کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

مقاله اقتصاد بین المللی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله اقتصاد بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اقتصاد بین المللی


مقاله اقتصاد بین المللی

 لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

 تعداد صفحات:27

 

دراین بحث مراد از نهادهای اقتصادی بین المللی سه سازمان مالی ـ پولی وتجارتی جهانی که عبارتند از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی وسازمان بین المللی تجارت که نقش کلیدی را در نظم اقتصادی جهانی دارند ، میباشد . صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هر دو بربنیاد نظریات اقتصاددان مشهورانگلیس ومشاور اقتصادی ( John Maynard Keynes) 1883-1946 سلطنت جان مینارد کینز Bertton Woods در سال 1944در کنفراس برتون وودز در امریکا ایجاد گردید . کینز را بعضا پدر معنوی این نهاد ها مینامند .
کنفرانس برتون وودز در شرایط تدویر یافت که سرمایه داری با بزرگترین بحران اقتصادی خویش در سالهای سی مواجه گردیده بود . کنفرانس میبایست تدابیر هماهنگ شده کشور های غربی بخاطر بازسازی اروپا و تامین آن از لحاظ مالی و اجتناب ازبروز بحرانهای بعدی اتخاذ مینمود .

کینز که هیئت نمایندگی بریتانیا را بعهده داشت ، پیشنهادات بدیع و سازنده را با برخورد با بحران بزرگ ارائه نمود . کینز دیدگاه های خلاف مکتب سنتی کلاسیک ، نارسایی های عمده بازاررا که باعث بحرانهای اقتصادی میشود ، برجسته ساخته و راه های حل واقعبینانه راپیشکش نمود . وی معتفد بود که بازار ها به خودی خود درست کار نمیکنند و عدم کارآیی بازار ها سبب بیکاریهای دوامدار میگردد. او مدعی بود که در اقتصاد سرمایه داری ، اشتغال کامل در صورتی میتواندایجاد شود که دولت به کسری بودجه مبادرت ورزد تا بدین شیوه مازاد بخش خصوصی را جبران نماید . کینز ادعا داشت که علت سقوط اقتصاد ، کاهش تقاضای کل است و سیاست های دولت میتواند به افزایش تقاضا یاری رساند . در مواردی که سیاست پولی کار نمیکند ، دولت ها باید به سیاست مالی تکیه کنند .

 کینز خاطر نشان میساخت که بازار ها نمیتوانند به تنهایی منابع مالی لازم را بخاطر اجتناب از رکود های اقتصادی آینده تهیه نمایند و نیاز به ایجاد نهاد جمعی در سطح جهانی بخاطر تثبیت اقتصادی وجود دارد . بدین ترتیب نهادهای در کنفرانس ایجاد گردید که براساس آن کشور هائیکه باکسر درآمد مواجه اند ، حق دارند تا از یک مجموعهَ اعتباری در یک نظام بین المللی ، از قرضه مستفید شوند . قرضه و کریدت ایکه اخذ میگردد ، دوباره قابل پرداخت بهرقیمت ممکن میباشد . مسوؤلیت اجتناب از بروز بحران اقتصادی و تثبیت اقتصاد جهانی بدوش صندوق بین المللی پول قرار گرفت و به بانک جهانی ( بانک بین المللی ترمیم و توسعه ) مسوؤلیت مسایل ساختاری ، نهاد های مالی ، بازار کار و سیاست های تجاری گذاشته شد . صندوق بین المللی پول یک موسسه جمعی و عمومی است که با پول مالیات دهندگان سرسر جهان ایجاد گردیده است . مقر هر دو نهاد در خیابان نزدهم واشنگتن قرار دارد که فیصله ها از همین مقر صادر میشود و وزارت دارایی (مالیه) امریکا بمثابه بزرگترین سهم دار صندوق ، حق ویتو را درین سازمان دارد . بر اساس یک تفاهم غیررسمی ، رئیس صندوق از کشور های اروپایی و رئیس بانک جهانی باید یک امریکایی باشد و آنها پشت در های بسته انتخاب میگردند .در هیئت رئیسه صندوق و بانک جهانی 24 کرسی وجود دارد ونماینده چندین کشور صرف یک کرسی دارندوبیشترین کرسی را کشور های ثروتمند بمیزان سرمایه شان دارند .گرچه چین مدتهاست که خواستار افزایش سرمایه اش است اما تاکنون حق رای آن افزایش نیافته است . وزیران مالیه (دارایی ) و روسای بانکهای مرکزی که به موسسات مالی و پولی وابسته اند ، از کشور هایشان در صندوق نمایندگی میکنند .

