کوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهکوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهشخصیت حقوقى سازمانهاى بین المللى
اختصاصی از کوشا فایل شخصیت حقوقى سازمانهاى بین المللى دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:48
چکیده:
شخصیت حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى.
شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیتبرخوردارى از حقوق را دارد، تکالیف قانونى بر عهده مىگیرد، اعمال حقوقى انجام مىدهد، اقامه دعوا مىکند، تحت تعقیب قرار مىگیرد و مسئول شناخته مىشود.
شخصیتحقوقى در هر نظامى تابعى است از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى.
در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاکمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى کرده، شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحتحاکمیتخویش تحمیل مىکند.
در حقوق بینالملل نیز یک نهاد حقوقى تنها در صورتى مىتواند داراى حقوق و تکالیف بینالمللى شود که داراى شخصیتحقوقى بینالمللى باشد.
این نوشتار عهدهدار آن است که با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بینالمللى و افزایش نقش آنها، روشن سازد آیا سازمانهاى بینالمللى داراى شخصیتحقوقى عینى و اهلیتحقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بینالمللى هستند و یا حقوق و تکالیف یک سازمان بینالمللى محدود به اهداف، وظایف و اختیارات صریح یا ضمنى است که در سند تاسیس آن ذکر شده است و در هر صورت شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى داراى چه آثارى است؟
مقدمه:
شخصیت حقوقى از مفاهیم اعتبارى است که بر اساس نیازها و ضرورتهاى خاصى پیدا شده و همراه با تحول این نیازها تحول و توسعه یافته است.
به عنوان مثال پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که داراى حقوق و تکالیفى باشد.
با پیشرفت جوامع بشرى، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنههاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند که ضرورى است داراى حقوق و تکالیفى باشند.
بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى که ما امروز اشخاص حقوقى مىنامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند.
پیدایى این اشخاص در صحنههاى مختلف حیات اجتماعى انسان ناشى از نیازها و ضرورتها بوده و بر پایه همین مصالح و ضرورتهاست که مفهوم شخصیتحقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است و در حقیقت مىتوان گفتشخصیتحقوقى در هر سیستم حقوقى تابعى از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى بوده است.
این ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دورهاى داراى شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیتحقوقى هم متناسب با نیازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضیق وسعت پیدا نموده است.
مثلا اولین شخص حقوقى که پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است که جامعه شناسان از آن به عنوان یک نهاد اجتماعى نام مىبرند (۲) .
جامعه شناسان «خانواده» را قدیمىترین و اولین واحد اجتماعى انسانى مىدانند; چه آنکه در همه ادوار تاریخ، انسان همواره ناگزیر از زندگى در خانواده بوده که کوچکترین این واحد متشکل از اجتماع تنها دو نفر یعنى زن و شوهر ناشى از ضرورت طبیعى بوده است.
مسلما کوچکترین واحد اجتماعى یعنى خانواده داراى حقوق و تکالیفى استیعنى از شخصیتحقوقى برخوردار است (۳) .
با تحول و پیشرفت جوامع و پیچیدهتر شدن روابط اجتماعى، ضرورت، ایجاد شخصیتهاى حقوقى دیگرى را ایجاب نمود، که مىتوان دولت را به عنوان مهمترین شخصیتحقوقى حقوق عمومى و دیگر مؤسسات، سازمانها و تشکیلات دولتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق عمومى و شرکتهاى تجارى و مؤسسات غیر تجارتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق خصوصى نام برد.
در حقوق اسلام نیز بعضى از موضوعات غیر انسانى وجود دارد که به اعتبار مالکیتیا صاحب ذمه بودن آن مصادیق مىتوان شخصیتحقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى یاد کرد.
نمونههاى از این مصادیق عبارتند از:
۱- دولت (منصب امامت و رهبرى) که مالک انفال است و این اموال ملک شخصى امام نیستبلکه ملک عنوان امامت است.
شخصیت حقوقى سازمانهاى بین المللى
اختصاصی از کوشا فایل شخصیت حقوقى سازمانهاى بین المللى دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
شخصیت حقوقى سازمانهاى بین المللى
48 صفحه در قالب word
چکیده
شخصیت حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى.
شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیتبرخوردارى از حقوق را دارد، تکالیف قانونى بر عهده مىگیرد، اعمال حقوقى انجام مىدهد، اقامه دعوا مىکند، تحت تعقیب قرار مىگیرد و مسئول شناخته مىشود.
شخصیتحقوقى در هر نظامى تابعى است از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى.
در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاکمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى کرده، شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحتحاکمیتخویش تحمیل مىکند.
