تحقیق درباره بازنگری تحقیق خمیرسازی بیوشیمایی و بیومکانیکی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره بازنگری تحقیق خمیرسازی بیوشیمایی و بیومکانیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

»بازنگری تحقیق خمیرسازی بیوشیمایی و بیومکانیکی«

عملیات قارچی روی تراشه‌های چوب قبل از خمیرسازی مکانیکی موجب ذخیره انرژی برق و بهبود خواص استحکام کاغذ و کاهش محتوای pitchآن می‌شود عملیات قارچی برروی گیاهانی غیر جوبی مفید است و pitch آن را کاهش می‌دهد و از سولفیت، ارگانوسولو و تجزیه تولید خمیر کاغذ استفاده می‌گردد. نتایج مقدماتی با خمیر کاغذ یبوکر افت امیدوار کننده است ولی یک ارزیابی عمیق لازم می‌باشد نتایج آزمایشات تراشه چوب اخیراً در آزمایشگاه محصولات جنگلی در مقایسه با موارد بدست آمده توسط بیوراکتورهای مقیاس آزمایشگاه جالب بودند اقتصاد فرآیند جالب هستند و فرآیند با خمیر کاغذ موجود و کارخانجات مربوط با مقدار تغییرات انطباق دارد. صنعت خمیر کاغذ از روش‌های خمیرسازی شیمیایی با ترکیبی از اینها برای تولید خمیرهای دارای ویژگی‌های مطلوب استفاده می‌کنند خمیرسازی مکانیکی شامل استفاده از نیروی مکانیکی برای جداکردن الیاف چوب است. فرآیندهای مکانیکی تولید بالا می‌باشند( تا 95%) و کاغذ دارای قابلیت چاپ عالی می‌باشد. این فرآیندها براساس روش مصرف انرژی الکتریکی هستند و کاغذ دارای استحکام کمتر محتوای pitch بالاتر و سرعت برگشت رنگ بالا( زردشدن کاغذ) در مقایسه با فرآیندهای شیمیایی می‌باشدخمیرسازی شیمیایی شامل استفاده از مواد شیمیایی برای تجزیه لیگنین دیواره‌های سلول جوب و انتشار الیاف پرسلولز است. فرآیندهای خمیرسازی شیمایی خمیرهای دارای استحکام بالاتر را تولید می‌نماید ولی این فرآیندها تولید کمی دارند40 تا 50 % و خیلی پرهزینه می‌باشند. بیوپایپ کردن عملیات برروی مواد لیگنوسلولزی با قارچ‌های تجزیه کننده لیگنین قبل از خمیرسازی دارای پتانسیل برای غلبه‌کردن بر بعضی از مشکلات همراه با روشهای خمیرسازی شیمیایی و مکانیکی می‌باشد متن زیر به شرح و تحقیق خمیرسازی بیوشیمایی و بیومکانیکی و یافته‌های اصلی می‌پردازد.

خمیرسازی بیومکانیکی چوب:

پس زمینه استفاده از قارچهای پوسیدگی(مفید) برای لیگنین‌زدایی بیولوژیکی چوب شاید توسط لاوسون و استیل از شرکت خمیر و کاغذ ویرجینیای غربی در نظر گرفته شود. این محققان یک بررسی مقالات را منتشر کردند که درباره تجزیه قارچی لیگنین می‌باشد در دهه 1970 اریکسون از آزمایشگاه محصولات جنگلی سوئد یک بررسی جامع را انجام داد که نشان داد که عملیات قارچی می‌تواند منجر به صرفه‌جوئیهای انرژی و بهبودهای استحکام برای خمیرسازی مکانیکی شود. آن تحقیق‌ها یک سری مقالات رامنتشر کرد که به تجزیه قارچی درباره لیگنین اشاره دارد. اگر چه این تحقیق با مشکلات محدودی مواجه بود ولی آگاهیهای با ارزشی را فراهم کرد عمل‌آوری خمیر مکانیکی درشت با آنزیم‌هایی از قبیل سلولازها و همی سلولازها قبل از تصفیه نیز منجر به صرفه‌جویی‌های انرژی الکتریکی و بهبود خواص استحکام کاغذ شده است. جزئیات می‌تواند در مقالات متعددی یافت شود مقالات ذکر شده در این بازنگری نشان می‌دهد که عملیات قارچی برروی تراشه‌های چوب برای خمیرسازی مکانیکی می‌تواند فواید گوناگونی داشته باشد یک ارزیابی جامع خمیر‌سازی در 1987 در آزمایشگاه محصولات جنگلی

