پایان نامه حقوق تجارت بین الملل: ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه حقوق تجارت بین الملل: ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه حقوق تجارت بین الملل: ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

قالب: PDF

تعداد صفحات: 159

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

الف- پرسش اصلی. 4

ب- پرسش فرعی. 5

ج- فرضیه ها 5

د- بررسی آثار و پیشینه تحقیق. 6

ه- اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

و- اهداف تحقیق. 2

ز- روش شناسی. 2

ح- گردآوری اطلاعات و داده ها. 9

ط- سازماندهی پژوهش9

بخش اول :. عدم امکان اجرای تعهد.

در حقوق ایران. 11

گفتار اول: مفاهیم و کلیات 12

مبحث اول: تعریف تعهد و ارکان آن. 12

الف- تعهد در لغت. 12

ب- تعهد در اصطلاح. 13

ج- ارکان تعهد. 15

-1 موضوع تعهد 15

-1-1 شرایط موضوع تعهد. 15

-1-1-1 معلوم و معین بودن موضوع تعهد. 16

-2-1-1 مقدور بودن موضوع تعهد. 16

-2-1 اقسام موضوع تعهد. 12

-1-2-1 تعهد به انجام دادن کار. 12

-2-2-1 تعهد به خودداری از انجام کار. 19

-2 طرفین تعهد. 19

-3 رابطه حقوقی 21

مبحث دوم: اسباب ایجاد تعهد22

الف- عقد. 22

ب- شبه عقد. 23

ج- جرم 24

د- شبه جرم 24

ه- قانون 25

مبحث سوم: لزوم انجام تعهد. 26

الف- اصل حسن نیت 26

ب- اصالةاللزوم 22

-1 دلایل اجتهادى. 29

-1-1 بناى عقلا 29

-2-1 کتاب 31

« -1-2-1آیه شریفه اوفوا بالعقود. 31

-2-2-1 آیه حرمت اکل مال به باطل. 31

-3-2-1 آیه احل الله البیع31

-3-1 سنت. 31

-2 دلایل فقاهتى 32

-1-2 قاعده تسلیط 32

2-2- شروط. 33

ج- لزوم انجام تعهد در قانون مدنى ایران 35

گفتار دوم: مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن. 32

مبحث اول: سقوط تعهدات و عدم امکان اجرای تعهد32

مبحث دوم: اشکال عدم امکان اجرای تعهد. 43

الف- تلف شدن موضوع تعهد 44

1- تلف مال امانی 46

2- تلف مورد عقد تملیکی غیر معوض. 42

-3 تلف مورد عقد تملیکی معوض 49

-4 تلف مال معینی که انتقال آن مورد تعهد است 51

ب- فورس ماژور 53

-1 فورس ماژور در حقوق بین الملل. 55

-2 فورس ماژور در حقوق ایران 56

-3 شرایط فورس ماژور. 52

-1-3 حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد. 52

-2-3 حادثه باید غیر قابل پیش بینی باشد59

-3-3 حادثه باید خارجی باشد. 62

گفتار سوم: اثر عدم امکان اجرای تعهد. 65

الف- معافیت متعهد از مسئولیت و انحلال قرارداد. 62

ب- معافیت متعهد از مسئولیت و تعلیق اجرای تعهد. 23

بخش دوم : عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها 25

گفتار اول: کنوانسیون بیع بین المللی کالا تصویب، قلمرو و ساختار آن 22

مبحث اول: تصویب کنوانسیون 29

مبحث دوم: قلمرو کنوانسیون 91

مبحث سوم: ساختار کنوانسیون 93

مبحث چهارم: تلاش کنوانسیون در ایجاد وحدت رویه. 96

گفتار دوم: عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون و آثار آن. 92

مبحث اول: شقوق عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون 99

الف- غیرممکن شدن اجرای تعهد در اثر حادثه خارجی. 91

-1 مفهوم حقوقی مانع 91

-2 عدم قابلیت پیش بینی و پیشگیری از تحقق مانع. 92

ب- غیرممکن شدن اجرای تعهد و شخص ثالث 95

ج- غیر ممکن شدن اجرای تعهد و قصور متعهدله. 111

مبحث دوم: تعلیق اجرای تعهد. 111

مبحث سوم : لزوم اخطار. 113

مبحث چهارم: امکان اجرای بخشی از قرارداد. 112

مبحث پنجم: آثار عدم امکان اجرای تعهد. 111

الف- معافیت از مسئولیت و حق مطالبه خسارت. 112

ب:- عدم تأثیر معافیت از مسئولیت بر سایر طرق جبرانی. 114

گفتار سوم : عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوق تطبیقی با تاکید بر کنوانسیون

