کوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهکوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهدانلود کار تحقیقی شرایط اساسی صحت معاملات
اختصاصی از کوشا فایل دانلود کار تحقیقی شرایط اساسی صحت معاملات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:100
فهرست مطالب:
شرایط اساسی صحت معامله
فرق بین معامله‌ی باطل و معامله‌ی غیرنافذ
مبحث اوّل: قصد و رضای طرفین
تعریف
بند اوّل: وجود و اظهار اراده
الف – وجود اراده
ب – اظهار اراده
وسیله‌ی اظهار اراده
ایجاب و قبول
بند دوم: توافق اراده‌ی طرفین
الف – زمان وقوع قراردادهای با مکاتبه
ب – مکان وقوع قرارداد
ج – فایده‌ی تعیین زمان و مکان وقوع عقد
بند چهارم: عیوب اراده
الف – اشتباه
دوّم: مواردی که اشتباه موجب خیار فسخ است
سوم – مواردی که اشتباه در معامله مؤثّر نیست
ب – اکراه
اثر اکراه
فرق بین اضطرار و اکراه
مبحث دوّم: اهلیّت
بند اوّل: تعریف و اقسام
اهلیّت تمتّع
اهلیّت استیفاء
بند دوم: شرایط اهلیّت
الف – بلوغ
ب – عقل
ج – رشد
بند سوم: معاملات محجورین
الف – معاملات صغیر
ب – معاملات مجنون
ج – معاملات سفیه
مبحث سوم: مورد معامله
تعریف
بند اوّل: مورد معامله باید مالیّت داشته باشد.
بند سوم: مورد معامله باید دارای منفعت مشروع باشد
مصادیق مورد معامله‌ی نامشروع
بند چهارم: مورد معامله باید معیّن و معلوم باشد
ضابطه‌ی علم اجمالی
بند پنجم: مورد معامله باید مقدور باشد
مبحث چهارم: جهت معامله
بند اوّل: جهت نامشروع
الف – تعریف – فرق بین جهت معامله و جهت تعهّد
چکیده:
شرایط اساسی صحت معامله
ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «برای صحّت هر معامله شرایط ذیل اساسی‌است:
۱- قصد طرفین و رضای آنها
۲- اهلیّت طرفین
۳- موضوع معیّن که مورد معامله باشد
۴- مشروعیت جهت معامله
در فقه اسلامی و حقوق ایران قاعده‌ای هست به نام اصاله الصحّه یااصل صحّت که‌به موجب آن قراردادهای واقع شده بین افراد اصولاً صحیح هستند، مگر اینکه دلیلی برعدم صحّت آنها وجود داشته باشد (ماده‌ی ۲۲۳ ق .م.). بنابراین قراردادی را می‌توان‌غیرصحیح دانست که ثابت شود فاقد یکی از شرایط صحّت است. در صورت عدم احرازفقد شرط قرارداد صحیح تلقی می‌شود.
فقدان شرایط صحّت همیشه دارای یک اثر و نتیجه نیست و به عبارت دیگر ضمانت‌اجرای این شرایط همیشه یکسان نمی‌باشد. فقدان شرط صحّت گاهی باعث بطلان و گاهی‌موجب عدم نفوذ معامله است. بنابراین، صحّت در مادّه‌ی ۱۹۰ ق .م. در مقابل بطلان و عدم‌نفوذ به کار رفته است و قراردادی که فاقد یکی از شرایط صحّت است ممکن است باطل یاغیرنافذ باشد.
فرق بین معامله‌ی باطل و معامله‌ی غیرنافذ
معامله‌ی باطل آن است که فاقد یکی از ارکان بوده و هیچ گونه اثری بر آن مترتب‌نباشد و نتوان با تنفیذ بعدی به ان قدرت و اعتبار بخشید، مانند معامله‌ای صغیر غیرممیّز ومجنون و معامله در حال مستی.
