دانلود نمونه سوالات کنکوری مدیریت و تشکیلات کارگاهی 103 صفحه pdf

اختصاصی از کوشا فایل دانلود نمونه سوالات کنکوری مدیریت و تشکیلات کارگاهی 103 صفحه pdf دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود نمونه سوالات کنکوری مدیریت و تشکیلات کارگاهی 103 صفحه pdf

تولید مثل و تشکیلات کندوی زنبور عسل

اختصاصی از کوشا فایل تولید مثل و تشکیلات کندوی زنبور عسل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

بکرزایی

بکرزایی نوعی تولید مثل در جانداران است که در آن تخمک بدون آنکه بوسیله گامت نر تلقیح شود، خودبخود تقسیم شده و به جاندار جدید ، تبدیل می‌شود که این نوع تولید مثل هم در گیاهان و هم در جانوران دیده می‌شود.

دید کلی

در هر جاندار ، اعم از اینکه تک جنسی باشد یا هرمافرودیت ، بسیار اتفاق می‌افتد که نتوانند جفت مناسبی پیدا کنند. بیشتر چنین گامتهای ناموفقی پس از اندک زمانی متلاشی می‌شوند. اما در موارد استثنایی ، گامتهای منفرد می‌توانند رشد کنند و افراد بالغ طبیعی بوجود آورند. این پدیده را بکرزایی (Parthenogenesis) گویند. از آنجا که هیچ جاندار نری در این نوع تولید مثل شرکت ندارد تا ماده ژنتیک خود را به اشتراک بگذارد، فرزندان حاصل کاملا شبیه مادر هستند و در واقع یک کلون هستند. در طبیعت کلونها در نتیجه تولید مثل غیر جنسی پدید می‌آیند. بکرزایی ، شکل ویژه‌ای از کلون کردن است که به انواع تولید مثل تعلق دارد.

بکرزایی در چه جاندارانی رخ می‌دهد؟

در بسیاری از آغازیان ، هر نوع گامت می‌تواند به شیوه بکرزایی رشد کند. در جانوران ائوگام ، فقط تخمکها گاهی می‌توانند به این شیوه رشد کنند. از اینرو ، بکرزایی طبیعی مثلا در روتیفرها ، زنبورها و دیگر حشرات اجتماعی صورت می‌گیرد. و در پرندگانی از قبیل بوقلمون و مرغ خانگی نیز بندرت رخ می‌دهد. آپومیکسی نوعی بکرزایی است که در گیاهان رخ می‌‌دهد. در این پدیده ، جنین از طریق لقاح حاصل نمی‌شود. بلکه از یاخته‌های داخل کیسه جنینی و یا یاخته‌های خورش اطراف کیسه جنینی بوجود می‌آید. در بکرزایی گامتی که قادر به بکرزایی است، از نظر کنش تفاوتی با هاگ ندارد یعنی هر دوی آنها سلولهای زاینده‌ای هستند که می‌توانند مستقیما به فرد بالغ تبدیل شوند.

بکرزایی طبیعی

حشرات اجتماعی از جمله زنبورها ، جانورانی هستند که در آنها پدیده بکرزایی اتفاق می‌افتد. به این ترتیب که ، هنگامی جمعیت یک کندو زیاده از حد شود. ملکه و چند زنبور نر و چندین هزار کارگر از کلونی جدا می‌شوند. ملکه و زنبور نر با هم جفت تشکیل می‌دهند. اسپرم‌های دریافت شده توسط ملکه در کیسه‌ای واقع در درون شکم ذخیره می‌شوند. اسپرمهای دریافت شده از همین یکبار جفتگیری تا آخر دوره تخمگذاری ملکه باقی می‌مانند.

در میان تخمهایی که یکی یکی در جایگاههای شانه کندو زنبور نهاده می‌شوند، حتی در بدن ملکه جوان هم بعضی از آنها بارور نمی‌شوند. در ملکه پیری که ذخیره اسپرم خود را به پایان رسانده ، هیچکدام از تخم‌ها بارور نمی‌شوند. تخم‌های بارور نشده ، زنبورهای نر را می‌سازند. چنین رشد محروم از پدری را که معمولا در میان حشرات اجتماعی فراوان است، بکرزایی طبیعی گویند.

بکرزایی مصنوعی

در بعضی از گونه‌های جانداران ، با استفاده از وسایل آزمایشگاهی ، بکرزایی مصنوعی ایجاد می‌کنند. مثلا می‌توان با فرو کردن سوزن بر سطح تخمک بارور نشده قورباغه (همراه با تدابیر دیگر) ، آن را وادار به رشد کرد. نیش سوزن بر سطح تخمک ، اثری چون نفوذ اسپرم دارد و رشد آن را سبب می‌شود. سرد کردن تخمک بارور نشده یا تحریک کردن آن با اسیدهای قوی از دیگر راههای بکرزایی مصنوعی به شمار می‌روند.

