مقاله کار تحقیقی رشته حقوق درباره حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله کار تحقیقی رشته حقوق درباره حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :244

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی گفتار یکم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی

تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربن‌ها با زنجیره‌های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می‌شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل می‌شود.[1]

در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران)[2] آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».

در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:

«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده‌های مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:

«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».

در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:

«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگ‌های نفتی و یا شن‌های آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».

و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:

«عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌برداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار مشخص».

اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت می‌دانند.[3]

با بررسی این تعاریف این نکات بنظر می‌رسد:

1- همه این تعاریف، تعاریفی هستند قانونی و حقوقی (با رویکردی عملگرایانه) خصوص حامل‌های انرژی هیدروکربنی که شامل نفت و همچنین گاز است (به غیر از زغال سنگ) از لحاظ فنی هم: «قراردادهای نفتی در Host Government Country (HGC) در برگیرنده هر دو بخش یعنی نفت و گاز می‌باشد».[4] پس از لحاظ قانونی گاز طبیعی در حکم نفت خواهد بود.

2- در این تعاریف قانونگذار به پیشرفت‌های تکنولوژیک و آثاری که بر این مفهوم قانونی (نفت) می‌گذارد توجه داشته است.

3- در تعریف قانونی نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در حکم نفت هستند. اما ما در این پایان‌نامه تنها به صورت‌های اصلی توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعی را مورد بحث قرار نمی‌دهیم.

4- عملیات نفتی، طبق قوانین نفتی ایران شامل هر دو بخش بالا دستی (شامل اکتشاف، استخراج و تولید)[5] و پائین‌دستی است (توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و … )؛ ما در این پایان‌نامه به بخش نخست می‌پردازیم، یعنی بطور عمده استخراج و بهره‌برداری از منابع اصلی طبیعی؛ البته حمل و نقل هیدروکربن‌ها مطلب عمده و قابل توجهی در حقوق بین‌الملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محیط زیست، منابع دریایی و رژیم کانال‌ها می‌باشد، اما در اینجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

5- در قانون نفت 1366، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ایجاد شده بر اثر آموزه‌های نظریه نظم عمومی جدید اقتصادی و اقتصاد توسعه، مفاهیم صیانت از منابع، آموزش و تأمین نیروی کار متخصص (انتقال تکنولوژی و مهارت) را در عملیات نفتی وارد نموده است.

منظور از دولت میزبان، بخشی از دولت است که متولی عقد قراردادی شود و در برگیرنده نماینده شخصی دولت و یا شرکت دولتی نفت می‌باشد.[6] مانند شرکت ملی نفت ایران و یا پرتامینا (Pertamina) در اندونزی.

اما قرارداد بین المللی نفتی کدام است؟

بر طبق نظر پروفسور دوپویی این قراردادها قراردادهایی هستند که مشتعل بر عناصری می‌باشند که به کشورهای مختلف مربوط می‌شود.[7] و «قراردادی که تمام عناصر تشکیل دهنده‌ی آن در سرزمین واحد قرار نداشته باشد، قراردادهای بین المللی است.[8]

البته موضوع مورد نظر ما قراردادهایی است که میان شرکت‌ها و دولت‌ها منعتقد می‌گردد؛ این مفهوم را از دسته‌ای از قراردادها که از آنها با عنوان «قراردادهای دو جانبه سرمایه‌گذاری» (Bilateral Investment Treaties) یاد می‌شود، باید متمایز دانست. در این دستة اخیر دو دولت (یکی معمولاً توسعه یافته و دیگری در حال توسعه) طرف قراردادی هستند که سرمایه‌گذاری‌های اتباع و شرکت‌های دو دولت را تحت رژیم حقوقی خاص قرار می‌دهند و دارای جنبه‌ای بین‌المللی هستند. برای مثال قراردادهای ایالات متحده با بیش از 60 کشور جهانی (پس از جنگ جهانی دوم و در دهه‌های 1950 و 1960 از این دسته‌اند (به عنوان نمونه قرارداد عهدنامه 1955 مودت ایران و ایالات متحده)[9]

گفتار دوم: منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی[10]

در متون حقوقی بین‌المللی، از منابع طبیعی (Natrual Resources) تعریف خاص حقوقی بنظر نرسید. بنظر می‌آید که معیار کلی و عمومی که منابع طبیعی را شامل مواد طبیعی که دارای ارزش اقتصادی و مبادلاتی می‌داند، در اینجا نیز صادق است.

