دانلود مقاله کامل درباره اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان 4ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله کامل درباره اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان 4ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان

اشتباه

گاه در تجارت یکطرف احتمالاً بدان جهت که منافع خویش را در معامله به خطا محاسبه کرده یا احیاناً بدان سبب که نمی‌تواند بهای خرید را تحصیل کند می‌کوشد با گفتن اینکه در قرارداد اشتباه بوده‌است از مسؤولیتهای خویش بگریزد . او بدین ترتیب در پی خلاصی از تکالیف قراردادی‌اش است . و نیز ممکن است اشتباهی واقعی وجود داشته‌باشد . برای آنکه اشتباه مؤثر باشد نباید اشتباهی در مورد قانون باشد زیرا هر طرف مسؤولیت دارد که قانون را بررسی کند . و نیز اشتباه نمی‌تواند شامل خطاهای مربوط به قضاوت شود چرا که این نیز در مسئولیت طرفینِ مربوط است . ما پنج نوع از اشتباهات را بررسی خواهیم کرد :

اشتباه مشترک ممکن است اشتباهی واقعی در مورد وجود موضوع قرارداد باشد . در دعوای « کاتورید » علیه « هاستی » محموله روی کشتی قرار داشت و خریدار و فروشنده در حالیکه نمی‌دانستند فرمانده کشتی کالا را به جهت آنکه فاسد شده قبل از معامله به طریق قانونی فروخته‌است ‍؛ قردادی منعقد کرده‌اند . دادگاه حکم داد که قرارداد بدانجهت که برای طرفین معلوم نبوده‌ که موضوع قرارداد هنگام قرارداد آن وجود نداشته باطل است .

اشتباه دوطرفه طرفین ممکن است قراردادی را منعقد کنند که به نظر برسد توافق معتبری است ولی در واقع قراردادی است که در آن طرفین در اهداف متداخل هستند . در دعوای « رافلز » علیه « ویکل هوز » فروشنده قراردادی بست که عدلهای پنبه را که روی کشتی « ییرلس » بود و از بمبئی وارد می‌گشت بفروشد . متأسفانه دو کشتی وجود داشت که « پیرلس » خوانده می‌شدند و هر دو تقریباً در یک زمان بمبئی را ترک می‌کردند و در حالیکه خریدار به یکی اشاره داشت فروشنده به دیگری ارجاع می‌نمود دادگاه قرارداد را به جهت اشتباه باطل اعلام کرد .

اشتباه یکطرفه در مورد هویت شخصی هویت می‌تواند برای قرارداد چنان مهم باشد که هویت مشتبه برای بطلان قرارداد کفایت نماید . این امر مانع از انتقال دارایی می‌شود بطوریکه شخص ثالث را می‌توان با موفقیت برای بازگرداندن کالایی که برای خریدار پرداختی بابت آن نشده ولی فروخته است تت تعقیب قرار داد . در دعوای « گاندی » علیه « لیندسای » کالاها توسط شخصی سفارش داده‌شده‌اند که نام خود را به روشی امضاء کرده بود که فروشندگان فکر کردند سفارش از سوی مؤسسه‌ای معتبر در همان خیابان است . خریدار بدین وسیله فروشنده را فریب داده‌بود که به وی نسیه دهد و هنگامی که کالا را دریافت کرد آنها را به خوانده فروخت . خواهان خوانده را برای بازگرداندن پول تحت تعقیب قرار داد و دادگاه نیز حکم داد که قرارداد به جهت اشتباه باطل بوده لذا مالکیت انتقال نیافته و خواندگان بیگناه بایستی پرداخت کنند .

