تحقیق آماده درس سازمانهای بین الملل با عنوان شخصیت‏حقوقى 34 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس سازمانهای بین الملل با عنوان شخصیت‏حقوقى 34 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده

شخصیت‏حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى. شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیت‏برخوردارى از حقوق را دارد، تکالیف قانونى بر عهده مى‏گیرد، اعمال حقوقى انجام مى‏دهد، اقامه دعوا مى‏کند، تحت تعقیب قرار مى‏گیرد و مسئول شناخته مى‏شود.

شخصیت‏حقوقى در هر نظامى تابعى است از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى. در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاکمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى کرده، شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحت‏حاکمیت‏خویش تحمیل مى‏کند.

در حقوق بین‏الملل نیز یک نهاد حقوقى تنها در صورتى مى‏تواند داراى حقوق و تکالیف بین‏المللى شود که داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى باشد. این نوشتار عهده‏دار آن است که با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بین‏المللى و افزایش نقش آنها، روشن سازد آیا سازمانهاى بین‏المللى داراى شخصیت‏حقوقى عینى و اهلیت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بین‏المللى هستند و یا حقوق و تکالیف یک سازمان بین‏المللى محدود به اهداف، وظایف و اختیارات صریح یا ضمنى است که در سند تاسیس آن ذکر شده است و در هر صورت شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى داراى چه آثارى است؟

مقدمه

شخصیت‏حقوقى از مفاهیم اعتبارى است که بر اساس نیازها و ضرورتهاى خاصى پیدا شده و همراه با تحول این نیازها تحول و توسعه یافته است. به عنوان مثال پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که داراى حقوق و تکالیفى باشد. با پیشرفت جوامع بشرى، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنه‏هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند که ضرورى است داراى حقوق و تکالیفى باشند. بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى که ما امروز اشخاص حقوقى مى‏نامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند.

پیدایى این اشخاص در صحنه‏هاى مختلف حیات اجتماعى انسان ناشى از نیازها و ضرورتها بوده و بر پایه همین مصالح و ضرورتهاست که مفهوم شخصیت‏حقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است و در حقیقت مى‏توان گفت‏شخصیت‏حقوقى در هر سیستم حقوقى تابعى از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى بوده است. این ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دوره‏اى داراى شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیت‏حقوقى هم متناسب با نیازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضیق وسعت پیدا نموده است. مثلا اولین شخص حقوقى که پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است که جامعه شناسان از آن به عنوان یک نهاد اجتماعى نام مى‏برند (2) . جامعه شناسان «خانواده‏» را قدیمى‏ترین و اولین واحد اجتماعى انسانى مى‏دانند; چه آنکه در همه ادوار تاریخ، انسان همواره ناگزیر از زندگى در خانواده بوده که کوچکترین این واحد متشکل از اجتماع تنها دو نفر یعنى زن و شوهر ناشى از ضرورت طبیعى بوده است. مسلما کوچکترین واحد اجتماعى یعنى خانواده داراى حقوق و تکالیفى است‏یعنى از شخصیت‏حقوقى برخوردار است (3) .

با تحول و پیشرفت جوامع و پیچیده‏تر شدن روابط اجتماعى، ضرورت، ایجاد شخصیت‏هاى حقوقى دیگرى را ایجاب نمود، که مى‏توان دولت را به عنوان مهمترین شخصیت‏حقوقى حقوق عمومى و دیگر مؤسسات، سازمانها و تشکیلات دولتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق عمومى و شرکت‏هاى تجارى و مؤسسات غیر تجارتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق خصوصى نام برد. در حقوق اسلام نیز بعضى از موضوعات غیر انسانى وجود دارد که به اعتبار مالکیت‏یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق مى‏توان شخصیت‏حقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى یاد کرد. نمونه‏هاى از این مصادیق عبارتند از:

1- دولت (منصب امامت و رهبرى) که مالک انفال است و این اموال ملک شخصى امام نیست‏بلکه ملک عنوان امامت است.

2- امت: قرآن کریم براى امت‏شخصیت مستقلى از آحاد مردم قایل است و براى آن حیات و مرگ تصور مى‏کند.

3- وقف از جمله موضوعاتى است که مى‏تواند علاوه بر تملک، داین و مدیون واقع گردد.

4- عناوین عامه یکى از موضوعاتى است که صلاحیت مالک شدن را دارد، مثلا عنوان کلى فقیر که مالک زکات است.

5- جهات عامه همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه و دیگر اماکن عبادى یا مکانهاى عمومى.

یکى از موضوعاتى که ضرورتهاى اجتماعى در عرصه بین‏المللى به وجود آورده است عبارت است از سازمانهاى بین‏المللى.

موضوعى که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت این است که آیا سازمانهاى بین‏المللى نیز داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى هستند یا نه؟ و از این فرضیه حمایت مى‏کنیم و آن را به اثبات مى‏رسانیم که مسلما سازمانهاى بین‏المللى از شخصیت‏حقوقى برخوردارند. و از آنجایى که سازمانهاى بین‏المللى داراى دو تقسیم بین‏الدولى و غیر دولتى هستند در این نوشتار، در دو مبحث نخست، طى چهار گفتار به ترتیب زیر به بحث پرداخته و در مبحث‏سوم از آثار و ایج‏شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى سخن خواهیم گفت:

1- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏الدولى در تئورى (بررسى دکترین).

2- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏الدولى در اسناد بین‏المللى.

3- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى غیر دولتى در تئورى.

4- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى در اسناد و آراء.

