دانلود تحقیق ظهور منجی بشر در دوران آخرزمان

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق ظهور منجی بشر در دوران آخرزمان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

...

حقوق بشر به روایت من !

اختصاصی از کوشا فایل حقوق بشر به روایت من ! دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فکر می کنید حقوق بشر یعنی چی؟ خب هر کسی یک تعریفی از حقوق بشر داره... من هم اگر بخوام براتون بگم حقوق بشر رو اینطوری روایت می کنم. 

دانلود پایان نامه گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

نوشته دکترمحمود سلجوقی

براثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ 30 اکتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تکمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه درکشورفرانسه ویکماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه کلی خدمات مشورتی سازمان ملل متحداست که درسال1955 میلادی بتصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده وهدف آن آشنا ساختن استفاده کنندگان از بورس یا وضع حقوق بشردرسایر کشورها ومهیا ساختن آنان برای اجرای وظائف ومسئنولیتهایی است که دراین زمینه درکشور متبوع آنان بآنها محول میشود ضمنا درآن نامه تصریح شده بود که امر تبادل نظردراین باره واتخاذ تصمیم درباره نحوه اجرای آن بعهده دفترخدمات فنی کمیسیون اقتصادی اروپا، مرکز اروپایی سازمان ملل متحد واقع درکاخ ملل درشهرژنو میباشد اداره اخیرالذکر نیز با ارسال نامه مراتب را تایید ومقدمات مسافرت اینجانب را توسط نمایندگی سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالی وزارت دادگستری نیزابلاغ ماموریت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان کارآموزی تخصصی دررشته حقوق بشر صادر گردید.

اینجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابیست وهشتم فوریه 1972 باهواپیمای شرکت هواپیمایی ملی( هما) به پاریس عزیمت کردم . دراین شهربدواطبق برنامه ای که باینجانب ابلاغ شده بود به آژانس فنی، صنعتی واقتصادی که آنرا بطور اختصار((آکتیم، مینامند وموسسه ای است که ازطرف دولت فرانسه برای تصدی امورمربوط به کارآموزان خارجی وانجام خدمات مربوط بآنها تاسیس یافته مراجعه کردم وپس ازانجام تشریفات اداری وبیمه شدن دربرابر بیماری وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملی قضائی فرانسه معرفی شدم وطبق قرارقبلی درروز 12 اسفند بمرکز اداری آن مدرسه درپاریس مراجعه وباآقای برتراند کادی یکی ازقضات پاریس که عهده دار امورمربوط بکنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات کردم.

هدف از تاسیس مدرسه مزبور تربیت کارآموزان قضائی وتامین کادر لازم برای وزارت دادگستری فرانسه است این مدرسه از سازمانهای وزارت دادگستری فرانسه است که ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مرکز ملی مطالعات قضائی)) Le centre National d' etudes judiciaires تاسیس یافته سپس به مدرسه ملی قضائی)) تغییر نام پیدا کرده است . پیش ازاین تاریخ شرط ورود بخدمت قضائی درفرانسه طی دوره کارآموزی دردادسرا وتوفیق درامتحان نظری وفنی درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسیس این مدرسه شیوه تربیت قاضی بصورت منظم ترودقیقتری درآمده است مدرسه مزبوردارای شخصیت حقوقی میباشد وازخود مختاری مالی برخورداراست واداره امورآن مشترکاوسیله ی قضات واساتید دانشکده حقوق بعمل می آید . مدرسه دارای شورای اداری مرکب از رئیس دیوانکشور(رئیس شوری) دادستان کل دیوانکشوروچهارده نفردیگر میباشد وظیفه شوری کمک به مدیر مدرسه درانجام وظائفی میباشد که به عهده اومحول است ونیز تنظیم مقررات داخلی مدرسه است این مقررات پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرااست . اساتید مدرسه ازمیان اساتید دانشکده حقوق وقضات وکارمندان واشخاص ذیصلاحیت دیگر برگزیده میشوند ومدیران کنفرانس ازبین قضات دادگاههای استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب میگردند. مقر مدرسه درغرب کشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقریبی560 کیلومتری پاریس ومرکز اداری آن درپاریس میباشد ورود بمدرسه ازطریق کنکور است . جزدرمورد عده ای معدود که بلحاظ مشاغلی که بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودی بمدرسه وارد میشوندداوطلبان ازمیان فارغ التحصیلان حقوق برگزیده میشوند. وظیفه مدرسه آنست که کارآموزان را ازطریق مطالعات دانشگاهی ونظری با علم حقوق وجنبه های عملی آن بیشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز کارقضائی را بیاموزد، مدت کارآموزی دراین مدرسه 28 ماه است که یکسال آن درمدرسه، سیزده ماه بکارآموزی قضائی درمراجع مختلف قضائی وسه ماه بکارآموزی دردادگستری پاریس مصروف میشود پس ازخاتمه دوره مزبورازکارآموزان امتحان نظری وعملی بعمل آمده بآنها دیپلم خاصی داده میشود . این مدرسه درطول سیزده سال قریب 753 کارآموز پذیرفته وسال بسال بفعالیت آن افزوده شده چنانکه درسال جاری مدرسه خود را مهیا ساخته که به تناسب نیازمندی کشوربتواند بین 160 تا180 نفرداوطلب رابپذیرد.

