تحقیق درباره استانداردکردن گردش کار مالی و اعتباری

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره استانداردکردن گردش کار مالی و اعتباری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

باسمه تعالی

استانداردکردن گردش کار مالی و اعتباری

مقدمه:

براساس قانون برنامه 5 ساله سوم و اجرای ماده 192 بایستی واگذاری توسعه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بخش غیردولتی انجام شود. از آنجایی که این استراتژی، یک استراتژی جدید در بخش بهداشت و درمان است، لذا یکی از الزامات آن استاندار کردن گردش کار مالی آن است. تا قبل از اجرای ماده 192 دولت از منابع مختلفی که در اختیار دارد هزینه خدمات را در قالب بودجه عمومی به دستگاههای دولتی پرداخت میکند. شیوه برآورد بودجه تابع قوانین جاری کشور بوده و در قالب برنامهریزی و بودجه بندی دولتی انجام میگیرد ولی برای اجرای موفقیت آمیز ماده 192 که هدف آن واگذاری ارائه خدمات به بخش غیردولتی در جهت افزایش کارایی و اثربخشی است فرایندهای مالی و اعتباری نقش حیاتی دارد. در شرایط کنونی ارائه خدمات به مردم در قالب یک قرارداد رسمی و در ازای پرداخت هزینه آن به بخش غیردولتی واگذار میگردد. بنابراین، هدف بخش غیردولتی کسب درآمد در قبال ارائه خدمات است و از طرفی دیگر، هدف دولت واگذاری خدمات برای افزایش کارایی برنامه هاست. بنابراین، نظام مالی و اعتباری نه تنها یک نظام جدید خواهد بود بلکه به پیچیدگی های آن افزوده میگردد.

با توجه به مطالب پیشگفت، استاندارد کردن و شفافیت نظام پرداخت مالی در اجرای ماده 192 از اهمیت خاصی برخوردار است. در حقیقت این نظام شامل فرایندهایی است که سر منشاء کلیه فرایندهای پشتیبان برای ارائه خدمات میباشد. به عنوان نمونه در صورتی که نظام مالی دارای استاندارد و شفافیت مطلوب باشد کلیه منابع مورد نیاز (نیروی انسانی، تجهیزات، ساختمان، مواد و ...) برای ارائه خدمات فراهم میگردد و هرچقدر این نظام دارای فرایندهای مناسبی باشد فرایندهای پشتیبان خدمات، بهتر انجام میگیرد و در نهایت فرایند خدمت و نتایج حاصل از آن اثربخش تر خواهد بود. تجارب بخش دولتی و نظر صاحب نظران حاکی از آن است که یکی از مهمترین علت ناکارآمد بودن خدمات دولتی، مشکلات چرخش کار مالی آن است و اگر این ناکارآمدی و تبعات ناشی از آن به بخش غیردولتی منتقل گردد اجرای ماده 192 نیز با مشکلات عدیدهای مواجه میشود. لذا استاندارد کردن فرایندهای مالی اجرای ماده 192 یک ضرورت در اجرای این قانون است و هدف از این پروژه، پرداختن به همین ضرورت مهم است.

اهداف پروژه:

هدف کلی: استاندارد کردن گردش کار نظام مالی و اعتباری برای اجرای ماده 192

اهداف اختصاصی:

استاندارد کردن فرایندهای نظام مالی اعتباری ماده 192 در سطح کشوری

استاندارد کردن فرانیدهای نظام مالی و اعتباری ماده 192 در سطح استانی

استاندارد کردن فرایندهای نظام مالی و اعتباری ماده 192 در سطح شهرستانی

تعاریف شاخصهای کلیدی برای پایش و نظارت فرایندهای مالی بخشهای غیردولتی که ارائه خدمات بهداشتی درمانی به آنها واگذار می شود.