مبحث اول: شخصیت‏حقوقى سازمان‏هاى بین‏الدولى (4)

پیش از ورود به بحث لازم است تعریفى از سازمانهاى بین‏المللى و شخصیت‏حقوقى به دست دهیم و نکته‏اى را نیز متذکر گردیم.

الف - تعریف شخصیت‏حقوقى: شخصیت‏حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى و شخص حقوقى موضوع و موجود غیر حقیقى است که از نظر علم حقوق از قابلیت دارا شدن حقوق و تکالیف را برخوردار است. (5)

ب - تعریف سازمانهاى بین‏المللى: سازمان بین‏المللى تجمعى از دولتهاست که به وسیله آنها با یک معاهده به وجود مى‏آید و در ماوراى مرزهاى ملى و با ارکان دایمى خود و مستقل از دولتهاى عضو و تابع حقوق بین‏الملل به فعالیت مى‏پردازد. (6)

از تعریف مزبور مى‏توان استفاده نمود که سازمان بین‏المللى داراى ویژگیهاى زیر است و به عبارت دیگر معیارهاى لازم جهت تاسیس یک سازمان بین‏المللى عبارتند از:

1- تجمع گروهى از دولتها. البته چنانکه خواهد آمد این معیار در سازمانهاى بین‏المللى غیر دولتى وجود ندارد.

2- وجود اهداف مشترک و ارگان‏ها و تجهیزات لازم براى تحقق آن اهداف.

3- دارا بودن استقلال و اراده و قدرت حقوقى مستقل از اعضا.

4- صلاحیت انجام وظایف و اختیارات در ماوراى مرزهاى ملى و در عرصه بین‏المللى.

5- تاسیس سازمان بر اساس معاهده منعقده بین کشورها.

6- فعالیت‏بر اساس حقوق بین‏الملل و رعایت مقررات آن.

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با عنوان جهان سوم و حقوق بین الملل 27 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با عنوان جهان سوم و حقوق بین الملل 27 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه :

1. پیدائی متوالی کشورهای جدید و نیز پدید آمدن جهان سوم یکی از مشخصترین وجوه روابط بین الملل معاصر و نیز حقوق بین الملل معاصر بوده است. اگر درست باشد که پدید آمدن کشورهای سوسیالیستی پس از انقلاب سوسیالیستی 1917، حقوق بین الملل سنّتی را به انگارههای خاصّ سوسیالیستی در آورده، این واقعیت هم درست خواهد بود که پیدائی کشورهای جدید و ایجاد جهان سوم پس از جنگ جهانی دوم، از حقوق بین الملل معاصر تعریف و مفهومی دوباره به دست داده است. 
در چند دهة اخیر، بسیاری از مؤلفان حقوق بین الملل تأثیرات روابط بین الملل جدید بر حقوق بین الملل را مورد بحث قرار دادهاند. پس از جنگ جهانی دوّم، ماهیت روابط بین الملل بسرعت دگرگون شد و برای حقوق بین الملل چاره ای جز تأسّی و سازگار شدن با این دگرگونیها وجود نداشت. مکوینی در کتاب اخیر خود به نام «درگیری و سازش: حقوق بین الملل و نظم جهان در دوران انقلاب» به این نکته پرداخته که دنیای جدید «دوران انقلابی» را میگذراند و با اینکه تمام تاریخ مدوّن عبارت است از «روند انقلابها یا حدّاقل دگرگونیها» ولی عصر حاضر با روزگاران نخستین تاریخ سخت متفاوت است؛ چرا که اکنون عصر «انقلاب جهانی» است؛ انقلابی که از نظر قلمرو و نیز شدّت، بی سابقه است. به هر حال، وجه مشخّصة عصر کنونی همانا وقوع «یک سلسله انقلابهای پی در پی» است. –1- اگر مفهوم صحیحی از «انقلاب» را در نظر آوریم، آنگاه نظر مکوینی جامع و مانع و فاقد استثناء خواهد بود. 
انقلابی که مورد نظر مکوینی است، دارای چهار وجه است: 
وجه سیاسی، وجه ایدئولوژیک، وجه اقتصادی و وجه علمی. به نظر وی، برجستهترین تحوّلات سیاسی از جنگ جهانی اخیر بدین سو، روند استعمارزدائی و پیدایش ملل جدید به دنبال این روند میباشد –2-. مؤلف دیگری به نام الیاس نیز با همین نظر موافق است و مینویسد: «از پایان جنگ جهانی دوم توسعة حقوق بین الملل عمومی از دو عامل تأثیر پذیرفته است: اول، رشد و تولد پی در پی و بی سابقة نهادها و مؤسسات بین المللی، و دوم، پیدایش و ایجاد دولتهای مستقل در سرزمینهائی که قبلاً تحت استعمار بریتانیا، فرانسه، بلژیک و هلند بودند –3-. برای تعیین و ترسیم وجوه مشخصة روابط بین المللی پس از جنگ جهانی دوم سخنان بسیاری میتوان گفت: ولی مهمترین این وجوه عبارت است از تولد ملل مستقل جدید، رشد روز افزون تعداد سازمانهای بین المللی، ایجاد و پایهگذاری نظام اقتصادی بین المللی نوین و ترقّی سریع علوم و فنون، که این پدیدهها در مقیاس وسیعی بر حقوق بین الملل نیز اثر گذاردهاند –4-. روابط بین المللی معاصر به شیوههای بسیار متعدّد و متنوّعی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است، ولی همگان در این نکته هم عقیدهاند که تولد کشورهای جدید و نیز پیدایش جهان سوم نقشی قاطع در این باب ایفا نموده است. همانطور که آنان اشاره نموده، عصری که ما در آن زندگی میکنیم، دورانی است که تغییرات بزرگ بطور بیسابقهای در آن رخ داده است: «ازجمله مهمترین دگرگونیهائی که در طوی چند سال اخیر رخ داده، گستردگی افقی جامعة بین المللی است.» -5- 
لیزیتزین یکی دیگر از مؤلفان است که عقیده دارد «استعمار زدائی و پیدایش کشورهای جدید از جمله مهمترین عوامل تغییراتی است که در چند دهة اخیر رخ داده است.» -6- 