باآنکه چنین مدرسه ای درفرانسه برای آماده ساختن داوطلبان ورود بشغل قضائی بوجود آمده ولی متصدیان برخی ازمشاغل ازقبیل استادان دانشگاه، وکلای دادگستری قضات اداری ونظامی ( منظور ازقضات اداری قضائی میباشند که درشورای دولتی فرانسه کارمیکنند.) وصاحبمنصبان دستگاههای دولتی که فعالیتهای خاص آنها درزمینه های قضائی واقتصادی واجتماعی آنها را شایسته احراز مقام قضا کرده است میتوانند بدون طی مدرسه مزبور بخدمت قضائی پذیرفته شوند. تعداد این قبیل داوطلبان که بدون طی کنکور میتوانند بمدرسه ملی قضائی وارد شوند هیچگاه نباید ازیک ششم مجموع کسانیکه باطی کنکوروارد مدرسه مزبورشده اند تجاوزکند.

درمدرسه ملی قضائی ازکتابخانه مرکزاسناد آن بازدید بعمل آید . سپس به آقای ژاک بیگی قاضی فرانسه دربخش مدیریت کیفری وزارت دادکستری فرانسه معرفی شدم ، درنخستین ملاقات باوی از طرف اوتوضیحات مبسوط ومفیدی دراطراف وضع کلی وزارت دادگستری فرانسه وتقسیمات آن ووضع فرانسه دربرابر میثاق اروپایی حقوق بشروعلل عدم الحاق فرانسه بآن میثاق بیان شد، ضمنا برنامه مطالعاتی اینجانب درپاریس باین ترتیب اعلام گردید.

الف – ازتاریخ سوم مارس( برابربا13 اسفندماه) تاچهاردهم مارس(برابربا24اسفند ماه) دروزارت دادگستری فرانسه که به شانسری معروف است.

ب- ازتاریخ 15 مارس (برابربا25 اسفند ماه) تابیست وسوم آوریل(برابرباسوم اردیبهشت)دردادسرای پاریس –دادگاههای جنحه وجنایی ودیوانکشور(درکاخ دادگستری فرانسه).

ج- ازتاریخ 24 آوریل( برابر باچهارم اردیبهشت) تابیست ونهم آوریل (برابر بانهم اردیبهشت ) درشورای دولتی فرانسه.

بدین ترتیب مطالعات اینجانب درپاریس درسه مرحله انجام گردید که درباره هریک ازآنها اشاراتی بعمل میآید.

الف- دروزارت دادگستری فرانسه علاوه بربازدید مختصری که شرح آن گذشت مطالعات اینجانب دربخش مدیریت امور کیفری متمرکز بود. این بخش یکی ازقسمتهای عمده وزارت دادگستری فرانسه است که کلیه امور کیفری آن کشور از نظر تئوریکی ومطالعاتی درآن مترکزشده ووظیفه آن علاوه بربرسی وتهیه طرح ودرزمینه کلیه قوانین ومقررات کیفری فرانسه ، نظارت درحسن اجرای سیاست کیفری آنکشورودادن تعالیم لازمه دراین باره بدادسراهای کل (معادل دادسراهای استان درایران) میباشد . دراسلوب قضائی فرانسه دادسرای دیوانکشور ودادسراهای استانها همگی دریک ردیف قراردارند وروسای همگی آنها رادادستان کل P rocureut general مینامند. بنابراین ازنظر سلسله مراتب قضائی دادستان دیوانکشوربردادستانهای استانها ریاستی ندارد جزآنکه ازنظر تشریفاتی برآنها مقدم میباشد وزیر دادگستری فرانسه که درعین حال واجد عنوان مهردارمیباشد بلحاظ ریاست فائقه بردادسراها ازطریق بخش مدیریت کیفری بادادسراهای کل که تعدادآنها 27 است مرتبط است ودرمواقع ضرورآنها را ارشاد می کند.