راه کارهای اجرایی:

تشکیل گروه کارشناسی استاندارد کردن گردش کار مالی ماده 192

نقش کارتهای اعتباری در توسعه تجارت الکترونیکی

اختصاصی از کوشا فایل نقش کارتهای اعتباری در توسعه تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1- مقدمه 1

2- مفاهیم 1

2-1- تعریف تجارت الکترونیکی 1

2-2- تعریف پرداخت الکترونیکی و کارتهای اعتباری 4

2-2-1 - بانکداری الکترونیکی 4

2-2-1-1-اتوماسیون پشت باجه...........................................................................................................5

2-2-1-2-اتوماسیون جلوی باجه..........................................................................................................5

2-2-1-3-متصل کردن مشتریان به حساب‌های بانکی....................................................................6

2-2-1-4-یکپارچه سازی سیستم‌ها و مرتبط کردن مشتری با تمام عملیات بانکی.................6

2-2-2- شیوه‌های پرداخت و انواع سیستم‌های پرداخت الکترونیکی 8

2-2-2-1- پرداخت از طریق واسطه 8

2-2-2-2- پرداخت بر اساس مبادله الکترونیکی پول 9

2-2-2-3-پرداخت بر اساس پول رایج الکترونیکی 10

2-2-3-کارت‌های اعتباری (بانکی) 10

2-2-3-1- ظهور کارت‌های اعتباری(بانکی)................... .............................................................11

2-2-3-2- تاریخچه کارتهای اعتباری............................................................................................11

2-2-3-3- انواع کارت‌های اعتباری...............................................................................................13

2-2-3-3-1- طبقه‌بندی کارتها به لحاظ شیوه تسویه........................................................13

2-2-3-3-2- انواع کارت از لحاظ فناوری ساخت.................................................................14

2-2-3-3-3- انواع کارت‌ها به لحاظ گستره جغرافیایی کاربرد..........................................15

2-2-4- مکانیزم عمل کارت‌ها..........................................................................................................................17

3 - نقش کارتهای اعتباری در توسعه تجارت الکترونیکی...........................................................................................................18

4- وضعیت و آمار کارت اعتباری در ایران......................................................................................................................................22

5- خلاصه و نتیجه‌گیری.........................................................................................................................................................................................24

فهرست منابع.........................................................................................................................................................................................25

فهرست اشکال و جداول

عنوان صفحه

شکل 1: چارچوب کلی تجارت الکترونیکی.... .......................................................................................................................3

شکل 2: روش پرداخت از طریق واسطه 9

شکل 3: پرداخت ازطریق EFT 10

جدول 1: حجم تجارت الکترونیکی در مناطق مختلف جهان در سال 2004 18

جدول 2: مقایسه میزان استقبال از روشهای کاغذی و الکترونیکی پرداخت 19

جدول 3: مقایسه میزان استقبال از روشهای کاغذی و الکترونیکی پرداخت در ایالات متحده 19

جدول 4: سهم روشهای مختلف پرداخت در مبادلات ملی و بین‌المللی در اروپا 20

جدول 5 : درجه راحتی و ناراحتی مشتری در کاربرد روشهای مختلف پرداخت 20

جدول 6: مقایسه روشهای پرداخت الکترونیکی در ایالات متحده و پیش‌بینی سالهای آتی 21

جدول 7: مقایسه حجم مبادلات تجاری درایالات متحده از طریق کارتهای اعتباری و بدهی (میلیارد دلار) 21

جدول 8 : درصد استفاده از کارتهای اعتباری برای خرید‌های آنلاین به تفکیک مناطق جهان 22

جدول :9 تعداد بانک‌های عضو شبکه شتاب………………………………...…………………..22

جدول 10: شبکه پرداخت کارتی کشور تا پایان سال 1383 23

جدول 11: مقایسه سرانه ابزارهای پرداخت درایران و جهان وتعداد موردنیاز امروزطبق چشم‌انداز........24

مبانی نظری بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

اختصاصی از کوشا فایل مبانی نظری بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

