دانلود پایان نامه انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:95

فهرست مطالب:
عنوان      صفحه
سخن نگارنده
مقدمه ۱
– انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی ۱
۱-مسئولیت انتظامی و اداری ۱
۲-مسئولیت کیفری ۲
۳-مسئولیت مدنی ۲
– تفاوتها و نکات مربوط به ماده ۶۸ قانون ثبت و ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی ۲
– مباحث تکمیلی ۴
 فصل اول : تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
۱-۱-کلیات ۷
۲-۱-تاریخچه ۷
۳-۱-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای ۱۳۱۶ و ۱۳۵۴ و مقایسه آن دو   ۱۲
 فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران
۱-۲-کلیات ۱۷
۲-۲-تعریف تخلف ۱۸
عنوان      صفحه
۳-۲-تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی ۱۹
۴-۲-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار ۲۰
۵-۲-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی ۲۱
۶-۲-مبنای قانونی تخلفات انتظامی ۲۱
۷-۲-دسته بندی کلی تخلفات ۲۲
۷-۲-الف-تخلفات پرسنلی ۲۲
۷-۲-ب-تخلفات مالی ۲۵
۷-۲-ج-تخلفات اداری ۲۷
۷-۲-د-تخلفات شغلی و حرفه ای ۲۹
۸-۲-رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصره بند‌ هـ‌ ماده‌۲۹ آئین نامه ۳۴
۹-۲-بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در ماده ۲۹ آئین نامه ۳۹
۱۰-۲-بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین ۵۸
۱۰-۲-الف-ماده ۸۶ قانون ثبت ۵۸
۱۰-۲-ب-ماده یک لایحه قانونی تصفیه … ۶۰
 فصل سوم :  انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
۱-۳-کلیات ۶۲
۲-۳-تعاریف ۶۲
عنوان      صفحه
۳-۳-تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران ۶۴
۴-۳-مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی ۶۵
۴-۳-الف-ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی ۶۵
۴-۳-ب-ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی ، سلب صلاحیت و موارد آن ۶۸
 ۴-۳-ج-ماده ۴۳ قانون دفاتر اسناد رسمی ، تعلیق و موارد آن ۶۹
۴-۳-د-تفاوتهای چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق ۶۹
۴-۳-هـ-تبصره ماده ۱۰ قانون الحاق … ۷۰
۵-۳-مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران ۷۲
۶-۳-مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن ۷۵
۶-۳-الف-تعریف مرور زمان ۷۵
۶-۳-ب-مرور زمان جرم ۷۶
۶-۳-ج-مرور زمان مجازات ۷۶
۶-۳-د-مرور زمان جزائی ۷۶
۶-۳-ر-مرور زمان تخلف انتظامی ۷۷
۶-۳-ز-مرور زمان تعقیب انتظامی ۷۷
۶-۳-ح-مرور زمان انتظامی ۷۷
۶-۳-خ-نظر فقهای شورای نگهبان ۷۸
۶-۳-چ-نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی ۷۸
عنوان      صفحه
فصل چهارم : نتیجه گیری
فهرست منابع ۸۴

سخن نگارنده :
سپاس و ستایش درگاه ایزد منان را سزاست که اول چیزی که برعرصه خلقت پدیدار کرد ، همانا قلم بود و امر کرد او را که : «بنویس» قلم عرض کرد : «چه بنویسم؟» فرمود : «بنویس در کتاب خلقت مقدرات مخلوقات مرا.»
از آنجائیکه کانون محترم سردفتران و دفتریاران تهران در رابطه با صدور نظر مشورتی جهت احراز سمت سردفتری اسناد رسمی ، مبادرت به تقاضای تنظیم رساله ای علمی – تحقیقی از متقاضیان منصب مزبور می نماید ؛ لذا این جانب رساله ای با عنوان حاضر انتخاب کرده و مدتی را صرف پژوهش ، تنظیم و ارائه آن به کانون نمودم .
همانگونه  که تقریرات این مکتوب ، خود گویاست قوانین و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی خصوصاً در زمینه تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران علیرغم داشتن مواد پر تعداد قانونی و آئین نامه ای ؛ دچار مشکل کاملاً محسوس ابهام و اجمال در بعضی موارد – از یکسو – و جامع نبودن و قدیمی بودن مقررات – از سوی دیگر – است . لذا در هنگام بحث و بررسی ذهن محقق به کرات ناگزیر از بازگشت به سمت اصول کلی حقوقی از قبیل : اصل تفسیر بنفع متهم ، اصل عدم عطف قوانین بماسبق ، اصل برائت و … می شود که این گونه تمسکات ، خود نشانه اجمال و بعضاً عدم شفافیت کافی در خصوص بررسی هرگونه مقرراتی
می باشد .
از آنجا که تنها داننده ، تنها بی عیب و تنها بی نیاز خداست ، لذا در متن حاضر نیز امکان وجود اشتباهات یا کاستی هائی منتفی نیست . باشد که با مطالعه این متن ؛ دانندگان و صاحب نظران فرزانه ، ما را از تجارب ارزنده و ارشادات خردمندانه خویش بهره‌مند سازند .

