تحقیق درباره بنگاه های زود بازده

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره بنگاه های زود بازده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

بنگاه های اقتصادی زود بازده

اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را موظف به تامین امکانات لازم جهت ایجاد شغل برای تمامی جامعه با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون کرده است دولت نهم در جهت اجرای  این اصل و با الگوگیری از کشورهای توسعه یافته،اجرای طرح بنگاههای کوچک زود بازده اقتصادی  از آذر ماه سال84  در دستور کار خودقرار داد.اما پس از گذشت3سال از اجرای این طرح،آیا دولت در دستیابی به اهداف تعیین شده موفق بوده است؟آیا این سیاست دولت به خوبی اجرا شده و منجر به بالا رفتن میزان ثروت در جامعه و پایین آمدن نرخ بیکاری در کشور شده است؟استان آذربایجان غربی در این رابطه از چه وضعیتی برخوردار است؟در گفتگو با 4تن از صاحب نظران و دست اندرکاران اجرای این طرح به ارزیابی چگونگی وضعیت استان آذربایجان غربی درارتباط با اجرای طرح بنگاه های کوچک زودبازده اقتصادی پرداخته ایم که که گزارش آن را در پیش رو دارید.

حاج زمانی رئیس سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما،هر برنامه را دارای نقاط قوت و ضعف دانست و در ارزیابی خود از وضعیت بنگاه های کوچک زودبازده اقتصادی دو دیدگاه را مطرح کرد و در این رابطه گفت:بنگاههای کوچک باید از دو دیدگاه مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرند.

1- دیدگاه کلی که شامل بخش های صنعت،کشاورزی و خدمات می شود.

2- دیدگاه صرفا صنعتی

وی در ادامه اظهارات خود افزود:از دید کارشناسی،در بخش صنعت بنگاه های کوچک زودبازده در استان آذربایجان غربی موفق عمل کرده اند و توانسته اند بسیاری از ناکامی های گذشته را جبران کنند،اما از نظر کلی و بخصوص در بخشهایی که گرایش به فعالیتهای خود اشتغالی داشتیم و در واقع در حوزه واحدهای کوچک مقیاس،مانند دامداری های تک راسه،کشاورزی های غیر مکانیزه و خدمات صنفی که از تسهیلات این طرح استفاده کردند انتقاداتی وارد است که مهمترین آن به تزریق نقدینگی به جامعه و به تبع آن بالا رفتن تورم اشاره کرد و شاید به همین دلیل شورای عالی اشتغال تصمیم به حذف و یا بدون اولویت کردن واحدهای زیر ده نفر شاغل از دریافت تسهیلات کرده است. حاج زمانی با اشاره به تجربه ناموفق ارائه تسهیلات به واحدهای تک نفره درقالب سیاست حمایت از خود اشتغالی که طی برنامه های دوم و سوم(وام های5/3میلیون تومانی و 5/5میلیون تومانی بسته)اجرا» شد،ادامه این روند در طول برنامه چهارم توسعه در قالب بنگاههای کوچک زودبازده را مورد انتقاد قرار دارده و بر هدایت منابع به سمت طرحهای صنعتی و معدنی تاکید کرد.سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی در خصوص دلایل خود مبنی بر موفقیت اجرای طرح بنگاهای کوچک در استان اظهار داشت:طی3سال1145طرح با مبلغی معادل 930میلیارد تومان در بخش صنعت و معدن مصوب شده است که در مقایسه با10سال قبل رشد35برابری را نشان می دهد و این به معنای تصویب3طرح در هر روز کاری است.اما تعداد بهره برداری از طرح های مذکور را تا آبان ماه سال جاری116طرح اعلام کرد و در خصوص زمان راه اندازی مابقی طرح های مصوب شده می گوید:از آنجا که زمان راه اندازی طرح های صنعتی در مقایسه با طرح های غیر صنعتی طولانی تر است،خروجی های این طرح ها را باید در اواخر سال جاری و سالهای بعد مورد ارزیابی قرار دهیم.وی عمده طرح های مصوب را مربوط به صنایع غذایی و تبدیلی،صنایع کانیهای غیر فلزی،صنایع شیمیایی،معادن و صنایع فلزی اعلام کرده و با استناد به فرم های پر شده و بیمه هایی که به تبع آن اعمال شده است1561نفر اشتغال زایی از طریق طرح های مصوب صنعتی به صورت قطعی اعلام می کند.