این گونه معاملات به علت فقدان قصد و اراده‌ی حقوقی باطل و کان لم یکن است وهیچگونه اثر حقوقی نمی‌توان برای آن قایل شد. معامله‌ی باطل، چنانکه گفته‌اند، مانندمرده است که نمی‌توان زنده‌اش کرد. بطلان ضمانت اجرایی شدیدتر از عدم نفوذ است.عقد باطل از نظر قانون به منزله‌ی معدوم است. هنگامی معامله محکوم به بطلان است که‌فاقد یکی از ارکان اساسی صحّت باشد و نقص آن را به هیچ وجه نتوان رفع کرد.
معامله‌ی غیرنافذ آن است که فاقد بعضی از شرایط صحّت معامله و از این رو ناقص‌و معیوب باشد؛ لیکن بتوان عیب آن را رفع کرد و با تنفیذ بعدی قدرت و اعتبار به آن‌بخشید. معامله‌ی غیرنافذ، همچون مریضی است که می‌توان درمانش کرد. معامله‌ی‌غیرنافذ، تا هنگامی که از آن رفع عیب نشده، فاقد اثر حقوقی است ولی پس از تنفیذ و رفع‌عیب به صورت معامله‌ی صحیح درمی‌آید و از روز انعقاد معتبر شناخته می‌شود و ازهمان روز آثار حقوقی بر آن بار می‌گردد. مثلاً معامله‌ی مکره (کسی که در نتیجه‌ی اکراه وبدون اختیار قرارداد می‌بندد) غیرنافذ است؛ ولی طرفی که رضای وی معیوب بوده‌می‌تواند پس از رفع اکراه معامله را تنفیذ کند و در این صورت معامله از روز انعقاد معتبرشناخته شده و دارای آثار حقوقی خواهد بود. بنابراین اگر بایع مکره باشد و پس از رفع‌اکراه، بیع را تنفیذ کند، عین و منافع مال مورد معامله از روز انعقاد بیع متعلق به مشتری‌تلقی خواهد شد.
معامله‌ی غیرنافذ را با معامله‌ی قابل فسخ نباید اشتباه کرد. معامله قابل فسخ‌قراردادی است که ارکان و شرایط صحّت آن کامل است و از این رو به محض انعقاد اثرخود را به بار می‌آورد؛ لیکن به موجب قرارداد، یا به حکم قانون، حق فسخ در آن برای یکی‌از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث شناخته شده است؛ مانند موردی که طرف معامله مغبون‌و غبن فاحش باشد یا خیار فسخ به نفع یکی از متعاملین شرط شده باشد که در این صورت‌وی می‌تواند معامله را برهم زند. فسخ قرارداد، هرگاه تحقق یابد، به گذشته اثر نمی‌کند وفقط از تاریخ وقوع فسخ، اثر قرارداد را از بین می‌برد و طرفین را در وضعی که قبل از عقدداشته‌اند قرار می‌دهد. لیکن آثاری که قرارداد قبل از فسخ به بار آورده به قوت و اعتبارخود باقی می‌ماند. بنابراین منافع منفصل مبیع قبل از فسخ از آن مشتری خواهد بود.
اینک که فرق بین معامله‌ی باطل و غیرنافذ و قابل فسخ روشن شد به بحث از شرایط‌اساسی صحّت معامله که در مادّه‌ی ۱۹۰ قانون مدنی آمده است می‌پردازیم.
مبحث اوّل: قصد و رضای طرفین
تعریف
انعقاد هر قرارداد همواره پس از یک سلسله تصورات و اعمال روانی روی می‌دهد.فرض کنید که کسی می‌خواهد مالی را خریداری کند. نخست قرارداد را با همه‌ی ارکان وعناصر و نتایج آن در ذهن مجسم می‌کند، به ویژه مال مورد معامله و مبلغی را که در ازای‌آن باید بپردازد در ذهن تصور می‌نماید؛ سود و زیان معامله را می‌سنجد؛ سپس میل وگرایش باطنی به انجام قرارداد پیدا می‌کند؛ آنگاه تصمیم به ایجاد آن می‌گیرد و سرانجام‌طرفین با کاربرد لفظ یا انجام عملی، عمل حقوقی را در ذهن و عالم اعتبار ایجاد می‌کنند وبا اعلام قصد و توافق اراده‌ی آنان قرارداد بسته می‌شود.
