پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:179

مقدمه:

فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم.

اهمیت حقوق جزای عمومی بلحاظ بیان مسایل عمومی و بنیاد دینی که در بطن خود دارد و انتخاب یکی از چالش برانگیزترین عناوین این حوزه، رکن مادی، و امتزاج آن با مسائل مطرح شده در حوزه حقوق کیفری اختصاصی، قتل عمد، حساسیت و سختی چنین موضوعی را نشان می دهد. نگارنده سختی کار را به جان خرید و در قالب تکلیفی دانشجویی تلاش کرد تا در حد توان یک دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعاتی را در این حوزه انجام دهد.

امتزاج رکن مادی به همراه قتل عمد، در واقع یکی از چالش برانگیزترین حوزه های موجود در رشته ی علوم جنائی از باب سوالات مطرح شده است. بررسی عناصر تشکیل دهنده ی رکن مادی و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، نیاز به مطالعه ی گسترده را ایجاب می کند.

قتل عمد نه تنها از نظر موضوع، که سلب حیات ازیک انسان زنده است، مهم می باشد. بلکه از نظر عکس العمل شدیدی که وقوع آن در هیات اجتماع به وجود می آورد دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت نه تنها در جوامع فعلی، که با دیدن روزنامه و مجلات مختلف بخش اعظم صفحات حوادث اختصاص به بیان همراه با شرح و تفصیل جنایتهای دلخراش و وقایعی که در روز محاکمه اختصاص داده شده است، بلکه در جوامع گذشته نیز مورد توجه بوده است؛ و سنگین ترین مجازات را، که همان اعدام است، دربرداشته است. مثلا در مصر قدیم کلیه قاتلان حتی آنان که با امکان مساعدت با مقتول از یاری وی خودداری کرده و بطور غیر مستقیم سبب قتل
می شده اند به مجازات اعدام محکوم می گردیدند.

در کنار آنچه که بدان اشاره شد؛ اهمیت لزوم رکن مادی جرم با توجه به نقشی که در ادله ی اثبات کیفری دارد، توجه به رکن مادی قتل عمد را نشان می دهد.

                                               فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱

کلیات………………………………………………………………………………………………………… ۶

         الف- اهمیت رکن مادی……………………………………………………………………….. ۶

        ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی…………………………………………… ۱۰

فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد……………………………………………………………. ۱۸

  مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد……………………………………………………… ۲۱

      گفتار اول: فعل و ترک فعل…………………………………………………………………….. ۲۱

         ۱- فعل…………………………………………………………………………………………… ۲۲

         ۲- ترک فعل……………………………………………………………………………………. ۲۹

     گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل……………………………………………………………… ۳۸

       ۱- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی…………………………….. ۳۸

       ۲- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل……………………. ۴۰

     گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی…………………………………………………………….. ۴۴

      ۱- عمل مادی……………………………………………………………………………………… ۴۴

      ۲- عمل غیر مادی………………………………………………………………………………… ۴۵

      ۳- سحر(جادو)……………………………………………………………………………………. ۵۲

  مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار…………………………………………………………………. ۵۶

     گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی……………………………………………. ۵۶

       ۱- مباشرت………………………………………………………………………………………… ۵۷

       ۲- تسبیب…………………………………………………………………………………………. ۵۷

        ۲-۱- تسبیب و مباشرت در فقه……………………………………………………………… ۵۸

    گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک…………………………………………….. ۶۵

      ۱- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد…………………………………………………….. ۶۶

     ۲- اشکال شرکت در قتل عمد…………………………………………………………………… ۷۵

        ۲-۱- شرکت در قتل عمد توسط مباشران…………………………………………………. ۷۵

       ۲-۲- شرکت در قتل توسط مسببان………………………………………………………….. ۷۶

      ۲-۳- اجتماع مسبب و مباشر…………………………………………………………………… ۷۷

      ۲-۴- شرکت فاعل و تارک فعل………………………………………………………………. ۷۷

فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال……………………………………………………………… ۷۸

  مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر………………………………………………………………… ۸۱

      گفتار اول: آغاز حیات……………………………………………………………………………. ۸۳

          ۱- حیات در کتب لغت……………………………………………………………………… ۸۴

         ۲- سقط جنین………………………………………………………………………………….. ۸۴

            ۲-۱- مرحلة قبل از ولوج روح………………………………………………………….. ۸۵

           ۲-۲- مرحلة بعد از ولوج روح…………………………………………………………… ۸۵

     گفتار دوم: بچه کشی………………………………………………………………………………. ۹۳

 مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی………………………………………………………………. ۹۷

    گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق……………………………………………………………… ۱۰۳

         ۱- سابُّ النبی…………………………………………………………………………………. ۱۰۳

         ۲- کافر حربی………………………………………………………………………………… ۱۰۴

   گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی………………………………………………………………. ۱۰۵

      ۱- قتل مستحق قصاص………………………………………………………………………… ۱۰۶

     ۲- قتل در مقام دفاع…………………………………………………………………………….. ۱۰۶

     ۳- قتل محارب و باغی…………………………………………………………………………. ۱۰۸

     ۴- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا……………………………………………………………. ۱۰۹

    ۵- زانی محصن و لائط………………………………………………………………………….. ۱۱۰

    ۶- مرتد……………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت………………………………………………………………… ۱۲۵

  مبحث اول: نتیجه…………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

      گفتار اول: انواع مرگ…………………………………………………………………………… ۱۲۸

           ۱- مرگ حقیقی……………………………………………………………………………. ۱۲۸

           ۲- نزع……………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

           ۳- مرگ ظاهری……………………………………………………………………………. ۱۲۹

           ۴- کما……………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

           ۵- مرگ مغزی……………………………………………………………………………… ۱۳۱

   گفتار دوم: معیار خاتمة حیات……………………………………………………………………. ۱۳۱

        ۱- معیار توقف اعمال تنفسی………………………………………………………………. ۱۳۲

       ۲- معیار مرگ مغزی…………………………………………………………………………… ۱۳۳

 مبحث دوم: رابطة علیت……………………………………………………………………………… ۱۴۰

   گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت………………………………………… ۱۴۵

       ۱- نظریة شرط ضروری………………………………………………………………………. ۱۴۵

       ۲- نظریة شرط متعارف……………………………………………………………………….. ۱۴۹

       ۳- نظریة ضمان سبب اقوی………………………………………………………………….. ۱۵۱

       ۴- نظریة سبب متأخر در وجود…………………………………………………………….. ۱۵۲

      ۵- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر………………………………………………………… ۱۵۴

  گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر……………………………………………………………….. ۱۵۵

      ۱- عوامل مداخله گر مستقل………………………………………………………………….. ۱۵۸

        ۱-۱- اشخاص ثالث………………………………………………………………………….. ۱۵۸

        ۱-۲- درمان پزشکی …………………………………………………………………………. ۱۵۹

       ۱-۳- رفتار قربانی……………………………………………………………………………… ۱۶۰

       ۱-۴- قوه قاهره…………………………………………………………………………………. ۱۶۲

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………. ۱۶۴

دانلود تحقیق سنگ‌های تزئینی ایران، غنای ذخایر و فقر صادرات

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق سنگ‌های تزئینی ایران، غنای ذخایر و فقر صادرات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

می‌توان گفت تاریخ استفاده بشر از سنگ به ابتدای خلقت او می‌رسد. انسان اولیه بروی سنگ متولد شده، به وقت خطر در آن پناه جسته، یا از ابزار ساده از آن سرپناه ساخته، وسایل و ابزار زندگی خود مانند ابزار شکار، زراعت، دفاع و زینت‌آلات خود را از سنگ تراشیده و گاه حتی آن را مورد پرستش خود نیز قرار داده است. که آثار باستانی و بقایای تاریخی موجود گواه این ادعا است. سنگ به لحاظ خصوصیات طبیعی دارای ویژگی‌هایی است که بعد از گذر قرن‌ها با حفظ زیبایی و ایجاد حس آرامش در بشر هنوز هم جزء کالاهای ارزشمند محسوب می‌گردد.

مقدمه:

