴٫
۲- امامی ، دکتر سید حسین ؛ حقوق مدنی ، چاپ چهارم ، جلد ششم ، تهران ، کتاب فروشی اسلامیه ، ۱۳۷۳٫
۳- بازگیر ، یداله ؛ سرقت ، جعل ، خیانت در امانت در آراء دیوان عالی کشور ، چاپ اول ، نشر حقوقدانان ، ۱۳۷۶٫
۴- پیمانی ، دکتر ضیاء الدین ؛ جرائم علیه امنیت و آسایش ، چاپ سوم ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۷۷٫
۵- جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ؛ حقوق ثبت ، چاپ چهارم ، جلد چهارم ، جلد اول ، تهران ، گنج دانش ، ۱۳۸۲٫
۶- جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ؛ فرهنگ عناصر شناسی حقوق مدنی – حقوق جزا ، چاپ اول ، گنج دانش ، ۱۳۸۲٫
۷- جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ؛ ترمینولوژی حقوق ، چاپ دهم ، تهران ، گنج دانش ، ۱۳۸۱٫
۸- جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، چاپ دوم ، جلد سوم ، گنج دانش ، ۱۳۸۱٫
۹- علی اکبر ، دهخدا ؛ لغت نامه ، بی تا ، جلد ۱۶ و ۲۸ ، تهران ، چاپ سیروس ، ۱۳۳۸٫
۱۰- سلیمانپور ، دکتر محمد ؛ جعل اسناد در حقوق ایران از نظر حقوق تطبیقی ، بی تا ، تهران ، گنج دانش ، ۱۳۴۱٫
۱۱- شاملو احمدی ، محمدحسین ؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی ، چاپ اول ، اصفهان ، نشر دادیار ، ۱۳۸۰٫
۱۲- شهری ، غلامرضا ؛ حقوق ثبت اسناد و املاک ، چاپ یازدهم ، تهران ، انتشارات جهاد دانشگاهی علامه طباطبائی ، ۱۳۸۲٫
۱۳- گلدوزیان ، دکتر ایرج ؛ ادله اثبات دعوا ، چاپ دوم ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۸۴٫
۱۴- گلدوزیان ، دکتر ایرج ؛ حقوق جزای اختصاصی ، چاپ یازدهم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۴٫
۱۵- گلدوزیان ، دکتر ایرج ؛ حقوق جزای عمومی ایران ، چاپ نهم ، جلد اول ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۵٫
۱۶- میر محمد صادقی ، دکتر حسین ؛ جرائم علیه اموال ، مالکیت ، چاپ هشتم ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۸۰٫
۱۷- میر محمد صادقی ، دکتر حسین ؛ جرائم علیه امنیت و آسایش ، چاپ اول ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۸۰٫
۱۸- یوسفی ، مرتضی ؛ فرهنگ اصطلاحات حقوقی در املاک ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات خلیلیان ، ۱۳۸۳٫
۱۹- مجموعه نشست های قضائی (۳) مسائل قانون مجازات اسلامی ، چاپ دوم ، قم ، ناشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ، ۱۳۸۲٫
۲۰- مجموعه نشست های قضائی (۲) مسائل قانون مجازات اسلامی ، چاپ اول ، قم ، نشر قضاء ، ۱۳۸۳٫
۲۱- مجموعه نشست های قضائی (۵) مسائل قانون مجازات اسلامی ، چاپ اول ، قم ، نشر قضاء ، ۱۳۸۳٫
۲۲- مجموعه مقالات نخستین همایش – کاربری به سوی ثبت نوین – چاپ اول ، تهران ، نقش گستران بهار ، ۱۳۸۵٫
۲۳- ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ، دوره دوم ، شماره ۵۱ ، تهران ، چاپ مهنا ، ۱۳۸۳٫
۲۴- ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ، دوره دوم ، شماره ۷۵ ، تهران ، چاپ صفیه ، ۱۳۸۶٫
۲۵- ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ، دوره دوم ، شماره ۷۷ ، تهران ، چاپ صفیه ، ۱۳۸۶٫
۲۶- ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ، دوره دوم ، شماره ۷۹ ، تهران ، چاپ صفیه ، ۱۳۸۷٫
۲۷- مجموعه قوانین و مقررات ثبتی ، تقی آریا فر ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات خورشید ، ۱۳۸۱٫
۲۸- مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی ، غلامرضا حجتی اشرفی ، چاپ بیست و دوم ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۸٫
۲۹- قانون مدنی ، فرج اله قربانی ، چاپ پنجم ، تهران ، انتشارات دانشور ، ۱۳۷۲٫
الف ) معنای لغوی بزه جعل
کلمه جعل به فتح اول به معانی مختلف آمده است از جمله : ساختن، کردن، قرار دادن، نهادن، وضع کردن، زشتی را نیک گردانیدن، مبدل ساختن، دگرگون کردن، از حالتی به حالتی دیگر درآوردن، شرط نهادن، آفریدن[۱] (جعل الله الظلمات)، تصور کردن (جعل الحق با طلا) و تزویر آمده است.
