پاورپوینت اهداف بنیادین ،ماموریتها اساسی وزارت امور اقتصادی و دارائی
در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است
1- وزارت امور اقتصادی ودارائی ، به موجب قانون ، به منظور تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالی وتنظیم و اجرای برنامه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای خارجی تشکیل شده است (ماده 1قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی )در اجرای این وظایف ، این وزارت از طریق واحدها و سازمانهای تا بعه دو گروه فعالیت ستادی ، سیاستگذاری کلان و فرابخشی "و عملیات اجرایی "را انجام می دهد
2-1- تامین و تنظیم منابع برای فعالیتهای اقتصادی ،ازسه مسیر "بودجه عمومی دولت "اعتبارات و تسهیلات بانکی " و جذب منابع و سرمایه های خارجی"انجام می شود
1-2- تنظیم این سه جریان ورودی به اقتصاد از طریق خزانه داری کل کشور ، شورای پول و اعتبار ، مجمع عمومی بانکها ، و سازمان جلب و حمایب سرمایه خارجی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد
2-2- فعالیت اقتصادی در سازمانها و موسسات مختلف، از طریق چند ابزار و سازکار اقتصادی ، توسط دولت هدایت ، تنظیم و جهت داده می شود ، عمده ترین این ابزار و سازکار ، شامل نظام مالیات و عوارض ، بیمه ، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی ، بورس سهام و کالا ، حسابرسی ، اعمال تعرفه های تجاری ، تنظیم وجمع آوری و استفاده از پس مانده های اقتصاد را بر عهده دارد
3-2- این سازمانها نیز ، بنا به خصلت وزارت متبوع ، دردو حیطه "ستادی و طراحی نظام " و انجام عملیات اجرایی " مسئولیت دارند و این خصلت ویژه ، کار آنها را به طور مضاعف دشوار و حساس می نماید
.....
نکته: فایلی که دریافت میکنید جدیدترین و کاملترین نسخه موجود از پاورپوینت می باشد.
(فایل قابل ویرایش است )
فرمت PowerPoint
تعداد صفحات :9 اسلاید
چکیده:
WIMAX FORUM یک شرکت غیرانتفاعی صنعت مدار می باشدکه برای کمک به تسریع و اعتبار سنجی قابلیت عمل بینا بینی محصولات بی سیم نوار پهن منطبق با استانداردهای ETSI Hipe MAN و IEEE802-16، ایجاد شده است. هدف این شرکت این است که راه اندازهای جهانی راه حل های دستیابی بی سیم نوار پهن (BWA) قابل اجرا مبتنی بر استانداردها را تسریع بخشد. و بازار را برای این راه حل ها، گسترش دهد. تاریخچه محاسباتی نشان داده است که ابتکار و نوآوری سیار یریع روی می دهد زمانی که یک ساختار صنعتی مبتنی بر استانداردها وجود داشته باشد با مشتریانی که از ذینفع های اولیه بشمار می آیند. کاهش ها را هزینه های تجهیزات و روشهای محکم و پایدار برای طراحی شبکه نیز تا حد زیادی این مدل تجاری رابرای خدمات رسان ها ارتقاء بخشیده اند.
تجهیزات گواهی شدهWIMAX FORUM برای طیف وسیعی از سناریوهای به کار اندازی دسترسی بی سیم نوار پهن طراحی می شود و برای این راه حلها قابل پیکره بندی می باشد.
این سناریوها عبارتند از احتمالات برای طیف طولانی تر (تا۵۰k) در چگالی پایین، شرایط بیرونی خط دید(los) برای راه اندازی های غیر los طیف کوتاهتر در محیط های شهری پرجمعیت و شلوغ.
این دستگاهها می توانند ثابت باشند، قابل حمل یا بوبایل باشند یا ترکیبی از ایندو در این طیف از شرایط، ویژگی مشترک، قابلیت ارائه انتقال پذیری نوار پهن است به کاربران خانگی و تجاری. تقاضای قابل ملاحظه ای برای دسترسی نوار پهن بی سیم قابل انعطاف سریع راه انداز وجود دارد. به این دلیل،۸۰۲-۱۶ از ابتدا برای حمایت از سطوح خدمات چندگانه طراحی شد. مثلاً خدمات سطح E1 یا T1 ضمانت شده برای شرکتهای تجاری و خدمات بهترین سرعت DS برای مصرف کنندگان خانگی Quality of service” ” نیز در این استاندارد طراحی شده است برای ارائه خدماتی که نیازمند زمان رکود کمی هستندمثل خدمات صدا و ویدئو.
