تحقیق درباره توسعة اقتصادی و تکنولوژی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره توسعة اقتصادی و تکنولوژی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

مقدمه

توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.

در بیان تبیین مفاهیم توسعة اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.

عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.

فرض موجود در این تحقیق این است که علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تکنولوژی که خود ناشی از درک جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد.

هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نکات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد.

بخش اول – کلیات

فصل اول – مفاهیم رشد و توسعه

معمولاً در کتابهای مختلف ، اصطلاح رشد و توسعه را همراه هم به کار برده و اغلب این دوعنوان مترادف در نظر می‌گیرند. در حالی که هر یک از این دو دارای معنی خاص برای خود است. برای وضوح بیشتر مفاهیم رشد و توسعه را به شرح ذیل تعریف می‌کنیم:

الف- تعریف رشد:

رشد مترادف واژه Growth بوده و در معنی مطلق «تغییر کمی هر متغیر در مدت مشخص» اطلاق می‌گردد. مثلاً قد یک فرد طی یک سال از 150 سانتی متر به 155 سانتی متر افزایش یابد، گفته می‌شود که قد آن شخص 5 سانتی متر رشد داشته است یا تولید گندم از 10 میلیون تن در سال قبل به 11 میلیون در سال جاری افزایش یافته است، حال اگر این معنی و مفهوم به کل تولیدات کالاها و خدمات نهایی جامعه در یک مدت معین و مشخص تعمیم داده شود، به آن «رشد اقتصادی» گویند. بنابراین «تغییر در میزان تولید کالاها و خدمات نهایی تولید شده در جامعه در یک مدت معین را رشد اقتصادی گویند».

ب- تعریف توسعه:

توسعه مترادف واژه Development بوده و نمود ظاهری آن سطح فرهنگی بالا، رفاه نسبی و استاندارد بالای درآمد برای اکثریت عظیمی از یک جامعه است. از لحاظ مفهوم علمی توسعه، «تحول تدریجی در ساختار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است که متضمن رشدی خودجوش ، مستمر و فراگیر در تولید است.»

توسعة ابعاد گوناگونی دارد و قبل از آنکه نمودی بر بهبود تولید و دگرگونی در نهایت اقتصادی و سطح زندگی مادی انسان داشته باشد باید متحول کننده تفکر خود انسان باشد به عبارت دیگر تحول فکری در یک فرایند توسعه اقتصادی به تحول مادی تقدم دارد. یکی از نظریه پردازان اقتصادی در این ارتباط عنوان می‌دارد: «توسعه اقتصادی نیازمند شکل‌گیری دو فرایند اساسی زیر است:

1- یافتن و به‌کارگیری مکانیسمی که در آخرین حد ممکن هزینه های مصرفی غیرضروری جامعه در حالی گذر را محدود نموده و مازاد تولید اقتصادی را به سوی انجام سرمایه‌گذاری های انسانی و فیزیکی لازم، جهت و مدرن شدن مبانی تولیدی سوق دهد.

2- طراحی وبه‌ کارگیری مجموعه‌ای از استراتژی‌ها و خط‌مشی‌های توسعه‌ای که امکان تبدیل مازاد پس‌انداز توسط مکانیسم مندرج در بند (1) را به سرمایه گذاری انسانی و فیزیکی مطابق با نیازهای توسعه اقتصادی فراهم آورد.»

حال با توجه به تعاریف رشد و توسعه می‌توان در تعریف توسعه اقتصادی گفت که : توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحول کیفی است. به عبارتی دیگر

مقاله درباره نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی

اگر در نظر داشته باشیم که به احتمال زیاد منافع اجتماعی آموزش و بهداشت از منافع فردی شان بیشتر است. اگر این پیشگزاره را بپذیریم در آن صورت، واگذاری این خدمات به بخش خصوصی نمی تواند رفاه اقتصادی را به حداکثر برساند. چون نظام تدارک این خدمات بوسیله بازار، عمدتا بر منافع خصوصی استوار است و درآن صورت، این احتمال جدی وجود دارد که این خدمات به میزانی که برای حداکثر کردن رفاه جامعه لازم است تولید نشود. نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی هرآن چه که باعث می شود بازدهی کار بشر با افزایش مهارت هایش بیشتر شود، سرمایه انسانی نامیده می شود. بدیهی ترین نمونه اش هم آموزش وپرورش است.ولی ویژگی مهم سرمایه گذاری در سرمایه انسانی این است که بخش عمده منافع ناشی از آن به صورت درآمد بیشتر نصیب افرادی می شود که از این سرمایه گذاری ها بهره مند می شوند. همین ویژگی باعث شده است که شماری خواهان واگذاری آموزش و بهداشت به بخش خصوصی باشند.واما چنین نتیجه گیری ای- به گمان من- نشانه ساده انگاری است.- آموزش و بهداشت، در عین حال از اهداف پایه ای توسعه اقتصادی جوامع هستند.- علاوه بر منافع خصوصی، در هر دو مورد منافع عمومی هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.- مشکل تهیه و تدارک این خدمات از آن جا اندکی پیچیده می شود اگر در نظر داشته باشیم که به احتمال زیاد منافع اجتماعی آموزش و بهداشت از منافع فردی شان بیشتر است. اگر این پیشگزاره را بپذیریم در آن صورت، واگذاری این خدمات به بخش خصوصی نمی تواند رفاه اقتصادی را به حداکثر برساند. چون نظام تدارک این خدمات بوسیله بازار، عمدتا بر منافع خصوصی استوار است و درآن صورت، این احتمال جدی وجود دارد که این خدمات به میزانی که برای حداکثر کردن رفاه جامعه لازم است تولید نشود.هرچه که اختلاف نظر درباره چگونگی سامان دهی این خدمات در اقتصاد باشد، ولی دراهمیت و ضرورت این خدمات برای توسعه اقتصادی اختلاف نظری وجود ندارد. با این همه این که آموزش و بهداشت چگونه تولید شده و با چه مکانیسمی توزیع می شود مسایلی است بحث برانگیز.و اما از نقش سرمایه انسانی در توسعه انسانی چه می توان گفت؟آموزش مطلوب و کافی باعث می شود تا ظرفیت اقتصاد برای جذب فن آوری تازه و مدرن افزایش یابد.بهبود بهداشت عمومی موجب افزایش بازدهی نیروی کار خواهد شد. و از ترکیب این دو نیز، توان تولید کنندگی اقتصاد افزایش می یابد.درعرصه بهداشت عمومی، مسایل مورد توجه به قرار زیرند.-میزان مرگ و میر اطفال-بیماری ها-انتظار زندگیهمه این عوامل از توزیع درآمدو ثروت، توزیع خدمات بهداشتی و امکانات آموزشی تاثیر می گیرند.اگرتوجه را به بررسی سرمایه انسانی محدود کنیم، در آن صورت رابطه بین آموزش و بهداشت عمومی هم روشن می شود. کودکان سالم احتمالا دست آورد بهتری در مسایل آموزشی دارند وبه همین نحو، اگر متوسط آموزش جامعه درسطح بالائی باشد، به مسایل بهداشتی هم بی توجهی صورت نمی گیرد و در نتیجه، سرمایه گذاری در بهداشت نرخ بازگشت بالاتری خواهد داشت.همانند اغلب حوزه های مشابه، یکی از مشکلات ما در بررسی آموزش و بهداشت، به مقوله اندازه گیری مربوط می شود. یعنی پرسش این است که موفقیت و عدم موفقیت را چگونه اندازه گیری می کنیم؟درپیوند با آموزش، می توان به حوزه های زیر اشاره کرد.- میزان نام نویسی در موسسات آموزشی درسطوح مختلف- نسبت معلم به شاگرد در دوره های مختلف آموزشی- توزیع امکانات آموزشی براساس جنسیتمقوله جنسیت و امکانات آموزشی در شماری از کشورهای درحال توسعه اهمیت قابل توجهی دارد.نقش آموزش در رشد اقتصادیمی توان به سه صورت، نقش آموزش را دررشد اقتصادی بررسی کرد.- کارگران آموزش دیده و آموزش ندیده داده مشابهی در تولید اند و تفاوت در این است که بازدهی آموزش دیده ها بیشتر است. به عنوان مثال، یک کارگر آموزش دیده معادل سه کارگر آموزش ندیده.براین مبنا، بالارفتن سطح آموزش در اقتصاد اثری مشابه بکارگیری نیروی کار بیشتر را خواهد داشت.- شیوه دوم این که کارگران آموزش دیده و آموزش ندیده، درفرایند تولید مشابه نیستند. یعنی فرایند تولید این کارگران دارای سرمایه انسانی متفاوت یک سان نیست و فرق می کند. بااین شیوه بررسی، می توان نتیجه گرفت که بیشتر شدن امکانات آموزشی و در نتیجه، کاستن از شماره کارگران آموزش ندیده باعث می شود که اقتصاد بتواند فرایند های تولیدی پیچیده تری را بکار بگیرد.- ونگرش سوم هم این است که فن آوری تولید با سرعتی تغییر می کند که برای بالا بردن ظرفیت اقتصاد درجذب فن آوری تازه، آموزش اساسی است .نگرش سوم به واقع، فرم ساده شده تئوری رشد اقتصادی درون زاست که برآن اساس، آموزش بیشتر- یعنی سرمایه انسانی بیشتر باعث می شود که فن آوری تازه بیشتری تولید شود واین فن آوری بیشتر، نیز رشد اقتصادی را تشدید خواهد کرد.فن آوری جدید: یا به صورت نوآوری مورد استفاده قرار می گیرد و یا درشرایط دیگری باعث می شود که اقتصاد کم توسعه یافته، توسعه پیدا کند. در هر دو مورد، نقش سرمایه انسانی اساسی است.شواهد آماری موجود نشان می دهد که دراقتصادیات خانوارهای ثروتمند تر، مقولات آموزش و بهداشت اهمیت بیشتری دارد. همین جا باید اضافه کنم که این رابطه رابطه ای یک سویه نیست. یعنی، درعین حال، آموزش بیشتر هم می تواند به درآمد بیشتر منجر شود.کسانی که سطح آموزش بالاتری دارندو ازبهداشت عمومی بالاتری برخوردارند، معمولا درآمد بیشتری دارند و به همان نسبت می توانند، برای دست یابی به سرمایه انسانی بیشتر، بیشتر سرمایه گذاری کنند. ولی به عنوان یک سیاست توسعه، باید، دربرخورد به این رابطه دو سویه دقت زیادی به خرج داد. یعنی در جامعه ای که فقر گسترده ای وجود دارد، مسئله تولید و توزیع مناسب و مطلوب خدمات بهداشتی و آموزشی اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند.سرمایه گذاری درآموزش