به طور کلی در خصوص منابع طبیعی و حاکمیت بر منابع طبیعی (Soverignty over natural resources) در سه منبع عمده بحث شده:

بند یکم ـ منشور ملل متحد:

الف ـ در پاراگراف دوم مقدمه منشور، آنجا که از حقوق بشر و حقوق برابر ملّت‌ها صحبت می‌شود و در پاراگراف چهارم که ذکری از پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی در سایة آزادی فراگیر و تعهد به استفاده از مکانیزم‌های توسعة اقتصادی و اجتماعی می‌شود موضوع بنظر مرتبط می‌آید.

ب‌ـ مواد 55 و 74 منشور را نیز به واسطة اشاره به فراهم آوردن زمینه‌های صلح بین‌المللی از طریق زمینه‌های پیشرفت، نشانه‌ای از این مفهوم دانسته‌اند.

بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل:

الف‌ـ قطعنامه (VI) 523، 12 ژانویه 1952، با سعی به سامان در آوردن توافقنامه‌های تجاری در راستای فراهم آوردن نیازهای کشورهای در حال توسعه و حفظ منابع این کشورها به موضوع اشاره دارد.

ب ـ قطعنامه (VII) 626، 21 دسامبر 1952 که به طور مستقیم از حق کشورهای در حال توسعه در مورد منابع طبیعی خود بحث می‌کند، با بیان اینکه؛ حق مردم استفادة آزاد و استخراج ثروت طبیعی و منابعشان مطابق حق حاکمیتشان، مطابق با منشور ملل می‌باشد، به مسئله می‌پردازد.

ج‌ـ در قطعنامه (IX) 837، 14 دسامبر 1954 عبارات انتخاب شده حق تعیین سرنوشت را به ذهن متبادر می‌کرد و در عین اینکه این امر موضوع کار کمیسیون حقوق بشر بود.

دـ قطعنامه (XVII) 1803، 14 دسامبر 1962 حاوی اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی است.

بند 1 ماده 1 بیانگر این اصل اساسی است که «حق مردم و ملّت‌ها در حاکیت دائم بر منابع طبیعی می‌باید در راه منافع توسعة ملّی و بهبود وضعیت مردمان ملّت مربوطه اجرا گردد».

مادة حاوی این مقرره است که استخراج، توسعه و استفاده از منابع طبیعی همچون ورود سرمایة خارجی، برای این منظور لازم است و می‌باید مطابق قواعد و شرایطی مطلوب، به منظور نظم بخشیدن، محدود ساختن و تضییقات (Restrictions) لازم انجام شود.

پاراگراف سوم، بیانگر این قاعده است که وقتی ترتیبات لازم اتخاذ گردید، سرمایة وارد شده و اداره منافع سرمایه می‌باید مطابق دستورالعمل‌های صادره (Authorizations) قوانین داخلی و بین‌المللی صورت گیرد. یک قاعده مهم این است که منافع حاصله باید به نحوی که قبلاً به صورت آزادانه میان سرمایه گذار و کشور سرمایه پذیر معیّن شده است، تقسیم گردد. همچنین نباید هیچ خدشه‌ای به حق حاکمیت و منابع و ثروت پذیرنده سرمایه وارد گردد.