حال ببینیم قصد و رضا که طبق مادّه‌ی ۱۹۰ قانون مدنی از شرایط اساسی صحّت‌معامله به شمار آمده است چیست؟ با توجه به مراحل مختلف روانی که برای انعقادقرارداد ذکر شد، رضا در اصطلاح حقوقی همان میل و گرایش باطنی به انجام عمل حقوقی‌است؛ و قصد، ایجاد عمل حقوقی در عالم ذهن است که گاهی از آن به قصد انشاء تعبیرمی‌کنند.
بعضی از استادان حقوق در تعریف قصد و رضا گفته‌اند: رضا اشتیاق به ایجاد وقصد انشاء ایجاد امر متصور است. در حقوق فرانسه معمولاً قصد و رضا را تحت عنوان‌اراده Consentement مطرح می‌کنند و از تحلیل آن به قصد و رضا سخن نمی‌گویند. ولی‌قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی قصد و رضا را از هم تفکیک کرده و آن را دو امرنفسانی جداگانه به شمار آورده است.
بنابراین نظریه که مورد قبول فقهای امامیه و حقوق دانان ایران است، رضا را باقصد نباید اشتباه کرد؛ ممکن است کسی قصد انجام معامله داشته ولی رضا نداشته باشد.مثلاً هرگاه کسی در اثر تهدید به قتل حاضر به فروش خانه خود شود و به محضر برود وسند انتقال را امضا کند، قصد انشاء معامله را داشته، اما فاقد رضا بوده و به تعبیری دیگررضایش معیوب است و از این رو معامله وی غیرنافذ است. هنگامی رضای لازم در معامله‌و به اصطلاح حقوقی رضای معاملی موجود و کامل است که سبب انعقاد قرارداد میل واختیار معامله کننده باشد، نه اجبار شخص دیگر، هرچند که این میل بر اثر یک عامل‌غیراختیاری (اضطرار) پدید آمده باشد. بنابراین اگر کسی برای درمان فرزند در آستانه‌مرگ خویش خانه‌ی خود را بفروشد، بی‌آنکه شخصی او را مجبور به فروش کرده باشد،رضای معاملی موجود و قرارداد صحیح و معتبر است. رضای معاملی در صورتی‌موجود و بی‌عیب است که معامله کننده آزادانه و در محیطی دور از اکراه و اشتباه ارکان ونتایج معامله را بررسی کند و نفع و ضرر آن را بسنجد و آنگاه قصد انشاء معامله کند.
پس از روشن شدن مفهوم قصد و رضا اینک مسایل مهم مربوط به این مبحث راتحت عناوین: وجود و اظهار اراده، توافق اراده، نمایندگی در قصد انشاء و عیوب اراده‌مورد بررسی قرار می‌دهیم.
بند اوّل: وجود و اظهار اراده
الف – وجود اراده
طرفین معامله باید قصد انشاء یعنی ایجاد قرارداد را داشته باشند والا معامله باطل‌و از درجه‌ی اعتبار ساقط است. برای اینکه قصد انشاء تحقق یابد باید طرف قرارداد قوه‌ی‌تمیز و درک داشته باشد و پس از تصور ارکان و سنجش سود و زیان قرارداد، ایجاد آن رااراده کند.
بنابراین معامله‌ی دیوانه یا صغیر غیر ممیّز یا کسی که در حال مستی است، به عفت‌فقدان قصد، باطل است و هیچ اثری بر این گونه معامله مترتّب نیست. ماده‌ی ۱۹۵ قانون‌مدنی مقرر می‌دارد: «اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن‌معامله به واسطه‌ی فقدان قصد باطل است». به طور کلّی فقدان قصد به هر علتی که باشدباعث بطلان معامله است.