استخراج و فرآوری سنگ‌ تزئینی در سراسر جهان گسترش یافته است به طوری که رشد آن در مقایسه با سیستم کلی اقتصادی تقریبا به دو برابر رسیده است که البته روند رشد در مناطق و کشورهای مختلف متفاوت است و هنوز هم بخش عمده‌ای از تولید جهانی در اروپا انجام می‌شود. تجارت سنگ تزئینی بر حسب کمیت، از یک طرف بیان کننده‌ی رشد فعالیتهای فرآوری در کشورهای وارد کننده و از طرف دیگر تمایل به خرید از خارج، در کشورهای مصرف‌کننده را نشان می‌دهد. همچنین در مورد مصرف سنگ تزئینی در جهان می‌توان به این مطلب اشاره کرد که مصرف و کاربرد سنگ تزئینی، فرهنگ خاص خود را دارد به طوری که تقریبا دو سوم از مصرف کل سنگ در دنیا عمدتا در 12 کشور انجام می‌شود. این کشورها به ترتیب عبارتند از: چین، ایتالیا، آمریکا، اسپانیا، آلمان، ژاپن، هند، فرانسه، کره‌ی جنوبی، تایوان، یونان، عربستان صعودی. هم چنین لازم به ذکر است که کاربرد سنگ در کشورهای مختلف به پیشینه‌ی تاریخی، سلیقه، طرز تلقی و نگرش مردم بستگی دارد و به دلیل تفاوت‌های فرهنگی، مصرف سنگ از یک نقطه‌ی دنیا به نقطه‌ی دیگر فرق می‌کند و در کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا که امروزه در جمع بیشترین مصرف‌کنندگان سنگ قرار دارند، کاربرد سنگ نوعی حساسیت اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد به خصوص در پروژه‌های بزرگ سنتی، استفاده و انتخاب سنگ یک اجبار محسوب می‌شود.

سنگ‌های تزئینی ایران، غنای ذخایر و فقر صادرات
پیشگفتار
مقدمه:
سنگ‌های ساختمانی:
سنگ‌های تزئینی و نما:
گروه گرانیت:
استخراج گرانیت با تکنولوژی جت آب:
برش و طراحی با جت آب:
لکه‌زدایی از گرانیت:
گروه ماسه‌سنگ‌ها و کنگلومراها:
گروه سنگ‌های آهکی:
تراورتن:
مرمر:
مرمریت:
سنگ چینی:
کریستال:
ویژگی‌های مطلوب سنگ‌ها:
کاربردهای متنوع سنگ در ساختمان و طراحی شهری:
عوامل مهم در انتخاب سنگ:
معیار حاکم بر انتخاب سنگ برای روکار:
تخریب سنگ‌ای نما:
عوامل اصلی تغییر حالت سنگ‌ها:
تأثیر باد:
تأثیر آب:
تغییر رنگ در اثر نور آفتاب:
یخزدگی:
تغییر درجه حرارت:
فشار:
نصب سنگ:
دلایل نقص سنگ فرش:
انتخاب معدن و سنگ
افزایش عمر سنگ:
روش‌های پی‌جویی، استخراج و طراحی معادن سنگ‌های تزئینی:
مشکلات کلی مربوط به سنگ‌های تزئینی:
مشکلات و معایب مربوط به برش و ساب و صیقل (سنگبری):
مشکلات و معایب مربوط به نصب سنگ:
مشکلات مربوط به صادرات:
عامل مؤثر در بازاریابی سنگ تزئینی:
منبع:

شامل 56 صفحه فایل word

شاهنامه فردوسی نقطه پیوند ایران، اسلام و تشیع

اختصاصی از کوشا فایل شاهنامه فردوسی نقطه پیوند ایران، اسلام و تشیع دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

می لعل پیش آور ای هاشمی زخمی که هرگز نگیرد کمی
سخن از پیوند ایران و اسلام و نمادها و نشانه های این پیوند مبارک و تاریخ ساز است. محققان ثابت کرده اند که ایرانی جماعت، نه از روی ترس از شمشیر تازیان و مقولاتی از این دست، بلکه آزادانه و آگاهانه، اسلام را برگزید و به انگیزه تخلص از ستم سیاسی و تبعیض طبقاتی رژیم ساسانی، به اصول و احکام نجاتبخش این دین (معنویت الهی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی) دل بست و خستو شد. شاهدد روشن این امر آن است که در صف انبوه دانشوران و سیاستگران و عارفان دوران تمدن اسلامی، بیشترینه چهره های شاخص و نام آشنا، ایرانی اند و پهنه تاریخ 14 قرنه اسلامی، گویی تفسیر این کلام مشهور نبوی صلی الله علیه و آله است که فرمود:
ـ اگر «علم» (و در روایتی: «ایمان») بر ستاره پروین آویخته باشد، مردانی از ایران بدان چنگ خواهند زد.
ایرانی مسلمان، همچنین بتدریج از بین تمامی فرقه ها و نحله های اسلامی، مذهب خاندان پیامبر علیهم السلام یعنی تشیع را برگزید که به جای تحمیل حاکمیت نژاد عرب بر دیگر ملل، اصل تقوا و شایستگی علمی و عملی را معیار کرامت فردی و اجتماعی می شناخت و با تمسک به این مذهب، صف خویش را از خلیفگان اموی و عباسی جدا ساخت و چه هزینه ها نیز بابت این انتخاب و پایداری بر سر آن نپرداخت. استاد شهید مطهری، بدرستی علت گرایش ایرانیان به اسلام را همان علت گرایش آنان به تشیع می داند: تکاپوی دستیابی به گوهر معنویت و عدالت قرآنی که بساط خلفا از آن خالی بود و تنها در خانه گلین علی و فاطمه و فرزندان آنان علیهم السلام یافت می شد و بس!

بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع : بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی

چکیده

می‎دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جملة‌اینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـادة 468 ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله مادة 501 قانون مدنی که مقرر می‎دارد اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق مادة 501 قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره تعیین شده است منعقد می‎شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت‎های دوم، سوم و ...) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

بطور کلی می‎توان گفت که تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذکر مدت، خواه با تعیین مسافت، خواه با تعیین مقدار کاری که باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید قدری مادة 468 را تعدیل نمود که می‎توان به مادة 507 توسل جست. این ماده می‎گوید«در اجارة ‌حیوان تعیین منفعت یا با تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.»

مقدمه

اجاره، یکی از عقود معین است که به لحاظ اهمیت آن در نظامهای مختلف حقوقی، قانونگذاران به طور دقیق و مفصل راجع به آن قانون وضع کرده‎اند. عقد اجاره، حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است، که روابط حقوقی آنان را نظم می‎بخشد. تنظیم روابط حقوقی میان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطی که با نظم عمومی جامعه دارد، آنقدر اهمیت دارد که دولتها مجبورند هر از چند گاهی با وضع قوانین آمره، علی‎رغم میل متعاقدین، خواستهای خود را برآنان تحمیل کنند.

امروزه رابطة بین موجر و مستأجر فقط یک رابطة خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی میان آن دو هدف اصلی قرار گیرد، بلکه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعی کاملاً متمایز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفته‎اند و هر کدام سعی می‎کنند تا کفة ‌ترازو را بیشتر به سمت خود سنگین کند.از یک طرف، موجر سعی می‎کند اجاره بهای بیشتری بگیرد و تمام خواستهای خود را بر مستأجر بینوا تحمیل کند. از طرف دیگر، مستأجر سعی می‎کند که هر چه کمتر بپردازد و شرایط و امکانات رفاهی را با پرداخت اجاره بهای اندک برای خود فراهم نماید. به همین خاطر، روز بروز نقش میانجیگری دولتها بیشتر می‎شود؛ به طوری که سعی می‎کنند تا با تدوین و تصویب قوانین عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمت‎آمیز فراهم کنند.

در حقوق کنونی، عقد اجاره به لحاظ امری شدن قواعد حاکم برآن و کم‎رنگ شدن تأثیراراده، در بسیاری موارد به صورت سازمان حقوقی مستقل که به وسیلة‌قوانین اداره می‎شود، درآمده است؛ قالب از پیش تهیه شده‎ای که موجر و مستأجر فقط می‎توانند به تراضی خود را درون آن جای دهند، بدون آنکه بر سرنوشت آیندة روابط خود حاکم باشند.

عقد اجاره، از عقود معین است. کلیه عقود معین علاوه بر لزوم داشتن شرایط عمومی صحت معاملات باید شرایط خاص صحت آن عقد را نیز داشته باشند. عقد اجاره نیز در کنار قواعد عمومی معاملات، قواعد ویژه‎ای دارد که دیگر عقود فاقد آن است. یکی از ارکان عقد اجاره، تعیین مدت است، یعنی، در کنار دیگر شرایط صحت معاملات در عقد اجاره، لازم است متعاقدین مدت عقد را تعیین کننده حال، اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و متعاقدین اصولاً نخواستند مدت عقد را مشخص کنند. یا اینکه فراموش نمودند مدت عقد را معیین کنند، آیا چنین عقدی را باید صحیح بدانیم یا باطل؟

از آنجا که جواب این سؤال شقوق و فروض مختلفی دارد و نظامهای حقوقی ایران، مصر و فرانسه تدابیر مختلفی اندیشید‎ه‎اند، موضوع را در سه مبحث بررسی می‎کنیم.

مبحث اول، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده و متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز، ماه یا سال تعیین نکرده‎اند، اختصاص یافته است.

مبحث دوم، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده، لیکن متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز و ماه یا سال تعیین کرده‎اند، می‎پردازد.

در مبحث سوم، پایان عقد اجارة بدون مدت بررسی می‎شود.

تعداد صفحات:40