بر خلاف حاج زمانی که صرفا بخش صنعتی را در اجرای طرح بنگاه های کوچک زود بازده موفق می داند،سلیمانی مدیر کل اداره کار و امور اقتصادی استان آذربایجان غربی معتقد است که این طرح در تمامی بخش های اقتصادی در استان با موفقیت رو به رو بوده و نظر حاج زمانی را تنها در حوزه مسئولیت سازمانی خود قابل قبول می داند.وی با اعلام این مطلب که استان آذربایجان غربی از نظر عملکرد در میان کلیه استان های کشور جزو15استان برتر قرار دارد دریافت لوح تقدیر توسط استان از سوی هیات دولت مورد توجه قرار داده و در پاسخ به این سوال که تعداد بیکاران استان در حال حاضر چه میزان است می گوید:برای آگاهی از تعداد بیکاران استان راهی جز» مراجعه به آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نداریم.از این رو بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران در ابتدای سال 84 که مصادف با اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه است،نرخ بی کاری در استان آذربایجان غربی11/3در صد بوده که طبق آمار اعلامی از سوی همین مرکز نرخ بیکاری در استان در تابستان به6/6در صد کاهش یافته است که واحد های زیر ده نفر را بدون توجیه اقتصادی قلمداد می کرد.مزیت نسبی منطقه آذربایجان غربی در خصوص تولیدات کشاورزی مورد توجه قرار داده و توجیه پذیر بودن واحدهایی با بهره گیری کمتر از ده نفر را کاملا منطقی می داند و از آن رو پرداخت تسهیلات به این واحدها را مطابق با آئین نامه اعلام کرده و در ادامه می گوید:منتهی آئین نامه صراحت دارد که پرداخت به واحدهای زیر ده نفر نباید بیش از ده نفر باشد از سلیمانی در خصوص تعداد واحدهای کشاورزی و دامداری افزایش یافته در سطح استان طی مدت زمان اجرای طرح بنگاه های کوچک اقتصادی سئوال شد که در پاسخ گفت:کمیت یعنی عدد و رقم،یعنی پالایش آماری،به همین دلیل باید فرصت بدهیم تا زمان بگذرد و یک پالایش آماری دقیقی صورت بگیرد و نتایج آن به دست بیاید دبیر کار گروه اشتغال در استان آذربایجان غربی در ارتباط با دلایل خود مبنی بر موفق بودن اجرای طرح بنگاه های کوچک زود بازده اظهار داشت:بر اساس آماری که در مورخه27آذر ماه سال جاری از سوی کار گروه اشتغال استان اعلام شد،مبلغ پرداختی به کلیه زیر بخش های طرح از سوی تمامی بانک های استان 872 میلیارد تومان در قالب بهره برداری از 56هزار واحد در بخش های صنعت،کشاورزی و خدمات است.

صحرا نورد قائم مقام خانه کارگر استان با مبتکرانه خواندن و جدید دانستن طرح بنگاه های زود بازده اقتصادی از سوی دولت نهم از جمله اهداف مهم این طرح را ایجاد اشتغال طی برنامه چهارم توسعه با الگو گیری از کشورهای توسعه یافته دانست.وی نظارت کافی و توضیع منابع را از جمله مهم ترین علل موفقیت این طرح در کشورهای توسعه یافته دانست و با اعلام کردن اجرای طرح بنگاه های کوچک زود بازده در کشور و بخصوص در استان آذربایجان غربی در ادامه اظهارات خود گفت: متاسفانه آن گونه که مسئولین در سطح کشوری و منطقه ای در رابطه با ایجاد اشتغال بنگاه های زود بازده اقتصادی اعلام می کنند توهمی بیش نیست.صحرانورد در ادامه اظهارات خود ادامه داد  مسئولین اجرای منطقه  مدعی هستند که با پرداخت تسهیلاتی بالغ بر 780میلیارد تومان به بنگاه های زود بازده کوچک76هزار شغل در استان ایجاد کرده اند.ولی من به عنوان قائم مقام خانه کارگر ایجاد76هزار شغل در استان را قویا تکذیب می کنم زیرا تعیین شغل به عنوان نیروی مولد تنها بر اساس آمار ورودی از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد قبول است،چرا که محکم ترین پایگاهی که مسئولین باید آمار و ارقام آن را به عنوان ایجاد شغل به افکار عمومی ارائه

تحقیق درباره تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 124

فصل 1

1: موضوع تحقیق

2: اهمیت موضوع

3: دلیل انتخاب موضوع

4: مواد و ملزومات مورد نیاز برای تحقیق

موضوع تحقیق :

1) تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام :

از آنجا که سود هر سهم و بازده سهام از مهمترین معیارهایی هستند که در ارزیابی عملکرد شرکت نقش بیشتری را ایفا می کنند:

هر شرکتی می تواند با سرمایه گذاری در پروژه هایی با بازده کم ، سود هر سهم خود را افزایش دهد .مادامی که بازده سرمایه یک پروژه جدید، بیش از هزینه بدهی بلند مدت بعد از مالیات آن باشد ، باعث افزایش سود هر سهم خواهد شد .