 اینها بعد از ختم دورهَ خدمت در دولت ، دوباره به همان موسسات مالی خصوصی بر میگردند . این افراد بطور طبیعی بیانگر منافع موسسات ذیربط مالی و پولی شان هستند . در سالهای اخیر صندوق و بانک جهانی دستخوش تغییرات فراوان شده که عمدتآ این تغییرات در سالهای زمامداری ریگن درامریکا و تاچردر انگلستان که مفکوره آزادی بازار را اعاشه مینمودند و به کشور های فقیر وعده های قرضه های مشروط ( یعنی تحمیل شرایط بیش از حد باماهیت سیاسی ) میدادند و این ماموریت بدوش بانک جهابی که مسوؤلیت ریشه کن ساختن فقر را بدوش داشت ، گذاشته شد . از سوی دیگر با فروپاشی نظام سوسیالستی در شوروی سابق و اروپای شرقی ، ماموریت تازه برای صندوق لیجاد گردید و آن عبارت از تحول این کشور ها به اقتصاد بازارآزاد


Stiglitz , Joseph E
جوزف استگلیتز برنده جایزه اقتصادی نوبل 2001 ، رئیس شورای مشاوران اقتصادی کلینتون ومشاورارشد و معاون اسبق بانک جهانی کتاب نوشته تحت عنوان " جهانی سازی و مسائل آن " . دراین اثر بی نهایت باارزش ، استیگلیز فعالیت های صندوق بین المللی پول را در دو دهه اخیر با مشاهدات و تجارب شخصی ارزیابی دقیق وهمه جانبه مبتنی با فاکت ها و ارقام نموده و نقش آنرا در نظم اقتصاد جهانی برجسته ساخته است . وی درین اثر بدیع خویش نشان میدهد که چگونه صندوق در نتیجه " تفاهم واشنگتن " ( مجموعه سیاستهای صندوق ، بانک جهانی و خزانه داری امریکا در جهت کاهش تورم، آزادسازی بازار و خصوصی سازی . این تفاهم را گاهی" لیبرالیزم جدید" مبتنی بر بازارگرایی افراطی " مینامند . ) از اصول اولیه خویش که توسط کینز پایه ریزی شده بود و بر نارسایی های بازار و نقش دولت ها در ایجاد شغل تاکید داشت ، عدول نموده و جای خود را به افسون بازار دهه هشتاد داد که روشهای کاملآ متفاوت با روشهای اولیه برای توسعه و تثبیت اقتصادی کشور های روبه انکشاف است. این برنده جایزه نوبل به بزرگترین نارسایی سرمایه داری یعنی بروز بحرانهای اقتصادی دورانی که طی دوصد سال دامنگیر آن بوده اشاره نموده وبه نقش اقتصادی دولت نه تنها در تخفیف نارسایی های بازار بلکه در تامین عدالت اجتماعی تاکید میورزد .اما وی از دحالت بی حد دولت وهم ضعف آن در امور هوشدار میدهد و خاطر نشان میسازد که هردو به ثبات و رشد لطمه وارد مینمایند و مثال می آورد که بحران پولی و مالی در آسیا، ناشی از فقدان مقررات درین عرصه و سرمایه داری مافیایی روسیه ناشی از ناتوانی دولت در اجرای اصول قانون و نظم بود .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اقتصاد بین المللی

اقتصاد سیاسی و فضای شهری

اختصاصی از کوشا فایل اقتصاد سیاسی و فضای شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