در پاراگراف چهارم این نکته بیان شده است که سلب مالکیت، ملّی سازی یا ضبط اموال می‌باید بر پایة نفع عمومی، امنیت یا منافع ملی صورت گیرد. گفته شده که این موارد، بر منافع افراد، مالکیت خصوصی، خواه با منشأ داخلی و خواه با منشأ خارجی رجحان دارد. مهمترین قاعدة حقوقی که بدان تأکید شده است این است که در زمان ملّی سازی، سلب مالکیت یا مصادره به مالک می‌باید غرامتی متناسب (Adequate Compensation)، مطابق قواعد لازم الاجرای کشوری که این اعمال را در راستای حاکمیت خود انجام می‌دهد و در تطابق با حقوق بین‌الملل پرداخت گردد. در مواردی که در این امر اختلاف ایجاد می‌گردد «دعوا نزد مراجع قضایی داخلی کشوری که این اقدامات را معمول می‌دارد، تعقیب می‌گردد». همچنین «به هر صورت، مطابق توافقات کشور صاحب منابع و سایر طرف‌های ذینفع، امکان حل و فصل اختلافات از طریق داوری و دادرسی بین‌المللی وجود خواهد داشت».

در پاراگراف شش همکاری بین‌المللی، برای پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه و به همان ترتیب رشد مستقلشان می‌باید بر اساس حاکمیت بر منابع و ثروت‌ها صورت گیرد. مقررات این فصل هم بر سرمایه‌های عمومی و هم سرمایه‌گذاری خصوصی، تبادل کالا و خدمات، کمک‌های اقتصادی و تبادل اطلاعات علمی حاکم خواهد بود. موافقت‌های سرمایه گذاری که آزادانه میان کشورها منعقد می‌گردد می‌باید بر پایة حسن نیت باشد.

قطعنامه‌های بعدی همانند قطعنامه‌های (XXI) 2158 و (XXVII) 3076 و (XXVIII) 3171 بر این نکات تأکید مجدد می‌کنند.

هـ ـ بیانیه راجع به نظم جدید اقتصادی : این بیانیه در 10 دسامبر 1974 توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده است. بیانیه بیانگر این اصل است که هر کشور حق [حاکمیت] بر منابع طبیعی و تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود را دارد. همچنین هر کشور حق کنترل مؤثر در مورد منابع طبیعی خود دارد تا از این منابع مطابق نیازهای خود استفاده کند. این حق شامل حق ملی سازی و انتقال مالکیت به اتباع خود است. این حق بر اساس حاکمیت دائم و تمام عیار بر منابع طبیعی خود استوار گردیده است. هر نوع اجباراقتصادی، سیاسی یا سایر انواع اجبارها در جهت ممانعت کشور از این حق خود نباید اعمال گردد.

موضوع ملی سازی مشکلات خاصی را در پذیرش منشور ایجاد کرد که منجر به عدم اتفاق آراء با وصف تلاش‌هایی که برای رسیدن به یک مصالحه صورت گرفته بود شد.

به هر حال ماده دو منشور بیانگر این حکم است که هر کشور ذی‌حق در حاکمیت کامل و دائمی بر منابع طبیعی و فعالیت‌های اقتصادی خود است. بر این اساس هر کشور حق دارد در مورد سرمایه گذاری‌های خارجی بر اساس تصمیم خود اعمال نظر کند.

هیچ کشوری ملزم به رعایت مرجّحات نسبت به سرمایه گذاران خارجی نیست. هر کشور حق دارد، فعالیت‌های شرکت‌های چند ملیّتی را در حوزة سرزمینی خود، هدایت و تنظیم کند. همچنین کشورها حق دارند که اطمینان یابند، که اعمال شرکت‌های چند ملیّتی در مطابقت با قوانین کشور مربوطه است و آنها از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی این کشورها تبعیت می‌کنند. کشورهای چند ملیّتی هیچ حقی در مداخله در امور کشور میزبان ندارند. تمامی کشورها موظف هستند که به همدیگر در رعایت این حقوق که برمبنای این قاعده ایجاد می‌گردد، همیاری کنند.

در مورد ملی‌سازی، بند C ماده 3 تأکید کننده حق کشورها در ملی سازی سلب مالکیت یا مصادره اموال خارجیان است. کشوری که بدین عمل دست می‌زند باید غرامتی متناسب (Adequate) را مطابق قوانین محلی و سایر شرایط مورد نظر کشور مربوطه بپردازد. در چنین مواردی که میزان غرامت محل اختلاف است، مسئله باید مطابق قوانین ملی کشور ضبط کننده و توسط دادگاه‌های آن کشور حل و فصل گردد. در حالتی که طرف‌ها دولت‌ها هستند، حق دارند که آزادانه میان خودشان در مورد انتخاب سایر راه‌های حل و فصل اختلاف بین‌المللی در سایه اصل برابری دولت‌ها به توافق برسند.

