کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

اصول و اهداف عدالت ترمیمی

اختصاصی از کوشا فایل اصول و اهداف عدالت ترمیمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

اصول و اهداف عدالت ترمیمی

«اصول عدالت ترمیمی»

مقایسه اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی با اصول و ارزشهای نظام حقوقی مدنی و کیفری

اصول و ارزشهای عدالت کیفری (سزا دهنده)

اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی

جرم به عنوان نقض قوانین دولتی تعریف می شود و دولت بزه دیده رسمی جرم است.

جرم از هم گسیختن یکپارچگی جامعه است و به عنوان صدمه ای تعریف می شود که به اشخاص و وابستگان آنها وارد می شود.

جرم به عنوان نقض قاعده حقوقی و فنی محسوب می‌شود بطوریکه مجرمیت و برائت همواره دقیقاً از نظر حقوقی و فنی منعکس کننده تقصیر اخلاقی بزهکار نمی‌باشد.

جرم به عنوان صدمه ای می باشد که در تمامی جنبه ها اعم از اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجب ورود ضرر به طرفین جرم می گردد، بطوریکه خسارات و نیازهای وارده به همه طرفین درگیر در جرم را در بر می گیرد.

حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنها جنبه فرعی داشته و نادیده گرفته می شود.

محوریت با حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنهاست.

نیازهای بزهکاران نادیده گرفته می شود. حقوق آنها بطور تبعیض آمیز و خود سرانه ای اعمال می شود (معمولاً بستگی به تمکن مالی یا موقعیت بزهکار دارد).

محوریت با حقوق و نیازهای بزهکاران می باشد، صدمات وارده حائز اهمیت هستند. نیاز بزهکاران به مورد حمایت قرار گرفتن به منظور پیشگیری از محکومیت یافتن نادرست آنها مورد توجه قرار می‌گیرد.

دیدگاهها جهت صدور آراء، صرفنظر از حقیقت امر یا میزان صدمه وارده، سزا دهنده سرکوبگر می باشند.

دیدگاههای متنوع جهت صدور آراء و تصمیمات معقول و موثر حائز اهمیت هستند.

اصلاح و درمان و سازش به عنوان هدف در نظر گرفته نمی شوند.

اعطای فرصت برای اصلاح و درمان و سازش امری حیاتی است.

عدالت به موجب قواعد مختلف، متشتت می شود.

عدالت، سازگار کننده و یکپارچه کننده می شود.

اجرای عدالت بررسی تقصیر و مجرمیت شخص می‌باشد.

اجرای عدالت، جستجو برای ارائه راه حل جهت حل و فصل اختلاف می باشد.

عدالت به موجب قواعد و آئین دادرسی تعریف می‌شود.

عدالت به موجب نتیجه حل اختلاف و ثمره آن تعریف می شود.

تمرکز عدالت بر روی مجازات، تلافی و تحمیل درد می باشد.

تمرکز عدالت بر روی احیاء حقوق طرفین جرم می‌باشد.

عدالت مبتنی بر حقوقی است که به موجب قواعد کیفری و رویه قضائی مقرر گردیده اند.

عدالت مبتنی بر بخشش بزهکاران در جامعه ای است که همه اعضای آن جامعه در قبال جرم ارتکابی مسئول تلقی می شوند و همه مقصرند.

عدالت فاقد بخشش بوده و جایگاهی برای محبت و مساعدت ندارد.

عدالت بدون بخشش و محبت، انتقام تلقی می شود و نه عدالت.

فراموش کردن عواقب جرم بی اهمیت است.

فراموش کردن عواقب جرم امکانپذیر است.

عدالت در جهت ایجاد جامعه‌ای از هم گسیخته اعمال می گردد و باز سازگاری روابط طرفین جرم را به همراه ندارد.

هدف عدالت گردهم آوردن طرفین درگیر در جرم جهت احیاء و بازسازگاری روابط آنها با خدا و سایرین می باشد.

عدالت، مجازات مرگ و ضمانت اجراهای تلافی جویانه را ارتقا می بخشد.

عدالت، ترمیم و پاسخگویی در قبال جرم را محور قرار می دهد و مبتنی بر نیازها و توانایی های طرفین جرم می باشد.

عدالت، کرامت انسانی و شان نوع بشر را نادیده می‌گیرد یا انکار می کند.