1 مفهوم جهان سوم 
2. «جهان سوم» دارای مفهوم سیاسی وسیعی است. تقسیم بندی استراتژیک دنیا به سه جهان مبتنی بر یک تحلیل علمی از روابط بین المللی پس از جنگ و نیز توسعه و چشم اندازهای آیندة آن بوده است. بطوریکه مائو بیان کرده است، «ایالات متّحده و روسیة شوروی، دنیای اولی بشمار میروند و ژاپن، اروپا و کانادا دنیای دوم و ما دنیای سوّم. جهان سوّم دارای جمعیتی بسیار زیاد است. آسیا بجز ژاپن، سراسر افریقا، و نیز امریکای لاتین نیز متعلّق به جهان سوّم هستند.» -7- اما نویسندگان غربی تقسیمبندی دیگری نمودهاند: ایالات متّحده و سایر ملل غرب، جهان اوّل، روسیة شوروی و کشورهای اروپای شرقی که دارای حکومت باصطلاح کمونیستی هستند، جهان دوم؛ و کشورهای در حال توسعه، جهان سوّم. البته همگان عقیده دارند که آسیا، افریقا، امریکای لاتین و سایر کشورهای درحال توسعه در شمار جهان سوّمند؛ لیکن در اینکه جهان سوم در شکلبندی روابط بین المللی جدید و نیز در توسعة حقوق بین الملل معاصر، نقش فزاینده و مهمّی ایفا میکند، اختلاف نظر کمی وجود دارد. 
برای تعریف «کشورهای جدید»، عبارات متعدّدی تعبیه شده هر کدام از دیدگاه متفاوتی بیان گردیده است: پنج عبارت که از همه متداولتر است، چنین است: «کشورهایی که جدیداً به استقلال رسیدهاند»، «کشورهای توسعه نیافته»، «کشورهای غیر متعهّد»، «کشورهای آسیایی – افریقایی» و «جهان سوّم». عبارت اول، به دیدگاههای تاریخی اشاره دارد و نیز دارای مفهوم حقوقی معیّنی است. عبارت «کشورهای توسعه نیافته» و نیز عبارت متداولتر «کشورهای درحال توسعه» مبتنی بر واقعیات اقتصادی خاصّی است. عبارت «کشورهای غیر متعهّد» یا «کشورهای بیطرف» به موضعگیری سیاسی ویژهای که در راستای روابط بین المللی اتّخاذ میگردد، نظر دارد. «کشورهای آسیایی – افریقایی»- یا وقتی کشورهای امریکای لاتین هم مورد نظر باشد - «کشورهای آسیایی-افریقایی و امریکای لاتین»، بر عنصری جغرافیایی تأکید مینماید. اما تعبیر «جهان سوم» مفهومی گستردهتر از عناوین دیگر دارد؛ چرا که تنها یک مفهوم جغرافیائی که اشارهای به کشورهای آسیائی، افریقایی وامریکای لاتین داشته باشد نیست، بلکه متضمّن مفهومی تاریخی نیز میباشد و دربر گیرندة کشورهائی است که در چند دهة اخیر به استقلال رسیدهاند. علاوه بر این، چون «جهان سوّم» دارای مفهومی سیاسی است، لذا شامل کشورهای غیر متعهّد هم میگردد. و نیز چون واجد مفهومی اقتصادی است، از این رو کشورهای در حال توسعه را به ذهن میآورد. 

