دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
حاکم بر
دستیابى به محتواى قانون خارجى
در حقوق بینالملل خصوصى
تاریخ دریافت: 28/9/81تاریخ تأیید: 15/4/82
سیدمحسن شیخالاسلامى(1)
چکیده:
در این پژوهش، نظریات مطروحه در حقوق بینالملل خصوصى درباره دستیابى به محتواى قانون خارجى تحلیل و ارزیابى مىشود. این نظریات، علاوه بر دارا بودن پشتوانه حقوقى در رویه قضایى کشورهایى چون فرانسه، در حقوق بینالملل خصوصى سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع مىباشند. اولین نظریه، اثبات محتواى قانون خارجى را از جمله وظایف اصحاب دعوى محسوب مىنماید. در دومین نظریه، تلاش براى جستجوى مفاد قانون خارجى، بر عهده محاکم است؛ اما دستیابى به مفاد قانون خارجى و شناخت آن بر عهده قضات نیست. در نظریه سوم، ماهیت حقوقى دعاوى مورد استناد قرار مىگیرد و اراده اصحاب دعوا، در انتخاب قانون حاکم بر دعاوى مطرح مىشود. در برخى دعاوى، اصحاب دعوى مىتوانند به جاى اجراى قانون خارجى، بر عدم اجراى آن استناد نمایند. اما در مورد اجراى قواعد آمره تعارض قوانین، اجراى قانون صالح خارجى الزامى است و قضات موظف به جستجوى قانون خارجى و دستیابى به مفاد آن مىباشند و نهایتا در نظریه چهارم، جستجوى محتواى قانون خارجى، الزاماً بر عهده محاکم داخلى است و تخلف از این مهم، نقض قواعد حل تعارض محسوب مىگردد.
واژگان کلیدى: محتواى قانون خارجى، قواعد تعارض قوانین، قواعد مادى، قانون سبب، قانون مقر دادگاه
مقدّمه
مسأله اجراى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن، در کنار مفاهیمى مانند توصیف و تفسیر قانون خارجى، از جمله مسائل عمده و مهم در حقوق بین الملل خصوصى کشورها محسوب مىشود.
در دعاوى بینالمللى مطروحه در محاکم داخلى، این سؤال همیشه مطرح است که آیا قضات محاکم، در کنار اجراى قانون خارجى، مکلف به دستیابى به محتواى قانون خارجى هستند؟ یا اینکه این مهم بر عهدة اصحاب دعواست؟
اگر قواعد حل تعارض داخلى، اجراى قانون مقر دادگاه را تجویز نماید، قضات موظف به دستیابى به محتواى قانون داخلى هستند؛ اما اگر قواعد حل تعارض، اجراى قانون خارجى را تجویز نماید، مسأله این است که آیا قضات محاکم موظف به شناسایى محتواى قانون خارجى مىباشند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، راههاى دستیابى به محتواى قانون خارجى چه خواهد بود؟
در این پژوهش، نظریات ارائه شده در حقوق بین الملل خصوصى ایران و فرانسه، راجع به اجراى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن، تحلیل و ارزیابى مىشود. این نظریات، علاوه بر اینکه در رویه قضایى کشورهایى مانند فرانسه داراى پشتوانه حقوقى هستند، در حقوق بینالملل خصوصى سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع مىباشند.
1 - ارزیابى نظرى جست و جوى محتواى قانون خارجى
نظریات حقوقى بعضاً متفاوت و متعارضى در خصوص محتواى قانون خارجى ارایه شده است.
الف - نظریه جست و جوى الزامى محتواى قانون خارجى توسط اصحاب دعوى
اساس این دکترین، مبتنى بر تفاوت جوهرى میان حقوق داخلى و حقوق خارجى است. از آن جایى که اجراى قانون خارجى الزامآور نیست، دستیابى به محتواى قانون خارجى نیز، بر عهده قضات محاکم داخلى نیست، بلکه اصحاب دعوى وظیفه ارایه ادله اثبات دعوى و تسلیم محتواى قانون خارجى به محاکم صالحه را بر عهده دارند. (Sinay-Citermann, 1986: P.1025)
طرفداران این نظریه، بر این باورند که قانون خارجى در قلمرو برونمرزى براى محاکم خارجى وجه الزامآور خود را از دست مىدهد و تبدیل به قوانین غیر الزامآور مىشود. بنابراین، نه تنها قضات مکلف به اجراى قانون خارجى ذى صلاح نیستند، بلکه جست و جوى محتواى قانون خارجى نیز بر عهده اصحاب دعواست.
