بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای1385 الی 1388از دیدگاه مشتریان بانکها

اختصاصی از کوشا فایل بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای1385 الی 1388از دیدگاه مشتریان بانکها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

گرایش مدیریت بازرگانی

همراه با پرسش نامه

98 صفحه

چکیده

افزایش قدرت مالی بانک ها و در نتیجه تسلط شان بر بازارهای پولی، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه روابط بین المللی (به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده ی جامعه ی امروز) می‌گردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده کارایی مطلوب مصرف منابع بانکی بوده و وصول مطالبات در سر رسیدهای مختلف که از طریق اعطای تسهیلات جهت توسعه اقتصادی ایجاد گردیده است، نشاندهنده چرخه صحیح و سریع منابع بانکی می‌باشد.

سیستم بانکی با جذب سرمایه های سرگردان و برنامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و بهبود آن می‌گردد در این روند اقتصادی بانک ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای تسهیلات نمایند که اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولی به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادی از تسهیلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتی ایجاد گردیده است. وجود تسهیلات لازم در زمینه مطالبات معوق سبب می‌گردد که بخش قابل توجهی از کمبود منابع بانکی جبران گردیده و با هدایت این منابع به بخشهای تولیدی و خدماتی سبب رشد و پیشرفت کشور گردد.

بانک ها امین سپرده گذاران هستند. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و کاهش خطرات احتمالی، مدیریت اثربخش ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی باید در جهت کاهش مطالبات معوق تلاش نمایند. بدین معنی که اعطای وام باید به گونه ای باشد که علاوه بر  وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن (در صورت تحقق) نیز در زمان قابل قبول برگشت شود این موضوع با توجه به جمعیت جوان کشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای تسهیلات جدید از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسید گذشته ایجاب می‌کند تا در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق بررسی هایی صورت گرفته و باشناختی که حاصل می‌گردد راه حلهای مناسب ارائه گردد.

مقاله بررسی تطبیقی سقفهای متداول با سقف یوبوت

اختصاصی از کوشا فایل مقاله بررسی تطبیقی سقفهای متداول با سقف یوبوت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

امروزه در ساختمان سازی علاوه بر سبک سازی به سرعت اجرا و مقاوم نمودن ساختمان جهت بازگشت سریع سرمایه توجه خاصی می-
شود. با توجه به جایگاه بسیار خوب سیستم های دال مجوف در کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای اروپایی، به دلیل صرفه
جویی بیشتر در مصرف بتون و میلگرد در مقایسه با سیستم های مشابه، سهم بالایی از بازار را به دست آورده است. در این مقاله به
بررسی میزان مقاومت و بهصرفه بودن سقف یوبوت نسبت به سایر سقفها در ساختمانها و تاثیر در کاهش مصرف انرژی به علت عایق
بودن و مقاومت حرارتی بالا نسبت به سایر سقفهای متدوال و سنتی پرداخته میشود.کاربرد دال مجوف یوبوت هم برای فونداسیون و هم
برای سقف میباشد. سقفهای یوبوت شامل تعدادی تیرچه میباشد که قالب ها با فاصله روی آرماتوربندی قرار گرفته و طی دو مرحله
شکل و دارای رفتاری دوطرفه میباشد. در این نوع سقف با کاهش ضخامت سقف I بتن ریزی شکل میگیرد. سقف یوبوت به صورت
نسبت به سایر سقفها ارتفاع تمام شده ساختمان کمتر میشود، بیشتر تیرهای میانی و تیرهای آویزدار برداشته و نیاز به سقف کاذب
نیست در نتیجه فضای خام با کیفیت بالاتری را در اختیار کاربر میگذارد. یوبوتها قالبهای از پلی استرین هستند که به علت شکل
ظاهری و فضای خالی بین آنها هم عایق صدا میباشد هم عایق حرارتی میباشد.شیوه ی بررسی این مقاله براساس تحلیل موردی و
کتابخانهای میباشد

بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران

اختصاصی از کوشا فایل بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع : بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران

_ تدلیس در لغت از ریشه دلس که مانند دلسه بمعنای تاریکی است یا دلس که بمعنای فریب و نیرنگ است میآید و در حقوق اسلامی معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عیب را یرساند. تدلیس در زبان یونانی DOLOS خوانده میشود و از اینرو برخی عقیده دارند (رجوع شود به کتاب a History of Islamic Law , نوشته N.J. Coulson, چاپ ادینبورگ, سال 1964, صفحه 28 _ باین کتاب از این پس با توجه به اشتراک تحت عنوان کولس: تاریخ حقوق اسلامی عطف خواهد شد) که کلمه تدلیس با توجه به اشتراک سه حرف بی صدا در هر دو زبان (د _ ل _ س/d_ 1_ s ) از یونانی بعربی ره یافته است. پروفسور شاخت در کتاب An Introduction to Islamic Law (چاپ آکسفورد سال 1964 , صفحه 9) می نویسد فعل عربی دلس … از کلمه لاتین Dolus آمده است : این کلمه گرچه در دوران اسلام از طریق مراودات تجاری وارد زبان عربی شد ولی در مراحل اولیه حقوقی اسلامی بعنوان اصطلاح حقوقی بکار نمی رفت . تدلیس در حقوق فرانسه Le dol خوانده میشود که ماخوذ از ریشه لاتین است و در حقوق انگلیس گفته می شود که در عین حال معنایی وسیعتر از تدلیس در حیطه قرار داد دارد . در حقوق فرانسه بکار برده می رود اما بمعنای تدلیسی است که پس از انعقاد عقد صورت بندد . جنبه جزایی تدلیس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerieدر می آید که باصطلاح جزایی حقوق ایران کلاهبرداری معنی می دهد در فقه اسلامی اصطلاحات خدعه و خدیعه بکار می رود که گاه بمفهوم تدلیس نزدیک می شود حدود دقیق این اصطلاحات بتدریج در ضمن مقاله توضیح داده خواهد شد .

هرگونه مطالعه تطبیقی چند نظامه بعلت گونی گونی بنیادی مفاهیم و روشها و شیوه تقسیم بندی دشواریهای خاص خود دارد که نخستین و مهمترین آن در پی ریزی تحقیق و یافتن مناسبی برای عرضه مفاهیم وابسته بهم اگر چه بظاهر جدا از هم نمودار میشود.

تدلیس از آنجا که پندار از نادرستی ذهن یکی از طرفین عقد پدید می آورد , به مفهوم نزدیک است؛ ولی اشتباه پندار نادرستی است که در ذهن خود مشتبه بوجود می آید و تدلیس پندار نادرستی است که یکی در ذهن طرف دیگر عقد بوجود می آورد.

میان نظامهای حقوقی چهارگانه ای که تحت بررسی است در مورد اشتباه تفاوتهای بسیار چند در مبانی و چه در جزئیات دیده می شود ولی در مورد تدلیس بیگانگی این نظامهای حقوقی کمتر است و گاه شباهتهای چشمگیر می توان یافت.

تعداد صفحات: 123

جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن

اختصاصی از کوشا فایل جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع : جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن

مقدمه

تا دهه های اخیر، مطالعه تطبیقی در رشته حقوق، عمدتاً از نظر تحقیقات تاریخی یا فلسفی در زمینه حقوق و یا کمک به اصلاح و تقویت نظام حقوقی ملی مورد توجه قرار می گرفت و از این رو افراد معدودی با انگیزه های شخصی در این عرصه فعالیت داشتند(داوید، 1369)

با تحولات عظیم و گسترده ای که در دهه های اخیر در عرصه بین المللی و در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ داد، سرنوشت ملت ها به گونه ای فزاینده در هم تنیده شد و سطح روابط آنها به نحوی ارتقاء یافت که می توان روابط بین المللی اتباع کشورها را با روابط شهروندان ایالات یک کشور فدرال در چند دهه قبل مقایسه نمود.

