این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش 150 صفحه می باشد .
مقدمه
انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.
امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.
توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.
قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.
انگیزه و روش تحقیق
جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینة بر خورد با اطفال بزهکار است و در این خصوص دارای سابقة قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود.
چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینة مسوولیت کیفری اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.
روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد.
روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.
در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی کرده ایم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم. منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی کرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی که در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان کنیم و با یک نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.
فهرست
مقدمه
انگیزه و روش تحقیق
طرح فرضیه
بخش اول: کلیات و مفاهیم
فصل اول: روند تاریخی مسوولیت کیفری اطفال
مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان
گفتار اول: خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان
بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری
بند دوم: عینی بودن مسوولیت کیفری
گفتار دوم: خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان
مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهکار در ایران
گفتار اول: مسوولیت کیفری اطفال در ایران باستان
در اوستا دوران کودکی به دو مرحله تقسیم گشته
در عصر ساسانیان دو نوع دادگاه وجود داشت
بند اول:تئوری اسلام در باب مسؤلیت کیفری
بند دوم: مسوولیت کیفری در حقوق اسلام
مبحث سوم: پیشینة تاریخی حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهکار
فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال
مبحث اول: مفاهیم
گفتار اول: مفهوم واژگان مسوولیت و کیفر
در ترمینولوژی حقوق گفته شده
گفتار دوم: تعریف حقوقی مسوولیت کیفری
مبحث دوم: مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال
گفتار اول: ارکان مسوولیت کیفری
بند اول: قابلیت انتساب
بند دوم: قابلیت تحمل
گفتار دوم: عوامل رافع مسوولیت کیفری
گفتار سوم : منشأ اصطلاح بزهکاری اطفال
گفتار چهارم: نسبی بودن مفهوم ”بزهکاری اطفال
گفتار پنجم : اهمیت بزهکاری اطفال
فصل سوم: مسولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب کیفری حقوق جزا
مبحث اول: بررسی مکاتب کلاسیک و نئو کلاسیک در ارتباط با مسوولیت کیفری اطفال
مبحث دوم: مکتب تحققی و نظرات آنان راجع به اطفال بزهکار
مبحث سوم: مکتب دفاع اجتماعی
گفتار اول: مکتب دفاع اجتماعی افراطی
گفتار دوم: مکتب دفاع اجتماع نوین
بخش دوم: بررسی مسوولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایران وانگلیس
فصل اول: مسوولیت کیفری اطفال بزهکار در فقه (مذاهب پنجگانه)
مبحث اول: عدم بلوغ فکری و جسمی از دیدگاه مذاهب خمسه
گفتار اول: عدم تمیز مطلق یا صغیر غیر ممیز در نزد فقهای پنجگانه
گفتار دوم : ادراک ضعیف یا تمیز نسبی در نزد فقهای پنجگانه
مبحث دوم : بلوغ یا تکامل رشد فکری و جسمی در آیات و روایات و نزد فقها
گفتار اول : آیات قرآنی در مورد بلوغ
گفتار دوم : روایات و احادیث مذکور در بلوغ
صاحب جواهر از فقهای شیعه مذهب در خصوص سن بلوغ اینگونه بیان کرده
ارزیابی نظرات فقهای شیعه و سنی
گفتار چهارم : رشد جزائی یا مرحلة دیگری از تکامل ( فقهای مذاهب پنجگانه )
بررسی رشد جزایی در قانون ایران