اما اگر بازده پروژه به اندازه کافی بالا نباشد که به سهامداران بازده مناسبی روی سرمایه آنان بدهد ، باعث کاهش قیمت سهام و ضریب قیمت سهام و ضریب قیمت به سود خواهد شد .

جذابیت ظاهری سود هر سهم آن است که این روش مبتنی بر چیزی است که می توان آن را مدل حسابداری ارزش نامید .

در این مدل ، که قیمت سهام شرکت مساوی حاصل ضرب سود هر سهم در ضریب قیمت به سود می باشد .

ضریب قیمت به سود× سود هرسهم = قیمت سهام شرکت

معمولاً مهمترین معیار ارزیابی عملکرد مؤسسات در حال حاضر نرخ بازده سهام است .

این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد .

وقتی این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد شرکت را مناسب نشان نمی دهد .

شاید این معیار دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری در مقایسه با معیارهای عملکرد بر مبنای حسابداری باشد . چون ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش بازار ، اطلاعات سرمایه گذاران را به خوبی منعکس می کند .

بازده عبارت است از نسبت تغییرات قیمت سهام

(ما به التفاوت قیمت سهام در پایان و ابتدای سال ) به علاوه سود سهام تقسیم بر قیمت سهام ابتدای سال .

برای آشنا شدن با این موضوع تحقیق حاضر سعی دارد تا اثر سود هر سهم را بر بازده سهام بررسی و عوامل مرتبط با میزان اثر جنبه های مجهول را شناسایی کند .

اهمیت موضوع :

برخی بر این باورند که ثروت جز مقدار معینی پول چیز دیگری نیست . زیرا پول وسیله بازرگانی و سوداگری است . جمعی دیگر در مخالفت با این نظر برآنند که پول چیزی بر ساخته و اعتباری است . زیرا اگر کسانی که آن را به کارمی برند از رواجش بیندازند دیگر ارزشی نخواهد داشت .

ارسطو- کتاب سیاست قرن چهارم پیش از میلاد

بازار سرمایه در ایران یک بازار ناشناخته است و در این بازار روزانه هزاران سرمایه گذار پول خود را به امید دستیابی به ثروت بیشتر سرمایه گذاری می نمایند در این میان برخی به هدف خود دست می یابند و برخی دیگر سرمایه خود را از دست می دهند.

بازده سهام یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است .

افراد حقیقی و حقوقی با انگیزه های مختلف سرمایه گذاری می کنند ، اما به دست آوردن سود و افزایش ثروت در نهایت هدف مشترک تمامی سرمایه گذاریها می باشد .

مقاله درباره محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

چکیده:

یکی از موارد مهم قابل بحث در جامعه امروزی ارتباط تحصیلات با درآمد است که اقتصاددانان از آن بـه عـنوان بُعد خـرد سرمایه انسانی یاد می‌کنند ( بُعد کلان آن نقش تحصیلات در رشد اقتصادی‌ است) . براین اساس از ابزار متداول و مرسوم برای تخمین چنین رابطه‌ای یعنی توابع درآمدی استفاده شد. این توابع که اولین بار توسط مینسر مورد توجه قرار گرفت اثر تحصیلات و تجربه کاری را بر درآمد شاغلین نشان می دهد. این مقاله نیز که حاصل یک کار پژوهشی تحت همین نام می باشد به برآورد تأثیر چند متغیر که همگی نشاندهنده سرمایه انسانی هستند بر روی درآمد پرداخته است. علاوه بر نتایج جزیی (شامل جنس، مکان زندگی، محل اشتغال و …) که در مقاله آورده شده‌اند، نتیجه کلی این بود که تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افرادِ با تحصیلات و تجربه بالا نسبت به افراد با تحصیلات و تجربه کمتر، بصورت فزاینده می باشد. یعنی رابطه عکس بین تحصیلات و تجربه ( که به نوعی تعیین کننده سرمایه انسانی هستند) با درآمد وجود ندارد.

لغات کلیدی: سرمایه انسانی، توابع درآمدی، نرخ بازده آموزش، توابع درآمدی سرمایه انسانی.

Key Words: Human Capital, Earning Functions, Education Rate of Return, Human Capital Earning Functions (HCEF)

مقدمــه:

سؤالاتی که امروزه برای افراد جامعه بویژه جوانان درسن کار وبخصوص جویای کار مطرح است اینست که آیا دنبال آموزش بیشترباشند و یا سعی کنند جذب بازارکار شوند. ویا اینکه تلاش کنند جذب بخش خصوصی شوند و یا دولتی و ……. .

