دانلود مقاله ماهیت‏ حقوقى طلاق خلع

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله ماهیت‏ حقوقى طلاق خلع دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:22

مقدمه:

یکى از راههاى جدایى زوجین، که در مدت عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. طبیعت این جدایى به گونه‏اى است که از طرفى تمام ارکان و شرایط اساسى عقد، مانند تراضى طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوى دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت‏به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق که یکى از ایقاعات است را دارا مى‏باشد. بدین جهت همواره در ذهن اندیشمندان سؤالهاى گوناگونى در خصوص ماهیت این عمل حقوقى و آثار آن مطرح بوده و هست که اولا: آیا خلع از عقود معاوضى است‏یا ایقاع؟ ثانیا: در صورت ایقاع بودن آن از مصادیق طلاق است‏یا فسخ نکاح؟ ثالثا: نقش فدیه یا عوض در این عمل حقوقى چیست و آیا در صورتى که مالیت نداشته باشد و یا متعلق به غیر زوجه باشد چه تاثیرى در این توافق دارد؟ رابعا: آیا به صرف تراضى حاصل مى‏شود و یا باید تشریفات خاصى و صیغه و الفاظ ویژه استعمال شود؟ خامسا: آیا جزء دفعات طلاق که منجر به ممنوعیت رجوع زوجین مى‏گردد هست و یا نه؟ سادسا: آیا شرایطى که براى انجام طلاق در زوجه لازم است در این عمل حقوقى نیز ضرورى است؟ سابعا: اثر رجوع زوجه به فدیه چیست؟ از میان همه این سؤالها مهمترین و محورى‏ترین آنها این مساله است که ماهیت‏حقوقى خلع چیست و پاسخ به این سؤال در توجیه حقوقى سایر مسایل نقش کلیدى دارد; به همین دلیل در این نوشتار سعى بر آن است که در خصوص ماهیت‏خلع و کیفیت اجراى آن و آثار تمییز این ماهیت‏بررسى و مطالعه صورت گیرد و کمتر به مسایل فرعى پرداخته شود.
1. تعریف خلع

خلع اسم مصدر از خلع به معناى کندن و بیرون آوردن و جدا کردن گرفته شده است و به جهت آنکه در قرآن کریم هر یک از زوجین مادام که رابطه زوجیت‏برقرار است، لباس دیگرى قلمداد شده‏اند (1) ،جدایى آنها از یکدیگر گویى به منزله در آوردن لباس و کندن آن است که در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان این جدایى با شرایط خاصى خلع نامیده شده است.

البته در قرآن از این جدایى با شرایط خاصى به افتداء تعبیر شده است لکن مفاد آیه‏اى که مستند جوازاین نوع جدایى است (2) ،در روایات و به تبع آن در کلام فقیهان خلع نامیده شده است.

در اصطلاح حقوقى، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتى که نسبت‏به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانى شدید او مى‏رود، با توافق زوج مالى را به او مى‏بخشد تا از قید زوجیت رها گردد. (3)

بنابراین دو عنصر مهم در خلع وجود دارد: اول تنفر و کراهتى که زوجه نسبت‏به زوج خویش دارد به گونه‏اى که دوام زندگى را براى او و شاید هر دو مشکل ساخته و منجر به نافرمانى و معصیت و بى‏توجهى به تکالیف شرعى و قانونى و احساسات و عواطف انسانى مى‏شود. دوم بخشیدن مالى توسط زوجه به زوج تا او را از قید زوجیت رها سازد; به گونه‏اى که در زمان عده حق رجوع نداشته باشد.

به مالى که زوجه مى‏بخشد اصطلاحا فداء یا فدیه مى‏گویند و مى‏تواند عین یا منفعت‏یا دین باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطه مشخص نیست و به نحوه توافق طرفین بستگى دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالى به ارزش کمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد.

