کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

دانلود شناخت حوق بین الملل 70 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود شناخت حوق بین الملل 70 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

 

دکتر هدایت الله فلسفی

کار انسان نباید تفکر درباره آن پدیده هایی باشد که تاکنون کسی به آنها پی نبرده است؛ بلکه باید اندیشیدن به آن واقعیاتی باشد که در برابر دیدگان همه قرار دارد، اما کسی به آنها نپرداخته است.

شوپنهاور

مقدمه تحلیلی

الف . کلیات

بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است، سازمان ملل باید همچون هسته ای مرکزی ، هماهنگ کنندة اقداماتی باشد که برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و توسعة روابط دوستانة میان کشورها براساس اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و حصول همکاریهای بین المللی در قلمرو و امور اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ترغیب دولتها به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عمل می آید. از این روی، همة کشورها باید، به لحاظ عضویت در سازمان، تعهداتی را که به موجب منشور به عهده گرفته اند و کلیه اختلافات بین المللی خویش را از راههای مسالمت آمیز، براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل ، حل و فصل نمایند و در روابط خود را تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامت ارضی یا استقلال یکدیگر خودداری ورزند.

زمانی که منشور به تصویب شماری از کشورهای جهان رسید، بسیاری از متفکران و صلح دوستان گمان می کردند که سازمان ملل و تشکیلات وابسته به آن از جمله دیوان بین المللی دادگستری خواهند توانست با نهادین کردن اصول و قواعد بین المللی ، اصل زیبای «جهان فارغ از جنگ» را بر روابط بین الملل حاکم گردانند؛ اما حوادثی که ظرف این چهل و چند سال در گوشه و کنار عالم به وقوع پیوسته است نشان می دهد که جنگ و ستیز بر سرکسب منافع بیشتر همچنان بر دوام بوده و اختلافات میان کشورها افزایش یافته و پریشیدگیها و تنشهای زیادی دامنگیر آنان شده است ، تا حدی که بی نظمی و آشفتگی جایگزین آن نظامی گردیده که منشور بدان پرداخته و از آن سخن گفته است.

پیش از این، میثاق جامعة ملل نیز از کشورها خواسته بود که ، برای پایداری صلح و استقرار امنیت بین المللی، به مقررات حقوق بین الملل احترام گذارند و به تمام تعهدات بین المللی خویش عمل کنند. واضعان میثاق، برای هموار کردن راه صلح و ترغیب کشورها به ایجاد نظم عمومی بین المللی، از آنان دعوت کرده بودند که اختلافات خود را از راههای مسالمت آمیز ، از جمله اقامة دعوی در مراجع دعوی داوری و قضایی، فیصله دهند تا از این رهگذار نهاد قانون و قاضی جایگزین هرج و مرج و دفاع از خود گردند. به همین سبب، اندک زمانی پس از تشکیل جامعه ملل ، دادگاهی جهانی به نام «دیوان دائمی دادگستری بین المللی» بنیاد گذاشته شد که تا پایان جنگ دوم دوام آورد. جامعه ملل و دیوان دائمی در طول حیات موثر خود به اختلافات زیادی رسیدگی کردند، اما هیچ کدام نتوانستند در مقام شخصیتی مستقل در مقابل متجاسران به حریم حقوق بین الملل ایستادگی کنند و صلح و امنیت را بر جهان مستولی گردانند.

در بدو امر شاید این تصور پیش آید که نویسندگان میثاق و منشور، با دور ماندن از واقعیات سیاسی جهان، به مفاهیمی از حقوق بین الملل دل بسته بودند که هنوز از انسجام کافی برخوردار نبود، همچنانکه این فکر نیز وجود دارد که حقوق بین الملل اصولاً واقعیت ندارد و آنچه در این قالب نمایان شده همان حربه ای است که کشورهای قدرتمند جهان برای تجاوز به حاکمیت کشورهای ضعیف و درهم کوبیدن استقلال و تمامت ارضی آنان ساخته و پرداخته اند. این ادعا که بیانگر درماندگی کشورهای ضعیف در قبال قدرتهای زورگو و متجاوز است این پرسش را به میان می آورند که آیا حقوق بین الملل به راستی قالبی در هم شکسته و بی محتوا است؟ و اگر چنین نیست این نظام تا چه میزان قادر به ادارة روابط بین الملل و حفظ صلح وامنیت جهانی است؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست و مستلزم شناخت اجتماعی نظام بین المللی و معرفت منطقی به اصول و قواعد آن است که هریک برای خود دارای روشی جداگانه است. این دو روش، با اینکه در پاره ای از موارد با هم تناقض دارند، در تحلیلی نهایی مکمل یکدیگرند.