تحقیق درباره مقوله های اقتصادی در ادبیات کلاسیک ایران

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره مقوله های اقتصادی در ادبیات کلاسیک ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

مقوله های اقتصادی در ادبیات کلاسیک ایران

آثار منثور و منظوم ادبیات کلاسیک ایران که در طی نزدیک به هزار سال پدید شده بسیار متنوع است . این آثار بی شک در عین حال اسناد معتبری است برای شناخت تاریخ ده سده ی اخیر کشور ما و به طور کلی برای آشنایی دقیق با جامعه ی سنتی ایران که بسی بیش تر از این ده سده با تغییرات کمابیش در این آب و خاک دوام آورده و آمیزه ای از نظام اربابی ـ رعیتی، غلام داری و پدر سالاری همراه با استبداد شرقی و نظام خراج بوده است.

این آثار را می توان از زاویه های گوناگون بررسی کرد: ادبی و لغوی، فلسفی و ایدئولوژیک، تاریخی و جامعه شناسی و غیره. نگارنده یک بار به مطالعه ی اجمالی برخی از مهم ترین آثار ادبی منثور و منظوم ایران در جست و جوی مقوله ها و مسایل اقتصادی دست زد و این بررسی اجمالی را چنان که این نوشته نشان خواهد داد، بی فایده نیافته است.

توضیح آن که در سده های میانی دانش اقتصاد به معنای امروزی ما مدون نبوده است و برخی مسایل اقتصادی در «علومی» مانند «سیاست مَدَن» ، «تدبیر منزل» و «علم اخلاق» که اجزای سه گانه ی «حکمت عملی» ( یکی از دو بخش فلسفه) بوده اند، مطرح می شده است. ولی از آن جا که در ادبیات ما زندگی با تمام رنگ آمیزی خود بازتاب یافته است، حیات اقتصادی و هستی مادی اجتماعی به ناچار بازتابی روشن و برجسته دارد و درباره ی مقوله هایی چون کالا، ارزش، قیمت، پول، بازرگانی و مبادله ی کار و تقسیم کار، مزد، فقر و ثروت و امثال آن در این آثار می توان اطلاعات فراوان و گاه جالب و شگفت آوری به دست آورد.

بررسی حاضر به ناچار یک بررسی جامع نیست، بلکه نوعی کار آزمایشی است. بررسی جامع می تواند، هم مطالبی را که ما بدان پرداخته ایم روشن تر سازد و هم مسایل تازه تری را مطرح نماید. درباره ی مسایل طرح شده در این نوشته از جهت تحلیل علمی و طبقاتی سخن ِبسیاری می شد گفت، ولی با توجه به حجم مقاله، ما به ذکر مهم ترین نکات و آوردن نمونه هایی چند از آثار ادبی بسنده کردیم، در این امید که خواننده ی وارد، خود از این یادآوری ها سر رشته ی مطلب را به دست می آورد و مطلب را در نزد خود با تفصیل تجزیه و تحلیل می کند. در تنظیم مسایل نیز شیوه ی ما آن بوده است که نخست به مباحث عام تر بپردازیم و سپس وارد مسایل مشخص تر بشویم، در این امید که این شیوه، آشنایی با این نوشته را برای خواننده آسان تر می کند.

* فقر و ثروت

خطه ی ایران پیوسته کشوری غنی و سرشار از محصولات طبیعی و صنعتی بوده و این سخنان مفاخره آمیز اسدی توسی در گرشاسب نامه را نباید حمل بر اغراق کرد:

ز کان شبه و ز کل سیم و زر / ز پولاد و فیروزه و از گهر

هم از دیبه و جامه گونه گون / به ایران همه هست از ایدر فزون

ولی این سرزمین ثروت خیز به علت نظام های اجتماعی ظالمانه ای که در آن برقرار بوده است نعمات خود را ارزانی کسانی که آفرینندگان ثروت بودند نمی داشت. در کتاب «آداب السلطنه و الوزاره» تصریح می شود که:

« زمین گنج پادشاه است و کلید آن به دست رعیت ».