دانلود مطالعات کامل بازنگری در طرح تفصیلی شهر اصفهان(مناطق 5 و 6 )

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مطالعات کامل بازنگری در طرح تفصیلی شهر اصفهان(مناطق 5 و 6 ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این بخش   مطالعات کامل بازنگری در طرح تفصیلی شهر اصفهان(مناطق 5 و 6)  برای دانلود قرار داده شده است. مطالعات موجود در این مجموعه شامل 17 جلد گزارش کامل(به فرمت PDF) می باشد. در ذیل عناوین گزارش‌ها  آورده شده است. با کلیک بر روی آنها می‌توانید فهرست مطالب‌شان را دانلود کنید.

عناوین گزارش ها :

• گزارش ویژگی‌های کلی اقتصادی
• گزارش اوضاع کلی اجتماعی-فرهنگی
• گزارش محوطه‌های با ارزش تاریخیگزارش مصوبات کمیسیون ماده 5
• گزارش نظام تقسیمات شهری
• گزارش نظام کلی ارتفاعات
• گزارش نظام تراکم ساختمانی
• گزارش نتایج پرسشگری کسب نظارت مردم، شورای اسلامی شهر، شهرداری
• گزارش امکانات برای عهده‌دار شدن عملکردهای شهری و طرح ساختار کالبدی پپیشنهادی
• گزارش ساختار ارتباطی
• گزارش ساختار کالبدی
• گزارش طرح‌های فرادست و با اهمیت
• گزارش تاسیسات گازرسانی
• گزارش تاسیسات آب و فاضلاب
• گزارش تاسیسات برق
• گزارش حجم عبور و مرور در خیابان ها و پارکینگ‌ها
• گزارش ویژگی کلی جمعیت

تحقیق و بررسی در مورد بازنگری

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد بازنگری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

مؤسسۀ آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد

دانشکدۀ هنر اردکان

موضوع تحقیق:

استانداردهای نساجی و چرم

استاد مربوطه:

جناب آقای طباطبایی

تهیه و تنظیم:

معصومه نیازی

زمستان 87

استانداردهای نساجی و چرم

«مصاحبه با مدیرکل نساجی و چرم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی»

    طبق گفته کارشناسان و مسوولان صنعت نساجی، تمامی محصولات نساجی کشور دارای استانداردهای تشویقی و یا در صورت ارتباط با سلامت افراد جامعه دارای استاندارد اجباری می باشند. اما همانند محصولات لبنی سنتی که استاندارد ندارند صنایع نساجی سنتی همانند فرش دستباف، گلیم و گبه نیز از شمول استاندارد معاف هستند.به گفته جمشید بصیری دبیر انجمن صنایع نساجی و پوشاک طی سال های 46 تا 54، تشکیلاتی به اسم دبیرخانه بین المللی پشم تشکیل شده بود که به منظور استانداردسازی محصولات نساجی سنتی، پشم، رنگ و ریسندگی پشم قبل از مصرف، استاندارد می شد ولی از سال 54 به بعد، این ضرورت نادیده گرفته شده است و در حال حاضر، نظارت مناسبی بر تولیدات نساجی سنتی اعمال نمی شود.در همین خصوص با سودابه یحیی زاده لنگرودی مدیرکل نساجی و چرم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی گفت و گو کرده ایم که می خوانید.