اقتصاد سیاسی و فضای شهری

چکیده

:شهر همچون یک موجود زنده دائما در حال تغییر و تحول است ، این تغیر و تحول به مرور زمان شکل شهرها را به سوی هدفهای خاصی سوق می دهند؛ شهرها  امروزه بیش از هر زمان دیگری تاثیرپذیر از شرایط سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سیستمهای حاکم بر خود هستند که نه تنها در کالبد و فیزیک ، بلکه از هر لحاظ نشان دهنده تسلط داشتن ایـده ها و تفکرات حاکمان و گردانندگان خود هستند .فضای شهری را در واقع می تـوان یک تولید اجتماعی ـ اقتـصادی دانست که بازتـابی از عمـلکردهای سیـاسی و اقتصادی است . شهرها و فضای حاکم بر آنها بیش از هر چیز پرورش یافته اقتصاد سیاسی زمان و مکان خویش هستند ، شهرهایی که تحت تاثیر تفکرات سرمایه داری تولد می یابند و شروع به رشد می کنند بسیار متفاوت از شهرها ی نظام سوسیالیستی هستند و دو فضای جغرافیایی ، دو دنیای متفاوت را برای ساکنان خود ایجاد می کنند و همچنین شهرهایی متفاوت ازلحاظ نحوه شکل گیری ، کاربری ارضی ، مکان گزینی فعالیتها و...  نسبت به شهرهای کشورهای درحال توسعه نمود پیدا می کنند .به طور مثال اگر فضای شهری را ، در هنگام شکل گیری ، همچون یک کاغذ سفید در نظر بگیریم ، اقصاد سیاسی ، ایدئولوژی ، فرهنگ ، بینش و...  همچون طراحان این کاغذ هستند که به انواع گوناگون می توانند بر روی آن نقش آفرینی کنند. بنابراین پرداختن به این موضوع  و تاثیر اقتصاد سیاسی بر فضای شهری می تواند بحثی نو در برنامه ریزی شهری و گرایشهای متنوع آن باشد

 مقدمه

.امروزه در اکثر کشورها چه پیشرفته و چه کمتر توسعه یافته ،عوامل گوناگونی در تولید فضای شهری دخالت دارند وبسته به زمان و مکان مختلف ، یک عامل بیشتر از عوامل دیگر نمایان بوده است . در قرون وسطا ،دوره حاکمیت کلیسا ، آنچه به یک شهر عظمت و اهمیت می بخشید ساختمانها و فضاهای دینی بودند. این مکانها اکثرا در وسط شهر قرار داشتند وهمه پدیده ها و مکانهای شهری ، تحت تاثیر آنها شکل می گرفتند . بیشتر این شهرها تحت تاثیر عوامل تجاری بودند ، گروههای مختلف بازرگانی ، سوداگران در کنار کلیسا ها ، قلعه ها و حصارهای نظامی ، به مبادله کالا می پرداختند . شهرهای قرون وسطایی را از لحاظ کالبدی ،دیوارهای ضخیم ، برجهای دیده بانی ،دروازه های بزرگ و خندق هایی جهت دفاع ، تشکیل می دادند . کارکرد این شهرها در اوایل شکل گیری بیشتر مذهبی ـ نظامی و بعدها تجاری بود .در دوره رنسانس کم کم این فضاها اهمیت خود را از دست می دهند و مراکز دیگری به عنوان وجه غالب و تعیین کننده فضای شهری اهمیت می یابند . چشم انداز کلیسایی  مقدس مآبانه شهر، اهمیت خود را از دست   می دهند و جای آن را قصرهای زیبا ،اتاقهای مجلل بازرگانی و بازارهای زیبا می گیرند . اگر در قرون وسطا تحت تاثیر تفکرات حاکم ، کلیسا مجلل ترین ساختمانهای شهری به شمار می آمد، در دوره رنسانس ، قصرهای بزرگ حاکمان و خاندانها ، نهاد فعال شهرمحسوب و همه خیابانهای اصلی شهر به آن محسوب می شد . در قرن هیجدهم و نوزدهم ، فعالیتهای اقتصادی ، باعث تراکم شدید سرمایه ها در شهرها شد .کارخانه های صنعتی در مجاورت معادن عظیم زغال سنگ قرار می گرفتند و نیروی انسانی مشغو ل کار د ر آنها ، همان جا اقامتگاههای خود را بنا می کردند. بدین ترتیب انگلستان به عنوان اولین کشور صنعتی ظاهر شد . دوقطبی شدن شهرها ازلحاظ فیزیکی و اجتماعی از این دوره به بعد شروع شد ،بخش مرکزی شهرها را مراکز راه آهن و کارخانه ها تشکیل می دادند ، اطراف آن را محله های فقیر نشین تشکیل می دادند و در نقاطی دورتر ،بیرون از شهرها ثروتمندان و کارخانه داران زندگی می کردند