و در حق رعیت نیز مثل سایری بود که می گوید:

« قالی را تا بزنید گرد پس می دهد و رعیت را تا بزنید پول »

حتا پیش از «کته» و «تورگو» اقتصاددانان فیزیوکرات سده ی هجدهم میلادی که بر خلاف «مرکانتلیست ها» یا سوداگران ( که بازرگانی را منبع ثروت می شمردند) طبیعت و زمین را چنین منبعی می انگاشتند، در آثار شاعران ما به اهمیت این موضوع به مثابه منبع عمده ی ثروت توجه شده است. ابن یمین فریومدی که با جماعت زراعت پیشه سر و کار داشت در واقع این حکم را که می گوید «التمسوالرزق فی خبایا الارض» تأیید می کند و می نویسد :

جستن گوگرد احمد، عمر ضایع کردن است / زور بر خاک سیه آور که یکسر کیمیاست (١)درباره ی این که فقر یا ثروت کدام به تر است، در ادبیات ما بحثی هست. برخی ثروت را و برخی فقر را به تر شمرده اند. حتا ابوسعید مهنه ای عارف و صوفی می گفت:

« غنا فاضل تر که فقر، که غنا صفت باری تعالی است و فقر بر وی روانه » .

سعدی که در این زمینه مانند دیگر زمینه ها نظریاتی گاه سخت متناقض داده است. در ذم فقر و مدح ثروت از جمله می گوید :

« مشغول کفاف از دولت عفاف محروم است و ملک قناعت زیر نگین رزق معلوم»

هم در خطاب به درویشی که در مدح درویشی و فقر داد سخن می داد گفته است :

توانگران را وقف است و نذر و مهمانی / زکات و فطره و اعتاق و هدی و قربانی

توکی به نعمت ایشان را که نتوانی / جز این دو رکعت آن هم به صد پریشانی

«مرزبان نامه» در معایب فقر مطالبی دارد که طنز و گوازه آن پنهان نیست و در واقع نویسنده در نکوهش ثروت سخن می گوید. از جمله می نویسد:

« مرد مقل حال را به وقت گفتار، اگر دُر چکاند بسیارگوی شمرند، اگر مراعاتی نماید سپاس ندارند، اگر

تحقیق درباره عصر مدرن و شکوفایی اقتصادی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره عصر مدرن و شکوفایی اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

بررسی کتاب << آغاز وفور: چگونه جهان مدرن رونق یافت

عصر مدرن و شکوفایی اقتصادی>>

مسعود فاضلی

نیم نگاه

حق مالکیت آغاز تمامی حقوق است. یونان تا زمانی نظامی دموکراتیک داشت که توانست هزاران خرده مالک کشاورز را حفظ کند. تمرکز تدریجی مالکیت زمین، شکل گیری زمین داری بزرگ و نابودی خرده مالکان باعث شد که کشاورزی یونان به تدریج بر نیروی کار بردگان تکیه کند. این در نهایت به زوال دموکراسی انجامید .

در انگلستان نیز انقلاب صنعتی بدون احترام به حقوق آریستوکراسی زمین دار، که از جنبش ماگنا کارتا magna carta نشات گرفت، اتفاق نمی افتاد. اشراف توانستند مانع از استبداد پادشاهی شوند. برای نخستین بار پذیرفته شد که پادشاه مافوق قانون نیست .

ویلیام برنستین، نویسنده کتاب «آغاز وفور: چگونه جهان مدرن رونق یافت»۱ معتقد است که از نیمه های قرن هجدهم تا نیمه های قرن نوزدهم تغییرات بنیادی و شگرفی رخ داد که جهان مدرن را آفرید. این تحولات، به جهت ژرفا و اهمیت، حتی از تغییرات چند دهه اخیر دوران سازتر بوده اند. هر چند چنان که خواهیم دید انقلاب های تکنولوژیک مهمی در این دوران روی داد، آنچه این دوران را اساسا متمایز می سازد ظهور نهادهای مدرن سرمایه داری است. برنستین می گوید که تجارب ناموفق کشورهای جهان سوم و همچنین کشورهای کمونیستی گواه آن است که احداث کارخانه به تنهایی مدرنیته نمی آفریند. مدرنیته مستلزم نهادهایی مانند پذیرش حق مالکیت، بینش علمی و دسترسی به سرمایه یا اعتبار است. نقش دولت در این عرصه به راستی کلیدی است. برنستین با انگاره «بازار آزاد» مخالف است. دولت باید در اقتصاد مداخله کند، اما این مداخله باید در جهت ایجاد و گسترش نهادهای سرمایه داری باشد. به عبارت دیگر دولت باید رشد اقتصادی را مقدم بر توزیع عادلانه درآمد و یا دموکراسی بداند. دموکراسی پدیده ای است که به اعتقاد برنستین به دنبال رشد اقتصادی رخ خواهد داد .

بدین جهت او می گوید که فرانکو در اسپانیا و پینوشه در شیلی، به رغم نقض حقوق بشر، نقش مترقی داشته اند، زیرا نهادهای سرمایه داری را آفریده اند. مهم این است که حکومت مطلقه باید از نوع دولت استبدادی غارتگر ماقبل سرمایه داری نباشد. این دولت ممکن است در مراحل آغازین نهادهای مدرن به استثنای دموکراسی را بیافریند. نباید فراموش کرد که ظهور سرمایه داری در اروپا نیز با حکومت های مطلقه ملازمت داشته است. دموکراسی به سیستم عقلایی و رشد اقتصادی نمی انجامد، برعکس، تفکر عقلایی و رشد اقتصادی به دموکراسی مجال رشد خواهند داد. به این نکته باز خواهیم گشت. برنستین کتاب را با این سئوال آغاز می کند که چرا امپراتوری روم و یا دولت شهرهای تجاری ونیز و فلورانس نتوانستند ماشین بخار و یا برق را اختراع کنند چه عاملی در دوره معینی به اختراعات و پروژه های مهمی مانند کانال کشی مدرن، ماشین بخار و تلگراف انجامید چرا این دگردیسی بنیادی اقتصادی اجتماعی در دوره ای خاص ۱۸۵۰ ۱۷۳۰ روی داد چرا، به ترتیب زمانی، هلند، انگلستان و آمریکا پیشاهنگان این انقلاب ها بوده اند چه عاملی کشورهای توسعه نیافته را از توسعه بازداشته است برنستین می گوید که در دوره کوتاهی سرعت حمل ونقل متجاوز از ده برابر افزایش یافت و سپس، با اختراع تلگراف، ارتباط فوری و بی واسطه برقرار شد. همزمان با افزایش سرعت، هزینه حمل ونقل به طرز محسوسی کاهش یافت. باید به خاطر داشت که نه رنسانس و نه عصر روشنگری مستقیما به این تحولات منجر نشدند. گرچه نمی توان منکر اهمیت تفکر و هنر شد، این سرمایه داری بود که جهان را دگرگون ساخت. تا سال ۱۸۲۰، درآمد سرانه جهان رشد قابل ملاحظه ای نداشت. برای چند قرن پس از سقوط روم، ثروت اروپا عملا تنزل یافت و برخی از مهارت ها و تبحرهای تکنولوژیک روم، مانند سیمان سازی، برای قرن ها به فراموشی سپرده شد. ممکن است گفته شود که پس از سقوط روم، چین و تمدن اسلامی دستاوردهای بسیار داشته اند. برنستین ضمن پذیرش این بحث می گوید هیچ یک از این تمدن ها نتوانستند به طور جدی سطح رفاه و درآمد سرانه اتباع خویش را افزایش دهند. حال آنکه در دویست سال گذشته، درآمد سرانه کشورهای پیشرفته صنعتی بیش از ده برابر افزایش یافته است. هرچند شکاف ثروت جوامع ثروتمند و فقیر در بسیاری موارد عمیق تر شده است، در غالب کشورهای کم توسعه نیز درآمد سرانه رشد قابل ملاحظه ای داشته و فقر مطلق در بسیاری جوامع ریشه کن شده است. درآمد سرانه امروز مکزیک بالاتر از درآمد سرانه انگلستان یک سده پیش است .

