مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بینالملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ، از اینرو دکترین «عدم مداخله» به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص میگردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بینالملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بینالملل و موضوعات حقوق داخلی را معین میسازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترینهای مختلف ارائه میگردد و با بررسی روابطشان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگیها را نمایان میسازد. این پیچیدگیها بتدریج تشدید مییابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافعای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت میشود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.
این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی میشود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافعای را که تشخیص داده میشود قابل حمایت است را مشخص میکند. سپس چگونگی تحول مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار میگیرد را مورد بررسی قرار میدهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بینالملل مشخّص سازیم. تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویهها ، عملکردها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت میگیرد. تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار میگیرد.
صلاحیت داخلی
موضوعی که در اینجا مطرح میشود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بینالملل و موضوعات حقوق داخلی میباشد.(1) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بینالملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بینالمللی) عمدتاً اطمینان میدهد که این دولتها هستند تعیین میکنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بینالملل تنظیم گردد.(2) هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15) و هم منـشور سازمان ملل متحد
(1945،ماده 2بند 7) مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح میماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.(3) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یک امر نسبی است.
این سوال که آیا یک موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یک دولت است یا خیر، اساساً یک مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بینالملل دارد… ممکن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بینالملل و یا حق یک دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم میگردد که هرگز با تعهداتی که ممکن است سایر دولت ها بر عهده گرفتهاند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی که منحصراً متعلق به یک دولت میباشد توسط قوائد حقوق بینالملل محدود میگردد.(4)
تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل تقریباً پیچیده است. به دلیل «تحول روابط بینالملل» مشکل است معین کرد که آیا این موضوع از طریق حقوق بینالملل تنظیم میگردد و یا خیر. بطور مشابه «تعهداتی» که یک دولت در رابطه با سایر دولتها بر عهده گرفته است ممکن است تعهدات عرفی، تعهدات معاهدهای و یا هر دوی آنها باشد. دیوان اشاره نکرد که آیا متعهد شدن به الزامات بینالمللی بطور قطع میتواند این موضوع را درچارچوب حقوق بینالملل قرار دهد، و اگر اینگونه باشد تحت چه شرایطی امکان پذیر است. این مسألهای با اهمیت است، چون بحث اصلی که در این مقاله صورت خواهد گرفت آنست که بعلت تحول روابط بینالملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادی و هم تعهدات عرفی، به گونه ای هستند که موضوع حمایت حقوق بشر، دیگر در عمل توسط دولت تنظیم نمیگردد.(5) اگر این مطلب درست باشد، آنگاه یک عزیمت اساسی از قواعد سنتی حقوق بینالملل به وجود آمده است که حقوق افراد جدا از رفتار بیگانگان، و امکان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتی نبودند که توسط حقوق بینالملل تنظیم گردند. البته این بدان معنا نیست که گفته شود مناسبترین سطح برای تضمین حمایت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملی نباشد.(6)
مقدمه
عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی
عدم مداخله در مفهوم کلی
صلاحیت داخلی
قضیه نیکاراگوئه (1986)
اصل عدم مداخله
مفاهیم و اصول سازی
سه نسل حقوق
شامل 67 صفحه فایل word
مقاله با عنوان از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام آوری جهانی در فرمت ورد در 26 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزامآوری جهانی
افول دکترین حقوقی زمانی به اوج خود میرسد که اسپینوزا میگوید:
پیشینه تاریخی حقوق بینالملل
1. حق و حقوق چیست؟ 2. حکم چیست؟ 3. قانون چیست؟
حق چیست؟
چند موضع از اختلافات را میتوان در فهرست ذیل بیان کرد:
حکم چیست؟
تعریف اصطلاحی حقوق
قانون چیست؟
حدپذیری قوانین حقوق بشر
مبدأ حقوق جهانی بشر
شواهد تاییدی نظریه
تفاوت دو جهانبینی
منابع شایسته استنباط حقوق بشر
منبع مشترک
حقوق اسلامی جهانی بشر
تعداد صفحات :20
حقوق بشر و فقر مفرط
گرچه شخص با درک اینکه چقدر به فقر و فقر شدید در منطق حقوق بشر کم توجهی شده است، دچار ترس میشود، ولی متأسفانه توضیح این موضوع ساده است. بدین مفهوم که فرد فقیر به سختی میتواند اظهار وجود کند و تنها در زمینه حقوق «ناچیز» به طور متواضعانه میتواند طرح دعوی نماید. ما به تدریج عادت کردهایم که فرد فقیر را با دید کسی که «استحقاقهایش را از دست داده» بنگریم.