در حقوق بینالملل نیز یک نهاد حقوقى تنها در صورتى مىتواند داراى حقوق و تکالیف بینالمللى شود که داراى شخصیتحقوقى بینالمللى باشد.
این نوشتار عهدهدار آن است که با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بینالمللى و افزایش نقش آنها، روشن سازد آیا سازمانهاى بینالمللى داراى شخصیتحقوقى عینى و اهلیتحقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بینالمللى هستند و یا حقوق و تکالیف یک سازمان بینالمللى محدود به اهداف، وظایف و اختیارات صریح یا ضمنى است که در سند تاسیس آن ذکر شده است و در هر صورت شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى داراى چه آثارى است؟
مقدمه
شخصیتحقوقى از مفاهیم اعتبارى است که بر اساس نیازها و ضرورتهاى خاصى پیدا شده و همراه با تحول این نیازها تحول و توسعه یافته است.
به عنوان مثال پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که داراى حقوق و تکالیفى باشد.
با پیشرفت جوامع بشرى، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنههاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند که ضرورى است داراى حقوق و تکالیفى باشند.
بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى که ما امروز اشخاص حقوقى مىنامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند.
پیدایى این اشخاص در صحنههاى مختلف حیات اجتماعى انسان ناشى از نیازها و ضرورتها بوده و بر پایه همین مصالح و ضرورتهاست که مفهوم شخصیتحقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است و در حقیقت مىتوان گفتشخصیتحقوقى در هر سیستم حقوقى تابعى از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى بوده است.
این ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دورهاى داراى شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیتحقوقى هم متناسب با نیازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضیق وسعت پیدا نموده است.
مثلا اولین شخص حقوقى که پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است که جامعه شناسان از آن به عنوان یک نهاد اجتماعى نام مىبرند (2) .
جامعه شناسان «خانواده» را قدیمىترین و اولین واحد اجتماعى انسانى مىدانند; چه آنکه در همه ادوار تاریخ، انسان همواره ناگزیر از زندگى در خانواده بوده که کوچکترین این واحد متشکل از اجتماع تنها دو نفر یعنى زن و شوهر ناشى از ضرورت طبیعى بوده است.
مسلما کوچکترین واحد اجتماعى یعنى خانواده داراى حقوق و تکالیفى استیعنى از شخصیتحقوقى برخوردار است (3) .
با تحول و پیشرفت جوامع و پیچیدهتر شدن روابط اجتماعى، ضرورت، ایجاد شخصیتهاى حقوقى دیگرى را ایجاب نمود، که مىتوان دولت را به عنوان مهمترین شخصیتحقوقى حقوق عمومى و دیگر مؤسسات، سازمانها و تشکیلات دولتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق عمومى و شرکتهاى تجارى و مؤسسات غیر تجارتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق خصوصى نام برد.
در حقوق اسلام نیز بعضى از موضوعات غیر انسانى وجود دارد که به اعتبار مالکیتیا صاحب ذمه بودن آن مصادیق مىتوان شخصیتحقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى یاد کرد.
نمونههاى از این مصادیق عبارتند از:
1- دولت (منصب امامت و رهبرى) که مالک انفال است و این اموال ملک شخصى امام نیستبلکه ملک عنوان امامت است.
2- امت: قرآن کریم براى امتشخصیت مستقلى از آحاد مردم قایل است و براى آن حیات و مرگ تصور مىکند.
3- وقف از جمله موضوعاتى است که مىتواند علاوه بر تملک، داین و مدیون واقع گردد.
4- عناوین عامه یکى از موضوعاتى است که صلاحیت مالک شدن را دارد، مثلا عنوان کلى فقیر که مالک زکات است.
5- جهات عامه همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه و دیگر اماکن عبادى یا مکانهاى عمومى.
یکى از موضوعاتى که ضرورتهاى اجتماعى در عرصه بینالمللى به وجود آورده است عبارت است از سازمانهاى بینالمللى.
موضوعى که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت این است که آیا سازمانهاى بینالمللى نیز داراى شخصیتحقوقى بینالمللى هستند یا نه؟ و از این فرضیه حمایت مىکنیم و آن را به اثبات مىرسانیم که مسلما سازمانهاى بینالمللى از شخصیتحقوقى برخوردارند.
و از آنجایى که سازمانهاى بینالمللى داراى دو تقسیم بینالدولى و غیر دولتى هستند در این نوشتار، در دو مبحث نخست، طى چهار گفتار به ترتیب زیر به بحث پرداخته و در مبحثسوم از آثار و ایجشخصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى سخن خواهیم گفت:
1- شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالدولى در تئورى (بررسى دکترین).
2- شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالدولى در اسناد بینالمللى.
3- شخصیتحقوقى سازمانهاى غیر دولتى در تئورى.
4- شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى در اسناد و آراء.
مبحث اول: شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالدولى (4)
پیش از ورود به بحث لازم است تعریفى از سازمانهاى بینالمللى و شخصیتحقوقى به دست دهیم و نکتهاى را نیز متذکر گردیم.
الف - تعریف شخصیتحقوقى: شخصیتحقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى و شخص حقوقى موضوع و موجود غیر حقیقى است که از نظر علم حقوق از قابلیت دارا شدن حقوق و تکالیف را برخوردار است.
(5)
ب - تعریف سازمانهاى بینالمللى: سازمان بینالمللى تجمعى از دولتهاست که به وسیله آنها با یک معاهده به وجود مىآید و در ماوراى مرزهاى ملى و با ارکان دایمى خود و مستقل از دولتهاى عضو و تابع حقوق بینالملل به فعالیت مىپردازد.
(6)
از تعریف مزبور مىتوان استفاده نمود که سازمان بینالمللى داراى ویژگیهاى زیر است و به عبارت دیگر معیارهاى لازم جهت تاسیس یک سازمان بینالمللى عبارتند از:
1- تجمع گروهى از دولتها.
البته چنانکه خواهد آمد این معیار در سازمانهاى بینالمللى غیر دولتى وجود ندارد.
2- وجود اهداف مشترک و ارگانها و تجهیزات لازم براى تحقق آن اهداف.
3- دارا بودن استقلال و اراده و قدرت حقوقى مستقل از اعضا.
4- صلاحیت انجام وظایف و اختیارات در ماوراى مرزهاى ملى و در عرصه بینالمللى.
5- تاسیس سازمان بر اساس معاهده منعقده بین کشورها.
6- فعالیتبر اساس حقوق بینالملل و رعایت مقررات آن.
ج - نکته قابل ذکر این است که سازمانهاى بینالمللى اعم از بینالدولى و غیر دولتى، هر چند از نیمه اول قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشته، پس از آن توسعه و گسترش یافتند اما مساله شخصیتحقوقى بینالمللى آنها در دهههاى اخیر مطرح گردید و حتى پیش از سال 1950 بسیارى از نویسندگان به ویژه نویسندگان روسى مایل به پذیرفتن خصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى نبودند، بلکه با قبول دیدگاه سنتى بر آن بودند که تنها کشورها داراى خصیت حقوقى هستند.
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
نرخهاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین المللى
اختصاصی از کوشا فایل نرخهاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین المللى دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
نرخهاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین المللى
31 صفحه در قالب word
نرخ ارز یا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بین کشورهاى عضو صندوق بینالمللى پول و یا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین مىشود.
ارزش خارجى هر پول منعکس کننده شرایط اقتصادى کشور به طور اعم و قدرت خرید پول (یعنى هزینهها و قیمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى دیگر به طور اخص است.
به لحاظ آنکه نرخ ارز به صورت تعداد واحدهاى پول ملى در هر واحد از پول خارجى تعریف مىشود، تقویت ارزش رسمى پول ملى با کاهش نرخ ارز و تضعیف آن با افزایش نرخ ارز مشخص مىشود.
نرخ ارز بر نظام اقتصادى و زندگى روزمره مردم اثر مىگذارد ؛ چرا که اگر ارزش پول کشور نسبت به واحد پول دیگر کشورها کاهش یابد، کالاهاى خارجى گرانتر و هزینههاى مسافرتهاى برون مرزى افزایش مىیابد.
نرخ واقعى پول مشخص کننده قدرت رقابت یک اقتصاد است.
کشورهایى که از قدرت و ثبات اقتصادى و سیاسى بیشترى بهرهمند بوده و قدرت بازپرداخت بدهىهاى خود را داشته باشند، پول ملى آنها مطلوب و مورد پذیرش همه است.
نرخهاى نادرست ارز، مىتوانند مبین نقص سیاستهاى اقتصادى و یا نیروهاى بازار باشند که از بنیانهاى اقتصادى فاصله گرفتهاند. نادرستى نرخ ارز، خسارات اقتصادى شایان توجهى به بار مىآورد.
امروزه بانکهاى بینالمللى در راستاى کاهش هزینههاى مبادله براى مشتریان و کاهش مخاطره نرخ ارز براى بانک، به معاملات ارزى اشتغال مىورزند.
طى سالهاى 82 - 1980 عملکرد شدید نظام مالى، موجب بروز بزرگترین رکود پس از جنگ شد.