چه عواملی این رشد بی سابقه را ممکن ساخته اند برنستین از چهار عامل نام می برد: «حق مالکیت»، «متد علمی و عقلایی»، «دسترسی به سرمایه و اعتبار» و «شتاب روزافزون ارتباطات». برخی از این عوامل به تناوب در گذشته نیز وجود داشته اند. اما مجموعه این چهار عامل، نخست برای دورانی در هلند قرن های شانزدهم و هفدهم ظاهر شد و سپس به شکلی پایدار در انگلستان قرن های هفدهم و هجدهم مستقر

شد.

تحقیق درباره ارزیابی دیدگاه‌های سه رویکرد نظری رقیب در بحران اخیر اقتصادی جهان

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره ارزیابی دیدگاه‌های سه رویکرد نظری رقیب در بحران اخیر اقتصادی جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

ارزیابی دیدگاه‌های سه رویکرد نظری رقیب در بحران اخیر اقتصادی جهان

۰۸ دى ۱۳۸۷

دکتر فرشاد مومنی*- تمام آن مؤلفه‌‌هایی که در اقتصاد آمریکا منشأ بحران شده در هر اقتصاد دیگری هم اگر وجود داشته باشد، می‌تواند منشأ بحران شود یعنی چه در یک اقتصاد در حال توسعه و چه در یک اقتصاد توسعه‌یافته، تزریق منابع مالی بدون توجه به اقتضائات بخش حقیقی و ظرفیت جذب اقتصاد ملی،‌ اصرار بر اتخاذ رویه‌هایی که گسترش و تعمیق فساد مالی را به همراه می‌آورد، اعمال فشار به سیستم بانکی برای دادن اعتبارات بی‌ضابطه، هر کدام می‌تواند به گونه‌ای برای اقتصاد ملی بحران‌آفرینی بکند و از این منظر هیچ تفاوتی بین اقتصاد آمریکا و یک اقتصاد در حال توسعه مثل ایران وجود ندارد.