واقعیات مشابه ممکن است به نتیجه‌ای متفاوت منجر شود . در قضیه شرکت « کینگ نورتون » علیه « اِریج مرت و شرکاء » شخص متقلبی با داشتن نوشت‌افزاری که در آن نام « هالن و شرکاء » و تصویری از کارخانه‌ای بزرگ و فهرستی از انبارهای داخل و خارج کشور چاپ شده بود وانمود کرد که مالک مؤسسه‌ای بزرگ است . او در حالیکه خوانها را با این کاغذ تحت تأثیر قرار داده‌بود سفارش نسیه داد ولی برای آنها پرداختی ننمود ولی آنها را به خواندگان فروخت . خواندگان از سوی خواهانها بر این مبنا که قرارداد باطل بود و هیچ مالی منتقل نشده تحت تعقیب قرار گرفتند . دادگاه به هرحال حکم داد در حالیکه قرارداد به جهت تقلب قابل ابطال بوده‌است ولی ابطال نگردیده و خوانده حق حاکمیت بدون اشکالی در برابر خواهانها داشته‌است . در این مثال واقعیت که خواهانها آمده‌بودند که کالاها را به شخص ناشناسی نیز بفروشند مهم بوده‌است . اگر آنان همانطور که در قضیة قبلی بود در مورد هویت شخص اشتباه می‌کردند و در حالیکه فکر می‌کردند به دیگری می‌فروشند ولی به او فروخته‌اند می‌توانستند اعلام کنند که قرارداد باطل است . اما در قضیه اخیر بدین ترتیب است که آنها اگر می‌دانستند که خریدار را خود را به نحو متقلبانه‌ای معرفی می‌کند کالا را به او نمی‌فروختند ولی این امر تنها به آنها اجازه می‌دهد که قرارداد را نسخ نمایند در حالیکه آنها چنین نکردند .

اشتباه یکطرفه در مورد قصد :

اشتباه یکطرفه هنگامی وجود دارد که یکی از طرفین بداند که طرف دیگر در اشتباه است ولی با این وجود اجازه دهد که وی اقدام نماید . محاکم چنین قراردادی را تأیید نمی‌کنند وگرنه از بیشتر اعمال نادرست اغماض کرده‌اند و بنابراین اینگونه قراردادها باطلند . در دعوای « هازنگ » علیه « کولین وشیلدس » مذاکرات برای فروش سی‌هزار پوست خرگوش آرژانتینی بر مبنای هر قطعه که روش تعیین بها بموجب عرف تجاری بود انجام شد . ایجاب به خریداران بصورت شرط بهای هر پوند تصریح شده بود ( در کل یک سوم بهای معمول ) و طبیعتاً این ایجاب توسط خریداران قبول گشت . دادگاه قرارداد را باطل اعلام کرد با این اظهارات که : خریداران بایستی دانسته باشند که اشتباهی وجود دارد و نمی‌توانستند از آن بهره بگیرند .

اشتباه یکطرفه در مورد اسناد امضاء شده

قسم نهایی از اشتباه شامل وضعیتهایی می‌شود که در آنها اسناد امضاء می‌شوند در حالیکه اعتقاد بر این است که آنها ماهیتی کاملاً متفاوت دارند و این یا به جهت کهولت است یا بی‌سوادی یا نابینایی شخصی که اشتباه می‌کند . و یا اینکه نقش واقعی اسناد به طور متقلبانه به خطا برای آنان ارائه می‌شود با اینکه شخص امضاء کننده احتیاط معقول نیز می‌نماید که ببیند اسناد چه هستند .

بنابراین حمایتی به افراد بی‌مبالات تعلق نمی‌‌گیرد . ولی اگر آنان داخل در این قاعده شوند می‌توانند چنین دفاع کنند که اسناد ، سند آنان نیست و از مسؤولیت اجتناب نمایند . می‌توان از ضوابط فوق‌الذکر ملاحظه نمود که این نوع اشتباه در تجارت بین المللی نادر است .

نویسنده : شهسواری

فصل دوم

اختصاصی از کوشا فایل فصل دوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

فصل دوم: بررسی کنواسیون بیع بنی المثنی کالا مصوب آنستیرال سال 1980 میلادی

1- مقدمه:

امروزه ابعاد روابط تجاری بی المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امکان دارد طرفین یک قرارداد بیع، اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. یا ممکن است به هر دلیلی که عنصر فرامرزی در قرارداد وجود داشته باشد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی هایی روبرو است و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت. مسایل متعددی می تواند نگرانی طرفهای قرارداد را به همراه داشته باشد. من جمله مساله پرداخت ثمن، تحویل کالا و یا حتی نوع قانون حاکم بر قرارداد و یا دادگاه مناسب برای رسیدگی به اختلافات ناشی از این قرارداد می تواند حسب مورد نگرانی فروشنده، خریدار یا هر دو را باعث شود. حقوق بین الملل، اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده که در کشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن عنصر بین المللی است، به موقع اجرا گذارده می شود. مقرراتی که توسط مقامات ملی وضع می شوند، ممکن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع، این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و کاربرد محدودی دارند، در حالیکه برخی از مقررات بین المللی در همه کشورها رسمیت یافته و به نحو متحدالشکل بین المللی در همه کشورها رسمیت یافته و به نحو متحدالشکل به اجرا در می آیند. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ 1980، یک موافقنامه برای وضع قانون متحدالشکل بین المللی در این راستا است.