2 جنبش ضد استعماری و تغییرات کمّی کشورها 
3. جنبش ضدّ استعماری و استقلال طلبانه قبل از جنگ جهانی دوّم آغاز شده بود. فیالواقع این مبارزه به فاصلهای نه چندان طولانی پس از جنگ جهانی اوّل شروع گردید و سپس با انقلاب اکتبر 1917 در روسیة شوروی نیرو جانی تازهتر گرفت. بسیاری از مؤلفان حقوق بین الملل در دنیای غرب، بزودی متوجه رودر رویی و جدالی که این حرکت تازه با حقوق بین الملل کلاسیک خواهد داشت، شدند و دریافتند که عناصر بسیاری در روابط بین المللی در آستانة تحوّل و تغییر است و پیشبینی کردند که همین امر موجب خواهد شد که در حقوق بین الملل نیز تغییراتی بوجود آید. 
کانز به آنچه انگیزههای ضد استعماری نام دارد یعنی به جنبش انفجار گونة ضدّ استعماری در آسیا و افریقا، توجه خاصّی نموده است. –8- البته باید گفت که جریان ضّ استعماری و پیدایش کشورهای جدید و نیز ایجاد جهان سوّم همگی از اوّلین پدیدههای پس از جنگ جهانی دوّم در روابط بین المللی بودهاند که پیبردن به تأثیرگذاری کامل آنها در حقوق بین الملل تا مدّتها بطول خواهد انجامید. «نوین بودن» حقوق بین الملل پس از جنگ از جانب بسیاری از مؤلفان حقوق بین الملل مورد تأکید قرار گرفته است. الوارز معتقد است که «نظام جهانی نوین»، «حقوق بین الملل جدیدی» را نیز اقتضا میکند. –9- کانز این مطلب را صریحتر بیان میکند و میان حقوق بین جنگ جهانی اوّل و دوّم و حقوق بین الملل که پس از جنگ جهانی دوم بوجود آمده، تفاوت قائل است: اولی را «حقوق بین الملل جدید» و دوّمی را «جدیدترین حقوق بین الملل » مینامند. –11- 
4. تأثیراتی که جهان سوم در حقوق بین الملل داشته، از جمله موضوعات مهمّی است که توجه بسیاری از کسانی که با حقوق بین الملل سر و کار دارند، قرار گرفته است. حقوقدانان بین المللی از همان اوایل سالهای 1950 تا سالهای 1960 (سال 1960 آغاز اولین نقطة عطف در جنبشهای ضدّاستعماری است) این موضوع را مورد بحث قرار دادند. همچنین مؤلفان زیادی در کشورهای آسیا، افریقا و امریکای لاتین و نیز اروپا و امریکای شمالی، کتابهای تحقیقاتی متعدّدی در این زمینه نوشتند و منتشر کردند. به هر حال، موقعیّت و وضعیّت جهان سوّم بسرعت رو به رشد میرود؛ از این رو تأثیرات آن در حقوق بین الملل از جمله موضوعاتی است که حقوقدانان بین المللی و بالاخص چینی – به اعتبار اینکه چین نیز عضو کشورهای جهان سوم و در حال توسعه است – باید بدان توجّه نمایند و نظر داشته باشند. 