تاکنون کشورهای در حال توسعه به نحو مناسبی موفق در جا انداختن این اصل که حاکمیت بر منابع طبیعی متعلق به کشوری است که این منابع در قلمرو آن واقع شده موفق شده‌اند… امّا تاکنون موفقیت اندکی در رفع اختلاف نظرهای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به دست آمده است.

[1] - منتظر، علی، روش‌های بیولوژیک رفع آلودگی نفت دریای خزر، مجموعه مقالات «منابع نفت و گاز» زیر نظر سهراب شهابی، مؤسسه مطالعات دریایی خزر، تهران 1380، صص 92و89.

[2] - «مجموعه قوانین و مقررات نفت، گاز، پتروشیمی» تدوین امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، بهمن 1380، تهران، ص سی و یک.

[3]- انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، نشر حقوقدان، تهران، چاپ سوم، 1380، ص 82.

[4] - رازدان، مهسا، «تحلیلی بر قراردادهای خارجی توسعه نفت و گاز در ایران» پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، بهار 1381، ص 28.

[5] - حسن بیکی، ابوالفضل، نفت، بای بک و منافع ملی، انتشارات آوای نور، تهران، 1380، ص 49.

[6] - همان، ص 29.

[7] - دوپویی، رنه ژان، یک رأی داوری و دو نقد، مرتضی کلانتریان، نشر آگه، تهران، 1379، ص 16؛ این نظر ظاهراً توسط پروفسور ریگوهم پذیرفته شد، همان، ص 152.

[8] - Harsemans and Werwilghen, stabilite et Evolution du contrat economique international in: Le economique international Pruglant, Bruxelles, 1975, P.451, S.Spec P.464.

[9] - برای اطلاع بیشتر از خصوصیات این قراردادها نگاه کنید به:                                          

Vandervelde, kenneth.j.Investment liberalization and economic development; the role of bilateral investment treaties in: Columbia Journal of Transnational law vol 36, 1998, No.3. PP.507-520.

[10] - در تهیه این بخش از منبع ذیل استفاده شده:

Broms, Bengt, Natural Resources, Soverignty over, Encyclopedia of International law North-Holland, vol10. PP.306-308.

کار تحقیقی در مورد ماهیت حقوقی وصیت

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی در مورد ماهیت حقوقی وصیت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه

بدون تردید کمتر کسى است که با واژه وصیت تا به حال برخورد نکرده باشد. وصیت از جمله اعمال حقوقى است که هر فردى ممکن است نیازمند آن باشد. چه بسیار دیده شده است اشخاص دیون و طلبهاى خویش را نمى‌توانند در زمان حیات خود پرداخت و یا مطالبه نمایند و یا تمایل به انجام کارى داشته‌اند و یا قسمتى از آن را انجام و قسمتى را ناتمام گذاشته‌اند، ولى اجل مجال اتمام و یا انجام آن کار را ممکن نساخته است. در بسیارى از موارد و به طور مثال مواردى که مطرح گردید وصیت عمل حقوقى مفیدى است که موجب رضایت و آرامش خاطر افراد در حیات دنیوى آنها مى‌گردد.

به جهت اهمیت وصیت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى و حقوق مدنى این مبحث از اهمیت وافرى برخوردار می‌باشد و همواره مباحث وصیت موردتوجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده است. شکى نیست که فلسفه وجودى حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظیم و برقرارى عدالت در مطالبات و دیون و اساساً روابط حقوقى افراد است لذا اقتضاى این امر این است که در مورد مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حیات دنیوى نیز قواعد و مقرراتى حاکم باشد که موجب حمایت از حقوق بازماندگان او باشد.