در دنیای امروز فقر در همه جا در حال ازدیاد است. فقر و فقر شدید پدیده حاشیهای مختصر کشورهای جنوب و یا نواحی پیرامون مناطق ثروتمند نیست، بلکه فقر جهانی است. این واقعیت دارد که ، این پدیده به میزان بیشتری در کشورهای کم توسعه یافته و کشورهایی که در حال تغییر شکل ساختاری هستند، بوقوع میپیوندد، ولی آثار شدید برابر برای قربانیان در کشورهای غنی دارد. در حقیقت فقر همه جا در حال افزایش است: افزایش ثروت همراه است با افزایش فقر و موعظه درباره خود پرستی نظام اقتصادی و یا دیوانی فایدهای ندارد زیرا همه چیز به طرزی به پیش میرود که انگار هیچ کس امروزه کمترین نظری در زمینه ایجاد آن بکشل دیگر ندارد.
فقر تمامی حقوق بشر را غیر عملی میسازد. نقض حق برای معیار قابل قبول زندگی متضمن نقض سایر حقوق بشری است، زیرا که رعایت این حقوق از لحاظ مادی و ساختاری غیر ممکن میشود. فقر تبعیض را شدیدتر میکند، چرا که بویژه روی زنان، سالخوردگان و معلولین اثر میگذارد. افزون بر این، افراد بسیار فقیر در اغلب موارد حتی برای کشف حقوق خود ناتوانند. و این «نقض» حقوق نه تنها روی افراد از این طریق و در محدوده وجود روزانه آنها تأثیر میگذارد، بلکه تمامی دنیای
اجتماعی آنان را در چند نسل در دور تسلسلی که فرار از آن واقعا غیر ممکن است بدام میاندازد. چه کسی تا آنجا که به اکثریت افراد آسوده مرتبط است ما را از این سوء ظن خلاص خواهد نمود که فقرا نباید بچهدار شوند؟
باید گفت که نظام حقوقی ما با این واقعیت که حقوق اجتماعی بعنوان «حقوق برنامهریزی شده» محسوب میشود، بی قدرت تر میشود. بدین مفهوم که رعایت این حقوق در شرایط عملی در واقع به صلاحدید مقامات سیاسی و اقتصادی موکول گردیده است. فقرا قربانیان محافظه کاری نهادی در زمینه واقعی حقوق بشر میباشند که طی آن تمایز بین اساسی ترین حقوق یعنی حقوق اجتماعی و مدنی بعلت این حقیقت ساده که ما هنوز شکل صحیح و مثبت برای تمامی حقوق نیافتهایم، مجاز شمرده میشود. بنابراین مهمترین الزامات معنوی، توجه جدی به تقسیم ناپذیری حقوق بشر و یکپارچه سازی آن در نظام حقوقی و سیاسی ما است.
اگر جامعه بتواند بعنوان اولین و مهمترین قدم فقرا را بعنوان بانیان و عاملان از طریق گوش دادن به صحبتهای آنان و رفتار با آنان بعنوان شریک سیاستهایش احیاء نماید، در این صورت این شرکاء مفیدترین عوامل برای صلح و احترام مشترک خواهند شد. با پذیزش ایدهآلیسم عملی سنت حقوق بشر و با استفاده از تجارب سازمانهایی که با انبوه فقیران کار میکنند، ما بعنوان نقطه شروع این اصل روشن را که یک فرد فقیر در نهایت فقر، مقدمتا کسی نیست که باید به او چیز ی داده شود بلکه فردی است که از وی چیزی را باید دریافت نمود، مورد قبول قرار میدهیم. فقط خود این فرد میتواند بانی حقوق خود و حامی و کمک بازیگر عمده راهبردهای اجرای این حقوق باشد. این فرد به تنهایی میتواند یگانگی و قوای محرک حقوق انسانی ما را به ما آموزش دهد.
آشنایی با متون بینالمللی
عدم تکافوی عمومی
مواد مرتبط در عهدنامه و اعلامیههای جهانی سازمان ملل متحد که به طور غیر مستقیم به حمایت در برابر فقر اشاره مینماید دارای اهمیت کمی است. مقاله و نامههای منطقهای در اروپا و آمریکا از مسئله به سلامت گذار مینمایند. تنها منشوری که سازمان وحدت آفریقا طراحی نموده در فصل دوم که به وظایف اختصاص یافته مستقیما به همبستگی رجوع مینماید.