عدالت، کرامت انسانی و شان نوع بشر را به رسمیت می‌شناسد ومورد احترام قرار می دهد.

عدالت ترمیمی، پاسخی مثبت به جرم

اداره ولز جنوبی در مورد خدمات تادیبی، واحد عدالت ترمیمی را به منظور تسهیل برگزاری کنفرانس های (هم اندیشی های) بزهکار- بزه دیده تاسیس نموده است. برگزاری کنفرانسهای مذکور به منظور مورد توجه قرار دادن صدمات و آثار ناشی از جرم بر روی بزه دیدگان و وابستگان آنها می باشد. از سوی دیگر چنین کنفرانسهایی فرصتی را در اختیار بزهکار قرار می دهند تا از طریق توافق نمودن جهت انجام برخی اقدامات خاص، وجهه بهتری پیدا کند. چنین اقداماتی می تواند شامل عذرخواهی، خدمات اجتماعی و یا آمادگی جهت پاسخگوئی به مسائل مرتبط با جرم باشد.

اتخاذ چنین تدابیری توسط اداره تادیبی تصمیمی اساسی و مهم برای عدالت کیفری و نیز بزهکاران و بزه دیدگان در ولز جنوبی تلقی می گردد. این اولین برنامه در خصوص اقدامات پس از محکومیت است که توسط اداره تادیبی در استرالیا صورت گرفته بود. چنین برنامه ای این امکان را به بزه دیدگان و وابستگان آنها می دهد تا همراه با بزهکار گردهم آیند (گردهم آیی بزهکار و بزه دیده) تا در مورد واقعه ای که رخ داده و اینکه چگونه هر یک از آنها از آن متاثر گردیده اند، گفتگو کنند. مضافاً اینکه بزهکار و بزه دیده همراه با وابستگانشان در مورد اینکه چگونه صدمه ناشی از جرم می تواند ترمیم گردد، به توافق می رسند.


دانلود با لینک مستقیم


اصول و اهداف عدالت ترمیمی

دانلود فایل فلش ترمیمی سامسونگ I9200 با ورژن SERDNK1 با اندروید 4.4.2 با لینک مستقیم (چهار فایل)

اختصاصی از کوشا فایل دانلود فایل فلش ترمیمی سامسونگ I9200 با ورژن SERDNK1 با اندروید 4.4.2 با لینک مستقیم (چهار فایل) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

دانلود فایل فلش ترمیمی سامسونگ I9200 با ورژن SERDNK1 با اندروید 4.4.2 با لینک مستقیم (چهار فایل)

 

I9200XXUDNK1_SERDNK1

 

Image result for I9200

 

میتوانید فایل فلش مورد نیاز  این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

با تشکرَ


دانلود با لینک مستقیم


دانلود فایل فلش ترمیمی سامسونگ I9200 با ورژن SERDNK1 با اندروید 4.4.2 با لینک مستقیم (چهار فایل)

بررسی پتانسیل خود ترمیمی و اثربخشی آن در بهبود رفتار خستگی مخلوط های آسفالتی

اختصاصی از کوشا فایل بررسی پتانسیل خود ترمیمی و اثربخشی آن در بهبود رفتار خستگی مخلوط های آسفالتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خرابى ها در روسازى آسفالتى از عوامل مختلفى نشأت می گیرد که در این میان خستگى و خرابى هاى ناشی از آن، از مدهای اصلى شکست در روسازى بتن آسفالتى مى باشند. سالانه بخش عمده هزینه هاى تعمیرات و نگهدارى راه ها صرف بر طرف نمودن خرابى هاى ناشی از ترک ها میگردد. یکى از عواملى که می تواند در افزایش عمر خستگى روسازى آسفالتى موثر باشد، پتانسیل خود ترمیمى آسفالت است. منظور از خود ترمیمى، توانایی بازیابی مشخصات مکانیکى از قبیل سختى و مقاومت از دست رفته و نیز بازگشت جا بجایى حاصل از بازشدگى ترک ها، در طى دوره استراحت و دمای بالا، می باشد. هدف از این مقاله بررسى مطالعات صورت گرفته در زمینه خودترمیمى و میزان اثربخشى روش هاى مختلف در بهبود عمر خستگى مخلوط آسفالتى می باشد. بطور خلاصه نتایج مطالعات نشان مى دهد، عملکرد خودترمیمى مخلوط آسفالتى تا حد زیادى به پتانسیل خودترمیمى لایه بیندر بستگى دارد. همچنین افزودنى هاى رسانا و استفاده از جوان سازها در قالب میکرو کپسول ها، پتانسیل خودترمیمی آسفالت را بهبود می بخشد.