اهمیت وصیت در اسلام به اندازه‌اى است که پیامبر اکرم(ص) دراین‌باره فرموده‌اند: «آنکه هنگام مرگ وصیت نکند، نقصى در مروت و عقل دارد.»

این فایل به همراه متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 42

کار تحقیقی در مورد مبانی، منابع ساختار و امتیازات

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی در مورد مبانی، منابع ساختار و امتیازات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدّمه

هر جامعه­ای نیازمند قانون است و به دلایل گوناگون،   قواعد حقوقی کشورها، کمابیش، متفاوت و متمایز از یکدیگر است. برای مطالعات تطبیقی و مقایسه بین حقوق کشورها با یکدیگر، نمی­توان به سنجش قوانین و مقرّرات حقوقی آن کشورها بسنده کرد، بلکه باید نظام­های حقوقی را مطالعه و بررسی نمود. آخرین نظام حقوقی دینی، که سایر نظام­های حقوقی جهان را تحت تأثیر قرار داده و همة ملل از آن استقبال کرده­اند، نظام حقوقی اسلام است. این نوشتار، پس از بیان مفهوم «نظام حقوقی» و طبقه­بندی آن، به معرفی اجمالی نظام حقوقی اسلام می­پردازد.

مفهوم «نظام حقوقی» و طبقه­بندی آن

قواعد و مقرّرات حقوقی حاکم بر یک جامعه، مستقل و جدای از هم نیست، بلکه به مجموعه­های گوناگونی تقسیم می­شود و هر گروه برای نیل به هدفی خاص، یکی از روابط اجتماعی را اداره می­کند. این مجموعه­ها را «سازمان حقوقی» می­نامند؛ مانند سازمان حقوقی نکاح، ارث و حجر. سازمان­های حقوقی نیز با هم ارتباط نزدیک دارند و ممکن است دو یا چند سازمان جزء، تابع سازمان حقوقی وسیع­تر باشد؛ چنان­که سازمان حقوقی نکاح و ارث و نفقه از عناصر تشکیل دهندة «سازمان حقوقی خانواده» است. بدین سان، ارتباطی منطقی و خاص تمام قواعد و سازمان­های حقوقی را به هم مربوط می­سازد و از مجموع آنها «نظام حقوقی» هر کشور به دست می­آید. پس وقتی گفته می­شود «نظام حقوقی ایران» یعنی: مجموع قواعد و مقرّرات حقوقی کشور ایران، که مشتمل بر مجموعه­ای از سازمان­های حقوقی و اصول فنی است که آنها را به هم مربوط می­سازد و آرمان­های فلسفی و اجتماعی (مبانی و اهداف) این ساختمان پیچیده را احاطه کرده است و آن را رهبری می­کند.

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 13

کار تحقیقی در مورد شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی در مورد شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معامله‌

ماده‌ی‌ 190 قانون‌ مدنی‌ مقرر می‌دارد: «برای‌ صحّت‌ هر معامله‌ شرایط‌ ذیل‌ اساسی‌است‌:

1- قصد طرفین‌ و رضای‌ آنها

2- اهلیّت‌ طرفین‌

3- موضوع‌ معیّن‌ که‌ مورد معامله‌ باشد

4- مشروعیت‌ جهت‌ معامله‌

در فقه‌ اسلامی‌ و حقوق ایران‌ قاعده‌ای‌ هست‌ به‌ نام‌ اصاله‌ الصحّه‌ یااصل‌ صحّت‌ که‌به‌ موجب‌ آن‌ قراردادهای‌ واقع‌ شده‌ بین‌ افراد اصولاً صحیح‌ هستند، مگر اینکه‌ دلیلی‌ برعدم‌ صحّت‌ آنها وجود داشته‌ باشد (ماده‌ی‌ 223 ق .م‌.). بنابراین‌ قراردادی‌ را می‌توان‌غیرصحیح‌ دانست‌ که‌ ثابت‌ شود فاقد یکی‌ از شرایط‌ صحّت‌ است‌. در صورت‌ عدم‌ احرازفقد شرط‌ قرارداد صحیح‌ تلقی‌ می‌شود.

