بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام

اختصاصی از کوشا فایل بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام

مقدمه

این بررسى مختصر شامل چهار قسمت است:

الف - تجزیه و تحلیل معرفت‏شناسى عمومى غرب، علل وجود تضاد در آن و بررسى بعضى علل. در نتیجه این معرفت‏شناسى، نظامهاى حقوقى و قانون‏گذارى غربى به‏سوى عقل‏گرایى غیردینى و درنتیجه، ضد دینى حرکت کرد که منتهى به شناخت‏خواست فرد (لیبرالیسم حقوقى) به‏عنوان تنها منبع حقوق شد. از آنجا که مسیحیت در غرب تا حد تنها «ایمان عاطفى‏» کاهش یافته و دیگر داراى نظام حقوقى مستقل قابل اجرا نیست، در این بخش از بررسى مقایسه‏اى، تنها معرفت‏شناسى عمومى غرب - نه مسیحیت - که طبعا متاثر از فرهنگ مسیحیت‏بوده، مورد توجه قرار گرفته‏است.

ب - در قسمت دوم، معرفت‏شناسى عمومى اسلام به‏اختصار بررسى شده است.

ج - در بخش سوم معرفت‏شناسى حقوق اسلام، یا علم اصول که بهترین منعکس کننده دیدگاه معرفت‏شناسانه عمومى اسلام است، مورد بحث قرار گرفته‏است.

د - در آخرین بخش، رشد اصول فقه، مخصوصا قبول حجیت عقل و قاعده تلازم عقل و شرع بررسى شده است. در این قسمت مخصوصا نقش شیخ مرتضى انصارى در تعمیق و گسترش علم اصول فقه و جنبه عقلانى آن مورد توجه قرار گرفته که این قسمت مختصرتر بررسى شده‏است. ما در این گفتار در صدد آن نیستیم که مکررا از نقش بارز شیخ مرتضى انصارى در رشد عقل‏گرایى در اسلام، محدوده عقل در معرفت‏شناسى حقوقى اسلام، حجیت عقل، قاعده تلازم وادله عقلیه بطور سطحى یاد کنیم; بلکه کوشیده‏ایم ابتدا جریان رشد عقل‏گرایى، سپس عقل‏گرایى اسلامى - که کاملا متفاوت با نوع غربى آن است - و بعد از آن، رشد علم اصول به‏عنوان نتیجه عقل‏گرایى اسلامى، و در آخر، حجیت عقل و قاعده تلازم را به‏عنوان منعکس‏کننده کاربرد عقل در علم اصول و در این مسیر موضع شیخ انصارى را نشان دهیم. لازم‏است‏یادآورى شود که مآخذى که در این نوشتار آمده منابع متناسبى براى بررسى بیشتر چهار مطلب فوق است; مخصوصا کتاب «عصر تفکر» نوشته توماس پین براى بخش اول; «مناهج البحث‏»، «توفیق الطویل‏» و «الدین و الفلسفه‏» نوشته على سامى الشار براى بخش دوم و «رابطه دین و فلسفه‏» نوشته ابوالفضل عزتى براى بخش سوم و چهارم.

تعداد صفحات :36

تحقیق درس اندیشه اسلامی 2 با عنوان بررسى دلالت معجزه بر نبوت 15 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درس اندیشه اسلامی 2 با عنوان بررسى دلالت معجزه بر نبوت 15 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در بخشی از این تحقیق می خوانیم:

در حوزه مسائل اعتقادى، مبحث راهنماشناسى از اهمیتى ویژه و جایگاهى والا برخوردار است. از فروع مبحث راهنماشناسى، بحث طرق اثبات نبوت خاصه یا راه‏هاى تشخیص مصادیق راستین پیامبرى از مدعیان دروغین است. 
پس از قبول لزوم نبوت و ارسال رسل از سوى خدا براى هدایت‏بشر، از جمله مسائلى که به‏طور جدى در برابر یک انسان جویاى حقیقت در این مسیر مطرح مى‏باشد، این است که اثبات صدق دعوى نبوت چگونه و از چه راهى ممکن و میسر است. به عبارت دیگر، آیا مى‏توان بدون داشتن سخنى قاطع و دلیلى متقن، به دنبال هر کس که مدعى سفارت از سوى خداست، روان شد و فرامینش را به‏کار بست‏یا اینکه باید طریقى مطمئن و دلیلى محکم براى این کار وجود داشته باشد تا بر اساس آن، انسان دچار اشتباه و انحراف نشود و به حقیقت رهنمون گردد؟ بحث از مساله اعجاز به عنوان یک راه شناخت‏یا اثبات آن در همین راستا اهمیت مى‏یابد و شکل مى‏گیرد; زیرا از جمله امورى که به عنوان راه اثبات نبوت، و به مطرح گردیده و به طور جدى مورد بحث و نظر واقع شده مساله معجزه است. (2) 
در این مقاله، کوشش شده است که دلالت معجزه به عنوان یک وسیله و راه براى اثبات صدق مدعاى آورنده‏اش مبنى بر نبوت او، بررسى و ارزیابى شود. به دیگر سخن، در این نوشتار سعى ما آن است تا روشن گردد که آیا اساسا معجزه مى‏تواند گذار به صدق دعوى نبوت را براى کسى که در جست‏وجوى یافتن مصداق حقیقى منصب نبوت است، هموار کند تا دچار حیرت نشود یا در دام افراد شیاد کذابى که نقاب پیامبرى بر چهره زده‏اند، نیفتد و به بیراهه نرود، یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است چرا و چگونه؟ 
پیش از ورود به بحث‏بررسى دلالت معجزه، تذکر دو نکته بجاست: 
1- برخى از مسائل براى این بحث، جنبه مقدمه دارند و در این‏جا، به عنوان اصل موضوع پذیرفته شده‏اند; از جمله: اثبات وجود خدا و صفات او، لزوم بعثت انبیاعلیهم‏السلام و ارسال رسل، تحقق ادعاى پیام‏آورى از سوى خدا در میان بشر و ارائه معجزه از سوى پیامبران‏علیهم‏السلام.
2- مقصود از معجزه در این‏جا، معجزه به مفهوم عام و تمام اقسام آن نیست، بلکه مراد آن دسته از اعمال و امورى است که مدعیان نبوت براى صدق ادعاى خود به عنوان دلیل و حجت ارائه داده‏اند، با ویژگى‏هایى که آن‏ها را از سایر اعمال مشابه امتیاز مى‏بخشد; از جمله: 
- خارج از توان بشرى بودن و در نتیجه، مغلوب واقع نشدن و قابل تعلیم و تعلم نبودن; 
- با ادعاى آورنده مطابقت داشتن; 
- براى اثبات نبوت و اتمام حجت صادر شدن; بنابراین کرامات اولیا و اعمال خارق‏العاده مرتاضان و ساحران و امثال آنان(هر چند از لحاظ ماهیت‏با معجزه متفاوت است) و نیز معجزاتى که به منظور عذاب قومى یا براى ارهاب معاندان و تعظیم و تکریم مؤمنان صورت گرفته باشد، از دایره این بحث‏خارج است. 
رابطه معجزه و نبوت 
آیا معجزه مى‏تواند به‏گونه‏اى دال بر چیزى خارج از خود باشد؟ بر فرض دلالت، آن چیز خارج از معجزه چیست و چه رابطه‏اى بین معجزه و صدق ادعاى آورنده‏اش وجود دارد؟ آیا معجزه با نبوت پیوند منطقى دارد و به صورت برهانى، بر آن دلالت مى‏کند یا خیر؟ 

برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود پروژه بررسى ادله عقلى اثبات وجود امام زمان(عج)

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پروژه بررسى ادله عقلى اثبات وجود امام زمان(عج) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

الحمد لله رب العالمین و لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظیم
و الصلاه و السلام على خیر خلقه و خاتم انبیائه و رسله سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابى القاسم محمد صلى الله علیه و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیت الله فى الارضین روحى و ارواح العالمین له الفداء.
 موضوع بحث, اثبات وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم, امام عصرـ ارواحنافداه ـ بر اساس دلایل عقلى است. روشى را که براى اثبات این مطلب از نظر عقل برگزیده ایم, روش معروف منطقى به نام روش ((سبر و تقسیم)) است که آن را روش ((تردید)) نیز گفته اند. از این روش, متکلمان امامیه در کتاب هاى کلامى خود بهره برده اند; از جمله شیخ طوسى, در کتاب الغیبه بر اساس این روش, بر وجود حضرت امام عصر ـ ارواحنافداه ـ استدلال کرده است. قبل از ایشان, سید مرتضى در کتاب الذخیره و دیگر کتاب هاى مربوط به مسئله ى امامت این روش را به کار گرفته است و قبل از سید مرتضى, شیخ مفید در آثار مربوط به مسئله ى مهدویت و امام عصر(عج) از این روش استفاده کرده است.

مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى (با قابلیت ویرایش و دریافت فایل Word)تعداد صفحات 47

اختصاصی از کوشا فایل مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى (با قابلیت ویرایش و دریافت فایل Word)تعداد صفحات 47 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها.

در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.

نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانین  کیفرى ایران، بدون اینکه‏جرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.

همچنین در ماده 222 قانون‏مجازات عمومى مصوب 1352 که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:

هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است.

پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویب‏قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانون‏حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.

ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:

سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید.

مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مى‏شد که شرایطى را داشته‏باشد، از جمله بایستى سرقت به صورت مخفیانه انجام مى‏گرفت. مقایسه ماده 212 که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانى آمده بود، با ماده 215 که‏شرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرح‏کرده بود، این پرسش را برمى‏انگیخت که آیا قید به طور پنهانى در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده 212 ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار مى‏رود، آنگونه که در ماده 215 آمده‏بود؟پاره‏اى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانى در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقت‏حدى است و نمى‏توان آن را در ردیف‏ارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.«1»

با توجه به پرسش فوق و ابهامى که در تعریف سرقت با مقایسه ماده 215 قانون‏حدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال 1370 با تصویب قانون مجازات اسلامى،که بایستى به طور آزمایشى تا پنج‏سال اجرا مى‏شد تغییراتى را در برخى موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله مى‏توان تغییر شکلى اندک را در تعریف‏سرقت نام برد.

انونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 چنین‏مقرر داشت:

سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگرى به طور پنهانى.

همانگونه که ملاحظه مى‏شود، قانونگذار قید به طور پنهانى را در تعریف سرقت‏حفظکرده است، ولى در ماده 198 همان قانون که بیانگر شرائط سرقت موجب حد است، قیدمخفیانه را از زمره شرائط حذف نموده است و با این عمل، این نظریه را که‏مخفیانه بودن از جمله شرائط سرقت موجب حداست، رد کرده و عملا بیان داشته که‏قید به طور پنهانى بایستى در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقت‏شمرده شود. با این‏حال برخى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده‏اند که عمل قانونگذار درباره‏حفظ قید به طور پنهانى درتعریف سرقت، درست نیست و بایستى قید مذکور در زمره‏شرایط سرقت موجب حد ذکر گردد. از این رو یکى از اهداف نوشته حاضر از یک سوبررسى این مساله است که ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت چیست و آیا بایستى درتعریف آن قید به طور پنهانى را اخذ نمود یا خیر؟

از سوى دیگر با توجه به تعریف قانونگذار از سرقت، به دست مى‏آید که سرقت لزومامخفیانه است و بایستى پنهانى انجام پذیرد، در نتیجه دزدیهایى که بگونه آشکارو علنى واقع مى‏شوند زیر عنوان سرقت‏شمرده نمى‏شوند. بدین جهت این پرسش تداعى‏مى‏کندکه تکلیف دزدیهایى مانند کیف‏زنى که علنا و آشکارا صورت مى‏پذیرد چیست وتحت چه عنوانى مرتکبین آن مجازات مى‏شوند؟

پس از سپرى شدن دوره پنجساله آزمایشى قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 و آشکارشدن برخى نقاط ضعف و پرسشها درباره قانون مذکور، قانونگذار مجددا در سال 1375پاره‏اى از تغییرات و اصلاحات را در برخى موارد آن، بویژه درباره مقررات سرقت‏بوجود آورد و فصل جدیدى را، که سابقا وجود نداشت، زیر عنوان سرقت و ربودن مال‏غیر گشود و طى مواد 651 تا 667 انواع گوناگون سرقت و ربودن مال غیر را به‏ضمیمه خرید و فروش، تحصیل و اختفاى اموال مسروقه و همینطور تکرار در جرم سرقت‏را مورد حکم قرار داد.