 

سال انتشار: 1392

تعداد صفحات: 11

فرمت فایل: pdf


دانلود با لینک مستقیم


دانلود روش تحقیق عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟

اختصاصی از کوشا فایل دانلود روش تحقیق عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود روش تحقیق عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟


دانلود روش تحقیق عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟

دانلود روش تحقیق عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟ با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 30

مقدمه
در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.
سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.
2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری سنتی می‌باشد
طبق یک مکتب فکری، الگوی کیفری که بیانگر نظام عدالت کیفری حاضر می‌باشد، مسئول عواقب مهلکی است که به دنبال دارد. الگوی کیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان الگوئی ناکارآمد قلمداد می‌شود. این الگو نه بیشترین منافع را برای دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را کاهش نداده است) و نه منافعی را برای موکلان اصلی ان یعنی بزهکاران و بزه دیدگان ایجاد نموده است. از نظر بزه دیده‌شناسی در نظامی که مبتنی بر الگوی کیفری می‌باشد مقرر نمودن حقوق جدید برای بزه دیدگان نسبت به ایده‌های عدالت ترمیمی تنها ممکن است. سیاست تقنینی موجود به عنوان سیاستی مورد انتقاد قرار گرفته که به احساسات بزه دیدگان توجهی ندارد. در همین حال از منافع اساسی که در معرض خطر قرار دارند، چشم‌پوشی شده است.
معرفی نمودن حقوق بزه دیدگان در نظام سرکوبگر عدالت کیفری سنتی نقض غرض می‌باشد چون خود نظام اجازه نمی‌دهد دیدگاه دیگری خارج از قلمرو تعامل بین مقام تعقیب و بزهکار اتخاذ گردد.
عزت فتاح یکی از برجسته‌ترین رهبران حامی مکتب بزه دیده مداری بود. انتقادات عمیق وی نسبت به الگوی جاری عدالت کیفری و الگوی مبنائی آن، سختیگرانه بود. به نظر وی نظام سنتی در معرض انتقاد قرار دارد چون الگوی کیفری کارآیی خود را از دست داده و بر مفاهیم ناکافی قدیمی تکیه دارد و بنابراین از هم گسیخته است. این عیوب باید رفع گردد. بنابراین فتاح بیان می‌دارد که: همه این نکات بیانگر آن هستند که در ملل غربی نیاز فوری به بازنگری مجدد، ارزیابی مجدد و مدرنیزه نمودن مجموعه قوانین سرکوبگر و فاقد کارآیی قرن نوزدهم وجود دارد. این قوانین باید با معیارها و شرایط عصر فضا مطابق گردیده جهت چالش‌های قرن 21 آماده گردند. پیشرفت واقعی تنها در صورتی می‌تواند حاصل گردد که الگوی کیفری عدالت کنار گذاشته شود. حقوق بزه دیدگان صرفاً در چهارچوب الگوی جامع و جدید می‌تواند به اجرا درآید. در حقیقت فتاح بیان می‌دارد که به نظر می‌رسد این مرحله مواجه با انقلابی علمی بوده و یا آنکه الگوی مذکور در مفهوم پیشنهاد شده توسط کوهن تغییر یافته است.
تغییر الگو باید متضمن کنار گذاشتن مفاهیم، ارزشها، اهداف و اصول یک برنامه دانشگاهی باشد. فتاح این موضوع را با بیان نمودن تقابل شدید بین نظام جاری و الگوی پیشنهادی تبیین می‌نماید. بیان وی از برخی عناصر اساسی الگوی جدید دارای چند جزء است.