ب – اظهار اراده
وجود قصد در درون شخص و عالم ذهن کافی برای انعقاد قرارداد نیست؛ بلکه‌قصد باید به طریقی بیان و اظهار گردد. قصدی که به نحوی از انحاء در مقام عقد قراردادابراز شده است اراده‌ی ظاهری یا اظهار شده یا اراده‌ی خارجی یا اعلام اراده نامیده‌می‌شود. در مقابل، قصد درونی و واقعی معامله کننده اراده‌ی باطنی نام دارد. ابراز قصدانشاء یا اراده‌ی ظاهری غیر از اظهار تمایل به انعقاد قرارداد و مذاکرات مقدّماتی راجع به‌شرایط آن است. منظور از ابراز قصد این استکه طرفین معامله پس از مذاکرات مقدّماتی، بااعلام قصد خود، قرارداد را ایجاد کنند و به عبارت دیگر، قصد انشاء معامله را داشته باشندو آن را اظهار نمایند. مادّه‌ی ۱۹۱ قانون مدنی در مقام بیان این قاعده مقرر می‌دارد: «عقدمحقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».بدیهی است که بدون کاشف و مبرز (چیزی که دلالت بر قصد نماید) معامله کننده‌نمی‌تواند طرف دیگر را از قصد خود آگاه سازد و تراضی و توافق طرفین به وجود نخواهدامد.
وسیله‌ی اظهار اراده
طرفین معامله می‌توانند با الفاظ و کلماتی که به کار می‌برند قرارداد را منعقد سازند.مثلاً یکی می‌گوید: فروختم و دیگری می‌گوید: خریدم و بدین طریق عقد بیع سته – می‌شود.گاه برای اظهار قصد الفاظ و کلماتی به کار نمی‌رود، بلکه عملی صورت می‌گیرد که حاکی‌از قصد انشاء است. در اینجا دو فرض می‌توان کرد:
فرض نخست این است که طرفین یا یکی از آنها از ادای کلمات و به کار بردن الفاظ‌عاجز باشند. در این صورت اشاره برای بیان قصد کافی است. مادّه‌ی ۱۹۲ قانون مدنی دراین زمینه مقرر می‌دارد: «در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد،اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.»
فرض وم این است که به کاربردن الفاظ برای طرفین معامله ممکن باشد و با وجوداین، طرفین قصد خود را به وسیله‌ی عملی مانند داد و ستد اظهار کنند، چنانکه فروشنده‌مبیع را به خریدار داده، ثمن معامله را از او بگیرد، بی‌آنکه سخنی بر زبان آورد. مادّه‌ی ۱۹۳قانون مدنی در این باره می‌گوید: «انشاء معامله ممکن است به وسیله‌ی عملی که مبیّن‌قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده‌باشد». بنابراین طرفین معامله می‌توانند، حتی در صورتی که به کار بردن الفاظ برای‌ایشان ممکن باشد، قصد خود را به وسیله‌ی عملی اظهار کنند، مگر در موردی که قانون‌صریحاً به کاربردن الفاظ را لازم شمرده است، مانند نکاح. معامله‌ای که قصد طرفین آن ازطریق عمل اظهار شده باشد معامله‌ی معاطاتی نامیده می‌شود.