    در خصوص وضعیت استانداردهای محصولات نساجی و چرم توضیح دهید، تاکنون چه استانداردهایی در زمینه صنایع نساجی و چرم تدوین شده است؟

    سابقه ایجاد مدیریت نساجی و چرم در مؤسسه استاندارد بیش از 40 سال است و طی این مدت استانداردهای متنوعی در رابطه با دو شاخه صنایع نساجی و چرم و پاپوش تدوین شده که ارقام دقیق آن 722 استاندارد در زمینه نساجی و 180 استاندارد در زمینه چرم و پاپوش است که برخی از استانداردهای مذکور در زمینه ویژگی های محصولات در دو صنعت مذکور از جمله فرش، پتو، پوشاک، نخ، الیاف و ... و برخی دیگر در زمینه روش های آزمون و آیین کار است.با توجه به این که یکی از اهداف مؤسسه استاندارد بازنگری و به روز کردن متون استانداردهای ملی و تطبیق آن ها با آخرین استانداردهای بین المللی است، طی سالیان اخیر بیش از 80 درصد استانداردهای نساجی و چرم مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گرفته و در مواردی که استاندارد بین المللی مبنای آن بوده است عینامطابقت داده و اصلاح شده است.

 نحوه نظارت بر اجرای استانداردها چگونه است؟ با توجه به این که بخشی از تولیدات نساجی کشور همانند فرش، گلیم و گبه به صورت سنتی و پراکنده تولید می شود، نحوه نظارت چگونه است؟

    نظارت بر اجرای استانداردها در سطح کشور به دو صورت استاندارد اجباری و تشویقی است. استانداردهای اجباری در رابطه با اقلامی است که طبق مصوبات شورای عالی استاندارد بنابر ضرورت های لازم از منظر ایمنی، بهداشتی، سلامت و

دانلود مقاله کامل درباره جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن 29ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله کامل درباره جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن 29ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن

مقدمه

تا دهه های اخیر، مطالعه تطبیقی در رشته حقوق، عمدتاً از نظر تحقیقات تاریخی یا فلسفی در زمینه حقوق و یا کمک به اصلاح و تقویت نظام حقوقی ملی مورد توجه قرار می گرفت و از این رو افراد معدودی با انگیزه های شخصی در این عرصه فعالیت داشتند(داوید، 1369)

با تحولات عظیم و گسترده ای که در دهه های اخیر در عرصه بین المللی و در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ داد، سرنوشت ملت ها به گونه ای فزاینده در هم تنیده شد و سطح روابط آنها به نحوی ارتقاء یافت که می توان روابط بین المللی اتباع کشورها را با روابط شهروندان ایالات یک کشور فدرال در چند دهه قبل مقایسه نمود.

گسترش روابط ملت ها با یکدیگر و بروز مسائل حقوقی جدید در این رابطه، ضرورت آشنایی آنها با حقوق یکدیگر را به حدی رساند که مطالعه تطبیقی حقوق به یکی از عناصر ضروری مطالعات حقوق تبدیل شد و فراتر از آن جنبشی تحت عنوان « یکنواخت سازی [1]»حقوق با هدف تسهیل روابط اتباع کشورهای مختلف با یکدیگر به تدریج شکل گرفت.

اگر تا دو دهه قبل هنوز در مورد ضرورت مطالعات تطبیقی در عر صه حقوق تردیدهایی وجود داشت، امروزه حقوقدانی را نمی توان یافت که اهمیت حقوق تطبیقی را انکار نماید، در واقع، جریانهای قوی همکاری های بین المللی در نیمه دوم قرن بیستم که در کنار پیشر فتهای علمی و فناوری و تغییرات در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع رخ داد، وحدت کشورهای اروپایی در اتحادیه اروپا، تحول علمی بزرگی تحت عنوان « حقوق اروپایی » و تفکر نظم حقوقی نوین اروپا، حقوق تطبیقی را به جزء گریز ناپذیر برنامه آموزشی دانشکده های حقوق در بسیاری کشورهای دنیا بویژه اروپا و آمریکا تبدیل کرد.با این حال هنوز در مورد جایگاه مطالعات تطبیقی، روش انجام مطالعه و نحوه آموزش حقوق تطبیقی بحث های فراوانی وجود دارد.

هدف این مطالعه، بررسی موارد فوق و پیشنهاد اصلاح در نظام آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق کشور است که در دو بخش شامل بررسی جایگاه حقوق تطبیقی و آموزش حقوق تطبیقی ارائه می شود.