در انتشارات حقوقی اروپائی و احتمالاً بسیاری دیگر از کشورهای جهان برای جعل و تزویر از یک کلمه استفاده شده است، مثلاً در زبان فرانسه بزه جعل را Faux و در زبان انگلیسی Forgery گویند.[۲]
ب ) معنای اصطلاحی بزه جعل
در معنای اصطلاحی جعل عبارت است از ساختن امری از روی قصد برخلاف واقع مانند جعل اسناد، جعل نسبت دروغین، پس جعل سندف شعبه ای از جعل است، جعل خود نوعی از غِش است.[۳]
جعل معمولاً همراه با تزویر به کار می رود، تزویر که به معنی حلیه و تقلب و جلوه دادن موضوع خلاف واقعی است به صورت حقیقت، به عبارتی زینت دادن به دروغ آمده است.
ساختن خلاف واقع و یا تغییر حقیقت در مفاد و یا دست بردن در کلمات و یا ارقام و یا امضاء سند به هر کیفیت به منظور تغییر دادن آن به زبان حقوقی جعل و تزویر نامیده می شود.
پس جعل سند عبارتست از ساختن و نوشته یا چیز دیگر، مانند اسکناس برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص دیگر یا غیررسمی یا به قصد قلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم و تأخیر تاریخ.
ارتباط بین مفهوم لغوی و اصطلاحی جعل
ارتباط معنی لغوی و اصطلاحی بزه جعل در حقوق کیفری از این جهت است که جاعل شخصاً یا مع الواسطه سندی را برخلاف حقیقت و واقعیت ایجاد می کند.
گفتار دوم
سابقه تاریخی جعل
الف ) سابقه تاریخی جعل در حقوق اسلام
اعراب قبل و مقارن با ظهور اسلام در آغاز قرن هفتم میلادی خط و زبان مخصوص خود را داشته اند. واژه جعل و هم خانواده های آن به طور تقریب ۳۶۰ مرتبه در قرآن کریم به کار گرفته شده است.
جعل حدیث امری شایع در دوران اسلام، به ویژه بعد از رحلت پیامبر اسلام (ره) بوده است، که مشهورترین آنها چهارده تن بوده اند که در هنگام مجازات به جعل چهارهزار حدیث اعتراف نموده اند در قرآن کریم از جمله مواردی که از جعل سخن به میان آمده است، آیه ۱۸۲ سوره بقره می باشد :
« فَمَن خافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً اَو اَثماً فَاَ صلَح بَینَهُم فَلا اِثمَ عَلَیه اِن الله غَفورٌ رحیم ». «جِنف» تغییر حقیقت است بر حسب اشتباه و «اِثم» تغییر حقیقت است به طور عمد[۴] به علاوه واژه های دیگری مانند قلب، بدل که مفهومی مشابه جعل دارند به دفعات در کلام الله مجید به کار گرفته شده اند. در حقوق جزای اسلام حکم خاص راجع به جعل وجود ندارد و از موارد مالانص فیه می باشد و مجازات آن بستگی به نظر حاکم است.
شهید اول در لمعه دمشیقه می گوید :
« لا مُحتالَ عَلَ الاموالِ بالرَّ سائِل الکاذِبَهِ بَل یُعَزَّرُ »[۵]
یعنی کسی که با نیرنگ و نامه های جعلی اموال مردم را به چنگ می آوردند، تعزیر خواهد شد.
اکثر فقها بزه جعل را تحت عنوان کلی احتیال مورد بررسی قرار داده اند و برای آن مجازات تعزیر را قائلند.