درحقیقت آنها بدنبال کسب درآمد بیشتردرطول دوره کاری خود می‌باشند وبنابراین باید بررسی شود که چه عواملی براین درآمدها مؤثراست و یا اینکه ساختار درآمدهای کاری (دستمزدها) چگونه است؟

برای تحلیل عوامل مؤثر بردرآمدهای کاری از ابزار مرسوم ومتداول و درعین حال مهم «توابع درآمدی» (Earning Function) استفاده می‌شود. دراین توابع عوامل مهم مؤثر بردرآمدها موردبحث و تجزیه وتحلیل قرارخواهند گرفت وازآن جمله است آموزش و تجربه که درادبیات امروزی رشد اقتصادی و توابع درآمدی ازآنها به‌عنوان سرمایه انسانی یاد می‌شود.

ازآنجا که یکی ازعوامل بسیارتأثیرگذار درتحلیلهای سرمایه‌گذاری آموزشی، سرمایه انسانی می‌باشد لذا اندک صحبتی ازسرمایه انسانی نیز ضروری به‌نظر می‌رسد.

سرمایه انسانی که عبارتست از نهادینه شدن دانش درانسان و هم‌چنین ابعاد مختلفی نظیر آموزش، بهداشت، تجربه و… را دربرمی‌گیرد از دو بُعد قابل بررسی است. نقش سرمایه انسانی دررشد اقتصادی بُعد کلان آن می‌باشد. دربازده خصوصی آموزش (بُعدخرد)، جنبه درآمدی مورد بحث قرار می‌گیرد و دراین موارد از توابع درآمدی که ابزار متداول این بررسی می‌باشد، استفاده می‌کنند. درحقیقت توابع درآمدی یک ابزار ساده و درعین حال انعطاف‌پذیر برای تحلیل سرمایه‌گذاری در آموزش می‌باشد.

برخلاف کارهای انجام شده توسط شولتز، دنیسون و گریلیچز که تئوری سرمایه انسانی را در بهره‌وری و رشد اقتصادی بکار بردند (بُعد کلان)، افرادی نظیر ژاکوب مینسر، گری بکر و پیروانش یک تئوری عمومی ارائه دادند که تمرکزش برارتباط بین سرمایه انسانی و درآمد نیروی کاربود (بُعد خرد).

مینسر و بکر طی بیست سال هزینه های قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری برفرد را معلوم کردند (شامل هزینه زمان)، سرمایه‌گذاری‌های مدرسه ای و بعدازمدرسه ای را تحلیل کردند، قوانین بهینه یابی انتخاب اینچنین سرمایه‌گذاری را فرمولبندی کرده و نهایتاً ارتباط بین دستمزدها و شقوق متفاوت سن، شغل (حرفه) و آموزش را تخمین زدند که درحقیقت جنبه مهم مورد بحث این مقاله نیز انجام این تخمین وتحلیل آن می‌باشد.

توابع درآمدی:

ارتباط بین آموزش و دستمزد یکی ازمهمترین مطالعات دراقتصاد کار می‌باشد. محققین از دهة 1970 بین دستیابی به آموزش و دستمزد ارتباط مثبت ومحکمی درکشورهای متفاوت پیدا کردند. نقطه شروع بیشتراین تحقیقات به فرمول‌بندی مینسر (Mincer 1974) برمی‌گردد که درآن سرمایه انسانی نقش اصلی را بازی می‌کند توابع درآمدی ابزار اصلی این تحلیل می‌باشد.

ازآنجائیکه هردو سرمایه انسانی و فیزیکی درگیرهزینه‌ها و درآمدهای محتمل آینده می‌شود، ممکن است یک تقارن و تناسبی بین این دومفهوم بوجود آید. درحقیقت سرمایه انسانی تخمینی از توانایی یک شخص درایجاد درآمد کاری است.

تحقیق درباره تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

www.prozhe.com

تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

هنگامی که حسابرس مستقل نیست به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی اظهار نظر مقبول بیان کند اظهار نظر وی به صورتهای مالی اعتبار می دهد و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ،‌ بدون تغییر باقی می ماند یا به عبارت دقیقتر اطلاعات مندرج مورد تأیید قرارا می گیرد .

در صورت اظهار نظر مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر حسابرس مستقل بدون یک متخصص مالی بی طرف تمام یا بخشی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مورد تردید قرار می دهد . در این پژوهش اثرات انواع گزارش حسابرسی در بازده سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار می گیرد . در واقع بررسی تأثیر فعالیت حرفه حسابرسی در ایران و نقش آن در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روند سرمایه گذاریها متکی به اطلاعاتی است که توسط مدیران شرکتها تهیه و توسط حسابرس به عنوان مرجع ارزیابی کننده مورد قضاوت قرارا می گیرد . از این صریق نتیجه این ارزیابی به سهامداران بالقوه و بالفعل منعکس می شود .