فقدان‌ شرایط‌ صحّت‌ همیشه‌ دارای‌ یک‌ اثر و نتیجه‌ نیست‌ و به‌ عبارت‌ دیگر ضمانت‌اجرای‌ این‌ شرایط‌ همیشه‌ یکسان‌ نمی‌باشد. فقدان‌ شرط‌ صحّت‌ گاهی‌ باعث‌ بطلان‌ و گاهی‌موجب‌ عدم‌ نفوذ معامله‌ است‌. بنابراین‌، صحّت‌ در مادّه‌ی‌ 190 ق .م‌. در مقابل‌ بطلان‌ و عدم‌نفوذ به‌ کار رفته‌ است‌ و قراردادی‌ که‌ فاقد یکی‌ از شرایط‌ صحّت‌ است‌ ممکن‌ است‌ باطل‌ یاغیرنافذ باشد.

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 96

تحقیقی در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیقی در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تحقیقی در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی

15 صفحه در قالب word

مقدمه

درباره ضرورت و کاربرد هنجار در جوامع امنیتی و اطلاعاتی تاکنون کم‌صحبت نشده است چون هیچ جامعه‌ای در حوزه واقعیت نمی‌تواند بی‌نیاز از هنجار باشد. این الزام برای جوامع امنیتی با توجه به این امر که منطق غالب در فعالیت اطلاعاتی، استدلال می‌باشد از ویژگیهای واقعی اطلاعات است بنابراین جامعه اطلاعاتی که در آن سهم روابط سالم و منطقی لحاظ نگردد کمکی به پیشرفته امنیت نمی‌کند (کن‌بوث 1370، 54-53)

هنجارها در هر دستگاه امنیتی تصویری هستند از نظم حاکم بر روابط و ضرورتها با توجه به نظام یا نظام‌های فکری رایج در آن جامعه. بعبارت دیگر، هنجارها بازتاب تصوراتی از ضرورتها و انتظارات سیاسی (image of reality) هستند که در یک دستگاه امنیتی وجود دارد و بر همین اساس بخشی از دانش آسیب‌شناسی به شمار می‌روند. بنابراین اگر محصول سیستم اطلاعاتی برخودار از دانش آسیب‌شناسی نباشد سالم قلمداد نمی‌شود «چون دایره سالم و ناسالم بودن نتیجه، بسی گشاده‌تر از دایره اصولی و غیراصولی بودن محصول حاصله است؛ نه هر چه سالم است اصولی است و نه هر چه غیراصولی است لزوماً نادرست است[1]».

در یک محصول اطلاعاتی غرض از اصولی بودن حرف، سالم بودن آن نیست که اجازه داشته باشیم به هر شیوه‌ای که درست تشخیص می‌دهیم بدنبال دستیابی به آن باشیم، بلکه در این مسیر، باید اصولی را رعایت کنیم که مورد قبول حوزه خاصی از اخلاق اطلاعاتی است. این امکان هم وجود دارد که در این راستا موفق نباشیم چون فعالیت‌های پنهان بسیاری را می‌توان در تاریخ دستگاه‌های امنیتی ذکر کرد که در عین اصولی بودن، در گذار زمان ناسالم بوده‌اند. بنابراین وقتی صحبت از هنجار می‌کنیم به مجموعه‌ای از قانونمندیها توجه داریم که رفته‌رفته در طول زمان،‌ ضمن کشف روابط حاکم بر طبیعت دستگاه‌های امنیتی حاصل شده‌اند و اکنون هر نوع تغییری در حوزه آنها ناگزیر باید از قانونمندیها متأثر شوند؛ یعنی اگر کسی را بعنوان بازجو یا رهبر علمیات پنهان می‌شناسیم، فردی را در ذهن داریم که فعالیت حرفه‌ای و تخصصی او مبتنی بر قانونمندی و هنجارهای شناخته شده‌ای است که در پیکره یک فعالیت نظامند اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی شکل گرفته است.