بصورت ورد ودر47صفحه

دارای منابع وپیشینه تحقیق کامل

مقدمه 11

2-1- مفاهیم و تعاریف ریسک 11

2-2-عوامل ریسک 14

2-3-دسته بندی ریسک 15

2-4-انواع ریسک 16

2-4-1-ریسک غیر سیستماتیک 16

2-4-2-ریسک سیستماتیک 17

2-4-3-ریسک های ناشی از شرکت  18

2-4-4-ریسک تجاری 18

2-4-4-1-عوامل موثر بر ریسک تجاری 19

2-4-5-ریسک مالی 19

2-4-6-ریسک ورشکستگی 20

2-4-7-ریسک کاهش قیمت سهام 20

2-4-8-ریسک اعتباری 21

2-4-8-1-اندازه گیری ریسک اعتباری 22

2-4-8-2-رتبه بندی اعتباری 22

2-4-8-3-ارزیابی ریسک اعتباری 23

2-4-8-4-کنترل و پاسخ ریسک 26

2-4-8-5-راه های متفاوت ارزیابی ریسک 28

2-4-8-6-برخی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری30

2-4-8-7-فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری30

2-4-8-8-اعتبار سنجی و مدیریت سبد اعتباری 30

2-4-8-9-اهداف توسعه نظام اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری 32

2-4-8-10-متدولوژی اجرایی 34

2-4-8-11-اعتبار سنجی 34

2-4-8-12-مدیریت سبد وام 35

2-4-8-13-زیر ساخت های لازم برای اجرای طرح در بانک35

2-5- رقابت در بازار 35

2-6- ابعاد مدیریت بازار 36

2-6-1-بازارگرایی 36

2-6-2 بازار شناسی 36

2-6-3-بازاریابی 37

2-6-4-بازار سازی 37

2-6-5-بازارگردی 38

2-6-6-بازار سنجی 38

2-6-7-بازار داری 39

2-6-8- بازار گرمی 39

2-6-9-بازارگردانی 39

2-6-10-روش های رقابتی 40

2-7-پیشینه تحقیق 42

2-7-1-تحقیقات خارجی 42

2-7-2-تحقیقات داخلی 44

2-8-خلاصه فصل 46

فهرست منابع

منابع فارسی  

منابع لاتین:                                                                                     

کارت‏های اعتباری در پرتو

اختصاصی از کوشا فایل کارت‏های اعتباری در پرتو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

کارت‏های اعتباری در پرتو فقه و شریعت‏

دکتر محمد رواس قلعـه‏جی**

ترجمه‏: سیّدعبّاس موسویان((

چکیده

با پیشرفت زمان جهت تسهیل امر مبادلات، شیوه‌ها و ابزارهای جدیدی ابداع می‌شود که برخی از آن‌ها با فقه اسلامی انطباق کامل ندارند. فقیهان و حقوقدانان مسلمان مسئوولیت دارند با شناخت آن‌ها موضع اسلام را تعیین، و مسلمانان را هدایت کنند. از جمله این ابزارها که گسترش سریعی در دنیا و کشورهای اسلامی دارد، کارت‌های اعتباری است. دارندة کارت می‌تواند در هر زمانی به پول نقد دست‌یافته یا بدون پرداخت پول از کالاها و خدمات مراکز تجاری و خدماتی استفاده کند. در معامله با این ابزار، عناصر متعدّدی چون صادر کنندة کارت اعتباری، دارندة کارت اعتباری و پذیرندة کارت اعتباری دخالت دارند که روابط حقوقی بین آن‌ها و درآمد و منافع هر یک از آن‌ها از دیدگاه فقهی محلّ بحث و اختلاف نظر است.

مقالة حاضر با تبیین دیدگاه‌های مطرح دربارة روابط حقوقی عناصر دخیل در معاملات کارت‌های اعتباری و ماهیت درآمد و منافع هر یک از عناصر، به استدلال دیدگاه برگزیده می‌پردازد و در نهایت معاملات مجاز و غیرمجاز با کارت‌های اعتباری را از دیدگاه فقیهان و حقوقدانان معاصر اهل‌سنّت تبیین می‌کند.

واژگان کلیدی: کارت‌های اعتباری، صادر کنندة کارت، دارندة کارت، پذیرندة کارت، حواله، وکالت، قرض، کفالت، جریمة تأخیر.

