دانلود پاورپوینت انگاره خارپشت

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پاورپوینت انگاره خارپشت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بلای تبحر:

یکی دیگر از لوازم گذر از مرحله خوب به بهتر پشت سر گذاشتن بلای تبحر است

نباید به بهانه این که کار اصلی ما فلان کار است- هر قدر هم در آن سابقه داشته باشیم- خود را در آن رشته در دنیا بهترین بدانیم

وقتی در رشته خود در دنیا بهترین نیستیم طبیعی است نمی توانیم به اتکای داشتن مهارت در انجام آن کار، شرکت را بهتر ازخوب کنیم.

روباه نکته های فراوان می داند اما خارپشت یک نکته مهم را خوب می داند

خارپشت ساده است اما ساده لوح نیست

خارپشت می داند که سادگی ،جوهرو عصاره بینش عمیق است

خارپشت مهمترین بخش را می بیند و باقی را رها می کند

جهان پیچیده را ساده کنید نه چیزهای ساده را پیچیده.

مهمترین بخش را ببینید و بقیه را رها کنید

سه حلقه انگاره خارپشت:

عشق به کار

آنچه که عمیقا به آن وابسته اید

رشداقتصادی

عامل پیشبرنده اقتصادشما

داشتن استعداد

کاری که می توان در آن بهترین بود

انگاره خارپشتی به خودی خود هدف نیست که باید در آن بهترین بود, راهبردی نیست که باید در آن بهترین بود.

برنامه ای نیست که باید در آن بهترین بود.

 بلکه انگاره خارپشتی یعنی آن چه می توان در آن بهترین بود.

درک تفاوت این دو بسیار مهم است

برای داشتن انگاره پخته و کامل، وجود هر سه حلقه لازم است.

اگر از انجام کارهایی پول در می آورید که نمی توانید در آن ها بهترین باشید، شرکت شما در کار موفق است اما برجسته نیست.

اگر در کاری بهترین باشید، شرط ماندن بر فراز قله این است که عاشق و دلبسته آن کار بمانید.

 اگر دلبسته کار باشید اما نتوانید در انجام آن بهترین باشید یا آن کار توجیه اقتصادی نداشته باشد ممکن است کارتان مفرح و سرگرم کننده باشد امادستاوردهای بزرگ نخواهد داشت.

رهبران تراز پنج (کارکنان شرکتهای برجسته) از خود سوال می کنند:

ما چه کار می توانیم بکنیم که دیگران نمی توانند آن را به خوبی ما بکنند؟

و چه کار را نمی توانیم بهتر از دیگران بکنیم؟

اگر نمی توانیم در کاری بهترین باشیم. اصلا چرا باید آن کار را بکنیم؟

ما بایددر کارهایی تلاش کنیم که می توانیم آنها رابهتر از دیگران انجام دهیم

 و از کارهایی بپرهیزیم که می دانیم در انجام آن بهترین نخواهیم بود.

انگاره خارپشت

نقطه عطفی است در عزیمت از میان مایگی به اعتلا.

در بیش تر موارد جهش و تحول دو سه سال پس از رسیدن

به این انگاره آغاز می شود

اقدام و تصمیم منضبط ، سومین عنصر مهم پس از داشتن

کارکنان منضبط و پرورده وداشتن فکر منضبط

 فقط در چار چوب انگار خارپشت معنا می دهد

شرکتی که تولیدات خودرا ، خود مصرف نمی کند

قطعا به انگاره خارپشت عمل نمی نماید

انگاره خارپشت =  شور و عشق + استعداد + درآمد زایی

عاشق کار خود بودن با انجام کاری که عاشق آن هستیم متفاوت است

بر مبنای انگاره خارپشتی معلوم می شود که نمی توان به اتکای داشتن فعالیت تجاری و سابقه کار در یک رشته خاص لزوما مدعی عنوان بهترین در دنیا شد.

اگر نتوان در فعالیت اصلی در دنیا بهترین شد پس آن فعالیت نمی تواند پایه ومبنای انگاره خارپشتی شود.