نگارنده در این نوشتار کوتاه، بر آن است تا ضمن بیان کنوانسیون بیع بین المللی (معروف به کنوانسیون وین) در مورد محتوای این کنوانسیون، موضوع، آن گسترده کنوانسیون، تشکیل قرارداد بیع، تعهدات فروشنده، تعهدات خریدار، آثار نقض تعهدات و مسایل دیگر بپردازد. ذکر این نکته لازم است که در خصوص کنوانسیون بیع بین المللی منابع چندانی در شیراز نتوانستم پیدا کنم و همین کمبود منابع باعث شده است آن چنان که استاد بزرگوار انتظار دارد، این نوشتار غنی نباشد.

در پایان از راهنمایی های عالمانه و نکات ظریف استاد محترم در هنگام ارایه شفاهی کنفرانس مربوط به این موضوع تشکر و قدردانی می نمایم.

2- نگرشی کلی بر کنوانسیون بیع بین المللی

به دلیل عدم موفقیت کنوانسیون های لاهه 1964، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد، مامور تهیه طرحی نو گردید پس از سالها کار مستمر بر روی این طرح، به تاریخ 10 مارس 1980 کنفرانس سازمان ملل در وین پایتخت اتریش برگزار شد. در این کنفرانس، نمایندگان 62 کشور با نظامهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیردولتی شرکت جستند. این کنفرانس در چهارچوب کار کمیسیون های لاهه 1964 و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین الملل بهره گرفت و کنوانسیون بیع بین المللی کالا را در 11 آوریل 1980 به تصویب رساند. کنونسیون اخیر، حاصل دهها سال کوشش در جهت وضع مقررات متحدالشکل ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی کالا است. کنفرانس سابق الذکر همچنین (پروتکل اصلاحی کنوانسیون مرور زمان) را به منظور همسو کردن قلمرو آن با این کنوانسیون مورد تصویب قرار داد. کار متخصصان شرکت کنند در کنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از کنوانسیون بیع کالا مصوب 1964، هشداری بود تا متخصصان مزبور پیش از پیش بر دقت خود بیفزایند و با مدد گرفتن از عرف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل مقرراتی تدوین نمایند که موجبات سرعت و سهولت و تقویت اعتبار در روابط تجاری بین المللی را فراهم سازد و مقبولیت جهانی آن را اساس کار قرار دهد.

کنوانسیون 1980 بیع بین المللی کالا مشتمل بر چهار فصل و 101 ماده است و گسترده وسیعی از موضوعات حقوق بیع، بویژه انعقاد یا تشکیل قرارداد بیع، حقوق و تعهدات فروشنده و مشتری، انتقال ضمان معاوضی، راههای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد و مواد عدم مسئولیت را مورد بررسی و تحت پوشش قرار داده و ضمناً برخی از اقسام بیع را از دایره شمول خود خارج نموده است. (ماده 25 کنوانسیون) مقدمه کنوانسیون تصویب مقررات متحدالشکل ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی کالا را با ملحوظ داشتن نظامهای مختلف اجتماعی، اقتصادیو حقوقی به منظور رفع موانع حقوق تجارت بین الملل با رعایت برابر و نفع متقابل جهت ارتقای مناسبات دوستانه بین دولتها، به عنوان برخی از اهداف مهم خود ذکر نموده است.