در این راستا، به عقیدة یکى از حقوقدانان فرانسوى به نام مارت سیمون دپیتر: در اجراى قانون داخلى، اصحاب دعوا ملزم به دستیابى و جست و جوى قانون خارجى نیستند، بلکه تنها ارایه ادله اثبات دعوا بر عهده متداعیان است. اما در هنگام اجراى قانون خارجى، تکلیف دستیابى به محتواى قانون خارجى بر عهدة اصحاب دعواست و قضات داخلى مکلف به شناسایى قانون خارجى و جست و جوى محتواى آن نیستند.(Simon-Depitre, 1985: P.88)
حقوقدانان فرانسوى، همچون ژاک دولاپرادل (De La Pradelle) و ژاک فوایه معتقدند که همیشه قانون خارجى در دسترس قضات محاکم داخلى نیست و اصولاً، قضات مکلف به جست و جوى قانون خارجى نیستند. همچنین، قضات ملزم به شناخت محتواى قوانین خارجى نیستند. بنابراین، عمده مسؤولیت شناسایى قانون خارجى و ارایه محتواى آن، متوجه اصحاب دعوا است.(Holleaux, Foyer, 1997: P.84)
ایراد عمده وارد بر نظریه غیر الزامى بودن جست و جوى محتواى قانون قابل اعمال خارجى، این است که طرفداران این نظریه، قواعد حل تعارض را به عنوان قواعدى آمره و لازمالاجرا نپذیرفتهاند. به عبارت دیگر، بر اساس این نظریه، اگر قواعد حل تعارض منجر به صلاحیت قانون مقر دادگاه گردد، از جمله قواعد آمره است، ولى هنگامى که قواعد حل تعارض اجراى قانون خارجى را مطرح کنند، غیر الزامى و اختیارى محسوب مىگردند. حال آنکه، حل تعارض قوانین در حقوق بینالملل خصوصى، در آمره و لازمالاجرا بودن قواعد حل تعارض نهفته است. در این خصوص، سؤال این است که «تعیین محتواى قانون خارجى بر عهده کدام یک از متداعیان مىباشد؟
در پاسخ، حقوق دانان حقوق بینالملل خصوصى نظریات مختلفى را ارایه نمودهاند. بعضى از حقوق دانان دستیابى به محتواى قانون خارجى را وظیفه مدعى یا خواهان مىدانند و استدلال مىنمایند که فردى باید در پى محتواى قانون خارجى باشد که در بدو امر متقاضى اجراى قانون خارجى بوده است.(M. Bischoff, 1988: P.302)
در مقابل، بعضى دیگر از حقوق دانان معتقدند که همیشه تعیین ماهیت قانون خارجى بر عهده خواهان نیست، بلکه چه بسا، اجراى قانون خارجى به رغم تقاضاى خواهان، به نفع طرف دیگر دعوى یا خوانده باشد. بنابراین، مسأله مهم، تعیین ذى نفع در میان اصحاب دعوى است.(Lagarde, 1985: P.89)
ب- نظریه الزامى نبودن دستیابى به محتواى قانون خارجى
مبناى این نظریه بر تمایز میان جست و جوى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن استوار است. به عبارت دیگر، در اجراى قواعد حل تعارض داخلى، محاکم موظف به جست و جوى قانون خارجى و اجراى آن هستند، و در واقع، قضات مأمور به وظیفهاند و نه موظف به دستیابى به نتیجه. دستیابى الزامى به محتواى قانون خارجى و احاطه بر آن، بر عهده محاکم داخلى نیست.
این نظریه را هانرى موتولسکى ارائه کرده است. به باور این حقوق دان فرانسوى، قاعده حقوقى «دادرسى وظیفه قضات است»، در دستیابى الزامى به محتواى قانون خارجى سارى نیست و فقط تلاش براى یافتن محتواى قانون داخلى را به دنبال دارد.
