کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

دانلود روش تحقیق بررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها- بانک کشاورزی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود روش تحقیق بررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها- بانک کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود روش تحقیق بررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها- بانک کشاورزی


دانلود روش تحقیق بررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها- بانک کشاورزی

دانلود روش تحقیق بررسی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها- بانک کشاورزی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 33

مقدمه
       در سراسر جهان عملیات بانکها را به عنوان یکی از مهم ترین فعالیتهای اقتصادی هر نظام اقتصادی می دانند . هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد ، بی تردید به دخالت بانکها و موسسات مالی نیازمند است . به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانکها در اکثر فعالیتهای اقتصادی ، بررسی عملکرد (بهره وری و کارایی ) هر یک از بانکهای موجود در سیستم بانکی کشور ، که بیشتر آنها دولتی هستند و با سرمایه های ملی ایجاد شده اند . مانند سایر موسسات اقتصادی و بخش عمومی از جایگاه برخوردار است. اما به دلیل خدماتی بودن فعالیت بانکها و تنوع زیاد خدمات ارایه شده ، ارزیابی عملکرد آنها مشکلات و روشهای خاصی دارد که نیازمند دقت بیشتر و استفاده از روشهای مناسب تر می باشد .
      در اصل ، مدیریت بانکها همواره با توجه به شرایط اقتصادی حال و آینده ، مجبور به اصلاح و بهبود خدمات بانکی ، بازاریابی ، بودجه بندی ، نوآوری در ارایه خدمات ، رقابت با سایر بانکها و در نهایت افزایش بهره وری و کارایی درمیان واحدهای تحت سرپرستی خود می باشد . یکی از راههای اساسی موفقیت بانکها برای اصلاح روشهای تولید و افزایش توان رقابت با سایر بانکها ، شبکه شعب آنها می باشد . یکی از راهکارهای اساسی در تنظیم برنامه های بهبود بهره وری و کارایی در سطح یک بانک ، وجود شبکه ای کاراز شعب آن می باشد . (آتاناسوپولوس ات ال ، 1997)
      در شرایط فعلی با توجه به گستردگی شعب بانکها  در سراسر کشور ( حدود 15000 شعبه ) احداث موسسات مالی و اعتباری جدید ، تاسیس بانکهای خصوصی ، ورود بانکهای خارجی از طریق مناطق آزاد تجاری و در نهایت خصوصی سازی بانکها در ایران ، وضعیت بسیار نوینی به وجود آمده است که باید بررسی اساسی و تجدید ساختار مناسب در شبکه شعب بانکهای تجاری و تخصصی کشور انجام گیرد . به این منظور لازم است هر یک از بانکها از کارایی شعب خود اطلاع داشته باشند و علل کارایی و ناکارایی شعب خود را بررسی کنند و با برنامه ریزی های مناسب به اصلاح و هدایت واحدهای ناکارا بپردازند . بدیهی است که با کاراتر شدن شعب ناکارا ، ضمن رسیدن به این اهداف با کاهش بهای خدمات ارایه شده و جلوگیری از اتلاف منابع کمیاب ، می توان انتظار داشت که منافع ملی بیشتر تامین شود و در سطح کلی یک بانک ،‌ زیانهای ناشی از عدم کارایی هم به حداقل ممکن برسد و در مجموع سیستم بانکی کشور کاراتر شود . به این منظور به ارزیابی 172 شعبه بانک کشاورزی منطقه 4 کشور در سال 1381 پرداخته و سعی کرده ایم که ضمن محاسبه کارایی فنی و مقیاس واحدهای مورد نظر ، برای شعب ناکارا نیز واحدهایی به عنوان الگوی مرجع معرفی شود .