بخش نخست : ماهیت وجایگاه حقوق تطبیقی :

علیرغم آنکه حقوق تطبیقی، طی چند دهه اخیر، موضوع بحث های داغ دانشگاهی و مدافه علمی بوده است، هنوز در مورد جایگاه آن در ساختار علوم قضایی معاصر، ابهاماتی وجود دارد.

از آغاز پیدایش حقوق تطبیقی در اوایل قرن بیستم میلادی، حقوقدانان تطبیقی همواره با این پرسش اساسی مواجه بوده اند که حقوق تطبیقی را باید در نفس خود یک « علم » دانست یا یک روش علمی و یا یک برنامه آموزشی ؟

در این مبحث به بررسی دیدگاههای مختلف در موضوع فوق می پردازیم.

الف : تلقی حقوق تطبیقی بعنوان یک روش علمی:

برخی از حقوقدانان، حقوق تطبیقی را صرفاً یک روش مطالعه علمی یعنی روش تطبیقی می دانند.

به اعتقاد لین دسته از حقوقدانان،به مدد بکارکیری روش تطبیقی است که امروزه شناخت کلیات و خصوصیات نظامهای حقوقی مختلف دنیا میسر شده است.

از جمله نویسندگان طرفدار این دیدگاه می توان به Pollock ، David، Gutteridge، Patterson ، Grossfeld، Kahn-Freund و Szabo اشاره کرد.

در دهه های 1950، 1960و1970، گرایش غالب در بین حقوقدانان تطبیقی، تردید در وجود علم حقوق تطبیقی و تلقی آن به عنوان یک روش مطالعه علمی بود.

استدلال این دسته از حقوقدانان این بود که اگر بخواهیم حقوق تطبیقی را یک دانش مستقل به حساب آوریم چه چیزی موضوع آن را تشکیل می دهد ؟ به همین خاطر به عنوان یک امر مسلم، گفته می شد که حقوق تطبیقی فقط عبارت است از روشهای متنوع تحقیقات حقوقی(Kahn,1966, de Cruz, 1999 –(Freund.

نتیجه این دیدگاه آن است که حقوق تطبیقی به عنوان روش مطالعه، صرفاً به مقایسه ومقارنه بین نظام های حقوق مختلف می پردازد.

با اینکه آنچه که امروزه حقوق تطبیقی نام گرفته است غالباً همراه با مقایسه است، لیکن همیشه تفاوت ها و اختلافاتی در مورد این نظریه از حیث هدف و موضوع مقایسه وجود دارد.

مقایسه، علی الاصول بایستی روش مند صورت پذیرد.

از این رو برخی نویسندگان حقوق تطبیقی نوشته های خود را به تبیین همین روش اختصاص داده اند.

برای مثال اچ کاتریج، تمام کتاب خود در مورد حقوق تطبیقی را به بررسی روند مقایسه ( تطبیق ) اختصاص داده است (Gutteridge,1949).

وی، مسائل مختلف مقایسه، شامل شناخت منابع و اهداف و موضوعات آن را بررسی کرده و راهکارهایی را برای فائق آمدن بر مشکلات و موانع پیشنهاد داده است.

یافته های حقوقدانان یاد شده نشان می دهد که تبیین وتعیین خصوصیات و ویژگی های روش مقایسه هم به سادگی میسر نیست و همین نکته باعث می شود که وی صرفاً به لزوم مقایسه نظامهای حقوقی مشابه بپردازد، بی آنکه اهمیت مقایسه برای احراز تفاوت نهاد های حقوقی را به درستی تبیین کند.

در این رابطه دو حقوقدان تطبیقی شهیر آلمان یعنی.Zweigert Kو H.Kotz اذعان می کنند که روش مقایسه و تطبیق مشتمل بر جنبه های بسیار پیچیده حقوق تطبیقی است و تبیین قواعد دقیق و روشن که روند مقایسه را ضابطه مندکند، بسیار مشکل است.

دیدگاه مطرح شده توسط کاتریج، در تحقیقات و نوشته های رنه داوید بنیانگذار نظریه نظامهای حقوقی، بیشتر تشریح شده است.