برای دریفات متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با عنوان نظم عمومی وحقوق قابل اجرا درماهیت دعوی در داوری بین المللی 27 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با عنوان نظم عمومی وحقوق قابل اجرا درماهیت دعوی در داوری بین المللی 27 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه
1 . در مفهوم حقوق داخلی, مقصود از نظم عمومی قواعدی است که طرفین دعوی نمی توانند از آنها تخطی نمایند. از نظر حقوق بین الملل خصوصی نظم عمومی که نظم عمومی بین المللی نیز نامیده می شود به قاضی اجازه می دهد از اجرای قانون صالح خارجی – در صورتیکه این قانون با مفاهیم و برداشت های اجتماعی یا حقوقی که از نظر سیستم حقوقی متبوع قاضی اساسی تلقی می شود در تضاد باشد خودداری نماید. به این جهت آنرا (نظم عمومی طرد کننده) نیز گفته اند در حقوق بین الملل خصوصی مفهومی به نام (قوانین مربوط به نظم عمومی) نیز وجود دارد که بطور صحیح تر به اسم (قوانین مربوط به انتظامات) و یا (قوانینی که باید فوراً اجرا شوند) شناخته شده است اینها همان قوانینی هستند که رعایت آنها برای نگهداری سازمان سیاسی, اجتماعی و اقتصادی کشور لازم است.
هدف قوانین مربوط به نظم عمومی, اصولاً حکومت بر روابط داخلی است لیکن عمل, به کلیه روابط حقوقی که در قلمرو آنها قرار می گیرد _ حتی در روابط حقوقی که یک عامل خارجی در آنها دخالت دارد اجرا می شوند. در این صورت وظیفه نظم عمومی دیگر طرد قانونی که بطور عادی در دعوای مطروحه قابلیت و صلاحیت اجرا دارد نیست بلکه آن است که یک قلمرو مشخص از اجرای قوانین خارجی ممانعت بعمل آورد.
2 . تردیدی نیست که نظم عمومی با این معانی مختلف می تواند در تصمیمات و راه حلهایی که توسط داور بین المللی در مورد ماهیت دعوی ارائه می شود اثر بگذارد اینک به ذکر چند مثال که همگی از دعاوی مطروجه در داوری بین المللی به دست آمده اند, می پردازیم .
الف . قراردادی بین یک موسسه کشتی سازی نروژی و یک خریدار کشتی تبعه کشور پرو به منظور فروش یک فروند کشتی منعقد می شود قرارداد تابع حقوق فرانسه است و برای حل و فصل اختلافات, داوری در پاریس را پیش بینی می کند. قرارداد متضمن شرطی است که مسئولیت فروشنده در قابل عیوب مخفی کشتی را به مدت یک سال از تاریخ تحویل کشتی محدود می سازد. مطابق رویه قضایی فرانسه در مواردی که فروشنده یک فرد متخصص و حرفه ای باشد (مثل مورد حاضر) چنین شرط تحدید مسئولیتی باطل است. سوال این است که آیا داوران می باید براساس قوانین فرانسه چنین شرطی را باطل اعلام کنند و یا برعکس به این دلیل که در داوری اراده طرفین قرارداد باید بر قانون حاکم بر قرارداد مقدم داشته شود, شرط مزبور را معتب بشناسند؟
ب . یک بانک سویسی وامی به دلار امریک به یک شرکت پرتغالی می دهد. قرارداد وام مشمول حقوق انگلیسی است و برای حل و فصل اختلافات داوری در زوریخ را پیش بینی می کند. شرکت پرتغالی از باز پرداخت وام دریافتی, با این ادعا که از مقامات نظارت بر ارز پرتغال اجازه لازم برای انتقال ارز را دریافت نکرده است, خودداری می کند آیا داوران باید و یا می توانند قانونمربوط به انتظامات کشور پتغال را که از طرف وام گیرنده به آن استناد شده است مورد توجه قرار دهند در حالیکه قرارداد مشمول حقوق انگلیس می باشد؟
ج .دو موسسه ایتالیایی و آلمانی قراردادی امضا می کنند که مشمول حقوق سویس است و شهر ژنو را به عنوان محل داوری تعیین می کنند. این قرارداد مغایر با مقررات رقابت موضوع معاهده رم می باشد که بین کشورهای جامعه اقتصادی اروپا امضا شده است در حالیکه مطابق هر دو کشور آلمان و ایتالیا , معاهده مذکور جزو قوانین مربوط به انتظامات آندو تلقی می شود. در چنین وضعیتی تکلیف داوران چیست؟
3 . در مثالهایی که ذکر شد, نظم عمومی با دو عنوان مختلف میتواند در ماهیت دعوی موثر باشد:
1 . به عنوان نظم عمومی داخلی, مقرر در قانون حاکم بر قرارداد (مثال اول).
2 . به عنوان قانون مربوط به انتظامات (مثالهای دوم و سوم).
بخشهای دوم و سوم این گزارش, بر محور همین تقسیم بندی تنظیم شده است.