نوشته نیز یکی از وسایل اظهار اراده است و می‌توان آن را در صورتی که مبین‌قصد انشاء باشد معتبر شناخت و در حکم لفظ دانست. در زندگی امروز استفاده از نوشته‌در معاملات متداول است و نمی‌توان آن را برای ابراز قصد بی‌ارزش تلقی کرد. مادّه‌ی ۱۹۱قانون مدنی به طور مطلق چیزی را که دلالت بر قصد کند در تحقق عقد لازم دانسته‌ونوشته نیز یکی از مصادیق آن محسوب می‌شود. بنابراین، از اطلاق مادّه‌ی ۱۹۱ می‌توان‌اعتبار نوشته را در اظهار اراده، در حقوق مدنی ایران، استنباط کرد. از روح مواد راجع به‌اسناد مانند مواد ۱۲۸۴ به بعد قانون مدنی و مواد ۴۶ به بعد قانون ثبت اسناد نیز همین‌معنی را می‌توان استفاده کرد. به هر حال، با توجه به اینکه اصل رضایی بودن عقود درحقوق امروز پذیرفته شده و هر چیزی می‌تواند مبین اراده باشد، در قبول نوشته، به عنوان‌یکی از وسایل ابراز قصد انشاء، نباید تردید کرد. در حقوق اروپایی نیز در صحّت استفاده‌از نوشته برای بیان قصد انشاء جای تردید نیست.
در حقوق اسلام در پاره‌ای اعمال حقوقی مانند وصیت اعتبار کتابت به عنوان‌وسیله‌ی اظهار قصد صریحاً پذیرفته شده است. ولی اعتبار نوشته به صورت یک قاعده‌ی‌کلّی در فقه سنّتی دیده نمی‌شود، حتی بعضی از فقهاء به خلاف آن تصریح کرده‌اند. باوجود این، برخی از فقهای معاصر، با اعلام اینکه هر چیزی می‌تواند مبرز اراده باشد وکاربرد سبب و وسیله خاصی برای ابراز قصد شرط نیست، به کفایت نوشته در معاملات‌اشاره کرده‌اند. بعلاوه می‌توان گفت: چون اسلام در معاملات عرف و عادت موجود راامضا و تأیید می‌کند و به اصطلاح، احکامش در این باب بیشتر امضایی است نه تأسیسی،در صورتی که کتابت برای اظهار قصد انشاء معمول و متداول باشد، حقوق اسلام‌مخالفتی با آن نخواهند داشت.
اما سکوت را نمی‌توان وسیله‌ی اظهار اراده تلقی کرد. ساکت وضع مبهمی دارد ونمی‌توان گفت که قصد انشاء معامله را داشته است. بنابراین اگر کسی به دیگری معامله‌ای‌را پیشنهاد کند و او در جواب سکوت نماید، نمی‌توان گفت که قبول کرده و معامله مزبورواقع شده است. معهذا ممکن است سکوت با قرائتی همراه باشد که دلالت بر قصد انشاءکند. به عبارت دیگر، گاهی اوضاع واحوال خاص کاشف از آن است که ساکت قصد انشاءمعامله را دارد. مثلاً اگر بین طرفین روابط تجارتی وجود داشته و رویه‌ی سابق آنان بر این‌بوده است که یکی مالی برای دیگری می‌فرستاده و طرف دیگر، بدون اینکه جوابی بدهد، آن‌را قبول می‌کرده است، یا یکی سفارشی جهت خرید مالی به دیگری می‌داده و او، بی‌آنکه‌پاسخی بدهد، کالا را می‌فرستاده است، در این موارد می‌توان سکوت را کاشف از قبول‌تلقی کرد.
بنا به مطالب مذکور، برای تحقق عقد، قصد انشاء باید از جهان درون خارج به نحوی‌از انحاء ابراز گردد و اظهار اراده اصولاً تابع شکل و تشریفات خاصی نیست.
