تحقیق موانع ساختاری توسعة سیاسی در عربستان سعودی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق موانع ساختاری توسعة سیاسی در عربستان سعودی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:43

فهرست مطالب:
عنوان                                               صفحه
طرح مسئله (مقدمه)    1
فرضیه تحقیق    2
سؤال اصلی    2
سؤال فرعی    2
هدف تحقیق    3
موانع و مشکلات تحقیق    3
سازماندهی تحقیق    3
روش تحقیق    4
اهمیت تحقیق    4
فصل اول- کلیات    5
دیدگاههای نظری در مورد موانع ساختاری توسعة سیاسی    5
مفهوم توسعة سیاسی    5
شاخصهای توسعة سیاسی    9
رهبران سیاسی    9
منافع ملی و اصل پاسخگویی    10
حاکمیت قانون    11
مشارکت سیاسی    11
دگرگونی در ساختار اجتماعی    13
رابطة دین و توسعة سیاسی    13
سطوح سه گانة موانع توسعة سیاسی    14
الف- موانع ساختاری سیاسی    14
ب- ساخت اجتماعی به عنوان مانع توسعة سیاسی    14
ج- موانع خارجی یا بین المللی توسعة سیاسی    14
فصل دوم- موانع اجتماعی یا بین المللی توسعة سیاسی در عربستان سعودی    15
الف- موانع اجتماعی (بررسی نقش وهابیت در عدم توسعة سیاسی عربستان)    15
ماهیت درونی وهابیت    16
جریانهای مختلف وهابی در عربستان    18
ضعف در آگاهیهای سیاسی    21
زن در عربستان سعودی    23
نقش مطبوعات در عربستان سعودی    24
طبقة متوسط    25
موانع خارجی یا بین المللی    26
فصل سوم- ساخت حکومت به عنوان مانع توسعة سیاسی    27
ساختار قدرت سیاسی در عربستان    27
سیستم حکومتی    28
الف- جناحهای موجود در رأس قدرت    28
سدریها    28
جناح رقیب    29
جناح سوم- جناح آل فیصل    29
ب- مذهب وهابیت به عنوان ابزار    29
ج- نفت- رکن اساسی ساختار سیاسی عربستان    32
د- نیروهای مسلح    32
نتیجه گیری    34
منابع و مأخذ    37