مقدمه :
همان گونه که از عنوان انتخابی نوشته حاضر بر می آید ، تنظیم و ارائه این رساله بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد .
– انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی :
بطوریکه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید، حرفه مذکور را می توان در مواجهه با سه نوع کلی از انواع مسئولیتها دانست که به قرار زیر عبارتند از :
۱-مسئولیت انتظامی و اداری
۲-مسئولیت کیفری
۳-مسئولیت مدنی
با این توضیح که نظر به خصوصیات حرفه سردفتری و دفتریاری و به تناسب تخلف یا جرم ارتکابی ممکن است یکی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً هر سه عنوان مذکور همزمان و بواسطه ارتکاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد که ذیلاً به شرح مختصری از این عناوین می پردازیم .
۱-مسئولیت انتظامی و اداری‌:‌هنگامیکه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبه جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی که در فصول آتی خواهند آمد ، به تخلف مذکور در دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهای انتظامی خاصی محکوم خواهد شد .
۲-مسئولیت کیفری : در ماده ۱۰۰ قانون ثبت ، مواردی برشمرده شده اند که بنا به دلائل خاص سیاست کیفری از مصادیق جرم جعل در اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذکور را که به موجب ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت کارمندان و کارکنان دولت بوده و افراد عادی محسوب می شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور نیز دادسرا و دادگاه کیفری حائز صلاحیت می باشد .
۳-مسئولیت مدنی : مطابق ماده ۶۸ قانون ثبت و نیز ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی «هر گاه سندی بواسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بیفتد و یا «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول» جبران کلیه خسارتهای وارده می باشند که «دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود» بنابراین رسیدگی به این گونه تخلفات در دادگاه صلاحیت‌دار حقوقی و وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت .
تفاوتها و نکات مربوط به ماده ۶۸ قانون ثبت و ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی :
بین ماده ۶۸ قانون ثبت و ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی تفاوتهائی به شرح ذیل ملاحظه می شود :
– ماده ۶۸ از «مسئول دفتر» نام برده حال آنکه ماده ۲۲ با عبارت «سردفتران و دفتریاران» آغاز شده است .
– در ماده ۶۸ اشاره به تقصیر یا غفلت مسئول دفتر که منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنکه در ماده ۲۲ ابتدا به تخلفات سردفتران و دفتریاران بطور کلی اشاره شده و اینکه در صورت تخلف در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود و سپس در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصیر و تخلف آنها (سردفتران و دفتریاران) اشاره کرده و به نوعی از اعتبار افتادن سند را بجز تقصیر ، ناشی از تخلف نیز دانسته است . ضمن اینکه به ورود ضرر به آن اشخاص نیز اشاره کرده است . بنابراین ماده ۲۲ شرط اضرار را نیز دخیل دانسته است .
از لحاظ بحث نظری هر چند نظریه‌های تقصیر و قصور که منبعث از فقه اسلامی است در ماده ۶۸ مورد توجه است ولی در ماده ۲۲ به نظریه تقصیر و نظریه خطر توجه شده است که منشاء ایجاد مسئولیت در نظریه خطر ، تقصیری که منجر به ورود زیان به دیگری شود نیست بلکه ایجاد محیط خطرناک در اثر ارتکاب اعمال خطرناک و مجرمانه از قبیل ارتکاب تخلف منشاء ایجاد مسئولیت است ولو آنکه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از اختلاف منطوقی دو ماده مذکور و با امعان نظر در ماده ۲۹ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می بینیم که قانونگذار در احصاء انواع تخلفات در بند های مختلف ماده مارالذکر اهمال در نظارت ، قصور در تبدیل قبوض سپرده و قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد را در شمار تخلفات آورده است . با این توضیح می توانیم در مقام دفع تنازع دو ماده برآئیم چراکه بنا بر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» . لذا بنظر می رسد که ماده ۲۹ آئین نامه از این لحاظ قابلیت راهگشائی را داشته باشد یعنی اینکه ماده ۲۹ آئین نامه ضمانت اجرای تخلف موضوع ماده ۲۲ را در خود دارد علاوه بر اینکه با توجه به امکان جمع حکم دو ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد ۲۲ یا ۶۸ ، رجوع به ماده ۲۹ جهت تطبیق تخلف و رسیدگی به آن تا حدود زیادی از تنازع مذکور جلوگیری کرده و راهگشا خواهد بود .