اولین مسئله، مفهوم پردازی‌های متفاوت نسبت به جرم است. در الگوی سنتی عدالت کیفری، جرم به عنوان رفتار خطائی، گناهکارانه و غیراخلاقی در نظر گرفته می‌شود که باید برای آن مجازاتی در نظر گرفته شود. عناصر اساسی جرم همچنین بر اساس این واقعیت ابقا می‌گردند که این رفتار به عنوان جرمی علیه دولت در نظر گرفته می‌شود که نظم عمومی را نقض می‌نماید و جامعه را تا حد زیادی متاثر می‌نماید. چون جرم به عنوان جرمی علیه دولت تلقی می‌شود، واضح است که جایی برای مداخله بزه دیده در پیامدهای جرم باقی نمی‌ماند. بزه دیده شخصی است که خارج از این فرایند قرار دارد و لذا به عنوان بازیگر جدی در جریان رسیدگی کیفری پذیرفته نمی‌شود. به علاوه جرم به عنوان طبقه رفتاری منحصر به فردی تصور می‌گردد که از نظر کیفری متفاوت از شبه جرم مدنی و دیگر انواع غیرکیفری رفتار می‌باشد. به عبارت دیگر، واقعیتی هستی شناسانه از جرم وجود دارد. جرم به عنوان نشانگر شرارت فردی از شهروندان نمی‌باشد بلکه به عنوان خطری اجتماعی، یکی از مخاطراتی است که نسبت به زندگی در جامعه فنی، صنعتی و مدرن وجود دارد. جرم به عنوان جرم علیه دولت در نظر گرفته نمی‌شود بلکه به عنوان تعارض انسانی یا اختلاف بین طرفین تلقی می‌گردد. اگر اینگونه باشد، جرم همچنین در بردارنده این احساس است که طرفین در مبنائی برابر در رسیدگی‌های حقوقی بعدی مداخله دارند. در این صورت هیچ شناختی نسبت به واقعیت هستی شناسانه جرم وجود ندارد. جرم به عنوان رفتاری بیان می‌گردد که نه منحصر به فرد و نه استثنائی است. جرم از نظر کیفی متفاوت از شبه جرم نیست. جرم نسبت به بسیاری از انواع رفتارهایی که خارج از قلمرو حقوق کیفری هستند، می‌تواند خفیف‌تر، کم ضررتر و دارای خطر کمتری باشد.
بخش دوم به اصول و مفاهیم اساسی اختصاص دارد. این بخش حاوی تمایز بین الگوی تقصیر محوری و الگوی نتیجه محوری است. بنا به نظر فتاح، نظام سنتی مبتنی بر مفاهیم خداشناسانه، متافیزیکی و انتنزاعی است، در حالی که مبنای الگوی جدید مفاهیم اجتماعی، اثبات گرایانه و دنیوی است. طبقه قبلی، تقصیر اخلاقی، عنصر معنوی (قصد و یا غفلت) سوء نیت و شرارت (انگیزه سوء) را در یک سطح قرار می‌دهد. طبقه بعدی درباره صدمه، لطمه و ضرر می‌باشد. در الگوی سنتی و مسئولیت اخلاقی مفهومی کلیدی است به طوری که مبتنی بر فرض اراده آزاد مجرم می‌باشد. برعکس الگوی نتیجه محور حاوی مسئولیت اجتماعی است.
برای تعیین مشخصه‌ها و نیل به اهداف حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری، اصول و مفاهیم اساسی دارای معانی دور از ذهن هستند. این مورد سومین و آخرین قسمت تحلیل این بخش می‌باشد. به نظر فتاح نظام جاری اخلاق گرایانه است. در مدل جدید باید رویکردی بی طرفانه جایگزین نظام جاری شود. نظام حاضر ماهیتاً کمال گرا می‌باشد یعنی مفروضات و مفاهیم آن همواره با واقعیت‌های اجتماعی مطابق نمی‌باشند. در حالی که جایگزین آن مبتنی بر واقع گرایی می‌باشد. حقوق جزای سنتی سرکوبگر، سزا دهنده و کیفری است. در الگوی جدید، این ویژگیها با مشخصه‌هایی از قبیل قانونی بودن، تفکیک‌‌پذیر بودن، فایده گرا بودن، جبرانی بودن، ترمیمی بودن و پیشگیرنده بودن جایگزین گردیده‌اند. به جای طرز تلقی غیر شخصی، مستبدانه و خصمانه، رویکرد فرد محوری و سازشی بودن باید در اولویت قرار گیرد نه رویکردی غیر شخصی و خصمانه. نباید همواره گذشته محور و پس گرا باشیم به جای آن، نظام باید حال محور و آینده محور باشد. نهایتاً تفاوت آشکاری در نقش و در رابطه بین کسانی که مستقیماً در فعل مجرمانه مداخله دارند، وجود دارد. حقوق کیفری صلاحدید را در اختیار شخص ثالثی گذاشته است و طرفین درگیر را دور نگه داشته و بدین گونه فاصله‌ای که طرفین را از هم جدا می‌سازد را وسیع‌تر می‌کند. در الگوی جدیدی که جایگزین گردیده است، صلاحدید در اختیار طرفین درگیر قرار گرفته است تا آنها را به منظور سازش مجدد گردهم آورد.
