تحقیق درمورد گزارش تحلیلی از بورس + اقتصاد + دبی 15 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد گزارش تحلیلی از بورس + اقتصاد + دبی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

گزارش تحلیلی از بورس دبی

هدف دولتمردان دبی (Dubai) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیت‌ها و افزایش توسعه مناسبات بین‌المللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان می‌شود.از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال 2006 در حدود 11درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساخت‌ها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخش‌های غیرنفتی تا 97درصد در سال 2006 در مقایسه با 90درصد سال 2000 رشد حداکثری 46درصدی در سال 1975 است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هم‌اکنون 74درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل می‌دهد.برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آل‌مکتوم، معاون رییس‌جمهوری، نخست‌وزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی 6سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد 13درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامه‌های توسعه نیز روی بخش‌هایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP) موفق بوده‌اند، متمرکز شده است. از جمله این بخش‌ها می‌توان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP در مقایسه با سایر بخش‌ها همچون ساخت‌وساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حمل‌ونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.در این میان بخش‌هایی مانند گردشگری، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات مالی به عنوان بخش‌های اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بوده‌اند.بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال 2015 می‌توان به حفظ نرخ رشد اقتصادی 11درصدی فعلی طی 10سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان 31هزار دلار در سال 2005 به 44هزار دلار تا سال 2015، افزایش بهره‌وری تا حد 4درصد و ایجاد بخش‌های رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامه‌های مسوولان این کشور است.از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکت‌های خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کرده‌اند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاست‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساخت‌ها از نتایج برآمده آن است.

34سال بعد از ایرانبازار مالی دبی در روز 20مارس سال 2000میلادی فعالیت خود را با عنوان «سوق دبی المالی» آغاز کرد. یعنی حدود 34سال بعد از تولد بورس در ایران.همزمان با آغاز به‌کار این بازار مالی به دلایل مختلف از جمله سقوط دولت صدام، واقعه یازده سپتامبر، رکود جدی در بورس‌های منطقه از جمله ایران، افزایش تدریجی بهای نفت طی سال‌های اخیر، توجه کشورهای اروپایی به بازده بیشتر سرمایه‌گذاری در بورس کشورهای در حال توسعه، ارزش جاری این بازار با رشد رو به تزایدی روبه‌رو شد، به طوری که بسیاری از کارشناسان مالی در کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله ایران، رشد فزاینده این بازار را ناشی از شکل‌گیری حباب مالی دانستند. سرانجام همان طوری که پیش‌بینی‌ می‌شد، حباب بورس دبی در سال 84 شمسی در آستانه انفجار قرار گرفت و پس از آن روند کاهش قیمت را تجربه کرد. هرچند که خود کارشناسان مالی در دبی بر این عقیده‌اند که روند کاهش ارزش سهام در این بازار را نباید به وجود «حباب مالی» نسبت داد، بلکه بازار در طی روند حرکت اصلاح (تصحیح) قیمت‌ها است.هر چه بود یا هست، اینکه ارزش جاری بورس از رقم 5/420میلیارد درهم (هر درهم 256تومان است) در سال 2005 به رقم 15/319میلیارد درهم در سال 2006 رسید. این کاهش شدید ارزش سهام که حدود یک سال بعد از کاهش ارزش سهام در بورس ایران رخ داد، زمینه پذیرش وجود حباب مالی در بورس دبی را فراهم کرد.حرکت به عمقشاخص‌ها فرو ریخت و بحران مالی در بورس دبی که منجربه کاهش ارزش 100میلیارد درهمی این ارزش بازار (کمتر از یک چهارم ارزش بازار سقوط کرد) شد را به عوامل مختلفی نسبت می‌دهند، از جمله افزایش تنش هسته‌ای میان آمریکا و ایران، اما شاید افزایش این گونه ریسک‌ها روی بورس دبی و کشورهای منطقه از جمله ایران، اثر مطلوبی نداشت، اما تجربه 2006، تحلیل‌گران و مدیران بورس دبی را

اقتصاد در فوتبال

اختصاصی از کوشا فایل اقتصاد در فوتبال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

