دانلود روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر بازپرداخت به موقع تسهیلات بانک کشاورزی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 25
- مقدمه :
بررسی های موجود از عملکرد مالی بانک های تجاری و تخصصی نشان می دهد که بانکهای کشور از نظر مالی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند . سه ویژگی عمده بانک های کشور در دو دهه اخیر را می توان تقلیل مستمر سهم سرمایه در ترازنامه بانکی ، ساختار هزینه های عملیاتی نسبتاً ناکارآمد و ذخیرهگیری ناکافی نسبت به وام های معوقه و سوخت شده ذکر کرد . بانک های کشور در واقع تا حدود زیادی انگیزه های سودآوری را از دست داده اند و به دلیل مداخلات دولت و تسهیلات تکلیفی و ترجیحی در زمینه سیاست ها و اعتبارات دچار انفعال شده اند . در این تحقیق سعی شده است به تعدادی از عواملی که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر بازپرداخت به موقع تسهیلات اعطایی موثرند ، پرداخته شود.
سیاست های قیمت گذاری در بخش کشاورزی ، بیمه محصولات کشاورزی ، پرداخت کمکهای بلاعوض توسط صندوق کمک به خسارت دیدگان ، نحوه تضمین تسهیلات پرداختی، نوع تسهیلات ( تکلیفی و غیرتکلیفی ) ، واردات و صادرات ، تولید محصولات کشاورزی ، میزان بارش و همچنین شاخص بهای عمده فروشی محصولات کشاورزی و شاخص نهاده ها از عواملی هستند که در این تحقیق به آن ها پرداخته شده است .
2- ادبیات تحقیق :
از دهه 1950 میلادی به بعد این باور که کشاورزان و روستاییان به ویژه درکشورهای در حال توسعه فاقد درآمد کافی برای پس انداز و تامین مالی سرمایه گذاری های مورد نیاز در بخش کشاورزی هستند تقویت گردید . براین اساس دولت ها موظف شدند که مستقیماً به امر تامین اعتبار ارزان و تزریق آن به بخش کشاورزی اهتمام ورزند . راه حل معمول پیشنهادی برای این منظور تاسیس نهادهای مالی دولتی مانند بانک ها و موسسات اعتباری تخصصی بود . در دهه 1970 میلادی در مسیر فعالیت این موسسات اعتباری به دلیل وابستگی بیش از حد به دولت، مشکلاتی پدید آمد و لذا از اوایل دهه 1980 میلادی رهیافت مبتنی بر تزریق یک سویه اعتبار به روستاها مورد تردید قرار گرفت و به جای آن مقوله تامین مالی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به صورت یک جریان دو سویه و مبتنی بر واسطه گری مالی و به تعبیری تجهیز پس اندازهای مردمی به ویژه کشاورزان در کانون توجه قرار گرفت . موسساتی که رویکرد جدید را دنبال نمودند به ویژه در کشورهای آسیای جنوب شرقی ، در دستیابی به نرخ وصولی بالا و کاهش اتکاء به یارانه های دولتی تا حدود زیادی موفق بوده اند .
دسترسی به منابع مالی یکی از پیش نیازهای اساسی توسعه فعالیت های بخش کشاورزی به شمار می رود .بنابراین یکی راه های تقویت بنیه مالی بانک به منظور بالا بردن ظرفیت و توانمندی این بخش کمک به توسعه و رشد سرمایه گذاری است که جزو اهداف و سیاستهای بانک قرار گرفته است .
منابع نه تنها از محل افزایش در حساب های بدهی ایجاد می شوند بلکه از طریق کاهش در حسابهای دارایی نیز می توان منابع متنابه مالی را ایجاد نمود . یکی از موثرترین و کارآمدترین منابعی که از طریق مدیریت بر داراییها و به طور اخص مدیریت وجوه نقد بدست میآیند ، وصول مطالبات و تسهیلات پرداختی هستند .
از نظر تئوری عوامل متعددی بر میزان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی تاثیرگذار است.از جمله این عوامل ،سیاستهای قیمت گذاری در این بخش نظیر تعیین قیمت، تنظیم قیمت،قیمت تضمینی ،قیمت تثبیتی و سیاست قیمتهای آزاد است که از طریق تغییر درآمد کشاورزان بر میزان و نحوه بازپرداخت تسهیلات پرداختی به آنها تاثیر می گذارد.
1 - مقدمه :
بررسی های موجود از عملکرد مالی بانک های تجاری و تخصصی نشان می دهد که بانکهای کشور از نظر مالی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند . سه ویژگی عمده بانک های کشور در دو دهه اخیر را می توان تقلیل مستمر سهم سرمایه در ترازنامه بانکی ، ساختار هزینه های عملیاتی نسبتاً ناکارآمد و ذخیرهگیری ناکافی نسبت به وام های معوقه و سوخت شده ذکر کرد . بانک های کشور در واقع تا حدود زیادی انگیزه های سودآوری را از دست داده اند و به دلیل مداخلات دولت و تسهیلات تکلیفی و ترجیحی در زمینه سیاست ها و اعتبارات دچار انفعال شده اند . در این تحقیق سعی شده است به تعدادی از عواملی که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر بازپرداخت به موقع تسهیلات اعطایی موثرند ، پرداخته شود.
سیاست های قیمت گذاری در بخش کشاورزی ، بیمه محصولات کشاورزی ، پرداخت کمکهای بلاعوض توسط صندوق کمک به خسارت دیدگان ، نحوه تضمین تسهیلات پرداختی، نوع تسهیلات ( تکلیفی و غیرتکلیفی ) ، واردات و صادرات ، تولید محصولات کشاورزی ، میزان بارش و همچنین شاخص بهای عمده فروشی محصولات کشاورزی و شاخص نهاده ها از عواملی هستند که در این تحقیق به آن ها پرداخته شده است .
2- ادبیات تحقیق :
از دهه 1950 میلادی به بعد این باور که کشاورزان و روستاییان به ویژه درکشورهای در حال توسعه فاقد درآمد کافی برای پس انداز و تامین مالی سرمایه گذاری های مورد نیاز در بخش کشاورزی هستند تقویت گردید . براین اساس دولت ها موظف شدند که مستقیماً به امر تامین اعتبار ارزان و تزریق آن به بخش کشاورزی اهتمام ورزند . راه حل معمول پیشنهادی برای این منظور تاسیس نهادهای مالی دولتی مانند بانک ها و موسسات اعتباری تخصصی بود . در دهه 1970 میلادی در مسیر فعالیت این موسسات اعتباری به دلیل وابستگی بیش از حد به دولت، مشکلاتی پدید آمد و لذا از اوایل دهه 1980 میلادی رهیافت مبتنی بر تزریق یک سویه اعتبار به روستاها مورد تردید قرار گرفت و به جای آن مقوله تامین مالی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به صورت یک جریان دو سویه و مبتنی بر واسطه گری مالی و به تعبیری تجهیز پس اندازهای مردمی به ویژه کشاورزان در کانون توجه قرار گرفت . موسساتی که رویکرد جدید را دنبال نمودند به ویژه در کشورهای آسیای جنوب شرقی ، در دستیابی به نرخ وصولی بالا و کاهش اتکاء به یارانه های دولتی تا حدود زیادی موفق بوده اند .
شامل 24 صفحه فایل word