مقدّمة مترجم‏

با پیشرفت زمان، اندیشهوران و فعّالان بازار، شیوه‏ها و ابزارهای جدیدی را در عرصة تجارت ابداع می‏کنند تا نیازهای معاملی مردم را ‏با سهولت پاسخ دهد؛ امّا همه آنها بر اساس اصول و مبانی پذیرفته شده در نظام خاصّی طرّاحی می‏شوند و با آموزههای اسلام انطباق کامل ندارند. دانشمندان دلسوز و فقیهان آگاه مسؤولیت دارند با شناخت صحیح از شیوه‏ها وابزارهای جدید، موارد مجاز و سودمند را تأیید، و زمینه‏های رشد را فراهم کنند. در مقابل، موارد غیرمجاز و غیرمفید را معرّفی، و از گسترش آنها میان مسلمانان جلوگیری کنند یا درصدد اصلاح موارد قابل اصلاح‏ برآیند. از جمله ابزارهای جدید کارت‏های اعتباری است که به سرعت گسترش مییابد و این در حالی است که ‏ابعاد فقهی آنها قابل بحث و بررسی است.

نوشتة حاضر که فصلی از کتاب المعاملات المالیةالمعاصرة فی ضوءالفقه‏ و الشریعة( است، به بررسی موضوع‏شناسی و فقهی کارت‏های اعتباری می‏پردازد. دکتر محمدرواس قلعه‏جی که‏ با علم اقتصاد، فقه و حقوق اسلامی آشنا، و استاد دانشکدة شریعت دانشگاه کویت است، ابعاد گوناگون معامله‏ با کارت‏های اعتباری را از دیدگاه فقیهان و حقوقدانان معاصر بررسی، در هر زمینه، دیدگاه خود را به صورت‏ استدلالی ارائه می‏کند. گرچه مقاله بر اساس فقه اهل سنّت نگارش شده است و در مواردی با فقه شیعه تفاوت دارد، به‏ جهت غنای علمی و تشابه بسیار با فقه معاملات شیعه، از جهت نظری و کاربردی قابل استفاده است.

تعریف کارت اعتباری‏

کارت اعتباری، سندی مخصوص است که بانک یا مؤسّسة مالی صادر می‏کند، دارندة کارت می‏تواند به وسیله آن، از کسی که معامله با کارت اعتباری را می‏پذیرد، کالا، خدمات و پول نقد دریافت کند تا او قیمت کالاها، خدمات و معادل پول نقد را از صادرکنندة کارت دریافت دارد و دارندة کارت در زمان آتی به صادرکننده بپردازد.

تاریخچة کارت اعتباری‏

تاریخ کارت‏های اعتباری به اواخر قرن نوزدهم برمی‏گردد؛ زمانی که شرکت نساجی انگلستان، بن‏هایی را بین‏ کارکنان خود توزیع کرد، کارکنان می‏توانستند به وسیلة آن بن‏ها، نیازمندیهای خود را از مراکز تجاری بخرند بدون‏ اینکه پولی بابت خرید بپردازند. شرکت نساجی، بهای نیازمندی‌های خریداری شده را به صاحبان مراکز تجاری می‏پرداخت؛ ‏سپس معادل آن را از کارکنان خود(مشتریان مراکز تجاری) می‏گرفت.

فواید کارت‏های اعتباری‏

کارت‏های اعتباری برای صاحبان کارت، صادرکنندگان کارت و مراکز تجاری که حاضر می‏شوند با کارت‏های مذکور معامله کنند، فواید بسیاری دارد. برخی از آنها عبارتند از:

أ. فواید کارت‏های اعتباری برای صاحب کارت‏

1. دارندة کارت، موقعیت اجتماعی بالایی را احساس می‏کند. بسیاری از دارندگان کارت‏های اعتباری را مشاهده می‏کنیم که به داشتن ‏آن مباهات می‏کنند.

2. دارندگان کارت از خطر سرقت و غصب اموال امنیت دارند. همینطور از تعدّیاتی که به غرض سرقت اموال صورت می‏گیرد، در امان ‏هستند. دارندة کارت، هر زمان بخواهد می‏تواند به پول نقد دست یابد و ضرورتی برای نگهداری پول اضافی نمی‏بیند.

3. بهای نیازمندیهای خریداری شده، به آسانی به مراکز تجاری پرداخت می‏شود.