سوالات اساسی پژوهش :
الف- میزان کارایی فنی شعب مورد بررسی در گروههای متجانس در حالتهای CRS و VRS چقدر است؟
ب- میزان کارایی مقیاس شعب مورد بررسی چقدر است ؟
ج- دلایل احتمالی عدم کارایی شعب ناکارا چیست ؟

اهداف تحقیق :‌
هدف این تحقیق یافتن پاسخ های مناسب برای سوالات زیر است :
1-کارایی فنی هر یک از شعب تحت فروض بازدهی متغیر و ثابت به چه میزان است ؟
 2-کارایی فنی مجموع شعب مورد بررسی چه میزان است ؟
3-کارایی مقیاس شعب مورد بررسی چقدر است ؟
4-دلایل احتمالی ناکارایی شعب چیست ؟
5-چه اقداماتی جهت کاراتر شدن شعب ناکارا می توان انجام داد ؟


دانلود با لینک مستقیم


سوالات ازمون های استخدامی بانکی

اختصاصی از کوشا فایل سوالات ازمون های استخدامی بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
سوالات ازمون های استخدامی بانکی

 

این فایل فشرده حاوی  ۱ فایل پی دی اف با حجم تقریبی ۲ مگابایت  می باشد.

با احترام

فروشگاه وب فایل


دانلود با لینک مستقیم


سود بانکی و بررسی کاستن نرخ بهره بانکی

اختصاصی از کوشا فایل سود بانکی و بررسی کاستن نرخ بهره بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سود بانکی و بررسی کاستن نرخ بهره بانکی


سود بانکی و بررسی کاستن نرخ بهره بانکی

سود بانکی و بررسی کاستن نرخ بهره بانکی

22 صفحه در قالب word

 

 

 

 

 

. مقدمه

نرخ سود بانکی از جمله متغیرهایی است ک نقش بسیار مهم و کلیدی در سیاست‌های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفا می‌نماید. طی سال ‌های گذشته لزوم انجام بررسی‌های فراگیر و نگاهی جامع و همه جانبه در زمینه نظری و عملی، در خصوص مبحث نرخ‌های سود بانکی همواره احساس شده است. در اوایل سال 1378 پس از طرح پیشنهادهایی در زمینه تعدیل نرخ‌های سود بانکی از سوی برخی کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی و طرح مباحث بعضاً غیرکارشناسی و آمیختگی تحلیل‌های تخصصی و غیرتخصصی در برخی جراید، لازم دیده شد که به منظور پیش‌گیری از اتخاذ هر گونه تصمیم قبل از انجام بررسی‌های همه جانبه مطالعاتی در این زمینه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمینه نظری موضوع مطالعاتی انجام شد. پس از این مراحل با جهت گیری به سمت جوانب کاربردی امر و امعان نظر به الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا و شرایط اقتصاد ایران، مطالعات ادامه یافت و به این منظور سعی گردید تا جهت تعیین نرخ‌های سود از برخی شاخص‌ها و معیارهای اقتصادی استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهی هر چه بیشتر از تبعات تصمیمات متخذه مطالعات وسیعی در خصوص تاثیر تغییر نرخ‌های سود بر واحدهای تولید و نیز ساختار مالی بانک‌ها صورت پذیرفت و نهایتا‌ در طول سال‌های برنامه سوم توسعه، با توجه به شرایط اقتصاد کشور و خطوط کلی سیاست‌های اقتصادی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تغییراتی را در نرخ‌های سود سپرده‌های و تسهیلات اعمال نمودند.

از عمده‌ترین کاستی ها و ضعف‌های موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌ای در برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مسئله پایین بودن نرخ سود بانک‌ها در مقایسه با نرخ تورم است. به طوری که طی سالیان متمادی در کشور تورم از نرخ سود سپرده های بانکی پیش گرفته و عملا‌ً‌ سود منفی به این سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. از طرف دیگر برخی از مسئولین اقتصادی و سیاسی عقیده دارند که نرخ‌های سود بانکی در سطح بالایی بوده و لازم است با کاهش آن به رونق سرمایه‌گذاری و تولید کمک کرد.

  1. تفاوت میان سود و بهره

چهار تفاوت میان نرخ بهره و سود وجود دارد.

تفاوت اول این است که نرخ بهره از متغیرهای هزینه سرمایه است؛ بنابراین با سرمایه‌گذاری رابطه عکس دارد؛ اما سود، تفاوت درآمد و هزینه است.

تفاوت دوم در این است که نرخ بهره در بازار پولی تعیین می‌شود؛ در حالی که سود در بازار حقیقی کالا و خدمات تعیین می‌شود.