آغاز فعالیت نظام پولى اروپا با شروع تدریجى رکود اقتصادى سالهاى 82-1981 کشورهاى صنعتى غرب و وقوع انقلاب اسلامى در ایران که منجر به افزایش شدید قیمت نفت در سالهاى 80 - 1979 شد، مقارن بود.
واژه «ارز» از «ارزش» مشتق شده و به تدریج به معناى پول آمده است. وقتى از ارز سخن به میان مىآید، منظور پول خارجى است و در این صورت لفظى است عام که برمورد خاص اطلاق مىشود. در پارهاى موارد به کلمه ارز صفت خارجى مىافزایند و در این حالت نیز به همان معنى عام است که به کار مىرود.
امروزه، هردولت در قلمرو جغرافیایى و در حدود حق حاکمیت خود یک نظام پولى ویژه ایحاد کرده است و مسئله مبادله پولها با یکدیگر پدیده اساسى روابط مالى بینالمللى را تشکیل مىدهد.
داد و ستدهاى ارزى به شکل کنونى، پدیدهاى است که متعاقب شفاف و نظاممند شدن نقش پول، در دهههاى پایانى قرن نوزدهم شکل گرفته و با اختراع وسایل مخابراتى و گسترش وسایل و امکانات ارتباطى، رونق فزاینده یافته است .
در گذشته که «پول طلا» تقریباً حکمروا بود و طلا وجه مشترک همه پولها به شمار مىآمد، مبادلات به طور طبیعى توسعه مىیافت. پس از وقوع جنگ جهانى و بروز بحران بزرگ اقتصادى در فاصله این دو جنگ (1929)، مبادلات بین کشورها متوقف و براى مبادله پولهاى ملى به یکدیگر تمهیدات نوینى اندیشه شد.
نظام پولى بینالمللى در ابتدا به صورت ناخودآگاه فعالیت مىکرد. در دوره رواج نظام پایه طلا تصور مىشد، شیوهها و ترتیبات خودکارى وجود دارد که در صورت بروز عدم تعادل در نظام پولى، دخالت کرده و موجبات تصحیح آن را فراهم مىکند. دیرى نپایید که وقایع بین دو جنگ جهانى اول و دوم وجود شیوههاى خودکار را مورد تردید قرار داد. از این رو در سالهاى پایانى جنگ جهانى دوم، پایهریزى یک نظام خودآگاه که ضمن کاهش مشکلات پبشین، متناسب با رشد اقتصاد جهانى باشد، مورد توجه قرار گرفت. این نظام نیز تنها نزدیک به یک ربع قرن با موفقیت پابرجا بود.
هرچند نظام پایه طلا فاقد یک توافق رسمى بود، اما کشورهاى صنعتى مجموعهاى از ارزها را به گونهاى برگزیده بودند که امکان مىداد این نظام تا آغاز جنگ جهانى اول به شکل مؤثر عمل کند. پس از جنگ جهانى دوم، نظام نرخهاى ثابت اما قابل انعطاف (نظام برتون وودز)، در راستاى افزایش ثبات پولى بینالمللى، افزایش سطح تجارت و رشد اقتصادى جایگزین نظام پایه طلا شد. در این نظام، ایالات متحده آمریکا و واحد پول ملى آن (دلار) مرکز ثقل قرار گرفت .
پایههاى نظام برتون وودز بر قابلیت تبدیل «طلا» و دو پول ذخیره: دلار آمریکا و لیره استرلینگ بنا نهاده شد. پس از بحران کانال سوئز (سال 1956)، دلار تنها پول ذخیره این نظام به شمار آمد، وابستگى این نظام به جریان کسرى دلار و طلا از آمریکا ( و به میزان کمتر به جریان کسرى لیره از انگلستان)، آمریکا را به مرکز مالى جهان و دلار را به مهمترین وسیله مبادله در سطح جهان تبدیل کرد.
با فروپاشى نظام برتون وودز، نرخهاى شناور جایگزین آن شد. برخلاف دو نظام پیشین (پایه طلا و برتون وودز)، حرکت به سوى نظام نرخهاى شناور، انتخابى آزادانه از طرف برنامه ریزیان و سیاستگذاران نبود. زیرا در آن هنگام نظام شناور، تنها نظام سازگار با انتخابهاى کلان اقتصادى جداگانه و وسواس شدید بازارهاى مالى، تشخیص داده شده بود. تمایل کشورها براى اولویت بخشیدن به ارجحیتهاى اقتصاد ملى، در مقایسه با تعهدات
اقتصاد خارجى و افزایش سرمایه بینالمللى، انعطاف پذیرتر شدن نرخهاى ارز براى متعادل ساختن نقل و انتقالات بینالمللى سرمایه را مىطبید. سپس بعد از یک دهه تجربه نظام شناور، براى اجتناب از نوسان شدید نرخ ارز، مداخله در بازار براى حفظ نرخ در ناحیه هدف و یا تشکیل بلوکهاى پولى منطقهاى مورد توجه قرار گرفت .
