پایان نامه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی –حقوقی تهران و رای تجدید نظر مربوطه

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی –حقوقی تهران و رای تجدید نظر مربوطه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :61

فهرست مطالب

علایم اختصاری ----------------------------------------- 6

چکیده ------------------------------------------------ 7

مقدمه ------------------------------------------------ 9

بخش نخست- کلیات ------------------------------------- 11

• شناخت مال مشاع --------------------------------- 12
• نحوه انتفاع از مال مشاع ----------------------------- 18
• نحوه اراده مال مشاع ------------------------------- 22
• مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع ------ 23

بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء ---------------------------- 25

• نقاط قوت آراء ------------------------------------ 26

1-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ------------------------- 26

1-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری --------------------- 29

• نقاط ضعف آراء ---------------------------------- 30

2-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ------------------------- 30

2-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری --------------------- 34

• مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ------------------------ 40

3-1-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان ------------------- 40

3-2-قسمت دوم رای در رابطه با نقض ----------------------- 42

• ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر-------------- 44

4-1-استعلامات صورت گرفته ------------------------------ 45

4-2-کارشناسی ---------------------------------------- 46

4-3-گواهی گواهان ------------------------------------- 48

4-4-اسناد ------------------------------------------- 48

• مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ---------------------- 50

5-1-مواد 308 و 311 ق.م -------------------------------- 50

5-2-ماده 198 ق.آ.د.م ----------------------------------- 51

5-3-مواد 3 و 4 ق.ت.آ----------------------------------- 52

5-4-ماده 43 ق.ا.ا.م ------------------------------------- 53

5-5- مواد 309 و 358 ق.آ.د.م ----------------------------- 55

نتیجه گیری و پیشنهادات---------------------------------- 58

منابع و مأخذ ------------------------------------------ 61

متن آراء مورد بحث ------------------------------------- 62

علایم اختصاری

ق . ا                       قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ق . م                     قانون مدنی

ق .آ. د. م             قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ق. ا. ا. م            قانون اجرای احکام مدنی

ق . ت. آ         قانون تملک آپارتمان ها

ر. ک               رجوع کنید

ص                 صفحه

ج                    جلد

ش               شماره

چکیده

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

مقدمه

در این تحقیق که به عنوان درس پروژه تحقیقاتی در مقطع کارشناسی ارائه شده است هدف اصلی تحلیل و بررسی آراء صادره در مورد پرونده ای راجع به خلع ید و تصرفات در قسمت های مشاعی یک واحد آپارتمان می باشد، در این پرونده یک رای بدوی وجود دارد که مورد تجدید نظر خواهی واقع شده و در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی واقع شده و قسمتی از‌ آن اصلاح شده و قسمتی نقض شده است.

در راستای هدف فوق سعی شده است به مطالب مهم از دیدگاه حقوقدانان بزرگ کشورمان در زمینه های مختلف اشاره شود و در عین حال این نکته مدنظر بوده که از راه اصلی منحرف نشده و سر رشته کلام از دستمان نرود و ایجاد اطاله کلام نشود با این حال مسلم است که نوشته عاری از خطا و انحراف نبوده و راهنمایی های اساتید محترم می تواند راه کشا و راه نمای ما در کارهای بعدی باشد.

در قسمت و بخش اول تحقیق به یک سری کلیات در مورد تعریف ملک مشاع و نحوه تصرف و انتقاع از آن و خلع ید در آن پرداخته شده است تا در بخش دوم که مربوط به تحلیل آراء است کلام خیلی منحرف این بحث ها نشود و با یک ارجاع به نتیجه مطلوب برسیم.

در بخش دوم نیز در فصول مختلف به نقاط قوت و نقاط ضعف هر دو رای و مقایسه دو رای پرداخته شده که بدانیم کلام دادگاه تحلیل بهتری از پرونده داشته و رای بهتری صادره کرده است در پایان بخش دوم نیز استدلال ها و استنادهای دادگاه مورد تحلیل واقع شده اند و ارتباط آنها با رای های صادره نشان داده شده است.

در اینجا لازم می دانم که از جناب آقای دکتر سید مرتضی قاسم زاده کمال سپاسگزاری را به جا بیاورم که به عنوان استاد راهنما در طول انجام کار تحقیق هم از راهنمایی های حضوری ایشان استفاده کردم و هم از کتب و نوشته های ایشان بهره فراوان بردم.

بخش نخست- کلیات

1-شناخت مال مشاع

1) شناخت ماهیت مشاع در ابتدای کار می تواند کمک موثری در فهم مطالبی کند که در این تحقیق به آن پرداخته می شود؛ زیرا موضوع اصلی این تحقیق پیرامون مال مشاع و نحوه تصرف و انتفاع از آن است.