موتولسکى معتقد است " الزامى بودن اجرا و جست و جوى قانون خارجى، ریشه در مفاد قواعد حل تعارض دارد؛ ولى این بدان معنى نیست که قضات باید از مفاد قانون خارجى مطلع و آگاه باشند. قضات فرانسوى تنها مکلف به شناخت و احاطه بر قوانین داخلى مىباشند و تلاش آنها در جست و جوى قانون خارجى از حیطه مسؤولیت آنها بیرون است. (Motulsky, 1960: P.369)
بنابراین، بر اساس این نظریه، قانون خارجى داراى ویژگیهاى مشابه و یکسان با قانون مقر دادگاه نیست . قانون خارجى همیشه ویژگى بیگانه بودن خود را حفظ مىنماید و نظر به اینکه در نظام حقوق داخلى، قانون خارجى جایگاهى همچون قانون ملى ندارد، چنین مفروض خواهد شد که اطلاع و شناسایى محتواى قانون خارجى، وظیفه و تکلیف قضات محاکم داخلى نیست.
این نظریه با عقیدة حقوق دانان دیگر فرانسوى هماهنگ است. از دیدگاه پل لاگارد، عدم دستیابى الزامى به محتواى قانون خارجى، با تلاش محاکم جهت جست و جوى محتواى قانون خارجى امرى قابل توجیه است. از نظر این حقوق دان فرانسوى "الزام محاکم به تلاش براى دستیابى به محتواى قانون خارجى، شناخت و اطلاع الزامى از محتواى قانون خارجى را به دنبال ندارد، بلکه اگر محاکم به محتواى قانون خارجى دست نیافتند، باید راهحلى قانونى براى حل و فصل دادرسى اندیشید. این راهحل نیز همیشه به اجراى الزامى قانون مقر دادگاه نمىانجامد، بلکه ممکن است منجر به اجراى قانونى مشابه با قانون خارجى گردد.(Lagarde, 1991: P.41)
نظریه الزامى نبودن شناخت محتوایى قانون خارجى نیز، مبتنى بر تلاش محاکم داخلى در اجراى الزامى قانون قابل اعمال خارجى مىباشد؛ اما این تلاش، همیشه منجر به دستیبابى به محتواى قانون خارجى نمىگردد و بعضاً ملاحظه مىشود که بدون همکارى اصحاب دعوى و یا استمداد از کارشناسان رسمى دادگسترى و یا مراجع ذى صلاح قضایى و سیاسى، دسترسى به محتواى قانون خارجى میسر نیست. بر این اساس، اگرچه قضات مکلف به تلاش براى دستیابى به مفاد قانون خارجى هستند، این مهم، به معنى عدم همکارى محاکم داخلى با سایر مراجع رسمى اطلاعیابى نیست. این نظریه هرچند از ایرادات وارد بر نظریه الزامى نبودن اجرا و دستیابى به مفاد قانون خارجى مصون است و در عمل روند دادرسى را تسریع و تسهیل مىکند، بدون نظارت مستمر قضات محاکم داخلى بر چگونگى انجام این مهم، توسط اصحاب دعوا ممکن است به انجام تقلب در قانون خارجى توسط اصحاب دعوا منجر گردد؛ چه اینکه، هریک از متداعیان، ممکن است بر اساس ذىنفع بودن خود، تلاش قضات را در دستیابى صحیح به محتواى قانون خارجى ناکام و خنثى نموده و یا در انجام این مهم، موانع جدى ایجاد کند.
ج- نظریه مشارکت قضات و اصحاب دعوا در دستیابى به محتواى قانون خارجى
این نظریه مبتنى بر تلاش مشترک محاکم و اصحاب دعوا در دستیابى به محتواى قانون صالح خارجى است، اما زیربناى این دکترین، در جوهره و ماهیت دعاوى مطروحه نزد محاکم صالح نهفته است.