در قرن بیستم ، عوامل اقتصادی ـ سیاسی اهمیتی فراوان ، نسبت به دیگر عوامل پیدا کردند، و اقتصاد سیاسی حاکم بر شهرها اساس مسائل شهری محسوب می شد، در هر گونه تحلیل و نظریه پردازی ، در مورد فضای شهری ، به اساس اقتصاد سیاسی توجه بیشتری می شد تا آنجا که این معیار نسبت به کارکردهای اجتماعی ، اهمیت بیشتری در ایجاد فضای شهری داشته است . عده ای اوضاع اقتصادی، تحت تاثیر تـفکرات سیاسی خاصی را در فضاسازی جغرافیایی، بخصوص جغرافیای شهری را به عنوان مهمترین عامل تاثیر گذار در شهرها ،بخصوص، در نیمه دوم قرن بیستم ، می دانند. پس با توجه به اهمیت آن ، برنامه ریزان شهری ، در قرن حاضر  در تحلیل فضای شهری باید به اقتصاد سیاسی ،محلی و ملی و نتایج حاصل از آن در کیفیت زندگی مردم توجه بیشتری کنند

فضای شهری

برای درک این مفهوم ابتدا بهـتـر است فضای شهری را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم ، تا بتوانیم تاثیر اقتصاد سیاسی در محیطهای مختلف و ایدئولوژیهای متفاوت را بهتر درک کنیم .فضـا را اولین بار ارسطو به عنوان ظرفی برای اشیـاء توصیف کرد و بعد نیوتن نظریه فضای مطلق را شکل داد و فضـا را مکانهای دانست که به صورت واقـعی وجود دارند . لایبنیتس  با ایده فضای مطلق مخالـفت کرد و بحث فضای رابطه ای را مطرح کرد . نظریه های رابطه گرا و نظریه های نسبیت هر دو مخالف فضای مطلق نیوتنی هستند ، انشتین فضا را به عنوان کیفیت جایگاهی اشیاء مادی تعریف کرد و اینکه اشیاء مادی دارای مکانی در جهان می باشند ، و فضایی در بر گیرنده تمام اشیاء مادی است . فضای مطلق ویژگیها را از نظر تمرکز و پراکندگی مورد توجه قرار می دهد ،اما فضای رابطه ای ، به نحوه قرار گرفتن مکانها در ارتباط با یکدیگر توجه دارد انشتین هر دو مفهوم فضـا را ابزارهایی برای فهم آسانتر تجارب حسی می دانـد ، معماران فضـای شهری را حجمی از معماری می دانند که دارای پیوستگی است (سیف الدینی ، 1384: 3)

جغرافیدانان در تولید فضا، بخصوص فضای شهری ، علاوه بر کالبد و فیزیک ، ادراک ، باورها ، عقاید ، ایدئو لوژیها ، ویژگـیهای فرهنگی ، سطح آگاهی و به طور کلی شیوه تفکر از جمله نقش اقتصاد سیاسی  و نظامهای فرهنگی را قاطع می دانند. از فضای شهری تحلیلها و تعاریف زیادی شده است و هر یک بسته به دیدگاه خود آن را از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده اند.  

فضای شهری آن بخش از فضا است که به وسیله شهر اشغال شده است و یا دست کم به ضرورت کارکرد درونی ،کانونهای جمعیتی مورد استفاده قرار


دانلود با لینک مستقیم


اقتصاد سیاسی و فضای شهری

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی انواع بازارهای موجود در اقتصاد

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره بررسی و ارزیابی انواع بازارهای موجود در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی انواع بازارهای موجود در اقتصاد


تحقیق درباره بررسی و ارزیابی انواع بازارهای موجود در اقتصاد

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 33    صفحه

 

 

 

 

تعریف بازار:


بازار واژه‌ای است که امروزه در بسیاری مجالس از آن سخن به میان می‌آید, بدون آن که در نظر گرفته شود که در حقیقت بازار چیست و چه تاثیری در تصمیمات مهم اقتصادی و اجتماعی و غیره می‌گذارد, برای مثال بسیار شنیده می شود که بازار تلفن همراه رو به رشد است, بازار فلان اتومبیل کساد است و یا بازار بورس ارزش سهام شرکت یا کارخانه‌ای پایین آمده است, اما واقعیت ین است که حتی عادت به کار بردن این کلمات و جملات نیز نیاز به اطلاعاتی در این خصوص دارد.هر چند واژه بازار نمایانگر مفهوم و معنای خود است, اما عالمان علم اقتصاد، بازار را مکان فیزیکی که خریداران و فروشندگان برای مبادله کالا و خدمات دور هم جمع می‌شوند, می‌دانند. به عبارت بهتر به معنای کل خریداران (مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی) و فروشندگان (شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدی) کالای خود را مبادله می‌کنند. بنابراین بازار اتومبیل شامل فروشندگان اتومبیل (خودروسازان) و خریداران (مشتریان و مصرف کنندگان) است.گاه بازار صورتی بالقوه و گاه بالفعل به خود می‌گیرد که در صورت بالقوه بودن نیز بازار تابع شرایط محیط است. در وضعیت اقتصادی شکوفا و در حال رشد بازار بالقوه کاملاً متفاوت از بازار بالقوه در شرایط رکود اقتصادی است, اما در رابطه با شرکت‌ها در صورتی که گفته شود بازار بالقوه است به معنای حد نهایی تقاضا برای محصول است. این امر زمانی حاصل می شود که فعالیت‌های بازاریابی شرکت نسبت به رقبا افزایش یابد و به بالاترین حد خود برسد

مبادله، یکی از اصلیترین نیازهای بشر بوده و هست. بازار نهادی است که امکان مبادله را فراهم میکند. با وجود اینکه مسائل مطرح شده در اقتصاد خیلی گسترده هستند، مسائل مربوط به بازار ویژگی خاصّی دارند و تمام قسمتها را تحت تاثیر قرار میدهند. در بازار، عرضه و تقاضا در برابر هم قرار میگیرند و با تعیین قیمت، نحوهٔ تخصیص منابع و چگونگی توزیع را معیّن میکنند. امروزه بازارها اعم از بازار کالاها و خدمات، بازار عوامل و بازار منابع خیلی گسترده شدهاند. این بازارها در بیشتر کشورها تحت تاثیر نظریات اقتصاد سرمایهداری عمل میکنند و نقش بازار در نظام مزبور به قدری بالا است که از آن به «اقتصاد بازار» نیز یاد میکنند؛ از این رو، یکی از امور ضروری شناخت دیدگاههای اقتصاد سرمایهداری است. در مورد بازار با توجّه به دیدگاهی که در مورد مبانی آن ارائه میشود مهمترین عنصر مبنایی بازار، عنصر رقابت است که از زمان نخستین

 اقتصاددانان کلاسیک تا کنون تفاسیر گوناگونی از آن شده است. از طرفی ما مسلمانان به جامعیت اسلام اعتقاد داریم و معتقدیم که اسلام در زمینههای گوناگون برنامههای خاص خود را دارد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی و ارزیابی انواع بازارهای موجود در اقتصاد

مقاله بازار شناسی کشورهای اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله بازار شناسی کشورهای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بازار شناسی کشورهای اسلامی


مقاله بازار شناسی کشورهای اسلامی

فرمت فایل :word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 45 صفحه

 

مقدمه

پدیده رو به رشد "جهانی شدن اقتصاد" در دو دهه ی اخیر تمام ارکان جوامع مختلف را تحت تأثیرقرار داده و و تغییرات عمده ای را در نظامهای اقتصادی و اجتماعی کشورها به وجود آورده است .

نقش کشورهای توسعه یافته در جهت دهی به این پدیده بر اساس منافع خود و شتاب جهانی شدن اقتصاد در دگرگون سازی نظامهای سنتی ، این نگرانی را برای کشورهای ضعیف و کمتر توسعه یافته ایجاد کرده است که در آینده ای نه چندان دور بیشتر سرمایه های خود را به علت تغییرات پیشبینی نشده "روند جهانی شدن" از دست خواهند داد.

در چنین شرایطی بدیهی است کشورهایی که بیشترین میزان تأثیر گذاری را بر پدیده جهانی شدن اقتصاد دارند، از توان ضربه پذیری کمتری برخوردار خواهند بود . حتی قادرند حرکات آینده اقتصاد جهانی را پیشبینی کنند و رفتارهای خود را با آرایشهای بعدی این پدیده سازگار نمایند.

