اختصاصی از کوشا فایل
دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:33
مقدمه:
نرخ سود بانکی از جمله متغیرهایی است ک نقش بسیار مهم و کلیدی در سیاست‌های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفا می‌نماید. طی سال های گذشته لزوم انجام بررسی‌های فراگیر و نگاهی جامع و همه جانبه در زمینه نظری و عملی، در خصوص مبحث نرخ‌های سود بانکی همواره احساس شده است. در اوایل سال ۱۳۷۸ پس از طرح پیشنهادهایی در زمینه تعدیل نرخ‌های سود بانکی از سوی برخی کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی و طرح مباحث بعضاً غیرکارشناسی و
آمیختگی تحلیل‌های تخصصی و غیرتخصصی در برخی جراید، لازم دیده شد که به منظور پیش‌گیری از اتخاذ هر گونه تصمیم قبل از انجام بررسی‌های همه جانبه مطالعاتی در این زمینه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمینه نظری موضوع مطالعاتی انجام شد. پس از این مراحل با جهت گیری به سمت جوانب کاربردی امر و امعان نظر به الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا و شرایط
اقتصاد ایران، مطالعات ادامه یافت و به این منظور سعی گردید تا جهت تعیین نرخ‌های سود از برخی شاخص‌ها و معیارهای اقتصادی استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهی هر چه بیشتر از تبعات تصمیمات متخذه مطالعات وسیعی در خصوص تاثیر تغییر نرخ‌های سود بر واحدهای تولید و نیز ساختار مالی بانکها صورت پذیرفت و نهایتا در طول سال‌های برنامه سوم توسعه، با توجه به شرایط اقتصاد کشور و خطوط کلی سیاست‌های اقتصادی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تغییراتی را در نرخ‌های سود سپرده‌های و تسهیلات اعمال نمودند.
از عمده‌ترین کاستی ها و ضعف‌های موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌ای در برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مسئله پایین بودن نرخ سود بانکها در مقایسه با نرخ تورم است. به طوری که طی سالیان متمادی در کشور تورم از نرخ سود سپرده های بانکی پیش گرفته و عملا‌ً سود منفی به این سپرده‌ها تعلق میگیرد. از طرف دیگر برخی از مسئولین اقتصادی و سیاسی عقیده دارند که نرخ‌های سود بانکی در سطح بالایی بوده و لازم است با کاهش آن به رونق سرمایه‌گذاری و تولید کمک کرد.
۲٫ تفاوت میان سود و بهره
چهار تفاوت میان نرخ بهره و سود وجود دارد.
تفاوت اول این است که نرخ بهره از متغیرهای هزینه سرمایه است؛ بنابراین با سرمایه‌گذاری رابطه عکس دارد؛ اما سود، تفاوت درآمد و هزینه است.
تفاوت دوم در این است که نرخ بهره در بازار پولی تعیین میشود؛ در حالی که سود در بازار حقیقی کالا و خدمات تعیین میشود.
تفاوت سوم در نوع رابطه حقوقی است. در بهره، وقتی صاحب و مالک منابع معین، آن را در اختیار متقاضی در ازای مازاد بر اصل آن قرار میدهد، رابطه حقوقی خود را با مال مورد نظر قطع کرده است و او در برابر چگونگی استفاده از آن بی تفاوت است؛ اما در سود هر چه میزان سود بیشتر باشد سود مشارکت کننده نیز افزایش می‌یابد.
چهارمین تفاوت به مساله ریسک اشاره دارد. نرخ بهره به دلیل ماهیت قرض آن فاقد ریسک است؛ اما در سود به دلیل ماهیت خود، پدیده‌ای ریسکی به شمار می‌رود.
ویکسل معتقد است که گرچه این دو با هم تفاوت دارند، نرخ بهره و نرخ سود در بلند مدت با هم دیگر برابر می‌شوند؛ ولی چون این دو نرخ در دو بازار کاملا متفاوت تعیین شده و تحت تاثیر اوضاع و عوامل گوناگونی قرار دارند نمی‌توان به لحاظ نظری به برابری این دو نرخ در بلند مدت رسید.