رفتارهای اقتصادی جامعه سرمایه گذار با استقبال یا روی گرداندن از برخی اوراق بهادار پر قیمت و بازده آن اوراق تأثیر میگذارد و این تحقیق با انگیزه بررسی رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرسی و بازده اوراق بهادار مسأله را مورد پژوهش قرار می دهد .

نقش حرفه حسابرسی در جامعه

تمامی حرفه های شناخته شده چندین ویژگی مشترک دارند ، مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :

مسئولیت خدمت به جامعه

مجموعه پیچیده از دانش

استانداردهای ورود به حرفه

نیاز به اعتماد جامعه

حرفه حسابرسی نیز در جامعه مانند حرفه های دیگر بتدریج تکامل یافته است و بدلیل تغییرات مستمر در روشهای حسابداری پیوسته در حا ل تغییر است . علاوه بر این تغییرات اخیر در گزارشگری حسابرسی در جوامع پیشرفته صنعتی تا حد زیادی مربوط به عوامل تعیین کننده وظیفه و نقش حسابرسی است . بدون بررسی و ملاحظه این عوامل علت تغییرات در گزارشگری حسابرسی ، در پرده ابهام خواهد ماند .

در کشور ما نیز بعلت اینکه در تعیین شکل و محتوای گگزارش ، اغلب از الگوهای کشورهای پیشرفته صنعتی استفاده می شود در جهت رفع نارسائیها ، اولین گام تعیین استانداردهای ملی در کشور می باشد که این مهم ( تدوین رهنمودهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی ) توسط سازمان حسابرسی عملی گردید و از اول سال 1378 لازم الاجرا گردیده است .

اغلب تحلیلگران مدلهای نقش حسابرسی را در موارد زیر تقسیم بندی می کنند :

مدل شبه قضائی

مدل مسئولیت اجماعی

مباشرت و نظارت

1-مدل شبه قضایی

بر طبق این مدل ، نقش حسابرسان را قانون تعین می کند و قانون از طریق اعطای اختیارات به حسابرس ، نقشی شبیه قاضی برای وی قائل است . مثلاً قانون شرکتها مصوبه سال 1985 انگلستان ، وظیفه و نقش حسابرس را بررسی دقیق و انعکاس عادلانه شرکت از طریق صورتهای مالی تعیین می کند . بر طبق ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت ایران مصوب 1347« بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحسب دوره عملکرد و حساب سوذ و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند » .

2- مدل مسئولیت اجتماعی

برخی استدلال میکنند که نقش حسابرس را نمی توان در چارچوب مسئویت های صرفاً قانونی محدود کرد . انتظارات جامعه ، مسئولیت های دیگری را در مقابل حسابرس قرار می دهد که بعضاً به طورداوطلبانه مورد پذیرش حرفه حسابرسی قرار می گیرد .

بر طبق پژوهشهای بعمل آمده انتظارات جامعه از حسابرس بر اساس این مدل به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی به شرح زیر است :

کشف تقلب و کارهای غیر قانونی مدیران

گزارش در مورد کارایی و شایستگی مدیران

گزارش در مورد کنترلهای داخلی شرکتها

حفظ منافع سایر استفده کنندگان از صورتهای مالی ( به جز سهامداران ) از قبیل سرمایه گذاران بالقوه ،‌کارکنان شرکت ، دولت و غیره در گزارشگری حسابرسی .

3- نظریه مباشرت و نظارت

علاوه بر دو نظریه فوق ، نظریه سومی وجود دارد که بر اساس آن مدیران ، مباشران سهامداران تلقی می شوند و در جهت اطمینان بخشی برای سرمایه گذاران و نأید عملکرد برای مدیران از حسابرس یک نقش نظارتی مورد انتظار است .

از مجموع تئوری های فوق چنین می توان نتیجه گرفت که:

الف)در چار چوب مسئولیت های قانونی ، نقش حسابرس مشابه نقش قاضی است . به عبارت دیگر قانون گذار به عنوان نماینده جامعه از خسابرس انتظار دارد که در ارتباط با صورتهای مالی ،نقش مشابه نقش قاضی در ارتباط با دعاوی قانونی بعهده بگیرد و لذا جهت تسهیل اجرای این نقش اختیاراتی که در قوانین کشورهای مختلف میزان آن فرق می کند به وی اعطاء می نماید.

ب)در یک چهار چوب وسیعتر از مسئولیتهای صرفاً قانونی ، جامعه از حسابرس انتظاراتی دارد که این انتظارات با وظیفه ای که حسابرس به موجب قانون یا سایر معیارها برای خود قائل است فاصله دارد که آن فاصله را ‍‍‍» فاصله انتظارات » می نامند.