نکته قابل توجه در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، طرح عنوان ربودن مال غیردر کنار عنوان سرقت است.

مطالعه و مقایسه مواد یاد شده در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 که در فصل‏بیست‏ویکم آن ذکر شده، ممکن است‏شبهاتى را به وجود آورد. به عنوان مثال در ماده‏665 قانون یاد شده، چنین آمده است:

هر کس مال دیگرى را بر باید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش‏ماه‏تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‏اى به مجنى‏ءعلیه وارد شده‏باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

پرسش این است که چگونه ممکن است کسى مال دیگرى را برباید ولى عمل وى مشمول‏عنوان سرقت نشود؟

از سوى دیگر قانونگذار در ماده 657 همان قانون مقرر مى‏دارد:

هر کس مرتکب ربودن مال دیگرى از طریق کیف‏زنى، جیب‏برى و امثال آن شود، به حبس‏از یک تا پنج‏سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

پرسش دیگر این است که با توجه به ماده فوق، آیا قانونگذار در ماده 66 که عیناآن را ذکر نمودیم دچار تکرار و دوباره‏گویى شده و یا اینکه امر دیگرى را مدنظردارد؟ از آنجا که تعریف جرم سرقت و مقررات راجع به آن، به ویژه مقررات جدید، برگرفته‏از مباحث فقهى است، نوشته حاضر، نخست به تجزیه و تحلیل جرم سرقت از دیدگاه‏فقه پرداخته و سپس به پاسخ پرسشهاى یاد شده مى‏پردازد.

گفتار دوم: تجزیه و تحلیل جرم سرقت

1-2 سرقت در لغت واژه سرقت در کتابهاى لغت به معناى گرفتن شى‏ء در پنهان است و در معناى آن‏مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است.«2» از این رو به طور کلى یکى از معانى آن پوشیده‏و مخفى شدن است و«سرق‏» به معناى‏«خفى‏» آمده است.«3» استراق سمع یعنى مخفیانه‏گوش‏دادن.«4» در قرآن کریم نیز چنین آمده است:

« الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبین.»«5»

ابن منظور در تعریف سارق چنین مى‏گوید:

السارق عندالعرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ منه ما لیس له.

سارق نزد عرب، کسى است که به طور پنهانى به سوى حرز مى‏آید و چیزى را که ازخودش نیست بر مى‏دارد.«6»

با توجه به مطالب فوق به دست مى‏آید که سرقت از دیدگاه اهل‏لغت، داراى سه رکن ویا به عبارتى چهار رکن است:

1- برداشتن شى‏ء

2- از آن دیگرى بودن

3- پنهانى بودن

4- منقول بودن ، این رکن ملازم با مفهوم برداشتن است زیرا شئ غیرمنقول قابل‏برداشتن نیست، لذا ذکر مستقل آن ضرورتى ندارد.«7»

منطقا چنانچه یکى از ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمى‏کند. لذا اگر مال منقول نباشد و یا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانى نباشد و یااگر پنهانى بود، از دیگرى نباشد، عمل انجام شده سرقت نخواهد بود.

2-2 مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه همانگونه که ملاحظه گردید در مفهوم لغوى سرقت قیودى اخذ شده است، از جمله‏پنهانى بودن و گفته شد چنانچه یکى از قیود آن مثلا پنهانى بودن مفقود شود،عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد و تحت عنوان دیگرى از آن نام برده مى‏شود که‏در کتابهاى لغت و نوشته‏هاى فقهى به آن اشاره شده است و در اینجا نیز اشاره‏مى‏شود.

1-2-2 استلاب یا اختطاف چنانچه مال پنهان ربوده نشود، صورت‏هاى گوناگونى دارد که در کتابهاى لغت ونوشته‏هاى فقهى به آن اشاره شده است، از آن جمله مى‏توان استلاب را نام برد. استلاب از ریشه سلب و به معناى گرفتن شى‏ء با قهر و غلبه است.«8» طریحى مستلب رااینگونه تعریف مى‏کند:

والمستلب هو الذى یاخذه جهرا و یهرب; مستلب کسى است که به طور آشکار مال رامى‏گیرد و فرار مى‏کند.«9»

به عنوان مثال کسى که دسته اسکناس را با زور از چنگ صاحبش خارج کرده و فرارمى‏کنند، طبق این تفسیر مستلب نامیده مى‏شود.

مرحوم مقدس اردبیلى(ره) در این‏باره مى‏گوید:

والمستلب قیل: هو الذى یسلب المال من القدام; مستلب کسى است که مال را از پیش‏رو مى‏رباید.«10»

مرحوم صاحب جواهر نیز مى‏فرماید:

منظور از استلاب، نهب مال و فرار کردن است.«11»

در برخى نوشته‏هاى فقهى اهل‏سنت به جاى استلاب از واژه‏«نهب‏» استفاده شده و چنین‏ذکر کرده‏اند:

المنتهب، هو الذى یاخذ المال جهره بمراى الناس منتهب، کسى است که در پیش روى‏مردم و به طور آشکار مال را اخذ مى‏کند.«12»

واژه دیگرى که با استلاب هم معناست، اختطاف است.« خطفه‏»: استلبه بسرعه.«13»

بنابراین اگر کسى مال دیگرى را به طور آشکار و با قهر و غلبه بگیرد، اصطلاحاسارق نیست، بلکه مستلب یا مختلس است. از این رو زبیدى مى‏گوید:

السارق عند العرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ مالا لغیره، فان اخذه من ظاهرفهو مختلس و مستلب و منتهب. سارق نزد عرب کسى است که به طور پنهانى به سوى حرزبیاید و مال دیگرى را بردارد، بنابراین اگر به طور آشکار مال را بردارد، وى‏مختلس و مستلب و منتهب است.«14»

2-2-2 اختلاس در فرهنگ لغت، اختلاس به معناى استلاب آمده است.