رنه راوید نیز تلویحا حقوق تطبیقی را روش مطالعه نظامهای حقوقی می داند.

با توجه به اینکه در نظام آموزشی ایران، پس از ترجمه ارزشمند کتاب معروف رنه راوید توسط سه تن از اساتید برجسته حقوق، آموزش حقوق تطبیقی عمدتاً بر اساس دیدگاههای حقوقدان مذکور صورت می گیرد، می توان گفت که دیدگاه مدرسان حقوق تطبیقی در کشور ما نیز بر مبنای همین نظریه شکل گرفته است، اگر چه، بحث درمورد جایگاه و ماهیت حقوق تطبیقی تا کنون در ادبیات حقوقی ما وارد نشده است.

جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن 29ص

اختصاصی از کوشا فایل جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن 29ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن

مقدمه

تا دهه های اخیر، مطالعه تطبیقی در رشته حقوق، عمدتاً از نظر تحقیقات تاریخی یا فلسفی در زمینه حقوق و یا کمک به اصلاح و تقویت نظام حقوقی ملی مورد توجه قرار می گرفت و از این رو افراد معدودی با انگیزه های شخصی در این عرصه فعالیت داشتند(داوید، 1369)

با تحولات عظیم و گسترده ای که در دهه های اخیر در عرصه بین المللی و در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ داد، سرنوشت ملت ها به گونه ای فزاینده در هم تنیده شد و سطح روابط آنها به نحوی ارتقاء یافت که می توان روابط بین المللی اتباع کشورها را با روابط شهروندان ایالات یک کشور فدرال در چند دهه قبل مقایسه نمود.

گسترش روابط ملت ها با یکدیگر و بروز مسائل حقوقی جدید در این رابطه، ضرورت آشنایی آنها با حقوق یکدیگر را به حدی رساند که مطالعه تطبیقی حقوق به یکی از عناصر ضروری مطالعات حقوق تبدیل شد و فراتر از آن جنبشی تحت عنوان « یکنواخت سازی [1]»حقوق با هدف تسهیل روابط اتباع کشورهای مختلف با یکدیگر به تدریج شکل گرفت.

اگر تا دو دهه قبل هنوز در مورد ضرورت مطالعات تطبیقی در عر صه حقوق تردیدهایی وجود داشت، امروزه حقوقدانی را نمی توان یافت که اهمیت حقوق تطبیقی را انکار نماید، در واقع، جریانهای قوی همکاری های بین المللی در نیمه دوم قرن بیستم که در کنار پیشر فتهای علمی و فناوری و تغییرات در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع رخ داد، وحدت کشورهای اروپایی در اتحادیه اروپا، تحول علمی بزرگی تحت عنوان « حقوق اروپایی » و تفکر نظم حقوقی نوین اروپا، حقوق تطبیقی را به جزء گریز ناپذیر برنامه آموزشی دانشکده های حقوق در بسیاری کشورهای دنیا بویژه اروپا و آمریکا تبدیل کرد.با این حال هنوز در مورد جایگاه مطالعات تطبیقی، روش انجام مطالعه و نحوه آموزش حقوق تطبیقی بحث های فراوانی وجود دارد.

هدف این مطالعه، بررسی موارد فوق و پیشنهاد اصلاح در نظام آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق کشور است که در دو بخش شامل بررسی جایگاه حقوق تطبیقی و آموزش حقوق تطبیقی ارائه می شود.

بخش نخست : ماهیت وجایگاه حقوق تطبیقی :

علیرغم آنکه حقوق تطبیقی، طی چند دهه اخیر، موضوع بحث های داغ دانشگاهی و مدافه علمی بوده است، هنوز در مورد جایگاه آن در ساختار علوم قضایی معاصر، ابهاماتی وجود دارد.

از آغاز پیدایش حقوق تطبیقی در اوایل قرن بیستم میلادی، حقوقدانان تطبیقی همواره با این پرسش اساسی مواجه بوده اند که حقوق تطبیقی را باید در نفس خود یک « علم » دانست یا یک روش علمی و یا یک برنامه آموزشی ؟

در این مبحث به بررسی دیدگاههای مختلف در موضوع فوق می پردازیم.