همانطورکه گذشت.یکی ازوظائف اساسی بخش مزبوربررسی وتهیه طرحهای قوانین وآئین نامه های کیفری واظهار نظر درباره طرحهای سایر سازمانهای دولتی است که درآنها مقررات کیفری پیش بینی گردیده. نکته جالب آنکه ازیک سو وزارت دادگستری فرانسه جزازطریق این بخش درباره طرحهای کیفری اظهار نظر نمی کند وهرنظری که ازطرف بخش مزبوربیان شود چون متکی بمطالعات عمیقی است مورد تایید وزارت دادگستری قرارمی گیردازسوی دیگر بلحاظ آنکه مجری این قبیل قوانین منحصرا دادگستری است نظر متخذه ازطرف مقامات دادگستری درباره آنها نظر مشورتی نیست بلکه سایر سازمانها ناگزیرند آنرابپذیرند مگرآنکه نسبت بآن درشورای دولتی فرانسه اصلاحاتی صورت گیرد . همانطورکه دربحث مربوط به شورای دولتی اشاره خواهد شد همه طرحهای قوانین قبل ازتسلیم بقوه مقننه بشورای مزبور احاله میگرددتادرباره آنها آخرین بررسی صورت گیرد. درموردطرحهای قوانین مربوط به دادگستری نیز همین رویه معمول است دراینصورت قضاتی که مامور تهیه این قبیل طرحها میباشند بماموریت ازطرف وزارت دادگستری فرانسه درآن شوری حضوریافته ازطرج خود دفاع می کنند.

بخش (( مدیریت امور کیفری وبخشودگی )) باقتضای وظائف گوناگونی که بعهده دارد به قسمتهای مختلف تقسیم گردیده یکی از آنها قسمت قوانین کیفری است که دارای دودایره هردایره دارای تعدادی قاضی وجمعا متشکل ازبیست نفر قاضی است این قضات ونیز قضات بخش(( مدیریت امورمدنی ومهرداری)) که آنهم بخشی است نظیر(( مدیریت امورکیفری وبخشودگی )) منتهی درقلمروامورمدنی ازمیان مجربترین ودانشمند ترین قضات شاغل بابهترین وشایسته ترین فارغ التحصیلان مدرسه ملی قضائی که علاقمند بامر مطالعه نظری وتحقیقی باشند برگزیده میشوند. هریک ازقضات مزبورباگروهی ازآنان دررشته معینی ازحقوق کیفری تخصص داشته طرحهای هروزارتخانه نیز بقاضی معینی که بمروردرامور مربوط بآن وزارتخانه تخصص یافته ارجاع می گردد.

همانطورکه اشاره شد یکی ازوظائف بخش مدیریت امور کیفری وتعیین خط مشی سیاست کیفری فرانسه ونظارت ومراقبت دراجرای آن میباشد .این وظیفه ایجاب میکند سازمان معینی امررابطه بین مطبوعات ووزارت دادگستری فرانسه را اداره کند . ایفای این وظیفه نیز بعهده یکی ازقضات بخش مدیریت امور کیفری )) است که مکلف است بطور منظم اخبارکیفری جراید فرانسه رابررسی ومراقبت نماید اخبارصحیح ودورازتهییج وتحریک دراختیارآنها قرارداده شود. برای آنکه طریق صحیح اعمال این برنامه جستجو شود اخیرا کمیسیونی باشرکت گروهی ازقضات ونمایندگان مطبوعات فرانسه تشکیل شده بود تا با کمک فکری ارباب جرائد راه حلی برای درج صحیح اخباروجلوگیری ازانتشاراخبارناصواب ومغایر نظم قضائی وجلب همکاری بیشتر مطبوعات دراین باره بدست آید.