ب ) سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران
سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران را باید در سه دوره بررسی کرد :
۱ ) دوره قدیم ایران ۲ ) دوره قبل از انقلاب ۳ ) دوره بعد از انقلاب
۱ ) سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق قدیم ایران
در ایران باستان، عیلا میان نخستین قومی بودند که به تاسیس نظام حقوقی دست زدند و در سراسر قلمرو خود ترویج دارد قریب به سیصد لوح سنگی در شوش کشف شده است. در دوره هخامنشیان که نخستین اعلامیه حقوق بشر بر اصل آزادی ادیان و تکثر دینی تاکید دارد تدوین شده در دوره ساسانیان که منابع مهم حقوقی قضایی، چون کتاب ماتیکان هزار دستان که احکام دعاوی مربوط به مالکیت، وقف، زناشویی، قیمومت، ارث، طلاق، معاملات، قتل و سرقت را شرح داد مجموعه حقوقی عیسوبخت (ژزوبخت) از دانشمندان قرن هشتم میلادی تدوین کرده و آن را به زبان پهلوی براساس مجموعه حقوقی «ماتیکان داتستان» نوشته است، داشته است حکم جعل بیان نشده است.
ظاهراً اوستا نیز حکمی راجع به جعل بیان نکرده است در ایران باستان تنها مدرک حقوقی استلی است Stele که مربوط به پادشاه بابل حمورابی است (۲۱۲۳ – ۲۰۸۱ پ م)که پس از شکست عیلام به قدرت رسید و قوانین بابل معروف به قوانین حمورابی در عیلام معمول شد، این ستون سنگی قوانین پادشاه حمورابی به خط میخی حجاری گردیده است، این قانون مشتمل بر یکصد و شصت ماده است و حدود دوازده ماده آن قابل خواندن نیست که در زمینه های گوناگون حقوقی دارای احکام مفصل و پیشرفته حقوقی است.[۶]
ماده پنج از بند سوم این قانون ناظر به یکی از شقوق جعلی است بدین عبارت:
« قاضی همین که رأی خود را داد و حکم صادر را مهر کرد دیگر نمی تواند از آن برگردد و اگر رأی خود را تغییر داد و یا از بین برد دوازده برابر مدعی به که از میان برده است محکوم می شود به علاوه از شغل و درجه خود الی الابد منفصل و هرگز نخواهد توانست در مقام قضا جلوس نماید. »
آنچه مسلم است جرمی که در ماده پنج از بند سوم قانون حمورابی ذکر شده است عبارت است از :
«جعل در حکم به وسیله خود قاضی صادر کننده حکم و مجازات آن جریمه نقدی است به میزان نامعین و انفصال ابد از خدمات قضائی» این ماده از لحاظ قدمت تاریخی در رابطه با جعل قابل ملاحظه است.
۲ ) سابقه تاریخی جعل در دوره قبل از انقلاب
از زمان سلطه اعراب تا مشروطیت می توان گفت که هیچ گونه قانون مدون به صورت امروزی در ایران وجود نداشت و ایران فاقد دستگاه قضائی به صورت امروزی بوده است، امور قضائی غالباً به دست مذهبیون و نمایندگان آنها حل و فصل می شد. فقدان محاکم و قوانین مدون نتیجه ای به جزء ظلم و بی عدالتی نداشت تا اینکه مشروطیت قانون اساسی را تدوین کرد و در آن قانون تاسیس وزارت عدلیه و محاکم مختلف پیش بینی شد تا اینکه از سال ۱۲۹۹ فعالیت قانون گذاری شروع شد.
جرم جعل از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات عمومی به عنوان جرم وارد نظام کیفری ایران شد و قانونگذار از ماده ۹۷ الی ۱۱۳ متعرض آن شده است.[۷]
جرم مذکور در قانون ثبت اسناد املاک مصوب ۱۳۱۰ در ماده ۱۰۰ و ۱۰۳ آن به عنوان جرم پیش بینی شده است.
۳ ) سابقه تاریخی جعل بعد از انقلاب
بعد از انقلاب اسلامی در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ ماده ۲۰ الی ۳۲ متعرض جرم جعل شده است در واقع ماده ۹۷ ، قانون مجازات عمومی پس از انقلاب م ماده ۲۰ قانون تعزیرات تغییر یافت ماده ۲۰ قانون تعزیرات اشعار می دارد : «ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن ».
پس قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) در سال ۱۳۷۵ که قانونگذار به دنبال یک کاسه ای کردن قانون مجازات اسلامی بود جرم جعل از ماده ۵۲۳ الی ۵۴۲ را به خود اختصاص داد و ماده ۲۰ قانون تعزیرات با تغییراتی جای خود را به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ داد.