مبحث سوم : ضمانت اجراهای کیفری اطفال و نظر فقهای شیعه و سنی
گفتار اول : رفع حد از اطفال ممیز و غیر ممیز
گفتار دوم : اطفال ممیز و مجازات تعزیری
گفتار سوم : سقوط قصاص اعم از نفس و عضو از اطفال ممیز و غیر ممیز
فصل دوم : مسوولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلیس
مبحث اول : بررسی مسوولیت کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران
گفتار اول : نگرش قوانین جزائی ایران قبل از انقلاب
بند اول : بررسی قانون مجازات عمومی مصوب 1304
اطفال غیر ممیز
اطفال ممیز
اشخاص بالغ
بند دوم : قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338
مشروط بودن تشکیل دادگاه
صلاحیت دادگاه
بررسی ضرر وزیان مدعی خصوصی
احکام دادگاه اطفال
بند سوم : بررسی کانون اصلاح و تربیت
چگونگی ایجاد کانون اصلاح و تربیت
بررسی آئین نامه مرتبط با کانون
بند چهارم: قانون مجازات عمومی 1352
گفتار دوم : قوانین بعد از انقلاب اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال
بند اول: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
بررسی مواد مرتبط بامسوولیت کیفری اطفال (ماده 49 و 50 ق. م.ا )
ماده 49 و تعریف طفل
دیدگاه اصلاحی و تربیتی ماده 49
ضمان عاقله
قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد
انتقادات واشکالات وارده بر مواد 49و 50
مسوولیت طفل در ارتباط باچند عنوان (شرکت ، معاونت، شروع، تعدد، تکرار)
توجیهات اصل عدم مسوولیت کیفری اطفال
فقدان وصف مجرمانه در اعمال جزائی اطفال
دفاع مشروع در قبال جرائم اطفال
بی کیفر ماندن معاونین و شرکاء جرم صغیر
عدم قابلیت انتساب جرم به فاعل صغیر
بنددوم ) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78
اصول وقواعد حاکم بر مرحله رسیدگی کیفری
غیر علنی بودن جلسه رسیدگی به جرائم اطفال
لزوم حضور ولی یا سرپرست یا وکیل طفل در جلسه دادرسی
لزوم احضار اطفال توسط ولی یا سرپرست آنها
عدم سلب آزادی طفل جزء در موارد استثنایی
اصول ناظر بر مرحله صدور حکم و اتخاذ تصمیم
قواعد و اصول حاکم بر اطفال بعد از صدور حکم
تجدید نظر درحکم توسط قاضی
تجدید نظر از حکم دادگاه
مبحث دوم :مسوولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی انگلستان
گفتار اول : دفاعیات در حقوق انگلیس
بند اول ) مبنای دفاعیات
بند دوم) انواع دفاعیات
دفاعیات توجیه کننده
دفاعیات معذور کننده
گفتاردوم :طبقات سنی اطفال ومسوولیت کیفری آنها در نظام انگلیس
بند اول ) تعریف صغیر در انگلستان
بند دوم ) صغار زیر 10 سال در انگلستان
معیار عدم رشد یا عدم مسوولیت کیفری اطفال
هدف ودلایل اخلاقی
دلایل بازدارندگی
دلایل اصلاحی
بند سوم ) صغار ده تا چهارده ساله
معیار تشخیص خوب وبد
نظریه شریرانه یا ضابطه فردی
بند چهارم) افراد بین چهارده تا هجده سال
بند پنجم : پیشنهادات کمیسیون وزارت کشور
بند اول)نقش دادستانی
بند دوم )علم و آگاهی طفل
بندسوم) قوت دلایل دادستانی
بند چهارم ) عدم کفایت اثبات فعل
بند پنجم) قرینة سن
فرضیه اشتباه بهنجاری ( یا به عبارتی دیگر اشتباه بودن فرضیه بهنجاری «طفل» )
بند 1) اظهارات واقاریر متهم
بند2) رفتار طفل قبل و بعد از عمل
بخش سوم: مجازات اطفال در ایران و انگلیس و تصمیمات حقوقی راجع به اطفال بزهکار
فصل اول: انواع مجازاتها و تصمیمات راجع به اطفال بزهکار در حقوق ایران
مبحث اول: سپردن به سرپرست
مبحث دوم: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت
مبحث سوم: مجازاتهای رایج در رویه قضایی
گفتار اول: احکام حرفه آموزی
گفتار دوم: حبس در منزل
گفتار سوم: حکم سواد آموزی درداخل کانون
گفتار چهارم: حبس پایان هفته
صل دوم: مجازات اطفال ازدیدگاه حقوق انگلستان
مبحث اول: احکام غیر توقیفی
گفتار اول : آزادی
گفتار دوم: اخذ التزام
گفتار سوم: جبران خسارت
گفتار چهارم: جریمه نقدی
مبحث دوم: احکام اجتماعی
گفتار اول : دستور حضور در مراکز مراقبتی
گفتار دوم: دستورات نظارتی
گفتار سوم : دستور تعلیق مراقبتی
گفتار چهارم: دستورات خدمات اجتماعی