این قانونمندی‌ها، عناصر شکل‌دهنده و متشکل محصولاتی هستند که در آن کیفیت و سلامت دستگاه اطلاعاتی به نمایش گذاشته شده است. شرمن کنت در شرح اهمیت استفاده از اصول حرفه‌ای و اخلاقی فعالیت‌های اطلاعاتی می‌نویسد:

«تمامی رهبران اطلاعاتی مجموعاً پذیرفته‌اند که هنجارها کلید نیل به موفقیت و محصول سالم هستند. ادعای درک این ضرورت، همانند آن است که گفته شود محصول می‌تواند از نظر تئوری، تحقق خود را به درستی شرح دهد. (Kent 1970 : 142) یعنی یک تحقیق پنهان برای آن چه در مشاهده خود منظور می‌کند باید بتواند توجیه اصولی و اخلاقی قایل شود.

مقاله حاضر با توجه به این ضرورت و بهره‌گیری از ابزارهای قدرت در گردآوری پنهان توجه به این موضوع دارد که دستگاه‌های امنیتی برای حفظ هویت صنفی در فعالیت‌های پنهان تا چه اندازه به هنجارسازی، قانونمندی، اخلاقیات و امضای کلمه توجه می‌کنند.

این نوع تحقیقات آسیب‌شناسانه تا چه اندازه می‌تواند به پیشرفت جامعه‌شناسی دستگاه‌های اطلاعاتی در مقام یک علم کمک کند؟ برای آنکه پاسخ روشنتری به مسئله داده شود، ابتداء بحث را از مفهوم نابهنجاری آغاز، سپس به زمینه‌های امکان نفوذ آن در فعالیت‌های پنهان می‌پردازیم.

در جامعه‌شناسی اطلاعاتی بدلیل معضلات فراوانی که در عمل برای تطبیق و تولید رفتارهای حرفه‌ای و اصولی داریم چه از نظر پایداری قواعد، چه از نظر یکنواختی در «فرهنگ رفتاری» و چه از نظر دخالت متغییرهای متعارض و مزاحمی که در موارد زیادی حتی ناشناخته‌اند، نمی‌توانیم هنجارهای دقیقی ارائه کنیم. بر همین اساس، در بسیاری از موارد،‌ پیشگوئی‌ها و دستورالعمل‌های رفتاری ما از دقت لازم برخودار نیست.

این نارسائیها، در هر حال، نمی‌تواند مجوزی برای آن باشد که بر هر نوع برداشت از الگوی رفتاری و تصویر ذهنی، بتوان عنوان هنجار اطلاعاتی داد. هنجار مورد انتظار در هر حال تصویر منطقی نسبتاً دقیقی از فضای رفتار قابل انتظاری است که تعیین کارآمدی محتوای آن ایجاب می‌کند از متغیرهای نسبتاً دقیقی بهره‌ گیرد و در رابطه افراد و نهادها با یکدیگر منظور شده و توان رویاروئی با ضرورتها، الزامات و واقعیت داشته باشد.(2) این معنا از هنجار اگر از ذکر جزئیات بگذریم معنایی است که امروزه در جامعه‌شناسی دستگاه‌های اطلاعاتی مورد توجه می‌باشد.

بنابراین اگر بخواهیم در دستگاه‌های اطلاعاتی از هنجار و اصول برخوردار باشیم باید این قالب را رعایت کنیم، اگر چه نتوانیم هنجارهائی با دقت هنجار در علوم اجتماعی تدوین نمائیم؛ البته در علوم اجتماعی هم این گونه نیست که هنجارها بسیار دقیق تدوین شده باشند. این هنجارها هم در شرایطی که دچار تغییر و تحول ناشی از رفرم، انقلاب و یا تهاجم می‌شود مشکلات خاص خود را دارند ولی این مشکلات موجب نمی‌شود که رهبران اجتماعی و فرهنگی ضرورت قاعده‌مندی را رها کنند و هر نوع رفتار و کنشی درباره سازه اجتماعی و فرهنگی بجا مانده از گذشته و فرآورده حال را هنجار به نامند مگر آنکه شامل حدی از انعطاف و سیاست در رفتار قانونمند باشد که درجامعه‌شناسی اطلاعاتی امروز، بواسطه عدم نهادینگی چنین رویکردی، دچار مشکل هستیم.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است