مباحث تکمیلی :
اگرچه بحث تفصیلی این رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهای انتظامی است و سعی بر آن بوده است تا حتی المقدور ، اصل بررسی در خصوص مورد رعایت شده و از بحث اصلی خروج موضوعی عارض نگردد اما باید گفت که بجز تصریح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد مجازاتهای کیفری در پاره ای از قوانین به مواردی بر می خوریم که بحث و تفسیر آنها ، خود عنوان رساله ای مجزا را طلب می‌کند . بعنوان نمونه در ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی آمده است : «هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید». با توجه به صراحت قانون جزائی ذکر شده و صرفنظر از اینکه جرم ارتکابی طبق صریح ماده ۶۴۳ مذکور تا چه حد امکان ارتکاب از سوی سردفتر اسناد رسمی را نیز خواهد داشت و با توجه به اینکه سردفتر ازدواج و طلاق نیز علاوه بر تبعیت کلی از قوانین و مقررات مملکتی ، مشمول عناوین مجازاتهای انتظامی موردبحث ما – بطوریکه در آینده گفته خواهد شد – نیز می باشد ؛ در اینجا قانونگذار علاوه بر وضع مجازات متعدد کیفری که شامل حبس یا جزای نقدی بانضمام شلاق می باشد ، برای صاحبان دفاتر مذکور اقدام به وضع مجازاتی نموده که مشابه آن در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامی شناخته می‌شود و در اینجا این سوال مطرح می گردد که آیا مجازات مذکور را به اعتبار وضع آن در قانون مجازات اسلامی باید مجازاتی کیفری (خواه اصلی ، خواه تکمیلی یا …) دانست یا بواسطه نفس تأثیر آن و ذکر آن در مواد مربوط به قوانین راجع به دفاتر اسناد رسمی باید آنرا مجازاتی انتظامی فرض کرده و در یک چنین رساله ای طبقه بندی نمود ؟ در پاسخ باید گفت که به اعتبار وضع این مجازات در قانون مجازات اسلامی باید آنرا مجازاتی کیفری دانست .
در مورد مسئولیتهای مدنی هم به جز صراحتهای ذکر شده در قوانین ثبتی ، با توجه به قوانین و مقررات حقوقی و قاعده فقهی «لاضرر» و نیز ماده یک قانون مسئولیت مدنی  به هر حال مقررات متقن و محکمی جهت جبران خسارات وارده در حقوق موضوعه کنونی وجود دارد که بحث در مورد اولویتها و تغایر یا تناقضات موجود از حوصله این مختصر خارج است .
لازم به ذکر است که رساله حاضر شامل یک مقدمه و چهار فصل می باشد که فصل اول اختصاص به بیان تاریخچه‌ای از تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران دارد . در فصل دوم مبادرت به ارائه تعاریفی پیشنهادی و بر شمردن انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران شده است.
فصل سوم به بیان تعاریف و انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می‌پردازد و نهایتاً فصل چهارم نیز اختصاص به یک نتیجه‌گیری از روند کلی تحقیق حاضر دارد .
بحث راجع به مقدمه را در همین جا به پایان می بریم و بررسی تفصیلی را به فصول آتی وامی‌گذاریم .
فصل اول :
تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
۱-۱-کلیات :
در فصل حاضر به بیان تاریخچه‌ای از قوانین و مقررات ثبتی و همچنین دفاتر اسناد رسمی پرداخته و به بررسی و مقارنه بعض انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی مورد بحث نیز در اثنای مرور تاریخچه نظر داشته ایم و در نهایت نیز با مقایسه دو قانون ، یعنی قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ بعنوان دو قانون متأخر نسبت به قوانین و مقررات ماقبل و دو قانون متعاقب ، روند تغییرات قانونگذاری و وضع مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی را در آخرین مقررات قانون موردمقایسه و بحث و بررسی قرار داده ایم .
