لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:9
قانون کار، قانونی است که به تعیین روابط بین کارگر و کارفرما می‌پردازد و تعیین حقوق و تکالیف طرف عرضه و تقاضای نیروی کار در اقتصاد هر کشور بر عهده‌ی این قانون است.
قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 به تصویب رسید و اکنون پس از 15 سال، دولت نهم به علت عدم توجه قانون فعلی کار به قراردادهای موقت، نظام‌مند نبودن قراردادهای کار، وجود مشکلات در روابط کارگر و کارفرما و عدم تمرکز بازرسی‌ها در جهت صیانت از نیروی کار، اقدام به اصلاح این قانون نموده و آن را در قالب یک پیش‌نویس تقدیم مجلس کرده است. این پیش‌نویس در مورد کارگاه‌هایی که 5 نفر یا کمتر از 5 نفر کارگر دارند، از سوی کانون عالی انجمن‌های کارفرمایی ایران و با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تحت نظر کمیته‌ای از معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و پس از بررسی وزارت کار و امور اجتماعی تقدیم هیات وزیران شد. بر طبق این لایحه حذف کارگاه‌هایی که 5 نفر یا کمتر از 5 نفر کارگر دارند از قوانین اشتغال نیروی انسانی و تامین اجتماعی، مصوبه 18 اسفند 1378 مجلس پنجم، ملغی می‌شود. به عبارت دیگر این کارگاه‌ها همانند سایر کارخانه‌ها مشمول قانون کار جمهوری اسلامی می‌شوند. به علاوه بنابر قانون جدید کار، کار کردن کودکان کمتر از 15 سال ممنوع اعلام شده و ساعات کار نبایستی ماهانه از 192 ساعت تجاوز کند. همچنین روز جهانی کار جزو تعطیلات رسمی کشور به حساب خواهد آمد.
در این قانون جدید تصریح شده است که حل اختلاف بین کارگر و کارفرما در کمیته‌ی داوری با شرکت نمایندگان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی و مجامع امور صنفی رسیدگی شوند و در صورت اخراج کارگران، کارفرما موظف می‌شود که به نسبت هر سال، 30 روز آخرین مزد آنها را پرداخت کند.
انگیزه‌ی طراحان این پیش نویس چیست؟
تدوین کنندگان این پیش‌نویس، قانون فعلی کار را مانع تولید و اشتغال می‌دانند به طوری که برخی از موافقین این طرح بر این باورند که قانون فعلی کار در حمایت از کارگران افراط می‌کند به طوری که فرآیند اخراج کارگران را بسیار دشوار و زمان‌بر ساخته است. به این دلیل با ایجاد تغییراتی اساسی در این قانون از قبیل سهولت اخراج کارگران، حذف فصل 6 قانون فعلی مبنی بر آزادی* تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری، ایجاد سازمان اشتغال و کارآفرینی، سعی در افزایش عمل کارفرمایان دارند. به علت عدم تامین بخشی از نیازهای کارفرمایان توسط قانون فعلی کار، آنها به سمت قراردادهای موقت کشیده شده‌اند و عملا تمایل یافته‌اند که نیروی دایم استخدام نکنند،
مقاله نظام روابط کاری بررسی روابط بین کارگروکارفرما