تنظیم سند عادی یا رسمی اصولاً از شرایط صحّت عقد تلقی نمی‌شود. با وجود این،چه بسا افراد برای اثبات قرارداد اقدام به تهیّه و تنظیم سند می‌نمایند. نیاز به نوشته جهت‌اثبات قرارداد در گذشته بیشتر احساس می‌شد؛ زیرا هرگاه موضوع قرارداد از پانصدریال تجاوز می‌کرد، طبق مادّه‌ی ۱۳۱۰ قانون مدنی، (که در سال ۱۳۶۱ حذف شد) قراردادبه شهادت قابل اثبات نبود. بنابراین، اگر مدعی سندی در دست نداشت، ممکن بود نتواندوجود قرارداد را به هنگام اختلاف در دادگاه اثبات نماید؛ ولی امروزه ارزش اثباتی‌شهادتی که واجد شرایط مقرر در قانون باشد محدودیتی ندارد. بعلاوه، چنانکه در پیش‌گفته شد، در مورد نکاح و معاملات راجع به غیرمنقول، قانونگذار تنظیم سند رسمی راالزامی قرار داده است، اگرچه نمی‌توان آن را شرط صحّت این قراردادها و آنها راتشریفاتی به معنی خاص دانست. عدم ثبت ازدواج دایم طبق قانون جرم شناخته شده‌است: هرگاه ازدواج دایم در یکی از دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسد، مرد ازدواج کننده به‌حبس تعزیری تا یک سال محکوم خواهد شد (ماده‌ی ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی). امامعاملات راجع به غیرمنقول، در مواردی که طبق قانون ثبت آنها الزامی است، هرگاه به‌ثبت نرسیده و سند رسمی برای آنها تنظیم نشده باشد، قابل اثبات به وسیله‌ی سند عادی‌نیستند و سند عادی راجع به آنها در هیچ یک از ادارات و محاکم نباید پذیرفته شود.صلح‌نامه و هبه نامه و شرکت نامه نیز دارای همین حکم است (مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت‌اسناد مصوب ۱۳۱۰).
ایجاب و قبول
آنچه کاشف از قصد و ارده‌ی طرفین قرارداد است ایجاب و قبول نام دارد. بنابراین‌می‌توان گفت که قرارداد به ایجاب و قبول محقق می‌شود (ماده‌ی ۳۳۹ ق .م.). در اصطلاح‌حقوقی ایجاب عبارت از آن است که یکی از طرفین قرارداد نخست اراده‌ی خود را بر ایجادرابطه‌ی حقوقی معیّن اعلام دارد و قبول عبارت از اعلام پذیرش رابطه‌ی حقوقی مزبور به‌وسیله‌ی طرف دیگر است. در حقیقت ایجاب پیشنهاد انجام معامله با شرایط معیّن است وقبول اعلام پذیرش پیشنهاد مزبور می‌باشد. ایجاب کننده موجب و قبول کننده قابل نامیده‌می‌شود.
الف – ایجاب: پیشنهادی ایجاب محسوب می‌شود که به اندازه‌ی کافی روشن ومتضمن عناصر اساسی قرارداد باشد. به تعبیر دیگر «پیشنهادی ایجاب به شمار می‌آید که‌به اندازه کافی کامل و مشخص و دال بر قصد التزام ایجاب کننده در صورت قبول طرف‌مقابل باشد». بنابراین اگر پیشنهاد فروش کالایی بدون ذکر مشخصات مبیع و تعیین قیمت‌باشد ایجاب محسوب نمی‌شود.
کار تحقیقی در مورد شرایط اساسی صحت معاملات
اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی در مورد شرایط اساسی صحت معاملات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
بخشی از متن اصلی :
شرایط اساسی صحت معامله
ماده‌ی 190 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «برای صحّت هر معامله شرایط ذیل اساسی‌است:
1- قصد طرفین و رضای آنها
2- اهلیّت طرفین
3- موضوع معیّن که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله
در فقه اسلامی و حقوق ایران قاعده‌ای هست به نام اصاله الصحّه یااصل صحّت که‌به موجب آن قراردادهای واقع شده بین افراد اصولاً صحیح هستند، مگر اینکه دلیلی برعدم صحّت آنها وجود داشته باشد (ماده‌ی 223 ق .م.). بنابراین قراردادی را می‌توان‌غیرصحیح دانست که ثابت شود فاقد یکی از شرایط صحّت است. در صورت عدم احرازفقد شرط قرارداد صحیح تلقی می‌شود.