۲-۱-تاریخچه :
باید دانست که نخستین قانون راجع به ثبت اسناد مصوب به سال ۱۲۹۰ شمسی توسط مجلس شورای ملی می باشد که برابر این قانون نظارت بر مباشران و مدیران ثبت توسط محکمه ابتدائی صورت می گرفت که مباشران و مدیران مذکور در حوزه آن محکمه واقع بودند و بازپرسی و احیاناً تنظیم و ارائه گزارشات مربوط به این مباشران و مدیران به رئیس محکمه استیناف و وزارت عدلیه وقت توسط همین محکمه یابوسیله گماشتگان مخصوص دفاتر صورت می پذیرفت . همچنین در صورتیکه مباشران و مدیران مذکور مرتکب رفتار و اعمالی خلاف شئون و سمتهای مربوطه می شدند ، محکمه ابتدائی ذکر شده بدواً با اخذ توضیحات لازمه از متهم و سپس رسیدگی در قالب یک جلسه اداری ، رأی بر انفصال یا باقی ماندن در سمت مذکور را علیه یاله مدیر ثبت یا مباشر مذکور صادر و اعلام می داشت .
متعاقباً بموجب قانونی که به سال ۱۳۰۲ بتصویب مجلس وقت رسید انجام وظیفه مباشران مذکور تنها در چهارچوب و حوزه محکمه ابتدائی محل مأموریتشان معتبر شناخته شد و از آنجائیکه قانون مزبور نظارت بر اعمال مباشران ذکر شده را برعهده رئیس کل اداره ثبت اسناد و املاک دانسته و ایشان را در زمره کارکنان دولت شناخته بود بنابراین قانون استخدام کشوری جهت محاکمه اداری ایشان ملاک و معیار عمل دانسته شده بود . ضمن اینکه کارکنان متبوع اداره ثبت در صورتیکه تعمداً مبلغ مقرر جهت حق الثبت اسناد را پائین تر از تعرفه مقرر دریافت می کردند به فراخور مراتب تکرار این تخلف چهار مرتبه از مجازات برای ایشان در نظر گرفته می شد به این صورت که در مرتبه اول ارتکاب تخلف مذکور دو برابر میزان کسر دریافتی را از مواجب ایشان کسر نموده و به خزانه مملکتی واریز می نمودند و همینطور در دفعات دوم و سوم ، دو برابر و سه برابر و برای بار چهارم ضمن اعمال مجازات مربوط به مرتبه سوم به انفصال از شغل خویش نیز محکوم می شدند . اما در مورد تخلف شدیدتری که عبارت بود از : تصاحب یا تلف کردن تمام یا بخشی از حقوق مربوط به دولت و یا اضافه دریافتی وجوهی خارج از میزان مقرر در تعرفه مربوطه و عدم احتساب آن وجوه به مجازات شدیدتری که عبارت بود از انفصال دائم از خدمات دولتی و مجازات خائنین در امانت و همچنین الزام به استرداد وجوه دریافتی مازاد محکوم می شدند .
بموجب همین قانون ، در صورتیکه کارمندان مربوطه نسبت به ترتیبات مقرر جهت نگهداری دفاتر از دستورالعملهای وزارت دادگستری تخطی می نمودند ، به فراخور دفعات ارتکاب به سه مرتبه از مجازاتها که از کسر ثلث مواجب ماهانه برای بار اول تا انفصال از خدمت دولتی برای ششماه در مرتبه سوم ، نوسان می یافت ، محکوم می شدند . همچنین در صورت از اعتبار افتادن سند که بواسطه غفلت یا تقصیر مباشر ثبت مذکور احیاناً حادث می شد ، پرداخت کلیه خسارات وارده ، علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر بر عهده فرد مرتکب قرار می گرفت همچنین «در این قانون آورده شده است که اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می شود . اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنها رسماً تعیین و محفوظ گردد . دوم ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود . اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب می‌شده است . »  پس از این قانون و تا مورخه ۱۳/۱۱/۱۳۰۷ که سال تصویب اولین قانون راجع به دفاتر اسناد رسمی بود ، قوانین دیگری در تاریخهای ۲۱/۱۱/۱۳۰۶ و ۶/۱۰/۱۳۰۷ به تصویب رسید که عموماً ناظر به ثبت عمومی املاک بوده و در موضوع مربوط به ثبت اسناد مقرراتی وضع نکردند . اما بموجب قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۰۷ هر دفتر متشکل بود از یکنفر «صاحب دفتر» و یک نفر نماینده اداره کل ثبت که امر تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران را مستقیماً موردبحث و تقنین قرار نداده و تنها دفاتر اسناد رسمی را ملزم به رعایت قوانین مربوط به ثبت اسناد جز در مورد مواد راجع به موضوعاتی که در مورد آنها توسط این قانون ترتیبات خاص مقرر شده ، دانسته بود .