کینز معتقد است که نرخ بهره در بازار مالی است در حالی که نرخ سود در بازار حقیقی تعیین میشود به دلیل وجود انگیزه سفته‌بازی، به طور طبیعی تجهیز منابع به برابری پس انداز و سرمایه گذاری نمی‌انجامد. سود تحت تاثیر عواملی مانند بازده انتظاری پروژه ساختار اقتصادی و… قرار میگیرد؛ در حالی که نرخ بهره تحت تاثیر عوامل شتابنده و زودگذر است؛ پس او معتقد است که به ندرت اتفاق می‌افتد این دو نرخ با هم برابر باشند.
بدین سان نتیجه گرفته میشود که سود و بهره دارای ماهیتی به طور کامل دوگانه هستند؛ پس استدلال طراحان لایحه مبنی بر محاسبه سود از اقلام هزینه‌ای سرمایه‌گذاری، در واقع یکسان انگاشتن سود و بهره است. و این مطلب اعترافی است که آنچه تاکنون عمل شده، همان بهره‌بوده است.
مطالب بیان شده پیشین سوء تفاهمی را بیان می‌کند؛ زیرا عقود بانکی به دو دسته عقود مشارکتی مانند مضاربه، مشارکت و… و عقود غیر مشارکتی مانند اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی و… تقسیم می‌شوند. بانک از هر دسته عقود سود می‌برد؛ اما سود اول، سود مشارکتی است.
تفاوت‌های چهارگانه یاد شده در مورد این دسته از سود ناشی از عقود مشارکتی، صحیح است؛ بنابراین، اگر نظام بانکداری کشور تمام عقود خود را به صورت عقود مشارکتی انجام می‌داد ایراد بیان شده صحیح بود؛ اما امروزه بیش از ۸۰ درصد از عقود بانکی عقود غیرمشارکتی است و این دسته از عقود، دارای سود ثابت از پیش تعیین شده هستند.
با توضیحات پیش گفته مشخص میشود که اساس تفاوت سود و بهره در این است که بهره در بازار پولی تعیین میشود و به بازار حقیقی کالاها و خدمات ارتباطی ندارد؛ ولی سود در بازارهای حقیقی تعیین میشود. و سه تفاوت دیگر فقط در مورد سود ناشی از عقود مشارکتی با بهره صحیح است و بر این اساس سود نیز میتواند از اقلام هزینه‌ای شمرده شود. از آن جا که بیش از ۸۰ درصد عقود بانکی، عقود غیرمشارکتی هستند، به لحاظ نظری، استدلال اول ارائه کنندگان لایحه میتواند صحیح باشد و با افزایش نرخ سود بانکی هزینه سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
۳٫ کارکرد نرخ‌های بهره در اقتصاد
امروزه بانک‌های مرکزی از طریق ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم نظیر ذخایر قانونی، تسهیلات اضافه برداشت، سقف اعتباری و همچنین ابزارهای فعال در بازار از قبیل عملیات بازار باز، تنزیل مجدد، سیاست‌های عقیم سازی و سپرده‌های دولت در اجرای سیاست‌های پولی کشورها ایفای نقش می نمایند.
در تنظیم و اجرای سیاست‌های کلان، از جمله سیاست پولی، باید ترکیب متوازن و با ثبات نرخ‌های بهره، ارز و تورم به صورت هماهنگ و در آرایشی ماندگار و با دوام در میان مدت تامین شود. بی‌توجهی به توازن و ترکیب متناسب این نرخ‌ها، اقتصاد ملی را در فرایند عدم تعادل قرار میدهد که تثبیت بخش مالی را به زیان بخش واقعی و به سود واسطه گری‌های دلال منشانه زودنگر برهم می‌زند.