درملاقاتهای متعددی که با قضات بخش قوانین کیفری مدیریت امور کیفری فرانسه رخ داد ازطرف هریک ازقضات مزبورتوضیحات مبسوطی دراطراف آن قسمت ازقانون اصلاح آئین دادرسی کیفری فرانسه مصوب 17 ژوئیه سال1970 که بامرحقوق بشر ارتباط ودرقلمرو تخصص او بود داده شد . بنابراین توضیحات وباتوجه بمتن قانون مزبورمیتوان این اصلاحات را یکی ازجهات ممیزه پیشرفت اساسی فرانسه درزمینه حقوق بشر درسالهای اخیر قلمداد کرد. خطوط اصلی تغییراتی که طی قانون مزبوردرآئین دادرسی کیفری آن کشوررخ داده است عبارتند از:

1-درمورد توقیف موقت متهمان ومراقبت قضائی آنان : طی اصلاحات مزبورعنوان توقیف احتیاطی به عنوان(( توقیف موقت)) تغییریافته، این تغییر بمنظورآن بوده تاجنبه استثنائی وموقت بودن چنین بازداشتی یادآورشده باشد. براساس این اصلاحات بازپرس جزدرصورتیکه تحقیقات ویباجهات امنیتی ایجاب نماید مجاز به توقیف موقت متهمان باصدور قرارمبنی برمراقبت قضائی نیست.

مواردیکه طبق اصلاحات مزبورمراقبت قضائی قلمدادگردیده 12 مورد ازقبیل مواردزیراست:

عدم خروج ازحوزه قضائی معین، عدم غیبت ازاقامتگاه معین، عدم رفت وآمدبه نقاط معین، رفت وآمدانحصاری به نقاط معین ، خودداری ازملاقات بااشخاص معین، عدم اقدام برخی ازفعالیتهای حرفه ای که متهم داشته وبمناسبت آن مرتکب بزه گردیده، تهیه وثیقه بمبلغ معینی که بازپرس میتواند آنرا بصورت اقساط قراردهد ، دراین حالت باید تاریخ ودفعات آنرانیزمعین کند.

درمورد جنحه درصورتی بازپرس میتواند مبادرت بصدورقراربازداشت موقت کند که مجازات بزه انتسابی زائد بردوسال بوده وتوقیف متهم تنها وسیله حفظ دلائل وآثارمادی بزه بوده یا موجب جلوگیری ازاعمال فشارمتهم نسبت به شهود یا تبانی اوباشرکای بزه انتسابی باشد یا هنگامیکه توقیف مزبوربرای حفظ نظم عمومی که بلحاظ ارتکاب آن بزه مختل گردیده یا برای حفظ جان متهم یابرای پایان دادن بارتکاب بزه یاجلوگیری ازتجدید آن یابرای تامین حضوروی درمراجع قضائی ضرورباشد.

بهرصورت مدت این بازداشت نباید از چهارماه تجاوز کند اگر پس ازخاتمه مدت مزبورتمدید آن ضرورباشد بازپرس باید ضمن صدور قرارمجدد جهات وعلل تجدید را تصریح کند. تجدید جزیکباروبرای بیش ازچهارماه جایزنیست.( مواد137-138) و144 مواد اصلاحی آئین دادرسی کیفری فرانسه)

3- ازمقررات جالب اصلاحات اخیرآئین دارسی کیفری فرانسه پرداخت غرامت بکسانی است که پس ازبازداشت موقت قرارمنع تعقیب یا حکم برائت قطعی آنها صادر گردیده وبراثر بازداشت مزبوربآنها زیان آشکارغیر متعارف یا سنگینی وارد شده باشد. غرامت مزبوربتشخیص کمیسیونی مرکب ازسه نفرازروسا یا مستشاران دیوانکشورپرداخت میشود( ماده 149 آئین دادرسی کیفری فرانسه )

پرداخت غرامت مزبورمانع شکایت علیه قاضی که باو نسبت تدلیس، فریب، سوءاستفاده، خطای فاحش یاامتناع ازرسیدگی داده شده است نیست ، ( ماده 505 آئین دادرسی مدنی فرانسه)

3-تمام قرارهای بازپرس باید ظرف مدت 24 ساعت بمتهم ووکیل او وشاکی خصوصی ابلاغ شود( ماده 183) شکایت ازتصمیمات بازپرس نزد دادگاه اتهامیه La chambre d'accusation مطرح می گردد، این دادگاه بمنزله مرحله تجدید نظریاپژوهشی بازپرسی است ودرسطح دادگاه استان تشکیل میگردد. ضمنا درمواردی هم که بازپرس دلائل اتهام را کافی بداند صدورقرارمجرمیت برای طرح قضیه دردادگاه جنائی براثر رسیدگی بپرونده های غیر قابل طرح وناقص تلف شود.