در قانون مدنى ایران نیز طلاق خلع (4) به همین نحو تعریف شده است; ماده 1146 مقرر مى‏دارد:

«طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتى که از شوهر خود دارد در مقابل مالى که به شوهر مى‏دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»

فقهاى عامه نیز خلع را تعریف کرده‏اند، ولى وجود کراهت از ناحیه زوجه در تعاریف آنان به چشم نمى‏خورد; ذیلا به ذکر تعریف خلع در مذاهب چهارگانه مى‏پردازیم:

    در دیدگاه حنفیه خلع عبارت است از آنکه زوج با قبول زوجه به وسیله لفظ خلع و الفاظى که در این معنا هستند مانند باراتک، بانیتک، فارقتک و حتى الفاظى که از بیع و شرا گرفته شده‏اند، رابطه زوجیت را از بین ببرد. (5)
    از نظر مذهب مالکى خلع در اصطلاح شرعى عبارت از طلاق به عوض است و با الفاظ صریح و کنایه واقع مى‏شود. گروه دیگرى از ایشان خلع را چنین تعریف نموده‏اند:

«عقد معاوضه‏اى است‏بر بضع که زوجه به سبب آن خودش را مالک شده و از قید زوجیت رها مى‏گردد و در مقابل زوج عوض را مالک مى‏شود.» (6)

    دردیدگاه شافعیه خلع دراصطلاح شرعى عبارت ازلفظى است که دال برجدایى زوجین درمقابل عوض باشد وهر لفظى که به طور صریح یاکنایه براین معنادلالت کند، کافى است. (7)
    در مذهب حنابله خلع عبارت است از جدایى مرد با الفاظ مخصوص از زوجه‏اش در مقابل مالى که از او یا غیر او دریافت مى‏کند و این الفاظ یا صریح در خلع هستند و یا کنایه از آن. و در هر صورت نکاح فسخ مى‏شود. (8)

بنابراین به طور مسلم براى تحقق خلع زوج باید عوض را پرداخت کند و به دلیل آیه قرآن و روایات باید تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد; هر چند در تعاریفى که از فقیهان عامه نقل شد به این نکته توجه نشده است و در تفصیل بحث، مساله مورد توجه و یا اختلاف نظر آنها واقع شده است.
2. کیفیت اجراى خلع

در خصوص کیفیت اجرا و تحقق خلع اتفاق نظر وجود ندارد; گروهى بر این عقیده‏اند که خلع نیاز به صیغه مخصوصى ندارد و کیفیت اجراى آن به هر نحو که دال بر انشاى خلع باشد، صحیح است. (9)

این نظریه را مفاد آیه 229 سوره بقره، که قبلا نقل شد، تایید مى‏کند و علاوه بر آن برخى روایات، که به دو نمونه آن ذیلا اشاره مى‏کنیم، مؤید این نظر است که صرف توافق زوجین بر پرداخت مال و جدایى، براى تحقق خلع کافى است. (10)

الف – محمدبن مسلم در روایت معتبرى از امام صادق علیه السلام نقل مى‏کند که حضرت فرمود: (11)

«المختلفه التى تقول لزوجها، اخلعنى و انا اعطیک ما اخذت منک، فقال: لا یحل له ان یاخذ منها شیئا حتى تقول: والله لا ابر لک قسما و لا اطیع لک امرا …فاذا فعلت ذلک من غیر ان یعلمها حل له ما اخذ منها.»

به موجب این روایت هرگاه زوجه خطاب به زوج خویش تاکید بر نافرمانى و کراهت کند و براى رهایى خود مالى را به او پیشنهاد دهد، گرفتن مال توسط زوج جایز و زوجه به صرف توافق رها مى‏گردد.

ب – جعفربن سماعه نقل مى‏کند که:

«جمیل، که خود از بزرگان اصحاب ائمه است، قصد داشت که دخترش را از زوجیت‏یکى از اصحاب رها سازد بدین منظور برخى اصحاب را به عنوان شاهد دعوت کرد و آنگاه خطاب به زوج گفت: آیا به آنچه گرفتى راضى هستى که زن را رها سازى; آن مرد در پاسخ گفت: بلى آنگاه جمیل جلسه را پایان یافته تلقى نمود و از اصحاب خواست که متفرق شوند. لکن برخى از او پرسیدند آیا نمى‏خواهى پس از این اعلام رضایت، صیغه طلاق را جارى سازى؟ جمیل در پاسخ گفت: خیر; زیرا همین درجه این زوجین کافى است. (12)

صاحب حدائق در تایید همین نظریه مى‏گوید:

«در این گونه امور دلیل و مستندى بر اینکه الفاظ خاصى استعمال شود نداریم‏» و در ادامه مى‏افزاید که در کتاب بیع و عقود دیگر نیز ما این مطلب را متذکر شدیم که انحصارى به بیان لفظ و صیغه خاصى نیست‏بلکه هر عملى مقصود را برساند، کافى است و در مبحث‏خلع نیز این امر در حدیث جمیل مورد تایید قرار گرفته که پس از توافق بر جدایى در مقابل پرداخت مال با رعایت‏شرایط خاص به اقدام دیگرى نیاز نیست. (13)

ابن جنید (14) و سید مرتضى (15) نیز همین عقیده را دارند و در توضیح آن فقیه اخیر مى‏گوید:

«به محض توافق بر جدایى خلع حاصل به اجراى طلاق نیازى نیست و در این صورت خلع جایگزین طلاق است‏» و در ادامه کلام نام بسیارى فقها را که بر همین نظرند، ذکر مى‏کند و دلیل این ادعا را اجماع و روایت مربوط به جدایى زوجه قیس بن ثابت مى‏داند که به موجب آن به صرف توافق جدا شد و حضرت رسول صلى الله علیه وآله وسلم به زوجه او گفتند عده نگه دار.

در برابر این نظریه، مشهور بر این عقیده‏اند که براى تحقق خلع در هر حال باید الفاظ و صیغه‏هاى خاص به کار گرفته شود و صرف توافق کافى نیست; با این وجود در اینکه چه الفاظ و صیغه‏هایى باید به کار گرفته شود در میان مشهور وحدت‏نظر وجود ندارد; برخى مى‏گویند: الفاظ دال بر معناى خلع مانند «خلعتک على کذا» یا «انت مختلعه‏» کافى است. (61) گروهى از ایشان بر این باورند که علاوه بر الفاظ مخصوص خلع نیاز به اجراى صیغه طلاق هست. (17)

و بعضى دیگر هرگونه لفظى که معناى طلاق یا خلع را برساند مجاز دانسته‏اند. (18) فقهاى عامه نیز وقوع خلع را با هر لفظى که این منظور را برساند پذیرفته‏اند مشروط بر آنکه در الفاظ و صیغه‏هاى غیر صریح قصد این عمل حقوقى شده باشد. (19)
3. ماهیت‏ حقوقى خلع

همانگونه که از تعریف خلع برمى‏آید این عمل حقوقى با اراده زوج به تنهایى واقع نمى‏شود بلکه اراده زوجین در تحقق آن نقش اصلى دارد; به بیان دیگر این عمل حقوقى مانند طلاق ساده نیست که صرفا زوج در مورد جدایى تصمیم گیرد بلکه طرفین با یکدیگر توافق مى‏نمایند که به دلیل عدم تمایل زوجه در ادامه زندگى و کراهتى که نسبت‏به زوج خویش دارد، مالى را به وى ببخشد و او نیز در برابر گرفتن آن مال زن را به گونه‏اى رها مى‏سازد که در زمان عده قابل رجوع نباشد.

بر این اساس اراده طرفین به صورت ایجاب و قبول دخالت دارد; یعنى یا زوجه پیشنهاد رهایى خویش را در مقابل پرداخت مالى مى‏کند و زوج او را قبول مى‏نماید و یا برعکس زوج پیشنهاد جدایى با پرداخت مال معینى را مى‏نماید و زوجه قبول مى‏کند. و حتى بسیارى تصریح نموده‏اند که این ایجاب و قبول مانند سایر قراردادها باید توالى عرفى داشته باشد والا تحقق نمى‏یابد.

بنابراین به طرح نظریه‏هاى موجود در خصوص ماهیت‏حقوقى خلع و نقد و بررسى ادله ارائه شده مى‏پردازیم و سرانجام نظریه‏اى که مقرون به صواب به نظر مى‏رسد را،2 عرضه مى‏داریم.
نظریه اول:

بنا به عقیده برخى فقیهان نامدار (20) ،پس از توافق زوجین بر جدایى در مقابل پرداخت مالى از سوى زوجه، زوج باید صیغه طلاق را جارى کند و زوجه را طلاق گوید و در غیر اینصورت به صرف توافق جدایى حاصل نمى‏شود; زیرا از طرفى اجماع بر این امر وجود دارد (21) و از سوى دیگر در روایتى که موسى بن بکر از امام کاظم علیه السلام نقل کرده است، آن حضرت تصریح نموده‏اند که بایستى پس از خلع تا زمانى که زوجه در عده است طلاق اجرا گردد. (22)