فرض نظم عمومی طرد کننده مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است زیرا این موضوع بیشتر به نظم عمومی واقعاً بین المللی که موضوع گزارش پروفسور لالیو می باشد, مربوط می گردد.
البته لازم است ابتدا و در بخش اول این گزارش بطور خیلی مختصر به موقعیت داور بازرگانی بین المللی که باید (حقوق قابل اجرا) در ماهیت دعوی را تعیین کند, اشاره کنیم در واقع خصوصیت راه حلهایی که داوران هنگام مواجه با اشکال مختلف نظم عمومی و به عنوان رای ارائه می کنند, به اعتبار همین ویژگی یعنی اهمیت و اساسی بودن موقعیت ایشان است.
1 .
داور بین المللی و حقوق قابل اجرا
در ماهیت دعوی
4 . مشخصه اصلی موقعیت بین المللی که باید حقوق قابل اجرا بر ماهیت دعوی را تعیین کند, همانا آزادی و تشخیص او در تعیین حقوق قابل اجرا است (الف). داور با به کار گرفتن این آزادی است که به انتظار مشروع طرفین دعوی از او, پاسخ می دهد (ب).
الف
آزادی داور
5 . آزادی داور در تعیین حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی, غالباً به صورت ضمنی است آزادی مذکور از انجا ناشی می شود که وقتی به منظور شناسایی و اجرای یک رای داوری از دادگاه درخواست اجرای قهری حکم می شود, معمولاً و مطابق آنچه از مطالعه حقوق تطبیقی به دست می آید, نظارت دادگاه رسیدگی کننده به این درخواست ناظر به این نیست که کدام قاعده حقوقی در ماهیت دعوی قابل اجرا بوده است. البته ممکن است مضمون و محتوای حقوقی که بوسیله داور به مورد اجرا گذاشته شده با نظم عمومی بین المللی کشوری که اجرای حکم داوری از محاکم آن درخواست شده است, تعارض داشته باشد و همین ناسازگاری موجب رد درخواست اجرای حکم داور گردد؛ ولی در این مثال, صرف انتخاب حقوق حاکم بوجود آورنده چنین وضعی نیست, بلکه راه حلها و قواعد ماهوی آن است که این مشکل را پدید می آورد. مثلاً حکم مبنی بر محکومیت یکی از متعاملین به پرداخت بهره, در عربستان سعودی قابلیت اجرا ندارد مهم نیست که این حکم به استناد حقوق آلمان, حقوق انگلیس, حقوق فرانسه و یا حقوق هر کشور دیگر صادر شده باشد, بلکه این واقعیت که حکم صادره راه حلی مغایر با مفهومی که حقوقاسلام از نظم عمومی می شناسد به موقع اجرا می گذارد, علت رد تقاضای اجرای حکم محسوب می شود. در این قبیل موارد اساساً ترجیح در انتخاب حقوق یک کشور نسبت به حقوق کشور دیگر مطرح نیست.
6 . کنوانسیون 10 ژوئن 1985 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیز بطور ضمنی آزادی داور در این زمینه را تایید می کند. کنوانسیون یاد شده در ماده 5 ضمن شمارش موارد رد درخواست اجرای احکام صادره, موضوع حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی را کاملا مسکوت گذاشته است.
7 . متون قانونی جدیدتر, آزادی داور در این زمینه را بطور صریح قبول کرده اند. در ابتدا می توان از کنوانسیون 21 آوریل 1961 ژنو در موردی داوری بازرگانی بین المللی نام برد که ماده (1) 7 آن به شرح زیر است:
(طرفین قرارداد, در انتخاب حقوقی که داوران باید در ماهیت دعوی اجرا کنند, آزادند. در صورت فقدان چنین انتخابی , داوران قانون مناسب را که براساس قاعده تعارض قوانینی که به عقیده آنها در دعوای مطروحه قابل اعمال است به موارد اجرا خواهند گذاشت در هر دو مورد بالا داوران باید شروط قرارداد و رسوم بازرگانی را رعایت کنند).
قانون آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه که از سال 1981 دارای ماده 1496 شده است, چنین مقرر می دارد:
(داور, دعوی را مطابق قواعد حقوقی منتخب متعاملین حل و فصل می کند. در صورت فقدان چنین انتخابی (حل و فصل دعوی) طبق قواعدی خواهد بود که به اعتقاد وی مناسب هستند در کلیه موارد, داور باید رسوم بازرگانی را در نظر بگیرد).
در ماده 12 قانون داوری بین المللی جیبوتی نیز مقررات مشابهی به شرح زیر دیده می شود:
(متعاملین در انتخاب قواعد حقوقی که داوران می باید در ماهیت دعوی اجرا کنند , آزادند در صورت عدم توافق آنها در این مورد, داوران قواعد حقوقی را که مناسب تشخیص می دهند اجرا خواهند کرد. در کلیه موارد داوران مکلفند شرایط قراردادی و رسوم بازرگانی را مورد توجه قرار دهند).