پروژه رشته حقوق برسی آمار توصیفی تخلفات دانشجویی در دانشگاه بوعلی سینا

اختصاصی از کوشا فایل پروژه رشته حقوق برسی آمار توصیفی تخلفات دانشجویی در دانشگاه بوعلی سینا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پروژه رشته  حقوق برسی آمار توصیفی تخلفات دانشجویی در دانشگاه بوعلی سینا با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 28

دانلود پروژه آماده 

( بیان مساله )

انقلاب اسلامی که به برکت نفس قدسی حضرت امام (ره) و خون شهدای والامقام به ثمر نشست و حاصل دگرگونی فرهنگی و بیداری و احساس مسئولیت آحاد جامعه به خصوص دانشجو قشر جوان و دانشجو بود .جوانان با الهام از معنویت و روشنگری برخاسته از تفکرانقلاب اسلامی که در اندیشه و کلام امام ( ره) آشکار است ، ساختار سیاسی فرهنگی و اجتماعی کشور را دگرگون نموده .و آمار جامعه را در برابرعرصه ی جدیدی از تاریخ و فرهنگ بشری قرار دادند .دانشگاه ها به تحقیق یکی از ارکان موثر د حرکت انقلاب و تنویر افکار مردم محسوب می شوند و اهمیت نقش دانشجویان به عنوان نخبگان نسل جوان درمراحل مختلف پیروزی انقلاب تثبیت نظام و دفاع از آن امکان پذیر است .از این روی مسائل فرهنگی دانشگاه ها و صیانت از جایگاه و منزلت رفیع آنها همواره به عنوان یکی از محور های اصلی در کلام امام ( ره) و رهنمود های مقام معظم رهبری مورد عنایت خاص بوده است. پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگه داشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی ، هنجار شکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهداف مهمی محسوب می شوند که کمیته انظباتی در راستای کمک به تحقق آنها تشکیل می گردد. بدیهی است با وجود اعضای دانش و ضد ودانشجو در ترکیب شورای کمیته ها توجه به شیوه های برخورد صحیح وعالمانه با تخلفات دانشجویی ورعایت تقوا و امر قضاوت و تصمیم گیری جزو اصول اساسی و خدشه ناپذیر این شورا ها تلقی می شوند .

این پژوهش بر آن است تا با مطالعه ی نیازمند و فارغ از هرگونه جهت گیری به تبیین ضرورت این مهم بپردازد که چگونه عوامل مختلف نظیر بومی بودن ، جنسیت ، تفکر سیاسی و رشته ی تحصیلی برارتکاب عمل مختلفانه شامل تخلفات سیاسی ، آموزشی ، و اخلاقی اثر می گذارد (از سال 84 تا 89 در دانشگاه بوعلی سینا )

فهرست

( فصل اول)
بیان مساله                                                                     صفحه 1
اهمیت و ضرورت پژوهش                                                             صفحه 2
زمینه و تاریخچه پژوهش                                                               صفحه 3
متغیرهای پژوهش                                                              صفحه 3
فرضیه های پژوهش                                                                  صفحه 4
محدودیت های پژوهش                                                               صفحه 4

[ فصل دوم ]
 تخلفات و تبلیغات
مقدمه                                                                                   صفحه 5
تخلفات به تفکیک                                                                        صفحه 6
تنبیهات                                                                              صفحه 10
 