2) بهترین راه شناخت مال مشاع ارائه یک تعریف قانونی از آن است ولی قانون مدنی ما علی رغم استفاده از واژه «مشاع» در مواد مختلف[1] در هیچ ماده ای به تعریف آن نپرداخته است. در عین حال در تعریف مال مشاع گفته شده است: «مشاع مالی است که چند مالک در آن شریک باشند و سهام شرکیان را در عالم خارج نتوان تمیز داد»[2] یا « مشاع مالی است که بین چند نفر مشترک باشد و در مقابل ملک مفروز استعمال می شود»[3]

3)همانطور که از تعاریف بر می آید نقطه مقابل ملک مشاع، ملک مفروز می باشد. در مال مشاع جزء جزء و ذره ذره مال به هر شریک تعلق دارد و حق شریک در کل مال پخش شده است و قابل تجزیه نیست که شریکی بتواند قسمتی از مال را سهم خود بداند؛ بر عکس مال مشاع که حق هر شریک منتشر در کل مال است در مال مفروز حق شرکیان مشخصاً پیداست. به عنوان مثال هر گاه اتومبیلی مشاعاً مال دو نفر باشد هیچ یک از این دو نفر نمی تواند به این بهانه که در سهم خود تصرف می کند در قسمتی از اتومبیل تصرفاتی انجام دهد، بدون اینکه از شریک دیگر اذن گرفته باشد.

4)رویه قضایی ما نیز عموماً در تشخیص ملک مشاع از مفروز ملاک ها و معیارهای فوق را رعایت کرده است به عنوان مثال به قسمتی از یک رای از دادگاه شهرستان تهران مورخ 1338 در شعبه 27 توجه می کنیم: «نظر به اینکه مستفاد از ماده 571 قانون مدنی حق هریک از شرکا مال مشاع منتشر در تمام اجزاء آن است و بنابراین استدلال وکیل خوانده دائر بر اینکه (موکله فقط در سهم خود متصرف است و چون مانع از تصرف و دخالت خواهان در چهار دانگ و نیم دیگر نیست، مسئول پرداخت اجرت المثل نمی باشد) با کیفیت اشاعه سهام و حقوق مالکیت مالکین سهام مخالفت دارد و موجه به نظر نمی رسد.»[4]

5) بحث دیگری که بهتر است اینجا روشن شود این است که آیا تقسیم مال به مشاع و مفروز ویژه عین معین است یا مال کلی هم می تواند مشاع باشد پاسخ به این سوال مثبت است، ماده 350 ق. م می گوید: «مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شیئی متساوی الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد». از آنجا که مبیع می تواند کلی یا معین باشد لذا تقسیم بندی مال به مشاع و مفروز ویژه عین معین نیست؛ علاوه بر این نظری که ثمن کلی ملک مشاع فروخته شده را همچنان مشاع می داند بر همین مبنا استوار است.[5]

[1] - از جمله این مواد می توان به مواد 571 یا 350 ق . م اشاره کرد

[2] - کاتوزیان، دکتر ناصر، دوره مقدماتی اموال و مالکیت، ص 35، ش 27

[3] - لنگرودی، دکتر محمد جعفر، تومینولوژی حقوق، ص 686

[4] - کاتوزیان، دکتر ناصر، دوره مقدماتی اموال و مالکیت، ص 36، ش 27

[5] - برای دیدن نظرها در این مورد، ر. ک کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ذیل ماده 583