علی الرغم تغییرات قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب و تحول آن، جرم جعل در قانون ثبت دچار تغییر و تحول نگردیده است و ماده ۱۰۰ ، قانون ثبت اسناد و موارد هفتگانه آن به قوت خود باقی مانده است.
گفتار سوم
تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان
جعل در اصطلاح حقوقی دارای یک معنای موسع و یک معنای مضیق است :
- معنای موّسع این کلمه معنائی است که از یک طرف شامل تزویر در اسناد است ( جعل اسناد به معنی اخص ) و از طرف دیگر شامل تمام قلب سازیها از قبیل ساختن سکه تقلبی و غیره می باشد.
منظور و مورد توجه ما از جعل در معنای مضیق آن است که جرم در نوشته یا سند می باشد.[۸]
قانونگذار ایران از بزه جعل تعریفی ارائه نداده و به ارائه مصادیقی از انواع جعل پرداخته است. حکم ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ این مطلب را به طور واضح بیان می کند. مرحوم دکتر ضیاء الدین پیمانی معتقد است :
«جعل عبارتست از قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته یا سند یا چیز دیگر با هدف اضرار به غیر به یکی از طرق مذکور در قانون ».[۹]
دکتر ایرج گلدوزیان جعل را این چنین تعریف می کند :
«جعل و تزویر عبارتست از قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر ».[۱۰]
تعریف این دو حقوقدان کشورمان که در تعریف جعل به عنصر، قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری تکیه نموده اند مورد انتقاد حقوقدانان دیگر قرار گرفته است.
دکتر میرصادقی جعل را چنین تعریف می کند :
«ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر ».[۱۱]
این استاد دانشگاه در توجیه تعریف خود از جعل ، بیان می دارد که تعریف مذکور می تواند تمامی مصادیق مذکور در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی را دربر گیرد.
تعریف جرم جعل اگر بر پایه این باشد که همه مصادیق مذکور در ماده ۵۲۳ قانون مذکور را دربر گیرد؛ با این حال اگر ماده مذکور دستخوش تحول گردد و به آن مصادیق دیگری از سوی قانونگذار اضافه گردد ، آیا تعریف فوق از جعل ناقص نخواهد بود؟ لذا باید یک تعریف جامع و مانعی را ارائه داد.
برای تعریف جرم جعل باید به عناصر اصلی ذیل توجه کرد :
۱ ) ساختن نوشته یا هر چیز دیگر برخلاف حقیقت (تغییر حقیقت در یک نوشته) ؛
۲ ) امکان یا احتمال ورود ضرر به غیر (هر چند که تحقق ضرر شرط وقوع جرم نیست) ؛
۳ ) قصد متقلبانه.
گارسون معتقد است[۱۲] که در تعریف جعل سند باید شرایط ذیل باشد :
الف ) باید قلب حقیقت شده باشد ؛
ب ) این قلب حقیقت نسبت به یک نوشته صورت گرفته باشد ؛
ج ) به یکی از کیفیات پیش بینی شده در قانون ارتکاب شود ؛
د ) طبعاً موجب خسارت باشد ؛
س ) با قصد متقلبانه اقدام به جعل کرده باشد.
با درنظر گرفتن تعاریف علمای حقوق می توان جعل را چنین تعریف کرد :
«جعل سند عبارتست از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگر به خلاف واقع توأم با سوء نیت به یکی از طرق مذکور در قانون به نحویکه قابل اضرار به غیر باشد».
فصل دوم :
انواع جعل و وجوه افتراق آنها
حقوقدانان ایران معمولاً جعل را به مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند ، دکتر جعفری لنگرودی جعل مادی را این گونه تعریف می کند :
«جعل مادی عبارتست از قلب حقیقت به وسیله دخل و تصرف در سندی مانند خراشیدن، تراشیدن ، استعمال مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن یا جعل امضاء کسی »[۱۳]
عده ای از حقوقدانان کیفری معتقدند : جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه وارد می شود.[۱۴]
در مقابل عده ای دیگر معتقدند جعل مادی است، وقتی که قلب حقیقت به صورت فیزیکی انجام شود و در نوشته از خود آثار و علائم حسی و ملموس باقی گذارد و غالباً به وسیله کارشناس قابل تشخیص است.[۱۵]
دکتر گلدوزیان معتقد است : «جعل مادی عبارتست از تحریف حقیقت با عملی مادی ضمن باقی ماندن اثر خارجی مادی جعل در نوشته یا سند و غیر آن ».[۱۶]
پس جعل مادی یعنی تحریک و تقلب در نوشته به صورت مادی و دارای آثار مجسم و عینی باشد و لازمه این تغییر آن است که اولاً نوشته وسند قبلاً باشد ثانیاً در آن سند ، افعالی همچون، خراشیدن، تراشیدن حذف کلمات، اضافه یا الحاق یا محو یا اثبات صورت گرفته باشد.