«خلست الشى‏ء: اذا استبلته،اختلاس کردم شئ را، هنگامى است که سلب کرده‏ام آن را.»«15» این‏گونه تفسیر اقتضامى‏کند، اختلاس همان معناى استلاب را داشته باشد و تفاوتى با یکدیگر نداشته‏باشند.

برخى نوشته‏هاى فقهى نیز هر دو را به یک معنا تفسیر کرده‏اند. ابن ادریس حلى دراین‏باره مى‏گوید:

والمختلس، هو الذى یسلب الشى‏ءظاهرا لاقاهرا من الطرقات والشوارع من غیر شهرلسلاح ولاقهرا، بل استلابا واختلاسا ...

;مختلس، کسى است که بدون به کارگیرى اسلحه‏و بدون قهر، بلکه به صورت استلاب و اختلاس، مال را به طور آشکار در راه‏ها وجاده‏ها (از مردم) سلب مى‏نماید.«16»

با این حال بیشتر نوشته‏هاى فقهى، آن دو را به یک معنا تفسیر نمى‏کنند و بین‏آنها تفاوت نهاده‏اند.«17» شهید ثانى در این باره مى‏گوید:

... فلاقطع على المستلب وهوالذى یاخذ المال جهرا ویهرب ولاالمختلس وهو الذى یاخذالمال خفیه; حد قطع بر مستلب جارى نمى‏شود و او کسى است که به طور آشکار مال رامى‏گیرد و فرار مى‏کند و همینطور بر مختلس نیز جارى نمى‏شود و او کسى است که به‏طور پنهان مال را مى‏گیرد.«18»

بنابراین مستلب کسى است که مال را آشکارا اخذ کرده و فرار مى‏کند و مختلس کسى‏است که مال را به طور پنهان اخذ مى‏کند.

شاید با توجه به همین تفسیر فقهى بوده که طریحى شبیه آن را ذکر کرده است.«19» درروایات ائمه(ع)، هر دو واژه بکار رفته ولى چنان تفاوتى در آنها بیان نشده است:

قال امیر المومنین(ع):

لاقطع فى الدغاره المعلنه وهى الخلسه ولکن اعزره; درهجوم‏هاى آشکار که همان خلسه‏است، حد قطع جارى نمى شود بلکه تعزیر مى‏کنم.«20»

عن ابى عبدالله(ع) قال:

لیس على الذى یستلب قطع; حد قطع بر کسى که مال دیگرى را سلب کرده است، جارى‏نمى‏شود.«21» روشن نیست چرا پاره‏اى از فقها بین تعریف مستلب و مختلس تفاوت گذاشته‏اند، بااینکه در کتابهاى لغت آن دو به یک معنا تفسیر شده و همین‏طور در روایات صادرشده چنان تفاوتى دیده نشده است.

صاحب جواهر بعد از تعریف مستلب، معناى مختلس را به مستلب ارجاع مى‏دهد و هر دورا به یک معنا تفسیر مى‏کند، سپس سخن شهید ثانى را در بیان تفاوت بین مستلب ومختلس، که قبلا نقل گردید، بیان نموده و کلمه خفیه را که در تعریف وى ازاختلاس ذکر شده و وجه تمایز اختلاس و استلاب است، به معناى غفله تفسیر مى‏کند. گویا ایشان در نظر دارد معناى آن دو کلمه را بر یکدیگر منطبق نماید و تفاوت رااز بین ببرد:

... ولعل المنساق منه اخذ المال من صاحبه عند صدور غفله منه; شاید معنایى که نزدیک‏به معناى خفیه مى‏باشد، گرفتن مال است از صاحب آن، هنگامى که وى در غفلت بسرمى‏برد.«22»

اگر چه صاحب جواهر به دنبال برداشتن تفاوت بین معناى استلاب و اختلاس بوده است،ولى مى‏توان على‏رغم قصد وى، تفسیر یاد شده را در جهت تفاوت بین استلاب واختلاس استفاده کرد و چنین گفت: استلاب و اختلاس یعنى گرفتن مال از صاحب آن به‏طور آشکار (برخلاف سرقت که به طور پنهان انجام مى‏شود)، با این تفاوت که دراستلاب، مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته مى‏شود، اگر چه وى غافل از حفظ آن‏نیست و تمهیدات لازم را براى حفظ آن اندیشیده است و بر این اساس است که استلاب‏به نهب مال تفسیر شده‏«23» و نهب در لغت‏یعنى قهر و غلبه‏«24» و کسى که غافل از حفظ مال خودش نیست، به قهر و غلبه مى‏توان مال را از وى سلب نمود.

در اختلاس نیز مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته مى‏شود، ولى در فرصتى که صاحب‏مال نسبت به حفظ آن غافل و بى‏توجه است و چون بى‏توجه است، براى گرفتن مال نیازى‏به قهر و غلبه نیست. لذا مرحوم ابن‏ادریس در تفسیر آن گفته: مختلس کسى است که‏بدون قهر مال را از صاحب آن سلب مى‏کند.«25» این تفاوت با معناى لغوى اختلاس‏تطبیق مى‏کند زیرا یکى از معانى اختلاس فرصت مناسب است. الخلسه: الفرصه‏المناسبه.«26»مى‏توان گفت:

بدین سبب است که مرحوم اردبیلى، شبیه چنین تفاوتى را بین مستلب ومختلس قائل شده و مى‏گوید:

والمستلب، قیل: هو الذى یسلب المال من القدام; گفته شده، مستلب کسى است که مال‏را از پیش رو بر مى‏دارد.

«27»والمختلس، هوالذى یسلبه من الخلف مختلس کسى است که مال را از پشت بر مى‏دارد.«28»

معمولا کسى که مال را از پیش رو مى‏گیرد، با قهر و غلبه بر مى‏دارد و کسى که ازپشت بر مى‏دارد، با استفاده از غفلت صاحب مال، بدون قهر و غلبه اخذ مى‏کنند.