تورم به معنای کلیدی ترین شاخص تعیین کننده سطوح حداقل نرخ بهره و تغییر نرخ ارز نقش اساسی در توسعه و رشد اقتصادی بعهده خواهد داشت و برای تامین تعادل و توازن ذکر شده می‌باید سطح آن در حداقل ممکن حفظ گردد.
۴٫ نرخ بهره در باندکداری متعارف
در اقتصادهای پیشرفته امروز، نرخ بهره نقش عمده‌ای را در هدایت، اجرا و تامین اهداف سیاست‌های پولی ایفا می‌نماید. در اکثر کشورهای صنعتی و کشورهای با نرخ تورم پایین بانک‌های مرکزی از طریق تغییر نرخ بهره کوتاه مدت بازار، به عنوان هدف عملیاتی و سپس با استفاده از عملیات بازار باز و سایر ابزارهای سیاست پولی به منظور نگهداری نرخ‌ها در محدوده هدف عملیاتی، سیاست‌های پولی را تنظیم می‌نماید.
نرخ بهره به عنوان یکی از متغیرهای مهم در بازار پول در عرضه پول نیز تاثیرگذار می‌باشد. مطالعات انجام شده (از قبیل مطالعات کوپر، راشه، مودیگیلیانی، هندرشات، دیولیو) حاکی از آن است که افزایش در نرخ‌های سود از طریق کاهش ذخایر آزاد و افزایش تقاضل ذخایر غیر استقراضی از ذخایر آزاد باعث افزایش عرضه پول می‌گردد. لذا افزایش نرخ‌های سود میتواند از مجرای ذخایر آزاد، باعث افزایش عرضه پول گردد.
یکی از تاثیرات مهم تغییر نرخ‌های سود بانکی در پرتفولیوی افراد جامعه است.
در کشورهایی که از ابزار غیرمستقیم پولی استفاده گسترده دارند و نرخ‌های آنها از انعطاف پذیری کافی برخوردار است، اجرای سیاست‌های پولی بر روی حجم ذخایر بانکها و نرخ بهره در بازار غیر متشکل پول تاثیر قابل توجهی دارد. این مسئله به نوبه خود بر روی هزینه دسترسی افراد و موسسات به اعتبارات بانک ها و همچنین نرخ‌های سپرده ها و عرضه پول اثر می‌گذارد و از این طریق نهایتاً متغیرهای واقعی اقتصاد از قبیل مصرف خصوصی، سرمایه‌گذاری، جریان سرمایه و تولیدات و قیمت‌ها، تحت تاثیر قرار می‌گیرند و از طرف دیگر تغییرات متغیرهای مربوط به تولید و قیمت‌ها به نوبه خود بر روی نرخ‌های استقراض و سپرده‌گذاری اثر بخشی دارند. لذا در این سیستم تعادل به طور خودکار برقرار می‌گردد.
نرخ‌های سود به صورت دو جانبه در اقتصاد عمل می‌نماید از یک طرف افزایش زیاد این نرخ‌ها بدون توجه به وضعیت نرخ‌های بازدهی در سایر حوزه‌ها میتواند به بروز ضعف و رکود در سایر بازارها و افزایش بی‌دلیل هزینه منابع مالی بانک ها منجر گردد. از طرف دیگر تعیین نرخ های سود در سطوحی پایین می تواند به تضعیف منابع مالی بانکها و هجوم سرمایه از حوزه های بانکی و مولد به سمت حوزه های سفته بازی منجر شود. لیکن دو نکته همواره باید مد نظر قرار داشته باشد. اول آنکه در هر حال نرخ‌های سود واقعی در اقتصاد باید مثبت باشد.
دومین مطلب آنکه نرخ سود بای متناسب با تغییر شرایط اقتصادی تغییر یابد، زیرا تثبت نرخ‌های سود بدون توجه به شرایط اقتصادی می تواند نتایج معکوسی را دربرداشته باشد.