بکرزایی در روتیفرها

رده روتیفرها جز شاخه آشلمنت‌ها یا کرم سانان رده بندی می‌شوند و شامل 1500 گونه هستند. روتیفرهای ماده در طول بهار و تابستان تخمک‌هایی تولید می‌کنند که بدون لقاح ، روتیفرهای ماده دیگری را پدید می‌آورند. این ماده‌ها نیز بدون لقاح تولید مثل می‌کنند و به این روش ، نسلهای ماده متوالی حاصل می‌آید. در پاییز ، ماده‌ها چند تخمی کوچکتر از بقیه می‌گذارند که از آنها نرهای کوچکی حاصل می‌آیند.

نرها می‌توانند اسپرم تولید کنند که با تخمک لقاح یافته و تخم حاصل می‌شود که دارای پوسته‌ای ضخیم است که می‌تواند شرایط نامساعد را تحمل کند. در شرایط مساعد مثلا در بهار سال بعد ، از این تخم‌ها ، کرمهای ماده حاصل می‌شود. در بعضی از اقسام روتیفرها ، اصولا جنس نر دیده نمی‌شود و افراد همگی حاصل از رشد تخمک‌های لقاح نیافته هستند که رشد بدون لقاح یا بکرزایی است.تولید مثل و تشکیلات کندوی زنبور عسل

نبورهای یک کندو شامل یک ملکه، چند صد زنبور نر ون چندین هزار زنبور کارگر می باشد. در تابستان و بهار که زنبورها فعالیت زیادی برای جمع آوری شیره دارند .

زنبورهای یک کندو شامل یک ملکه، چند صد زنبور نر ون چندین هزار زنبور کارگر می باشد. در تابستان و بهار که زنبورها فعالیت زیادی برای جمع آوری شیره دارند کندو ممکن است ۵-۷ کیلو زنبور داشته باشد و تعداد زنبورهای نر در این موقع زیادتر از هر موقع دیگر در کندو دیده شوند. هر یک از این دو نوع زنبور وظیفه خاصی دارند ولی منظوری که یک کندو تعقیب می نماید عبارت از بقای نسل و یا دفاع و نگهداری کندو می باشد و نظر انفرادی در بین نیست و هیچکدام از آنها در نتیجه سعی انفرادی قادر نیستند که برای مدت طولانی زنده بمانند و بنابراین هدف آنها به طور دسته جمعی انجام می گیرد.

پاور پوینت تولید مثل و تشکیلات کندوی زنبور عسل

اختصاصی از کوشا فایل پاور پوینت تولید مثل و تشکیلات کندوی زنبور عسل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاور پوینت تولید مثل و تشکیلات کندوی  زنبور عسل با فرمت ppt و قابل ویرایش تعداد اسلاید 50

دانلود پاور پوینت آماده

دید کلی

در هر جاندار ، اعم از اینکه تک جنسی باشد یا هرمافرودیت ، بسیار اتفاق می‌افتد که نتوانند جفت مناسبی پیدا کنند. بیشتر چنین گامتهای ناموفقی پس از اندک زمانی متلاشی می‌شوند. اما در موارد استثنایی ، گامتهای منفرد می‌توانند رشد کنند و افراد بالغ طبیعی بوجود آورند. این پدیده را بکرزایی (Parthenogenesis) گویند. از آنجا که هیچ جاندار نری در این نوع تولید مثل شرکت ندارد تا ماده ژنتیک خود را به اشتراک بگذارد، فرزندان حاصل کاملا شبیه مادر هستند و در واقع یک کلون هستند. در طبیعت کلونها در نتیجه تولید مثل غیر جنسی پدید می‌آیند. بکرزایی ، شکل ویژه‌ای از کلون کردن است که به انواع تولید مثل تعلق دارد.

سازمان و تشکیلات صندوق بین المللی پول

اختصاصی از کوشا فایل سازمان و تشکیلات صندوق بین المللی پول دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:83

فهرست مطالب:

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول     4
فصل اول: کلیات    4
بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن    4
بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق    6
بند سوم: اهداف صندوق    10
بند چهارم: وظایف صندوق    11
بند پنجم: عضویت در صندوق    16
الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت    16
ب) حق رای اعضاء در صندوق    20
ج) تعهدات اعضاء به صندوق    22
اول- تعهدات خاص    22
دوم- تعهدات عام    23
فصل دوم: ارکان صندوق    26
بند اول: ارکان اصلی    26
الف) هیئت رئیسه    26
ب) هیئت اجرایی    28
ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان    30
د) ادارات و دوایر صندوق    31
بند دوم: ارکان فرعی    34
الف) کمیته موقت    34
ب) کمیته توسعه    36
بخش دوم: منابع و فعالیت‌های صندوق     38
فصل سوم: منابع     38
بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق    38
بند دوم: وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن    40
بند سوم: تسهیلات صندوق بین‌المللی پول    47
الف) تسهیلات دائمی    47
1- ترانش ذخیره     47
2- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی    47
3- تسهیلات مالی جبرانی     48
4- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی     50
5- تسهیلات مالی گسترده    50
6- تسهیلات تعدیل ساختاری    51
ب) مکانیسم تسهیلات موقت    52
1- تسهیلات نفتی     52
2- مکانیسم وتیوین    53
ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص     54
فصل چهارم: فعالیت‌های صندوق    56
بند اول: معاملات صندوق    56
بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی    60
بند سوم: خدمات صندوق    63
الف) آموزش    63
ب) کمک‌های فنی     64
ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها    65
بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی    66
بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول     68
الف) مبانی قانونی و تاریخچه    68
ب) وام‌های دریافتی ایران از صندوق    73
ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران    77
د) محدودیت‌های ارزی در ایران    82
بند ششم: روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد     85
 

چکیده:

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول
فصل اول- کلیات:
بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:
سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه  در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:
«اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»
بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.
اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء می‌شود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقت‌نامه امضاء می‌شود سندی حاکی از اینکه  موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده امریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.