گفتار ششم: دستورات منع آمد و شد شبانه
مبحث سوم: احکام توفیقی
گفتار اول: دستورات تربیتی قطعی
گفتار دوم : بازداشت دریک موسسه متخلفین جوان
گفتار سوم: حبس در زندان
مقایسه دو نظام در نوع مجازاتها
فصل سوم: تضمینات حقوقی راجع به اطفال بزهکار
مبحث 1) فرض بیگناهی
مبحث 2) لزوم حفظ حریم شخصی و سری بودن جلسات دادرسی
مبحث 3) اجباری بودن داشتن وکیل و مشاوره حقوقی
مبحث 4) حق حضور والدین در جلسه دادرسی
مبحث 5) اصل تفسیر کودک مدارانه
مبحث 6) : حداقل استفاده از بازداشت و مراکز مراقبتی
مبحث 7) لزوم جدایی دادگاه اطفال ازبزرگسالان
مبحث 8) محدود بودن کاربرد مجازات
مبحث 9)منع استفاده از حبس
مبحث 10) ممنوعیت مجازات های بدنی
مبحث 11)الزام به اتخاذ تصمیمات اصلاحی
نتیجه گیری و پیشنهاد
ضمیمه
فصل چهارم : تخفیف و تعلیق اجرای مجازات
فصل پنجم : کانون اصلاح و تربیت
فصل ششم : سایر مقررات
منابع و مأخذ
مقالات
پایان نامه ها
مجموعه قوانین
موضوع: قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان
کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید
فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت
ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.
ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.
مشاوران از بین شخصیت های علمی، فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.
تبصره 1 - برای انتخاب مشاوران دادگاههای اطفال و نوجوانان، رئیس حوزه قضایی هر محل عده ای را که واجد شرایط بداند و برای هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئیس دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس دادگستری استان از بین آنان حداقل 4 نفر را برای مدت 2 سال به این سمت تعیین می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأی مشاوران مشورتی است.
تبصره 2 - حق الزحمه مشاوران برای هر جلسه حضور به میزانی که در آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد تعیین و توسط رئیس کل دادگستری استان پرداخت می شود.
ماده 3 - هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه بازبماند حسب مورد با موافقت رییس قوه قضاییه، رئیس دادگستری یا دادستان می توانند شخصاً به جای او انجام وظیفه کنند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نمایند.
ماده 4 - در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و درصورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر می گردد.
ماده 5 - در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است به کلیه جرایم اطفال در شعبه دادگاه عمومی جزایی یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد مطابق این قانون رسیدگی می شود.
ماده 6 - رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا صلب و یا حبس ابد باشد در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
تبصره 1 - در هر استان شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرایم موضوع این ماده از بین قضاتی که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را دارند با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.
تبصره 2 - دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرکز یا شهرستان های تابع آن استان که جرم در آن محل ارتکاب یافته و یا متهم دستگیر و یا اقامت دارد حسب مورد تشکیل می شود.
تبصره 3 - حضور مشاوران برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری استان الزامی است.
ماده 7 - رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.
ماده 8 - مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاههای اطفال و نوجوانان شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.
ماده 9- به کلیه جرایم اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از 9 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.