امکان تغییر نظام پولى، از نظام نرخهاى شناور و برعکس و این احتمال که هر نظام پولى ممکن است نتواند بر مبناى قواعد تعیین شده عمل کند، از جمله نگرانىهاى مهمى است که فعالان در بازارهاى پولى بینالمللى هم اینک نیز با آن روبه رو هستند.
نرخ ارز / نرخ مبادله ارزى
به میزان واقعى در عین حال متغیر مبادله یک پول با پول کشور دیگر در هر زمان، نرخ مبادله آن پول در همان زمان گفته مىشود.
ارزش و بهاى واحد یک پول بیگانه را نسبت به پول محلى نرخ ارز مىگویند که خود به نرخ خرید و فروش تقسیم مىشود. نرخ ارز یا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بین کشورهاى عضو صندوق بینالمللى پول و یا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین مىشود.
ارزش خارجى هر پول منعکس کننده شرایط اقتصادى کشور به طور اعم و قدرت خرید پول (یعنى هزینهها و قیمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى دیگر به طور اخص است. این موضع نسبى برحسب زمان تغییر مىکند. این نوسانها ممکن است پول کشور را در برابر پولهاى دگر تقویت یا تضعیف کند.
نرخ ارز را مىتوان به عنوان قیمت واحد پول ملى برحسب پول خارجى (ارز) تعریف کرد. عرضه و تقاضا در بازارهاى بورس منجر به ایجاد نرخ اسمى ارز در یک نقطه زمانى مىشود. هنگامى که عرضه و تقاضا در بازار بورس انتقال یابند، بسته به نظام ارزى کشور، ممکن است نرخ ارز تغییر کند (تقویت یا کاهش ارزش رسمى پول) .
نرخ مبادله ارز در زمانى که زیاد مىشود، مىگویند پول افزایش بها یافته و هنگامى که نقصان یابد، مىگویند که پول کاهش بها Depreciation پیدا کرده است. این دو اصطلاح بیشتر در نظام نرخهاى شناور (انعطافپذیر مبادلات ارزى) به کار گرفته مىشود. اما وقتى نوسانهاى نرخهاى مبادلات ارزى ناشى از تصمیمات سیاسى دولت در نظام تنظیم شده نرخهاى ثابت مبادلات ارزى باشد، در آن صورت افزایش نرخ ارز را بالا بردن ارزش پول Revaluation و در صورت کاهش نرخ، آن را پایین آوردن ارزش پول Devaluation مىنامند .
به لحاظ آنکه نرخ ارز به صورت تعداد واحدهاى پول ملى در هر واحد از پول خارجى تعریف مىشود، تقویت ارزش رسمى پول ملى با کاهش نرخ ارز و تضعیف آن با افزایش نرخ ارز مشخص مىشود.
نرخ ارز بر نظام اقتصادى و زندگى روزمره مردم اثر مىگذارد ؛ چرا که اگر ارزش پول کشور نسبت به واحد پول دیگر کشورها کاهش یابد، کالاهاى خارجى گرانتر و هزینههاى مسافرتهاى برون مرزى افزایش مىیابد. چنانچه ارزش پول ملى نسبت به واحد پول کشورهاى دیگر بالا رود، کالاهاى خارجى ارزانتر شده و هزینههاى مسافرت به خارج از مرزهاى ملى کاهش مىیابد. در حالى که ارزش پایین پول ملى در یک دوره بلند مدت، بر بخشهاى وابسته به واردات اثرات منفى برجاى مىگذارد، ارزش بیش از اندازه پول ملى در یک دوره بلندمدت براى بخشهاى وابسته به صادرات زیان بخش خواهد بود .
نرخ واقعى پول مشخص کننده قدرت رقابت یک اقتصاد است. این نرخ مىتواند میزان حضور و توانایى رقابت تولیدات هر کشور را در بازار جهانى تعیین کند. کشورهایى که از قدرت و ثبات اقتصادى و سیاسى بیشترى بهرهمند بوده و قدرت بازپرداخت بدهىهاى خود (امکان تبدیل پول ملى به کالاها و خدمات) را داشته باشند، پول ملى آنها مطلوب و مورد پذیرش همه است. اگر نرخ پول ملى به گونهاى باشد که موجبات کسرى مزمن را فراهم آورد، نرخ پول آن کشور گران تلقى مىشود.