روش شناخت اجتماعی نظام بین الملل، کنار گذاشتن بینشهای نظری حقوق بین الملل و پرداختن به واقعیات موجود و«استخراج صبورانه و دقیق داده های تاریخی و اجتماعی است که «محتوای زنده یا ماده »قاعده حقوقی را تشکیل می دهد»

اما، روش معرفت منطقی اصول و قواعد حقوق بین الملل ، تبیین سرشت و شیوة استدلال حقوقی است که در استنباط صحیح احکام حقوقی و شناخت و تحلیل مقررات حقوق بین الملل و سرانجام معرفی نظام حاکم بر روابط بین الملل تاثیری در خور دارد.

با استفاده از روش نخست، جامعة بین المللی ابتدا کالبد شکافی میشود، آنگاه حیات آن در حرکت مورد مطالعه قرار می گیرد (روش استقرایی)؛ همچنانکه با بهره گرفتن از روش دوم، صحت و سقم آن قضایا و احکام ارزیابی میگردد که مقدمه احکام دیگر است (روس استنتاجی ) این دو روش یعنی مشاهده عینی وقایع و استدلال صحیح و منطقی، اگر هماهنگ شوند راه تحلیل نظام بین الملل و تبیین خصوصیات آن همواره می گردد و حقوق بین الملل در جایگاه خود قرار می گیرد.

روش منطقی که شیوه های استنباط قواعد را معین می کند، با ایجاد رابطه ای منظم میان اصول و قواعد، نظامی منسجم و مبتنی بر سلسله مراتب برپا می دارد که در آن قاعده اعتبار خود را از قاعدة برتر می گیرد. این روش اصولاً به رابطة حقوق با واقعیات حیات اجتماعی نمی پردازد، زیرا حقوق را همچون ساختاری دستوری بر قاعده بنیادین یا مفهومی مبتنی نموده که برای ایجاد وحدت میان قواعد «فرض » شده است.

البته، اگر هدف از تحقیق فقط پرداختن به مسائل محض حقوقی یا شالودة نهادی حقوقی باشد این روش خود به تنهایی بسنده می نماید، اما اگر غرض جستجوی مبنای قواعد و مقررات باشد، عدم کفایت آن آشکار میگردد؛ زیرا مبنای حقوق واقعیاتی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود شناخت حوق بین الملل 70 ص

مقاله درمورد سیاست جنایی اسلام 45 ص

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درمورد سیاست جنایی اسلام 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

 

دکتر سید محمد حسینی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده : (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری ) )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی )و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری ) و (مدل بندی ) شده است. در این روش بررسی ، (جرم ) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و (انحراف ) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم ) و (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی (سیاست جنایی اسلامی ) براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک (منطقه کنترل شده رفتاری ) و (منطقه آزاد رفتاری ) در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری ) منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای - اصولا"- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه (الزام ) و (مسئولیت ) و (کیفر) دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

واژگان کلیدی :

الزم ، مسئولیت ، کیفر، کیفرزدایی ، اختلاف آراء، تغییر، تنوع ، انعطاف پذیری .

بسترسخن

دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه کاملا" متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی که تا دو قرن پیش حاکم بود و هرکس (حتی صغار و مجانین واحیانا" حیوانات ) را انجام هر کاری ناخوشایند حاکمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی کوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شکل ظاهر فریب آن ، (الغاگرایی ) مطلق که در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون (عمل قابل تاسف ) ، (رفتارهای نامطلوب ) ، (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار) و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .

با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردکننده مطلق جرم انگاری و کیفررسانی پاره ای ازهنجار شکنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد که بیشتر عکس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا که وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانکه ضرورت وجودی پاسخ کیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشکنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد سیاست جنایی اسلام 45 ص

مقاله درمورد جهانی شدن 22 ص

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درمورد جهانی شدن 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

دکتر محمد علی بصیری

استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده: درروند جهانی شدن تغییرات غیر قابل اجتنابی درزمینه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی ملل مختلف ایجاد می شود که مردم دول جنوب بیش از دول شمال متاثر می گردند . بسیاری ازاین تغییرات با مبانی واصول حقوق بشر پذیرفته شده درحقوق بین المللی موجود درتعارض قراردارد. دراین مقاله سعی شده است نقاط تعارضی که دراین روند بانفی حقوق بشر دردول جنوب حاصل خواهد شد ویا تقویت بعضی از جنبه های حقوق بشر دردول جنوب وشمال مورد بحث ، تجزیه وتحلیل قرارگرفته وبررسی گردد. سپس موضوع گفتگوی تمدن ها مورد بحث قرارگرفته که آیا می تواند به عنوان یک راه حل عملی موفق آثار منفی احتمالی حقوق بشر ناشی از جهانی شدن را کاهش دهد ویا آثار مثبت احتمالی جهانی شدن را بر

حقوق بشر شمال وجنوب برابر ویکسان نماید؟

واژگان کلیدی:

گفتگوی تمدن ها ، جهانی شدن ، حقوق بشر، شمال وجنوب.

مقدمه

دراین مقاله تلاش شده جهانی شدن وآثار مثبت ومنفی ناشی از آن بر حقوق بشر مطرح گردد وگفتگوی تمدن ها به عنوان عملی ترین راه حل جهت کاهش آثار منفی احتمالی درآینده براین مسئله مورد تجزیه قرارگیرد. بنابراین ابتدا مفاهیم وتعاریف جهانی شدن ، تاریخچه آن ، گروه های رسمی وغیر رسمی کمک کننده به این مسئله وآثار ناشی از آن مورد بحث قرارمی گیرد.پس از آن به مبانی ومنابع اصلی حقوق بشر واصول جهانی پذیرفته شده آن اشاره می گردد وسپس با طرح آثار مثبت ومنفی ناشی از جهانی شدن توسط طرفداران ومخالفان این مسئله مورد کنکاش قرارمی گیرد. درپایان طرح گفتگوی تمدن ها به عنوان یک راه کار موثر برای کاهش اثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر برای تمدن های شمال وجنوب به طور اعم وبرای تمدن های جنوب به طور اخص مطرح می گردد ودرنهایت به جمع بندی بحث پرداخته خواهد شد.

تعریف جهانی شدن

درمورد تعریف جهانی شدن باید گفت اینکه این مسئله یک پدیده است یا یک روند بین صاحب نظران یک تعریف واحد متفق علیه وجودندارد . بنابراین برای روشن شدن این مفهوم بهتراست به تعاریفی که مطرح شده به طور خلاصه اشاره شود مارتین آلبرو معتقد است (( جهانی شدن به فرایند هایی که براساس آن تمام مردم جهان دریک جامعه واحد فراگیر جهانی به هم می پیوندند اطلاق می شود)) (1) مانوکاستل می گوید(( جهانی گرایی جامعه ای شبکه ای است که درادامه حرکت سرمایه داری درپهنه اقتصاد، جامعه وفرهنگ شکل می گیرد)) (2) امانوئل ریشتر نیز (( جهانی شدن را شبکه ارتباطی متصل کننده انسان های پراکنده می داند)) (3) ودرنهایت آلوین تافلر می گوید(( جهانی شدن درعصر دانایی راهی برای انتقال کالا، خدمات وسرمایه میان ملل است )) (4) درهمین زمینه برداشت ها وتعاریف مختلف دیگری نیز مطرح شده از قبیل – درهم ادغام شدن بازارهای جهانی برای تسهیل جابه جایی سرمایه ، نیروی کار، کالاؤ اطلاعات وفرهنگ، - اوج سلطه گری وسلطه پذیری یا اوج پیروزی سرمایه داری – جهانی شدن رقابت بی قید وشرط بوده که فقیر رافقیر تر وغنی را غنی تر خواهد کرد . عصر تحول سرمایه داری برای تمام انسان هاست که درمرکز شمال وپیرامون جنوب قرارمی گیرد، درجهانی شدن نقش دولت ومرز ملی کمرنگ می شود وشرکت های چند ملیتی وسازمان های بین المللی .. جای آن را می گیرند(5)