تعداد صفحات: 21
موضوع : مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا
در حال حاضر، مبارزه علیه بزهکاری اطفال موجب یک نگرانی عمومی در تمام کشورهای اروپایی شده است. از همین رو مطالعه حاضردر پی آن است که هر یک از این کشورها چگونه با این معضل برخورد کرده اند. در نتیجه اصلاحات اخیر انجام شده یا در دست تهیه در هر یک از این کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه نشانگر آن است که:
- انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند، تا کنون مجموعه ای از تدابیر برای مبازه علیه بزهکاری اطفال اتخاذ کرده اند در حالیکه این اصلاحات در سایر کشورها پیش بینی نشده است.
-گسترش ضمانت اجراهای جدید، کوتاه کردن مدت زمان آئین دادرسی، و همکاری تمام نهادهای مرتبط با مبارزه علیه بزهکاری اطفال، ویژگی مشترک تقریبا تمام اصلاحات تصویب شده یا اصلاحاتی که به صورت لایحه ارائه شده اند را تشکیل می دهد.
- قانون انگلیس و لایحه قانونی پیشنهادی اسپانیا تنها مواردی است که شامل مقرراتی برای مسئول نمودن والدین کودک می باشد.
- قانون انگلیس به لحاظ شدت عمل آن، از سایر مقررات متمایز است.
1) انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند تاکنون برنامه های کاملی را برای مبارزه علیه بزهکاری اطفال تصویب کرده اند.
به عکس در سایر کشورها واکنشها کمتر توسعه پیدا کرده است؛ اسپانیا و سوئیس لوایح قانونی تهیه کرده اند، در حالیکه در آلمان و بلژیک، این اصلاحات صرفا در حال بررسی است.
تعداد صفحات: 47
محیط انتخابی یا «مورد قبول» شامل کانون خانواده شخص، محیط حرفه ای، محیط گذراندن اوقات فراغت است که فرد در آن تحول می یابد.
الف- محیط تفریح
تفریح که یکی از حوایج ضروری بشری است سبب رفع خستگی تسکین اعصاب و آرامش روانی می گردد.
هرگاه تفریحات سالم، مطابق ذوق، سلیقه، آداب و رسوم، معتقدات مذهبی و مبانی اخلاقی در گروه های سنی متناسب افراد فراهم نگردد مردم برای گذراندن اوقات بیکاری به سایر اماکن عمومی از قبیل گردش بیهوده در خیابان ها وقت گذرانی در کوچه ها، قهوه خانه ها، کافه، رستوران و غیره پناه می برند.
ورزش در ایجاد تعادل بین جسم و روان، پر کردن اوقات فراغت و بیکاری و پرورش جسم، نقش مهمی را ایفاء می کند.
با شروع دوره بلوغ رؤیاها و خیال پردازی ها توسعه می یابد و جوانان خود را مدام به یک چیز مبهم و مجهول دلبسته و فریفته احساس می کنند. و در اماکن عمومی در بین توده جمعیت پی آن می گردند. بزهکاران حرفه ای و منحرفین، با استفاده از این ضعف جوانان و آشنایی به روحیه آنان، به عنوان اینکه با آنان دارای احساسات مشترک هستندومی تواند در نیازمندی ها و احساسات درونی و میل استقلال طلبی آنها را ارضاء نمایند به عناوین مختلف با جوانان طرح دوستی ریخته، شریک جرم آینده خود را با نهایت زرنگی به دام می افکند. اطفال و جوانان که شخصا قادر به تنظیم برنامه های تفریحی خود در اوقات فراغت نیستند دوستی و معاشرت با اینگونه بزهکاران را نسنجیده و از روی غفلت با رضای خاطر می پذیرند.
اتلاف وقت بی مورد برای اکثر بزهکاران یک نوع تفریح محسوب می شود.
با بررسی علمی ثابت شده که فعالیت های اجتماعی، هنری، سیاسی، مذهبی و ورزشی یکی ازعوامل مهم انطباق با محیط اجتماعی است افرادی که اوقات فراغت خود را به بطالت و عیاشی در مراکز فساد می گذرانند به ارتکاب جرائم مختلف کشانده می شوند.