گرانى پول به وضعیتى که در آن نرخ برابرى پول یک کشور نسبت به ارز خارجى در حدى بالاتر از آنچه که باید قرار داشته باشد، گفته مىشود این حالت بیشتر در کشورهایى که از سیاست تثبیت نرخ ارز پیروى مىکنند، پدیدار مىشود و پیامدهاى مهمى را در اقتصاد برجاى مىگذارد. از جمله موجب کاهش صادرات و افزایش واردات مىشود و تراز پرداختها را تحت تأثیر قرار مىدهد(کسرى تراز پرداختها) ؛ همچنین بر تخصیص منابع مؤثر است و بودجه دولت را نیز متأثر مىسازد .
عوامل متعدد (اقتصادى و غیر اقتصادى) در تعیین نرخ ارز مؤثرند. ویژگیها و شرایط اقتصادى، سیاسى، جغرافیایى و اجتماعى نیز بر آن اثر مىگذارد. تعیین نرخ ارز بستگى به عوامل متعدد و مؤثرى مانند: میزان تولید، سطح نسبى قیمتها (سطح قیمتهاى داخلى)،تعرفه و حقوق گمرکى و سهمیه بندى کالاهاى وارداتى و تقاضا براى کالاهاى وارداتى و صادراتى، شرایط زیست محیطى و جغرافیایى، نوع حاکمیت و میزان مشارکت مردم و دولت، مذهب و فرهنگ ملى و... دارد.
نرخ ارز تعادلى، آن نرخى است که با سیاستهاى پولى و مالى و هدفهاى بازرگانى خارجى سازگار و هماهنگ باشد. در مجموع، اگر یک نظام اقتصادى، عملکرد مطلوبى را نشان دهد و شاخصهاى اقتصادى کلان آن، به ویژه تورم، نزدیک و همراه با شاخصهاى کشورهاى طرف تجارى باشد، ارزش پول آن نیز در مقایسه با طرفهاى تجاریش (جداى از نوسان کوتاه مدت) از ثبات برخوردار خواهد بود .
نرخهاى نادرست ارز، مىتوانند مبین نقص سیاستهاى اقتصادى و یا نیروهاى بازار باشند که از بنیانهاى اقتصادى فاصله گرفتهاند. نادرستى نرخ ارز، خسارات اقتصادى شایان توجهى به بار مىآورد.
بازار ارز و شیوههاى داد و ستد آن
تجارت جهانى و نقل و انتقال پول و سرمایه که ناشى از انجام معاملات مالى است، اساس معاملات ارز را تشکیل مىدهد؛ معاملاتى که جهان کنونى شاهد رشد مستمر و فزاینده آن است .
حجم معاملات ارزى در چند دهه اخیر روند صعودى یافته و با متداول شدن نرخهاى شناور و بروز نوسانهاى شدید در آنها، افزایش بىسابقه پیدا کرده است. با این وصف، در جهان بازار رسمى براى معامله ارز وجود ندارد و بازار مبادلات ارزى از لحاظ فیزیکى در یک مکان مشخصى قرار نگرفته و محدود به یک محل خاص نیست، بلکه عبارت از یک شبکه وسیع تلفنى و مخابراتى است که همه مراکز مالى جهان را در بر مىگیرد. این شبکه بسیار گسترده است و در حقیقت یک بازار بینالمللى است که در آن حجم داد و ستدهاى روزانه به طور متوسط به یک تریلیون دلار مىرسد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
مقاله روش شناسى حقوق بین الملل
اختصاصی از کوشا فایل مقاله روش شناسى حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تعداد صفحات :20
1 .
مقدمه: تعریف
روششناسى «متدلوژى» درپى آن است که شیوههاى کسب شناخت علمى را معرفى کند.
هیچ تعریفى از روششناسى حقوق بینالملل وجود ندارد که از پذیرش عمومى برخوردار باشد.
در این مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مىشود که شامل هر دو معناى موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود.
در معناى عام شناخت، روشهایى مورد نظر است که در تحصیل شناختى - علمى از نظام حقوقى بینالمللى مورد استفاده قرار مىگیرد و در معناى مضیق یا خاص، مقصود شناخت روشهایى است که براى تعیین وجود هنجارها یا قواعد حقوق بینالملل به کار مىآیند.
ارتباط این دو مفهوم بدیهى است، چون نظام حقوقى به مجموعهاى از قواعد حقوقى به همپیوستهاى تعریف مىشود که کل آن نظام را تشکیل مىدهد، حال آنکه یک هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقىاى که به آن تعلق دارد و از آن نشات مىگیرد، به این وصف شناخته مىشود.
این روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخیر اغلب به عنوان یک دانش هنجارآفرین وصف مىشود، اما در واقع چنین نیست.
حقوق خود هنجارآفرین است; زیرا آنچه را باید باشد مقرر مىکند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش دیگر، هدفش تحصیل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و بهطور عام پدیده حقوقى است، لیکن یک دانش هنجارساز نیست.
2 .
روش علمى کار
الف) آموزههاى مختلف حقوق بینالملل حاوى مفاهیمى کلى است که بهطور عموم اصولى از آنها ناشى مىشود که مبناى تعیین هنجارهاى حقوقى است.
در این متن، ما تنها به روشهاى تحلیل نظام حقوقى بینالمللى مىپردازیم.
ب) نخستین روش عبارت از «مشاهده» - فارغ از هر پیشپندارى - است.
این مربوط به روش جامعهشناختى است که حقوق را پدیدهاى اجتماعى تلقى مىکند.
ما مىتوانیم درون چارچوب جامعه بینالمللى، که ساختار اساسىاش بر تکثر دولتهاى برخوردار از حاکمیت است، نظامى از قواعد حقوقى را مشاهده کنیم که با این وصف تعبیر و شناخته شدهاند.
این حکم با درک این مطلب تقویت مىشود که نوعى اعتقاد حقوقى (opinio juris) جمعى وجود دارد، باورى که مىگوید، حقوق بینالملل موجود است و دولتها نمىتوانند بدون آن عمل کنند.
نیازى نیست در پى یک مبناى نظرى براى توجیه این ادعا باشیم که از صرف مشاهده واقعیت نتیجه مىشود و با این قاعده بیان مىگردد که «هر جا جامعهاى هستحقوق نیز هست» [ubi societas ibi jus] .
روش تجربى، همچنین، به ما اجازه مىدهد تا نتیجه بگیریم که حقوق - یا بهطور دقیقتر، ایده حقوق - مخلوق ذهن آدمى و توجیه عقلانى مبتنى بر درک نیازهاى اجتماعى است.
در این مرحله است که ما به محدودیتهاى روش تجربى مىرسیم.
ج) حقوق، نیاز جامعه را به سازماندهى و تنظیم برآورده مىکند.
بنابراین، استدلال منطقى نیز - که در سطحى بالاتر از سطح فنون شکلى حقوقى قرار دارد - به عنوان یک روش تحلیلى به کار گرفته مىشود و نتایج آن به وسیله روش تجربى به اثبات مىرسد، اما این استدلال منطقى است که آن ایدهها راتایید مىکند و ترکیبهایى را فراهم مىکند که دستیابى به نظریهاى کلى را درباره یک نظام حقوقى ممکن مىسازد.
این استدلال، شخص را به جستجوى روشهاى شکلگیرى هنجارهاى حقوقى و عقلانىکردن این روشها رهنمون مىسازد.
همچنین استحاله منطقى قاعده حقوقى فاقد موضوع را روشن مىکند و از این رو مفهوم موضوعات قواعد حقوقى را توسعه مىدهد.
مصادیق دیگرى از این دست مىتوان ارایه کرد، اما موارد یادشده براى بیان شیوه استدلال منطقى معمول در ایده حقوق کافى است.
د) بنابراین مشاهده تجربى و استدلال منطقى دو روشى است که هرگاه هماهنگ گردند، امکان تحلیل نظم حقوقى بینالمللى و تشریح ویژگیهاى آن را فراهم مىسازد.
در اینجا نتایج این تحلیل مورد ملاحظه و بررسى قرار نمىگیرد زیرا ما تنها به روششناسى مىپردازیم و براى آنکه روششناسى علمى باقى بماند، باید مفاهیم جزمى پیشپنداشته و قضایاى ثابتنشده را کنار بگذاریم.
3 .
روش شناسى در معناى محدود
الف) روشهایى که قرار است معرفى شود، از روشهاى درونحقوقى - که براى تعیین قواعد مختلف حقوق مورد نظر است - متمایز است.
براى مثال، یک قاضى باید این روشها را - براى تعیین قواعدى که مىخواهد در یک پرونده خاص اعمال کند - به کار گیرد.
او باید نخست وجود این قواعد و سپس محتواى آنها رامشخص کند.
این روششناسى متمایز است از نظریه حقوق بینالملل، که موضوعش نظام حقوقى بینالمللى همراه با مبانى و ساختار آن است، لیکن این تمایز و جدایى مطلق نیست.