۵- نرخ سود در اقتصاد ایران
روش و فرایند تعیین نرخ های سود در نظام بانکداری دولتی کشور که مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا است. با روشهای تعیین نرخ در بانکداری متعارف متفاوت بوده و با ملاحظه بازدهی اقتصادی در بخش واقعی و به جهت دولتی بودن سیستم با نگاه حمایتی از بخش‌های اقتصادی تعیین میشود. در تعیین نرخ‌های سود سپرده‌های این الزام وجود دارد که نرخ‌ها به گونه‌ای تنظیم شوند که حداقل جبران کاهش ارزش پول را بنمایند و در عین حال در یک جایگاه منطقی نسبت به شاخص‌های دیگر بازدهی اقتصاد کشور قرار داشته باشند. در صورتی که نرخ‌های
سودعلی‌الحساب سپرده‌ها در سطحی پایین‌تر از شاخص‌هایی همچون نرخ تورم نرخ سود سهام، حداقل نرخ سود در بازار غیر متشکل پولی، نرخ سود پرداختی به اوراق مشارکت و… قرار گیرند، سیستم بانکی کشور در جذب سپرده‌ها و تجهیز منابع بانکی با محدودیت متعددی روبرو شده و تبعات منفی آن در بعد اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و اثر بر ساختار مالی بانکها، بسیار شدید خواهد بود؛ چ
را که منابع سپرده‌گذاران اصلی ترین منبع در اعطای تسهیلات بانکها به شمار می‌رود.
یکی از مسایل مهم در برآورد سود حاصل از تسهیلات بانکها و تبدیل و تخصیص آن به سود سپرده ها، ملاحظات بسیار اساسی درتعیین حاشیه نرخ سود بانک ها می‌باشد. این حاشیه در سطحی تعیین میشود که نه تنها هزینه‌های عملیاتی و ریسک بانک ها را پوشش دهد، بلکه ملاحظات سیاستی قوی در زمینه بهبود ساختار مالی بانکها نیز در تعیین آن مراعات شود. به عبارت دیگر در این عبارت دیگر در این خصوص از یک طرف ملاحظات قانونی و حقوقی ناشی از الزامات قانونی عملیات بانکی بدون ربا به همراه عملکرد بخش‌های اقتصادی در نظر گرفته میشود و از طرف دیگر، کارآیی عملیاتی بانکها و برنامه های تنظیمی – مقرراتی در جهت حفظ نسبتها و استانداردهای معمول در جهت تقویت بنیه مالی بانکها اعمال میشود.
۶- مکانیزم تعیین نرخ سود
تعیین نرخ‌های سود در نظام بانکداری کشور با توجه به نوع عقد انجام میشود. عقود مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا از جهت ماهیت به دو دسته تقسیم می‌شوند، عقود غیرمشارکتی و عقود مشارکتی. در عقود غیرمشارکتی یا عقود با بازدهی ثابت، بانک میتواند حداقل و یا حداکثر نرخ سود را تعیین نماید. در این گونه عقود به جهت انتقال مالکیت، رابطه وام دهنده با سرمایه قطع می‌گردد، لذا تحولات آتی و تغییرات احتمالی وضعیت مالی فعالیت مذکور از جهت سود و زیان ارتباطی به سود و مطالبات بانک ندارد. در حالی که ماهیت مشارکت بر عدم تملیک به ضمان بنا شده است. بدین معنا که عاملین و مشارکین از سرمایه خود رفع ید ننموده بلکه مالکیت آنان
استمرار می‌یابد. لذا در شرایط متعارف، هیچیک از طرفین در مقام بستانکار و یا بدهکار نیست، به عبارت دیگر بانک به معنای تامین کننده کل و با بخشی از سرمایه نمی‌تواند خود را از نتیجه فعالیت موضوع مشارکت مجزا نماید. بررسی عملکرد بانکها در زمینه اعطای تسهیلات در قالب عقود