الف : تلقی حقوق تطبیقی بعنوان یک روش علمی:

برخی از حقوقدانان، حقوق تطبیقی را صرفاً یک روش مطالعه علمی یعنی روش تطبیقی می دانند.

به اعتقاد لین دسته از حقوقدانان،به مدد بکارکیری روش تطبیقی است که امروزه شناخت کلیات و خصوصیات نظامهای حقوقی مختلف دنیا میسر شده است.

از جمله نویسندگان طرفدار این دیدگاه می توان به Pollock ، David، Gutteridge، Patterson ، Grossfeld، Kahn-Freund و Szabo اشاره کرد.

در دهه های 1950، 1960و1970، گرایش غالب در بین حقوقدانان تطبیقی، تردید در وجود علم حقوق تطبیقی و تلقی آن به عنوان یک روش مطالعه علمی بود.

استدلال این دسته از حقوقدانان این بود که اگر بخواهیم حقوق تطبیقی را یک دانش مستقل به حساب آوریم چه چیزی موضوع آن را تشکیل می دهد ؟ به همین خاطر به عنوان یک امر مسلم، گفته می شد که حقوق تطبیقی فقط عبارت است از روشهای متنوع تحقیقات حقوقی(Kahn,1966, de Cruz, 1999 –(Freund.

نتیجه این دیدگاه آن است که حقوق تطبیقی به عنوان روش مطالعه، صرفاً به مقایسه ومقارنه بین نظام های حقوق مختلف می پردازد.

با اینکه آنچه که امروزه حقوق تطبیقی نام گرفته است غالباً همراه با مقایسه است، لیکن همیشه تفاوت ها و اختلافاتی در مورد این نظریه از حیث هدف و موضوع مقایسه وجود دارد.

مقایسه، علی الاصول بایستی روش مند صورت پذیرد.

از این رو برخی نویسندگان حقوق تطبیقی نوشته های خود را به تبیین همین روش اختصاص داده اند.

برای مثال اچ کاتریج، تمام کتاب خود در مورد حقوق تطبیقی را به بررسی روند مقایسه ( تطبیق ) اختصاص داده است (Gutteridge,1949).

وی، مسائل مختلف مقایسه، شامل شناخت منابع و اهداف و موضوعات آن را بررسی کرده و راهکارهایی را برای فائق آمدن بر مشکلات و موانع پیشنهاد داده است.

یافته های حقوقدانان یاد شده نشان می دهد که تبیین وتعیین خصوصیات و ویژگی های روش مقایسه هم به سادگی میسر نیست و همین نکته باعث می شود که وی صرفاً به لزوم مقایسه نظامهای حقوقی مشابه بپردازد، بی آنکه اهمیت مقایسه برای احراز تفاوت نهاد های حقوقی را به درستی تبیین کند.

در این رابطه دو حقوقدان تطبیقی شهیر آلمان یعنی.Zweigert Kو H.Kotz اذعان می کنند که روش مقایسه و تطبیق مشتمل بر جنبه های بسیار پیچیده حقوق تطبیقی است و تبیین قواعد دقیق و روشن که روند مقایسه را ضابطه مندکند، بسیار مشکل است.

دیدگاه مطرح شده توسط کاتریج، در تحقیقات و نوشته های رنه داوید بنیانگذار نظریه نظامهای حقوقی، بیشتر تشریح شده است.

رنه راوید نیز تلویحا حقوق تطبیقی را روش مطالعه نظامهای حقوقی می داند.

با توجه به اینکه در نظام آموزشی ایران، پس از ترجمه ارزشمند کتاب معروف رنه راوید توسط سه تن از اساتید برجسته حقوق، آموزش حقوق تطبیقی عمدتاً بر اساس دیدگاههای حقوقدان مذکور صورت می گیرد، می توان گفت که دیدگاه مدرسان حقوق تطبیقی در کشور ما نیز بر مبنای همین نظریه شکل گرفته است، اگر چه، بحث درمورد جایگاه و ماهیت حقوق تطبیقی تا کنون در ادبیات حقوقی ما وارد نشده است.