پ)مدیران به عنوان مباشران سهامداران به اهمیت صورتهای مالی حسابرسی شده واقفند و خواهان انجام حسابرسی با کیفیتی مطلوب توسط حسابرسان مستقل می باشند .

بررسی تحولات اخیر در گزارشگری حسابرسی محافل حرفه ای جوامع پیشرفته نشان می دهد که نمی توان تحولات اخیر را صرفاً از زاویه یکی از این نظریه ها توجیه نمود بلکه این مدلها همزمان و با تاثیرات متقابل بر یکدیگر در تعیین نقش کنونی حسابرس و نحوه گزارشگری وی دخالت داشته اند . در عین حال از میان تئوریهای فوق ، مدل مسئولیت اجتماعی حسابرسان بیش از مدلهای دیگر پاسخگوی تحولات اخیر گزارشگری است.

هدف حسابرسی و انواع اظهار نظر حسابرسی

هدف از حسابرسی صورتهای مالی این ایت که حسابرس در باره درستی تهیه و ارائه صورتهای مالی از کلیه جنبه های با اهمیت در انطباق با اصول متدال حسابداری ، اظهار نظر کند .

اظهار نظر حسابرس با این نوع تامین اطمینان در شکل غیر مطلق ، اعتبار صورتهای مالی را افزایش می دهد . اما عواملی چون قضاوت ، استفاده از نمونه گیری در رسیدگیها،محدودیتهای ذاتی سیستمهای حسابذاری و کنترل های داخلی موجب این است که دستیابی به اطمینان مطلق در حسابرسی ممکن نشود.

اظهار نظر گزارش حسابرس : بند اظهار نظر گزارش حسابرس حاوی نظر صریح حسابرس در این باره می باشد که آیا صورتهای مالی ، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استاندارهای حسابداری به نحوه مطلوب ارائه شده است یا خیر.

انواع اظهار نظر حسابرسی شامل چهار گانه زیر می باشد:

1- مقبول 2- مشروط 3- مردود 4- عدم اظهار نظر

با توجه به دلایل زیر اظهار نظر مناسب ارائه و اعلام می شود.

نظر مقبول باید در مواردی اظهار شود که حسابرس به این نتیجه برسد که صورتهای مالی ، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارائه شده است . نظر مقبول به طور ضمنی بیانگر آن است که هر گونه تغییر در اصول حسابداری یا در روشهای کاربرد این اصول و آثار آنها به نحوی مناسب تعیین و در صورتهای مالی درج و یا افشا شده است.

اظهار نظر مشروط: نظر مشروط در مواردی اظهار می شود که موارد با اهمیت ولی غیر اساسی در عدم رعایت استاندارد های حسابداری توسط واحد رسیدگی و یا محدودیت در رسیدگی وجود داشته باشد.

عدم اظهار نظر:در صورت وجود محدودیت اساسی در دامنه رسیدگی و یا ابهام اساسی نسبت به صورتهای مالی عدم اظهار نظر ارائه می شود.

اظهار نظر مردود: در صورت عدم رعایت موارد اساسی در رعایت استانداردهای حسابداری توسط واحد رسیدگی ، حسابرس نظر مردود اظهار می نماید.

تاثیر اظهار نظرحسابرس بر فعالیت شرکتها

ماده 10 آیین نامه انضباطی بورس مقرر می دارد:

«حسابها و صورتهای شرکت باید به گونه ای تنظیم گردد که حسابرس و بازرس قانونی نسبت به آنها اظهار نظر مردود و یا عدم اظهار نظرارائه نکرده باشد . در آن صورت بلافاصله معاملات سهام شرکت متوقف و تا رفع مواردی که موجب ارائه اظهار نظر مردود و یا عدم اظهار نظر گردیده است، به تشخیص هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار توقف ادامه خواهد داشت ».

بعنوان یک مصداق عملی بورس اوراق بهادار در تاریخ 24/5/1378 معاملات سهام 5 شرکت پذیرفته شده در بورس را متوقف کرد.گزارش حسابرسی چهار شرکت از نوع عدم اظهار نظر و گزارش حسابرسی یک شرکت از نوع مردود بوده است.از نظر سازمان کار گزاران بورس اوراق بهادار، گزارش مردود یا عدم اظهار نظر، نمایانگر اعتبار پایین صورتهای مالی است و به همین دلیل داد و ستد سهام شرکتهای یاد شده متوقف گردید . این کار اصولی و منطقی است ، زیرا داد و ستد بر مبنای سود هر سهم ( EPS ) و دیگر اطلاعات نا معتبر صورتهای مالی به سهامداران به ویژه سهامداران جزء صدمات مالی جدی وارد می کند.