برخى نوشته‏هاى فقهى اهل‏سنت نیز، معناى اختلاس را ملازم با غفلت مى‏دانند:

... اما المختلس، فانه یاخذ المال على حین غفله من مالکه وغیره.«29»

همانگونه که قبلا گفته شد، روشن نیست چرا پاره‏اى از فقها خواسته‏اند بین تفسیراستلاب و اختلاس تفاوت بگذارند و چه نکته‏اى آنان را به بیان فرق بین آن دوکشانده است. مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلى شرعى، تعزیر است و از این‏جهت نیازى به بیان تفاوت نیست و بدین جهت مرحوم آیت الله گلپایگانى(ره) مى‏گوید:

واما المستلب والمختلس، فقد اختلف فى تفسیرها وحیث ان الحکم هو التعزیر فسواءکانا واحدا او متعددا، فلا اثر لذلک فى المقصود...

...واما در تفسیر مستلب و مختلس اختلاف شده است، ولى چون حکم هر دو تعزیر است،تفاوتى در مقصود نمى‏کند، خواه یکى باشند یا متعدد.«30»

با این حال ممکن است گفته شود، اگر چه مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلى‏شرعى، تعزیر است، ولى چون تعیین مجازات (تعزیر) به عهده حاکم شرع یا قانونگذاراست، با توجه به مصالح جامعه و تحلیل حقوقى، کسى که با قهر و غلبه (استلاب)مال را اخذ مى‏کند، بایستى مشمول مجازات شدیدترى نسبت به کسى که مال را بدون‏قهر و غلبه اخذ مى‏کند، بشود.

3-2-2 طرار از جمله مفاهیم مشابه سرقت طر است. طر در لغت به معناى شکافتن و جدا کردن است.«31» طرار، یعنى جیب‏بر.

جیب‏برى، مانند استلاب و اختلاس یکى دیگر از شکلهاى دزدى‏است و غالبا در مکانهاى شلوغ و پرازدحام مانند بازار، صف‏هاى اتوبوس و داخل‏اتوبوس‏ها اتفاق مى‏افتد. جیب‏برى به دو شکل ممکن است واقع شود. در یک شکل مجازات‏آن قطع دست است و آن در صورتى است که مرتکب از جیب داخل که حکم حرز را دارددزدى کند. در شکل دوم، مجازات آن تعزیر است و آن در صورتى خواهد بود که مرتکب‏از جیب ظاهر یا رو دزدى کنند زیرا در این فرض جیب ظاهر، حکم حرز را ندارد تامجازات آن قطع دست باشد.«32»

4-2-2 منبج و مرقد از دیگر اشکال دزدى که در نوشته‏هاى فقهى ذکر گردیده، ربودن مال غیر، بوسیله‏خوراندن داروى بیهوش‏کننده به مالباخته یا مجنى‏ءعلیه و یا خواباندن اوست.

دراصطلاح فقه کسى را که به دیگرى داروى بیهوش کننده مى‏خوراند، «منبج‏» مى‏گویند واگر با حیله‏اى وى را بخواباند« مرقد» مى‏نامند.«33» منبج از« نبج‏» گرفته شده، نبج،نوعى گیاه بیهوش کننده است.«34» مرقد نیز از ریشه رقاد به معناى خواب است.«35» در مباحث آینده، ضمن تجزیه و تحلیل فصل بیست‏ویکم قانون مجازات اسلامى بیشتر دراین‏باره گفتگو خواهد شد.

3-2 جرم سرقت در نوشته‏هاى فقهى در بیشتر نوشته‏هاى فقهى سرقت صریحا تعریف نشده است.

تعداد صفحات : 47

فرمت فایل : Word

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى فقهى زن و مرد در طلاق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى فقهى زن و مرد در طلاق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده:

وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت‏شده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیست‏بلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجه‏گیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهره‏گیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مى‏دانیم.

ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماییم.

وضعیت زن و مرد نسبت‏به طلاق در قوانین موضوعه ایران

طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهت‏خاصى را براى تصمیم خود نسبت‏به طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیت‏براى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مى‏کند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.

بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده‏1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلى تا این حد محدود شده که مرد نمى‏تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مى‏رسد اگر مردى ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه کمتر کسى ریسک این عمل و تبعات آن را مى‏پذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مى‏شود.

با این ترتیب مى‏توان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهى عدم امکان سازش است دریافت نماید.

ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکى از موارد خاص پیش‏بینى شده در قانون مدنى، یعنى ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امکان سازش شود.

همچنین زن مى‏تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.

بررسى فقهى – حقوقى وضعیت متفاوت …

به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهى عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مى‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبت‏برساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.

تفاوت دیگر بین زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است که همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نیز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حق را دارد که در ایام عده یک طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنى برقرارى وضع نکاح نماید و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نیست.

تقریبا مى‏توان به این نتیجه رسید که در حقوق ایران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نیاید و مایل به ادامه زندگى زناشویى با او نباشد، مى‏تواند با طرح درخواست‏خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصایح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امکان سازش دریافت و زن را مطلقه نماید. فقط طبق تبصره‏6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حکم دادگاه ملزم است‏به تناسب سنوات زندگى زناشویى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.

ولى اگر زن از شوهرش کراهت دارد و خوشش نمى‏آید، در صورتى مى‏تواند از دادگاه، گواهى عدم امکان سازش دریافت کند که یا بتواند ثابت کند وضعیت‏به گونه‏اى است که ادامه زندگى زناشویى با شوهر عادتا غیر قابل تحمل است و طبعا براى این کار باید امورى از قبیل بیمارى خطرناک، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیر عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نماید. و یا باید با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب کند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امکان سازش صادر نخواهد شد. این معنى در قانون پیش‏بینى نشده که اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نیامد و با انصراف از مهریه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امکان سازش صادر کند و به تعبیرى مرد را ملزم به طلاق نماید. البته اگر مبناى فقهى این مساله حل شود، شاید بتوان با تفسیر موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، این معنى را برداشت نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض این مساله خواهیم شد.