بیع بین المللی کالاها. 112

مبحث اول: نظام حقوقی فرانسه 112

مبحث دوم : نظام حقوقی آمریکا. 124

مبحث سوم: نظام حقوقی انگلستان. 129

نتیجه گیری 135

منابع و مآخذ

چکیده

با گسترش روابط بین المللی و پیچیده شدن روابط و مسائل اشخاص و ملتها ، مسائل حقوقی نیز در اشکال جدید ظهور پیدا کرده و با توجه به ضرورت گسترش ، توسعه و تدوین قوانین و مقررات ، اصولی ایجاد شد که در نهایت منجر به شکل گیری قواعد جدید در حقوق بین الملل گردید از جمله چالش های مطروحه ، موضوع عدم امکان اجرای تعهدات می باشد . در حقوق ایران اگر چه اصطلاح مطروحه قوه قاهره ، یا فورس ماژور به کار نرفته ؛ ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را برساند در برخی مواد قانون مدنی آمده است که مهمترین آنها مواد 227 و 229 آن قانون است . بر اساس ماده 227 « متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده که نمی توان مربوط به او نمود » . یعنی اگر به واسطه این قبیل عوامل اجرای تعهدی نا ممکن شود ، فرد متعهد ، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد و در واقع از مسئولیت بری خواهد بود . اما اگر نتواند وقوع چنین عاملی را اثبات کند ، محکوم به تأدیه خسارت است .کنوانسیون بیع بین المللی کالاها مصوب 1980 نیز " عدم امکان انجام تعهد " را با جمع شرایط مقرر در ماده 79 و 80 کنوانسیون از موارد معافیت مسئولیت متعهد در نظر گرفته است . کنوانسیون ، معافیت از مسئولیت قراردادی را منوط به دو شرط دانسته است : اولاً ؛ عدم امکان اجرای تعهد ناشی ازحادثه خارجی باشد ، ثانیاً ؛ قصور ثالث مانع از اجرای تعهد گردد.

واژگان کلیدی: تعهد، عدم امکان اجرا، کنوانسیون بیع بین المللی کالاها، حادثه خارجی، فورس ماژور

اصطلاحات تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از کوشا فایل اصطلاحات تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

شرح مختصر : تعارض قوانین چیست؟ هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و قوانین این کشورها نسبت به آن وضعیت به طور یکنواخت حکم ننماید ،به نحوی که نتیجه حاصل از اعمال قانون یکی از این کشورها، در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث با نتیجه حاصل از اعمال قانون کشوری دیگر در همان مورد متفاوت باشد « تعارض قوانین » به وجود آمده است . در رشته حقوق بین الملل، حقوق بین الملل خصوصی جایگاه ویژه ای دارد. در این مقاله سعی شده است تا تقریبا تمامی اصطلاحاتی که در سیستم حل تعارض و قوانین بین الملل خصوصی لازم است گردآوری شود.

فهرست :

تعارض قوانین

سیستم حل تعارض

قواعد حل تعارض

شرایط تحقق تعارض قوانین

صلاحیت قانون گذاری

تعارض دادگاهها

قانون مقر دادگاه

صلاحیت قضایی

قواعد مادی

دسته های ارتباط

توصیف اصلی

توصیف فرعی

توصیف به موجب قانون مقر دادگاه

توصیف به موجب قانون سبب

توصیف مقدماتی

توصیف نهایی

وجوه اشتراک میان تعارض قوانین وتعارض دادگاهها

وجوه افتراق میان تعارض قوانین و تعارض دادگاهها

تاثیر متقابل تعارض قوانین وتعارض دادگاهها

تعارض منفی

تفاوت تعارض منفی و مثبت

احاله

انواع احاله

تعارض صریح

تعارض مخفی

تعارض مفاهیم ارتباط

تعارض متحرک

تعارض در زمان

تاثیر بین المللی حق

قوانین برون مرزی

قوانین درون مرزی

قوانین شخصی یا قوانین مربوط به اشخاص

قوانین عینی یا ذاتی یا قوانین مربوط به اموال

احوال شخصیه

اهلیت

رابطه وضعیت و اهلیت

اشخاص بدون تابعیت (آپاترید)

تابعیت

قانون اقامتگاه

رابطه های مالی میان زن و شوهر

کاپیتولاسیون

فسخ نکاح

حق ارتفاق

قانون محل وقوع شیء

قانون محل تنظیم سند

شرایط تاثیر بین المللی حق

بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

اختصاصی از کوشا فایل بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع: بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

مقدمه مترجم

برگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.