این اقدام در بلند مدت به تقویت سیستمهای اطلاعاتی شرکتها و در نتیجه استحکام پایه های اطلاعاتی بورس کمک می کند و تامین کننده شفافیت اطلاعات مورد لزوم خواهد بود.

اطلاعات حسابداری و قیمت سهام

در مفهوم حسابداری تعهدی، سود به عنوان یک معیار اساسی برای ارزیابی ، مطرح می باشد و از جنبه اطلاعاتی سود در بر گیرنده کلیه اطلاعات حسابداری است.بر پایه مفروضات بازار کارآ، تحقیقات کاربردی از این دیدگاه که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی زیادی است ، پشتیبانی می کنند.

آیا محتوای اطلاعاتی صرفاًدر همین «عدد سود» نهفته است،یا آنکه این محتوا در فرایند محاسبه سود وجود دارد ، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ( FASB )پاسخ این سوال را به این صورت بیان می دارد که «تمرکز اصلی گزارشگری مالی باید ارائه اطلاعات در خصوص عملکرد شرکت باشد که این عملکرد از طریق محاسبه سود و اجزای آن اندازه گیری می شود».

از نظر سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی بهترین اقدام اطلاعاتی را سود هر سهم و فروش تشکیل می دهند همچنین مطالعه کنندگان گزارش مالی شرکت با مشاهده چگونگی محاسبه سود می توانند مفهوم آن را درک کنند و بعبارت دیگر بررسی کنندگان باید عملیاتی را که توسط حسابداران برای محاسبه سود شرکت صورت

می پذیرد ، بفهمند.

با توجه به اینکه سود حسابداری محصول فرایند حسابداری تعهدی می باشد و هیچ یک از اعداد و ارقام صورتهای مالی به اندازه سود توجه جامعه سرمایه گذار را به خود جلب نمی کند .

در این بخش ارتباط بین سود حسابداری و قیمت سهام در دو حالت (1) شرایط اطمینان و بازار کامل و (2) شرایط عدم اطمینان و بازار ناقص مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

ارتباط بین سود و ارزش سهم در شرایط اطمینان و بازار کامل

بازار کارآ بازاری است که در آن هزینه معامله اوراق بهادار صفر باشد ، هیچ شخص و گروهی قادر به کسب بازده غیر عادی نمی باشد ، قیمت در مقابل اقدامات یک فرد و یا یک گروه حساسیت بخرج نمی دهد و بالاخره آنکه فرد هر زمان که اراده کند می تواند سهام مورد نظر خود را بخرد یا بفروشد .فرض شرایط اطمینانبدین معنی است که کل انتظارات سرمایه گذاران برآورده می شود و خود آنها نیز این موضوع را می دانند ، لذا ارزش اوراق بهادار در هر زمان بر اساس انتظارات افراد به راحتی قابل تعیین است.

با فرض بازار کامل و شرایط اطمینان مفهوم سود اقتصادی کاملاً روشن بوده و از طریق مدل ارزشگذاری ، براحتی قابل تعیین است . در شرایط فوق می توان از طریق تنزیل جریانات نقدی آینده که در دوره های مختلف حاصل می شوند ، ارزش اوراق بهادار را تعیین نمود . در شرایط اطمینان و بازار کامل می توان گفت که فرایند تعهدی برای تعیین سود حسابداری زائد است زیرا در این شرایط ارزشیابی شرکت می تواند ازطریق تعیین ارزش بازار بدهی ها و ارزش ویژه منعکس در تراز نامه صورت پذیرد . پس در فرض بازار کامل و شرایط اطمینان ، سود حسابداری یکی از روشهای تعیین ارزش سهام عادی می باشد و نه تنها روش.

ارتباط بین سود و ارزش سهام در شرایط عدم اطمینان و بازار ناقص

تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام3

اختصاصی از کوشا فایل تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام3 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

هنگامی که حسابرس مستقل نیست به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی اظهار نظر مقبول بیان کند اظهار نظر وی به صورتهای مالی اعتبار می دهد و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ،‌ بدون تغییر باقی می ماند یا به عبارت دقیقتر اطلاعات مندرج مورد تأیید قرارا می گیرد .

در صورت اظهار نظر مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر حسابرس مستقل بدون یک متخصص مالی بی طرف تمام یا بخشی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مورد تردید قرار می دهد . در این پژوهش اثرات انواع گزارش حسابرسی در بازده سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار می گیرد . در واقع بررسی تأثیر فعالیت حرفه حسابرسی در ایران و نقش آن در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روند سرمایه گذاریها متکی به اطلاعاتی است که توسط مدیران شرکتها تهیه و توسط حسابرس به عنوان مرجع ارزیابی کننده مورد قضاوت قرارا می گیرد . از این صریق نتیجه این ارزیابی به سهامداران بالقوه و بالفعل منعکس می شود .