هیچ یک از آنها واقعا برای برخورد با مسئله فقر طراحی نشدهاند، مثل اینکه جامعه معاصر از شناسایی این بعد امتناع نموده و تنها قادر به طراحی اقدامات منتزع بدون پیوستگی نزدیک به حقوق مشخص بوده است. تمامی حقوق مورد نظر است و برخی به طور مستقیمتر. تحلیل فقر متضمن یک شیوه متقاطع حقوق مدنی و حقوق اجتماعی است. عدم قبول تقسیم ناپذیری حقوق بشر محرومیت را تشدید مینماید. و پس نقطة عطفی با اعلامیه حق توسعه و سپس با اجلاس کوپنهاگ بوجود آمد.
مفهوم فرصتهای برابر به طور قطعی در اسناد بینالمللی آورده نشده است. برای نیل به چنین برابری، اولین مرحله باید شناسایی حقوق بیشتر برای محرومان باشد. به نحوی که امکان دسترسی آنان را به سطح اول بهرهمندیهایشان فراهم آورد. شناسایی باید بعنوان موضوع اولویت یک حقوق بر دیگر حقوق فرض شود. وجود واقعی مشمول حق در واقع مورد تردید است، اسناد موجود آثار موثر اندکی دارند و به نقش سازمانهای غیر دولتی در اجرا و انتقاد از این اسناد باید اولویت داده شود.
کپنهاگ: یک محرک تازه
یک رویکرد منسجم
اعلامیه کپنهاگ در مورد توسعه اجتماعی مورخ 12 مارس 1995 با پی گیری راه اتخاذ شده توسط اعلامیه سال 1986 در زمینه حق توسعه، دارای مزیت ارائه توسعه پایدار در زمینهای است که متمرکز بر مردم است و در عین حال مستلزم انسجام زمینههای گوناگون سیاستهاست. بنابراین مبارزه علیه فقر که با اولویت تعریف شده است، با وحدت مورد لزوم برای «انسجام سیاستهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به نحوی که به طور متقابل حمایت کننده یکدیگر گردند، نزدیک میشود و پیوستگی متقابل حوزههای عمومی و خصوصی فعالیت را تأیید می نماید. در اعلامیه در حالی که ارزشهای اساسی همانگونه که در متون بینالمللی متداول است یکی پس از دیگری حشو و زائد شمرده می شود. (شأن انسانی، حقوق بشر، برابری، احترام و مانند آن) و دائما احترام به ارزشهای به ارث رسیده از نظامهای گوناگون اجتماعی و فرهنگی و احترام به استقلال اعضاء جامعه را یادآوری مینماید.
مقاله با عنوان اسلام و حقوق بشر در فرمت ورد در 32 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
اسلام و حقوق بشر
الف. مبانی و مناقشات غربی
حقوق الهی
حقوق طبیعی
حقوق وضعی
حقوق مارکسیستی
ب. اسلام، غرب و حقوق بشر؛ مناقشات برونتمدنی
ج. حقوق بشر در اسلام معاصر؛ تحولات درونفرهنگی
نشانهشناسی و نظامهای معنایی مسلمانان
سنّت اسلامی و حقوق بشر؛ حرکت در نشانهها
الگوی حرکت در نشانهها.
شالوده شکنی دوگانه نشانهها
گسترش و بومیشدن حقوق بشر در جهان اسلام
د. بازتاب حقوق بشر در اعلامیه اسلامی حقوق بشر
ه. بازتاب اعلامیه جهانی حقوق بشر در قوانین اساسی و عادی کشورهای اسلامی
و. پیامدها و نتایج
یادداشتها و منابع
نمونه سوالات رشته ی حقوق , حقوق بشر در اسلام
جهت ارائه خدمات کامل به دانشجویان دانشگاه پیام نور رشته ی حقوق ، نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را برای هر نیمسال تحصیلی
در اختیار شما دانشجویان قرار خواهیم داد.
دانلود 240 نمونه سوالات حقوق بشر در اسلام همراه با پاسخ نامه + رشته ی حقوق
از نیمسال 90 – 89
نیمسال 91 – 90
نیمسال 92 – 91
نیمسال 93 – 92
نیمسال 94 – 93
در هر آزمون نیمسال حداقل هفت تا هشت نمره از نمونه سوالات ترم های قبلی داده می شود امیدواریم دانشجویان عزیز با مطالعه این نمونه سوالات نمره قبولی را خیلی راحتر از سایر دانشجویان کسب کنن و باعث پیشرفت تحصیلیشان شود.