طرح مسئله (مقدمه):
جامعة توسعه یافته، جامعه ای است که در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژی و سیاسی دچار تحول و دگرگونی شده است. در حوزة سیاسی جامعة نوساز و توسعه یافته دارای ویژگیهای خاصی از جمله تغییر فرهنگ سیاسی مردم و دگرگونی روابط مبتنی بر قدرت، تغییر ساختارها و پیدایش نهادهای اجتماعی، سیاسی جدید و تغییر در بنیانها و سیستم حقوقی روبه روست. توفیق در امر توسعه موجب تمایز کشورها از یکدیگر با عناوینی چون کشورهای توسعه یافته یا پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته یا عقب مانده می‎شود. اکثر کشورهای توسعه نیافته به ضرورت توسعة سیاسی پی برده اند. چرا که تحولات عمومی جهان، دگرگونیهای اقتصادی- اجتماعی، شهری شدن، گسترش و پیچیدگی ارتباطات در جهان امروزی و افزایش سطح سواد و فرهنگ جوامع و … جملگی عامل رشد و آگاهی سیاسی مردم شده و تقاضا برای مشارکت سیاسی را افزایش می دهند. در صورتیکه ساختارهای سیاسی جوامع همگام با افزایش رشد و آگاهی سیاسی به بسط و افزایش امکانات پاسخگویی نپردازند، ثبات سیاسی جوامع به مخاطره می افتد. اگر بین تحولات اقتصادی، اجتماعی با تحولات سیاسی هماهنگی و همگامی وجود نداشته باشد، تضاد و تعارض شدیدی در جوامع ایجاد می‎شود که می‎تواند موجبات فروپاشی نظامهای سیاسی را فراهم نماید. از این رو اکثر کشورها، با ساختارهای سیاسی سنتی به ضرورت ایجاد توسعه و نوسازی سیاسی ولو به ظاهر پی برده و درصدد ایجاد تغییرات سیاسی برآمده اند. زیرا توسعة سیاسی وضعیتی است که در آن یک نظام سیاسی با اتخاذ سیاستهای روشن و کارشناسانه و ایجاد نهادهای مؤثر برای پاسخگویی به نیازهای جامعه ظرفیت سیاسی خود را افزایش بدهد. در چنین نظامی مشارکت افراد، انفکاک ساختاری و حاکمیت قانون دیده می‎شود و دموکراسی شیوة رسوم حکومتی آن جامعه بوده است. در پادشاهی عربستان سعودی خصوصاً در چند سالة اخیر یک سلسله رفرمها و تحولات جدید در جهت تجدیدبنای ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیده می‎شود. اقدامات و اصلاحات مزبور قاعدتاً می بایست تغییر ساختارها و ثبات سیاسی عربستان از شکل سنتی به فرهنگی مدرن را منجر و باعث توسعة سیاسی عربستان شود اما در واقع چنین نشده است.
فرضیة تحقیق:
ساخت سیاسی عربستان و روابط مبتنی بر قدرت هیأت حاکمه در عربستان مانع اصلی توسعة سیاسی بوده است. چرا که ساختار سیاسی عربستان سنتی می‎باشد. بنابراین کلیة اقدامات و اصلاحات انجام شده قاعدتاً می بایست با نگرش سنتی توأم باشد نه اصلاحاتی عمیق و بنیانی.
سؤال اصلی:
موانع ساختاری توسعة سیاسی در عربستان سعودی کدامند؟
سؤالات فرعی:
1-    توسعة سیاسی چیست؟
2-    نقش عوامل اجتماعی و بین المللی در عدم توسعه سیاسی عربستان چیست؟
3-    نقش حکومت در این راستا چه می باشد؟
هدف تحقیق:
این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که باورهای سنتی (اندیشه ها و فرهنگ سنت گرایانه) چگونه می‎تواند مانع توسعة سیاسی گردد.
موانع و مشکلات تحقیق:
عدم وجود منابع تخصصی کافی و موردنیاز در کتابخانه ها در خصوص ساختار سیاسی عربستان سعودی و به روز نبودن، علمی نبودن و عدم جامعیت آنها.
سازماندهی تحقیق:
در فصل اول به تعریف توسعة سیاسی، شاخصهای توسعه و برداشتهای مختلفی که از مفهوم آنان وجود دارد پرداخته و سپس موانع سه گانه در توسعة سیاسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل دوم به بررسی موانع موجود در راه توسعة سیاسی عربستان که مربوط به جامعة مدنی است، می پردازد. در این فصل ابتدا موانع اجتماعی نظیر: وهابیت، فرهنگ سیاسی زنان در عربستان، مطبوعات، طبقة متوسط عربستان مورد بررسی قرار می‎گیرد. و در قسمت دوم همین فصل به موانع خارجی یا بین المللی توسعة سیاسی عربستان پرداخته خواهد شد.
در فصل سوم حکومت به عنوان مانع توسعة سیاسی فرض شده است. در این قسمت بررسی ساخت قدرت در عربستان سعودی، ابزارها و شیوه های اعمال قدرت، بررسی ایدئولوژی وهابیت به عنوان ابزار و نفت مهمترین ستونی که بنیان نظام آل سعود بر آن استوار است مورد بحث قرار می‎گیرد. در قسمت بعدی همین فصل روند اصلاحات سیاسی در عربستان بررسی خواهد شد در این رابطه حوزة جامعه و محیط بین المللی و حکومت به عنوان اصلی ترین مانع توسعة سیاسی مطرح می‎شود. و در بخش پایانی به ارائه نتیجة نهایی از بحث و تطابق مباحث تئوریک با مباحث تاریخی و عملی خواهیم پرداخت.
روش تحقیق:
روش جمع آوری اطلاعات این پژوهش منابع کتابخانه ای می‎باشد.
اهمیت تحقیق:
این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که چه عواملی مانع توسعه سیاسی است و چگونه می‎توان به توسعة سیاسی رسید.
 