اقتصاد در فوتبال

فوتبال و اقتصاد، دو واژه ای که در دنیای امروز به یکدیگر پیوند خورده اند و حیات و بقای فوتبال را حفظ کرده اند. فوتبال با رشد فزاینده ای که در کشورهای جهان پیدا کرده است به عنوان بخشی از جریانات جامعه در اقتصاد حاصل از آن نیز تأثیر گذاشته است.فوتبال به کمک اسپانسرهای موجود، حامی کالاهای خصوصی و دولتی است به گونه ای که قادر است در برهه های مختلف در بازار اقتصاد کالایی را در اذهان مردم به عنوان یک نمونه تأیید شده رونق بخشد. فوتبال به کمک حامیان مالی خود که در آن تلویزیون نیز نقش مهمی دارد، زندگی حرفه ای را ادامه می دهد. فروش امتیاز بازی ها به تلویزیون نیز یکی از بخش های قابل بحث در اقتصاد فوتبال است. فوتبال اگر چه یکی از پردرآمدترین رشته های ورزشی است، اما مخارج هنگفتی را نیز باید صرف نگهداری آن کرد. یکی از پرخرج ترین بخش های فوتبال ورزشگاه هاست، مکانی که تابلوهای تبلیغاتی به زیباترین شکل در آن آذین شده است. خرید بازیکنان نیز یکی از پرخرج ترین و به نوعی پردرآمدترین قسمت های تیمداری و فوتبال است. زمانی که در رشد سالیانه اقتصاد فرانسه فوتبال ۳ درصد تأثیرگذار است، نمی توان از کنار آن به راحتی گذشت. نگاه کنید به باشگاه های بزرگی چون منچستر یونایتد یا رئال مادرید که نام باشگاه را برخود دارند و جزو کارخانجات و تراست های درآمدزا محسوب می شوند. در دنیای امروز نمی توان بدون حمایت شرکت های بزرگ و تبلیغ کالاهای روز به ورزش به ویژه، به فوتبال ادامه داد و بخش فروش رایت بازیها به تلویزیون نیز یکی از راه های درآمدزا برای فوتبال است. گردش پول در فوتبال امروز به گونه ای سیستماتیک شده که دیگر گریزی از آن نیست، فوتبال حرفه ای ما نیز بدون این نگاه هرگز قادر به ادامه زندگی نخواهد بود.

نتایج یک پژوهش علمی نشان می دهد که 62 مانع جدی در راه توسعه اقتصادی صنعت فوتبال در ایران وجود دارد.

به گزارش "الف"، این تحقیق که توسط  دکتر علیرضا الهی استاد دانشگاه تهران، با هدف شناسایی موانع توسعه اقتصادی صنعت فوتبال در ایران و ارایه راهکارهای مناسب صورت گرفته است، بر استفاده از روشهای علمی و همچنین توسعه همزمان بخش ها و عناصر مختلف ورزش کشور برای صنعتی کردن فوتبال تاکید کرده است.در این پژوهش با کاربرد روش تحقیق کیفی، ابتدا به بررسی وضعیت اقتصادی صنعت فوتبال در ایران پرداخته شده و اطلاعات مالی و اقتصادی لیگ حرفه ای فوتبال ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس به مطالعات تطبیقی پرداخته شده که در آن وضعیت اقتصادی صنعت فوتبال در کشورهای انگلستان، اسپانیا و ژاپن به تفصیل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.نتایج این بررسی نشان می دهد که 9 مولفه اعم از: سرمایه گذاری و حمایت مالی، توسعه نهادها، حمایتهای دولتی، سازماندهی و هدایت هواداران، پخش رسانه ای، نیروی انسانی، امکانات و فضاهای ورزشی، توسعه حقوقی و قانونی و توسعه علمی پژوهش، نقش محوری و اساسی در توسعه اقتصادی صنعت فوتبال ایران ایفا می کنند.بر اساس داده های این طرح پژوهشی، صنعت فوتبال درواقع یک مقوله مهم و تأثیرگذاری در رشد اقتصاد ملی کشورهای توسعه‌یافته قلمداد می‌گردد. به طوری که دارای تأثیرات مستقیم و  غیرمستقیم در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها می‌باشد. از جهت دیگر،‌ صنعت ورزش فوتبال، اثرات مستقیم و ملموسی در حوزه‌های مسائل اقتصادی و اجتماعی مانند افزایش تولید ناخالص داخلی(GDP)، کاهش هزینه‌های بهداشتی و درمانی و کاهش آمار بزهکاری و ... به همراه خواهد داشت.این تحقیق با برشمردن تاثیرات شگرف صنعت فوتبال بر تولید ناخالص داخلی(GDP) برخی کشورهای توسعه یافته و صاحب فوتبال، نوشته است: سال 2006 مقدار 48.1 میلیارد یورو فقط از ناحیه صنعت فوتبال به GDP آلمان اضافه شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد آلمان هدف خود را از برگزاری مسابقه جام جهانی توسعة گردشگری قلمداد کرده است. این بررسی در فوتبال اسپانیا هم بسیار جالب است. به طوری که ارزش وجودی صنعت فوتبال این کشور در سال 2002، 64.4 میلیارد یورو بوده که تقریباً 0.9 درصد از GDP اسپانیا در 2002 را به خود اختصاص داده است،‌ همچنین 47 هزار شغل از صنعت فوتبال در این کشور بوجود آمده است.