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با موضوع اعتراضات شکلی علیه احکام صادره از دیوان داوری ودعاوی ایران -ایالات متحده 30 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با موضوع اعتراضات شکلی علیه احکام صادره از دیوان داوری ودعاوی ایران -ایالات متحده 30 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بدنبال بحران گروگانگیری سفارت آمریکا، ایران وآمریکا به منظور حل وفصل دعاوی موجود میان دوکشور، درخصوص تشکیل دیوان داوری تحت عنوان دعاوی ایران - امر توافق نموده اند . (1)
دیوان بدون تأخیر در 1981 تشکیل شد . این دیوان مرکب از نه داور می باشد که سه نفراز این داوران بوسیله ایران، سه نفر بوسیله آمریکا و سه نفر از طریق توافق متقابل داوران ایرانی و آمریکایی انتخاب شده اند .(2) دعاوی مطروحه در مقابل این دیوان می تواند از طریق دیوان عمومی یا شعبه ای مرکب از سه عضو شامل یک داور ایرانی، یک داور آمریکایی ، ویک داور مرضی الطرفین تصمیم گیری شود .(3) بطورکلی دیوان از طریق شعب سه نفره به اختلافات رسیدگی و فقط درخصوص اختلافات تفسیری وبرخی موارد دیگر از طریق دیوان عمومی تصمیم گیری می نماید .(4)
چارچوب صلاحیت دیوان در بیانیه حل وفصل دعاوی تنظیم شده است.(5) تصمیمات دیوان باید براساس احترام به قانون وبا اعمال قواعد قانونی منتخب واصول حقوق تجارت و حقوق بین الملل که دیوان آنها را قابل اعمال تشخیص می دهد ، صادر شود … (6) قواعد حاکم بر فعالیت دیوان به جز در مواردی که بوسیله طرفین یا دیوان تغییر یافته است ، قواعد داوری آنستیرال می باشد .(7) قواعد تغییر یافته توسط دیوان ، به عنوان قواعد رسیدگی نهایی دیوان پذیرفته شده است .(8)
بیانیه عمومی همچنین تأمین یک حساب تضمینی به مبلغ یک میلیارد دلار که می بایستی از محل دارائی های توقیف شده ایران توسط آمریکا صورت پذیرد، پیش بینی می کند . این وجوه باید برای پرداخت محکوم به احکام صادره برعلیه ایران مورد استفاده قرار گیرد وایران متعهد به حفظ حداقل (موجودی) پانصد میلیون دلار دراین حساب تضمینی می باشد .(9)
این دیوان به عنوان یکی از مهمترین داوریهای که درتاریخ معاصر به دعاوی متعددی رسیدگی کرده، مورد توجه می باشد .(10) درحال حاضر 10 سال از عمر این دیوان می گذرد وممکن است برای چند سال دیگر به کار خود ادامه دهد . گهگاه تردیدهایی درخصوص اعتبار بعضی از احکام دیوان برمبنای برخی تخلفات شکلی اساسی مطرح شده است.(11) این مقاله در صدد بررسی این مسئله است که چرا بطورمؤثر هیچ طریقه اعتراضی برای بازنگری قضایی احکام دیوان وجود ندارد .
1- اعتراضات شکلی برعلیه احکام داوری بین المللی
الف- امکان حقوقی بطلان یا بی اعتباری احکام داوری بین المللی
درخصوص اینکه حکم قضایی یا حکم داوری که صحیحاً صادر شده، برای طرفین الزام آور است اختلافی وجود ندارد . اثر الزام آور حکم داوری اثرذاتی جریان رسیدگی است .(12) بدین معنا که طرفین از طریق انعقاد قرارداد داوری ومشارکت درجریان رسیدگی در مقابل دیوان ، بطور ضمنی متعهد به اجرای حکم صادره می شوند .(13)
بنابراین اثر الزام آور اعتبار امر مختومه، یک اصل کلی حقوقی را تشکیل می دهد،(14) بنحوی که در بسیاری از اسناد حقوقی بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است . ماده 37 کنوانسیون 1907 لاهه در خصوص حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مقرر می دارد، که توسل به داوری متضمن تعهد به اجرای با حسن نیت حکم می باشد . ماده60 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیوان دادگستری بین المللی مقررمیدارد که حکم صادره توسط دیوان ، نهایی وبدون استیناف است . علاوه براین بند 1 ماده 94 منشور سازمان ملل مقرر می دارد که هرعضو سازمان ملل متعهد است که تصمیمات دیوان دادگستری بین المللی را درهر قضیه ای که طرف آن می باشد ، اجرا نماید . مقررات تأکید کننده برقاعده نهایی بودن احکام داوری بین المللی، در ماده 26 پیش نویس کنوانسیون 1953 کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص آئین رسیدگی داوری وماده 30 قواعد نمونه 1958 راجع به آئین رسیدگی داوری، نیز تصریح شده است . همچنین بند 1 ماده 4 بیانیه حل و فصل دعاوی میان ایران و آمریکا وبند 2 ماده 32 قواعد دیوان مقرر می دارد که کلیه تصمیمات دیوان ، نهایی والزام آور خواهد بود .
به هرحال خصوصیت الزام آور بودن حکم نمی تواند به تصمیمات قضایی که بطور جدی وغیر قابل جبرانی ناقص می باشند ، تعمیم داده شود این مسئله بطورکلی پذیرفته شده که یک تصمیم قضایی بین المللی براساس مبانی خاصی می تواند باطل وبی اعتبار تلقی گردد .(15) وجود اصل بطلان درحقوق بین الملل بوسیله رویه دولتها ونظرات نویسندگان حمایت می شود.(16) مع الوصف این نظرات، درخصوص حدود دقیق این مبانی واینکه چه چیزی مبنای بطلان بشمار می آید، متفاوت است .
سال 1875 موسسه حقوق بین الملل ، این مسئله را برسمیت شناخته که حکم داوری می تواند حاوی نقصی باشد که امکان بطلان آن را فراهم سازد . به نظر این موسسه بطلان قرارداد داوری، تجاوز از حدود اختیارات ، اثبات فساد و خطای اساسی چهار مبنا جهت بطلان احکام داوری بین المللی می باشند.(17) هرچند که کنوانسیونهای لاهه درخصوص حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، در این مورد ساکت است، اما دراین خصوص اتفاق نظر وجود دارد که چنین سکوتی به سختی می تواند به عنوان تغییر دکترین تثبیت شده بطلان احکام داوری بین المللی، محسوب گردد.(18) به عبارت دیگر ، قاعده بطلان ، یک اصل کلی پذیرفته شده است و اشاره به قاعده قطعیت احکام داوری بین المللی در قرارداد داوری یا سکوت قرارداد داوری در مورد بطلان ازامکان اعلام بطلان حکم درشرایط خاص جلوگیری نمی کند .
پروفسور کارلستون صریحاً اعلام نموده که درج شرطی مبنی بر قطعیت حکم درانواع قراردادهای داوری اعلام کننده حقوق موجود است که اثر الزام آورحکم را به شکل متمایزی از اثر اخلاقی آن، مقررمی کند .(19) با وجود این ، وی معتقد است که اعلام قاعده عرفی قطعیت حکم نمی تواند به معنای لطمه زدن به حقوق مشروع طرفین، در موردانکار عدالت به دلیل تجاوز از اختیارات یا تقصیر حقوقی دیگر که بطلان تصمیم را به همراه دارد باشد.(20) بررسی موارد متفاوت توسط پروفسور کارلستون، روشن می کند که وجود قاعده قطعیت حکم مانع از طرح دعاوی موفقیت آمیز از سوی دولتها درخصوص ابطال حکم نشده است.(21) همین طور این امر مانع از این نشده که بطور خاص ازگانهای قضایی بین المللی مناسب برای بازنگری حکم داوری که مشمول ادعای بطلان و اعلام بطلان آن می باشد تشکیل گردد . برای مثال دردعوی شرکت ارینکواستیمشیب که به موجب قرارداد داوری 13 فوریه 1909 درمقابل دیوان لاهه مطرح شد، حکم دیوان بین المللی برای اولین بار به طور رسمی ابطال شد واز طریق تصمیم دیوان ثانوی تغییرکرد.(22)