اشاره‏اى به وضع طلاق در قوانین دیگر کشورهاى اسلامى

قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده کشورهاى اسلامى نیز على‏الاصول طلاق را در اختیار مرد مى‏دانند ولى بسیارى از آنها از یک سو سعى کردند با الزام مراجعه به دادگاه و یا بیان علل و موجبات درخواست طلاق محدودیتهایى در اعمال این اختیار ایجاد کنند و از سوى دیگر تلاش کردند تسهیلاتى براى درخواست طلاق و جدایى از جانب زن در مواردى که ادامه زندگى زناشویى برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشاره‏اى به کشورهاى زیر که قوانین آنها در اختیار ما قرار داشت مى‏نماییم:

مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نکاح و طلاق و تفسیرهاى آن این گونه برمى‏آید: على‏الاصول طلاق ایقاع است و مرد مى‏تواند مستقلا طلاق را واقع سازد ولى زن هم مى‏تواند براى دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نماید. ⁽²⁾ از ماده 5 قانون‏اصلاحى طلاق مصوب سال 1985 چنین مستفاد است که حتى ممکن است‏شوهر، زن را طلاق دهد بدون این که زن از آن مطلع گردد ولى البته آثار و حقوق مالى مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل مى‏شود. ⁽³⁾ به هر حال طبق ماده‏6 قانون مزبور که در بحث فسخ هم‏به آن اشاره شد، ⁽⁴⁾ زن مى‏تواند در صورتى که مدعى باشد ادامه زندگى زناشویى براى اوزیان‏آور است درخواست طلاق نماید.

سوریه: طبق قانون احوال شخصیه سوریه نیز اختیار طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال‏1953 مردى را که داراى 18 سال تمام باشد داراى اهلیت کامل براى طلاق دادن مى‏داند. زن نیز طبق ماده 105 در دو مورد یکى در صورت وجود عیوب مانع از عمل زناشویى و دیگرى در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.

البته غیبت غیر موجه بیش از سه سال و محکومیت‏به حبس بیش از سه سال و ترک انفاق نیز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن مى‏باشد. (مواد109 و 110) و طبق ماده‏117 در صورتیکه پس از وقوع طلاق از ناحیه مرد، معلوم شود که مرد بدون جهت موجهى زن را طلاق داده و زن از این جهت دچار سختى معیشت‏شده است، دادگاه مى‏تواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغى تا حد نفقه یک سال در حق زوجه محکوم نماید. ⁽⁵⁾

الجزایر: طبق قانون خانواده الجزایر ⁽⁶⁾ نیز على‏الاصول طلاق در دست مرد است ولى‏زن هم در مواردى مى‏تواند درخواست طلاق نماید. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و این امر یا به اراده زوج و یا با توافق طرفین و یا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد53 و 54 صورت مى‏گیرد، طبق ماده‏49 طلاق باید پس از گرفتن حکم از دادگاه صورت گیرد.

ماده 55 این قانون پیش‏بینى کرده است که نشوز هر یک از زوجین مى‏تواند موجب صدور حکم طلاق از ناحیه دادگاه گردد. ⁽⁷⁾

لبنان: قانون احوال شخصیه مصوب سال‏1917 با اصلاحات سال 1362، ⁽⁸⁾ طلاق رادر اختیار شوهر مى‏داند (ماده 102: الزوج المکلف اهل للطلاق) و او را ملزم مى‏داند که پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110) ⁽⁹⁾ عراق: طبق قانون احوال شخصیه عراق مصوب سال‏1959 که در سال 1978 و سالهاى بعد اصلاحات عمده‏اى مخصوصا در زمینه طلاق در آن بعمل آمده ⁽¹⁰⁾ و دامنه‏درخواست طلاق قضایى افزایش یافته است، على‏الاصول طلاق در دست مرد است و ممکن است‏با وکالت‏به زن واگذار شود و یا با حکم قاضى صورت گیرد. (ماده 34).

ماده‏39; مراجعه به دادگاه احوال شخصیه و گرفتن حکم از دادگاه را براى دادن طلاق لازم مى‏داند و در عین حال مقرر مى‏دارد که اگر مراجعه به دادگاه براى مرد میسور نبود مى‏تواند طلاق دهد ولى لازم مى‏داند در زمان عده به دادگاه مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید.

در همین ماده پیش‏بینى شده که اگر مردى زنش را طلاق داد و براى دادگاه روشن شد که در این امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده است‏به درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغى که مى‏تواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محکوم نماید.

قانون احوال شخصیه عراق تحت عنوان تفریق قضایى، مواد مختلفه‏اى را که هر یک از زوجین و بخصوص زوجه مى‏تواند درخواست طلاق کند بر شمرده است (ماده‏43)کویت: طبق قانون احوال شخصیه کویت نیز اصولا طلاق در اختیار مرد است و ماده‏97 قانون مزبور مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح صحیح به اراده زوج یا قائم مقام او به لفظ مخصوص‏». ⁽¹¹⁾

در این قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم محکمه براى واقع ساختن طلاق از ناحیه مرد سخنى نرفته است ولى تحت عنوان تفریق قضایى مواردى که زن مى‏تواند از دادگاه درخواست صدور حکم طلاق نماید مانند ترک انفاق، ایلاء ⁽¹²⁾ ضرر، غایب بودن، و محبوس بودن ذکر شده است.

اندونزى: قانون ازدواج اندونزى مصوب سال ⁽¹³⁾ 1974 دف ایجاد اصلاحات و بهبودوضعیت‏حقوق زن در امر نکاح و طلاق و به تعبیر مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامى و مقتضیات زمان و تحولات عصر حاضر تنظیم و تصویب شده و در مورد طلاق دیدگاهى متفاوت – از بسیارى از قوانینى که به آنها اشاره کردیم – دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما باید طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعى لازم براى اصلاح و سازش صورت گیرد. هنگامى اجازه طلاق داده مى‏شود که دلایل کافى و موجهى بر عدم امکان ادامه زندگى زناشویى وجود داشته باشد (ماده‏39) درخواست طلاق نیز حتى اگر از سوى زوج باشد باید ضمن داد خواستى تقدیم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذکر گردد (ماده 14 آیین نامه اجرایى قانون ازدواج سال 1975). ماده‏19 همان آیین نامه موجبات درخواست طلاق از قبیل ارتکاب جرم، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، قمار، ترک زندگى خانوادگى، محکومیت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندین بند ذکر شده است.

تقریبا قانون ازدواج اندونزى در قسمت طلاق نظیر قانون حمایت‏خانواده مصوب سال‏1353 ایران است.