نقش گمرک در رشد و توسعة اقتصادی کشور

اختصاصی از کوشا فایل نقش گمرک در رشد و توسعة اقتصادی کشور دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

  نوع فایل : Word

  تعداد صفحات :  40 صفحه

چکیده :

گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می‌ باشد. چالش های فراروی گمرک ، موجب تغییر مداوم نظام مدیریتی گمرک ها در کشورهای مختلف جهان گشته است. جمهوری اسلامی ایران و نظام مدیریتی حاکم بر گمرک های آن مدت هاست که نیاز به تغییر ساختار خود را درک کرده است و امروزه به شدت احساس می شود. مؤلفه ها و فشارهای رقابتی و بین المللی حاکم بر نظام تجاری جهان ، عملکرد مطلوب و کارایی سیستم را مختل کرده است و هرچه سریع تر بایستی چارچوب و مدل جدیدی برای این سازمان طراحی شده و به مورد اجرا گذاشته شود.

در قرن بیست و یکم مدیران سازمان گمرک های جهان ، با چالش های گسترده ای روبه رو هستند. گرایش به سمت جهانی شدن ، افزایش تغییر و تحولات تکنولوژی ، مشتری مداری ، کاهش عمر محصول ، تغییر ماهیت کالا ، منطقه گرایی و ... شدت و تنوع رقابت شکل جدیدی از رهبری را می طلبد. بنابراین ضروری است مدیران آمادگی اداره تغییرات در محیط پویا و متغیر را داشته باشند و سازمان ها نیز برای ایجاد تغییر باید در جهت بهبود کارها فشار وارد آورند؛ در غیر این صورت موجودیت و بقای خود را در معرض تهدید و نابودی قرار می دهد. چرا که امروزه پیش از هر زمان دیگری موجودیت سازمان ها دستخوش تهدید قرار گرفته است. زیرا تغییرات بسیار سریع انجام می شود و سازمان ها پیوسته پی در پی با امواجی از تغییرات دائمی رو به رو هستند و مدیریت باید با این تغییر و تحولات به شیوه ای خلاق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن آینده خود به صورت انفعالی عمل نکند، شیوه ای که سازمان دارای ابتکار عمل بوده و فعالیت هایش به گونه ای باشد که اعمال نفوذ کرده و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل در آورد.

  بیان مسأله

گمرک نهادی ضروری برای کشور جهت تامین درآمد، تسهیل تجارت و صیانت از جامعه است. این سازمان امور مربوط به جابجایی کالا و مسافرین را در سطح بین المللی مدیریت می کند. دولت ها جهت به اجرا در آوردن مناسب برنامه ها و سیاست های مالی، اقتصادی و اجتماعی خود نیازمند سازمان گمرکی کارآمد و موثر هستند.

در عرصه بین الملل و در شرایطی که پیشرفت های بدون وقفه در زمینه های مختلف علمی و صنعتی، همواره در حال ایجاد تغییرات در مناسبات اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی بین کشورها است، نقش گمرک تنها به اعمال سیاست های بازرگانی بعنوان مرزبان اقتصادی و تأمین کننده بخشی از درآمدهای دولت خلاصه نمی شود. گمرک بعنوان یکی از اهرم های تسریع کننده روند توسعه، در سرمایه گذاری، حمایت از صنایع نوپای داخلی، انتقال دانش فنی، تثبیت قیمت ها، ایجاد تعادل در تراز پرداختها، ایجاد اشتغال و سایر عوامل تسهیل کننده رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تأثیر به سزایی دارد. همچنین گمرک و تعرفه گمرکی بعنوان ابزاری در جهت تنظیم و تکمیل سیاست های مالی دولت ها، اثرات غیر قابل انکاری بر روند متغیرهای اقتصادی، می گذارد. علاوه بر این عملکرد گمرک می تواند نقش مهمی در ایجاد تفاهم های سیاسی و فرهنگی بین کشورها، در سطح جهانی و منطقه ای داشته باشد.