اینک اقتصاد جهانی به مرجله ای رسیده است که برای اثر گذاری در آن باید رویه های مشترک اقتصادی و اجتماعی میان ملل مختلف را ساماندهی کرد و برآیند نیروهای متحد را برای حضور فعال در عرصه های تصمیم گیری جهانی به کار گرفت.بنابراین کشورهای کمتر توسعه یافته برای ایفای نقشی مؤثردر اقتصاد جهانی ، راهی جز وحدت رویه با ملل هم فرهنگ خود و روی آوردن به همگرایی های منطقه ای ندارند.

حتی ممالک توسعه یافته صنعتی نیز امروزه برای بهره گیری از منافع اقتصاد نوین جهانی به حضور در اتحادیه های منطقه ای و تقویت همکاری های متقابل می اندیشند و سعی دارند به نوعی در بلوک های اقتصادی اطراف مشارکت کنند تا بر قدرت اعمال نفوذ خود در اقتصاد جهانی بیفزایند.

ملل مسلمان علی رغم آنکه 8 درصد از تجارت بین المللی را در اختیار دارند ولی تا کنون نمایل چندانی به ایجاد ارتباط اقتصادی با یکدیگر نشان نداده اند . بر اساس آمار در سال 1999 تنها 10 درصد از مبادلات بازرگانی کشورهای اسلامی با همسایگان مسلمان خود صورت گرفته و به عبارت دیگر 90 درصد احتیاحات ملل مسلمان توسط کشورهای غیر اسلامی تأمین شده است. این در حالیست که بسیاری از نیازمندی های کشورهای اسلامی در دیگر ممالک مسلمان یافت می شود و عدم شناخت نسبت به توانمندی های مکمل در این کشورها موجب کاهش همکاری های منطقه ای شده است .

هر چند همگرایی های مهمی نظیز سازمان کنفرانس اسلامی، شورای همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس ،سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)  و گروه (دی-8) در سالهای اخیر برای توسعه ارتباطات صنعتی و بازرگانی میان کشورهای اسلامی تلاش های زیادی کرده اند ولی کمبود اطلاعات در زمینه استعدادهای کشاورزی ، فنی، تجاری و خدماتی موجب شده تا سطح همکاری های اقتصادی مشترک در کشورهای اسلامی محدود باشد.

سرزمینهای اسلامی که بین 20 درجه طول غربی و 140 درجه طول شرقی و نیز بین 10 درحه عرض حنوبی و 50 درجه عرض شمالی از خط استوا واقع شده اند توانمندی های شناخته شده زیادی در زمینه انرژی های فسیلی ، مواد معدنی ، محصولات کشاورزی و صنایع وابسته به این مواد دارند


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بازار شناسی کشورهای اسلامی

تحقیق درباره رقابت‌پذیری اقتصاد

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره رقابت‌پذیری اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

مقدمه:

درک صحیح مسئله و طرح دقیق و واضح سوال، نیمی از حل مسئله و مشکل است. علی‌رغم استفادة وسیع از کلمه رقابت‌پذیر (Competitiveness) هنوز اصول آن به درستی درک نشده است. یکی از مرسوم‌ترین تعاریف رقابت‌پذیری؛ سهم محصولات کشور در بازار جهانی است. در این تعریف رقابت پذیری به منزلة یک بازی با جمع صفر است زیرا افزایش سهم و انتفاع یک کشور مستلزم کاهش سهم و زیان کشورهای دیگر می باشد (سیاست صنعتی). سیاست‌هایی که به دنبال تأمین رقابت‌پذیری با این تعریفند، گسترش صادرات را از طریق کاهش یا پایین نگهداشتن سطح دستمزدها و نیز تضعیف ارزش پولی ملی دنبال می‌کنند. و بر این پندارند که با این سیاست‌ها، افتصاد کشور رقابتی می‌شود.