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با موضوع ماهیت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین الملل 39 صفحه wor

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با موضوع ماهیت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین الملل 39 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده ( دیوان داوری ) که به موجب بیانیه های الجزایر مورخ 29/10/1359 بوجود آمده است، در 10 تیر ماه 1360 اولین جلسه خود را در مقر آن (لاهه) تشکیل داد . دیوان مذکور اینک دومین دهه از حیات خود را سپری می کند .اوصاف دیوان داوری ، ازجمله سازمان وصلاحیت آن، در بیانیه های الجزایر به ویژه بیانیه حل وفصل دعاوی و مقررات داوری آن، که مأخوذ از قواعد داوری مصوب کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل مشهور به قواعد داوری آنستیرال است، آمده است . نویسندگان و حقوقدانان ایرانی نیز دیوان مذکور را اجمالاً معرفی کرده اند ،با این حال تفصیل مقال محتاج نوشته مستقلی است . اما جایگاه دیوان داوری و ماهیت حقوقی آن، دست کم از جانب حقوقدانان ایرانی، کمتر مورد بحث واقع شده است. حقوقدانان خارجی هم که به مناسبتی به این مهم پرداخته اند، بجز یک مورد، اغلب درضمن مباحث دیگر یا به عنوان مقدمه استنتاجات خود از آن سخن گفته اند. مقصد ما دراین نوشتار آن است که نشان دهیم دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده ، ازنظر حقوقی، دارای هویتی بین المللی ومتعلق به نظام حقوق بین الملل است . این مدعا مبتنی بر دلایلی است که در سطورآتی توضیح خواهیم داد . 
ثمره بحث در مورد ماهیت حقوقی دیوان داوری از جمله آن است که هرگاه معلوم شود دیوان مذکور متعلق به نظام حقوق بین الملل است، اولاً آراء آن جنبه بین المللی خواهد داشت وازحیث اجرا مشمول قواعد ناظر بر اجرای احکام بین المللی-به معنای بین الدولی- است، ثانیاً ادعاهای مطروحه نزد دیوان داوری که به دلایل ماهوی رد شوند یا حتی به عللی ازقبیل فقدان سمت دردعوی، غیر قابل استماع تشخیص ومردود اعلام گردند چون به اعتبار یک ترتیبات بین المللی وتوسط یک دیوان بین المللی رد شده اند،خصلت امر مختومه خواهند یافت وقابل طرح مجدد نخواهند بود، و ثالثاً تصمیمات دیوان در حدودی که به استناد قواعد واصول حقوق بین الملل عرفی یا مدون صادر شده باشند، به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل ارزش رویه ای خواهند داشت . 
قبل از ورود به مطلب بجاست روشن سازیم مقصود از وصف «بین المللی» چیست و چه شرایطی برای صدق اطلاق آن وجود دارد ( قسمت اول ) و سپس به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا دیوان داوری مورد نظر ما واجد آن شرط هست یا نه (قسمت دوم). در پایان نیز ایرادات و مجادلاتی را که علیه بین المللی بودن دیوان داوری وجود دارد، به اجمال، بررسی می کنیم (قسمت سوم ). 
تعبیر داوری بین المللی یا دیوان داوری بین المللی معمولاً دردو مفهوم بکار می رود: یکی در معنای اصطلاحی آن برای داوریهای تجاری بین اشخاص خصوصی یا بین اشخاص خصوصی و مؤسسات دولتی که در سطح غیر ملی و مطابق با آیین دادرسی غیر ملی انجام می شوند، مانند داوریهای موضوع مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی یا داوریهای مشمول مقررات مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع سایردول ( ICSID ) یا داوریهای موردی ( اتفاقی / ad- hoc ) که مثلاً مطابق مقررات داوری آنستیرال انجام می شود ؛ دوم در معنای حقیقی آن وبرای داوریهایی که بین دولتها صورت میگیرد و موضوع آنها حل و فصل اختلافات بین الدولی است. گاه تعبیر « دیوان بین المللی » برای دادگاههای بین المللی موجود مانند دادگاه بین المللی دادگستری که دارای سازمان، اساسنامه حاوی مقررات رسیدگی و نظام حل وفصل قضایی معین و از قبل تعیین شده هستند نیز بکار می رود، درحالی که رسیدگی نزد چنین مراجعی از مصادیق حل وفصل قضایی است نه داوری . 
به گمان ما اطلاق « دیوان بین المللی » به مراجع رسیدگی از نوع گروه اول از داوریهای خالی از مسامحه نیست ، زیرا داوریهای تجاری بین اشخاص خصوصی (داخلی) وحتی داوریهای بین اشخاص خصوصی ودولتها ، ذاتاً به نظام حقوق خصوصی تعلق دارند و صرف اینکه در سطحی غیر ملی یا مطابق با قواعدی غیر ملی رسیدگی می شوند، آنها را به سطح حقوق بین الملل- به معنایی که علمای حقوق از این عبارت مراد می کنند، یعنی تنظیم روابط حقوقی بین کشورها- ارتقا نمی دهد. انتقال داوریها به سطح بین المللی که صحنه حق و تکلیف دولتهاست، و شمول مقررات و اصول حقوق بین الملل به آنها، قبل از هرچیز موکول به آن است که اصحاب دعوی ازتابعان حقوق بین الملل باشند و مهمتر آنکه دعوای موضوع داوری موضوعاً وحکماً در قلمرو حقوق بین الملل بگنجد . پروفسورمان دراین مورد می نویسد : 
« گرچه هرگاه پاره ای از جنبه های بین المللی امر به بیان می آید، نه چندان غیر معمول است ونه زیانی دارد که آن را درمحاوره داوری بین المللی بگوییم، اما این تعبیر مصداق و معنای محصلی ندارد. از نظر حقوقی، داوری تجاری بین المللی وجود ندارد و همچنانکه هر سیستم حقوق بین الملل خصوصی در واقع یک سیستم حقوق داخلی است، هر داوری هم متعلق به نظام حقوق داخلی است .» 
افزودن بر این، نهضت بین المللی کردن قراردادهای بین اشخاص خصوصی و دولتها و داوریهای مربوط به آنها که با رأی معروف پروفسور دوپوئی در سال 1977 در پرونده داوری تاپکو آغاز شده بود ، با انتقادات زیادی مواجه گردید واینک رنگ باخته است ، چندان که امروزه جنبش «دوباره محلی کردن » قراردادهای مذکور و تبعاً داوریهای آنها، قوتی یافته است وحامیان خود را دارد. بسط سخن در این زمینه ، محتاج بحث مستقلی است که مجال آن دراین مقال نیست. باری، داوریهای بین اشخاص خصوصی یا اشخاص خصوصی و دولتها را می توان محافظه کارانه وبا اندکی تسامح،حداکثر به «فراملی»( Transnational ) ویا «غیر ملی» ( a-national ) تسمیه کرد وآنها را، در غیاب هرگونه حکم یا ترتیب حقوقی مشخص دیگری که طرفین تعیین کرده باشند، مشمول اصول کلی حقوقی دانست. با این راه حل، مقررات مربوط به آیین داوری ونیز قانون ماهوی حاکم بر موضوع دعوی از سطح ملی خارج می شود، اما خود « جریان داوری » ( Lex arbitri ) حداقل از حیث نظم عمومی، مشمول مقررات کشور مقر باقی می ماند . 
با توضیحاتی که دادیم معلوم می شود مصداق صحیح « دیوان بین المللی » و «داوری بین المللی » همانا دیوانها و داوریهایی است که بین تابعان حقوق بین الملل تشکیل و برگزار می شود . اینک باید بررسی کنیم که چه ضوابطی برای تعرفه و تسمیه یک مرجع داوری با وصف بین المللی و تعیین ماهیت حقوقی آن به عنوان یک مرجع بین الدولی وجود دارد ، و سپس ببینیم آیا وضع دیوان داوری ما با این ضوابط تطبیق می کند یا خیر . 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.