اسلامی نشان میدهد که حدود ۷۰ درصد از تسهیلات به صورت غیرمشارکتی اعطا می‌گردد. در ۳۰ درصد باقیمانده نیز گر چه نمی‌توان نرخ از قبل تعیین شده‌ای را تثبیت نمود، لیکن باید نرخ و یا دامنه ای از نرخ‌ها لحاظ گردد تا از منظر بانک مبنایی برای قبول یا رد پروژه‌ها در اختیار باشد و از نقطه نظر متقاضی تسهیلات علامتی برای تصمیم گیری وجود داشته باشد. لیکن همان طوری که گفته شد در هر دو مورد نرخ‌ها باید به گونه‌ای باشد که جبران کاهش ارزش پول را بنماید. در تعیین
حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک از تسهیلات اعطایی نیز توجه و تاکید بر متوسط بازدهی و عملکرد بخش واقعی بوده و معمولا به شاخص تورم و تحولات شاخص های اقتصاد کلان و همچنین ملاحظات سیاستی در حمایت از برخی از بخش‌های اقتصادی تاکید ویژه می‌گردد. بدیهی است لازمه هر گونه کاهش در نرخ سود تسهیلات کاهش بیشتر در پرداخت سود به سپرده‌گذارانی است که صاحب اصلی منابه بانکی هستند.
۷٫ بررسی وضعیت فعلی نرخ‌های سود بانکی
در کشور ما با توجه به نرخ تورم، نرخ های سود بانکی در سطح بسیار نازلی بوده و در بسیاری از سال ها سپرده گذاری در بانک ها با سود واقعی منفی مواجه بوده است. تنها در چند سال اخیر و با کاهش نرخ تورم، برخی از انواع سپرده های بانکی از سود مثبت برخوردار گردیده اند. گفتنی است که طی سال ۱۳۸۲ نرخ تورم در سطح ۶/۱۵ درصد تحقق یافته است، این درحالی است که میانگین موزون سود انواع سپرده ها در حدود ۱۲ درصد و میانگین موزون سود انواع تسهیلات بانکی در حدود ۶/۱۶ درصد بوده است. لذا با در نظر گرفتن نرخ تورم، نرخ سود واقعی سپرده ها منفی و نرخ سود واقعی تسهیلات به حد صفر تنزل می یابد. بدیهی است چنین نرخ هایی از حد تعادلی خود بسیار پایین تر می‌باشد.
در حال حاضر نرخ سود تعیین شده برای تسهیلات (قیمت)، با توجه به میزان تقاضای بازار و محدودیت عرضه منابع سپرده ای، پایین تر از نرخ سود تعادلی می باشد به گونه ای که برخورداران از تسهیلات بانکی را با نوعی از رانت اقتصادی مواجه ساخته و زمینه های فساد مالی را تقویت نموده است. دلیل این امر وجود صفوف طولانی و مازاد تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی در نرخ های سود کنونی می باشد.
ارقام واقعی نرخ های سود سپرده های بانکی در ۲۲ سال اخیر نشان می دهد که سپرده های کوتاه مدت بانک ها که سهمی بالاتر از ۵۰ درصد از کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را به خود اختصاص می دهند، همواره از نرخ سود منفی برخوردار بوده اند. سپرده های سرمایه گذاری یکساله نیز به استثنای چند سال اخیر در بقیه سال های مورد بررسی از نرخ سود منفی برخوردار بوده اند. سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ۵ ساله که عمده ترین نوع سپرده های بلندمدت
می باشند، طی سه سال اخیر به علت کنترل سیاست های تورمی توانسته نرخ سود واقعی مثبت داشته باشد. بدیهی است به لحاظ آثار منفی و زیانبار این امر، لازم است سیاست گذاران اقتصادی در جهت خروج از این وضعیت سیاست هایی را اتخاذ نمایند. مطالعات انجام شده نیز حاکی از آن است که خروج از وضعیت سرکوب مالی در ایران اثرات مثبت و مفیدی را بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی خواهد داشت.