بعقیده اینجانب نقش این دادگاه واهمیت آن درسیستم قضائی فرانسه وسویس ( دوکشورمورد مطالعه اینجانب) آنطورکه شایسته است درایران شناخته نشده وبهمین مناسبت است که دادگاههای جنائی ایران باوجود تمام تلاش وکوششی که ازطرف قضات مبذول میشود تااین اندازه گرفتارپرونده های غیرموثربوده ازنقش اساسی خود دورافتاده اند،

4-درموردجرائم جنائی درصورتیکه متهم آزاد باشد باید شب قبل ازجلسه رسیدگی زندانی شود( ماده 1/215 آئین دادرسی کیفری) پس ازوصول پرونده بدادگاه رئیس دادگاه جنائی باید شخصا باوسیله یکی ازقضات آن دادگاه ازمتهم زندانی درباره هویت اوونیزاینکه آیا تصمیم دادگاه اتهامیه مبنی برارسال پرونده دادگاه جنائی باوابلاغ شده یانه تحقیق کند( ماده 272و273) آئین دادرسی کیفری فرانسه).

ه-درآرا صادره ،علاوه برتوصیف بزه انتسابی،باید متن قوانین مورد استناد درج گردد (ماده 376آئین دادرسی کیفری فرانسه).این امر مخصوصا در کانتون وو در سویس حتی درورد جرائم بدقت مراعات میشود.

6-پس از وصول پرونده بدادگاه جنحه هرگاه متهم بازداشت باشد ودادگاه ادامه آنرا ضرور بداند میتواند باصدور قرار مستدلی آنرا تجدید کند.(ماده 1/464آئین دادرسی کیفری فرانسه).

7-مدتیکه پلیس قضائی مجاز است مظنونین را دربازداشت نگه دارد نوعا بیست وچهار ساعت است این مدت با تصمیم دادسرا یکبار قابل تمدید است.درمورد جرائم علیه امنیت کشور این مدت 48 ساعت است که تا5روز قابل تمدید میباشد.در مورد مدتیکه مظنونین دربازداشت پلیس قضائی میباشند وهنوز بمراجع قضائی دادگستری معرفی نشده اند از حیث ثبت مشخصات دقیق هرفرد بازداشت شده وعلت بازداشت وتاریخ شروع وختم آن(باقیددقایق آن)ومعاینه وی وسیله طبیب وارسال نظم فهرستهای تنظیم شده تااقدامات پلیس قضائی در اینمدت از هرحیث روش باشد وبتوان آنرا تحت مراقبت دائم قرارداد.این مقررات از یک سو باعث میشود که امکان تجاوز بحقوق کسانیکه بازداشت شده اند بحداقل ممکن کاهش یابد واز سوی دیگر این قبیل افراد نتوانند باشکایت واهی پلیس قضائی را متهم بتجاوز از قانون کنند.

در اینجا لازم است اشاره شود بازداشت مظنونین از طرف پلیس قضائی فقط درمورد جرائمی است که کیفر آنها حبس باشد بنابراین در امور خلافی وجنحه هایی که جزای آنها جریمه نقدی است امکان دست زدن بچنین بازداشتی وجود ندارد.

ب-دادسرا ودادگاههای پاریس یاپارکه حوزه سن از حیث وسعت واهمیت وتعداد قاضی وسازمان وتقسیمات آن در میان کلیه پارکه های فرانسه بیمانند است.

دادستان پاریس دارای سه نفر معاون ویک دبیر خانه کل مرکب از یک دادیار واول ودو دادیار که امور عمومی مربوط باورا تحت نظر یکی از دادیاران اول وچند نفر دادیار اداره میگردد.بطور کلی درمجموع سه قسمت پانزده دایره وجود دارد که هریک عهده دار انجام قسمتی از وظایف دادسرا میباشد وبرای کلیه آنها شرح وظائف مبسوطی از طرف پارکه تهیه شده چنانکه هریک از قسمتها ودوایر مکلفند وظائف خود رادر محدوده ای که در این شرح وظائف برای آنها تعیین شده انجام دهند:این تقسیم بندی وتهیه شرح وظائف جنبه کاملا داخلی داشته واز ابتکارات دادسرا است ومنظور از آن تقسیم کار وایجاد تخصص بوده است وتاهنگام بازدید اینجانب از آن دادسرا نتیجه مطلوب از آن حاصل شده بود.تعداد دادیاران دادسرای مزبور درحدود 90نفر است که درمیان دوایر مختلف تقسیم گردیده اند ودر مواردی ممکن است دادیاری در دودایره مختلف بانجام وظیفه مشغول باشد واین بویژه در مورد دادیاران شرکت کننده دردادگاه جنحه بیشتر صادق است زیرا این دادیاران ثابت نبوده واز میان دادیاران مجرب وکارآمد دوایر دیگر بطور موقت تعیین می گردند.برای آنکه بوضع تقسیمات مزبور اطلاع بیشتری حاصل گردد بطرز کار برخی از دوایر مورد بازدید اشاره می گردد.