تقلب در مسابقات و استعمال داروهای محرک، هورمونی و نیروزا برای کسب موفقیت در مسابقات و توزیع مواد مخدر از جرائم خاص محیط تفریح و ورزش است. گاهی تماشاچیانی که برای ابراز علاقه به ورزشکاران مورد توجه خود بلوزی را که ورزشکاران در مسابقه می پوشند به تن می کنند و پس از اتمام مسابقه هیجان زده شده به طرفداران گروه دیگر حمله و به زد و خورد می پردازند و بلوا و آشوب به راه می اندازند.
برای پیشگیری از وقوع اینگونه جرائم مخصوصا در مسابقات فوتبال دور میدان ورزش را با تورهای سیمی محصور می کنند. در سوئد از اول ژوئن 1988 حمل چاقو و اشیاء خطرناک در ورزشگاه ها، کنسرت ها و مجامع عمومی مشابه ممنوع و مجازات های شدید در قانون جرائم پیش بینی شده است.(56)
ب – محیط کار
حرفه وضع اقتصادی افراد را تعیین می کند، منابع درآمدی که در اختیار خانواده گذاشته می شوند یا فرد برای معاش و مسکن خود به مصرف می رساند وابسته به حرفه است؛ حرفه مخصوصاً بر بینوایی و بیکاری و داشتن مسکن پست اثر می نهد؛ به این ترتیب فقدان حرفه مناسب مخصوصاً آدمی را در معرض کنش این عوامل قرار می دهد به قسمی که پس از نخستین محکومیت موقعیت مرتکب برای بازگشت به آغوش جامعه را به خطر می اندازد.
اما از سوی دیگر، خود محیط کار ممکن است جرم زا باشد؛ این امر در محیط امور بازرگانی یا در برخورد با جاذبه ی ثروت، زندگی راحت و بی نظم، خیلی آشکار است و عوامل جرم زا را تشکیل می دهند. مضافاً آنکه یک نوع آلرژی محیط معاملاتی نسبت به بعضی امور ممنوعه به وسیله جامعه وجود دارد که مع ذلک بسیاری از کسانی که در امور معاملاتی اشتغال دارند این امور ممنوعه را جرم تلقی نمی کنند، اما خاطرنشان کرده اند که در محیط کارخانه نیز بعضی از عناصر محیط کار می توانند در نیروی روانی بازدارنده کارگر موثر افتاده یا با تغییرات آن در شکل گیری شخصیت بزهکار تأثیر نهند.(57)
-کار کودکان :
اشتغال یک مرحله مهم در روند جامعه پذیری انسان تلقی می گردد. با ورود در محیط کار، جوان اولین حضور فعال و سازنده در اجتماع را تجربه و بالتبع موفق به احراز هویت و موقعیت و درنهایت استقلال مالی و معنوی خواهد شد. کار وسیله ای برای تحصیل جایگاه در جامعه، روشی جهت وصول به یک ارزش ویژه و احتراز از وابستگی تحمیلی به خانواده می باشد. در این میان، اشتغال به کارهای مولد دلیلی بر همانندسازی اجتماعی و پیمودن مسیری مطمئن و لازم برای شناخت نقش و سنجش توانایی فردی تلقی می شود. در چنین شرایطی کار اطفال می تواند عامل بسیار مهمی در پیشگیری از جرم و خروج از انفعال و در نهایت سازگاری آنان باشد.
با اشتغال به کار، افراد ضمن تطبیق خود با قوالب حرفه ای، می توانند از آموزه های تحصیلی و خانوادگی بهره گرفته و با استفاده از آنها مبادرت به تجربه اندوزی بنمایند و در این روند با هماهنگی استعداد جسمی، هوشی و شناخت مهارت های فردی دست به خودآزمایی زده و با نظم پذیری تدریجی خود را با ارزش های جامعه همراه می سازند.