بدیهی است امضای این نوع کنوانسیون ها و تبلور مقررات آنها در نظامهای حقوقی داخل کشورها می تواند منبع بین المللی حقوق تجارت متحدالشکل

دانلود تحقیق اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان 4ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان 4ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان

اشتباه

گاه در تجارت یکطرف احتمالاً بدان جهت که منافع خویش را در معامله به خطا محاسبه کرده یا احیاناً بدان سبب که نمی‌تواند بهای خرید را تحصیل کند می‌کوشد با گفتن اینکه در قرارداد اشتباه بوده‌است از مسؤولیتهای خویش بگریزد . او بدین ترتیب در پی خلاصی از تکالیف قراردادی‌اش است . و نیز ممکن است اشتباهی واقعی وجود داشته‌باشد . برای آنکه اشتباه مؤثر باشد نباید اشتباهی در مورد قانون باشد زیرا هر طرف مسؤولیت دارد که قانون را بررسی کند . و نیز اشتباه نمی‌تواند شامل خطاهای مربوط به قضاوت شود چرا که این نیز در مسئولیت طرفینِ مربوط است . ما پنج نوع از اشتباهات را بررسی خواهیم کرد :

اشتباه مشترک ممکن است اشتباهی واقعی در مورد وجود موضوع قرارداد باشد . در دعوای « کاتورید » علیه « هاستی » محموله روی کشتی قرار داشت و خریدار و فروشنده در حالیکه نمی‌دانستند فرمانده کشتی کالا را به جهت آنکه فاسد شده قبل از معامله به طریق قانونی فروخته‌است ‍؛ قردادی منعقد کرده‌اند . دادگاه حکم داد که قرارداد بدانجهت که برای طرفین معلوم نبوده‌ که موضوع قرارداد هنگام قرارداد آن وجود نداشته باطل است .

اشتباه دوطرفه طرفین ممکن است قراردادی را منعقد کنند که به نظر برسد توافق معتبری است ولی در واقع قراردادی است که در آن طرفین در اهداف متداخل هستند . در دعوای « رافلز » علیه « ویکل هوز » فروشنده قراردادی بست که عدلهای پنبه را که روی کشتی « ییرلس » بود و از بمبئی وارد می‌گشت بفروشد . متأسفانه دو کشتی وجود داشت که « پیرلس » خوانده می‌شدند و هر دو تقریباً در یک زمان بمبئی را ترک می‌کردند و در حالیکه خریدار به یکی اشاره داشت فروشنده به دیگری ارجاع می‌نمود دادگاه قرارداد را به جهت اشتباه باطل اعلام کرد .

اشتباه یکطرفه در مورد هویت شخصی هویت می‌تواند برای قرارداد چنان مهم باشد که هویت مشتبه برای بطلان قرارداد کفایت نماید . این امر مانع از انتقال دارایی می‌شود بطوریکه شخص ثالث را می‌توان با موفقیت برای بازگرداندن کالایی که برای خریدار پرداختی بابت آن نشده ولی فروخته است تت تعقیب قرار داد . در دعوای « گاندی » علیه « لیندسای » کالاها توسط شخصی سفارش داده‌شده‌اند که نام خود را به روشی امضاء کرده بود که فروشندگان فکر کردند سفارش از سوی مؤسسه‌ای معتبر در همان خیابان است . خریدار بدین وسیله فروشنده را فریب داده‌بود که به وی نسیه دهد و هنگامی که کالا را دریافت کرد آنها را به خوانده فروخت . خواهان خوانده را برای بازگرداندن پول تحت تعقیب قرار داد و دادگاه نیز حکم داد که قرارداد به جهت اشتباه باطل بوده لذا مالکیت انتقال نیافته و خواندگان بیگناه بایستی پرداخت کنند .

واقعیات مشابه ممکن است به نتیجه‌ای متفاوت منجر شود . در قضیه شرکت « کینگ نورتون » علیه « اِریج مرت و شرکاء » شخص متقلبی با داشتن نوشت‌افزاری که در آن نام « هالن و شرکاء » و تصویری از کارخانه‌ای بزرگ و فهرستی از انبارهای داخل و خارج کشور چاپ شده بود وانمود کرد که مالک مؤسسه‌ای بزرگ است . او در حالیکه خوانها را با این کاغذ تحت تأثیر قرار داده‌بود سفارش نسیه داد ولی برای آنها پرداختی ننمود ولی آنها را به خواندگان فروخت . خواندگان از سوی خواهانها بر این مبنا که قرارداد باطل بود و هیچ مالی منتقل نشده تحت تعقیب قرار گرفتند . دادگاه به هرحال حکم داد در حالیکه قرارداد به جهت تقلب قابل ابطال بوده‌است ولی ابطال نگردیده و خوانده حق حاکمیت بدون اشکالی در برابر خواهانها داشته‌است . در این مثال واقعیت که خواهانها آمده‌بودند که کالاها را به شخص ناشناسی نیز بفروشند مهم بوده‌است . اگر آنان همانطور که در قضیة قبلی بود در مورد هویت شخص اشتباه می‌کردند و در حالیکه فکر می‌کردند به دیگری می‌فروشند ولی به او فروخته‌اند می‌توانستند اعلام کنند که قرارداد باطل است . اما در قضیه اخیر بدین ترتیب است که آنها اگر می‌دانستند که خریدار را خود را به نحو متقلبانه‌ای معرفی می‌کند کالا را به او نمی‌فروختند ولی این امر تنها به آنها اجازه می‌دهد که قرارداد را نسخ نمایند در حالیکه آنها چنین نکردند .