درک اشتباه از موضوع و تعریف نادرست، ازیک طرف کاهش رقابت‌پذیری و ثروت را به علت دستمزدهای پایین به همراه دارد. از طرفی دیگر، کاهش ارزش پول ملی باعث کم‌ارزش‌شدن تولید ملی و افزایش قیمت خدمات و تولیدات خارجی خواهد شد. از همه مهمتر بسط و گسترش صادرات براساس کاهش ارزش پولی ملی و پایین نگهداشتن سطح دستمزدها به بهبود رفاه و ارتقاء سطح زندگی منجر نمی‌شود. زیرا استانداردهای ملی سطح زندگی براساس بهره‌وری اقتصاد ـ که توسط ارزش کالاها و خدمات تولیدی نسبت به سرمایه انسانی، فیزیکی و منابع طبیعی اندازه گیری می‌شوند ـ تعیین می شود. به عبارتی دیگر، بهره‌وری به ارزش کالاها و خدمات تولیدی کشور که براساس قیمت های جهانی یا برابری قدرت خرید (PPP) اندازه‌گیری شده و کارایی تولید آنها بستگی دارد.

در واقع رقابت‌پذیری صحیح با بهره‌وری اندازه‌گیری می‌شود. بهره‌وری به ملت‌ها اجازه می‌دهد که محصولات را با دستمزد بالا، پول ملی پرقدرت و بازدهی بالای سرمایه که به افزایش استاندارد زندگی منجر شده، تولید کنند. به عبارتی ” بهره‌وری هدف است نه صادرات”. لذا با این تعریف در اقتصاد جهانی دیگر بازی با مجموع صفر حاکم نیست. بسیاری از ملت‌ها با بهبود بهره‌وری فعالیت‌ها می‌توانند ثروت کشور را افزایش دهند. آنچه که در توسعه اقتصادی بسیار مهم است، چگونگی خلق شرایطی است که رشد بهره‌وری پایدار را تسریع بخشد.

پورتر می‌نویسد: ” شکوفایی یک کشور، دیگر صرفاَ در گرو شرایط مناسب اقتصاد کلان نیست، بلکه شرایطی که بر اقتصاد خرد آن کشور حاکم است، نیز بهمان میزان نقش مهمی دارد. لذا هم بخش خصوصی و هم دولت باید اهمیت این نقش را درک کرده و آن را در کانون توجه خود قرار دهند.“

امروزه اهمیت شالوده‌های سیاسی و نقش مهم بنیان‌های اقتصاد کلان در رقابت‌پذیری و توسعه اقتصادی، بر همگان روشن شده است. ثبات فضای سیاسی و نهادهای بی‌نقص سیاسی و حقوقی، شرایط اولیه مهمی را برای رقابت‌پذیری فراهم می‌آورند. در اقتصاد کلان، سیاستی که در بردارندة دوراندیشی لازم برای مدیریت مالی دولت، تنظیم بدهی‌ها، متعادل کردن مخارج دستگاه حکومت، محدود کردن نقش دولت در اقتصاد و باز بودن در برابر بازارهای بین‌المللی باشد، باعث رشد و شکوفایی ملی خواهد شد. افزون بر آن، نظریه رشد بر اهمیت حجم بالای سرمایه‌گذاری ملی در زمینة سرمایه‌های انسانی و فیزیکی تأکید دارد.

بسیاری از جوامع، فرایند تثبیت و آزادسازی را در اقتصاد کلان طی کرده‌اند. اما وجود سیاست‌های معقول و محکم در اقتصاد کلان و بستر سیاسی با ثبات، از جمله شرایطی است که برای تضمین شکوفایی و رقابت‌پذیری اقتصاد لازم است، ولی کافی نیست. همان قدر مهم ـ و چه بسا از آن مهمتر ـ شالوده‌های توسعه‌ای اقتصاد خرد است که در روشهای عملیاتی و استراتژی‌های بنگاه و نیز در نهاده‌های کسب و کار و زیرساخت ها، نهادها و سیاست‌هایی ریشه دارد که شکل‌دهندة محیطی است که بنگاههای کشور در آن رقابت می‌ورزند. تا وقتی که در سطح اقتصاد خرد، وضع به شیوه‌ای مناسب بهبود نیابد، اصلاح سیاسی و یا اصلاحات اقتصادی در سطح کلان به بار نخواهد نشست. مالکیت یا انباشت منابع به تنهایی برای تسریع فرایند حرکت به سوی شیوه‌های متعالی‌تر رقابت (ارتقاء) کافی نیست. تا زمانی که این منابع با بهره‌وری فزاینده‌ای بکار گمارده نشوند، استاندارد زندگی در کشور همچنان رو به تحلیل خواهد رفت. الزام بهره‌وری به این معناست که ثروتمند شدن یک کشور در اصل در گرو انتخاب جمعی است که خود آن کشور بدان دست می‌یازد.