به اعتقاد پیر مایر حقوق دان فرانسوى، این نظریه مبتنى بر تفکیک دعاوى، بر اساس تفکیک ماهوى آنهاست. این تفکیک مبتنى بر تقسیم دعاوى به دعاوى ارادى و غیرارادى است. هنگامى که اراده اصحاب دعوا در عدم اجراى قانون خارجى تأثیرگذار باشد، در واقع، آنها توانستهاند بطور قانونى از اصل حاکمیت ارادة خود جهت درخواست اجراى قانون مقر دادگاه و یا قانون کشور ثالث استفاده نمایند. این امر، هنگامى تحققپذیر است که دعاوى مطروحه مرتبط با دسته عقود و تعهدات ناشى از آن باشد؛ چه اینکه، در حقوق بینالملل خصوصى این اصل پذیرفته شده است که قانون حاکم بر قراردادها و تعهدات ناشى از آن را ارادة متعاقدان تعیین مىکند.
(Mayer, 1999: P.128)
بنابراین، ماهیت دعاوى مطروحه مىتواند قانون خارجى قابل اجرا را با توافق و رضایت صریح متداعیان، اجراناپذیر سازد. (Fauvarque, 1994: P.58)
اما همیشه قانون گذار، حق تعیین قانون صالح را به اراده اصحاب دعوا موکول ننموده است. در واقع، حقوق حاکم بر احوال شخصیه و اهلیت که به حقوق شخصى مشهور است، تابع اصل حاکمیت اراده اصحاب دعوا نیست، و اگر قواعد حل تعارض داخلى، قانون ملى متداعیان را جهت اداره احوال شخصیه آنها صالح بداند، اجراى آن قانون، مشروط به توافق و رضایت متداعیان نخواهد بود.
بنابراین ماهیت دعاوى، بر اساس دستههاى ارتباطى موجود در حقوق بینالملل خصوصى مىتواند اجراى قانون خارجى را الزامآور، یا اختیارى گرداند. موضوعات دعاوى، اگر راجع به دستههاى ارتباطى اشخاص و اموال باشد، الزامى بودن اجراى قانون صالح را به دنبال دارد. در این راستا، ماده 7 قانون مدنى ایران در ادراه احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع بیگانه مقیم ایران، قانون کشور متبوع بیگانگان را الزامى و لازم الاجرا مىداند. مضافاً، مواد 8 و 966 قانون مدنى ایران نیز در خصوص حقوق حاکم بر اموال منقول و غیر منقول، بر اجراى قانون محل وقوع اموال تصریح دارد. بر این مبنا، قواعد حل تعارض مرتبط با دستههاى ارتباطى اشخاص و اموال، از جمله قواعدى است که اجراى قانون مادى را الزامآور مىکند.
در موارد فوق، اجراى قانون قابل اعمال خارجى قابل نقض نیست و اصحاب دعوا نمىتوانند به جاى قانون خارجى، متقاضى اجراى قانونى دیگر باشند. در این صورت، قضات در اجراى قانون صالح خارجى، شخصاً موظف به جست و جو و دستیابى به محتواى قانون خارجى هستند و عدم جست و جوى مفاد آن قانون، نقض صریح قواعد حل تعارض داخلى است.
اما در دسته ارتباطى قراردادها، اصل حاکمیت اراده مىتواند از اجراى قانون خارجى قابل اعمال ممانعت نماید و اجراى قانون مورد تراضى اصحاب دعوى را جانشین قانون خارجى نماید. بنابراین در صورت تقاضاى اجراى قانون مقر دادگاه به جاى قانون خارجى توسط اصحاب دعوا، قضات محاکم داخلى با اجراى قانون ملى خود، از اجرا و جست و جوى مفاد قانون خارجى معاف خواهند گردید.
بر اساس این نظریه، اگر دعاوى راجع به موضوعات مربوط به دستههاى ارتباطى اشخاص و اموال باشد، اصحاب دعوا از تلاش جهت دستیابى به مفاد قانون خارجى معاف مىباشند. در عوض، محاکم داخلى مکلف به اجراى الزامى قانون خارجى و تلاش جهت دستیابى به مفاد قانون خارجى هستند. اما اگر دعاوى، راجع به دستههاى ارتباطى همچون قراردادها باشد، اصل حاکمیت اراده اصحاب دعوا مىتواند در اجراى قانون خارجى نافذ باشد، و درصورتى که متعاقدین با اراده خود، قانون خارجى را جهت اداره قراردادهاى خود انتخاب نمایند، آنها مکلف به ارائه محتواى قانون خارجى به محاکم هستند.
