لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 133
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول: اشتباه بطور کلی
فصل اول: تعریف اشتباه
فصل دوم: اقسام اشتباه
فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن
فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد
مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:
مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله
مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی
فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه
الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون
ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود
بخش دوم: اشتباه و بطلان
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن
مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم
گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان
بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران
گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد
بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن
بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ
بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ
بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد
مبحث دوم: خصائص وویژگی های بطلان در قراردادها به طور کلی
گفتار اول: مختصات وویژگی های بطلان
بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل
بند دوم: اثر قهقرائی بطلان
بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل
بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح
گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها
بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح
بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی
فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه
مقدمه:
برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.
برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.
بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.
این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در
دانلود پروژه اشتباه و بطال قراردادها