در عصر حاضر دیگر جغرافیا منابع طبیعی و حتی قدرت نظامی دیگر تعیین‌کننده نیستند. بلکه این امر که کشور و شهروندانش برای سازماندهی و مدیریت اقتصاد خود چه شیوه‌ای را برمی‌گزینند و چه نهادهایی را برپا می‌دارند و برای سرمایه‌گذاری فردی و جمعی چه راهی را در پیش می‌گیرند، شکوفایی و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را رقم می‌زند.

خلاصة کلام این که: هر چند ساختارهای مدرن و پیشرفته سیاسی ـ حقوقی و سیاست‌های اقتصاد کلان زمینه را برای بهره‌ وری بالقوه ایجاد می‌کند، ولی بهره‌وری واقعی تنها در شرایطی افزایش می یابد که کشور ظرفیت‌های خود را در سطح اقتصاد خرد بهبود بخشد.

قبل از مشخص کردن اجزاء اقتصاد کلان و خرد مسئله رقابت‌پذیری چند نکته در تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی مربوط به مسئله رقابت پذیری اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد:

1-                       ارتباط محورهای امنیت انسانی، ارتقاء کیفیت سطح زندگی، توسعه مدیریت دولت و غیره با محور رقابت‌پذیری اقتصاد باید مورد توجه قرار گرفته و به دلیل ارتباط متقابل و حالت مکملی، محورها و سیاست‌های ارایه شده در زمینه محور رقابت‌پذیری، نمی‌توان سیاست‌های مربوط به هر کدام را در کمیته‌های جداگانه و بدون توجه به هماهنگی و سازگاری مابین آنها تدوین نمود.

2-                       تعیین مراحل طی مسیر و تبیین موقعیت و وضعیت فعلی کشور در این موضوع، در تدوین سیاست‌های کلی و راهبردهای رسیدن به اهداف بسیار حیاتی خواهند بود.

3-                       تعیین مرزها و حدود استفاده از نیروی کار، تکنولوژی و بهره‌وری با توجه به معضل بیکاری در کشور از دیگر نکاتی است که باید مدنظر قرار گیرد.

شرایط تحقق بهره‌وری و حرکت به سمت رقابت‌پذیری اقتصاد:

 

الف) الزامات ملی (سطح کلان) :

- ثبات سیاسی و فضای مناسب رقابت‌پذیری

- وجود شرایط و محیط متناسب حقوقی و مقرراتی

- وجود نهادهای اجتماعی لازم

- ثبات سیاست‌های اقتصادی

- وجود امنیت فردی و انسانی از نظر سیاسی، قضایی و فرهنگی

- وجود زیرساخت فیزیکی لازم

- وجود سرمایه‌های انسانی و فیزیکی لازم

- دوراندیشی لازم در مدیریت مالی دولت

- محدود کردن نقش دولت

- باز بودن اقتصاد و ورود به بازارهای بین‌المللی

- فراهم کردن شرایط و فضای مشارکت بیشتر بخش خصوصی

- حذف مقررات و امتیازاتی که باعث افزایش توان بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی می‌شوند.

 

ب ) الزامات در سطح خرد:

 

1- عملیات و استراتژی بنگاه:

- تغییر هدف‌ها و قالب‌های ذهنی: پذیرش اجتناب‌ناپذیر بودن رقابت و پی‌بردن به ارزش آن در ترغیب بهبود وضع موجود و گسترش بازار توسط بنگاهها.

- تعیین استراتژی براساس تعهدات به صنعت: به علت کمبود محصولات با کیفیت، انحصارهای ریشه‌دار یا مداخله دستگاه حکومت، نیروهای بازار و ساختار صنعت در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری نقش چندانی ندارند. بنگاهها باید به شرایطی برسند که تصمیم بگیرند کجا رقابت کنند و در صنایعی که خود برگزیده‌اند، متعهد شوند که در رقابت استاد فن گردند و این در سایه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره رقابت‌پذیری اقتصاد