4. دستیابی به پول نقد (هر موقع که لازم باشد) به آسانی میسّر است.

5. دستیابی به خدمات بسیاری از مراکز اقتصادی مانند:

5-1. خدمات تلفن‏های بین‏المللی؛ صاحب کارت می‏تواند بدون پرداخت پول نقد ـ هر وقت بخواهد ـ از مکالمات اجاره‏ای‏ بین‏المللی استفاده کند.

5-2. خدمات هتل‏ها، رستورانها و شرکت‏های هواپیمایی: وقتی بین این مراکز خدماتی و صادرکنندة کارت قرارداد باشد، صاحب‏کارت می‏تواند بدون پرداخت پول نقد از خدمات آنها استفاده کند.

5-3. خدمات بیمه: اگر بلیت سفر به وسیلة کارت اعتباری خریداری شود، دارندة آن در قبال حوادث سفر بیمه می‏شود.

انتظار است در آینده خدمات بیشتری برای دارندة چنین کارت‌هایی ارائه شود.

ب. فواید کارت‏های اعتباری برای صادرکننده‏

1. عوارضی که در برابر صدور کارت به دست می‏آورد؛ مانند حقّ صدور کارت و حقّ عضویت؛

2. بهره‏ای که از دارندة کارت می‏گیرد. زمانی که دارندة کارت در تصفیه حساب صادرکنندة کارت تأخیر کند و بهای کالاها و خدمات‏ خریداری شده را به موقع نپردازد، بهره‏ای به صورت جریمه به صادرکنندة کارت می‏پردازد.

3. کارمزدی که از تاجران دریافت می‏کنند؛ تاجرانی که معامله با کارت اعتباری را می‏پذیرند.

4. ذخیرة نقدینگی نزد بانک در سایة سپرده‏هایی که برای گرفتن کارت اعتباری افتتاح می‏شوند؛ چرا که بیشتر بانک‏ها فقط برای ‏صاحبان حساب، کارت اعتباری صادر می‏کنند.

5. تبلیغات برای بانک، مراکز تجاری که به معامله با کارت‏های اعتباری بانکی حاضر هستند، آن را به صورت عمومی اعلان می‏کنند و این تبلیغات تجاری به نفع بانک صادرکننده است.

6. جذب مشتریان جدید برای مؤسّسه‏ای که کارت اعتباری صادر می‏کند.

ج. فواید کارت‏های اعتباری برای تاجران

1. ضمانت صادرکنندة کارت، بدهی‏های حاصل از بهای کالاهایی که دارندگان کارت خریداری می‏کنند، به وسیلة صادرکنندة کارت ‏ضمانت می‏شود و این ضمانت، ضمانتی قابل قبول و موثّق است.

2. افزایش مشتریان، و به دنبال هر مشتری سودی است.

روابط عناصر مرتبط کارت‏های اعتباری‏

أ. روابط بین صادرکننده و دارندة کارت‏

1. تعهّدات صادرکنندة کارت‏

1-1. متمکّن کردن دارندة کارت بر دستیابی وی به پول نقد؛

1-2. پرداخت بهای کالاهای خریداری شده به وسیله دارندة کارت؛

1-3. اعطای مهلت برای پرداخت بهای کالاهای خریداری شده، که در غالب موارد این مهلت تا سی‏روز است؛

1-4. اعطای برخی امکانات دیگر چون خدمات هتل، بیمه حوادث سفر و....

2. تعهّدات دارندة کارت‏

2-1. گشایش حساب نزد صادرکنندة کارت. برخی صادرکنندگان کارت چنین شرطی ندارند؛

2-2. اعطای تضمین و امنیت مالی، اگر دارندة کارت حساب ندارد. برخی صادرکنندگان کارت چنین شرطی ندارند؛

2-3. پرداخت حقّ اشتراک و حقّ صدور کارت، اگر صادرکننده چنین شرطی داشته باشد؛

2-4. برنگرداندن کالاهای خریداری شده به تاجر، برای به دست آوردن بهای آنها؛

2-5. پرداخت مبالغی که به تاجر پرداخت شده، به پول رایج کارت اعتباری؛

2-6. پرداخت مبالغ استحقاقی صادرکنندة کارت، با قطع‏نظر از اینکه استفاده‏کننده از کارت چه کسی بوده است.