اقتصاد صنعتی درایران

اختصاصی از کوشا فایل اقتصاد صنعتی درایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

اقتصادی - صنعتی ایران و جهان                   

1. 1. روند تحولات اقتصاد کلان و چالش های پیش روی

روند تحولات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در چهار دهه گذشته (1380-1340) نشاندهنده حرکت کند این متغیر است. متوسط رشد 6/10 درصدی سال‌ها‌ی دهه 1340 به ترتیب به رشد‌ها‌یی معادل 7/2، 2/4 و 8/3 درصد در دهه‌ها‌‌ی 1350، 1360 و 1370 کاهش یافته است ( نمودار 1 ).

    تحقق نیافتن رشد اقتصادی بالا در سه دهه گذشته، ریشه در دو پدیده‌ای دارد که از دهه 1350 اقتصاد ایران را در جهت کاهش رقابت‌پذیری متأثر کرده است. پدیده اول در حوزه اقتصاد ناشی از شوک نفتی سال 1353 و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است که در نتیجه آن ساختار رشد اقتصادی ایران بر وفور منابع نفتی بنیان نهاده شد. نکته مهم آن که شوک نفتی و تزریق درآمدهای ارزی نفت در زمانی به وقوع پیوست که اقتصاد ایران هنوز صنعتی شدن را تجربه نکرده بود. قرار گرفتن رشد اقتصاد ملی بر پایه منابع طبیعی نفت نه تنها کمکی به فرایند توسعه صنعتی ایران نکرد، بلکه از طریق توسعه بخش غیر تجاری اقتصاد و توسعه نیافتن بخش تجاری بویژه صادرات محصولات صنعتی، به عامل ضد توسعه صنعتی تبدیل شد.

    پدیده دوم که بعد از انقلاب از حوزه نگرش‌ها‌ی سیاسی و اجتماعی بر مدیریت اقتصادی کشور تأثیر گذاشت، نقش مسلط دولت در نظام اقتصادی و کمرنگ شدن نقش سازوکار بازار در تخصیص منابع بود. این امر باعث شد بدون احساس نیاز به توسعه بخش خصوصی کارآفرین، و بدون توجه به فرایند توسعه صنعتی صادرات گرا و رقابتی، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها‌ از طریق شرکت‌ها‌ی دولتی انجام گیرد. تملک واحدهای تولیدی توسط دولت و نیز حضور دولت در امور اقتصادی به منظور برقراری توازن در امور معیشتی مردم در شرایط جنگ و بحران در بستر اصل 44 قانون اساسی، باعث شد که نقش دولت در اقتصاد، به هزینه کاهش کارایی در تخصیص منابع، گسترده‌تر و مجموعه تحت تصدی دولت افزایش یابد.