3- ظرفیت نظام عدالت کیفری در پاسخگوئی به نیازهای جدید و تغییر اوضاع و احوال
من با اغلب ملاحظات انتقادی که فتاح و همفکران او مطرح کرده‌اند، موافقم. نظام سنتی حقوق کیفری- آنگونه که ما آن را در مدتی طولانی در دادگاههای غربی شناخته‌ایم- دارای کمبودهای شدیدی است. سوال این است که آیا این نظام به درستی به جامعه خدمت می‌نماید یا خیر. این امرغیر قابل انکار است که نظام سنتی در جهت منافع طرفین اصلی یعنی بزهکار و بزه دیده کاری انجام نمی‌دهد. نظام سنتی بر روی گذشته تمرکز می‌نماید و آینده محور نمی‌باشد. به علاوه نظام سنتی توجه خود را به جای آنکه در جهت نیل به هدف ترمیم صدماتی که به بزه دیده وارد شده است معطوف نماید، به سرزنش نمودن و تحلیل درد معطوف نموده است.
بنابراین نیاز به اصلاح امری بدیهی است. مشکل اصلی تدابیری است که باید اتخاذ گردد. چه چیزی به عنوان موثرترین روش جهت انجام تغییراتی که مد نظر می‌باشد وجود دارد؟ تدابیری که باید به کار گرفته شود، نمی‌تواند از فرآیندی که مستلزم تغییر است، منفک شود. آیا اهداف جدید پیشنهاد شده واقعاً به منظور الگوئی جدید از عدالت کیفری می‌باشد؟ چنانچه عدالت ترمیمی نسبت به بسیاری از عیوب نظام جاری پاسخهائی را ارائه نماید، آیا این امر مستلزم آن است که ما همه مفاهیم اساسی، ارزشها و اهداف نظام عدالت کیفری که همراه با آن تکامل یافته‌اند را کنار بگذاریم؟ فکر می‌کنم که اهداف و روشهای عدالت ترمیمی تا اندازه‌ زیادی به وسیله اعمال تدریجی نظام سنتی عدالت کیفری دنبال می‌گردد. بنا به دلایل روش شناختی، اهداف و روشهای عدالت ترمیمی حتی می‌توانند با اتخاذ رویکردی تدریجی، بطور موثرتری اعمال گردند. نظام حاکم عدالت کیفری، انعطاف پذیرتر و پاسخگوتر از آن است که نویسندگانی چون فتاح تصور می‌کردند.
قبل از دادن پاسخی به این سوال که آیا مناسب تشخیص دادن الگوی جدید عدالت کیفری مطلوب و یا حتی غیر قابل اجتناب است یا خیر، بهتر است که برخی ملاحظات مقدماتی را در خصوص این الگو مطرح نمائیم. در این بخش مفهوم الگو در معنای فنی کلمه به کار گرفته شده است. این بدان معناست که این الگو بیش از ایده‌ای جدید می‌باشد. الگوی مذکور همچنین متفاوت از صرف هر گونه برنامه یا طرحی جامع است. مفهومی که در اینجا اشاره شد مفهومی است که از سوی کوهن مطرح شده است.


دانلود با لینک مستقیم

مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟

اختصاصی از کوشا فایل مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟


مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 13 صفحه می باشد.

 

چکیده:

نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریکه رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از جرم می‌باشد.

بر اساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی با تاکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی را به تصویر کشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیده‌گان، کارکردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت کیفری، و فراهم نمودن ساز و کارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق کیفری البته بدون آنکه از بزهکاران غفلت شود و اساساً بررسی امکان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری سرکوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.

 


دانلود با لینک مستقیم