ب) روشهاى مورد استفاده براى تشخیص وجود قواعد، در واقع، گاهى با مفهوم کلى جنبههاى بنیادین نظام حقوقى بینالمللى رابطه تنگاتنگ دارد.
بنابراین، براى مثال، مکتب هنجارگرا (نرماتیو) چنین تلقى مىکند که هر هنجار حقوق بینالمللى، به واسطه استنتاج منطقى از هنجار پیشین ناشى مىشود.
ج) روشهاى تعیین قواعد حقوق بینالملل باید همچنین از روشها و فنون اعمال هر قاعده در یک قضیه مشخص، متمایز گردد.
هر قاعده حقوق بینالملل هنگامى اعمال مىگردد که از پیش شناخته شده باشد و وجودش به اثبات رسیده باشد.
با وجود این در اینجا نیز تمایز بى چون و چرا نیست و برخى نقاط تلاقى وجود دارد.
براى مثال، در یک مورد خاص ممکن است جستجوى یک قاعده قابل اجرا به مساله تمثیل یا مساله فقدان قواعد حقوقى مناسب منجر شود، این مسائل در مرز میان تشخیص قواعد حقوقى و اعمال آنها قرار دارد.
د) روششناسى حقوق بینالملل به معنایى که اینجا بیان مىشود، به شیوههاى تحلیل مورد استفاده در بیان عوامل یا محرکهایى نمىپردازد که به ریشه قواعد حقوقى مربوط مىشود و محتواى آنها را تعیین مىکند.
ظهور یک قاعده و رهنمودهایى که آن قاعده مىدهد، نتیجه بازى نیروها و تعارض منافع در جامعه بینالمللى و تاثیر ایدئولوژىها و فلسفهها و همچنین نیازهاى جامعه است.
تحلیل این پدیده به حوزه جامعهشناسى حقوق بینالملل متعلق است که شیوههاى خاص خود را دارد.
اما گفتنى است که وقتى مىخواهیم وجود یک قاعده خاص حقوق بینالملل را اثبات کنیم، عوامل مختلفى باید به این منظور مورد ملاحظه قرار گیرد که گاهى شامل دلایل منطقى وجود آن یا به عبارت دیگر عوامل و محرکهایى مىگردد که محتواى آن را بیان و توجیه مىکند.
4 .
طرح کلى روشهاى ارایه شده توسط نویسندگان
الف) هنگام تحلیل روشهاى نظرى مختلف، تمایز عناصر متعلق به روششناسى در معناى محدود از عناصر متعلق به مفاهیم کلى حقوق بینالملل حائز اهمیت است.
ترسیم چنین تمایزى همواره آسان نیست.
براى مثال، مکاتب مختلف پوزیتیویستى بر این ایده تاسیس شدهاند که قواعد حقوقى فرآورده یک روند شکلگیرى است که خود به موجب حقوق تنظیمشده و بر اصلى واحد استوار است که این اصل بر حسب مکاتب مختلف، متفاوت است.
طبق این مفاهیم کلى، تعیین قواعد حقوق بینالملل عمدتا بر استنتاج تکیه دارد.
«شوارزمبرگر» یکى از نظریهپردازان اصلى روش ترکیبى ,(inductive method) این روش را به عنوان یک روش پوزیتیویستبیان مىکند.
بنابراین، آن ترمینولوژى بهکاررفته براى تعیین مکاتب نظرى مختلف حقوق بینالملل باید الغا شود.
بهتر استشخص خود را محدود کند به واژههایى که بهطور مشخص به روشها اطلاق مىشود.
ب) روش ترکیبى یا استقرایى (inductive) شناسایى قواعد حقوق را از طریق مشاهده تاثیر آنها در جامعه بینالمللى ممکن مىسازد.
این روش در صورتى یک قاعده را قاعده حقوق مىداند که توسط تابعان حقوق بینالملل اینگونه شناخته شده باشد.
اینکه آیا واقعیت چنین است، به وسیله رویه، در وسیعترین معنایش، روشن مىگردد.
بنابراین، این یک روش تجربى است.
این روش، ارزش سایر روشها - مانند استنتاجى یا استدلالى - را نفى نمىکند، اما نتایج اعمال روشهاى اخیر فرضیههایى تلقى مىشود که باید به وسیله مشاهده تجربى به اثبات برسد.
ج) از طرف دیگر روش استنتاجى، وجود قواعد حقوق بینالملل را از طریق یک فراگرد استدلال مبتنى بر اصول، وقایع حقوقى یا شیوههاى شکلى قاعدهسازى که مبانى اعتبار آن قواعد است، تعیین مىکند.