31 صفحه فایل ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب:
موقعیت قانونی و اهداف WIMAX FORUM:
اهمیت هماهنگ سازی جهانی:
– باندهای اولیه مورد توجه
باندهای جدید مورد نظر برای فرکانس پایین تر:
خلاصه
مدل های مورد تجاری برای دسترسی بی سیم نوار پهن ثابت بر مبنای
تکنولوژی WIMAX و استاندارد ۸۰۲-۱۶
مقدمه:
معماری WIMAX و کاربردهای آن
۱- بک هال سلولی:
۲- سرویس های امنیت عمومی و شبکه های خصوصی:
فرضیه ها و ملاحظات موردی تجاری
علم آمار نگاری:
قابلیت دستیابی DSL:
خدمات و سرویس ها:
نرخ پذیرش بازار:
راه های دیگر باندهای فرکانس
پایگاه مبنا، شبکه هسته ای و لبه ای:
آیتم های هزینه های سرمایه ای (CAPEX)
تجهیزاتCPE:
سناریوی اول: بخش بازاری مسکونی در یک محیط منطقه مادر:
سناریوی دوم: بخش بازاری Wif Backhowl و SME، مسکونی در یک منطقه مادر
سناریوی سوم: بخش بازاری مسکونی در یک شهر کوچک روستایی یا شهرک:
مقایسه سه سناریوی مورد تجاری:
حساسیت بازپرداخت
نتیجه گیری ها و خلاصه
مقدمه
عناوین این تحقیق عبارتند از:
1ـ اثبات خالق و صانع متعال
2ـ اثبات توحید و ربوبیت مطلقه خداوند بر تمامى هستى
3ـ نشان دادن عظمت، قدرت، حکمت، علم و رحمت الهى
4ـ ردّ اتهام فرزند داشتن خداوند
5ـ اثبات معاد و حیات دوباره
6ـ دلدارى دادن به پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم)
برای دانلود کل مطلب به لینک زیر مراجعه کنید.
در این درس نمره بیشتری بگیرید!
در بخشی از این تحقیق می خوانیم:
قوهی قضائیه، به عنوان یکی از اضلاع سه گانهی ارکان حکومت از قدیم مورد توجه بوده است.ارسطو در کتاب سیاست میگوید:
هر حکومت دارای سه قدرت است و قانونگذار خردمند باید حدود هر یک از این سه قدرت را بازشناسد. اختلاف در شیوهی تنظیم این قدرتهاست که مایهی اختلاف در سازمان حکومتی میشود. نخستین این سه قدرت، هیئتی است که کارش بحث و مشورت دربارهی مصالح عام است. دومین آنها به فرمانروایان و مشخصات و حدود و صلاحیت و شیوهی انتخابات آنان مربوط میشود. سومین قدرت، کارهای دادرسی را دربرمیگیرد.(1)
بیان نظری و دقیق توجیه تفکیک قوا، که در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان تجلی یافته است، ناشی از آراء جان لاک و نیز نظریات منتسکیو در قرن هجدهم است. به نظر منتسکیو، برای حفظ آزادی و امنیت فردی و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت، قوای سه گانهی تقنینی، اجرایی و قضایی باید از هم متمایز و جدا باشند و این قوا به نحوی در برابر هم باشند که در عین چرخش امور کشور، امکان تجاوز و تعدی از جانب هیچکدام از آنها وجود نداشته باشد. منتسکیو قوهی قضائیه را کم اهمیتترین قوا میداند.(2) ژان ژاک روسو هم، در کتاب قرارداد اجتماعی اش، حاکمیت را از آن مردم میداند و به نظر او در میان سه قوه، قوه مقننه، برتری خاصی دارد و در رأس قوا به صورت عمودی قرار گرفته است.(3)
در نگاه اول به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل 57 آن که در آن ذکر شده است که:
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوهی مقننه، قوهی مجریه و قوهی قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقهی امر و امامت امت بر طبق اصول آیندهی این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
______________________________
1. ارسطو، سیاست، ترجمهی حمید عنایت، چاپخانهی سپهر، چاپ چهارم، 1364 ، ص 187 .