فقدان شرایط صحّت همیشه دارای یک اثر و نتیجه نیست و به عبارت دیگر ضمانت‌اجرای این شرایط همیشه یکسان نمی‌باشد. فقدان شرط صحّت گاهی باعث بطلان و گاهی‌موجب عدم نفوذ معامله است. بنابراین، صحّت در مادّه‌ی 190 ق .م. در مقابل بطلان و عدم‌نفوذ به کار رفته است و قراردادی که فاقد یکی از شرایط صحّت است ممکن است باطل یاغیرنافذ باشد.
این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات : 96
انلود مقاله اهداف اساسی و کلی مدیریت آموزشی
اختصاصی از کوشا فایل انلود مقاله اهداف اساسی و کلی مدیریت آموزشی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
اهداف اساسی و کلی مدیریت آموزشی
1 - مهم‌ترین هدف مدیریت آموزشی رسیدن به‌اهداف کلی تعلیم و تربیت است.
2 - برقراری هماهنگی بین منابع و فعالیت‌های مختلف سازمان آموزشی.
3 - اصلاح و بهبود جریان آموزش و پرورش.
4 - شناساندن و تفهیم هدف‌های تعلیم و تربیت به‌معلمان و کارکنان مدرسه.
5 - حمایت و تقویت سازمان آموزشی منبع رفع مشکلات معلمان.
6 - ایجاد زمینه‌های شور و تبادل نظر و به‌وجود آوردن احساس مسؤولیت‌مشترک در سازمان آموزشی (مدیریت مشارکتی).
7 - برقراری، حفظ و گسترش روابط انسانی مطلوب و احترام متقابل در مدرسه.
8 - فراهم کردن زمینه‌ی بروز ابتکار و خلاقیت و رشد اعضای سازمان آموزشی.
9 - تشخیص نیازها و حل مشکلات دانش‌آموزان برای دست‌یابی به‌اهداف.
10 - ایجاد زمینه‌ی کشف و بروز استعدادهای دانش‌آموزان.
تفاوت‌های مدیریت و رهبری آموزشی
غالبٹ دو اصطلاح >مدیریت و رهبری< را مترادف استعمال می‌کنند. در چارچوب‌مورد بحث میان رهبری و مدیریت می‌توان تمایز قائل شد. به‌نظر می‌رسد که مدیریت‌با بعد هنجاری و رهبری با بعد شخصی، پیوستگی دارد. مدیریت در اساس بر اجرای‌خط مشی و تحقق هدف‌ها توجه دارد، در حالی که رهبری به‌بررسی و بهبودهدف‌های موجود علاقه نشان می‌دهد. مدیریت بیشتر به‌حال و اکنون توجه دارد درحالی که رهبری حال و آینده را در نظر می‌گیرد و به‌جریان تغییر برای ایجاد خطمشی‌ها و رویه‌های جدید سازمانی اعتنا می‌کند(57).
مدیریت به‌معنی اداره کردن سازمان‌های به‌نسبت کوچک است که اصطلاحٹ اداره‌خوانده می‌شود. مدیران افرادی هستند که به‌انجام وظایف قانونی خود تأکید دارند.
مدیریت حالتی سنتی یا کلاسیک دارد و تصمیمات رفتار خود را براساس قانون‌به‌شکل ثابتی تنظیم می‌کند. مدیر عاملی انتصابی است و منبع قدرت او قانون است.
منظور از رهبری در مدیریت، فراگرد اثرگذاری و نفوذ در رفتار اعضای سازمان برای‌یاری و هدایت آنان در ایفای وظایف سازمانی است(58).