حصول به چنین موفقیتی منوط به وجود بستر مناسب و شرایط لازم است. در غیر این صورت، روند جامعه پذیری دچار اختلال می گردد. بیکاری جوانان، فقدان کار مناسب، اشتغال به کار کاذب و یا حرفه هایی که با توانایی جسمی، روحی، روانی، تحصیلی طفل، سنخیت و همنوایی ندارد، و ناکافی بودن درآمد از موانع و معضلاتی تلقی می گردند که نه تنها مانع از استفاده جامعه از استعداد و خلاقیت اعضاء خود می شود، بلکه با تأثیرات منفی بر زندگی فردی و اجتماعی شخص، او را تبدیل به عنصری ضداجتماعی و یا منفعل می کند.
- بیکاری :
بیکاری از مهم ترین مؤلفه های ناسازگاری و شاخص نمایان بزهکاری جوانان و نوجوانان در کشور ما است. بخش مهمی از نیروهای جوان اعم از باسواد و بیسواد، فاقد کار و یا حرفه مناسب می باشند. به همین دلیل بیکاری از علت های محوری گرایش به ارتکاب جرم در کشور ماست. در سال 1383 طبق اعلام رئیس سازمان ملی جوانان 6 میلیون بیکار در کشور ایران وجود داشته است، این رقم طبق برآورد مرکز آمار 2 میلیون و 600 هزار و بر اساس اعلام وزیر کار این میزان از مرز 3 میلیون گذشته است و بخش مهمی از بیکاران متأسفانه از اقشار تحیل کرده اند.
- اشتغال به کار کاذب
نتیجه مستقیم بیکاری – از دیگر عوامل بزهکاری تلقی می شود. تغییر مداوم شغل موجب تزلزل در شخصیت افراد و بی ثباتی در آنان می شود. ناامید از آینده و عدم وجود احساس امنیت شغلی باعث می شود افراد بدنبال تحصیل درآمد بیشتر تحت هر شرایط و هر وسیله باشند. توجیه وسایل کسب درآمد با هدف تحصیل پول، انجام هر امر خلافی را ممکن و میسر می سازد. بررسی میدانی پدیده مشاغل کاذب در ایران از جمله در شهرهای بزرگ، حاکی از این واقعیت تلخ است که بخش قابل توجه ای از کودکان، نوجوانان، جوانان، زنان با توسل به انواع روش ها روی به کارهای کاذبی مانند سیگارفروشی، گل فروشی، ارزفروشی، عرضه وسایل تزیینی، نوارهای صوتی و تصویری در خیابان ها و چهاراه های شهر آورده اند. مشاغلی که بیشتر رنگ و حالت ولگردی دارد تا کار سازنده. درواقع بایستی این نوع مشاغل را نیز – بیکاری پنهان – لقب داد.
در کنار بیکاری و مشاغل کاذب بایستی از شرایط نامناسب کار کودکان و نوجوانان نیز نام برد. تعداد فراوانی از کودکان مورد بهره کشی و سوء استفاده قرار گرفته و یا به کارهای شاق و سخت وادار می وشند. کار در کارگاه های خانگی، کارخانه ها، کارگاه های فرش بافی و تولیدی به علت عدم رعایت موازین و استانداردهای بهداشتی موجب فرار کودکان و یا ابتلاء آنان به انواع بیماری ها و مرگ زودرس می گردد. بخش دیگری از نیروهای جوان به علت فقدان کار مناسب به مشاغل یدی و کارگری روی می آورند. در میان این گروه افراد با تحصیلات دیپلم و لیسانس فراوان دیده می شود
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 31 صفحه
چکیده :
در این نوشتار پس از ذکر پیشینهیِ تاریخی بزه دیده در فرایند کیفری و نگاهی مختصر به تاریخچهیِ بزه دیده شناسی، در مورد مبانی نظری بزه دیدگی اطفال سخن به میان آمده و بی توجهی به «وضعیت خاص» اطفال چون کم سن و سال بودن، وابستگی به پدر و مادر، نیاز به محبت، همنشینی با همسالان کژرو و نظایر آن، از یک سو و از سوی دیگر، بی توجهی به این «وضعیت خاص» از سوی نهادهای کیفری متولی و جامعه، به عنوان مبنای بزهدیدگی اطفال به شمار آمده است.
فهرست مطالب :