باید از زاویه جدیدی به مهمترین مسئله اقتصادی جهان طی ماه‌های گذشته، یعنی بحران اخیر نگاه کنیم. بحرانی که ابتدا بازارهای مالی آمریکا را در بر گرفت و بعد از آن به سایر بازارهای مالی مهم دنیا سرایت کرد. این نگاه جدید درواقع به معنای این است که می‌خواهیم ببینیم رویکردهای نظری رقیبی که در حوزة اقتصاد وجود دارند هر کدام به چه صورتی به این مسئله نگاه می‌کنند و چه تبیینی از این بحران ارائه کرده و چگونه نتیجه‌گیری نموده و چه توصیه‌هایی ارائه می‌کنند.  برای این کار تلاش شده سه رویکردی را که در بین اقتصاددانان آمریکا جایگاه نسبتاً مشخصی دارند واکاوی کنیم. این سه رویکرد به ترتیب عبارت‌اند از: 1- رویکرد اقتصاد مرسوم 2- رویکرد مارکسیستی 3- رویکرد نوکینزی تصور می‌کنم که نگاه از این زاویه می‌تواند دستاوردی مهم برای ما به همراه داشته باشد و اگر قرار است ضوابط و معیارهای علمی همراه با رعایت شرافت حرفه‌ای تحلیل‌گرانی که به این مسئله می‌پردازند، مبنای نظریه‌پردازی باشد، از دل این ارزیابی به روشنی می‌توان دید چطور ما به سمت یک همگرایی محسوس بین رویکردهایی که علی‌الاصول فاصلة‌ خیلی شدیدی با هم دارند می‌رویم و این می‌تواند یک نکتة امیدوارکننده باشد که هر کدام از رویکردهای نظری رقیبی که برای حل و فصل مسائل ایران و تبیین مشکلاتش مورد استفاده قرار می‌گیرد اگر مبانی و اصول روش‌شناختی اقتصاد را رعایت کنند، اختلاف و فاصلة بین آنها خیلی زیاد نخواهد بود. اگر ما بتوانیم چنین چیزی را نشان دهیم شاید بتوان گفت بارقه امیدی به وجود می‌آید که در ایران هر کس از هر نحلة فکری که باشد اگر موازین متعارف پژوهش علمی و روش‌شناسی علمی را رعایت کند فهمش از واقعیت با فهم دیدگاه‌های رقیبش فاصلة زیادی پیدا نخواهد کرد. گرچه فرایند متفاوتی را طی کرده باشند. رویکرد سنتی در چارچوب رویکرد اقتصاد مرسوم به این پدیده اقتصاددانانی که از این زاویه مسئله را تحلیلی می‌کنند عمدتاً روی آموزه‌ای که در سال‌های 1980 به بعد در اقتصاد آمریکا در دستور کار قرار گرفت متمرکز هستند که از آن اصطلاحاً به عنوان Reeganomics یا اقتصاد ریگانی نام برده می‌شود. در چارچوب این آ‌موزه دو مؤلفه کلیدی است که مبنای سیاست‌گذاری اقتصادی قرار می‌گیرد و ادعای اقتصاددانان مرسوم در آمریکا این بوده است که اگر این دو آموزه به اندازه اهمیتی که دارند درک بشوند و مبنای سیاست‌گذاری قرار بگیرند بدون نیاز چندانی به مداخلة دولت یا با حداقل نیاز به مداخله دولت سیستم اقتصادی اداره خواهد شد. این دو مؤلفه به ترتیب عبارت‌اند از: 1- پرهیز دولت از دخالت در اقتصاد و محور قرار دادن اندیشه مقررات‌زدایی به عنوان موتور تحرک اقتصاد 2- اتکا به نرخ‌های مالیاتی حداقل تصور اقتصاددانان مرسوم که به شدت از آموزة ریگانی در اقتصاد آمریکا دفاع می‌کردند این بود که با تکیه بر این دو مؤلفة کلیدی می‌توان اقتصادی شکوفا و پررونق را شاهد بود. این رویکرد که در یک دورة‌هشت ساله در دوره حکومت ریگان مورد استفاده قرار گرفت، به واسطة خصلت سرمایه‌سالارانه‌ای که داشت منشأ مواجهه اقتصاد آمریکا با سطوح نسبتاً بالای کسری بودجه و همین‌طور مواجهه با نابرابری‌های فزاینده در مقیاس اقتصاد آمریکا شد و واکنش آن هم اقبال خارق‌العاده و غیرمتعارفی بود که به بیل‌کلینتون و مشاوران او در انتخابات بعدی صورت پذیرفت. در دوره حاکمیت اقتصاد ریگانی در آمریکا هم حداقل سه بار شاهد بحران‌هایی در حوزة مالی از قبیل این چیزی که این بار مشاهده کردیم بودیم اما در دورة‌ جدید حاکمیت جمهوری‌خواهان با وجود این که در این فاصله تحولات چشم‌گیری در عرصة علوم و تکنولوژی پدید آمده بود و بخش‌های مهم و قابل توجهی از دستاوردهای انقلاب دانایی در آمریکا ظاهر شده، آنها باز هم به سراغ همان برنامه قبلی شعارهای سنتی خود رفتند. همانطور که می‌دانیم در اثر انقلاب دانایی به دلایل گوناگون نیاز به تنظیم‌گری در اقتصاد ملی به طرز خارق‌العاده‌ای افزایش می‌یابد. بنابراین در شرایطی که اقتصاد نیاز به تنظیم‌گری خیلی بیشتری داشت بازگشت به آموزه اقتصاد ریگانی و دخالت حداقل دولت و به حداقل رساندن هر نوع مقررات تنظیم‌کننده در کنار اصرار به نرخ‌های بسیار پایین مالیاتی به همان اندازه که در کوتاه‌مدت می‌تواند به طرز خارق‌العاده‌ای منافع سرمایه‌داران بزرگ را حداکثر کند فشارهای محسوسی را به گروه‌های متوسط و ضعیف درآمدی جامعه وارد می‌کند و هزینه‌هایی که به تبع آن به وجود می‌آید افزایش پیدا می‌کند. شدت آثار مخرب آموزة ریگانی که در دورة اخیر توسط بوش پسر مورد استفاده قرار گرفت به اندازه‌ای است که فرانسیس فوکویاما، نظریه‌پرداز مطرح نئولیبرال‌ها و یکی از بلندمرتبه‌ترین و مشهورترین چهره‌های ترویج‌کننده اندیشه لیبرال دموکراسی در مقام ارزیابی و تحلیل آنچه در این دوره در اقتصاد آمریکا گذشته، به صراحت می‌گوید ما فقط در یک صورت می‌توانیم از عهد‌ه این بحران برآییم که از آموزه اقتصاد ریگانی فاصله بگیریم و بدانیم که با تغییر شرایط این آموزه دیگر قابل کاربرد نیست. از این بابت روی ایده‌های فوکویاما تأکید می‌کنم که در درجة اول او یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی نئوکان‌ها در حوزة نظری است و در درجة دوم به اعتبار نگرش فیلسوفانه‌اش به این مسئله، نگاهش به آنچه که اتفاق افتاده، به نگاه صرفاً اقتصادی محدود نمی‌شود و سعی بر توجه بر وجوه دیگر مسئله نیز دارد. بحث فوکویاما این است که از منظر اقتصادی،اقتصاددانان مرسوم در آمریکا باید این واقعیت را بپذیرند و تسلیم شوند که آموزة اقتصاد ریگانی دیگر قابل تداوم نیست و به نظر من همین تسلیم و تمکین نسبت به واقعیت و شرایط تغییریافته گرچه تا حدودی سست بودن پایه‌های اعتقادی این رویکرد را نشان می‌دهد اما در عین حال نشانة روشن‌اندیشی و واقع‌بینی و تمکین نسبت به واقعیت خارجی و شرایط جدید است و از این نظر در حوزة علم یک رویه ارزشمند است و اگر هر کس هر رویکرد نظری را که قبول دارد به همین اندازه نسبت به واقعیت‌ها تمکین کند و مرز بین تئوری