به عنوان دورنمایی از اهمیت خاص قاعده مورد بحث باید گفت که این قاعده در گذشته نه چندان دور در اساسنامه های دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا گنجانده شد و در یک پدیده نوظهرور و بی سابقه در طول تاریخ حقوق یعنی تاسیس دیوان دایمی کیفری بین المللی که در تیر ماه سال جاری و با استقلال کشورهای شرکت کننده طی یک ماه بحث و بررسی در کنفرانس جهانی رم به تصویب رسید و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر لزوم تاسیس به آن رای مثبت دادند, این قاعده به عنوان یک اصل مسلم حقوق جزا در کنار سایر اصول به رسمیت شناخته شد.

همچنین در تدوین پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری که در مراحل پایانی تصویب خود را می گذارند رعایت این قاعده پیش بینی شده است.

امید است برگردان حاضر در مطالعات تطبیقی حقوق جزای بین المللی مورد استفاده پژوهشگران حقوق قرار گیرد.

انشا الله

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.

در جهان کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است که با تلاش روز افزون می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جرم نامیده می شوند مجازات کنند.

با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر کیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.

بدین ترتیب هر دولتی هر چند پیش از هر چیزی پاسدار نظم و منافع خود می باشد ضامن و نگهبان نظم جهانی نیز هست. هر دولتی با پیوستن به این معاهدات و قبول صلاحیت هایی که در آن پیش بینی گردیده , صلاحیت کیفری خود را تعیین و مشخص کرده و کلیه جرائمی را که در قلمرو واقع شده و یا مرتکب و بزه دیده آن یکی از اتباع آن بوده و یا اینکه جرم علیه منافع اساسی و عالیه آن ارتکاب یافته باشد, مجازات می کند.

در جرم بین المللی (منظور جرایم دارای عنصر فرامرزی است) صلاحیت های مختلف که کشورها برخی آن را اصلی و انحصاری و برخی دیگر را فرعی قلمداد می کنند با هم تعارض پیدا می کنند.

به عبارت ساده تر , گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می آید و آن موردی است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند.

در چنین حالی چون دولتها بیش از آنکه به عدالت کیفری همدیگر اعتماد داشته باشند , بی اعتماد و بدبین بوده و حاکمیت خود را بر همه چیز مقدم داشته و به احکام جزایی یکدیگر چندان اعتباری نمی دهند بیم آن می رود که فردی به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار از سوی دو کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد بدیهی است با طرح دعوای کیفری جدید فرآیند کیفری تازه یی آغاز شده و بنابراین متهم باید در دادگاه از خود دفاع کرده و در پایان در مورد مجرمیت تصمیم تازه یی گرفته خواهد شد.

آنچه که بیان شد رویه ای است که اکنون در بسیاری از کشورها در حد وسیعی پذیرفته شده است و این خلاف قاعده (منع تعقیب مجدد ) است.

تعداد صفحات:36

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران (2001-1979)

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران (2001-1979) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

  دانلود  پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران (2001-1979) با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 222

مقدمه :