اگر تلاش شود تایک جمع بندی از تعاریف فوق حاصل گردد باید گفت جهانی شدن درنتیجه گسترش ابزارهای ارتباطی- اطلاعاتی پدید آمده که روند جابه جایی سریع کالا، سرمایه، نیروی کار واطلاعات را فراهم کرده که کنترل دولت بر آن عملی نمی باشدومنجر به یک فرهنگ واحد جهانی خواهد شد . به عبارت دیگر، جهانی شدن شبیه یک دستگاه مخلوط کن است که چرخ چهار پرده ای آن یعنی کالا، سرمایه یا نیروی کار واطلاعات است ودر اثر حرکت سریع آن معجون فرهنگ واحد یا به بیان دیگر دهکده جهانی پدید می آید

تاریخچه جهانی شدن


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد جهانی شدن 22 ص

تحقیق و بررسی در مورد شناخت حوق بین الملل 70 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد شناخت حوق بین الملل 70 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

 

دکتر هدایت الله فلسفی

کار انسان نباید تفکر درباره آن پدیده هایی باشد که تاکنون کسی به آنها پی نبرده است؛ بلکه باید اندیشیدن به آن واقعیاتی باشد که در برابر دیدگان همه قرار دارد، اما کسی به آنها نپرداخته است.

شوپنهاور

مقدمه تحلیلی

الف . کلیات

بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است، سازمان ملل باید همچون هسته ای مرکزی ، هماهنگ کنندة اقداماتی باشد که برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و توسعة روابط دوستانة میان کشورها براساس اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و حصول همکاریهای بین المللی در قلمرو و امور اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ترغیب دولتها به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عمل می آید. از این روی، همة کشورها باید، به لحاظ عضویت در سازمان، تعهداتی را که به موجب منشور به عهده گرفته اند و کلیه اختلافات بین المللی خویش را از راههای مسالمت آمیز، براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل ، حل و فصل نمایند و در روابط خود را تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامت ارضی یا استقلال یکدیگر خودداری ورزند.

زمانی که منشور به تصویب شماری از کشورهای جهان رسید، بسیاری از متفکران و صلح دوستان گمان می کردند که سازمان ملل و تشکیلات وابسته به آن از جمله دیوان بین المللی دادگستری خواهند توانست با نهادین کردن اصول و قواعد بین المللی ، اصل زیبای «جهان فارغ از جنگ» را بر روابط بین الملل حاکم گردانند؛ اما حوادثی که ظرف این چهل و چند سال در گوشه و کنار عالم به وقوع پیوسته است نشان می دهد که جنگ و ستیز بر سرکسب منافع بیشتر همچنان بر دوام بوده و اختلافات میان کشورها افزایش یافته و پریشیدگیها و تنشهای زیادی دامنگیر آنان شده است ، تا حدی که بی نظمی و آشفتگی جایگزین آن نظامی گردیده که منشور بدان پرداخته و از آن سخن گفته است.

پیش از این، میثاق جامعة ملل نیز از کشورها خواسته بود که ، برای پایداری صلح و استقرار امنیت بین المللی، به مقررات حقوق بین الملل احترام گذارند و به تمام تعهدات بین المللی خویش عمل کنند. واضعان میثاق، برای هموار کردن راه صلح و ترغیب کشورها به ایجاد نظم عمومی بین المللی، از آنان دعوت کرده بودند که اختلافات خود را از راههای مسالمت آمیز ، از جمله اقامة دعوی در مراجع دعوی داوری و قضایی، فیصله دهند تا از این رهگذار نهاد قانون و قاضی جایگزین هرج و مرج و دفاع از خود گردند. به همین سبب، اندک زمانی پس از تشکیل جامعه ملل ، دادگاهی جهانی به نام «دیوان دائمی دادگستری بین المللی» بنیاد گذاشته شد که تا پایان جنگ دوم دوام آورد. جامعه ملل و دیوان دائمی در طول حیات موثر خود به اختلافات زیادی رسیدگی کردند، اما هیچ کدام نتوانستند در مقام شخصیتی مستقل در مقابل متجاسران به حریم حقوق بین الملل ایستادگی کنند و صلح و امنیت را بر جهان مستولی گردانند.