1-پارکه کوچک:که طرز کار آن نظیر دایره ارجاع دادسرای تهران است ومنظور از تاسیس آن تعیین تکلیف سریع پرونده های جنحه ای مشهودواصل از پلیس قضائی ونیز تعیین تکلیف کسانی است که همراه پرونده یا براساس دستورهای مقامات قضائی بدادسرا جلب شده اند

پرونده های واصل باین بخش از دادسراهرگاه قابل طرح مستقیم دردادگاه باشد با تعیین وقت وابلاغ آن بمتهم واخذ تصمیم درباره بازداشت با آزادی مطلق او از طرف دادیار پرونده بدادگاه جنحه ارسال میشود. درغیراینصورت هرگاه قضیه محتاج رسیدگی بازپرس باشد پرونده نزدیکی ازمعاونین دادستان که مامور ارجاع پرونده ها ببازپرس است فرستاده میشود.

دراین بخش همواره یکی ازدادیاران درحال کشیک است تادرمورد جرائم مشهود تعالیم لازم را به پلیس قضائی بدهد وهنگام ضرورت تصمیم قضائی لازم اتخاذکند.

2=دایره کنترل تحقیق- وظیفه این دایره ازهنگام ارجاع پرونده ببازپرسی آغاز می گردد وبااخذ تصمیم نهایی بازپرس نسبت به آن خاتمه می پذیرد. قضات این دایره جریان تحقیق بازپرسی را تعقیب ووظائف دادستان را مادام که پرونده دربازپرسی مطرح است درمورد قضیه مطروحه ایفا مینمایند.

وظیفه مزبوردارای دوجنبه اداری آن که از سلسله مراتب اداری دادسراناشی میشود وبراساس آن کلیه اطلاعات مربوط به جریان بازپرسی جمع آوری ودراختیاردادستان شهرستان گذارده میشود تااو نیز از طریق دادستان کل اطلاعات مزبوررا بااطلاع وزیر دادگستری که بردادسراها ریاست فائقه دارد برساند.

دوم جنبه قضائی امر ازقبیل طرح تقاضاهای پارکه نسبت بجریان پرونده است نظیر درخواست بازداشت یا آزادی متهم ازبازپرس یا تقاضای ارسال پرونده بدادگاه اتهامیه برای ابطال تمام یا قسمتی از تحقیقات بازپرسی.

تعداد صفحه :30

مقاله لاتین طبیعت حقوق بشر با ترجمه فارسی The Nature of Human Rights

اختصاصی از کوشا فایل مقاله لاتین طبیعت حقوق بشر با ترجمه فارسی The Nature of Human Rights دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

با سلام

مقاله لاتین طبیعت حقوق بشر با ترجمه فارسی The Nature of Human Rights

مشخصات فایل :

فایل لاتین pdf و فایل ترجمه word

تعداد صفحات :

مقاله لاتین : 6 صفحه

ترجمه : 10 صفحه

عنوان مقاله لایتن : The Nature of Human Rights

عنوان مقاله فارسی : طبیعت حقوق بشر

قابلیت پرینت : دارند

قابلیت ویرایش : ترجمه قابلیت ویرایش دارد

مقاله لاتین را می توانید به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید

دانلود رایگان مقاله لایتن

مقاله ترجمه شده را باید خرید کنید

دانلود پایان نامه حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

کتر جلیل امیدی

چکیده :یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .

این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

طرح بحث

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))

حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی ، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.

راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی افراد استوار ساخته اند ، سایر دولت ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها ،آشکارا الزامات انسانی و تعهداد بین المللی خویش را زیر پا می گذارند ؛ اما باز بر این باور بود که واقعیت های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می انگیزد . آثار مثبت کوشش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست . دولت ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت ها و باور داشت های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست ، در رعایت حقوق و آزادی های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می دهند و چنین مراعاتی را از نشانه های مدنیت خویش هم می شمارند.

حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است . این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود. غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی های از دست رفته است . اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندان گردند ، دیگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه های این مفاهیم نیز چشم امید بربست . اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی ، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است ، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.

ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین های ویژه ای دربارة آن پیش بینی شده است . تا آن جا که به امور جزایی مربوط می شود ،اسناد مزبور جنبه های گوناگون حقوق و آزادی های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت های غیر انسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه ، حاکمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاکمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه ، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر.

آنچه ذکر آن ضروری می نماید ،این است که نوشتار حاضر تنها به تدابیر یا معیارهایی که به منظور حمایت از حقوق متهم در برابر دادگاه و در مرحله رسیدگی به معنای اخص پیش بینی شده اند مربوط می شود . تدابیر دیگر که یا متضمن مفاهیم کلی تر هستند و یا اساساً به مرحله رسیدگی در دادگاه مربوط نمی شوند، در این جا مطرح نمی شوند . (3)تدابیر و تضمین های مورد نظر در مواد 10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1945) ، ماده 14 میثاق بین المللی مربوط به حقوق سیاسی و مدنی (1966) ، بخش 26 اعلامیه امریکایی حقوق بشر (1948) ، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ( 1950) ، ماده 8 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (1969)و ماده 7 منشور آفریقایی حقوق بشر (1981) پیش بینی شده اند اما کامل ترین و الزامی ترین آنها آن است که در بندهای هفتگانه ماده 14 میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (4) و ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و پروتکل های آن آمده است . پس بی مناسبت نخواهد بود اگر مباحث این نوشتار تحت عناوین در دو ماده اخیر مطرح گردد و مطالب آن همپای مفاهیم و معیارهای مورد حمایت در آن دو ارائه شود:

قسمت اول . تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح و بی طرف ، مستقل و بی طرف

1-1 ، تساوی افراد در برابر دادگاه

بنابر آنچه درصدر بند 1 ماده 14 میثاق آمده (( افراد در برابر دادگاه مساویند)). مساوات افراد در برابر دادگاه که ضرورت آن در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده ، دارای سه وجه است . وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ ، زبان ،نژاد ، ملیت ، مذهب ، جنسیت ،افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها و وابستگی های حزبی و تشکیلاتی ،در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شدهخ و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود. وجه دیگر تضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرار نماید. در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در میان اصحاب دعوی است ؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات ، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظر پیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بی طرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب و اطراف دعوی از جمله شهود مدعی و متهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می گیرد. وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم می دهد ، آن است که تشکیلات دادگاهها ، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد ؛ بنابراین تشکیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی از شهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است . این که در این گونه دادگاهها تسهیلات خاص برای متهمان قائل می شوند یا تضییق و تشدیدی نسبت به آنان روا می دارند ، موثر در مقام نیست . نکته آن است که تشکیل دادگاههای خاص امری است استثنایی و خلاف قاعده که توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می رود. همان طور که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است ، تساوی دادگاه در برابر شهروندان هم علی القاعده ضروری است .

2-1 . منصفانه بودن محاکمه

بند 1 ماده 14 میثاق در ادامه می گوید :(( هر کس حق دارد که اتهام وارد بر او یا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وی در یک محاکمه منصفانه و علنی توسط دادگاهی صالح ، مستقل و بی طرف که براساس قانون تشکیل شده مورد رسیدگی واقع شود. ممکن است تمام یا قسمتی از محاکمه به منظور مراعات اصول اخلاقی ، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دمکراتیک ، مصالح زندگی خصوصی اصحاب دعوی و نیز موارد خاصی که به تشخیص دادگاه ، علنی بودن محاکمه ، مضربه مصالح مربوط به اجرای عدالت می گردد ، غیر علنی باشد . در هر حال حکم صادر شده در امور جزایی یا حقوقی علنی خواهد بود ؛ مگر این که مصالح مربوط به صغار مقتضی خلاف آن باشد یا محاکمه مربوط به اختلافات زناشویی یا سرپرستی اطفال باشد ))