    خاورمیانه به عنوان منطقه ای استراتژیک جایگاه عمده و حساسی در رقابتهای دو ابر قدرت شرق و غرب در دوران جنگ سرد داشت و نقش یک محرک را در مداخلة ابر قدرتها ایفا می کرد . پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی نه تنها این منطقه اهمیت خود را از دست نداده بلکه بر اهمیت آن نیز افزوده شده است . لذا درک و شناخت صحیح از تحولات منطقه خاورمیانه ، برای ایران که خود در این منطقه قرار دارد ضروری و آگاهی از عملکرد دولتهای منطقه نیز در این راستا      می باشد .
    سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی ، یکی از مهم‌ترین کشورهای خاورمیانه محسوب می شود که توانسته است در چند دهة اخیر نقش مهمی را در روند تحولات منطقه ای ایفا نماید . بدین لحاظ این کشور جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران که اولویت اصلی را در روابط خارجی بر همکاری با کشورهای اسلامی و غیر متعهد می دهد ، به خود اختصاص داده است و نیاز هست که شناخت بیشتری نسبت به آن پیدا کرد . ایران و سوریه به عنوان دو کشور خاورمیانه ای غیر همسایه توانسته اند در دو و نیم دهة اخیر بیشترین هماهنگیها را در روند تحولات منطقه ای و جهان اسلام کسب نمایند و به عنوان الگویی برای دیگر کشورهای منطقه در همکاریهای دو جانبه مطرح شوند حال پرسش اصلی این است که چه عواملی در بهبود و گسترش روابط دو جانبه مؤثر بوده است؟ علت هماهنگی در اکثر تحولات منطقه ای چه بوده است که توانسته روابط این دو کشور را به عنوان الگویی برای سایر کشورها در مناسبات دوجانبه تبدیل کند ؟ این پرسشی است که باید به آن پاسخ داده شود . ابتدا روابط و مناسبات سیاسی دو کشور در دوران قبل از انقلاب اسلامی را مرور خواهیم کرد تا سیمای اصلی همکاری و الگومندی در روابط بعد از انقلاب روشن شود . سپس عوامل تأثیر گذار را در همکاری و روابط دو جانبه با تأکید بر عوامل منطقه ای تجزیه و تحلیل می کنیم هر چند که ممکن است واقعیت امر چیزی غیر از تحلیل های عرضه شده باشد ، زیرا اصولاً همیشه بسیاری از اطلاعات تا زمان مشخصی محرمانه باقی می ماند و دسترسی به بعضی اطلاعات هیچ گاه امکان پذیر نمی باشد .
    در پایان با اعلام و اذعان به وجود نقایص و کاستی در رساله ، از زحمات اساتید محترم و بزرگوار جناب آقای دکتر اصغر جعفری ولدانی در سمت استاد راهنما و جناب آقای دکتر غلامعلی چگنی زاده در سمت استاد مشاور ، تشکر و قدردانی می شود که حضرت علی (ع) فرموده است : من علمنی فقر صیرنی عبداً .

1ـ طرح و تبیین موضوع :

    مطابق با اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی ، سیاست خارجی ایران بر اساس "نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر ابر قدرتهای سلطه گرو روابط صلح آمیز با دول غیر محارب استوار است . بنابراین ازدیدگاه قانون اساسی رابطه با دول غیر محارب مجاز شمرده شده است . همچنین طبق اصل 154 قانون اساسی ، جمهوری اسلامی سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همة مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند .
    پس علاوه بر رابطه با دول غیر محارب ، برقراری رابطه با کشورهایی که از لحاظ مواضع سیاسی به ایران نزدیک می باشند در دستور کار سیاست خارجی این کشور قرار دارد .
    سوریه که در این ردیف ازکشورها قرار دارد جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران به خود اختصاص داده است به طوری که از آن به عنوان کشور دوست و برادر یاد می شود . وقوع انقلاب اسلامی در ایران و سقوط شاه ـ متحد استراتژیک اسرائیل در منطقه ـ باعث خشنودی سوریها که خود را متولی مبارزه با اسرائیل می دانستند ، شد و به حمایت از این انقلاب پرداختند .
    از دید انقلاب اسلامی ، اسرائیل به عنوان پایگاه استعمار در منطقه و موجودی نامشروع و غیر قانونی در قلب جهان اسلام ، می بایست از بین برود و مبارزة عملی و همه جانبه این امر را محقق می سازد . در این راستا ایران با کشور مصر به خاطر سازش با اسرائیل و خیانت به آرمان فلسطین و اعراب قطع رابطه نمود . همچنین سفارت اسرائیل در تهران را تعطیل و آن را به سازمان آزادیبخش فلسطین واگذار نمود .
    این گونه اقدامات عملی و حمایتهای سیاسی ایران از مواضع اعراب و فلسطینیان ، سوریه را در عملی کردن تز خود مبنی بر برابری استراتژیک با اسرائیل مصمم تر کرد ؛ به علاوه بروز حوادث و رویدادهای بعدی منطقه از جمله جنگ ایران و عراق و حملة اسرائیل به لبنان در سال 1982 ، سبب گردید که دو کشور ایران و سوریه تماسهای بیشتری را با هم در جهت حل مسائل پیش آمده داشته باشند که همین موارد زمینة تداوم گسترش روابط را علیرغم اختلاف سلیقه در بعضی مسائل فراهم آورد .
بنابراین هدف پژوهش ، بررسی علل گسترش روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران می باشد . و سعی براین است که ضمن روشن کردن این عوامل به تقویت آن و الگو سازی با توجه به شرایط و موقعیت دیگر کشورها در روابط با یکدیگر پرداخته شود تا شاهد تحقق روابط دوستانه میان کشورهای منطقه و جهان اسلام باشیم .