برای گذر از میان مایگی و رسیدن به درجه اعتلا باید از آفت لیاقت و توانمندی پرهیز کرد باید جرات داشت و پذیرفت که صرف خوب بودن در یک کار و پول در آوردن از آن رشته, به معنای آن نیست که می توان در

آن کار یا آن رشته بهترین شد.

شرکت های برجسته می دانند انجام کاری که در آن توانمند هستند آن ها را فقط به شرکتی میان مایه تبدیل می کند و تنها راه رسیدن به اعتلا, کار و تلاش انحصاری در رشته ای است که ظرفیت بهترین شدن را در آن

دارند

هر گاه دو نیروی مکمل

فرهنگ انضباط و روحیه کار آفرینی- باهم جفت شوند،

کیمیای معجزه گر عملکرد عالی و دستاوردهای پایدار فرصت

بروز پیدا می کند.

شامل 37 اسلاید POWERPOINT

دانلود مقاله انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

چکیده:

- «حقوق کیفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.

جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بیش از هر چیز نشانگر دیدگاه میشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ریسک کیفری»ای که با ریسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصیصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی این تسامح، از جایگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظیمی»[6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[7] و یا شیوه ارزیابی توسط نهادهای هم مرتبه[8] که بدلیل حفظ سلطه و اختیارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسیعی مورد مقبولیت واقع شده اند.

با این وجود به نظر نمی رسد که این دیدگاه دقیقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعیتها نشاندهنده آن اند که نیاز به تجارت جهانی، برابری بیشتری را میان رقبای تجاری می طلبد. لکن در مقیاس کوچکتر از تجارت جهانی، عدم برابری در داخل یک کشور، نسبت به رقبای موجود از سایر کشورها ضرورت به نظر می رسد. به عبارت دیگر اداره کردن قانون شکنی ها می تواند در عرصه داخلی به صورت افتراقی (تمایز میان قانون شکنی های بازرگانی نسبت به سایر قانون شکنی ها) باقی بماند، لکن در عرصه بین المللی، «بازار» به مفهوم «قانون شکنی نسبت به حقوق» متمایل بوده و با گرایش به کیفر‏, به دنبال برقراری مجدد تعادل, از طریق برخی روشهای پر سر و صدا همچون اروپا و ایالات متحده است.برای آنکه «بازی» با ابزارهای برابر انجام شود، باید تلاش کرد تا زمین را برای آن هموار کرد.[9] از این دیدگاه، ضمانت اجراهای کیفری مؤثرتر از مقررات اداری یا اقدامات مدنی جبران خسارت دانسته می شوند؛ مشروط برهماهنگ سازی میان جرم انگاریها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبیت گرایی.

اگر روزی شاهد آن باشیم که لیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و طرفداری از لغو مقررات و با جدا کردنِ فضای اقتصادی از قلمرو سیاسی، دوباره به سوی «حقوق کیفری» بازگشته است نباید تعجب کنیم. «حقوق کیفری»ای که بایستی با این تفکیک سازگار گردیده و بتواند به شکل دموکراتیک بر اساس ارزشهای جامعه بنا شود. لحاظ جرم به عنوان یک آسیب به احساسات اجتماعی و یا، در پاسخ به کم دقتیهای[10] فرمول دورکیم، به عنوان چیزی که «مشاعر مستحکم جامعه مشترک را مورد رنجش قرار می دهد»[11]، منتهی به آن می شود که حضور بخش عمومی در مقیاس ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در مقابل، جابجا سازی مفاهیم در عرصه جهانی، در غیاب نمادهای جهانی، قابل مناقشه است. با این همه، تفکیک قائل شدن بر اساس نظر دورکیم، میان جوامع سنتی (دارای همبستگی و ساختار مکانیکی، و متمایل به استفاده از ابزار کیفری) و جوامع صنعتی (با ساختار ارگانیک، و متمایل به روش مذاکره و گفتگو و ابزارهای غیرکیفری) لزوما به کیفرزدایی گسترده منجر نخواهد شد. در جوامع فراصنعتی، نه تنها ابزار حقوق کیفری متروک گشته، که حتی به نوعی مورد «توجه بیش از اندازه»[12] نیز واقع شده، و به عنوان وسیله ای برای جبران ناتوانی «دولت» مورد استفاده قرار گرفته است.

مشکل آنجاست که ارزشهایی که حقوق کیفری بازرگانی را در فضای جهانی شده بنیان نهاده اند، محدود به عرصه ملی نشده، لکن در تلاقی منافع خصوصی بازار جهانی و ارزشهای جهانی مورد نظر اسناد حقوق بشر، و با توجه به فقدان نهاد صلاحیت دار رسیدگی، با خطر تعارضی حل نشدنی روبرو است.

مهمتر از همه این دستاوردها، این است که جهانی شدن راه را برای بزهکاری فراملی -نه فقط برای سازمانهای جنایت پیشه، که برای شرکتهایی که می توانند از گشوده شدن مرزها برای اجرای «گپهای تجاری»[13] بهره ببرند- هموار کرده است؛ بخصوص به مدد فناوری نوین ارتباطات که موجب پویایی بیشتر این نوع جرایم شده است. در نبودِ یک یکسان سازی غیرممکن و خطرناک[14]، که به تنهایی بتواند «محیط اقتصادی» و «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» را همزمان جمع نماید، و به جهت انجام یک همکاری بین المللی کُند و کم تأثیر، جهانی سازی به صورت بسیار پیچیده تری توسعه یافته است. برای کاستن از ناسازگاری ناشی از جدایی میان «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» که تنها در قلمرو ملی پذیرفته شده، و «محیط اقتصادی» که در سراسر کره خاکی گسترده شده، باید هدف خود را هماهنگ سازی فعالیت های ملی قرار داد: یعنی باید یکسری اصول کلی را ترویج کرد که به اندازه کافی کلی باشد تا اجازه فعالیت آزادانه در ابعاد ملی را در هر کشور فراهم سازد، و به اندازه کافی دقیق باشد تا موجب ایجاد یک همبستگی فراگیر میان کشورها گردد. با نگاه به واقعیتهای موجود، دست یافتن به یک چنین هدفی بسیار دور به نظر می رسد، و جهانی شدن همچنان مبهم و ناقص و تکه تکه باقی خواهد ماند.

ابهام آن مربوط است به موجه ساختن اعمال مجازات کیفری از رهگذار جدال میان نگاه «امنیت محور» و نگاه «انسان گرا»، که کارکرد «ابزاری» حقوق کیفری (ضعف همکاری بین المللی و مبارزه با عدم مجازات) را با کارکرد «نمادین» آن (تمایل به تحکیم و حمایت از ارزشهای عمومی مربوط به حقوق بشر، و حتی مربوط به بشریت) ممزوج نماید. برای تضمین کارکرد ابزاری حقوق کیفری، جهانی سازی به دنبال جهانی شدن مقررات سزاده است، ولی کارکرد نمادین (سمبولیک)-به خصوص در جستجوی توازن میان «بازار» و حقوق بشر- به تقویت بنیانی مقررات ملی دامن می زند. همزمان، حاکمیت ملی با ترغیب به نسبیت گرایی[15] در تلاش است تا، حتی در اروپا، در مقابل جهانی شدن حقوق کیفری مقاومت نماید. این مقاومت، تازمانی که بخواهد به اصل سرزمینی بودن تکیه داشته باشد، در نهایت منجر به بسته شدن چرخه حقوق کیفری و از کار افتادن دستگاه کیفرده می گردد، زیرا دیگر نمی تواند با پویایی بزهکاری بازرگانی منطبق باشد. برای غلبه بر این مشکل، ابتکار عملهایی اتخاذ گردیده، ولی به شکل ناهماهنگ، منفک و بخشی اجرا گردیده، که ما به صورت ویژه به آن خواهیم پرداخت.

تعداد صفحه :12