بعلاوه شیخ طوسى با استناد به آیه 229 سوره بقره مى‏گوید اگر جدایى زوجین در عوض مالى که زوجه مى‏پردازد و بدون اتمام طلاق هم طلاق محسوب گردد مستلزم آن است که در این آیه تا چهار طلاق رجوع مجاز شمرده شود; در حالى که به اتفاق مسلم است که تا سه طلاق صورت نگرفته رجوع جایز و از طلاق سوم ممنوع است; بنابراین جدایى در عوض مال وقتى طلاق محسوب مى‏شود که اجراى طلاق در پى آن مى‏آید.

ابن ادریس در تایید این نظریه به اصل بقاى زوجیت استناد مى‏کند و مى‏گوید:

«هر کس مدعى است‏به صرف خلع جدایى حاصل مى‏شود باید دلیل اقامه کند در حالى که در کتاب و سنت و اجماع دلیلى بر آن نیست. (23) »

طبق این نظریه همانگونه که بعضى از ایشان تصریح به این امر نموده‏اند (24) در واقع دو عمل حقوقى جداگانه ولى مربوط به هم پدید مى‏آید و به بیان دیگر خلع مرکب از دو عمل حقوقى است: اول قرارداد بین زوجین مبنى بر آنکه زوجه به دلیل انزجارى که از زوج خود دارد مالى را که از مهریه کمتر یا بیشتر یا معادل آن است‏به زوج مى‏بخشد و در مقابل زوج قبول مى‏نماید که او را اطلاق گوید به نحوى که قابل رجوع نباشد;

دوم: بر مبناى توافق، زوج اقدام به طلاق زوجه با اراده خویش مى‏نماید و در حال انشاى طلاق زوجه باید در حال طهر و پاکى بوده و دو مرد عادل شاهد بر این امر باشند. و بر این اساس خلع، طلاق نامیده مى‏شود.

پایان نامه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه ۴۸۷ شعبه نوزدهم

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه ۴۸۷ شعبه نوزدهم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:61

پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

چکیده

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

فهرست مطالب

علایم اختصاری —————————————– ۶

چکیده ———————————————— ۷

مقدمه ———————————————— ۹

بخش نخست- کلیات ————————————- ۱۱

۱-   شناخت مال مشاع ——————————— ۱۲

۲-   نحوه انتفاع از مال مشاع —————————– ۱۸

۳-   نحوه اراده مال مشاع ——————————- ۲۲

۴-   مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع —— ۲۳

بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء —————————- ۲۵

۱-   نقاط قوت آراء ———————————— ۲۶

۱-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۲۶

۱-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۲۹

۲-   نقاط ضعف آراء ———————————- ۳۰

۲-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۳۰

۲-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۳۴

۳-   مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ———————— ۴۰

۳-۱-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان ——————- ۴۰

۳-۲-قسمت دوم رای در رابطه با نقض ———————– ۴۲

۴-   ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر————– ۴۴

۴-۱-استعلامات صورت گرفته —————————— ۴۵

۴-۲-کارشناسی —————————————- ۴۶

۴-۳-گواهی گواهان ————————————- ۴۸

۴-۴-اسناد  ——————————————- ۴۸

۵-   مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ———————- ۵۰

۵-۱-مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ ق.م ——————————– ۵۰

۵-۲-ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م ———————————– ۵۱

۵-۳-مواد ۳ و ۴ ق.ت.آ———————————– ۵۲

۵-۴-ماده ۴۳ ق.ا.ا.م ————————————- ۵۳

۵-۵- مواد ۳۰۹ و ۳۵۸ ق.آ.د.م —————————– ۵۵

نتیجه گیری و پیشنهادات———————————- ۵۸

منابع و مأخذ —————————————— ۶۱

متن آراء مورد بحث ————————————- ۶۲

منابع و مآخذ

قوانین مورد استفاده

۱-   قانون اساسی، ۱۳۶۸

۲-   قانون مدنی، ۱۳۰۷

۳-   قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹

۴-   قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶

۵-   قانون تملک آپارتمان ها، ۱۳۴۳

کتب مورد استفاده در حقوق

۱-   امامی، مرحوم دکتر سید حسن، حقوق مدنی، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۲-   ره پیک، دکتر حسن، جزوه درسی حقوق مدنی (۴)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶- ۸۵

۳-   –، جزوه درسی حقوق مدنی (۶)، نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۶-۸۵

۴-   –، جزوه درسی حقوق مدنی (۷)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۷- ۸۶

۵-   شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد اول

۶-   –، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۷-   –، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

پایان نامه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی –حقوقی تهران و رای تجدید نظر مربوطه

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی –حقوقی تهران و رای تجدید نظر مربوطه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :61

فهرست مطالب

علایم اختصاری ----------------------------------------- 6

چکیده ------------------------------------------------ 7

مقدمه ------------------------------------------------ 9

بخش نخست- کلیات ------------------------------------- 11

• شناخت مال مشاع --------------------------------- 12
• نحوه انتفاع از مال مشاع ----------------------------- 18
• نحوه اراده مال مشاع ------------------------------- 22
• مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع ------ 23

بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء ---------------------------- 25

• نقاط قوت آراء ------------------------------------ 26

1-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ------------------------- 26

1-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری --------------------- 29

• نقاط ضعف آراء ---------------------------------- 30

2-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ------------------------- 30

2-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری --------------------- 34

• مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ------------------------ 40

3-1-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان ------------------- 40

3-2-قسمت دوم رای در رابطه با نقض ----------------------- 42

• ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر-------------- 44

4-1-استعلامات صورت گرفته ------------------------------ 45

4-2-کارشناسی ---------------------------------------- 46

4-3-گواهی گواهان ------------------------------------- 48

4-4-اسناد ------------------------------------------- 48

• مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ---------------------- 50

5-1-مواد 308 و 311 ق.م -------------------------------- 50

5-2-ماده 198 ق.آ.د.م ----------------------------------- 51

5-3-مواد 3 و 4 ق.ت.آ----------------------------------- 52

5-4-ماده 43 ق.ا.ا.م ------------------------------------- 53

5-5- مواد 309 و 358 ق.آ.د.م ----------------------------- 55

نتیجه گیری و پیشنهادات---------------------------------- 58

منابع و مأخذ ------------------------------------------ 61

متن آراء مورد بحث ------------------------------------- 62

علایم اختصاری

ق . ا                       قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ق . م                     قانون مدنی

ق .آ. د. م             قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ق. ا. ا. م            قانون اجرای احکام مدنی

ق . ت. آ         قانون تملک آپارتمان ها

ر. ک               رجوع کنید

ص                 صفحه

ج                    جلد

ش               شماره

چکیده

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

مقدمه

در این تحقیق که به عنوان درس پروژه تحقیقاتی در مقطع کارشناسی ارائه شده است هدف اصلی تحلیل و بررسی آراء صادره در مورد پرونده ای راجع به خلع ید و تصرفات در قسمت های مشاعی یک واحد آپارتمان می باشد، در این پرونده یک رای بدوی وجود دارد که مورد تجدید نظر خواهی واقع شده و در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی واقع شده و قسمتی از‌ آن اصلاح شده و قسمتی نقض شده است.

در راستای هدف فوق سعی شده است به مطالب مهم از دیدگاه حقوقدانان بزرگ کشورمان در زمینه های مختلف اشاره شود و در عین حال این نکته مدنظر بوده که از راه اصلی منحرف نشده و سر رشته کلام از دستمان نرود و ایجاد اطاله کلام نشود با این حال مسلم است که نوشته عاری از خطا و انحراف نبوده و راهنمایی های اساتید محترم می تواند راه کشا و راه نمای ما در کارهای بعدی باشد.

در قسمت و بخش اول تحقیق به یک سری کلیات در مورد تعریف ملک مشاع و نحوه تصرف و انتقاع از آن و خلع ید در آن پرداخته شده است تا در بخش دوم که مربوط به تحلیل آراء است کلام خیلی منحرف این بحث ها نشود و با یک ارجاع به نتیجه مطلوب برسیم.

در بخش دوم نیز در فصول مختلف به نقاط قوت و نقاط ضعف هر دو رای و مقایسه دو رای پرداخته شده که بدانیم کلام دادگاه تحلیل بهتری از پرونده داشته و رای بهتری صادره کرده است در پایان بخش دوم نیز استدلال ها و استنادهای دادگاه مورد تحلیل واقع شده اند و ارتباط آنها با رای های صادره نشان داده شده است.