2ـ ادبیات موضوع :

    علیرغم حساسیت و اهمیت موضوع یکی از نکته های جالب توجه در ارتباط با آن کم توجهی محققان و پژوهندگان این رشته به این مسأله می باشد و کمتر تحقیق و کتابی در این زمینه یافت می شود که به طور دقیق و موشکافانه به بررسی روابط پیچیدة ایران و سوریه پرداخته باشد . در این ارتباط تنها گزارشها و مقالاتی به چشم می خورد که بیشتر به مسألة صلح و اقدامات سوریه و بررسی سطحی روابط ایران و سوریه و البته با دیدگاه وزارت خارجه ای پرداخته است .

3ـ علل انتخاب موضوع :

    همان طور که در مقدمه بیان شد درک و شناخت صحیح از تحولات منطقة خاورمیانه و کشورهای آن برای ایران که خود در این منطقه قراردارد و به عنوان تزدیک ترین محیط جغرافیایی گسترده تر از کشورها محسوب می شود ، ضروری می باشد . در این راستا بررسی روابط دو جانبه میان ایران و کشورهای منطقه نیز یکی از مهم ترین اقدامات شناخته می شود . کشور سوریه که به دلیل مسائل ژئوپلتیک و هم جواری با رژیم اسرائیل به عنوان کشور خط مقدم جبهة اعراب و اسرائیل شناخته شده و اکنون نیز به عنوان کشور خط مقدم مخالف باروند فعلی سازش مطرح می باشد ، جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران به خود اختصاص داده است . علاوه بر اهمیت این موضوع علاقة نویسنده به مسائل منطقه ای و جهان اسلام نیز سبب گردید که روابط سیاسی دو کشور ایران و سوریه مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد .
4ـ سئوال اصلی و سئوالات فرعی :
سئوال اصلی : چرا روابط ایران و سوریه در مقطع بعد از وقوع انقلاب اسلامی بهبود و گسترش یافته و علل گسترش آن کدامند ؟
سئوالات فرعی :1.  مسأله بحران خاورمیانه تا چه اندازه در روابط سیاسی ایران و سوریه مؤثر بوده است ؟
2. مسأله عراق و توسعه طلبی آن تا چه اندازه در روابط سیاسی ایران و سوریه مؤثر بوده است ؟
3. پیمان ترکیه ـ اسرائیل چه تأثیری در روابط سیاسی ایران و سوریه داشته است ؟
4. ساختار نظام بین الملل در دوران نظام دو قطبی و پس از آن چه تأثیری بر روابط دو جانیه داشته است ؟

5 ـ فرضیه های تحقیق :