2. ر. ک: منتسکیو، شارل، روح القوانین، ترجمهی علی اکبر مهتدی، انتشارات سپهر، 1362 ، ص 296 .
3. روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمهی منوچهر کیا، گنجینه، چاپ دوم، 1366 ، ص 123 .
______________________________
چنین به نظر میرسد که همان اندیشهی تفکیک قوا پذیرفته شده است. اما با نگاه دقیقتر به اصل 57 و سایر اصول قانون اساسی کاملاً آشکار است که این شباهت ظاهری و تفاوتهای اساسی و بنیادی به تفکیک قوای مورد نظر متفکرانی چون جان لاک، منتسکیو، روسو و تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. در حالی که از نظر آنان حاکمیت متعلق به مردم است، طبق اصل 56 قانون اساسی :
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
برخلاف نظریات فوقالذکر که چیزی مافوق قوای سه گانه حکومتی وجود ندارد و به نظر روسو، قوهی مقننه در رأس قوا قرار دارد، طبق اصل 57 سه قوه زیر نظر ولایت مطلقهی امر و امامت امت قرار دارند و استقلال سه قوه از هم به معنی استقلال آنها از مقام ولایت فقیه نیست. بلکه برعکس «زیرنظر بودن آنها» نشان میدهند که ولایت مطلقهی امر در رأس قوا قرار دارد. از جمله دیگر تفاوتهای اساسی بین متفکران ارائه کنندهی نظریهی تفکیک قوا، و تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی، وظایف و اهداف بسیار گستردهای است که برای قوهی قضائیه در نظر گرفته شده است. در حالی که به نظر متفکران مزبور وظیفهی قوهی قضائیه منحصر به دادرسی بوده و هم عرض سایر قوا، و گاهی کم اهمیتتر از دو قوهی دیگر، دانسته شده است. در ذیل جایگاه قوهی قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وظایف و اهداف آن، با نگاهی به سایر حقوقها بررسی میشود.
اهداف قوهی قضائیه
حفظ حقوق مردم
در مقدمهی قانون اساسی، در بخش «قضا در قانون اساسی»، ذکر شده است که:
«مسألهی قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایهیعدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیشبینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل (نساء/58).»
همانطور که از ظاهر مقدمهی فوق استنباط میشود و اصول مذکور در قانون اساسی، بعد از مقدمه، مؤید آن است، وظیفهی قوهی قضائیه در «پاسداری از حقوق مردم» محدود به پاسداری از حقوق اشخاص در موقع نزاع و مراجعه به دادگاه نیست. این پاسداری از حقوق مردم کلی بوده و بنابراین تمامی ابعاد حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را دربرمیگیرد. ممکن است گفته شود که انتظار انجام وظایف فوق، تکلیف مالایطاق است و نباید جز دادرسی و فصل خصومت انتظار دیگری از دستگاه قضایی داشت. اما چنانکه اصول قانون اساسی نشان میدهد، واضعان قانون اساسی وظایف گستردهای را برای قوهی قضائیه درنظر گرفته بودند و عدم قدرت بر اجرا نباید باعث شود که این اهداف نانوشته تلقی گردد.
در مقدمهی قانون اساسی، برای رسیدن به اهداف قوه قضائیه به دو موضوع مهم اشاره شده است:
1 ) لزوم وجود قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی؛
2 ) دوری از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم.
بدیهی است، دستگاهی که میخواهد با رابطه و مناسبات ناسالم مبارزه کند چگونه میتواند، گرچه به طور جزیی، نشانههایی از رابطه و عدم رعایت مقررات در آن وجود داشته باشد.
همانطور که شاعر گفته است.
اگر پادشاه از ملک رعیت کند سیبی غلامان او برکنند درخت از بیخ
برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.