و ایدئولوژی را مخدوش نکند، رسیدن به همگرایی و توافق چندان دشوار نخواهد بود. فوکویاما از زاویة ‌دیگری نیز به این مسئله نگاه می‌کند که به نظر من برای اقتصاد در حال توسعه‌ای مانند ایران که تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی از هم دیگر به واسطة این‌ که اقتضای ساخت توسعه‌یافته این طور ایجاب می‌کند که ما ساخت‌یافتگی و سطح کمتری از تفکیک نقش‌ها داریم و بنابراین در هم‌آمیزی وجوه حیات جمعی در یک ساخت توسعه نیافته بهتر مشهود است، از این نظر شاید برای ما قابل تأمل‌تر باشد. بحث فوکویاما این است که این سرمایه سالاری بی‌مهار در اقتصاد آمریکا به همراه خود علاوه بر پدیده نابرابری‌های فزاینده، فساد مالی نسبتاً گسترش‌یافته‌ای را هم به همراه آورده و این نابرابری و فساد مالی در کنار برخوردهای بی‌پروای دولت بوش در زمینة نادیده گرفتن آن‌چه که او اصول نئولیبرالی به شمار می‌آورد مثل حقوق بشر و احترام به دموکراسی، باعث شده اقتصاد آ‌مریکا مانند جامعة آمریکا دچار بحران بی‌اعتمادی شود. در این زمینه فوکویاما مثال‌هایی می‌زند که شاید ما در تبلیغات روزمره چندین بار آنها را می‌شنویم اما آنها را خیلی جدی نمی‌گیریم اما وقتی از زبان فوکویاما مطرح می‌شود قابل تأمل‌تر می‌شود. مثلاً در یکی از بحث‌هایش خطاب به دولت بوش می‌گوید: در حالی که شما در دنیا این همه شعارهای حقوق بشر و دموکراسی و از این قبیل می‌دهید، اما در عمل با رژیم‌هایی پیوند و ارتباط برقرار می‌کنید که چندان تعهدی به دموکراسی و حقوق بشر ندارند و اتفاقاً با حرکت‌هایی مخالفت شدید می‌کنید که با قاعدة بازی دموکراتیک سرکار آمده‌اند. در مقالة فوکویاما به طور مشخص از پیروزی سیاسی جنبش حماس و پیروزی سیاسی جنبش حزب‌الله نام می‌برد و استدلال می‌کند که اینها صرف‌نظر از سمت‌گیری‌هایی که دارند به قاعدة‌ بازی دموکراتیک بر سر کار آمده‌اند و اگر آمریکا نسبت به شعار دموکراسی‌خواهی خود صادق بود باید با این‌ها رفتار مناسب‌تری می‌کرد و نسبت به رژیم‌هایی که دموکرات نیستند و دوستان و متحدان آمریکا محسوب می‌شوند مرزبندی می‌کرد یا به داستان گوانتانامو اشاره می‌کند که این پذیرفتنی نیست که کشوری این همه سخت‌گیری و فشار روی کشورهای دیگر تحت عنوان حقوق بشر وارد کند در حالی که خود ابتدایی‌ترین استانداردهای حقوق بشر را رعایت نمی‌کند. نکته جالب توجه برای من این بحث است که همان‌طور که شما از زبان آلن‌گرنیسپن می‌شنوید در زبان فوکویاما هم می‌شنوید که یکی از کلیدی‌ترین پاشنه‌های آشیل آن‌چه که در این بحران مشاهده شد این است که ما باید نسبت به مقررات‌‌زدایی بیش از حد و توهم وجود دست نامرئی در اقتصاد تجدید‌نظر کنیم. هر کدام از آنها با همین مضمون عبارت‌های تندی به کار بردند که مضمون آن، این است که تنها راه نجات، تمکین به اجتناب‌ناپذیری واقعیتی به نام ضرورت تنظیم‌گری فزاینده در اقتصاد است. همان‌طور که عرض کردم طرح این مسائل از نگاه اقتصاددانان نئولیبرال اهمیت زیادی دارد وگرنه رویکردهای نظری دیگر قبلاً هم این مسائل را مطرح می‌کردند. یکی دیگر از بحث‌های گستردة مطرح شده توسط اینها، فکر کردن دربارة نابرابری فزاینده‌ای است که در دورة‌ بوش پسر تشدید شد. حتی اقتصاددانان میانه هم به شدت از بوش انتقاد می‌کنند، از باب این‌که هر پیشنهادی که گرایشی به سمت عدالت اجتماعی داشته، طی هشت سال گذشته با وتوی جرج بوش مواجه می‌شده است. نکتة دیگر جالب توجه، حملة بسیار شدیدی است که به جهت‌گیری‌های بوش پسر به اعتبار اتخاذ رویة انبساط مالی او شده. یکی از بزرگترین انتقادهای وارده به بوش دربارة این‌ است که میزان کسری بودجه در اقتصاد آمریکا در سال پایانی دولت بوش بیش از دو برابر سال شروع ریاست جمهوری او می‌باشد، و بحث بر سر این است که این کسری بودجه گسترده و اتخاذ رویة انبساط مالی و به خصوص فشارهایی که به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم در دولت بوش گذاشته شد که به تقاضای سوداگرانه اعتبارات هم اعتنایی جدی شود یکی از کانون‌های کلیدی بحران توسط این نحله معرفی می‌شود. همانطور که می‌دانید اتخاذ رویه انبساط اعتباری تا آنجایی به صورت افراطی مثلاً در بخش مسکن جلو رفت که می‌شد با پیش‌پرداخت صفر افراد صاحب خانه شوند و نوعی اتفاق نظر وجود دارد که نقطة عزیمت بحران همین‌جاست که این شرایط یک فرصت خیلی گسترده‌ای را برای فعالیت‌های سوداگرانه هم روی مسئله خرید مسکن و هم روی اعتبارات بخش مسکن ایجاد کرد، بخش مسکن را تا آستانه یک حبابی که نهایتاً ترکید جلو برد و نتیجه عملی آن هم این بود که در این بین سوداگران و واسطه‌ها و دلالان سودهای خیلی سرشاری بردند اما در آخرین تحلیل وقتی قرار شد که با این پدیده برخورد شود، جریمه‌ها را فقیرترین قشرهای اجتماعی پرداخت کردند. کسانی که نهایتاً خانه‌هایشان به واسطة اختلال در بازپرداخت وام از سوی بانک‌ها بازپس گرفته شد. گزارش‌های رسمی در آمریکا حکایت از این دارند که فقط در سال 2007 در مجموع چیزی حدود یک میلیون و سیصد هزار واحد مسکونی به واسطة اختلال‌هایی که در بازپرداخت تسهیلاتشان ایجاد شود بود توسط بانک‌ها به تصرف درآمدند. این تصرف که برای بانک‌ها اجتناب‌ناپذیر است در عین حال به هیچ‌‌وجه مطلوبشان هم نیست چون با شکسته شدن حباب مسکن و نیل به شرایط رکودی در بازار مسکن، علی‌رغم تصرف این خانه‌ها به وسیله بانک‌ها، فقط در سال 2007 چیزی حدود 435 میلیارد دلار زیان بانک‌ها از ناحیه این مسئله بود یعنی تفاوت ارزش وام با قیمت‌های موجود مسکن بانک‌ها به شدت خسارت دیدند. به این ترتیب، ترکیبی از اتخاذ رویة انبساط مالی و بازگذاشتن دست بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بدون هرگونه ضابطه و محور قرار گرفتن بخش مسکن به اعتبار ویژگی‌های خاصی که این بخش دارد و تقریباً در دو دهة اخیر در اکثر اوقات نقطة عزیمت بحران‌های بزرگ مالی همین حباب مسکن بوده در کنار ملاحظات دیگری که مطرح شد از دیدگاه اینها به عنوان مؤلفه‌های اصلی شکل‌گیری بحران شناخته می‌شود.