این نظریه، اگرچه منطقىتر به نظر مىرسد، نمىتواند پاسخگوى این اشکال باشد که چگونه مىتوان دستیابى به محتواى قانون خارجى را - که مستقیما بر دادرسى تأثیرگذار است - تنها با تکیه بر اصل حاکمیت اراده، بر عهده اصحاب دعوا دانست؟ و آیا این امر، نوعى دخالت در دادرسى که وظیفه قضات است، محسوب نمىشود؟
د- نظریه جست و جوى الزامى محتواى قانون خارجى توسط قضات محاکم داخلى
در کنار نظریات مورد مطالعه پیشین، نظریه دیگرى مطرح شده است. این نظریه، بر این اصل استوار است که محاکم صلاحیت دار هم موظف به اجراى الزامى قانون خارجى هستند، و هم وظیفه جست و جو و یافتن محتواى قانون خارجى یا اصطلاحاً قانون مادى خارجى بر عهده آنان است. این نظریه بر دو مبنا استوار است:
اول، تساوى قانون مقر دادگاه و قانون خارجى در اجراى الزامى، توسط محاکم داخلى و دوم، آمره بودن قواعد حل تعارض قوانین در حقوق بینالملل خصوصى. در خصوص تساوى قانون ملّى با قانون خارجى یا در اصطلاح حقوقى آن برابرى قانون مقر دادگاه و قانون خارجى، بعضى از حقوقدانان بر این باورند که اجراى الزامى قانون خارجى به مثابه اجراى قوانین ملى توسط محاکم است. زیرا، با اجراى قانون خارجى، محاکم در واقع قواعد حل تعارض داخلى و یا ملى خویش را اجرا مىنمایند.
(Yaseen, 1962: P.513).
در مورد ویژگى آمره بودن قواعد حل تعارض نیز، برخى از حقوقدانان، قواعد حل تعارض را اعم از قواعد یکجانبه حل تعارض و قواعد دوجانبه حل تعارض، تماماً لازم الاجرا محسوب مىنمایند و قائل به وجود قواعد حل تعارض آمره و غیرآمره نیستند (Battifol, 1960: P.165).
همچنین، در رویه قضایى فرانسه مىتوان تأثیر این دکترین را در آراء صادره توسط محاکم فرانسوى یافت. در دو رأى صادره در11 و 18 اکتبر 1988 م. الزام محاکم فرانسوى، بر جستجو و یافتن محتواى قانون خارجى ـ که توسط قواعد حل تعارض داخلى اجراى آن مقرر گردیده است ـ تصریح و تأکید شدهاست.
در رأى صادره توسط دیوان عالى کشور فرانسه در 11 اکتبر 1998 در قضیه روبوه (Rebouh) در خصوص اجراى قانون مقر دادگاه توسط دادگاه فرانسوى به جاى اجراى قانون الجزایر، دیوان عالى آن کشور تأکید نمود که احوال شخصیه اتباع الجزایرى باید توسط قانون کشور متبوع آنها اداره شود و محکمه بدوى به دلیل عدم التفات و توجه به جست و جوى الزامى محتواى قانون صالح خارجى از اجراى قواعد حل تعارض فرانسه تخلف ورزیده است.» (Courbe, 1989: P.21327; Massip, 1989: P.310).
در رأى 18 اکتبر 1998 میلادى در قضیه شول (Schule) نیز دیوان عالى کشور فرانسه رأى صادره توسط محکمه داخلى را به دلیل عدم اجراى قانون خارجى (قانون مدنى کشور سوئیس) و عدم جست و جوى محتواى آن نقض نمود.
(Prevault, 1989: P.21259).
این دو رأى به زعم برخى از حقوقدانان فرانسوى نقطه عطفى در برگشت از رویه قضایى بیسبال (Bisbal) از سال 1959 میلادى مىباشد و آغازگر رویه قضایى نوینى است که با دکترین اخیرالذکر در الزامى بودن و بررسى محتواى قانون خارجى مطابقت و هماهنگى دارد (Alexandre, 1989: P.349).