رشد پایین اقتصادی ایران، به همراه تحولات جمعیتی، درآمد سرانه کشور را در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه صنعتی به شدت پایین نگهداشته است. بر اساس شاخص‌ها‌ی توسعه جهانی سال 2002، درآمد سرانه ایران برحسب دلار و بر دو پایه نرخ ارز و روش PPP، به ترتیب معادل 1680 و 5910 دلار گزارش شده است. ارقام مشابه برای کره جنوبی معادل 8910 و 17300 دلار، و برای مالزی معادل 3380 و 8330 دلار بوده است.

روند تحولات سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیز در دوره 1380-1340 نشاندهنده نوسان‌های شدید، بویژه در دو دهه 1350 و 1360 است. متوسط نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در دهه 1340 معادل 4/12 درصد، در دوره 1355-1351 به علت وقوع شوک نفتی اول معادل 7/24 درصد، در دوره 1367-1356 یعنی سال‌ها‌ی وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی معادل 7- درصد، و در دوره سال‌ها‌ی 1380-1368 معادل 9/7 درصد بوده است. سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی ( نمودار 2 ) پس از نوسان‌های شدید دهه‌ها‌ی 1350 و 1360، در دهه 1370 روند نسبتاً با ثبات ولی کندی را طی کرده است. این سهم بر اساس ارقام سرمایه‌گذاری و تولید حساب‌ها‌ی ملی به قیمت سال 1361، در سال 1380 معادل 1/15 درصد بوده است.    

نرخ بیکاری بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران افزایش یافته و از1/9 درصد در سال 1375 به 2/14 درصد در سال 1380 رسیده است. سهم بخش خصوصی در اشتغال کشور در سال 1380 در حدود 8/77 درصد بوده است که2/45 درصد آن متعلق به دو گروه کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد است. بر اساس تعاریف بین‌المللی این دو گروه عمدتاً به بخش غیر رسمی تعلق دارند که نشاندهنده ساختار سنتی و معیشتی بخش خصوصی در ایران است. داده‌ها‌ی موجود نشان می‌دهد که سهم بیکاران دارای تحصیلات ابتدایی و بی‌سواد در کل بیکاران کشور در سال 1380 (در مقابل سهم شاغلان آنها که 9/42 درصد است) فقط 23 درصد بوده است، در حالی که سهم بیکاران دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر (درمقابل سهم 6/27 درصدی اشتغال آنها) در همین سال 4/41 درصد است. توزیع نسبی جمعیت بیکار 64-15 ساله برحسب گروه‌ها‌ی عمده سنی و به تفکیک جنس نشان می‌دهد که 4/62 درصد بیکاران در گروه سنی 24-15 ساله قرار دارند. این میزان برای مردان و زنان به ترتیب 9/59 و 9/71 درصد است. ارقام مذکور گواهی بر بحران بیکاری جوانان بویژه زنان جوان درکشور است.

از نکات قابل توجه در تحولات عرضه نیروی کار در دهه 1380 ترکیب تغییرات عرضه نیروی کار مردان و زنان است. تغییرات عرضه نیروی کار مردان عمدتاً به جهت تغییر ساختار جمعیت، دارای روند کاهنده است، به طوری که از 447 هزار نفر در سال 1380 به 270 و 240 هزار نفر در سال‌ها‌ی 1385 و 1390 کاهش می‌یابد. در حالی که تغییرات عرضه نیروی کار زنان طی سال‌ها‌ی مزبور به علت افزایش جمعیت دارای تحصیلات عالی و همچنین افزایش سطح هزینه زندگی خانوار، دارای روند صعودی است، به طوری که از 188 هزار نفر در سال 1380 به 270 و 360 هزار نفر در سال‌ها‌ی 1385 و 1390 افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب تغییرات کل عرضه نیروی کار، از 635 هزار نفر در سال 1380 در یک روند U شکل به 540 هزار نفر در سال 1385 کاهش می‌یابد و سپس در اثر روند عرضه نیروی کار زنان، به 600 هزار نفر در سال 1390 افزایش خواهد یافت ( نمودار 3 ).