رویکرد مارکسیستی رویکرد نظری رقیب نئولیبرال‌ها یعنی رویکرد نظری مارکسیستی هم در نگاهی که به این بحران دارد، گرچه از نظر الگوی تبیینی با الگوی اخیر تفاوت محسوسی دارد اما در توصیف بحران و در نتیجه‌گیری و ارائه تجویزها شباهت خارق‌العاده‌ای به رویکرد نئولیبرالی پیدا می‌کند. مارکسیست‌ها در تحلیل این بحران روی دو تضاد تمرکز می‌کنند، یکی تضاد بین خود سرمایه‌دارها و یکی تضاد بین کار و سرمایه که به طور سنتی کانون اصلی تنش از دیدگاه مارکسیستی است و نقطة اتکای دیگری که مطرح می‌کنند تکیه بر مفهومی است که مارکس مطرح کرد و برای آن عنوان سرمایه «غیرحقیقی» را برگزید و پیش‌بینی کرد که این مفهوم می‌تواند بخش مهمی از بحران‌های ادواری را در اقتصادهای سرمایه‌داری توضیح دهد در بحث‌های پراکنده مطرح شده. مارکس بر لفظ «غیرحقیقی» تأکید می‌کند و آ‌ن را از غیرواقعی قابل تفکیک می‌داند چرا که لفظ غیرحقیقی از لفظ غیرواقعی متمایز است. به عبارت دیگر، مارکس می‌گوید: برای مبادله، خدمات واسطه درحدی که نقش در فرایند تولید و رسیدن کالا به مشتری نهایی‌اش دارد جایگاه دارد اما اگر اصل بر دست به دست کردن‌های اسناد اعتباری مستقل از آن چیزی که در بخش حقیقی اتفاق افتاده باشد و به اصطلاحی که خودشان مطرح کرده‌اند سرمایه و پول‌زایندگی پیدا بکند، اقتصاد سرمایه‌داری دچار بحران خواهد شد. مارکسیست‌های متأخر، آن چیزی را که مارکس در کادر یک الگوی دولت ملی مطرح می‌کرد در مقیاس جهان گسترش داده‌اند و به اعتبار پدیده فراملیتی شدن سرمایه توضیح‌دهندة این می‌دانند که چون این بحران در کشورهای اصلی سرمایه‌داری شکل می‌گیرد از کانال بازارهای مالی جهانی شده به همه اقتصادهای دیگری که پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند سرایت می‌کند. آن چیزی که از دیدگاه مارکسیست‌ها از این زاویه خیلی مهم است و می‌توانیم از آن استفاده کنیم این است که در شرایط محور قرار گرفتن سرمایه غیرحقیقی و رونق فعالیت‌ های سوداگرانه و بورس بازی، در آن چه اتفاق می‌افتد به جای این‌که بنگاه‌های تولیدکننده کالا و خدمات درگیر یک رقابت با تکیه بر نوآوری شوند، سرمایه با سرمایه به رقابت برمی‌خیزد و برحسب قدرتی که هر صاحب سرمایه دارد در رقابت با سرمایه‌های دیگر طلب سودهای بیشتری می‌کند که برای آن زحمتی کشیده نشده و ما به ازایی در بخشش حقیقی هم برای آن وجود ندارد. بنابراین از دیدگاه مارکسیست‌ها، بخش مالی و به خصوص بازارهای مالی جهانی شده منشأ بحران نیستند بلکه تجلی‌گاه بحران هستند و اصل بحران برمی‌گردد به آن مناسباتی که اجازه می‌دهد پول زایندگی پیدا کند و بر این باور هستند که هروقت که بخواهیم در این زمینه برخوردی داشته باشیم باید جلوی این مسئله بحران آفرین را بگیریم. زیرا در غیر این صورت در چنین شرایطی به صورت اجتناب‌ناپذیری به سمت رکود پیش خواهیم رفت و همیشه چنین بوده که چون شرایط رکودی با بحران اعتماد همراه است، ما با کمبود شدید اعتبار هم روبرو خواهیم شد. رویکرد نوکینزی از دیدگاه نئوکینزی سمت‌گیری‌های اقتصاد ریگانی که در ذات خود سمت‌گیری‌های سرمایه‌سالارانه است در چارچوب یک ساخت سلسله مراتبی عمل می‌کند بنابراین در چنین چارچوبی رویه‌های مقررات‌زدایی و کاهش چشمگیر مالیات همان اندازه که سودهای بادآورده و غیرمتعارفی را برای سرمایه‌داران بزرگ به همراه می‌آورد منشأ فشارهای شدیدی به گروه‌های درآمدی متوسط و کم خواهد شد و از این منظر آنها در چارچوب همان مفهوم سنتی «تقاضای مؤثر» نشان می‌دهند که چگونه اقتصاد در شرایط نابر ابری فزاینده با بحران تقاضای نامکفی روبرو می‌شود و از طریق این تقاضای نامکفی به سمت بحران کشیده می‌شود. یکی از برجسته‌ترین نماینده‌های دیدگاه نئوکینزی در اقتصاد آمریکا، ژوزف استیگلیتز است که برندة جایزه نوبل می‌باشد بنا بر نظر او، شرکت‌هایی که در حوزه مالی فعالیت می‌کردند طی این چند ساله نرخ‌های سود تا 30 درصد را هم کسب کردند در حالی که کمپانی‌های بزرگ مثل جنرال‌موتورز سقف سود مکتسبه‌شان در این چند سال اخیر به زحمت به 2 تا 4 درصد در سال می‌رسد. درواقع در بحث آنها این رویه انبساط مالی غیرمتعارف و گسترش اعتبار و پذیرش سرمایه خارجی بیش از ظرفیت جذب اقتصاد ملی و اتخاذ رویه‌های افراطی اعمال سیاست‌های کسر بودجه در دولت بوش، منشأ اصلی این بحران قلمداد می‌شود و نکتة‌ جالب توجه، تمرکز فوق‌العاده‌ای است که اینها از همین منظر بر مسئلة گسترش و تعمیق فساد مالی و گسترش و تعمیق نابرابری‌ها هم در دورة‌ اقتصاد ریگانی و هم در دوره اخیر می‌کردند طی یکی دو ماهه گذشته نزدیک به 20 سخنرانی و نزدیک همین تعداد مصاحبه از ژوزف استیگلیتز منتشر شده که در اغلب آنها او روی همین مسائل یعنی محوری شدن فعالیت‌های سوداگرانه برای خلق ارزش‌های افزوده، از بین رفتن گروه‌های ضعیف و متوسط و بی‌دفاع شدن آنها در برابر فشاری که حاکمیت سرمایه ایجاد کرده و همین‌طور مسئله فساد مالی تکیه ویژه دارد. در یکی از مصاحبه‌هایی که استیگلیتز در روز نهم اکتبر 2008 انجام داده، یکی از نکاتی که روی این ایدئولوژی حاکمیت سرمایه در دوران بوش پسر مورد توجه قرار می‌دهد، این است که می‌گوید شما به یاد داشته باشید که این‌ها به دلیل این سیاست‌های به شدت نابرابرساز خود کار را به جایی رساندند وقتی که در چند ماه پیش کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که براساس آن بچه‌های خانواده‌های فقیر از امتیازاتی برای بیمه بیماری قرار بود برخوردار شوند، با وجود تصویب کنگره، رئیس جمهور بوش آن را وتو کرد. در مقالة دیگر منتشر شدة استیگلیتز در یکی از روزنامه‌ها، عنوانی که برای مقاله انتخاب کرده بود، این بود که تلاش کنید اقتصاد نجات یابد نه وال استریت. بحث او این بود که وقتی دولت می‌خواهد به سمت اصلاح برود، به جای این‌که کانون‌های اصلی بحران را که در حوزة تقاضای مؤثر برای اکثریت قاطع جمعیت پدیدار شده مورد اصابت قرار دهد آن 700 میلیارد دلار که دولت تصویب کرده را  عمدتاً به شکل‌های مختلف می‌خواهد بین شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری مالی توزیع کند یا مثلاً آن قسمت‌هایی را که هزینة اعتبار است و در عمل پول تزریق نمی‌کند را نیز در خدمت تضمین اعتبارات این شرکت‌ها قرار می‌دهد و از این موضع بسیار انتقاد کرده بود و بحثش هم این بود که اگر اقتصاد بخواهد روی سلامت به خود ببیند دوباره باید به یک تعادل و توازنی