رهبری یعنی هدایت و راه بردن و نشان دادن راه به‌انسان‌ها. تکیه‌ی رهبری برانسان‌ها است. رهبری به‌عنوان یک پیش‌آهنگ، اسوه و راهنما به‌امور اساسی،مخاطره‌آمیز و حساس می‌پردازد. رهبری مصلحت‌گراست و تصمیم‌ها و رفتار رهبری‌بر پایه ضرورت‌های زمانی و اقتضائات محیطی است. رهبر، عاملی انتخابی است که‌به‌طور غیررسمی از طرف عده‌ای از انسان‌ها برای تحقق هدف و یا رسالتی انتخاب‌می‌شود. جهت و جریان قدرت در رهبری از پایین به‌بالاست و تا زمانی که پیروان بامیل و اراده‌ی خود فردی را قبول داشته باشند، رهبری او پابرجاست.
رهبری در مدیریت سه ویژگی دارد (استونر، 1982)(59).
1 - رهبری مستلزم وجود افرادی است که به‌عنوان زیردستان یا پیروان،دستورهای رهبر را با میل و اراده بپذیرند.
2 - در جریان رهبری، توزیع قدرت میان رهبر و زیردستان نابرابر است.
3 - رهبر علاوه بر اینکه به‌طور مشروع (قانونی) قادر به‌هدایت زیردستان است،هم‌چنین می‌تواند اعمال نفوذ کند و بر زیردستان اثر بگذارد.
رهبر کسی است که با کردار و گفتار خاص، کاری می‌کند که افراد با میل خودهدف‌های مشترک را محقق سازند(60).
مدیریت و رهبری آموزشی
بهترین نوع مدیریت آموزشی، مدیریتی است که همراه با رهبری باشد. مدیر موفق‌کسی است که علاوه بر پشتوانه‌ی قانونی و رسمی از حمایت افراد نیز برخوردار باشد.مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش، لازم و ملزوم یکدیگرند و وجود هر یک بدون‌وجود دیگری میزان کارآمدی فرد مسؤول را کم می‌کند.
ذاتی یا اکتسابی بودن مدیریت و رهبری
در مورد ذاتی یا اکتسابی بودن مدیریت و رهبری نظرهای متفاوتی توسطگذشتگان ارائه شده است. بعضی صفات و توانایی‌های مدیریت و رهبری را ذاتی‌دانسته و تقدیر الهی می‌دانند که فردی را برای رهبری خلق می‌کند و برخی براکتسابی بودن صفات رهبری تکیه دارند. ویژگی‌هایی مانند سلامت جسمی، شهامت،تحمل، صبر، تواضع، ایثار، عفو، شجاعت، هوش بالا، فرهی، قوت اراده، اعتمادبه‌نفس، مصمم بودن و امانت‌داری را عامل مدیریت و رهبری در افراد می‌دانند.
با توجه به‌این که بسیاری از صفات مدیریت و رهبری اکتسابی و بر اثر تجربه‌تکامل پیدا می‌کنند و از طرف دیگر افرادی با هوش بالا نه تنها نتوانسته‌اند در دیگران‌نفوذ کنند، بلکه مشکل ارتباطی نیز داشته‌اند و هم‌چنین بسیاری از افرادی که درمدیریت نیز نبودند چنین صفاتی داشتند، می‌توان گفت مدیریت و رهبری صرفٹ ذاتی‌نیست. اگر چه اعتقاد به‌ذاتی بودن ویژگی‌های مدیریت از قطعیت افتاده است،مع‌ذالک هر کسی نمی‌تواند بدون داشتن زمینه‌ها، استعدادها و قابلیت‌هایی به‌رهبری‌یا مدیریت بپردازد. داشتن استعداد یادگیری، شناخت و تطبیق با محیط می‌تواندعاملی برای کسب موفقیت در مدیریت به‌حساب آید.
بهترین صفاتی که در رهبران یا مدیران غالبٹ وجود دارد، هوش، برون‌گرایی،اعتماد به‌نفس و دل‌سوزی است. از این صفات غیر از عامل هوش، بقیه‌ی صفات ازقابلیت تعمیم کمی برخوردارند.
تعداد صفحه :10