همین مضمون در بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز آمده است . منصفانه بودن محاکمه مفهومی ابهام آمیز است . متون و اسناد بین المللی موجود ، تحقیقاً و نهادهای ناظر بر اجرای آنها ، ظاهراً تعریف مشخصی از آن به دست نداده اند. کمیسیون اروپایی حقوق بشر در سال های 3-1962 در دعاوی متعدد با این پرسش اساسی روبه رو بوده که آیا مفهوم محاکمه منصفانه ، متضمن تدابیر و تضمین هایی فراتر از آن است که در بند 3 ماده 6 کنوانسیون ( بند 3 ماده 14 میثاق ) آمده است ؟ کمیسیون مزبور بی آن که خواسته باشد پاسخی روشن و دقیق به چنین پرسشی بدهد ، فقط به بیان این نکته که (( آن چه به طور کلی موازنه قوا خوانده می شود از عناصر ذاتی و غیر قابل انتزاع یک محاکمه منصفانه است )) ، اکتفا کرده است . از نظر کمیسیون حضور نماینده دادسرا و عدم دعوت از متهم یا وکیل او در مرحله تجدید نظر جایی که رسیدگی ماهوی صورت گرفته و حکم صادر شده است ، نقض آشکار اصل برابری اصحاب دعوی و نادیده گرفتن منصفانه بودن محاکمه است . همین کمیسیون رد درخواست معاضدت قضایی را در پاره ای موارد نقض مفهوم محاکمه منصفانه شمرده است . (5) به نظر می رسد که در شرایطی می توان حکم به منصفانه بودن محاکمه نمود که اصول و قواعد کلی یک نظام دادرسی مترقی بر جریان رسیدگی حاکم باشد و متهم در شرایطی کاملاًآزاد و در حالی که از تمامی تضمین های لازم برای دفاع برخوردار بوده ، مورد محاکمه واقع شود. پس هر جا که صلاحیت دادگاه یا استقلال یا بی طرفی آن مورد تردید است یا حقی از حقوق متهم نادیده گرفته شده به یقین باید محاکمه را غیر منصفانه به شمار آورد. در عین حال باید توجه داشت که در تشخیص حقوق متهم نمی توان به آنچه در قوانین و مقررات داخلی آمده اکتفا کرد. متهم چنان که گذشت یکی از افراد بشر است بشر امروز دارای حقوق و آزادی هایی فراتر از اندیشه قانون گذاران قدرت طلب داخلی است . کمیته حقوق بشر سازمان ملل که براساس ماده 28 میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده و از صلاحیت تفسیر مفاد میثاق هم برخوردار است اظهار داشته که اساساً بررسی این که محاکم ملی ،مقررات قانونی دولت متبوع خویش را به موقع اجرا گذاشته اند یا نه ، در صلاحیت او نیست . صلاحیت کمیته در بررسی این نکته خلاصه می شود که آیا حقوق و آزادی های شناخته شده در میثاق ، مورد ملاحظه و مراعات دادگاه واقع شده است یا خیر . (6) دیوان اروپایی حقوق بشر نیز که امروزه عهده دار نقش هوشمندانه ای در احیای حقوق شهروندان تابع دولت های عضو اتحادیه اروپاست ، حقوق تضیع شده این شهروندان را نه در قوانین و مقررات ملی ؛ بلکه در متون و اسناد فراملی بویژه در کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی جستجو می کند و چنانکه معلوم است بارها به استناد نقض مقررات همین اسناد ، رای به محکومیت دولت های عضو داده است . نکته قابل ملاحظه آن است که مراجع مذکور ، حقوق و آزادی های شناخته شده در متون و منابع فراملی را به گونه ای موسع و محدودیت ها و مستثنیات آنها را به طور محدود تفسیر می کنند. (7)

در هر حال موارد زیر از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر و بعضی از دادگاههای داخلی اروپایی ، مصادیق تردید در منصفانه بودن محاکمه به شمار رفته اند :

1-هنگامی که دادگاه رسیدگی کننده ، اظهارات تند و تعصب آمیزی پیرامون متهم و رفتار او داشته باشد ؛ به نحوی که تردید دیگران درباره بی طرفی خود را برانگیزد.(8)

2- هنگامی که رسیدگی به اتهام مسبوق به رقابت های انتخابی و منازعات مطبوعاتی باشد ؛ بویژه اگر مردمان عادی به عنوان عضو هیات منصفه وارد جریان رسیدگی شوند.(9)

3- هنگامی که دادگاه رای خود را بر دلایلی که از طریق شایعه و شهادت از روی مسموعات به دست آمده ، استوار سازد. دلایلی که ارزیابی و رد و ابطال آنها غیر ممکن باشد .(10)

تعداد صفحه :37