برگردد که محور اصلی‌اش انجام فعالیت‌های خیلی وسیع‌تر تنظیم‌گری توسط دولت، مبارزة گسترده با فساد مالی، توجه ویژه به گروه‌های فرودست اجتماعی و جلوگیری از سودآوری‌های هنگفت فعالیت‌های سوداگرانه است. سخن پایانی: اقتصاد ایران و بحران اخیر همانطور که ملاحظه می‌فرمایید چه در دو سر این طیفی که دیدگاهشان مطرح شد یعنی نولیبرال‌ها و مارکسیست‌ها و چه در مرکزش، الآن تقریباً همه یک  حرف را می‌زنند آن هم تأکید بر نقش بی‌انضباطی مالی، اعتبارات بی‌ضابطه تخصیص‌یافته، سیاست‌هایی که در عمل نابرابری‌‌های اجتماعی را تشدید می‌کند و سمت‌گیری‌هایی که کنترل و نظارت را برنمی‌تابد و نسبت به فساد مالی غیرحساس است، اینها از دیدگاه نوکینزی، مارکسیستی و حتی نولیبرالی کانون‌های اصلی این بحران هستند. تصور من این است که اگر ما بخواهیم از مرور رویکردهای نظری که این بحران را تبیین کردند، جای استفادة شعاری و هیجانی، ابزاری بسازیم برای اینکه فهم بهتری از مسائل خودمان به دست بیاوریم، می‌توان ادعا کرد که تمام آن مؤلفه‌‌هایی که در اقتصاد آمریکا منشأ بحران شده در هر اقتصاد دیگری هم اگر وجود داشته باشد، می‌تواند منشأ بحران شود یعنی چه در یک اقتصاد در حال توسعه و چه در یک اقتصاد توسعه‌یافته، تزریق منابع مالی بدون توجه به اقتضائات بخش حقیقی و ظرفیت جذب اقتصاد ملی،‌ اصرار بر اتخاذ رویه‌هایی که گسترش و تعمیق فساد مالی را به همراه می‌آورد، اعمال فشار به سیستم بانکی برای دادن اعتبارات بی‌ضابطه، هر کدام می‌تواند به گونه‌ای برای اقتصاد ملی بحران‌آفرینی بکند و از این منظر هیچ تفاوتی بین اقتصاد آمریکا و یک اقتصاد در حال توسعه مثل ایران وجود ندارد. نکتة‌دیگر این است که طی چند سالة اخیر عملاً اکثریت قریب‌به اتفاق رویه‌هایی که در اقتصاد آمریکا منشأ بحران شده، در دستور کار مدیریت اقتصادی ایران هم قرار داشته همانطور که می‌بینید ما نه به واسطه استحکام بیشتر بنیان‌های نهادی و سا ختاری اقتصادی‌مان، بلکه به اعتبار جهش چشمگیر در درآمدهای نفتی است که توانستیم این بحرانی که واقع شده و دامنگیر اقتصاد ایران شده را بپوشانیم و شاید مهمترین استفاده‌ای که ما از این چیزی که در آمریکا و اروپا و شرق آسیا اتفاق افتاده بتوانیم بهره بگیریم این است که قبل از این که با تزلزل بیشتر در قیمت نفت در بازارهای جهانی بحران به صورت غافلگیر کننده و بسیار پرهزینه خود را به اقتصاد ایران تحمیل بکند، ما از این رویه‌های غیرعادی و بحران‌ساز دست برداریم. در سند گزارش ارزیابی انتشار یافته توسط سازمان برنامه سابق یا معاونت راهبردی فعلی که عملکرد سال اول و دوم برنامه چهارم یعنی سال‌های 1384 و 1385 را مورد توجه قرار داده، و خیلی دیر هم منتشر شده‌اند به عقیده من، این خیلی مهم است که واقعیتی به نام افزایش نابرابری‌ها را نتوانسته‌اند کتمان کنند و در هر دوی این سندها تصریح شده که نابرابری‌های درآمدی در اثر اتخاذ رویه‌های انبساط مالی طی سه سالة اخیر حتی نسبت به گذشته‌ای که چندان مطلوب هم نبود افزایش پیدا کرده. از نظر فساد مالی هم شواهد کافی وجود دارد و مستنداتی که مکرر مورد استفاده قرار گرفته نشان‌دهنده این است که گستره و عمق فساد مالی در اقتصاد ایران ابعاد نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است در حالی که طی سه سالة گذشته شاید نمایندگان بیش از 30 گروه از تولیدکنندگان اطلاعیه‌هایی دادند که شرایط بحرانی فعالیت‌های مولد را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد و اینها اذعان داشته‌اند که یا ورشکسته شده‌اند یا در آستانة ورشکستگی هستند. در کنار رونق غیرمتعارفی که فعالیت‌های واسطگی و سوداگری در اقتصاد ایران پیدا کرده اینها همه به اندازة کافی علائم هشداردهنده‌ای هستند که ما باید هرچه زودتر به هوش بیاییم تا بتوانیم بخش‌هایی از هزینه‌هایی که این غفلت‌ها که شروعش از سال 1380 بوده و هر قدر از 1380 به امروز نزدیک‌تر می‌شویم گستره و عمق بی‌احتیاطی‌هایش افزایش پیدا کرده را مهار بکنیم. تصور من این است که آن چیزی که هم مارکسیست‌ها و هم نئولیبرال‌ها مطرح می‌کنند و هم ژوزف استیگلیتز مطرح می‌کند، تحت عنوان بحران اعتماد می‌تواند برای ما هم اگر دیر بجنبیم هزینه‌هایی بسیار سنگین را ایجاد کند. همین الآن هم بخش بانکی ما به اعتبار فشارهای غیرعادی که متحمل شد و هر مدیر بانکی که روی مواضع کارشناسی خودش ایستادگی کرد، عزل شد در اثر آن فشارهای غیرعادی حجم مطالبات معوق بانک‌های ما از مرز 400 هزار میلیارد ریال گذشته یعنی چیزی حدود 42 میلیارد دلار، بانک‌های ما طلب‌های بلاوصول دارند که در شرایط عادی به هر صورتی که دولت بخواهد با آن برخورد کند، ما را با انواع بحران‌های اقتصادی اجتماعی یا ترکیبی از اینها مواجه خواهد کرد. دولت با چنین پدیده‌ای چه کار باید بکند؟ آیا راه‌حل آن است که همه کسانی که ناتوان یا بی‌تمایل نسبت به بازپرداخت بدهی‌شان هستند را زندانی کنیم؟ آیا زندان‌های ما گنجایش پذیرش اینها را دارند؟ آیا در صورت رها کردن این‌ها، بانک‌های کشور قابلیت ادامه حیات دارند؟ آیا اگر به آنها مهلت بدهیم با این وضعیت فضای کسب و کار و با این موقعیت بخش‌های مولد، امکان اینکه اینها رونقی به کسب خود بدهند و بتوانند این آب رفته را به جوی برگردانند وجود دا رد؟ ملاحظه می‌فرمایید که تمام عناصر و مؤلفه‌‌های شکل‌گیری یک بحران جدی به اعتبار سیاست‌های شتابزده‌ای که اتخاذ شده از سال 80 به این طرف در اقتصاد ایران وجود دارد و هرچقدر هم که به سال‌های اخیر تا امسال نزدیک می‌شویم گستره و عمق این بی‌دقتی‌ها و شتاب‌زدگی‌ها افزایش می‌یابد. به عقیده من درسی که باید از این بحران بگیریم این است که قبل از این که به اعتبار کاهش چشمگیر قیمت نفت، متوجه فشارهایی که آن بحران به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد، بشویم. بهتر است به آن جهت‌گیری‌های اصلی که منشأ این بحران بوده‌اند توجه کنیم و از آن زاویه عملکرد مدیریت اقتصادی خودمان را مورد ارزیابی قرار بدهیم و این اراده و همت در درون خود دولتی‌ها هم به وجود بیاید، قبل از اینکه دیگران به حساب آنها برسند، خودشان شروع به محاسبة آنچه که انجام شده و هر آنچه را که مهار کردنی و متوقف کردنی است، مهار و متوقف کنند و کمک کنند که ان شاء الله اقتصاد ایران از این شرایط خطیر با هزینه کمتری عبور کند.

*عضو هیات دانشگاه علامه طباطبایی

بازگشت به بالای صفحه