[ فصل سوم ]
 برسی آماری رابطه بین جنسیت ، سال ورودی ، نوع تخلف ها ، دوره های آموزشی و....]
سال ورود دانشجوها و نوع تخلف انضباتی آنها                صفحه 14
رابطه بین نیمسال های تحصیلی و نوع مختلف                صفحه 17
نوع تخلف ورودی و چه سالی بودن                    صفحه 19
رابطه میان رشته تحصیلی و نوع تخلف صورت گرفته            صفحه 19
رابطه جنسینت ومیزان تخلفات                        صفحه 20
برسی نوع میزان تخلفات دوره های تحصیلی ( شبانه یا روزانه)        صفحه 22
میزان تخلفات و عدم تکراریا تکرار مجدد آنها                 صفحه 24
نوع تخلف و رابطه آنها با بومی یا غیر بومی بودن                صفحه 27
رابطه میان میزان تخلفات و نوع دانشکده                    صفحه 29

فصل چهارم
( جمع بندی و ارائه راهکار)                                                           صفحه  32
 

تجزیه و تحلیل و بررسی علل تخلفات ساختمانی در شهر یزد و اثرات آن بر تقلیل مقاومت و عدم پایداری سازه ها

اختصاصی از کوشا فایل تجزیه و تحلیل و بررسی علل تخلفات ساختمانی در شهر یزد و اثرات آن بر تقلیل مقاومت و عدم پایداری سازه ها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: تجزیه و تحلیل و بررسی علل تخلفات ساختمانی در شهر یزد و اثرات آن بر تقلیل مقاومت و عدم پایداری سازه ها در برابر نیروهای استاتیکی و دینامیکی  

• دانشگاه یزد  

• استاد راهنما: دکتر محمدعلی برخورداری  

• پژوهشگر: محمدجواد کریمی  

• سال انتشار: زمستان 1380  

• فرمت فایل: PDF و شامل 151 صفحه

چکیــــده:

در این پایان نامه تخلفات ساختمانی به ویژه از بعد سازه‌ای در شهر یزد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. تخلفات ساختمانی یکی از معضلات اصلی شهرداری‌ها می‌باشد. عدم رعایت اصول و مقررات ساختمانی می‌تواند خسارت‌های جانی و مالی فراوانی را به همراه داشته باشد. هدف از شناسایی این علل ارائه راهکارهای فنی، منطقی و اصولی به منظور جلوگیری از این خسارت‌ها و تامین ایمنی، سلامت و رفاه عمومی است. در این راستا وضعیت ساختمان سازی در این شهرستان به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و در مورد زلزله و رفتار ساختمان‌های آجری در برابر آن و مقاوم سازی آنها در مقابل این پدید طبیعی و تقویت ساختمان‌های موجود مطالب مبسوطی ایراد گردیده است. همچنین شرحی درباره معرفی انواع سیستم‌های حفاظتی جهت ساختمان‌های خشتی و گلین بافت قدیمی این شهرستان به منظور کاهش خطرات جانی ساکنین آن در برابر وقوع احتمالی زمین لرزه داده شده است. در باب کنترل ساختمان و انواع تخلفات ساختمانی و علل آن نیز سخن به میان آمده و مسائلی که در این رابطه وجود دارد شناسایی شده و پیشنهاداتی جهت رفع این مشکلات ارائه گردیده است.

به نظر می‌رسد علل و عواملی از قبیل علل فنی، اقتصادی، اجتماعی و روانی و مشکلات مهم طراحی و اجرایی در مبادرت اشخاص به تخلفات ساختمانی نقش داشته باشند. پرواضح است که وضع قوانین و مقررات، به خودی خود گرهی از مشکلات موجود در ساختمان سازی کشور نمی‌گشاید و تا یک سیستم کنترل جدی برای اجرای آن و نظام صحیحی برای ترویج و فراگیر کردن مقررات ساختمانی، استانداردها و کنترل کیفی تولید لوازم و مصالح ساختمانی و توسعه آموزش و آزمون جهت تربیت و تعیین صلاحیت نیروی انسانی شاغل در بخش مهندسی وجود نداشته باشد، صرف وضع مقررات راه به جایی نخواهد برد.

______________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF ، نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست پایان نامه:

با ارسال عنوان پایان نامه درخواستی خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن پایان نامه در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت پایان نامه مورد نظر خود نمایید. **