در بدو امر شاید این تصور پیش آید که نویسندگان میثاق و منشور، با دور ماندن از واقعیات سیاسی جهان، به مفاهیمی از حقوق بین الملل دل بسته بودند که هنوز از انسجام کافی برخوردار نبود، همچنانکه این فکر نیز وجود دارد که حقوق بین الملل اصولاً واقعیت ندارد و آنچه در این قالب نمایان شده همان حربه ای است که کشورهای قدرتمند جهان برای تجاوز به حاکمیت کشورهای ضعیف و درهم کوبیدن استقلال و تمامت ارضی آنان ساخته و پرداخته اند. این ادعا که بیانگر درماندگی کشورهای ضعیف در قبال قدرتهای زورگو و متجاوز است این پرسش را به میان می آورند که آیا حقوق بین الملل به راستی قالبی در هم شکسته و بی محتوا است؟ و اگر چنین نیست این نظام تا چه میزان قادر به ادارة روابط بین الملل و حفظ صلح وامنیت جهانی است؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست و مستلزم شناخت اجتماعی نظام بین المللی و معرفت منطقی به اصول و قواعد آن است که هریک برای خود دارای روشی جداگانه است. این دو روش، با اینکه در پاره ای از موارد با هم تناقض دارند، در تحلیلی نهایی مکمل یکدیگرند.

روش شناخت اجتماعی نظام بین الملل، کنار گذاشتن بینشهای نظری حقوق بین الملل و پرداختن به واقعیات موجود و«استخراج صبورانه و دقیق داده های تاریخی و اجتماعی است که «محتوای زنده یا ماده »قاعده حقوقی را تشکیل می دهد»

اما، روش معرفت منطقی اصول و قواعد حقوق بین الملل ، تبیین سرشت و شیوة استدلال حقوقی است که در استنباط صحیح احکام حقوقی و شناخت و تحلیل مقررات حقوق بین الملل و سرانجام معرفی نظام حاکم بر روابط بین الملل تاثیری در خور دارد.

با استفاده از روش نخست، جامعة بین المللی ابتدا کالبد شکافی میشود، آنگاه حیات آن در حرکت مورد مطالعه قرار می گیرد (روش استقرایی)؛ همچنانکه با بهره گرفتن از روش دوم، صحت و سقم آن قضایا و احکام ارزیابی میگردد که مقدمه احکام دیگر است (روس استنتاجی ) این دو روش یعنی مشاهده عینی وقایع و استدلال صحیح و منطقی، اگر هماهنگ شوند راه تحلیل نظام بین الملل و تبیین خصوصیات آن همواره می گردد و حقوق بین الملل در جایگاه خود قرار می گیرد.

روش منطقی که شیوه های استنباط قواعد را معین می کند، با ایجاد رابطه ای منظم میان اصول و قواعد، نظامی منسجم و مبتنی بر سلسله مراتب برپا می دارد که در آن قاعده اعتبار خود را از قاعدة برتر می گیرد. این روش اصولاً به رابطة حقوق با واقعیات حیات اجتماعی نمی پردازد، زیرا حقوق را همچون ساختاری دستوری بر قاعده بنیادین یا مفهومی مبتنی نموده که برای ایجاد وحدت میان قواعد «فرض » شده است.

البته، اگر هدف از تحقیق فقط پرداختن به مسائل محض حقوقی یا شالودة نهادی حقوقی باشد این روش خود به تنهایی بسنده می نماید، اما اگر غرض جستجوی مبنای قواعد و مقررات باشد، عدم کفایت آن آشکار میگردد؛ زیرا مبنای حقوق واقعیاتی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد شناخت حوق بین الملل 70 ص

تحقیق و بررسی در مورد شورای امنیت و امنیت جهانی 64 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد شورای امنیت و امنیت جهانی 64 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 64

 

دکتر هدایت الله فلسفی

مقدمه

وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل میدهد؛ به صورتی که مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.

به طور کلی ، کشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).

این اصل که در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی که ادامه اش ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور که خود ماده 33 هم متذکر شده است ، کشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی کند که آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی که وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین کند که اختلاف یا بحران مذکور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می کند.

(ماده 34 ).