فرضیه اصلی : (( گسترش روابط ایران و سوریه در مقطع بعد از انقلاب اسلامی ناشی از دشمن مشترک یعنی اسراییل و دیدگاه‌های مشترک در ارتباط با برخی تحولات منطقه ای و تلاش در جهت کسب موازنة قدرت در برابر آن بوده است . ))
فرضیه های فرعی :1. (( انقلاب اسلامی ایران یکی از عوامل مؤثر در گسترش روابط سیاسی ایران و سوریه بوده است .))
2. (( دیدگاه مشترک دو کشور در ارتباط با مسأله فلسطین و اشغالگری اسرائیل از عوامل مهم تأثیر گذار بر روابط سیاسی دو کشور بوده است .))
3. (( پیمان نظامی راهبردی ترکیه ـ اسرائیل در سال 1996 در منطقه و گسترش  همکاریهای دوجانبه، از دیگر عوامل تأثیر گذار بر روابط و همکاری بین دو کشور بوده است . ))   6ـ تعریف مفاهیم :      در متن این پژوهش مفاهیمی چون سیاست خارجی ، روابط خارجی ، بحران خاورمیانه و موازنه قدرت را ملاحظه می کنیم که باید منظور خود را از این مفاهیم و کاربرد آن مشخص و تبیین نماییم . تعریف این مفاهیم از آن نظر ضروری و دارای اهمیت است که مبنای نظری این پژوهش را تشکیل داده و در درک بهتر و عمیق تر متن کمک می کند . بنابراین در اینجا به اختصار به تعریف مفاهیم مورد نیاز پرداخته می شود :     سیاست خارجی : سیاست خارجی را باید مجموعه ای از اهداف ، جهت گیریها ، روشها و ابزار در نظر گرفت که یک حکومت در مقابل سایر واحدهای سیاسی بین الملل به منظور دستیابی به منافع ملی دنبال می کند . سیاست خارجی در نهایت سعی می کند بر رفتار و کردار سایر کشورها و نتیجتاً بر کل نظام بین الملل اثر بگذارد ، ضمن اینکه متقابلاً از محیط خارجی تأثیر می پذیرد .(1)     روابط خارجی : شامل آن دسته از روابطی می شود که به عنوان امری رسمی ، ابتکار آن با حکومتها بوده و توسط آنها هدایت می شود . و از روابط بین گروه‌ها ، سازمانها و احزاب و سندیکاها متمایز می باشد و دارای ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و … می باشد .(2)      بحران خاورمیانه : منظور درگیریها و جنگهای اعراب و اسرائیل از سال 1948 تا زمان کنونی و وجود موجودیتی به نام اسرائیل می باشد .     موازنه قدرت : که به موجب آن ، باید چنان موازنه ای بین قدرت دولتها برقرار شود که مانع چیرگی یکی یا گروهی از آنها بر سایرین باشد تا در نتیجه ، صلح محفوظ بماند .(3) 

اصطلاحات تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از کوشا فایل اصطلاحات تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده :

تعارض قوانین چیست؟ هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و قوانین این کشورها نسبت به آن وضعیت به طور یکنواخت حکم ننماید ،به نحوی که نتیجه حاصل از اعمال قانون یکی از این کشورها، در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث با نتیجه حاصل از اعمال قانون کشوری دیگر در همان مورد متفاوت باشد « تعارض قوانین » به وجود آمده است . در رشته حقوق بین الملل، حقوق بین الملل خصوصی جایگاه ویژه ای دارد. در این مقاله سعی شده است تا تقریبا تمامی اصطلاحاتی که در سیستم حل تعارض و قوانین بین الملل خصوصی لازم است گردآوری شود.

فهرست :

تعارض قوانین

سیستم حل تعارض

قواعد حل تعارض

شرایط تحقق تعارض قوانین

صلاحیت قانون گذاری

تعارض دادگاهها

قانون مقر دادگاه

صلاحیت قضایی

قواعد مادی

دسته های ارتباط

توصیف اصلی

توصیف فرعی

توصیف به موجب قانون مقر دادگاه

توصیف به موجب قانون سبب

توصیف مقدماتی

توصیف نهایی

وجوه اشتراک میان تعارض قوانین وتعارض دادگاهها

وجوه افتراق میان تعارض قوانین و تعارض دادگاهها

تاثیر متقابل تعارض قوانین وتعارض دادگاهها

تعارض منفی

تفاوت تعارض منفی و مثبت

احاله

انواع احاله

تعارض صریح

تعارض مخفی

تعارض مفاهیم ارتباط

تعارض متحرک

تعارض در زمان

تاثیر بین المللی حق

قوانین برون مرزی

قوانین درون مرزی

قوانین شخصی یا قوانین مربوط به اشخاص

قوانین عینی یا ذاتی یا قوانین مربوط به اموال

احوال شخصیه

اهلیت

رابطه وضعیت و اهلیت

اشخاص بدون تابعیت (آپاترید)

تابعیت

قانون اقامتگاه

رابطه های مالی میان زن و شوهر

کاپیتولاسیون

فسخ نکاح

حق ارتفاق

قانون محل وقوع شیء

قانون محل تنظیم سند

شرایط تاثیر بین المللی حق

نوع فایل : پاورپوینت

تعداد صفحات : 64 صفحه