دانلود مقاله تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی

تجری در فقه اسلامی

\" تجری \" در لغت ،اعم از عصیان و به معنای \" جسارت کردن ، با تهور کاری را انجام دادن ، بی شرمی ، دریدگی و بی پروایی است \" (1) و در اصطلاح ، مخالفت با حجت است ، وقتی با واقع مصادف نگردد و از این لحاظ با عصیان ، مباین است ، در حالی که عصیان مخالفت با حجت است وقتی با واقع مصادف گردد ( 2 و 3 ) . تجری نیز مانند عصیان اختصاص به فعل مثبت نداشته ، ترک فعل را هم شامل می شود . لذا اگر مکلف قطع به وجوب یا حرمت پیدا کند و با آن مخالفت ورزد و واقعاً هم تکلیفی وجود داشته باشد ،عاصی و گناهکار است ؛ اما اگر قطع به تکلیف داشته باشد و با آن مخالفت کند ، لکن در واقع تکلیفی وجود نداشته باشد ، متجری است . (4) بر این اساس \" تجری \" آن است که مرتکب نسبت به تمرد و عصیان از دستورات شارع جرئت پیدا کند. در حالی که در عمل ،مخالفتی حاصل نشود . متجری خیال می کند عملی را که انجام می دهد یا فعلی را که ترک می کند ، گناه است با همان تصور ، انجام دادن فعل یا ترک فعل مورد نظر را قصد می کند ، لکن پس از آن معلوم می شود آنچه انجام داده یا ترک کرده ، مباح بوده است ؛ در حالی که در عصیان فعل یا ترک فعل انجام شده واقعاً گناه بوده و مرتکب بر انجام دادن یا ترک آن قاصد بوده است . و بر فعل یا ترک فعل او مفسده مترتب می شود. مجازات عاصی به خاطر مفسدة مترتب بر عدم اجرای تکلیف است ، در حالی که از نظر ثبوتی تجری موجب مفسده نمی شود. برای مثال متجری به تصور آن که مایع مورد نظر در لیوان خمر است آن را می نوشد در حالی که مشخص مایع مورد نظر آب بوده است . لذا تصور او منجر به مفسده نمی شود تا به خاطر آن مجازات شود. اما در مقام اثبات اگر عقل ، حکم به قبح فعل متجری کند ، با توجه به قاعده ملازمه ، حرمت شرعی کشف می شود. لذا محل اختلاف این بحث است که آیا از نظر عقلی متجری مانند عاصی ، مستحق عقاب است یا نه ؟ این بحث کلامی است ، اما از این لحاظ که آیا نفس تجری حرام است یا نه ،خواه دلیل آن اجماع باشد یا غیر آن ، یک مساله فقهی است . خلاصه نظر شیخ در \" فرائد الاصول\" این است که \" تجری \" یعنی جرئت پیدا کردن و بی مبالاتی نسبت به دستورات شارع که در همه اقسام آن متجری در اراده ارتکاب گناه ، بی مبالاتی کرده و نسبت به احکام خداوند بی اعتنا بوده و آنها را بی اهمیت دانسته است ،از این بابت قابل نکوهش است ، زیرا تجری از خوی شریر و بد سرشتی او حکایت می کند ولی مستحق کیفر نیست . ایشان یکی از موافقان حرمت تجری را محقق سبزواری معرفی می کند و برای توجیه نظر موافقان حرمت تجری که بنا و سیره عقلا را مبنای حرمت می دانند، مثالی می زند که اگر دو نفر را فرض کنیم که یکی از آنها به خمر بودن مایع معین قطع دارد و دیگری به خمر بودن مایع دیگر ، و هر دو مرتکب شرب شوند و مایعی که معتقد به خمر بودنش هستند ، بنوشند و اتفاقاً در واقع امر ، یکی از آنها شراب باشد و دیگری نباشد ؛ چهار حالت متصور است :

1ـ هر دو مستحق عقاب هستند.

2ـ هر دو مستحق عقاب نیستند.

3ـ آن که قطعش با واقع مطابق شده است ، عقاب دارد.

4ـ آن که قطعش مطابق واقع نشده است ، عقاب دارد.