اشتباه یکطرفه در مورد قصد :

اشتباه یکطرفه هنگامی وجود دارد که یکی از طرفین بداند که طرف دیگر در اشتباه است ولی با این وجود اجازه دهد که وی اقدام نماید . محاکم چنین قراردادی را تأیید نمی‌کنند وگرنه از بیشتر اعمال نادرست اغماض کرده‌اند و بنابراین اینگونه قراردادها باطلند . در دعوای « هازنگ » علیه « کولین وشیلدس » مذاکرات برای فروش سی‌هزار پوست خرگوش آرژانتینی بر مبنای هر قطعه که روش تعیین بها بموجب عرف تجاری بود انجام شد . ایجاب به خریداران بصورت شرط بهای هر پوند تصریح شده بود ( در کل یک سوم بهای معمول ) و طبیعتاً این ایجاب توسط خریداران قبول گشت . دادگاه قرارداد را باطل اعلام کرد با این اظهارات که : خریداران بایستی دانسته باشند که اشتباهی وجود دارد و نمی‌توانستند از آن بهره بگیرند .

اشتباه یکطرفه در مورد اسناد امضاء شده

قسم نهایی از اشتباه شامل وضعیتهایی می‌شود که در آنها اسناد امضاء می‌شوند در حالیکه اعتقاد بر این است که آنها ماهیتی کاملاً متفاوت دارند و این یا به جهت کهولت است یا بی‌سوادی یا نابینایی شخصی که اشتباه می‌کند . و یا اینکه نقش واقعی

دانلود پروژه حقوق با موضوع بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پروژه حقوق با موضوع بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پروژه حقوق با موضوع بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مبحث اول: بیع:

گفتار اول: تعریف:

ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع مقرر داشته: «بیع عبارت است از تملیک عینی به عوض معلوم» بنابراین، لازم است که مبیع، از اموال عینی باشد مانند خانه، زمینی و … و در مورد تعریف فوق نسبت به ثمن، هیچ قیدی وجود ندارد. و نمی‌شود منفعت یا عملی و یا حقی مانند حق ارتفاق و… را مبیع قرار داد ولی در مورد ثمن شامل عینی و یا منفعت و عمل هم می‌شود.[1]

بیع، در لغت به معنی فروش است که در مقابل آن، خرید آمده است و اصطلاح حقوقی نیز، از معنی لغوی بیع فراتر نرفته است. وکاملترین اقسام عقد معرض بیع می‌باشد. از نظر تاریخ حقوق، بیع، متولد شدهاز معاوضه‌های معمولی بشرمی‌باشد که به علت نیازهای بشر بوجود آمده و بتدریج باافزودن قیودی به آن تکامل یافته تا اینکه بصورت کنونی درآمده است. بنابراین بیع و معاوضه شبیه هم می‌باشند و اختلاف آنها در قصد طرفینی می‌باشد، چون در عقد بیع، طرفینی قصد انتقاد بیع را به معنای خاصی خود دارند در صورتیکه در معاوضه، یکی از طرفین مال را می‌دهد به عوض مال دیگر، بدوناینکه توجهی به این داشته باشد که یکی مبیع است و دیگری ثمن. اما قانون مدنی میان عقد و معاوضه از حیث عوض، تفاوتی قائل نشده است یعنی هر موقععوض درمعامله پول باشد، آن را بیع می‌داند و چنانچه پول نباشد آن را معاوضه می‌داند. لیکن، در وضعیت کنونی، با توجه به وضعیت اقتصادی در معاملات چنانچه یکی از دو مورد معامله پول باشد، آ» پول را ثمن و معامله صورت گرفته را بیع می‌دانند مگر اینکه تصریح شده باشد و یا قرائن خلاف آن باشد[2].