مالزى: با این که مالزى یک کشور بزرگ اسلامى است که اکثریت‏سکنه آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند و دین رسمى و یا به تعبیر قانون اساسى مالزى، ⁽¹⁴⁾ دین دولت،دین اسلام است، ولى اقلیت‏بزرگ و معتنابهى غیر مسلمان نیز در آن زندگى مى‏کنند، مالزى داراى دولت فدرال است که مرکب از سى ایالت مى‏باشد. برخى از قوانین و مقررات تابع حکومت فدرال است و در بعضى از زمینه‏ها هر ایالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مى‏نماید. در زمینه مسائل مربوط به نکاح و طلاق در مالزى یک سلسله مقررات عرفى و مربوط به فدرال وجود دارد و در عین حال در ایالات مختلف مقررات مذهبى اسلامى در دادگاهها رایج و قابل اجرا است. ⁽¹⁵⁾

در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال‏1976 و اصلاحات بعدى آن بطور کلى حاکم است که طبق آن قانون، طلاق باید با حکم دادگاه صورت گیرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاریخ ازدواج، در دادگاه پذیرفته نمى‏شود.

درخواست طلاق از سوى هر یک از زوجین ممکن است مطرح شود و در صورتى دادگاه حکم طلاق مى‏دهد که ادعاى متقاضى طلاق، بر غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگى زناشویى با دلایل و رسیدگیهاى لازم ثابت‏شود. مواردى چون ارتکاب زنا، سوء رفتار شدید، ترک زندگى خانوادگى براى مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق مى‏باشد.

در صورتى که پس از گذشت‏حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج، زوجین متفقا متقاضى طلاق باشند و درخواست مشترک خود را به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه مطمئن شود که طرفین آزادانه بر درخواست طلاق، توافق کردند، حکم طلاق را صادر مى‏نماید. ⁽¹⁶⁾

در ایالات مسلمان نشین على‏الاصول طلاق تابع مقررات اسلامى است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازین اسلامى طلاق دهد ولى هر یک از ایالات، برخى مقررات خاص خود را دارند که شبیه مقرراتى است که از قوانین دیگر کشورهاى اسلامى نقل کردیم. در بعضى از ایالات، شوهر مجاز است طبق موازین مذهبى زن خود را طلاق دهد ولى باید مراتب را به ثبت محل اقامت‏خود گزارش دهد که به ثبت‏برسد. در بعضى از ایالات طلاق باید حتما در حضور قاضى و پس از بررسى و رسیدگى او و سعى در اصلاح و سازش صورت گیرد. طبق مقررات برخى از ایالات (سلانگر (selangor درخواست طلاق باید در فرمهاى مخصوص به دادگاه تقدیم شود و جز با موافقت زن و تایید دادگاه، طلاق صحیح نیست. ⁽¹⁷⁾

با ملاحظه تعدادى از قوانین کشورهاى اسلامى و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنین به نظر مى‏رسد که قوانین مزبور نیز عمدتا اختیار طلاق را در دست مرد مى‏دانند ولى در بسیارى از آنها سعى شده موارد درخواست طلاق از سوى زن نیز افزایش یابد و محدودیتهایى هم براى اعمال مطلق این اختیار از سوى مرد پیش‏بینى شده که حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم یا اجازه طلاق از سوى دادگاه است. طبیعتا برداشت کلى این است که از لحاظ موازین اسلامى حق طلاق با مرد است که بدون رضایت و موافقت زن مى‏تواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنایى، زن مى‏تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد.

قوانین موضوعه کشورهاى مختلف اسلامى عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات زمانى و مکانى و تحولات پیش آمده در روابط اجتماعى زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از این اختیار و با تکیه بر دستورات اخلاقى اسلام و روح عدالت‏خواهى و انصاف، سعى کردند با حفظ اساس این نظر به تناسب، تلطیفى در آن به وجود آورند. و حال باید وضعیت طلاق را در مبانى اسلامى و فقهى بررسى کنیم.

طلاق در مبانى اسلامى و فقهى

در این بخش ابتدا نگاهى اجمالى به نظر فقها در خصوص وضعیت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختیار هر یک از آنها در استفاده از این حق مى‏افکنیم و سپس وضعیت آن را در قرآن و سنت مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

استنباط عمومى فقیهان از مبانى اسلامى بر مطلق بودن اختیار مرد در طلاق

برداشت عمومى و مورد اتفاق فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلامى، اختیار طلاق در دست مرد است و على‏الاصول مرد هر وقت‏بخواهد، اعم از این که جهت موجهى داشته باشد یا نه، مى‏تواند زن را طلاق دهد، و همانطور که در صفحات پیش در مورد وضعیت طلاق در قانون مدنى ایران اشاره شد، شرایط محدود کننده‏اى که وجود دارد تعدادى از آنها مربوط به اهلیت مرد به عنوان اجرا و استیفاى این حقى که قانون براى او شناخته، مى‏باشد از قبیل داشتن بلوغ، اختیار و یا نحوه اجراى صیغه طلاق و یا شرایط و وضعیت مربوط به حالات زن از قبیل بودن در طهر غیر مواقعه مى‏باشد. البته از لحاظ اخلاقى هم توصیه‏هایى براى پرهیز از طلاق و در واقع عدم استفاده غیر موجه از این حق شده است. ولى به هر حال با قطع نظر از محدودیتها و ممنوعیتهاى اخلاقى، از لحاظ فقهى، و حقوقى، برداشت فقها از احکام قرآن و مبانى اسلامى این است که طلاق حق مرد و در اختیار اوست. شاید بتوان گفت صریح‏ترین و جامع‏ترین بیان در این خصوص از قاضى ابن البراج طرابلسى، فقیه و قاضى شیعى قرن پنجم هجرى است که در کتاب المهذب در ابتداى بحث طلاق با نقل آیه شریفه: (یا ایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن…) ⁽¹⁸⁾ مى‏گوید:

«خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را براى مردان مباح کرده است. بنابراین اگر مردى، خواست زنش را طلاق دهد، او را مى‏رسد که چنین کند، خواه علتى براى این کار داشته باشد یا بدون علت‏بخواهد طلاق دهد، زیرا طلاق دادن براى او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است. بنابراین اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترک افضل کرده است ولى گناه و خطایى به حساب او نمى‏آید.» ⁽¹⁹⁾