بر اساس رویه قضائى بیسبال - که از سال 1959 تا 1988 اجرا مىشد - قضات فرانسوى مخیر بودند که قانون مقر دادگاه را به جاى قانون خارجى اجرا کنند.
به نظر مىرسد نظریه مبتنى بر الزامى بودن جست و جوى قانون خارجى و دستیابى به مفاد قانون خارجى از اشکالات وارده بر نظریات سهگانه فوق مصون باشد. این نظریه، بر این اصل تأکید دارد که امر مهم دادرسى، متعلق به قضات محاکم داخلى یک کشور است و نمىتوان اصحاب دعوى را در امر دادرسى مشارکت داد. از سوى دیگر الزام قضات به اجراى الزامى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن منجر به اجراى صحیح قواعد داخلى حل تعارض قوانین مىشود. حال آن که، دخالت اصحاب دعوى در این امر مهم، منجر به نقض قواعد آمره تعارض قوانین خواهد شد. علاوه بر این که، ایراد اساسى امکان انجام تقلب نسبت به قانون خارجى توسط اصحاب دعوى نیز با اجراى این نظریه مرتفع مىشود. چرا که الزام محاکم به دستیابى به محتواى قانون خارجى امکان سوء استفاده اصحاب دعوى را در عدم ارائه محتواى قانون خارجى منتفى مىنماید و در مجموع به نظر مىرسد، این نظریه باطبیعت قواعد حل تعارض هماهنگتر باشد.
2- جست و جوى محتواى قانون خارجى در حقوق بینالملل خصوصى تطبیقى
الف - در حقوق بین الملل خصوصى آلمان، ماده 293 قانون آئین دادرسى مدنى آن کشور مقرر مىدارد: «قواعد عرفى خارجى و حقوق خارجى حاکم بر اشخاص در صورتى نیازمند اثبات محتوا مىباشند که نزد محاکم داخلى ناشناخته باشند. جهت مشخص کردن محتواى قواعد حقوقى، محاکم مکلف به اکتفا کردن به ادله ارائه شده توسط اصحاب دعوى نیستند، بلکه، استفاده از منابع دیگر اطلاعیابى نیز امکان پذیر است.» این قانون در واقع محاکم آن کشور را ملزم به جست و جوى مفاد قانون خارجى نموده است. با این حال، مفاد قانون یاد شده به شکل صریح و واضح دستیابى عملى و الزامى محاکم آلمان به محتواى قانون خارجى را مورد تأکید قرار نداده است.
(Muir-Watt, 1992: P.15)
ب - در سیستم حقوقى انگلوساکسون خصوصاً حقوق حاکم بر بریتانیاى کبیر، محاکم داخلى مکلف به تعیین محتواى قانون قابل اعمال نمىباشند. بلکه این مهم به اصحاب دعوى واگذار شده است. قواعد عرفى ناشى از سیستم حقوقى کامن لا مبتنى بر اثبات صلاحیت قانون خارجى توسط متداعیان مىباشد. بنابراین، همان گونه که اصحاب دعوى مکلف به اثبات ادعاهاى خود هستند، استناد بر صلاحیت قانون خارجى و قابل اعمال بودن آن نیز، ادعایى خواهدبود که باید با ارائه ادله اثبات دعوى اثبات شود. بر این اساس، ارائه ادله اى معتبر مبنى بر صلاحیت قانون خارجى بر عهده مدعى است. در این صورت، مدعى باید اثبات نماید که قانون خارجى با قانون مقر دادگاه از حیث اجرا چه تفاوتى دارد. در این خصوص اسکاتلند و ایرلند شمالى نیز تابع حقوق انگلستان هستند. (Graveson, 1960: P.398).
ج- در حقوق بین الملل خصوصى اتریش، بر اجراى الزامى قانون خارجى و جست و جوى الزامى مفاد آن تصریح شده است. مفاد ماده 4 قانون مدنى اتریش مصوب 1978 مقرر مىدارد که وظیفه جست و جوى مفاد قانون خارجى صالح، بر عهده محاکم داخلى این کشور است. علاوه بر این که، تحقیق و تفحص الزامى قضات اتریش در پیدا نمودن محتواى قانون خارجى، محاکم این کشور را از همکارى با اصحاب