دانلود پایان نامه دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن-رشته حقوق

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن-رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:71

فهرست مطالب:


عـنـوان هـــا                                         شماره صفـحه

سخنی با خواننده محترم    ...............................................................................................................................      2
پیشگفتار    ......................................................................................................................................................       2

فصل  اول  :           
تشکیلات دیوان عدالت اداری   
     بخش  اول : حدود صلاحیت شعب دیوان     ..............................................................................................      5
     بخش دوم : هیات عمومی دیوان    ...............................................................................................................     7
     بخش سوم : ارکان دیوان   ..........................................................................................................................      9     
     بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان   .......................................................................................................     10
آیین درخواست دادن یا طرح دعوی  
    دادخواست   ..................................................................................................................................................     12
     وکالت  ..........................................................................................................................................................    13   
    رسیدگی به دادخواست و انشای رای  .............................................................................................................    14  
    موارد امتناع   ................................................................................................................................................      16
    اجرای حکم   ...............................................................................................................................................      16
    تجدید نظر  ...................................................................................................................................................     17
    اجرای حکم تجدید نظر   ..............................................................................................................................     18

فصل  دوم :
قانون دیوان عدالت اداری   .................................................................................................................................    20
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................    28
مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب  سال84   ..................................................................................................    .38

فصل سوم :
لایحه جدید دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................      40
ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری    .....................................................................................      .49
برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت  اداری  با لایحه اخیر    .....................................................................      50
محاسن  لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان    ........................................................................................ .    53  
معایب  لایحه  دیوان عدالت اداری  از نگاه مخالفان   .......................................................................................      55   
بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی  درباره لایحه اخیر )     ...................................................    57
شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)    .............................................................................................................     65
نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه      ................................................................................    67

فصل  چهارم :
نتیجه    .................................................................................................................................................................    70

منابع و مآخذ   ..........................................................................................................................................    71                               

سخنی با خواننده محترم :
در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد .  با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .


پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .
 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

تشکیلات دیوان عدالت اداری :

قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و این دیوان در سال ۱۳۶۱ با ده شعبه رسما شروع به کار کرد و در طی این سالها در مقاطع مختلف موادی از ان اصلاح ، تبصره هایی به ان الحاق و ایین دادرسی ویژهای برای ان تصویب شد که به تناسب تغییر قانون اصلاحاتی در ان صورت گرفته است . سازمان قضائی دیوان عدالت اداری در حال حاضر عبارت است از شعب بدوی ، شعب تجدیدنظر و یک هیات عمومی که هر کدام دارای وظایف و صلاحیتهایی به موجب قانون هستند .

بخش اول

حدود صلاحیت شعب دیوان  :

 حدود صلاحیت شعب دیوان براساس سه قاعده حقوقی مشخص و معین میشود :

قاعده  اول : قاعده اختصاص جایگاه شاکی به مردم . همانطور که عرض کردم دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از نارضایتی مردم از دستگاههای دولتی به وجود امده است ، به همین جهت در اصل ۱۷۳ تصریح شده است که به منظور رسیدگی به شکایات مردم دیوان عدالت اداری تاسیس میشود . بنابراین جایگاه شاکی در دیوان عدالت اداری اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، حقوق خصوصی دارد و هیچ واحد دولتی نمیتواند به این جایگاه بنشیند .

قاعده دوم : اختصاص جایگاه خوانده یا مشتکی عنه یا طرف شکایت به واحدهای دولتی و مامورین انها دارد . بنابراین طرح شکایت علیه بخش خصوصی یا مردم معمولی افراد حقیقی در دیوان جواز قانونی ندارد .

قاعده سوم : که از ظرافت و حساسیت خاص برخوردار است موضوع صلاحیت دیوان از لحاظ امور مربوطه است . دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایاتی است که در قلمرو اعمال قدرت و اختیارات عمومی به وجود میاید . اختلافات ناشی از این قبیل که اصطلاح معروف اعمال حاکمیت شاید نتواند جوابگوی کامل ان باشد . ولی برای سهولت تشریح موضوع از این اصطلاحات استفاده میکنیم ، به عبارتی کلیه دعاوی مدنی افراد ، علیه دولت کماکان در دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی و حل و فصل قرار میگیرد ، اما فعل یا طرز فعل واحدهای دولتی در قلمرو اجرای اداری و سازمانی و اعمال قدرت عمومی از وظائف خاص دیوان عدالت اداری و در صلاحیت این دیوان قرار دارد .