ترکیب درآمدهای دولت در گذشته به گونه‌ای بوده است که بجز دوره 68-1364 سهم درآمدهای غیر نفتی از 50 درصد درآمدهای دولت تجاوز نکرده است. علاوه بر این بالغ بر 30 درصد از درآمدهای مالیاتی و 20 درصد از سایر درآمدها نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم وابسته به درآمد نفت بوده است. این امر وابستگی کل درآمدهای دولت به نفت را تا حدود 80 درصد افزایش داده است. این در حالی است که از ظرفیت‌ها‌ی درآمدی کشور استفاده مطلوب نشده است. نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌ها‌ی جاری نشان می‌دهد که مالیات تنها 35 تا 40 درصد از هزینه‌ها‌ی جاری را پوشش می‌دهد. از طرف دیگر روند هزینه‌ها‌ی عمومی دولت به قیمت‌ها‌ی ثابت با رشدهای پر نوسان، نشان می‌دهد که نسبت متغیر مزبور به تولید ناخالص داخلی در سال‌ها‌ی اخیر حدود 22 درصد بوده است.

پاورپوینت درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 109 صفحه

•فصل اول (کلیات و تعاریف)

•فصل دوم (معافیتها)

•فصل سوم (مأخذ ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات)

•فصل چهارم (وظایف و تکالیف مؤدیان)

•فصل پنجم( سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن )

•فصل ششم (سایر مقررات)

•فصل هفتم عوارض کالاها و خدمات

•فصل هشتم (حقوق ورودی)

•فصل نهم (سایر مالیاتها و عوارض خاص)

•فصل دهم ( تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجرا)

 

ماده 11

ماده 11 ـ تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:

الف ـ در مورد عرضه کالا:

•تاریخ صورتحساب،‌تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛

•در موارد مذکور در تبصره ماده (4) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هر کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛

•در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.

ب ـ در مورد ارائه خدمات:

•تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت،‌هر کدام که مقدم باشد حسب مورد؛

•در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون،‌تاریخ معاوضه.

ج ـ در مورد صادرات و واردات:

•در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و در خصوص خدمت، تاریخ پرداخت ما به ازاء.

 

1. کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون                                                                                 مشمول مالیات خواهد بود؛
2. اموال غیر منقول؛
3. انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی،‌ حیوانی و گیاهی) و خدمات توان‌‌بخشی و حمایتی؛
4. خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیات‌های مستقیم؛
5. خدمات بانکی و اعتباری بانکها،‌ مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس؛
6. خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده‌ای،‌ ریلی،‌ هوایی و دریایی؛

مقاله بازار یابی شبکه ای و بررسی اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور

اختصاصی از کوشا فایل مقاله بازار یابی شبکه ای و بررسی اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:55

مقدمه

شاید در ابتدا کسی گمان نمی کرد این   مسئله تا به این حد گسترش یابد. نمونه های قبلی چنین مسائلی بسیار زود از گردونه خارج شدند و از رونق افتادند، اما این دفعه قضیه فرق می کند. شرکت گلدکوئیست در آغاز ورودش به ایران طبقات پایین جامعه به لحاظ سواد اجتماعی و       اقتصادی - را هدف قرار داد. مردم عادی جامعه که اطلاع چندانی از اصطلاح علمی       مورداستفاده اعضای شبکه نداشتند، براحتی وارد بازی شدند و از آنجا که بدرستی  نمی دانستند باید چه کنند، اکثرا ضرر کردند. این ضرر به شکایت آنها از شرکت  گلدکوئیست و اعضای اصلی اش در ایران منجر شد و قوه قضائیه در اولین برخورد، دستور فیلتر سایت های اینترنتی این شرکت و دستگیری اعضای اصلی و سر شاخه های  آن را صادر کرد. گلدکوئیستی ها برای مدتی از سر و صدایشان کم کردند و در خفا    به جلساتشان ادامه دادند. زخم ها باید ترمیم می شد و بازنگری در روش ها و  جامعه هدف، لازم بود. پس از مدتی دوباره فعالیت شدید علنی آغاز شد. این با  جوان ها مورد هجوم قرار گرفتند. روش ها تغییر کرد و علمی تر شد. دانشجویان که  پیشتر از طریق روش های علمی و استدلال های منطقی کار شبکه را مردود اعلام می کردند، این دفعه خود تبدیل به مبلغان شرکت گلدکوئیست شدند و سرانجام کار ب آنجا رسید که نباید. این روزها کمتر جوانی یافت می شود که پرزنت نشده باشد.