گسترش روابط ملت ها با یکدیگر و بروز مسائل حقوقی جدید در این رابطه، ضرورت آشنایی آنها با حقوق یکدیگر را به حدی رساند که مطالعه تطبیقی حقوق به یکی از عناصر ضروری مطالعات حقوق تبدیل شد و فراتر از آن جنبشی تحت عنوان « یکنواخت سازی [1]»حقوق با هدف تسهیل روابط اتباع کشورهای مختلف با یکدیگر به تدریج شکل گرفت.

اگر تا دو دهه قبل هنوز در مورد ضرورت مطالعات تطبیقی در عر صه حقوق تردیدهایی وجود داشت، امروزه حقوقدانی را نمی توان یافت که اهمیت حقوق تطبیقی را انکار نماید، در واقع، جریانهای قوی همکاری های بین المللی در نیمه دوم قرن بیستم که در کنار پیشر فتهای علمی و فناوری و تغییرات در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع رخ داد، وحدت کشورهای اروپایی در اتحادیه اروپا، تحول علمی بزرگی تحت عنوان « حقوق اروپایی » و تفکر نظم حقوقی نوین اروپا، حقوق تطبیقی را به جزء گریز ناپذیر برنامه آموزشی دانشکده های حقوق در بسیاری کشورهای دنیا بویژه اروپا و آمریکا تبدیل کرد.با این حال هنوز در مورد جایگاه مطالعات تطبیقی، روش انجام مطالعه و نحوه آموزش حقوق تطبیقی بحث های فراوانی وجود دارد.

هدف این مطالعه، بررسی موارد فوق و پیشنهاد اصلاح در نظام آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق کشور است که در دو بخش شامل بررسی جایگاه حقوق تطبیقی و آموزش حقوق تطبیقی ارائه می شود.

تعداد صفحات: 31

اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

اختصاصی از کوشا فایل اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

انیان مکتب تحقیقی Positivstie جرم را یک نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور که بدن انسانی در مقابل حملة میکروبهای بیماری از خود دفاع نموده واکنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع نموده و عکس العمل نشان داده در مورد کسانی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم هستند اقدامات تأمینی بعمل آورد . چون قانونگذار نمی تواند انواع مختلف حالتهای خطرناک را پیش بینی نماید در نتیجه قاضی کیفری در انجام وظایف خود که تربیت و درمان بزهکار و پیشگیری از ارتکاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمی تواند محدود به مجازاتهای مندرج در قانون باشد بنا بر این بایستی قاعده قانونی بودن جرم و مجازات متروک یا تعدیل شود و قاضی کیفری پس از شناسائی شخصیت و تشخیص حالت خطرناک و ضد اجتماعی بزهکاران و افرادی که در مظان ارتکاب جرم هستند بایستی با اجرای روشهای درمانی یا تربیتی برای مدت نامعینی از وقوع یا تکرار جرم پیشگیری نماید در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به پیروی از عقاید مکتب تحققی اقدامات تأمینی در قلمرو حقوق جزا وارد شد .

حالت خطرناک

به عقیده پایه گذاران مکتب تحققی PISITIVISTE حالت خطرناک حالتی است که بر اثر افتراق عوامل جرم زا ( عوامل ذاتی یا عوامل عارضی یا عوامل اجتماعی و غیره ) و تأثیر آنها در شخص معین او را به ارتکاب جرم سوق می دهد برای پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم بایستی فرد مظنون بحالت خطرناک را تحت ابسرواسیون ( تحقیق و پژوهش اجتماعی آزمایش پزشکی ـ روانپزشکی ـ آزمایش روانی ) قرار داد و پس از حصول اطمینان از وجود حالت خطرناک اقداماتی تأمینی به عمل آورد .

حالت خطرناک باقتضای زمان و مکان و آداب و رسوم کشورهای مختلف در قوانین مربوطه به عناوین متفاوت تعریف شده است طبق لایحه قانونی اقدامات تأمینی ایران « مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً « مسئول باشد یا غیر مسئول صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد » .

تعداد صفحات: 25