از مصادیق و صورجعل مادی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
- خراشیدن، تراشیدن، محو کردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته و قلم بودن در آن ؛
- ساختن نوشته یا سند برخلاف حقیقت ، ساختن مهر و امضاء، به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر ؛
تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی ما به اختصار هر یک از آنها را ذیلاً به طور مجزا توضیح می دهیم :
۱ ) خراشیدن ، تراشیدن ، محو یا سیاه کردن قسمتی از نوشته :
خراشیدن شامل از بین بردن یک جزء از کلمه است در سند یا نوشته ، مثلاً ۳۰۰ میلیون ریال را به ۲۰۰ میلیون ریال تبدیل کند و تراشیدن شامل از بین بردن تمام کلمه است مثلاً از بین بردن نام یکی از شرکاء. محو عبارت است از پاک نمودن از بین بردن جمله، کلمه یا حرف یا عدد در یک نوشته به گونه ای که نتوان به آن پی برد.
۲ ) قلم بردن ، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند :
اضافه کردن رقم یا حروف یا کلمه ای را در متن یا حاشیه سند یا نوشته ای را الحاق گویند که این الحاق ممکن است تغییر رقم یا حروف باشد یا الحاق در محل تراشیدگی و خراشیدگی باشد یا الحاق کلمات یا سطر در بین سطر یا در خاتمه.
۳ ) الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر :
مونتاژ اسناد و نوشته ها به هم دیگر به طور متقلبانه را گویند.
۴ ) مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند :
نوع دیگر از انواع جعل مادی مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی و واقعی آن است.
۵ ) ساختن نوشته یا سند :
مقصود از ساختن این است که هیچ گونه سابقه قبلی از نوشته یا سند نباشد و ترکیب آن از ابتدا تا انتها که شامل خط و امضاء هر دو می شود.
۶) ساختن مهر و امضاء :
در اینجا جاعل به سند کار ندارد بلکه امضاء یا مهر شخص صاحب سند را جعل می کند.
گفتار دوم
جعل معنوی
جعل معنوی که از آن به عنوان جعل مفادی نیز یاد شده است یکی از صور جعل می باشد و آن عبارت است از تغییر حقیقت از حیث معنی و مفهوم نوشته به نحویکه به طور کلی آثاری از تبدیل و تغییر کلمات نوشته ظاهراً محسوس نباشد و هیچ گونه آثار مادی آشکاری از خود به جای نگذارد. دکتر جعفری لنگرودی معتقد است که جعل معنوی :
« قلب حقیقت در مدلول سند بدون استمداد از عمل مادی مانند الصاق عکس دیگری به جای عکس صاحب کارت ورود جلسه امتحان و امتحان دادن به جای او یا ترک فعل مانند اینکه حسابداری برخی از عوائد و اصله را عملاً ننویسد و بنمایاند که واقع همان است که نوشته است . »[۱۷]
عده ای جعل معنوی را این گونه تعریف نموده اند :
«جعل معنوی عبارتست از قلب حقیقت در ذهن و انعکاس حقیقت قلب شده در ذهن به عالم واقع یا خارج از ذهن ».[۱۸]
پس جعل معنوی (مفادی) ، تزویر در مفاد و مفهوم نوشته است بدون اینکه ظاهراً در کلمات و جملات و عبارات سند (شکل مادی) تحریف و تغییری به عمل آمده باشد ، در حالیکه عملاً موضوع سند و شرایط انعقاد آن دستخوش تغییر و انقلاب قرار گرفته است.
این دگرگونی می تواند صورت های مختلفی داشته باشد که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم :
تحریف موضوع و مفاد سند، امری را که بدان اقرار نشده، اقرار جلوه دادن، امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن، تغییر اسامی اشخاص توسط مأمورین صلاحیتدار دولتی یا دفاتر اسناد رسمی تقدیم یا تأخیر تاریخ سند یا ثبت سند نسبت به تاریخ حقیقی.