احتمال دوم و چهارم صحیح نیست و احتمال سوم هم باطل ، زیرا طبق آن باید استحقاق عقاب را به امری که خارج از اختیار شارب است ،منوط کرده باشیم و این نظر با قواعدی که مقتضی عدل است منافات دارد ، لذا قول اول متعین است . شیخ به رغم مثال بالا ،ادله قاتلان به حرمت تجری را قابل خدشه می داند و معتقد است که در این مورد ، امکان تحقق اجماع محصل نیست و چون مساله مورد بحث عقلی است که جای تمسک به آن نیست . بویژه به این علت که بسیاری از علما از جمله علامه در \" نهایه \" و شهید اول در \" قواعد \" با آن مخالفت کرده اند. اجماع منقول نیز در این جا حجیت ندارد و معلوم نیست بنای عقلا هم آن را تایید کند و چنین سیره ای وجود داشته باشد و به فرض وجود ، متجری به لحاظ عقلی قابل مذمت و عتاب است ؛ زیرا فعل او کاشف از وجود صفت شقاوت در اوست . و عقلا او را نه به خاطر فعل ارتکابی ، که به خاطر صفت زشت او ملامت می کنند. لذا قبح تجری از باب خبث فاعل و شقی بودن اوست که به واسطه فعلش کشف می گردد و از باب قبح فاعلی است و نفس فعل صادر از او مبغوض مولی و حرام شرعی نیست ،و اگر وی را مذمت و تقبیح می کنند ، به خاطر آن است که بر عصیان کردن جرئت نشان داده و قصد و عزم آن را کرده و خود را سلک متمردان و سرکشان قرار داده است . فعلی که از متجری صادر شده در واقع منهی عنه نبوده و فقط به اعتقاد فاعل مبغوض مولی است . لذا بحث این نیست که فعل مصادر از باطن خبیث متجری و سریره شقی او حکایت می کند ،بلکه مورد بحث این است که آیا نفس این اعتماد باعث می شود که فعل مبغوض مولی واقع شود؟ از نظر ایشان ، قبح فاعلی متجری مورد قبول است ، ولی این امر برای آن که فعل صادر از او را حرام شرعی بدانیم ، کافی نیست ؛ زیرا استحقاق او نسبت به مذمت ،بلکه وقوع ملامت و سرزنش از جانب عقلا ، به دلیل شقاوت و سوء سریره اوست ، که فعل صادر از او کاشف از آن است ، لیکن این امر باعث نمی شود که فعل او مستحق عقاب و عتاب گردد. لذا حکم عقل به استحقاق مذمت ، زمانی با استحقاق تلازم دارد که به فعل تعلق می گیرد نه به فاعل (4) . شهید اول در \" قواعد\" معتقد است که گناه دانستن عمل متجری محل اشکال است ، زیرا قصد او مصادف با گناه نشده و جز نیت گناه چیز دیگری در کار نبوده که آن هم بخشیده شده است (5) .مرحوم بجنوردی نیز معتقد است که تجری حرام نیست و از راه اجماع هم نمی توان به حرمت آن رسید ، زیرا مساله خلافی است و اجماع وجود ندارد . ایشان فقط در دو مورد تجری را حرام دانسته اند : اول ، کسی که ظن داشته باشد که سفرش خطر دارد و بی احتیاطی کند و سفر کند که این سفر ، سفر معصیت است و باید نمازش را کامل بخواند ، ولو پس از مسافرت معلوم شود خطری در بین نبوده است . دوم ، کسی که فکر می کند وقت نماز تنگ است و بی احتیاطی می کند و نماز را نمی خواند ، بعد معلوم می شود که وقت داشته است .ایشان پس از نقل دو مورد بالا می گوید :( اولی حکم عقل است که کسی از راه مظنون الخطر عبور کند عملش قبیح است و از باب قاعده ملازمه این سفر واقعاً هم حرام است . لذا ارتباطی به تجری ندارد. خوف ضیق وقت در نماز هم همین طور . در چنین حالتی تاخیر از آن وقت حرام می شد و تجری نیست . اینکه عقل می گوید هتک حرمت مولی به هر صورت - چه تجری و چه عصیان - حرام است و یا مناط دارد ، مورد قبول نیست و وحدت مناط وجود ندارد . در عصیان عدم اعتنا به نهی موجود مولی است که مخالفت صدق می کند ؛در حالی که در تجری مخالفت صدق نمی کند ، چون خیال می کند نهی است و حال آنکه در واقع نهی وجود ندارد) (2و3 )

تعداد صفحه :18

پایان نامه تحلیل تناسب اراضی برای مکان یابی پادگان های لجستیک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه تحلیل تناسب اراضی برای مکان یابی پادگان های لجستیک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقطع: کارشناسی ارشد

فرمت پایان نامه: پی دی اف ( PDF ) 