در اینجا لازم می دانم که از جناب آقای دکتر سید مرتضی قاسم زاده کمال سپاسگزاری را به جا بیاورم که به عنوان استاد راهنما در طول انجام کار تحقیق هم از راهنمایی های حضوری ایشان استفاده کردم و هم از کتب و نوشته های ایشان بهره فراوان بردم.

بخش نخست- کلیات

1-شناخت مال مشاع

1) شناخت ماهیت مشاع در ابتدای کار می تواند کمک موثری در فهم مطالبی کند که در این تحقیق به آن پرداخته می شود؛ زیرا موضوع اصلی این تحقیق پیرامون مال مشاع و نحوه تصرف و انتفاع از آن است.

2) بهترین راه شناخت مال مشاع ارائه یک تعریف قانونی از آن است ولی قانون مدنی ما علی رغم استفاده از واژه «مشاع» در مواد مختلف[1] در هیچ ماده ای به تعریف آن نپرداخته است. در عین حال در تعریف مال مشاع گفته شده است: «مشاع مالی است که چند مالک در آن شریک باشند و سهام شرکیان را در عالم خارج نتوان تمیز داد»[2] یا « مشاع مالی است که بین چند نفر مشترک باشد و در مقابل ملک مفروز استعمال می شود»[3]

3)همانطور که از تعاریف بر می آید نقطه مقابل ملک مشاع، ملک مفروز می باشد. در مال مشاع جزء جزء و ذره ذره مال به هر شریک تعلق دارد و حق شریک در کل مال پخش شده است و قابل تجزیه نیست که شریکی بتواند قسمتی از مال را سهم خود بداند؛ بر عکس مال مشاع که حق هر شریک منتشر در کل مال است در مال مفروز حق شرکیان مشخصاً پیداست. به عنوان مثال هر گاه اتومبیلی مشاعاً مال دو نفر باشد هیچ یک از این دو نفر نمی تواند به این بهانه که در سهم خود تصرف می کند در قسمتی از اتومبیل تصرفاتی انجام دهد، بدون اینکه از شریک دیگر اذن گرفته باشد.

4)رویه قضایی ما نیز عموماً در تشخیص ملک مشاع از مفروز ملاک ها و معیارهای فوق را رعایت کرده است به عنوان مثال به قسمتی از یک رای از دادگاه شهرستان تهران مورخ 1338 در شعبه 27 توجه می کنیم: «نظر به اینکه مستفاد از ماده 571 قانون مدنی حق هریک از شرکا مال مشاع منتشر در تمام اجزاء آن است و بنابراین استدلال وکیل خوانده دائر بر اینکه (موکله فقط در سهم خود متصرف است و چون مانع از تصرف و دخالت خواهان در چهار دانگ و نیم دیگر نیست، مسئول پرداخت اجرت المثل نمی باشد) با کیفیت اشاعه سهام و حقوق مالکیت مالکین سهام مخالفت دارد و موجه به نظر نمی رسد.»[4]

5) بحث دیگری که بهتر است اینجا روشن شود این است که آیا تقسیم مال به مشاع و مفروز ویژه عین معین است یا مال کلی هم می تواند مشاع باشد پاسخ به این سوال مثبت است، ماده 350 ق. م می گوید: «مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شیئی متساوی الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد». از آنجا که مبیع می تواند کلی یا معین باشد لذا تقسیم بندی مال به مشاع و مفروز ویژه عین معین نیست؛ علاوه بر این نظری که ثمن کلی ملک مشاع فروخته شده را همچنان مشاع می داند بر همین مبنا استوار است.[5]

[1] - از جمله این مواد می توان به مواد 571 یا 350 ق . م اشاره کرد

[2] - کاتوزیان، دکتر ناصر، دوره مقدماتی اموال و مالکیت، ص 35، ش 27

[3] - لنگرودی، دکتر محمد جعفر، تومینولوژی حقوق، ص 686

[4] - کاتوزیان، دکتر ناصر، دوره مقدماتی اموال و مالکیت، ص 36، ش 27

[5] - برای دیدن نظرها در این مورد، ر. ک کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ذیل ماده 583