نحوه بیان مطلب از سوى سایر فقیهان نیز هر چند به این صراحت و شفافیت نباشد ولى به هر حال همین تلقى را از حکم اسلامى و آیات قرآنى از جانب آنها نشان مى‏دهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختیار یک طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بیان شرایط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجراى صیغه طلاق و حالت و وضعیت مورد طلاق یعنى زن و اقسام طلاق، آغاز کرده‏اند. همین تلقى و برداشت، در مورد رجوع در ایام عده نیز وجود دارد، یعنى وقتى از جانب مرد، طلاق واقع شد، غیر از موارد ششگانه‏اى که طلاق باین محسوب مى‏شود و حق رجوع براى مرد وجود ندارد. اصولا مرد این حق انحصارى را دارد، که در ایام عده رجوع کند یعنى همان اراده‏اى که به تنهایى نکاح را بر هم زده است، مى‏تواند، طلاق را نیز از اثر بیاندازد و باز وضعیت را به حال نکاح درآورد، بدون این که عقد جدید و موافقت و رضایت زن لازم باشد، و همانطور که در بحث پیشین به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملى که از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نکاح مجددا برقرار مى‏شود.

از بیان بعضى از فقها بر مى‏آید که ارتکاب برخى از اعمال در دوران عده از سوى مرد ولو معلوم نباشد که همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب مى‏آید، البته براى رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نیز لازم نیست‏بلکه مستحب است. در این قسمت هم بد نیست، به عنوان نمونه، بیان «قاضى ابن البراج‏» را نقل کنیم. وى پس از اشاره به برخى آیات که دلالت‏بر حق رجوع مرد در طلاق دارد مى‏گوید:

«زنى که به طلاق رجعى، مطلقه شده است، بوسیدن و آمیزش با او براى مرد، حرام نیست، و اگر مرد، اقدام به این اعمال نمود، همین امر، رجوع محسوب مى‏شود، شاهد گرفتن نیز، شرط صحت رجوع نیست ولى مستحب و مطابق با احتیاط است. و هرگاه مرد به زن بگوید: به تو رجوع کردم اگر تو بخواهى، این رجوع، صحیح نیست، زیرا خواست زن در مورد رجوع، اعتبارى ندارد». ⁽²⁰⁾ شیخ طوسى نیز در کتاب نهایه رجوع را حتى با انکارطلاق، از سوى مرد یا با تقبیل و تماس با زن در ایام عده، ⁽²¹⁾ محقق مى‏داند و گرفتن شاهد را لازم نمى‏داند ولى آن را مستحب مى‏داند و مى‏گوید: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع کارساز خواهد بود. ⁽²²⁾

فقهاى اهل سنت نیز عموما طلاق را حق مرد و او را مالک طلاق مى‏دانند و همه بحثها در کتب فقه و تفسیر در مورد چگونگى و شرایط استفاده از این حق است. ⁽²³⁾ البته درطلاقهاى رجعى، در مورد رجوع نیز، خواست و رضایت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است. ⁽²⁴⁾

در دوره‏هاى اخیر بعضى از فقیهان مخصوصا فقهاى عامه در مقام توجیه و بیان حکمت قرار ندادن اختیار طلاق در دست زوجه برآمده‏اند و دو چیز را علت عمده قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد دانسته‏اند یکى عقلانى‏تر بودن رفتار مرد که موجب مى‏شود سریع تصمیم نگیرد و زوجیت را به هم نزند و دیگرى مساله تبعات مالى که طلاق براى مرد دارد از قبیل دادن مهریه و نفقه ایام عده و در نتیجه عنایت او به حفظ علقه زوجیت‏بیشتر از زن است که طلاق این پیامدهاى مالى را براى او ندارد. آقاى «وهبه زحیلى‏» در کتاب «الفقه الاسلامى و ادلته‏» تحت عنوان «علت قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد»، مى‏گوید: «این که اختیار طلاق در دست مرد قرار دارد على رغم این که زن در عقد نکاح شریک مرد است، علتش حفظ کانون ازدواج و جلوگیرى از گسستن سریع آن است، زیرا مرد که مهریه داده و ملزم به دادن نفقه است معمولا بیشتر عاقبت اندیش و نگران از بین رفتن نکاح است تا زن و بنابراین به دو جهت‏سزاوارتر است که حق طلاق به او داده شود;

اول این که زن اغلب عاطفى‏تر از مرد است و زودتر تحت تاثیر قرار مى‏گیرد و بنابراین اگر حق طلاق به دست او داده شود ممکن است‏به اندک رنجشى بساط زندگى زناشویى را برچیند.

دوم این که طلاق پیامدهاى مالى از قبیل پرداخت مهر و نفقه زمان عده و پرداخت مهر المتعه (به تعبیر امروزى حقوق ما، اجرت المثل) دارد و این تکالیف مالى که به دوش مرد قرار دارد موجب مى‏شود که او در مورد طلاق بیشتر بیاندیشد و بر حفظ علقه زوجیت علاقمندتر باشد ولى زن که در اثر طلاق زیان مالى نمى‏کند، طبعا چنین عاقبت اندیشى ندارد و ممکن است زود تصمیم گیرى نماید. ⁽²⁵⁾

«وهبه زحیلى‏» در مورد گرایش صاحب نظران امروزى به این نظر که خوب است امر طلاق و تصمیم گیرى در مورد آن به دست قاضى باشد مى‏گوید: «این نظر درست نیست زیرا: اولا این امر مغایر شرع است و ثانیا چون مرد معتقد است‏شرعا حق طلاق با اوست‏بنابر این پیش از این که منتظر حکم قاضى شود طلاق مى‏دهد و در نتیجه رابطه نکاح گسسته مى‏شود و زن شرعا و طبق عقیده مذهبى مرد بر او حرام مى‏گردد. و به علاوه بودن اختیار طلاق در دست دادگاه به صلاح خود زن نیز نمى‏باشد زیرا ممکن است تصمیم به طلاق به خاطر برخى دلایل مخفیانه باشد که علنى کردن آنها به صلاح خود زن هم نباشد و وقتى تشخیص و تصمیم گیرى در مورد طلاق به عهده دادگاه گذاشته شد همه اسرار زندگى زناشویى بر ملا مى‏شود و این به مصلحت نیست.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است