تعداد صفحات: 178 صفحه

--------------------------------

فهرست مطالب

فصل اول

طرح تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

سوال های اصلی تحقیق

اهمیت موضوع

اهداف تحقیق

فرضیات

قلمرو مکانی تحقیق

روش و ابزار گرداوری اطلاعات

روش تحقیق

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

محدودیت ها و تنگناهای تحقیق

تعریف واژگان اختصاصی

فصل دوم

ادبیات تحقیق

مقدمه

لزوم برنامه ریزی بلند مدت

ماهیت مکان گزینی

پیشینه مکان گزینی

مدل ریاضی و کاربرد انها در مکان گزینی

سطوح مختلف مکانیابی

مدل های ریاضی

نظریه مکان مرکزی

مدل فاصله

مدل جاذبه

مدل تاکسونومی عددی

مدل لاری

مدل وزن دهی

مدل های تصادفی یا مبتنی بر احتمال

عوامل موثر در مکان گزینی

شاخص های اصلی مکانیابی

عوامل موثر در مکان گزینی پادگان

انواع پادگان

روش سنتی مکان گزینی پادگان ها

شناسایی و ارزشیابی عوامل موثر در مکان گزینی پادگان

عوامل موثر برای انتخاب یک پادگان

تعریف پادگان لجستیک

تشریح عوامل

اب و هوا

زمین

نواحی زلزله خیز

عوارض طبیعی

قابلیت گسترش

پوشش طبیعی

اب

مرکزیت

بازار و مراکز خرید

برق

راه زمینی

فرودگاه

راه اهن

خدمات رفاهی و تفریحی

خدمات بهداشتی درمانی

سوخت

تلفن

خطوط برق فشار قوی

خطوط لوله نفت و گاز

شهرها و مناطق مسکونی

منابع الوده کننده هوا

دالان های هوایی

بنادر

نتیجه

فصل سوم

شناسایی منطقه مورد مطالعه

تاریخچه

موقعیت جغرافیایی

وضع طبیعی

زمین شناسی

گسل های منطقه مورد مطالعه

زلزله

خاک

اب و هوا

تابش خورشید

رژیم حرارتی

روزهای یخبندان

رطوبت نسبی

بارندگی

باد

الودگی هوا

منابع اب

رودخانه های مهم منطقه مورد مطالعه

ابهای زیرزمینی

ویژگی های سفره اب زیر زمینی دشت اراک

کیفیت اب

پوشش گیاهی

وضعیت اجتماعی، اقتصادی منطقه

جمعیت

روستاها

صنایع

نتیجه گیری

فصل چهارم

سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری فضایی

مقدمه

سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری فضایی

روش های تصمیم گیری چند معیاری

مدل کلی MCDM

چهار گام اساسی برای فرایند تصمیم گیری در MCDM

سیستم های اطلاعات جغرافیایی

تاریخچه سیستم اطلاعات جغرافیایی

تعریف سیستم های اطلاعات جغرافیایی

قابلیت های GIS

مولفه های GIS

ورودی داده ها

مدیریت داده ها

تحلیل داده ها

خروجی داده ها

مراحل مکان گزینی به روش GIS

برخی از کاربردهای نظامی GIS

برخی از کاربردهای غیر نظامی GIS

نتیجه

فصل پنجم

روش شناسی تحقیق

مقدمه

تعریف تحقیق علمی

فرایند تحقیق علمی

مراحل اول، انتخاب تعریف و بیان مسئله تحقیق

مرحله دوم، روش ها و ابزار گرد اوری اطلاعات

مرحله سوم، گرداوری اطلاعات و داده ها

فرایند ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی

بازنگری و ویرایش نقشه

معرفی نقشه رقومی شده در نرم افزار CARIS

ساخت توپولوژی شبکه و پلی گون

تولید DTM

ایجاد پایگاه داده های توصیفی

مرحله چهارم، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها

تعریف بافر و زون

سرند کردن دادها

وزن دهی زون ها و ترکیب انها

فصل ششم

نتایج، بحث و پیشنهادات

مقدمه

نتایج بدست امده از ارزشیابی عوامل

موثر در مکان گزینی پادگان ها

محاسبه وزن عوامل

تحلیل داده ها

تعریف zone برای لایه راه های هوایی

تعریف zone برای لایه شهرها

تعریف zone برای برق شهری

تعریف zone برای عامل اب

تعریف zone برای برق فشار قوی

تعریف zone برای خط راه اهن

تعریف zone برای برای شیب

تعریف zone برای برای صنایع

تعریف zone برای محل دفن زباله

تعریف zone برای جاده

تعریف zone برای خطوط نفت و گاز

تعریف zone برای گسل ها

تعریف zone برای فرودگاه

تعریف zone برای روستاها

تعریف zone برای دریاچه نمک

مرحله سرند کردن داده ها

ترکیب نمودن زون ها

ازمون فرضیات

پیشنهادات

فهرست منابع

ضمایم

چکیده انگلیسی

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران تحلیل غیر خطی پس کمانشی اعضای مهار بندی فلزی و مدل سازی آن در ساختمان های فولادی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران تحلیل غیر خطی پس کمانشی اعضای مهار بندی فلزی و مدل سازی آن در ساختمان های فولادی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران تحلیل غیر خطی پس کمانشی اعضای مهار بندی فلزی و مدل سازی آن در ساختمان های فولادی با فرمت PDF تعداد صفحات 150

دانلود پایان نامه آماده

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران روش ساده برای تحلیل روسازی های انعطاف پذیر

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران روش ساده برای تحلیل روسازی های انعطاف پذیر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران روش ساده برای تحلیل روسازی های انعطاف پذیر با فرمت PDF تعداد صفحات 163

دانلود پایان نامه آماده

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.