تفاوت سوم در نوع رابطه حقوقی است. در بهره، وقتی صاحب و مالک منابع معین، آن را در اختیار متقاضی در ازای مازاد بر اصل آن قرار می‌دهد، رابطه حقوقی خود را با مال مورد نظر قطع کرده است و او در برابر چگونگی استفاده از آن بی تفاوت است؛ اما در سود هر چه میزان سود بیشتر باشد سود مشارکت کننده نیز افزایش می‌یابد.

چهارمین تفاوت به مساله ریسک اشاره دارد. نرخ بهره به دلیل ماهیت قرض آن فاقد ریسک است؛ اما در سود به دلیل ماهیت خود، پدیده‌ای ریسکی به شمار می‌رود.

ویکسل معتقد است که گرچه این دو با هم تفاوت دارند، نرخ بهره و نرخ سود در بلند مدت با هم دیگر برابر می‌شوند؛ ولی چون این دو نرخ در دو بازار کاملا متفاوت تعیین شده و تحت تاثیر اوضاع و عوامل گوناگونی قرار دارند نمی‌توان به لحاظ نظری به برابری این دو نرخ در بلند مدت رسید.

کینز معتقد است که نرخ بهره در بازار مالی است در حالی که نرخ سود در بازار حقیقی تعیین می‌شود به دلیل وجود انگیزه سفته‌بازی، به طور طبیعی تجهیز منابع به برابری پس انداز و سرمایه گذاری نمی‌انجامد. سود تحت تاثیر عواملی مانند بازده انتظاری پروژه ساختار اقتصادی و… قرار می‌گیرد؛ در حالی که نرخ بهره تحت تاثیر عوامل شتابنده و زودگذر است؛ پس او معتقد است که به ندرت اتفاق می‌افتد این دو نرخ با هم برابر باشند.

بدین سان نتیجه گرفته می‌شود که سود و بهره‌ دارای ماهیتی به طور کامل دوگانه هستند؛ پس استدلال طراحان لایحه مبنی بر محاسبه سود از اقلام هزینه‌ای سرمایه‌گذاری، در واقع یکسان انگاشتن سود و بهره است. و این مطلب اعترافی است که آنچه تاکنون عمل شده، همان بهره‌بوده است.

مطالب بیان شده پیشین سوء تفاهمی را بیان می‌کند؛ زیرا عقود بانکی به دو دسته عقود مشارکتی مانند مضاربه، مشارکت و… و عقود غیر مشارکتی مانند اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی و… تقسیم می‌شوند. بانک از هر دسته عقود سود می‌برد؛ اما سود اول، سود مشارکتی است.

تفاوت‌های چهارگانه یاد شده در مورد این دسته از سود ناشی از عقود مشارکتی، صحیح است؛ بنابراین، اگر نظام بانکداری کشور تمام عقود خود را به صورت عقود مشارکتی انجام می‌داد ایراد بیان شده صحیح بود؛ اما امروزه بیش از 80 درصد از عقود بانکی عقود غیرمشارکتی است و این دسته از عقود، دارای سود ثابت از پیش‌ تعیین شده هستند.

با توضیحات پیش‌ گفته مشخص می‌شود که اساس تفاوت سود و بهره در این است که بهره در بازار پولی تعیین می‌شود و به بازار حقیقی کالاها و خدمات ارتباطی ندارد؛ ولی سود در بازارهای حقیقی تعیین می‌شود. و سه تفاوت دیگر فقط در مورد سود ناشی از عقود مشارکتی با بهره صحیح است و بر این اساس سود نیز می‌تواند از اقلام هزینه‌ای شمرده شود. از آن جا که بیش از 80 درصد عقود بانکی، عقود غیرمشارکتی هستند، به لحاظ نظری، استدلال اول ارائه کنندگان لایحه می‌تواند صحیح باشد و با افزایش نرخ سود بانکی هزینه سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362

اختصاصی از کوشا فایل دانلود بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

30صفحه

دیباچه

      با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.

 

    در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی  از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.

        قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.

       به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد بحث (تجهیز منابع پولی ) مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی فصل سوم در زمینه « تسهیلات اعطائی » به دلیل محدودیت وقت سمینار به فرصتی دیگر واگذار می شود.


دانلود با لینک مستقیم