      همه می دانند که اگر دوستی پس از مدت ها با شما تماس بگیرد و بگوید کار مهمی   با شما دارد، حتما می خواهد پرزنت تان کند. بگوید دستی که در آن است خیلی سریع پیش می رود، همه 3uv (سه یو وی) هستند و... .

      به این قضیه چند مدل و از چند زاویه می توان نگاه کرد؛ یکی از این زوایا،    دیدگاه پیشگیرانه است. چه باید می کردیم تا کار به اینجا نکشد؟

      موضوع چندان هم پیچیده نیست. جامعه ما پر است از آدم هایی که می خواهند یک       شبه پولدار شوند و در چشم به هم زدنی ره 100 ساله بروند. مدت هاست که پول،  جای بسیاری از ارزش های اخلاقی را گرفته و کعبه آمال شده است. ظهور نوکیسه ها در شهرها، مردم را هوایی کرده است. همه فکر می کنند، می شود کار نکرد و پول داشت. هرجا بحث باشد، حتما یکی هست که بگوید فلانی با یک تلفن میلیون میلیون   پول جابه جا می کند. بهمانی در خانه نشسته است و سر برج، میلیونی پول به حسابش می ریزند و قس علی هذا. گویی کار نکردن در جامعه ما ارزش شده است. از   سوی دیگر، فقر و تورم و بیکاری آنچنان عرصه را بر مردم کوچه و بازار تنگ کرده  که همه طاقتشان را از دست داده اند و به دنبال مفری می گردند. اینجاست که هر  کس بیاید و بگوید شش ماهه میلیونر می شوی، یک ساله میلیاردر، حتما همه به سمت او جذب خواهند شد. طبیعتا قوانین و احکام هم نمی توانند جلو مردم را بگیرند       قانونگذار هم این را می داند- باید خیلی زودتر از اینها به فکر می افتادیم. به قول قدیمی ها، علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. نباید می گذاشتیم به اسم سیاست تعدیل اقتصادی، نوکیسه ها متولد شوند و پول داشتن جای کار کردن را  بگیرد. پول داشتن موضوع بدی نیست، اما چگونه پولدار شدن، مهم است. ایجاست که متولیان فرهنگی کشور باید مورد سئوال قرار گیرند. بگیر و ببندهای قانونی،  آخرین مرحله است. پیش از آن باید زمینه های وقوع جرم را از بین برد. همه  زمینه های مجرم سازی هم اقتصادی نیستند. همه فقرا به بهانه فقر دست به دزدی نمی زنند. این که جامعه طبقاتی شده است و جمع وسیعی از مردم فقیرند غیرقابل  انکار است، اما توجیه مناسبی برای ورود به عرصه های غیراخلاقی نیست. مشکل بیشتر از هنگامی شروع شد که ارزش های جامعه دگرگون شدند و دستگاه های  متولی فرهنگ که سالانه صدها میلیاردتومان پول از بودجه کل کشور می گیرند، به  اموری دیگر سرگرم شدند.

      در ابتدای ورود گلدکوئیست به ایران همه ورودش را نادیده گرفتند و از همه  بیشتر صدا و سیما. شاید اولین باری که رادیو و تلویزیون به این موضوع پرداخت زمانی بود که قوه قضائیه برای اولین بار با این شبکه برخورد کرد. از آن زمان تاکنون جسته و گریخته برنامه هایی از صدا وسیما در این رابطه پخش می شود، اما بسیاری شان تاثیر زیادی ندارد. این عدم تاثیرگذاری معلول چند علت است.

      اولا ساعت پخش این برنامه ها چندان مناسب نیست. گویی مدیران صدا وسیما بهاهمیت موضوع و مخرب بودن این مسئله پی نبرده اند.