رفتارهای اقتصادی جامعه سرمایه گذار با استقبال یا روی گرداندن از برخی اوراق بهادار پر قیمت و بازده آن اوراق تأثیر میگذارد و این تحقیق با انگیزه بررسی رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرسی و بازده اوراق بهادار مسأله را مورد پژوهش قرار می دهد .

نقش حرفه حسابرسی در جامعه

تمامی حرفه های شناخته شده چندین ویژگی مشترک دارند ، مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :

مسئولیت خدمت به جامعه

مجموعه پیچیده از دانش

استانداردهای ورود به حرفه

نیاز به اعتماد جامعه

حرفه حسابرسی نیز در جامعه مانند حرفه های دیگر بتدریج تکامل یافته است و بدلیل تغییرات مستمر در روشهای حسابداری پیوسته در حا ل تغییر است . علاوه بر این تغییرات اخیر در گزارشگری حسابرسی در جوامع پیشرفته صنعتی تا حد زیادی مربوط به عوامل تعیین کننده وظیفه و نقش حسابرسی است . بدون بررسی و ملاحظه این عوامل علت تغییرات در گزارشگری حسابرسی ، در پرده ابهام خواهد ماند .

در کشور ما نیز بعلت اینکه در تعیین شکل و محتوای گگزارش ، اغلب از الگوهای کشورهای پیشرفته صنعتی استفاده می شود در جهت رفع نارسائیها ، اولین گام تعیین استانداردهای ملی در کشور می باشد که این مهم ( تدوین رهنمودهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی ) توسط سازمان حسابرسی عملی گردید و از اول سال 1378 لازم الاجرا گردیده است .

اغلب تحلیلگران مدلهای نقش حسابرسی را در موارد زیر تقسیم بندی می کنند :

مدل شبه قضائی

مدل مسئولیت اجماعی

مباشرت و نظارت

1-مدل شبه قضایی

بر طبق این مدل ، نقش حسابرسان را قانون تعین می کند و قانون از طریق اعطای اختیارات به حسابرس ، نقشی شبیه قاضی برای وی قائل است . مثلاً قانون شرکتها مصوبه سال 1985 انگلستان ، وظیفه و نقش حسابرس را بررسی دقیق و انعکاس عادلانه شرکت از طریق صورتهای مالی تعیین می کند . بر طبق ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت ایران مصوب 1347« بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحسب دوره عملکرد و حساب سوذ و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند » .

2- مدل مسئولیت اجتماعی

برخی استدلال میکنند که نقش حسابرس را نمی توان در چارچوب مسئویت های صرفاً قانونی محدود کرد . انتظارات جامعه ، مسئولیت های دیگری را در مقابل حسابرس قرار می دهد که بعضاً به طورداوطلبانه مورد پذیرش حرفه حسابرسی قرار می گیرد .

بر طبق پژوهشهای بعمل آمده انتظارات جامعه از حسابرس بر اساس این مدل به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی به شرح زیر است :

کشف تقلب و کارهای غیر قانونی مدیران

گزارش در مورد کارایی و شایستگی مدیران

گزارش در مورد کنترلهای داخلی شرکتها

حفظ منافع سایر استفده کنندگان از صورتهای مالی ( به جز سهامداران ) از قبیل سرمایه گذاران بالقوه ،‌کارکنان شرکت ، دولت و غیره در گزارشگری حسابرسی .

3- نظریه مباشرت و نظارت

علاوه بر دو نظریه فوق ، نظریه سومی وجود دارد که بر اساس آن مدیران ، مباشران سهامداران تلقی می شوند و در جهت اطمینان بخشی برای سرمایه گذاران و نأید عملکرد برای مدیران از حسابرس یک نقش نظارتی مورد انتظار است .

از مجموع تئوری های فوق چنین می توان نتیجه گرفت که:

الف)در چار چوب مسئولیت های قانونی ، نقش حسابرس مشابه نقش قاضی است . به عبارت دیگر قانون گذار به عنوان نماینده جامعه از خسابرس انتظار دارد که در ارتباط با صورتهای مالی ،نقش مشابه نقش قاضی در ارتباط با دعاوی قانونی بعهده بگیرد و لذا جهت تسهیل اجرای این نقش اختیاراتی که در قوانین کشورهای مختلف میزان آن فرق می کند به وی اعطاء می نماید.

ب)در یک چهار چوب وسیعتر از مسئولیتهای صرفاً قانونی ، جامعه از حسابرس انتظاراتی دارد که این انتظارات با وظیفه ای که حسابرس به موجب قانون یا سایر معیارها برای خود قائل است فاصله دارد که آن فاصله را ‍‍‍» فاصله انتظارات » می نامند.