در تعریف دیگری از بیع، گفته شده است: بیع ، عبارتست از تملیک عینی در مقابل عوض معینی. که این عین می‌تواند زئی باشد یاکلی. بنابراین، اگر مورد تملیک، منافع، باشد. این معامله اجاره است هر چند که در تعریف بیع، تعبیر به تملیک شده است و تملّک طرف مقابل شرط نمی‌باشد و ممکن است عین خارجی یا منفعت و یا از حقوق باشد؛ ولی باید از حقوق مال بوده و قابل نقل و انتقال باشد و چنانچه دو شرط فوق را نداشته باشد، نمی‌توان آن راعوض مبیع قرار داد و در پاسخ به این سئوال، که ایا عمل انسان ممکن است عوض واقع شود. باید گفت: دراین که مالّیت در عوض، شرط است بحثی نیست، و چنانچه عمل راقبل از واقع شدن، قرار دادن آن خالی از اشکال نخواهد[3].

دکتر کاتوزیان، در مورد بوجود آمدنبیع، بیان می‌دارد: در دوران گذشته، کارها تقسیم شده و هر کس به کاری مشغول بود وتولید کنندگان کالای اضافه برمصرف خود را، با کالاهای دیگر مورد احتیاج خود، مبادله می‌کردند؛ ولی با گذشت زمان، یافتنی شخصی که خواهان کالاهای تولید شدهباشد با مشکل مواجه شد؛ پس وسیله‌ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند و آن وسیله هم«پول» بود. بتدریج، همه این راه ساده را، انتخاب کردند و با آن روی آوردند و تولید کنندگان، کالای اضافی خود را با پول مبادله می‌کردند و از همین جا مفهوم بیع بوجود آمد و خرید و فروش بین مردم معمول گردید. حتی امروزه در حقوق بسیاری از کشورها معاوضه بهمبادله کالا به کالا اختصاص پیدا کرده است و بیع را مخصوص مبادله کالا با پول می‌دانند. چنانچه، اگر شخصی گندم مزرعه خود را با یک قطعه فرش مبادله کند می گویید کهآن دونفر گندم وفرش را معاوضه کرده‌اند و نامی از بیع نمی‌بند بنابراین، یافتنی معیاری برای تمیز بیع و معاوضه مهم است و در عمل نیز آثار مهمی برآن بار می‌باشد چون پاره‌ای از خیارها، مانند خیار تاخیر ثمن، مجلس و …. مخصوصی بیع است و این خیارات در معاوضه را ه ندارد.پس می‌توان گفت: تمیز آن دو بسته به قصد مشترک طرفین دارد. یعنی اگر انها خواسته باشند که دو چیز را بدون هیچ امتیازی با هم مبادله کنند. آن معامله تابعقواعد معاوضه می‌باشد و اگر اراده آنان براین باشد که یکی از دو عوض، مبیع و دیگری ثمن باشد آن قرار داد بیع است و در اینجا املاک عرف است که عرف هم، مبادله کالا به پول را بیع می داند[4].

گفتار دوم: اقسام:

الف- بیع عین معین: عین معینی، مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. مانند این قلم یا قلم این زمین. به عین معین، عین شخصی و خارجی هم گفته می‌شود که می تواند مفروز یا مشاع باشد[5].

عین معین یا خارجی مالی است کهجدای از ذهن ما وجود دارد و اکثر معاملات برمدار آن می‌باشد. امروز بعلت زیادی نفوس و کمبود ایمان خارجی در برابر خواسته‌های انسانها و بالاگرفتن فعالیت‌های اقتصادی، توجه به اموال شده است که عین معینی یا خارجی نمی‌باشند واین امر باعث رشد« حقوق تعهدات» گردیده است چون در اغلب تعهدات کار و تلاش آدمیان مضوع قرار داد می‌باشد[6].

در بیع عینی معین، وجود عوضی از ارکان می‌باشد، بنابراین چنانچه مبیع عین معینی خارجی می‌باشد و در حین عقد در خارج موجود نباشد و یا اینکه ثمن عین معینی باشد و وجود نداشته باشد آ» بیع باطل می‌باشد و در حکم بیع بلا مبیع و یا بلا ثمن خواهد بود. در صورتیکه در بیع کلی فی‌الذمه، چنین حالتی وجود ندارد[7].