شورای امنیت در این گونه موارد ، براساس شکایت یکی از اعضا و یا حتی کشوری که عضو سازمان ملل نیست و ظرف اختلاف قرار گرفته است به رسیدگی می پردازد ؛ البته به شرط آنکه کشور غیر عضو تمامی تعهدات مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات را بپذیرد ( ماده 35 ) بند 2 از ماده 33 و بند 1 از ماده 36 مداخله شورای امنیت را در حل اختلافات به موارد زیر بسط داده است :

1 ـ دعوت از کشورها برای پایان دادن به اختلافات از طریق مسالمت آمیز؛

2 ـ توصیه شیوه های مناسب برای حل اختلافات

شورای امنیت در انتخاب و توصیه شیوه های مناسب محدودیتی ندارد، به شرط آنکه روشهایی را که طرفین اختلاف قبلاً برای تصفیه اختلافشان پذیرفته اند، مورد توجه قرار دهد و این مساله را در نظر گیرد که اختلافات حقوقی باید به طور کلی با رضایت طرفین دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد (بندهای 2 و 3 از ماده 36 ).

هنگامی که طرفین دعوی هر دو ، شکایت خود را در شورا مطرح کردند، شورا می تواند راه حلی جهت فیصله دعوی به طرفین پیشنهاد نماید. پیشنهاد شورا در این زمینه توصیه نامه ای عادی محسوب میشود؛ بنابراین اگر طرفین دعوی نظر شورا را نپذیرد و بن بستی در حل قضیه به وجود آید شورای امنیت می تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد شورا امنیت می تواند با استفاده از مقررات هفتم ، مساله را مورد بررسی قرار دهد.

فصل هفتم منشور، اساس کار واقعی شورا به شمار می آید ، زیرا شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید که آیا :

1 ـ صلح مورد تهدید قرا رگرفته،

2 ـ صلح نقض شده ،

3 ـ تجاوزی صورت گرفته است؟

و پس از آنکه وقوع چنین مواردی برایش محرز گردیده اختیار دارد توصیه نامه ای ساده صادر کند، با برعکس ، اقداماتی قهری مقرر نماید و یا اینکه اصولاً به اقدامی بینابین بسنده کند ودستوری موقت صادر نماید.

صدور توصیه نامه ، حکم به اقدامات قهری و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است که شورای امنیت رکن صالح سیاسی برای تشخیص و حل اختلافات بین المللی و در نتیجه حفظ صلح و آرامش در جهان است، اما از آنجایی که اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری از حقی ممتاز برخورداند و این حق در ماهیت مقررات منشور تاثیر می گذارد، باید دید که شورا در قبال مقررات منشور چه وظیفه ای دارد و چگونه عمل می کند (قسمت اول ).

اقدامات شورا قاعدتاً مبتنی بر یک سلسله قواعد و مقرراتی است که شورا را در انجام وظایفش قادر می سازد بنابراین ابتدا شورا باید خطر را شناسایی کند، آنگاه درصدد دفع آن برآید. وسایل و ابزاشناسایی خطر و متناسب بودن آنها با نوع خطر و بحران نیز مساله ای است که درک ماهیت آن در چارچوب مقررات موضوعه بین المللی چندان آسان نیست ، چنانچه شورا در استفاده از این وسایل گاه راه افراط پیموده و گاه به لحاظ سیاسی از آن چشم پوشیده است (قسمت دوم ).

حال اگر فرض کنیم که شورای امنیت با استفاده از وسایل ممکن خطر را دریافته است ، باید دید که آن خطر تا چه میزان امنیت جهانی را مختل ساخته است؛ زیرا میزان اهمیت خطر در نوع اقداماتی که شورا برده حدود این خطرات را به طور کلی روشن کرده است بررسی دقیق این مفاهیم و تناسب خطر با اقدامات شورای امنیت از اهمیت بسیاری برخوردار است که ما در قسمت سوم این مقاله که به تناسب موضوع سه بخش نسبتاً مفصل تقسیم شده است به آن خواهیم پرداخت تا اینکه زمینه استدراکی علمی فراهم آید.

حفظ صلح و امنیت جهانی

به موجب ماده 24 منشور ملل متحد ، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی به عهده شورای امنیت است. نویسندگان منشور با توجه با علل ناتوانی جامعه ملل در مقابه با آفت جنگ ، این بار وظیفه خیطر استقرار امنیت را به شورایی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی (ایالات متحد آمریکا ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، انگلستان ،


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد شورای امنیت و امنیت جهانی 64 ص