ب. روابط بین صادرکنندة کارت و تاجر

صادرکنندة کارت متعهّد است تمام بدهی‏های ناشی از بهکارگیری کارت اعتباری را بپردازد.

2. تعهّدات تاجر

2-1. نصب آگهی قبول کارت اعتباری در محلّ مناسب؛

2-2. قبول تمام کارت‏های اعتباری، غیر از کارت‏های سوخته، پایان یافته و کارت‏هایی که در فهرست سیاه قرار دارند؛

2-3. عدم مطالبة بهای کالاهای فروخته شده و عدم مطالبة تخفیف‏های توافق شده بین تاجر و صادرکنندة کارت و عدم مطالبة هیچ‏وجه نقدی دیگر.

ج. روابط بین دارندة کارت و تاجر

1. تعهّدات تاجر

تعهّد تاجر در برابر دارندة کارت این است که هیچ مبلغی را مطالبه نکند.

2. تعهّدات دارندة کارت‏

تعهّد دارندة کارت در برابر تاجر این است که از حدّ اعتباری کارت تجاوز نکند.

حکم شرعی کارت‏های اعتباری‏

در تطبیق حکم شرعی کارت‏های اعتباری، میان فقیهان معاصر، دیدگاه‏هایی وجود دارد.

أ. حواله‏

برخی از فقیهان و حقوقدانان معاصر مانند دکتر وهبه‏الزحیلی، دکتر عبدالله بن منیع و دکتر رفیق المصری، معامله با کارت‏های‏اعتباری را از باب حواله می‏دانند. هیأت شرعی مجموعه «دلةالبرکة» نیز چنین عقیده‏ای دارند.

تصویر عقد حواله در کارت‏های اعتباری‏

دارندة کارت اعتباری، کالایی را از تاجر میخرد و تاجر، بهای کالا را از او می‏خواهد. او به جای پرداخت ‏بهای کالا، تاجر را به صادرکنندة کارت اعتباری حواله می‏دهد؛ یعنی دارندة کارت موافقت پیشین صادرکننده را به‏همراه دارد. موافقت بر اینکه هر چه او بخرد، وی بهایش را خواهد پرداخت، و این موافقت روزی بوده است که ‏صادرکنندة کارت با مشتری قرارداد بسته و کارت را در اختیار او گذاشته است. با علمیات حواله، مطالبة تاجر از دارندة ‏کارت به پایان می‏رسد.

نقد نظریة حواله‏

ارکان عقد حواله چهار چیز است: حواله شونده که در اینجا تاجر است. حواله دهنده که در اینجا دارندة کارت ‏است. کسی که بر او حواله می‏شود که در اینجا صادرکنندة کارت است و بدهی که در اینجا دو تا بدهی هست: یکی‏ بدهی دارندة کارت (حواله دهنده) به تاجر و دیگری بدهی دارندة کارت به صادرکنندة کارت که مثل بدهی نخست ‏است.

برای توضیح انطباق معامله با کارت اعتباری بر عقد حواله، دو حالت متصوّر است که با هم فرق دارند.

حالت اوّل‏: اینکه دارندة کارت نزد صادرکننده، پشتوانه یا

تحقیق درباره استانداردکردن گردش کار مالی و اعتباری

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره استانداردکردن گردش کار مالی و اعتباری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

باسمه تعالی

استانداردکردن گردش کار مالی و اعتباری

مقدمه:

براساس قانون برنامه 5 ساله سوم و اجرای ماده 192 بایستی واگذاری توسعه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بخش غیردولتی انجام شود. از آنجایی که این استراتژی، یک استراتژی جدید در بخش بهداشت و درمان است، لذا یکی از الزامات آن استاندار کردن گردش کار مالی آن است. تا قبل از اجرای ماده 192 دولت از منابع مختلفی که در اختیار دارد هزینه خدمات را در قالب بودجه عمومی به دستگاههای دولتی پرداخت میکند. شیوه برآورد بودجه تابع قوانین جاری کشور بوده و در قالب برنامهریزی و بودجه بندی دولتی انجام میگیرد ولی برای اجرای موفقیت آمیز ماده 192 که هدف آن واگذاری ارائه خدمات به بخش غیردولتی در جهت افزایش کارایی و اثربخشی است فرایندهای مالی و اعتباری نقش حیاتی دارد. در شرایط کنونی ارائه خدمات به مردم در قالب یک قرارداد رسمی و در ازای پرداخت هزینه آن به بخش غیردولتی واگذار میگردد. بنابراین، هدف بخش غیردولتی کسب درآمد در قبال ارائه خدمات است و از طرفی دیگر، هدف دولت واگذاری خدمات برای افزایش کارایی برنامه هاست. بنابراین، نظام مالی و اعتباری نه تنها یک نظام جدید خواهد بود بلکه به پیچیدگی های آن افزوده میگردد.

با توجه به مطالب پیشگفت، استاندارد کردن و شفافیت نظام پرداخت مالی در اجرای ماده 192 از اهمیت خاصی برخوردار است. در حقیقت این نظام شامل فرایندهایی است که سر منشاء کلیه فرایندهای پشتیبان برای ارائه خدمات میباشد. به عنوان نمونه در صورتی که نظام مالی دارای استاندارد و شفافیت مطلوب باشد کلیه منابع مورد نیاز (نیروی انسانی، تجهیزات، ساختمان، مواد و ...) برای ارائه خدمات فراهم میگردد و هرچقدر این نظام دارای فرایندهای مناسبی باشد فرایندهای پشتیبان خدمات، بهتر انجام میگیرد و در نهایت فرایند خدمت و نتایج حاصل از آن اثربخش تر خواهد بود. تجارب بخش دولتی و نظر صاحب نظران حاکی از آن است که یکی از مهمترین علت ناکارآمد بودن خدمات دولتی، مشکلات چرخش کار مالی آن است و اگر این ناکارآمدی و تبعات ناشی از آن به بخش غیردولتی منتقل گردد اجرای ماده 192 نیز با مشکلات عدیدهای مواجه میشود. لذا استاندارد کردن فرایندهای مالی اجرای ماده 192 یک ضرورت در اجرای این قانون است و هدف از این پروژه، پرداختن به همین ضرورت مهم است.

اهداف پروژه:

هدف کلی: استاندارد کردن گردش کار نظام مالی و اعتباری برای اجرای ماده 192

اهداف اختصاصی:

استاندارد کردن فرایندهای نظام مالی اعتباری ماده 192 در سطح کشوری

استاندارد کردن فرانیدهای نظام مالی و اعتباری ماده 192 در سطح استانی

استاندارد کردن فرایندهای نظام مالی و اعتباری ماده 192 در سطح شهرستانی

تعاریف شاخصهای کلیدی برای پایش و نظارت فرایندهای مالی بخشهای غیردولتی که ارائه خدمات بهداشتی درمانی به آنها واگذار می شود.

راه کارهای اجرایی:

تشکیل گروه کارشناسی استاندارد کردن گردش کار مالی ماده 192

برنامه ریزی و زمانبندی برای اجرای پروژه

بکارگیری مشاورین مالی و حقوقی

تشکیل جلسات. با توجه به اینکه برنامه ریزی شده است که تا پایان خرداد استاندارد مورد نظر تهیه و تدوین گردد جلسات مستمری با حضور مشاورین

پروژه برگزار خواهد شد. پیشنهاد میشود2تا3جلسه بطور هفتگی تشکیل شود.

طراحی نمودار گردش کار در هریک از سطوح (کشوری، استانی، شهرستانی) و تهیه پیش نویس اولیه و تبادل نظر درخصوص نهایی کردن آن با صاحبان فرایند در هریک از سطوح

تشکیل کارگاه دو روز با حضور صاحب نظران و نظرخواهی از آنها در زمینه نمودارهای طراحی شده و استانداردهای مربوطه

تهیه و تدوین نمودار گردش و استاندارد مربوط در قالب گزارش نهایی

گزارش دو هفته یک بار درخصوص پیشرفت کار