• بیع کلی در معین: یعنی مقدار معین«الاجزا» (ماده 350 قانون مدنی). مثل اینکه دوخروار گندم از خرمن گندم موجود در مزرعه فروشنده مورد معامله قرار گیرد. پس اگر آ» خرمن بطور کلی از بین برود دیگر آن تعهد قابل اجراء نمی‌باشد، چون باتلف کل، موضوع آن هم از بین رقته است. ولی اگر بعضی از کل معین تلف شود و به مقدار تعهد، سالم وموجود باشد به تعهد آسیبی نمی‌رساند و تعهد از آن قسمت صورت می‌گیرد[8].

در تعریف دیگری از کل در معینی گفته شده است که: عبات است از اینکه موضوع تعهد مقدار معینی از مال باشد که اجزاء آ» از هر حیث با هم برابر باشند. مثلا چنانچه صد کیلو از گندم خرمنی فروخته شده باشد هر چند که مبیع در خارج معین و مشخصی نمی‌باشد، ولی چون باید از خرمن معینی برداشته شود، گفته می‌شود که مبیع در حکم عین خارجی و یا «کلی در معینی» و عین که در حکم معینی است با مال مشاع فرق دارد چون برای مثال ، درمشاع اگر صد کیلوگندم فروخته شود، خریدار، به نسبت سهم خود مالک یک تمام حبه‌های خرمنی می‌باشد در صورتیکه در مورد کلی در معینی ، مالک یک صد کیلوگندم مشخص، نمی‌باشد و فروشنده می‌تواند به مبل خود، از هر قسمت از خرمن که بخواهد، شلم خریدار نماید[9].

ج: بیع کلی در ذمه: مثل اینکه، فروشنده ده من روغن د رذمه خود بفروشد به یکصد تومان. که این معامله بدون اشکال است، چون معرف آنچه را اشخاص به اعتبار در ذمهذ خود می‌فروشند و به عهده می‌گیرند، مال می‌داند[10].

همچچنین د رمورد بیع کلی، لازم نیست که هنگام انعقاد عقد، وجود داشته باشد. زیرا، هرگاه عینی کلی موضوع تعهد باشد؛ انتقال با یقینی مصداق خارجی توسط بدهکار بعمل می‌آید. بای مثال : در فروش چند خروار برنج، فروشنده متعهد می‌شود که برنج‌ها توانایی و قدرت انجام تعهد در زمان اجراء است، نه وجود موضوع تعهد در زمان انعقاد عقد[1].

بنابراین، در تعریف بیع کلی، می‌توان گفت : مالی است که صفات آن درذهن مشخص و معین و درعالم خارج بر افراد زیادی صادق باشد، پس نتیجه می‌گیریم زمانیکه صفات و مقدار برای طرفینی معین باشد موضوع تعهد کلی است، متعهد یا مدیون موظف نیست که حتما مال مشخص و معینی را به خریدار یا طلبکار بدهد، لیکن باید فردی را تسلیم نماید که واجد شرایط قید شده در تعهد را دارا باشد. پس اگر مورد تعهد تحویل یک خروار گندم و رامین است، فروشنده یا مدیون در انتخاب مصداق خارجی آن گندم آزاد می‌باشد[2].

گفتار سوم: مورد معامله:

جهت روشن شدن موضوع ، و آماده شدن ذهن خوانننده به بیان «مراد از معامله» و «منظور از مورد معامله» ما پردازیم:

الف: معامله : معامله، که مصدر باب مفاعله است، در فقه، در معانی زیر بکار رفته است:

معنای اعمّ: در این معنا، معامله در مقابله عبادت بکار می‌رود و مقصود ومراد از آن هر عملی می‌باشد که به قصد قربت نیاز داشته باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود کار تحقیقی بیع زمانی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود کار تحقیقی بیع زمانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:45

فهرست مطالب:

کتاب اول
مقدمه                                                                                                                                                                       
1-جهت انتخاب موضوع
2-روش تحقیق
3-پرسش های تحقیق
4-فرضیه تحقیق
5-هدف تحقیق
6-طرح کلی نگارش
کتاب دوم
بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق   
فصل اول:  جایگاه تایم شر در عقود معین  
گفتار اول :عقود معین
گفتاردوم: تایم شر وبیع
الف) تعریف بیع وویزگیهای آن:
ب)بررسی بیع موقت:
گفتارسوم: تایم شروصلح
الف) تعریف عقدصلح واحکام وو یزگی های آ ن        
ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگی‎های عقد صلح می‎توان گفت
فصل دوم:  جایگاه تایم شر در عقود نامعین    
گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین)      
فرض اول: قرار داد بیمه:
فرض دوم:  تقسیم  
گفتار دوم : ارکان و آثار قرارداد انتقال مالکیت زمان بندی شده (تایم شر)   
الف) ارکان و ویژگی های قرار داد تایم شر :
ب) احکام و آثار قرار داد تایم شر   
ب1 – رابطه مالکان با یک دیگر :
ب2-حدود اختیارات مالکان :
بخش دوم :تایم شر در فقه
فصل اول : بررسی مشروعیت مالکیت موقت در فقه  
گفتار اول:توضیح موضوع
گفتاردوم: ادلةمخالفان مالکیت موقت:
گفتار سوم :مفهوم وماهیت مالکیت در اسلام
گفتارچهارم: دلایل امکان و مشروعیت مالکیت موقت می پردازیم  
بخش سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر
گفتار اول:  بیع مشاع به شرط مهایا       
الف) تقسیم به اجزا ؛
ب) تقسیم به زمان انتفاع ؛
گفتار دوم:  صلح منافع
گفتار سوم :شرکت سهامی
گفتار چهارم: افراز زمانی

منابع و ماخذ

مقدمه:
جهت انتخاب موضوع :
بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی و سنگینی بسیاری برخوردار بوده است و همیشه در مباحث بسیار زیادی وجود دارد و شاید حتی موجب سردرگمی بسیاری از افراد شود شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش از حد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.
یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتارهای حقوقی با شباهاتی که با هم دارند در غالب های متفاوت مطرح شده اند.
جذابیت این موضوع وشباهت آن با برخی از قالب های حقوقی نگارنده را به این سمت سوق دادکه موضوع کار تحقیقی 2 خود را بررسی جایگاه بیع زمانی یا تایم شر درحقوق ایران قرار دهد.
روش تحقیق
تحقیق پیش رو حاصل مساعدت وهمکاری استاد بزرگوار جناب آقای قاسمی است ولی پیش مطالب تحقیق به شیوة کتابخوانی و استفاده از سایت های حقوقی و منابع و مأخذی است که در انتهای تحقیق اشاره شده استفاده شده است.
پرسش های تحقیق
1- چه معامله و قراردادی را قرارداد تایم شرمی نامند ؟
2- ظهور این قرارداد درکجا بوده و جایگاه آن درحقوق ایران چیست ؟
3- آیا این قرارداد با مبانی فقهی ما قابل تطبیق است ؟
4- آیا ضرورت دارد با قالب های حقوق مدنی این قرارداد را توجیه کرد؟
فرضیه های تحقیق
1- در اصطلاح انگلیسی این کلمه می توان دریافت که بعد زمان دراین قرارداد حاکم است.
2- این قرارداد غیربومی و وارداتی وبرگرفته از حقوق غربی است.
3- باتوجه به نظرات مختلف فقهی می توان با نظرعده ای از فقها این غالب را توجیه کرد.
4- به نظرمی رسد با غالب های حقوقی فعلی بتوان این قرارداد کاربردی را توجیه کرد.
هدف تحقیق
با عنایت به اینکه این قرارداد به طور مختصر درحقوق مدنی 1 مطرح شد و بحث ها و نظرات زیادی درمورد آن ارائه گردید و ازموضوعات سئوال برانگیز بود وهمچنین علاقه اینجانب به فراگرفتن مسائل بیشتری ازحقوق نگارنده را به سمت این موضوع سوق داد.
طرح کلی گزارش
این تحقیق درغالب دوکتاب اول و دوم تنظیم گردیده است که درکتاب اول مقدمه مطرح شده و
شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودرکتاب دوم شامل سربخش است که دربخش اول دو فصل تأدیه شده که جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می کند و در بخش دوم یک فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می کند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم.