برسی تاثیرنقش و جایگاه آموزش بر توانمندسازی کارکنان

اختصاصی از کوشا فایل برسی تاثیرنقش و جایگاه آموزش بر توانمندسازی کارکنان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

سازمان های امروز تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی، دگرگونی های ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود و زیر فشارهای زیادی قرار دارند. پس از سال ها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و باانگیزه بالا برخوردار باشد.

تعداد صفحه : 16

فایل : doc افیس

بررسی جایگاه و حقوق و مسئولیت زنان در قانون اساسی جهموری اسلامی ایران - 60 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

اختصاصی از کوشا فایل بررسی جایگاه و حقوق و مسئولیت زنان در قانون اساسی جهموری اسلامی ایران - 60 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخش اول: حقوق و مسؤلیت‌های فردی زنان

1-حق برخورداری از حیات شایسته و تمامیت جسمانی و مسئولیت محافظت از آن در مقابل هر گونه بیماری، حادثه و یا تعدی

2-حق برخورداری از تکریم و مسئولیت رعایت آن برای دیگران

3-حق آزادی اندیشه و مصونیت از تعرّض و عدم امنیت در داشتن اعتقاد

4-حق و مسئولیت فرد در برخورداری از ایمان، تقوا و حفظ آن و تکامل معنوی در عرصه باورها و رفتارها

5- مصونیت جان، مال و حیثیت زنان و زندگی خصوصی آنان از تعرض غیرقانونی

6-حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون لحاظ جنسیت

7-حق داشتن نام، حفظ یا تغییر آن، همچنین نسب و حفظ آن

8- حق تابعیت کشور ایران برای هر زن ایرانی و سلب تابعیت به درخواست خود او

9-آزادی زنان پیرو مذاهب اسلامی و اقلیت های دینی رسمی در انجام مراسم و تعلیمات دینی و احوال شخصی بر طبق آیین خود در محدوده قانون

10-آزادی زنان ایرانی در استفاده از پوشش و گویش‌های بومی و اجرای آداب و سنّتهای محلی در صورت عدم مغایرت با اخلاق حسنه

11-مصونیت زنان از ضررهای مادی و معنوی با توجیه اعمال حق دیگران

12-حق و مسئولیت حفظ ویژگی‌های خلقتی متفاوت زنان با مردان

13- حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم و مسئولیت محافظت از آن

 حقوق و مسؤلیت‌های خانوادگی زنان

14-حق برخورداری دختران از سرپرستی شایسته توسط والدین

15-حق برخورداری دختران از نفقه شامل: مسکن، پوشاک، تغذیه سالم و کافی و تسهیلات بهداشتی جهت تأمین سلامت جسمانی و روانی آنان

16- حق تعلیم و تربیت دختران و ایجاد زمینه شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌های آنان

17- حق تأمین نیازهای عاطفی و روانی دختران و برخورداری از رفتار ملاطفت آمیز والدین و مصونیت آنان از خشونت‌های خانوادگی

18-حق برخورداری از امکانات خانواده، بدون تبعیض میان دختر و پسر

19-حق دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست در سرپرستی توسط بستگان یا داوطلبان تکفل با رعایت مصلحت آنان و برخورداری از حمایت و نظارت حکومت

20-مسئولیت احترام به والدین و اطاعت از دستورات مشروع آنها و رفتار نیکو نسبت به سایر اعضای خانواده

 حقوق و مسؤلیت‌های زنان در تشکیل و تداوم خانواده

21-حق و مسئولیت زنان در تحکیم بنیان خانواده‌و برخورداری از امکانات و حمایت‌های قانونی لازم بمنظور پیشگیری از بروز اختلافات و کاهش طلاق

22-حق بهره‌مندی از امکانات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جهت تسهیل امر ازدواج در زمان مناسب و مسئولیت خویشتنداری تا آستانه ازدواج

23- حق آگاهی از حقوق و تکالیف زوجین و آیین‌ همسرداری و برخورداری از امکانات لازم در این زمینه

24-حق آشنایی با معیارهای مناسب همسرگزینی و شناخت و انتخاب همسر

25-حق و مسئولیت آگاهی و رعایت ضوابط دینی و قانونی در ازدواج از جمله یکسانی زوجین در باور به مبانی اعتقادی و دینی

26-حق تعیین شروط مورد نظر، ضمن عقد نکاح در چارچوب ضوابط شرعی و تضمین اجرای این شروط

27- حق ثبت ازدواج، طلاق و رجوع در مراجع رسمی و قانونی

28-حق برخورداری زن از حقوق مالی در ایام زوجیت

29-حق و مسئولیت تأمین، تخصیص، طهارت و سلامت در ارتباط جنسی با همسر قانونی و حق اعتراض قانونی در صورت نقض آنها

30-حق و مسئولیت سکونت مشترک و حسن معاشرت و تأمین امنیت روانی در روابط با همسر و حق اعتراض و طرح دعوا در مراجع قانونی در صورت سوء معاشرت همسر

31-حق و مسئولیت رشد علمی، معنوی و اخلاقی با همکاری و حمایت اعضای خانواده

32-حق و مسئولیت جهت انجام صله رحم

33-حق باروری، بارداری، تنظیم و کنترل آن و بهره‌مندی از آموزش‌ها و امکانات مناسب در این زمینه

34-حق برخورداری از حمایت‌های مادی و معنوی در ایام بارداری و شیردهی

35-مسئولیت رعایت حقوق جنین بویژه محافظت از حیات و رشد آن

36- حق و مسئولیت‌حضانت و تأمین امنیت‌روانی و عاطفی فرزندان و تربیت شایسته‌دینی و اخلاقی‌آنان

37-حق برخورداری از حمایت و مشارکت همسر در تربیت فرزند

38-حق برخورداری مادران از امنیت مادی و معنوی خصوصاً در ایام سالمندی و از کار افتادگی

39- حق و مسئولیت زن نسبت به نگهداری و تأمین معاش والدین نیازمند در حد استطاعت او

حقوق و مسؤلیت‌های زنان در صورت انحلال خانواده

40- حق جدایی از همسر در صورت عدم امکان سازش پس از مراجعه به دادگاه و ارائه دلایل موجه و مسئولیت رعایت قوانین طلاق

41- حق برخورداری از فسخ نکاح در صورت تدلیس و عیوب مقرره و اخذ خسارت در تدلیس

42- حق برخورداری زن از حقوق مادی خود هنگام انحلال خانواده و بهره‌مندی از رفتار نیکوی همسر هنگام جدایی

43- حق و مسئولیت حضانت فرزند و لزوم برخورداری از حمایت مالی پدر و حق ملاقات با فرزند در صورت انقضاء یا اسقاط دوران حضانت

44- حق بهره‌مندی زن از حقوق خویش در ایام عدّه و برخورداری از حق ازدواج پس از انقضای عده

45- حق طرح دعوا در محاکم جهت ممانعت از ازدواج مجدد همسر در صورت عدم توانایی شوهر در تأمین نفقه و اجرای عدالت و سایر حقوق

46- مسئولیت مدنی و کیفری پدر و مادر در قبال کوتاهی از محافظت کودک و مسئولیت والدین نسبت به ممانعت از بهره‌مندی فرزندان از ملاقات با آنان.

حقوق و مسؤلیت‌های اجتماعی زنان

47- حق برخورداری از سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی با توجه به ویژگی‌های زنان در مراحل مختلف زندگی و مسئولیت حفاظت از آن

48- حق بهره‌مندی از بهداشت (محیط، کار و ...) و اطلاعات و آموزش‌های مورد نیاز

49-حق مشارکت زنان در سیاستگذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت در زمینه بهداشت و درمان، بویژه درخصوص زنان

50-حق بهره‌مندی از برنامه‏ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب جهت پیشگیری از بیماری و درمان بیماری‌های جسمی و اختلالات روانی زنان

51- حق زنان در انتخاب فرد و مرکز ارائه کنندة خدمت در امر سلامت، بر اساس ضوابط اسلامی و استانداردهای علمی و پزشکی و بهره‌مندی از اطلاعات مناسب و کافی برای انتخاب آگاهانه و بهینه آنان

52- حق آگاهی و مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به کنترل باروری و تنظیم خانواده

53- حق دسترسی فراگیر و عادلانه به امکانات ورزشی و آموزشی در زمینه تربیت بدنی و تفریحات سالم

54- حق پرورش و شکوفایی استعدادهای ورزشی و حضور در میادین ورزشی در سطح ملی و بین‏المللی متناسب با موازین اسلامی

55- حق‌برخورداری از بهداشت باروری و بارداری،زایمان‌سالم، مراقبت‏های‌بهداشتی‌پس از زایمان با استفاده از زنان متخصص‌وپیشگیری و درمان بیماریهای‌شایع زنان، بیماریهای‌مقاربتی و نازایی آنان

56- حق برخورداری از خدمات مشاوره‌ای و آزمایش‌های پزشکی به منظور اطمینان از سلامت کامل مرد در امر ازدواج و در حین ازدواج

57- حق بهره‌مندی دختران بی‌سرپرست، زنان مطلّقه، بیوه، سالخورده و خودسرپرست نیازمند از بیمه‌های عمومی، خدمات مددکاری و بیمه‌های خاص بویژه در بخش بهداشت و درمان

58-حق بهره‌مندی زنان و دختران آسیب‌دیده جسمی،‌ ذهنی، روانی و در معرض آسیب از امدادرسانی و توانبخشی مناسب

59-حق بهره‌مندی از تغذیه سالم خصوصاً دردوران بارداری و شیردهی و وظیفه مراقبت از کودک و تغدیه مناسب او، با اولویت استفاده از شیر مادر

 حقوق و مسؤلیت‌های فرهنگی و معنوی زنان

60-حق و مسئولیت در کسب و افزایش آگاهی نسبت به شخصیت، حقوق و نقش خویش در عرصه‌های مختلف زندگی منطبق با آیین مقدس اسلام

61- حق مصونیت از تعرض گفتاری و رفتاری دیگران و مسئولیت گفتار و رفتار خویش همراه با احترام نسبت به اعضای جامعه .

62- حق و مسئولیت برخورداری از امکان عمل به احکام اسلامی در پوشش اسلامی و مسئولیت رعایت عفاف در جامعه

63- حق و مسئولیت ارتقای بینش، منش و کنش دینی و انسانی و مصونیت از ناهنجاری‌های فرهنگی و اخلاقی و رفع آن‌ها

64-حق شرکت در اجتماعات عبادی، فرهنگی و سیاسی

65-حق تولید برنامه‌ها و کالاهای فرهنگی سالم و بهره‌مندی از آنها

66- حق تشکیل و اداره مراکز و سازمان‌های فرهنگی- هنری توسط زنان به منظور تربیت زنان متعهد و متخصص جهت توسعه فعالیت‌های فرهنگی آنان

67- حق تبادل اطلاعات و ارتباطات فرهنگی سازنده در ابعاد ملی و بین‏المللی

68- حق و مسئولیت زنان در ترویج معارف و فرهنگ اسلام و ارائه الگوی زن مسلمان در سطح ملی و بین‌المللی

69- حق و مسئولیت زنان در ایجاد همگرایی با رویکرد اخلاقی، دینی در مسائل زنان در سطوح بین‌المللی

70- حق مشارکت در سیاستگذاری، قانونگذاری، اجرا و نظارت در امور فرهنگی بویژه درخصوص مسائل زنان

71- حق و مسئولیت آگاهی و کسب مهارت‌های لازم در مدیریت خانه و خانواده، تربیت و پرورش فرزند و مقابله با آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی

72- حق بهره‌مندی از نظارت مستمر بر فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با زنان به منظور حفظ شخصیت، حرمت و کرامت انسانی زن در محصولات فرهنگی

73- حق بهره‌مندی از مراکز فرهنگی ویژه بانوان با رعایت ضوابط اسلامی، با توجه به خصوصیات روحی و جسمی آنان و با اولویت مناطق محروم

74- حق برخورداری زنان آسیب دیده و آسیب پذیر اجتماعی از حمایت‌های مناسب به منظور بهبود وضعیت فرهنگی خود و جامعه

75- مسئولیت زنان در محافظت از استقلال فرهنگی، هویت اسلامی- ایرانی و همبستگی ملی در فعالیتهای فرهنگی- آموزشی

ب: آموزش

76- حق سواد آموزی عمومی، ارتقای آموزشی و برخورداری از امکانات آموزش و پرورش برای زنان

77- حق تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطح علمی

78- حق کسب مهارت‌ها و آموزش‌های تخصصی بصورت کمی و کیفی تا بالاترین سطوح

79- حق برخورداری زنان و دختران مناطق محروم از حمایت‌های خاص در امر آموزش

80- حق و مسئولیت در تدوین برنامه‌های درسی و متون آموزشی

81- حق و مسئولیت در برخورداری از جایگاه شایسته و متناسب با نقش، شأن و منزلت زنان در متون درسی و آموزشی

82- حق مشارکت بانوان در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری و مدیریت‌های آموزشی، علمی و حضور فعال در مجامع فرهنگی و علمی داخلی و بین‌المللی

83- حق شناسایی، حمایت و بهره‌مندی از توانمندی‌های بانوان دارای استعدادهای درخشان و مسئولیت آنها در تأمین نیازهای کشور

84- حق بانوان معلول جسمی و ذهنی نسبت به برخورداری از حمایت‌های لازم در زمینه آموزش و پرورش، دستیابی به آموزش عالی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با استعداد و میزان معلولیت آنان

ج: پژوهش

فهرست

مقدمه 1

بیان مطلب 2

بحث تاریخی5

از سال 1307 تا سال 13466

از سال 1346 تا 13537

از سال 1353 تا 13577

از سال 1357 تا امروز (1386)8

نقش فقها در افت و خیز منحنی حقوق زن 9

اصول چهارم و هفتاد و یکم قانون اساسی 10

از زمان حال ،‌سال 138613

بحث تاریخی ( در سایر حوزه ها)14

بخشی از حقوق زنان در اسلام18

چند همسری 20

حقوق زن در ایران 22

ماده واحده 23

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران24

اصول و مبانی 28

حقوق و مسئولیتهای فردی زنان 30

حقوق و مسئولیت های خانوادگی زنان 31

حقوق و مسئولیتهای زنان در تشکیل و تداوم  خانواده 32

حقوق و مسئولیتهای زنان در صورت انحلال خانواده 34

 حقوق و مسئولیتهای اجتماعی زنان 35

حقوق و مسئولیتهای فرهنگی و معنوی زنان 37

آموزش 39

پژوهش 40

حقوق و  مسئولیتهای اقتصادی زنان 41

حقوق و مسئولیتهای اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان 42

حقوق و مسئولیتهای قضایی زنان 46

پی نوشت ها 55

نتیجه گیری 61

منابع و مآخذ 62

جهانگردی و جایگاه آن در ایران

اختصاصی از کوشا فایل جهانگردی و جایگاه آن در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

جهانگردی و جایگاه آن در ایران

شرایط اقلیمی و آب و هوای متنوع در ایران و وجود مواهب فراوان طبیعی در پهنة گستردة کشور و نیز میراثهای عظیم تاریخی و تمدن چندین هزار ساله و آثار گرانبهای فرهنگی، هنری، معماری، صنایع دستی، اماکن زیارتی و متبرکه و آداب و سنن و گروه های مختلف قومی و جاذبه های مختلف زیبای طبیعی و وجود چشمه های معدنی شفابخش و نیز روحیه میهمان دوستی و میهمان نوازی ایرانیان همگی از عواملی هستند که اگر به درستی به جهانیان معرفی شوند، می توانند ایران را به یکی از قطبهای بزرگ جهانگردی تبدیل نمایند.

اما علیرغم وجود این همه مواهب و با وجود آنکه از لحاظ جاذبه های توریستی کشورمان جزء ده کشور اول توریستی جهان قلمداد می گردد اما با کمال تأسف ملاحظه می گردد از مجموع 560 میلیون نفر جهانگردی که در سال 1995 از کشورهای جهان بازدید کرده اند بنابر قول مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 74 تنها بین 420 تا 450 هزار جهانگرد از ایران بازدید کرده اند.

اگر این رقم علیرغم افزایش نسبیش با سال 1373 با ارقام جهانی توریست مقایسه گردد ملاحظه می گردد که سهم بسیار ناچیزی از توریستهای جهانی به کشور ایران مسافرت نموده اند.

تعداد توریستهایی که در سال 1373 از ایران بازدید کردند 360658 نفر بوده اند درآمد حاصل از توریسم در ایران در سال 1374 مبلغی در حدود 250 میلیون دلار بوده است که این رقم نسبت به درآمد متجاوز از چهارصد میلیاردی آن سال رقم بسیار ناچیزی را تشکیل می داده است.

یعنی 1600 بار کمتر از سهم جهانی حاصل از توریسم صنعت جهانگردی که در حال حاضر مقام سوم جهانی را به خود اختصاص داده است، و بعد از سال 2000 مقام اول صنایع جهانی را به خود اختصاص خواهد داد، متاسفانه در ایران جایگاه واقعی خود را پیدا ننموده است.

درآمد توریستی، ارزی است که با پای خود وارد کشور می گردد و متأسفانه کشورمان از این منبع عظیم ارزی تا حدود زیادی بی بهره مانده است

صنعت توریسم علاوه بر جنبه های درآمد و اشتغال زایی فواید فراوان دیگری را در بر دارد که از آن جمله می تواند تبلیغات غیر واقعی را خنثی نماید. توریست ها علاوه بر اینکه می توانند به رونق اقتصادی کشورمان کمک نمایند می توانند واقعیتهای موجود در کشور را به رأی العین ملاحظه نموده و تبلیغات نادرست را کم رنگ تر نموده و در خارج از ایران به عنوان مدافعین این مرز و بوم به تبلیغ بپردازند.

توریست به کشور می آید تا ارزهای به همراه آورده را خرج نماید و از طرف دیگر چیزهایی را فراگیرد که برای آموختن آن به مردم دیگر ممالک مبالغ هنگفتی بایستی هزینه گردد و این در حالیست که تاثیر نقل مستقیم شخصی که نکات مثبتی را در یک کشور دیده به مراتب بیشتر از تبلیغات خارجی یک کشور می باشد.

کشورمان از اولین زادگاههای تمدن بشری محسوب می گردد. میراثهای تاریخی این سرزمین زبانزد خاص و عام است. تخت جمشید، ماسوله و میدان نقش جهان از آثار به ثبت رسیده جهانی محسوب می گردند.

آثار باستانی ایران در کشورهای خارج طرفداران بی شماری را به خود اختصاص می دهد. تبلیغات سوء و نادرست بیگانگان در مورد کشورمان سبب می گردد تا جهانگردان خارجی تغییر مسیر داده و روزانه کشورهای دیگر کردند.

بر اساس مطالعات انجام شده درآمد حاصل از جذب یک جهانگرد خارجی با فروش 150 بشکه نفت برابری می کند و ا گر این صنعت در کشور توسعه پیدا کند و تعداد فراوانی جهانگرد خارجی به ایران بیایند درآمد حاصل از توریسم می تواند جایگزین بخش قابل توجهی از درآمد فروش نفت شود.

در خصوص اشتغال زایی این صنعت در داخل کشور تنها می توان به این نکته اشاره نمود که در مقابل ورود 6 نفر جهانگرد برای یک نفر در کشور ایجاد اشتغال می شود

معاونت سیاحتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این خصوص گوید: « در مقابل ورود 6 نفر جهانگرد برای یک نفر در کشور ایجاد اشتغال می شود.

به گفتة وی علاوه بر ایجاد اشتغال، درآمد ارزی کشور از ناحیه جهانگردی به ازای هر گردشگر خارجی حداقل 800 دلار است و به طور خلاصه می توان گفت صنعت جهانگردی در ایران علاوه بر جنبه های فراوان مثبتی که می تواند به همراه داشته باشد دارای تأثیرات دیگری بوده که برخی از آنها بطور اختصار عبارتند از:

1- کسب درآمد ارزی

2- متعادل کردن توزیع درآمد

3- تسریع گردش پول

4- جذب سرمایه های سرگردان و به جریان انداختن آن در سرمایه گذاریهای سالم،

5- کاهش مسافرتهای جهانگردی به خارج از کشور و جلوگیری از خروج ارز.

تعداد صفحات: 24

نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی

اختصاصی از کوشا فایل نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی

86 صفحه در قالب word

مقدمه :
یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادی است. رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. باید توسعه را جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، کاهش نابرابری، ریشه کن کردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است.

در دنیای پیچیده و پر تلاطم کنونی، بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را در اولویت قرار داده‌اند. در حالی که تشکیل سرمایه به عنوان یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. این کشورها از نظر مالی فقیرند اما دارای فرهنگ، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ساخت سیاسی متفاوتی هستند و با مسائلی مواجهند از جمله بازارهای محدود، کمبود مهارتها، قدرت ضعیف چانه زنی امید کم به خوداتکایی مهم اقتصادی، مخصوصاً کمیابی منابع مالی. اینگونه از کشورها در یک رشته از هدفهای مشترک سهیم‌اند این هدفها شامل : کاهش فقر و نابرابری و بیکاری، تأمین حداقل سطح آموزش و بهداشت. مسکن و غذا برای افراد متبوع کشور و نیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می‌شود.

کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی تا حدودی نیازمند تشکیل سرمایه هستند. تشکیل و تمرکز سرمایه از منابع داخلی می‌تواند موجب خودکفایی در تولید کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای شده و تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است. نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید کالاهای سرمایه‌ای افزایش می‌دهند تا از این طریق بتوانند به تولید کالاهای مصرفی و ضروری مبادرت ورزند. از طرف دیگر عدم تشکیل سرمایه کافی می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری گردد که آن نیز منجر به کاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادی که انعکاسی از قدرت تولید پایین است، خواهد شد. کاهش سرمایه‌گذاری به معنای پایین بودن بهره‌وری و ضعف قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین بودن مستمر درآمدهاست.

بنابراین برای افزایش سطح بهره‌وری باید پس اندازهای داخلی و … برای ایجاد سرمایه‌گذاری جدید در کالاهای سرمایه‌ای مادی تجهیز شود و نیز از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و تربیت نیروی فنی به تشکیل سرمایه انسانی اقدام شود. تجربه موجود در پیشرفت اقتصادی جهان نشان می‌دهد که همراه با رشد اقتصادی سیر فزاینده انباشت سرمایه نیز وجود داشته است. از آنجا که سرمایه‌گذاری شرطی حیاتی برای به جریان انداختن وجوه در دسترس و کسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه و ایجاد اشتغال، رفاه و … برای جامعه است. متولد سرمایه و چگونگی تجهیز منابع برای رسیدن به این سرمایه به عنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح می‌شود.

سرمایه و سرمایه‌گذاری :
سرمایه یعنی وجوه قابل سرمایه‌گذاری و حاصله از پس‌انداز که به صورت ماشین‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و یا وجوه نقد به جریان کار انداخته می‌شود. مفهوم تشکیل سرمایه این است که جامعه کلید فعالیتهای مولد خود را به خدمت نیازمندیها و مصارف فوری نمی‌گذارد بلکه قسمتی از آن را صرف تولید کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، کارگاهها، تجهیزات و تمامی اشکال سرمایه می‌کند که قادر است تأثیر نیازهای مولد جامعه را به میزان زیادی افزایش دهد. بدین ترتیب می‌توان سرمایه را به پنج گروه طبقه‌بندی کرد :

۱ـ از طریق سرمایه‌گذاری خارجی (وامهای خارجی)
۲- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی کشور
۳- از طریق پس‌انداز اجباری نظیر مالیاتها
۴- از طریق پس‌انداز اختیاری توسط بانکها و بورس اوراق بهادار
۵- از طریق شرکت‌های بیمه

که در مورد گروه چهارم و پنجم می‌توان گفت که بهترین طریق منبع عرضه سرمایه‌اند. بدین ترتیب سرمایه‌گذاری را می‌توان تشکیل سرمایه یا به عبارتی نتیجه‌ای از تحصیل، تشکیل یا ایجاد منابع برای استفاده در فرایند تولید تعریف نمود. در واقع هدف از سرمایه‌گذاری انتقال قدرت خرید فعلی به قدرت خرید بیشتر در آینده است.

نقش سرمایه در رشد و توسعه :
تولید تابعی از عوامل گوناگون است که سرمایه یکی از آنها به شمار می‌رود البته هر چند عواملی مثل نیروی کار، منابع طبیعی، تکنولوژی و مدیریت نیز دارای نقشهای خاص خود می‌باشند. ولی همیشه اهمیت تجهیز سرمایه به گونه‌ای بوده که عوامل دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است. این مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. شکل‌گیری و تشکیل سرمایه با هزینه اقتصادی ولی با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمایه‌گذاری وقتی امکان‌پذیر است که تخصیص منابع منجر به افزایش ذخایر سرمایه‌ای، چه مادی، چه انسانی شود. تشکیل سرمایه جریانی است مستمر. همراه با اثرپذیری و اثر گذاری متقابل یعنی تشکیل سرمایه و به کارگیری آن درآمد را افزایش می‌بخشد و افزایش درآمد به نوبه خود تشکیل سرمایه را بیشتر تسهیل می‌کند.

تراکم سرمایه در صورتی بدست می‌آید که مقداری از درآمدهای امروز پس‌انداز و تبدیل به سرمایه شود تا از آن طریق بتوان درآمد و تولید بیشتری در آینده بدست آورد. در مراحل اولیه رشد و توسعه به دلیل فقر شدید امر تشکیل پس‌انداز و یا سرمایه لازم و ضروری است. زیرا از یک طرف منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تجهیز این وجوه محدود به سمت بخش تولیدی، صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی برای تسهیل این امر به راحتی انجام‌پذیر نیست به طوریکه در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه بخش مالی به دنبال آن بازار سرمایه موجباتی را فراهم ساخته تا بخشی قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی از طریق سازکار اوراق بهادار تأمین شود.

در اقتصاد ایران هم به عنوان یک کشور در حال توسعه تشکیل سرمایه مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است. می‌توان گفت یکی از منابع مهم سرمایه همان سپرده‌های افراد نزد بانکهاست که به عنوان نماینده پس‌انداز جامعه محسوب می‌شود. همانطور که بیان شد در کشورهای در حال توسعه تمرکز سرمایه شکل نگرفت در حالیکه در کشورهای توسعه یافته‌ انباشت سرمایه شکل می‌گیرد در نتیجه منجر به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف خواهد شد. بنابراین باعث افزایش تولید و افزایش درآمد می‌شود. این افزایش درآمد مقداری پس‌انداز و تبدیل به سرمایه‌گذاری مجدد خواهد شد که به صورت یک چرخه ادامه پیدا می‌کند و سبب رشد و شکوفایی اقتصادی می‌گردد.

در واقع سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نیاز اولیه هر فعالیت اقتصادی است و بدون وجود حداقل سرمایه یک بنگاه اقتصادی رسمیت نمی‌یابد اما آنچه که سرمایه‌گذاری را به عنوان یک متغیر اصلی برای تولید و رشد اقتصادی مطرح کرده تنها نیاز ابتدایی به سرمایه برای شروع و ادامه فعالیت نیست بلکه نقشی است که کارایی سرمایه ایفا می‌نماید. به دنبال سطح بالای کارایی سرمایه، افزایش بهره‌وری در نتیجه درآمد واقعی بالا را خواهیم داشت. این درآمد واقعی بالا، افزایش تقاضای کل در طرف تقاضای اقتصاد و افزایش پس‌انداز در طرف عرضه را به دست می‌دهد که هر دوی اینها افزایش مجدد سرمایه‌گذاری را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.

 مروری بر ادبیات تئوریک پیرامون نقش سرمایه در رشد اقتصادی :
انباشت سرمایه نقش به سزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد چرا که سرمایه یکی از عوامل مهم تولید بوده است. در کشورهای توسعه یافته انباشت سرمایه و تمرکز سرمایه شکل گرفته اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم تمرکز سرمایه رشد و توسعه حاصل نشده است. به منظور درک بهتر اهمیت تشکیل سرمایه در رشد اقتصادی به نظرات برخی از اقتصاد دانان اشاره خواهیم کرد. در تئوری توسعه اقتصاد دانان کلاسیک سرمایه یک نقش مرکزی را بازی می‌کرد و انباشت سرمایه تعیین کننده اساسی رشد و پیشرفت اقتصادی بود. بحث سرمایه‌گذاری نزد آنان یک بحث پس‌انداز می‌باشد. و لذا وجود پس‌انداز از دید آنها شرط کافی برای بوجود آمدن سرمایه‌گذاری بوده.

تئوری رشد آدام اسمیت :
اسمیت از تمرکز سرمایه به عنوان شرط لازم برای توسعه اقتصادی یاد می‌کند وی معتقد است حل مشکل توسعه اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به تواناییهای مردم برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاریهای بیشتری در یک کشور دارد بنابراین پس‌انداز نقش قابل توجهی در روند تمرکز سرمایه دارد. وی انباشت سرمایه را قبل از شروع روند تقسیم کار می‌داند همچنین تمرکز سرمایه، تقسیم کار و پیشرفت فنی را جدا از یکدیگر نمی‌داند. از نظر اسمیت نرخ سرمایه‌گذاری بر اساس پس‌انداز تعیین می‌شود. یعنی با افزایش سود، میزان پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و یا کاهش سود هر دو کاهش پیدا می‌کنند همچنین تقسیم کار موجب می‌شود تا بهره‌وری عامل کار بالا رود و در نتیجه درآمد واقعی افراد از جمله سرمایه‌داران افزایش یابد.

افزایش درآمد واقعی موجب افزایش پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری می‌شود و در نتیجه تراکم سرمایه حاصل شده که نتیجه آن کاهش در هزینه‌ها بوده که این خود باعث افزایش مجدد میزان سود شده و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتری را ممکن می‌سازد. وی در کتاب ثروت ملل خود (در سال ۱۷۷۶ میلادی) چنین می‌گوید : “ هر افزایش و کاهش سرمایه به طور طبیعی تمایل به افزایش یا کاهش ارزش حقیقی صنعت تعداد دستهای تولیدی و در نتیجه ارزش قابل مبادله تولید سالانه زمین و کار کشور، ثروت حقیقی و درآمد تمام ساکنین آن دارد. سرمایه با صرفه‌جویی افزایش و با ولخرجی و اسراف کاهش می‌یابد. ” اسمیت عقیده داشت که دست نامریی، گردش طبیعی اقتصاد را که نتیجه آن رفاه عمومی است ایجاد می‌کند.

در این صورت تقاضای کل تولید هرگز کاهش نخواهد یافت زیرا اگر مقداری از درآمد ملی پس‌اندازها شود خود به خود به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. بنابراین “ قانون سی ” به این مفهوم که عرضه تقاضای خود را خلق می‌کند در نظریه اسمیت جلوه می‌کند زیرا در نظریه پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری وی امکان کتاب ثروت ملل می‌گوید :“ ولخرجی و اسراف دشمن منافع عمومی و صرفه‌جویی به سود منافع اجتماعی است.” همانطور که بیان شد از مطلب فوق چنین استنباط می‌شود که از نظر وی و اقتصاددانان کلاسیک پس‌انداز به وسیله دست نامریی به سرمایه‌گذاری بدل شده و لذا بحث سرمایه‌گذاری در نزد آنها بحث پس‌انداز می‌باشد و عاملی که برابری این دو را تضمین می‌کند همان نرخ بهره است.

سایمون کوزنتس بیان می‌کند که در نگاهی به رشد یک کشور توسعه‌یافته در قرون گذشته باید افزایش اساسی در نسبت‌های تشکیل سرمایه وجود داشته باشد با عدم حصول به چنین افزایش در تشکیل سرمایه هر شتابی در رشد جمعیت منجر به کاهش تولید سرانه گردیده است. وی از مقایسه با امنیت جاری کشورهای توسعه‌نیافته استنتاج کرد که در رده افزایش نسبت‌های تشکیل سرمایه انتقال از وضعیت ماقبل صنعتی به وضعیت مدرن می‌باشد. 

کوزنتس و کلارک با مطرح کردن دور باطل فقر که در آن سطح پایین زندگی منجر به پایین بردن سطح پس‌انداز گشته و پایین بردن پس‌انداز امکان سرمایه‌‌گذاری را تضعیف می‌کند. پایین بودن سرمایه‌گذاری منجر به افزایش بیکاری و کاهش بهره‌وری و نهایتاً کاهش سطح تولید می‌شود. بر ضرورت سرمایه‌گذاری و پیدا کردن راهی برای افزایش پس‌انداز برای رهایی از این دور باطل فقر تأکید داشتند. لوئیس می‌گوید که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری لازمة رشد اقتصادی است. الگوی رشد لوئیس یک الگوی دوبخشی بود. وی فرض می‌کند که آهنگ انتقال نیروی کار ] از روستا به شهر[ و ایجاد اشتغال و بخش شهری متناسب با آهنگ تراکم سرمایه شهری است. تراکم سرمایه به وسیله مازاد سود بخش نوین پس از پرداخت دستمزدها براساس این فرض که سرمایه‌دار تمام سودش را مجدداً سرمایه‌گذاری می‌کند که امکان‌پذیر می‌شود. هر قدر آهنگ تراکم سرمایه سریعتر باشد آهنگ رشد بخش نوین بالاتر و آهنگ ایجاد مشاغل جدید سریعتر و در نتیجه به رشد اقتصادی بالاتری می‌رسد. وی نخستین کسی بود که بیان کرد تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده است.

لوئیس در کتاب « تئوری رشد اقتصادی» می‌گوید :  مشکل و مسأله اصلی که در تئوری توسعه اقتصادی باید فهمیده شود فرایندی است که طی آن جامعه که قبلاً ۴ یا ۵ درصد یا حتی اندکی از درآمد ملی خود را پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کرده است خود را به اقتصادی تبدیل کند که پس‌انداز اختیاری حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد درآمد ملی یا حتی بیشتر از آن باشد. این مسأله مشکل اساسی است. زیرا واقعیت اصلی توسعه اقتصادی انباشت سریع سرمایه می‌باشد. ما نمی‌توانیم هیچ انقلاب صنعتی را توضیح دهیم مگر اینکه بتوانیم توضیح دهیم چرا پس‌انداز نسبت به درآمد ملی افزایش پیدا کرده است.

روستو بعنوان یک اقتصاددان تاریخی معاصر این مطلب لوئیس را که تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده، را مورد‌ تأیید قرار داد. تحت عنوان مرحله خیز در مراحل پنج‌گانه رشد اقتصادی وی نام گرفت. روستو تحول اقتصادی ـ اجتماعی کشورهای جهان را براساس مطالعات و بررسی وقایع تاریخی به پنج مرحله تقسیم می‌کند. وی معتقد است برای رسیدن به مرحله کامل پیشرفت اقتصادی و انتقال از عقب‌ماندگی به توسعه تمام کشورها باید از یک رشته از قدمها و یا مراحل بگذرند این مراحل عبارتند از :

 مرحله سنتی
 مرحله ماقبل خیز
 مرحله خیز
 مرحله بلوغ اقتصادی
 عصر مصرف انبوه

روستو همانند مارکس یک حالت جبری برای وقوع پنج مرحله فوق قائل می‌شود. مرحله خیز مهم‌ترین مرحله نزد وی است برای وقوع آن، افزایش نسبت تشکیل سرمایه را بسیار ضروری می‌داند. همچنین در کتاب مراحل رشد اقتصادی خود خیز را به عنوان فاصله زمانی تعریف می‌کند که در طول آن نرخ سرمایه‌گذاری افزایش یابد به طوری که تولید سرانه حقیقی افزایش یابد. او معتقد است کشورهای عقب‌مانده که هنوز در مرحله جامعه سنتی یا  پیش شرایط  هستند باید به تجهیز پس‌اندازهای داخلی و خارجی به منظور ایجاد سرمایه کافی برای تسریع رشد اقتصادی بپردازند تا به مرحله خیز برسند. روستو برای مرحله حرکت به سوی بلوغ نیز افزایش نسبت تشکیل سرمایه را بیشتر از مرحله خیز مورد تأکید قرار می‌دهد. وی معتقد است که در مرحله خیز باید میزان پس‌اندازها از درآمد ملی از ۵ درصد بر ۱۰ درصد یا بیشتر افزایش یابد. میزان سرمایه‌گذاری‌های تولیدی نیز به همان اندازه افزایش پیدا کند و برای آنکه رشد اقتصادی مستمر داشته باشیم سازماندهی مالی، سیاسی و اقتصادی ضرورت پیدا می‌کند که در این صورت زمینه‌های تأمین سرمایه‌گذاری داخلی فراهم می‌شود.

کینز در نظریات خود در کتاب تئوری عمومی چنین بیان می‌کند :  برای این واقعیت اهمیت بسیار اندکی قائل می‌شویم که سرمایه یک مقوله مستقل نیست که جدا از مصرف وجود داشته باشد. برعکس هرگونه ضعف در میل به مصرف که به منزله عادت همیشگی تلقی گردد باید تقاضای سرمایه را نیز مانند تقاضای مصرف تضعیف نماید.  وی در نظریات خود اثر کاهش تمایل به مصرف را که در واقع موجب محدود شدن تقاضای مؤثر می‌شود را مضر دانست.

در ارتباط با مسأله تشکیل سرمایه به نظریه فشار بزرگ از سوی روزن اشتاین رودان برمی‌خوریم. آنان معتقدند که کشورهای توسعه‌نیافته برای رهایی از دام توسعه‌نیافتگی و به دلیل پایین بودن موجودی سرمایه احتیاج به سرمایه‌گذاری عظیمی دارد و سرمایه‌گذاری در مقیاس وسیع را شرط لازم برای توسعه این کشورها می‌‌دانند و چون در اینگونه کشورها اغلب دولتها نقش عمده‌ای را در تشکیل سرمایه برای شروع و هدایت رشد و توسعه دارند لازم است سرمایه‌گذاری به صورت همزمان در صنایع مختلف و مکمل صورت گیرد تا این صنایع تقاضا برای کالاهای یکدیگر را فراهم کرده و محدودیت بازار را که در این کشورها مانعی در راه رشد این صنایع است از بین ببرد. بنابراین برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی وجود منابع مالی ضروری است و هر تبدیل منابع مالی به سرمایه‌گذاری.

ریکاردو معتقد است سرمایه‌داران یا طبقه مولد جامعه تا زمانی که نرخ سود مثبت است سود حاصل را به سرمایه‌گذاری تبدیل کرده و موجب رشد و توسعه اقتصادی می‌شوند. تا زمانی که نرخ سود به اندازه کافی بالا باشد سرمایه‌داران قادر خواهند بود پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنند. در این صورت عرضه سرمایه بالا می‌رود و دستمزد زیاد می‌شود این امر امکان اشتغال نیروی کار را که از طریق رشد جمعیت در حال افزایش است فراهم می‌آورد اما با رشد مداوم جمعیت یا با فشار جمعیت و در شرایطی که شیوه فنی تولید ثابت است جریان تبدیل سود به سرمایه‌گذاری به طور مداوم امکان‌پذیر نیست. بنابراین با افزایش نیروی انسانی جدید که به زمین‌های در حال کشت و نامرغوب اضافه می‌گردد سهم بهره مالکانه از درآمد زمین افزایش یافته و حجم سود را کاهش می‌دهد. در نتیجه طبقه غیرمولد جامعه غنی و غنی‌تر شده و درآمد خود را صرف خرید کالاهای لوکس و تجملی می‌کنند. در حالی که طبقه سرمایه‌دار کاملاً از بین می‌رود.

در این وضعیت از یک طرف چون جمعیت غیرفعال زیاد است دستمزد در حداقل معیشت قرار خواهد گرفت و از طرف دیگر با کاهش میزان سود جذب آن بوسیله بهره مالکانه پس‌انداز کاهش یافته و رشد سرمایه متوقف و اقتصاد در حالت سکون قرار می‌گیرد. ریکاردو تمرکز سرمایه را نتیجه تجمع سودها می‌داند و معتقد است چون سود موجب پس‌انداز ثروت شده و منجر به تمرکز سرمایه می‌شود. تمرکز سرمایه را به توانایی برای پس‌انداز وابسته می‌دانست. توانایی برای پس‌انداز نقش مؤثرتری در تمرکز سرمایه دارد و بستگی به درآمد خالص جامعه دارد. هرچه درآمد خالص بیشتر باشد توانایی برای پس‌انداز نیز زیادتر خواهد بود.

به طور کلی پس‌انداز به منظور انباشت سرمایه مرحله قبل از تبلور مادی سرمایه بره مثابه ابزار تولید است و این عامل یکی از شرایط لازم برای دستیابی به رشد است. از دیدگاهی مهمترین علت کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را می‌باید در ریشه اساسی آن یا پدیده کمی پس‌اندازها جستجو نمود. بنابراین بهترین روش برای مقابله با کمبود سرمایه، افزایش پس‌اندازهای داخلی است از این رو در مباحث مختلف اقتصادی به بحث پس‌انداز اهمیت ویژه‌ای داده شده است.

اهمیت پس‌انداز در تشکیل سرمایه :
در اقتصادهای پیشرفته با درک اهمیت پس‌انداز به منزله نقطه آغاز و زیربنای توسعه اقتصادی به این عامل مهم اقتصادی توجه و عنایت زیادی شده است. بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی، انقلاب صنعتی و پیشرفت سریع اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته را نتیجه افزایش سریع حجم پس‌انداز می‌دانند. پس‌انداز را آنچه که از درآمد حاضر مصرف نمی‌شود می‌دانند در واقع از محل درآمد افراد حاصل می‌شود.

در کشورهای در حال توسعه پس‌انداز حایلی بین یک جریان درآمد نامطمئن و غیرقابل پیش‌بینی و یک سطح مصرف نزدیک به حداقل معیشت ثابت بویژه در کشورهای با اقتصاد کشاورزی و یا متکی بر مواد اولیه می‌باشد. پس‌انداز کمتر به معنی مصرف بیشتر امروز و سرمایه‌گذاری کمتر و در نتیجه مصرف کمتر آینده است. پس‌انداز بخش خانوار یا پس‌انداز فردی دارای اهمیت ویژه‌ای هم برای کشورهای در حال توسعه و هم برای کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد. پس‌انداز این بخش معمولاً حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد پس‌انداز داخلی را به خود اختصاص می‌دهد.
بدون توجه به روند تاریخی مباحث سرمایه‌گذاری و با تکیه بر اقتصاد دوبخشی کینز، تعادل در اقتصاد زمانی بوجود می‌‌آید که مقدار سرمایه‌گذاری با پس‌انداز برابر باشد. پس در هر جامعه‌ای پس‌انداز بیشتر منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود. پس‌انداز در هر جامعه از کسر میزان مصرف از درآمد بدست می‌‌آید بنابراین هر چقدر درآمد بیشتر باشد پس‌انداز بیشتر شده در نهایت به سرمایه‌گذاری بیشتر می انجامد. بخش خانوار تنها بخشی است که پس‌انداز آن از سرمایه‌گذاری آن فراتر می‌رود. لذا رشد سرمایه‌گذاری بخش دولت و شرکت‌ها که غالباً سرمایه‌گذاری آنها از پس‌اندازشان بیشتر است به جذب پس‌انداز بخش خانوار بستگی دارد.

شواهد تجربی نشان می‌دهد که کشورهایی که پس‌انداز بالاتری داشته‌اند افزایش رشد اقتصادی بیشتری را نیز تجربه نموده‌اند. بین کشورهای توسعه‌یافته طی دهه‌های گذشته آلمان و فرانسه با نرخ پس‌اندازی دو برابر ایالات متحده، رشد بهره‌وری دو برابر آمریکا را تجربه کرده‌اند. از طرف دیگر ژاپن با نرخ پس‌اندازی بیش از سه برابر آمریکا رشدی سه برابر آن کشور را در بهره‌وری خود تجربه نموده است. در واقع پس‌انداز که از محل درآمد افراد حاصل می‌شود پایه و اساس سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است و بدون سرمایه‌‌گذاری اصولاً کالا و خدماتی تولید و عرضه نخواهد شد. رشد اقتصادی لازمه‌اش پس‌انداز است که باید تبدیل به سرمایه‌گذاری شده و به دنبال خود افزایش تولید در رشد اقتصادی بالاتر را به بار آورد. زیرا همیشه سرمایه‌گذاری دو نقش را ایفا می‌کند. از یک طرف بخشی از تقاضای جاری کشور محسوب می‌شود از طرف دیگر سرچشمه پیشرفت اقتصادی فردای هر کشور است.

عوامل مؤثر بر پس‌انداز :
عوامل زیر از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر روی پس‌انداز مؤثر باشند :
بار تکفل، تورم، نرخ واقعی بازده، رفتار شرکت‌ها نسبت به سود انباشته و توزیع سود، کسری بودجه دولت. تأمین اجتماعی، بیمه، رفتار جامعه نسبت به ارثیه، ثبات اقتصادی، قوانین مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم)، قیمت انرژی، توزیع درآمد، سطح حداقل معاش، خصوصیات فرهنگی جامعه و …
۱ـ توزیع درآمد
در جوامع توسعه‌نیافته که تحول و تحرک اقتصادی و اجتماعی محدود است توزیع نابرابر درآمد نمی‌تواند موجبات پس‌انداز را فراهم کند اگر در چنین جوامعی پس‌انداز تشکیل گردد بعید است که در راه‌های تولیدی به کار گرفته شود بلکه به صورت خرید فلزات قیمتی، املاک و زمین تجلی پیدا خواهد کرد.
توزیع درآمد نابرابر در کشورهای در حال توسعه سبب می‌شود خانوارها با درآمد پایین قدرت پس‌انداز نداشته و تنها در دهک‌های بالای درآمدی انتظار پس‌انداز بیشتر وجود دارد. هر چه توزیع درآمد عادلانه‌تر شود امکان جمع‌آوری پس‌انداز بیشتر، افزایش خواهد یافت. کینز درآمد جاری را عامل اصلی تعیین‌کننده میزان پس‌انداز می‌داند و به رابطه مثبت و معنی‌دار بین درآمد جاری و مصرف تأکید می‌‌کند. اقتصاددانان بعد از وی از قبیل دوزنبری، مادیلیانی، فریدمن هر یک به نوعی در مطالعات تجربی خود تأثیر درآمد بر پس‌انداز را نشان دادند.
از طرفی تکیه بر مالیات بر درآمد در مقابل مالیات غیرمستقیم می‌تواند پس‌انداز را کاهش دهد بنابراین با انتقال بار مالیاتی جامعه به خانوارهای فقیر پس‌انداز جامعه نخواهد توانست افزایش یابد.
۲ـ رشد درآمد سرانه
در کشورهایی که رشد درآمد سرانه سریعتری دارند باید نرخ پس‌انداز کل افزایش داشته باشد. طبق مدل سیکل زندگی در شرایط رشد سریع درآمد سرانه، درآمد نیروهای مشاغل که در دوران فعالیت خود به سر می‌برند و در این سنین پس‌انداز بیشتری دارند نسبت به درآمد افراد بازنشسته و سالخورده با شدت بیشتری افزایش می‌یابند و در واقع سهم نیروهای در دوران فعالیت از درآمد ملی بیشتر و با توجه به نرخ پس‌انداز زیاد آنها، باید پس‌انداز کل افزایش یابد. (مودیگلیانی، ۱۹۷۰)
در مورد ساختار سنی جامعه هم همانطور که بیان شد انتظار می‌رود سنین پایین کمتر و سنین بالاتر جامعه بیشتر پس‌انداز کنند. گروه جوان‌تر تمایل به مصرف بسیار بالاتری دارند.
۳ـ تورم
در مورد این عامل و تأثیر آن بر پس‌انداز نمی‌توان پیشاپیش به قضاوت صریح و قاطعانه نشست. افزایش در نرخ تورم از چند جهت روی نرخ پس‌انداز اثر می‌گذارد.
از یک طرف نرخ تورم از طریق توزیع درآمد به نفع صاحبان سود قاعدتاً تأثیر مثبت روی پس‌انداز دارد. همچنین تورم باعث کاهش دارایی‌های ثابت مانند اوراق قرضه می‌گردد با کاهش ثروت واقعی پس‌انداز افزایش می‌یابد. تورم می‌تواند موجب افزایش عدم اطمینان در محیط اقتصادی نسبت به آینده گردیده و در نتیجه باعث میل به نقدینگی شده و عرضه حقیقی پول را کاهش می‌دهد در نتیجه سبب افزایش نرخ بهره می‌شود و لذا سرمایه‌گذاری بلند مدت را کاهش می‌دهد.
با افزایش تورم نرخ واقعی بازده‌ها منفی گردیده، تمایل به مصرف افزایش و میل به پس‌انداز کاهش یافته، گاهی ممکن است که نرخ بهره اسمی همراه با تورم افزایش نیابد در این صورت به زیان پس‌اندازکنندگان است و اثر منفی روی پس‌انداز دارد.
۴ـ نرخ بهره
نرخ بهره هم مانند نرخ تورم از چند جهت روی پس‌انداز اثر می‌گذارد. نرخ بهره را می‌توان از دو جنبه اثر جانشینی و اثر درآمدی بررسی کرد. از طریق اثر درآمدی، افزایش نرخ بهره، موجب افزایش مصرف جاری و لذا کاهش پس‌انداز می‌شود. افزایش نرخ بهره از طریق اثر جانشینی موجب جانشین شدن مصرف آینده به جای مصرف حال می‌شود زیرا قیمت مصرف حال را افزایش می‌دهد.

 مروری بر تجربه کشورها پیرامون نقش سرمایه‌گذاری بر رشد و توسعه اقتصادی :
با توجه به اهمیت که سرمایه‌گذاری در رشد و توسعه اقتصادی داراست به بررسی واقعیات آماری در این زمینه و ارتباط سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌پردازیم. در مطالعه‌ای که در سال ۱۹۹۱ توسط صندوق بین‌المللی پول برای سرمایه‌گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه صورت گرفته است بر تأثیر سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی صحه گذاشته است در این مطالعه چنین آمده است که از شروع دهه ۱۹۸۰ کشورهای در حال توسعه کاهش قابل ملاحظه‌ای در رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برای تمامی کشورهای در حال توسعه در طول دوره ۸۹ـ۱۹۸۱ بطور متوسط ۳/۳ درصد در سال بوده است براساس ارقام سرانه رشد متوسط (GDP) حقیقی از ۳ درصد در سال در طول دوره ۸۹ـ۱۹۷۱ کمتر از یک درصد در سال در طول دوره ۸۹ـ۱۹۸۱ کاهش یافته است.یکی از دلایل عمده کاهش نرخ رشد، کاهش در نرخ سرمایه‌گذاری بوده و در نمونه‌ای شامل تعداد قابل توجهی از کشورهای در حال توسعه نشان داده است که نرخ رشد بطور معنی‌داری تحت تأثیر سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد.

در مطالعه‌ای توسط صندوق بین‌المللی پول که برای ۲۳ کشور در حال توسعه برای دوره ۹۰ـ۱۹۸۵ صورت گرفته است نشان داده شده که برای این دوره با استفاده از طبقه‌بندی این ۲۳ کشور به دو گروه با نرخ سرمایه‌گذاری بالاتر و کشورهای با نرخ سرمایه‌گذاری کل پایین‌تر رابطه‌ای بین نرخ سرمایه‌گذاری خصوصی و نیز سرمایه‌گذاری کل و رشد اقتصادی وجود دارد.
کشورهای با نرخ سرمایه‌گذاری خصوصی پایین بطور متوسط ۱/۹ درصد GDP دارای نرخ رشد GDP سرانه حقیقی ۹% بودند در حالی که کشورهای با نرخ سرمایه‌گذاری خصوصی بالا به طور متوسط ۴/۱۵ درصد GDP دارای نرخ رشد GDP سرانه حقیقی ۱/۲ درصد بوده‌اند. در مطالعه‌ای که توسط اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول برای ۲۴ کشور در حال توسعه برای دوره ۸۰ـ۱۹۷۰ به منظور بررسی رابطه رشد اقتصادی و نرخ سرمایه‌گذاری صورت گرفته است با استفاده از تخمین‌های اقتصاد نوین تأثیر سرمایه‌گذاری بالاتر بر رشد تائید شده است.
در یکی از مطالعات انجام شده صندوق بین‌المللی پول بیان شده که نسبت پس‌انداز کل به GDP در کشورهای صنعتی بطور متوسط اوایل دهه ۸۰ـ۱۹۷۰ حدود ۶% کاهش یافته است و در کشورهای در حال توسعه به طور متوسط نرخ‌های پس‌انداز کل که در اواخر ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته بود حدود ۸ درصد کاهش یافته است و این کاهش در نرخ‌های پس‌انداز در سطح جهانی کاهش انباشت سرمایه و رشد اقتصادی را به دنبال داشته است.

در مطالعه دیگری توسط صندوق بین‌المللی پول رشد و سرمایه‌گذاری را برای ۱۲۵ کشور در حال توسعه بررسی کرده است. در این مطالعه ثابت شده که رابطه مثبت و معنی‌داری برای تمام گروه کشورهای با شاخص‌های اقتصادی مختلف وجود داشته است. با ده درصد افزایش در نرخ سرمایه‌گذاری به GDP نرخ رشد نیز حدود درصد بطور متوسط افزایش یافته است.

جدول شماره ۱ـ۱ـ سهم سرمایه‌گذاری در GDP برخی کشورهای منتخب (درصد)
سال چین هند اندونزی کره پاکستان فیلیپین ترکیه
۱۹۹۲ ۴/۳۴ ۳/۲۳ ۷/۲۸ ۶/۳۶ ۲/۲۰ ۳/۲۱ ۱/۲۳
۱۹۹۳ ۲/۴۱ ۳/۲۱ ۳/۲۸ ۳/۳۴ ۷/۲۰ ۵/۲۴ ۱/۲۷
۱۹۹۴ ۶/۴۳ ۸/۲۴ ۶/۲۷ ۴/۳۸ ۱/۲۰ ۳/۲۵ ۸/۱۹
Source : Trends in Developing Countries WB 1995
کشورهای جنوب شرقی آسیا جزو معدود کشورهایی هستند که توانستند در ربع قرن گذشته موفقیت‌های چشمگیری از نظر رشد اقتصادی، کاهش فقر و افزایش سطح زندگی بدست آورند. رمز موفقیت این کشورها سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و پاره‌ای از عوامل دیگر بوده است. سرمایه‌گذاری (بعنوان درصدی از محصول ناخالص داخلی) در شرق آسیا طی ربع قرن گذشته سریعاً افزایش یافته و به بیش از ۵/۱ برابر دیگر کشورهای در حال توسعه رسیده است.

نرخ‌های بالای پس‌انداز بطور برجسته در تعبیر و تفسیرهای نئوکلاسیک و ساختارگرایی درباره معجزه‌های آسیای شرقی مشخص است. در چارچوب نئوکلاسیک نرخ‌های بالای پس‌انداز متغیرهای متداخل میان اقتصاد کلان و سیاست‌های بخش مالی و نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری هستند. در چارچوب ساختارگرایی نرخ‌های بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری عناصر تشکیل‌دهندة تلاش کل دولت در بسیج سرمایه و ترویج سرمایه‌گذاری بطور مستقیم از طریق بنگاه‌های عمومی یا بطور غیرمستقیم از طریق تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هستند. تحلیل نرخ‌های بازده سرمایه‌گذاری در سطح ملی نشان می‌دهد که کشورهایی که سریعاً صنعتی شده‌اند استفاده مؤثرتری از سرمایه بعمل آورده‌اند.

افزایش سریع پس‌اندازها بعنوان سهمی از محصول ناخالص داخلی به عملکرد سرمایه‌گذاری شرق آسیا کمک کرده است. تجهیز منابع داخلی بوسیله پس‌اندازهای خصوصی و ایجاد پس‌اندازهای عمومی تقویت شده است. سهم پس‌انداز محصول ناخالص داخلی اکنون ۵۰ درصد بیش از سایر کشورهای در حال توسعه است. تجربه این کشورها به طور کلی نشان‌دهندة تورم پایین‌تر و نرخ بهره واقعی بالاتر در مقایسه با کشورهای دیگر است. با توجه به نرخ بالای بهره، تشویق پس‌انداز در شرق آسیا مشکل نبوده و منجر به یک دور عادلانه پس‌انداز درآمد شده است. مطالعات تجربی نشان داده‌اند که بیشترین میزان رشد آسیای شرقی را می‌توان به سرمایه‌گذاری‌های وسیع در سرمایه مادی و انسانی نسبت داده سهم سرمایه‌گذاری در شرق آسیا بطور متوسط مشابه با سایر کشورها بوده است ولی در واقع کارایی و نه اندازه سرمایه‌گذاری این کشورهاست که عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها را در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه متمایز می‌سازد. 

در سال ۱۹۹۰ ، پس‌اندازهای آسیای شرقی از معیارهای جهانی بالاتر بوده رشد نرخ درآمد یک عامل مهم تعیین‌کننده مثبت در پس‌انداز است. بنابراین نرخ بالای پس‌انداز نشانه موفقیت آن و همچنین ثبات اقتصاد کلان است. تورم در پس‌اندازها اثرات منفی دارد در حالی که تورم در آسیای شرقی عموماً پایین بود. روشهای جذب پس‌انداز در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. تایوان پس‌اندازهای خصوصی را بوسیله نرخ‌های بالای بهره و نظام گسترده پس‌انداز پستی ترغیب و تشویق کرد. در کشورهای شرق آسیا از جمله تایوان، کره در دهه اول توسعه خود به تشکیل سرمایه اقدام کرده‌اند هنگامی که ماشین رشد به حرکت درآمد میزان پس‌اندازهای داخلی افزایش یافت و فرایند تراکم سرمایه را تأمین نمود. سرمایه‌گذاری خارجی و چارچوب سیاستی مستحکم اقتصاد کلان هم عامل مهمی در توسعه این کشورها بودند. از ویژگی‌های این چارچوب سیاستی ویژگی‌های انضباط مالی، انگیزه کافی برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و سیاست تجاری برونگر برخوردار بوده است. ثبات اقتصاد کلان موجب می‌شود که پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران پیش‌بینی تقریباً درستی از قیمت‌ها و بازدهی داشته باشند. هنر اقتصادهای شرق آسیا این بوده که حتی در طول دوره‌های بحرانی نیز توانسته‌اند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اساسی خود را حفظ کرده و ادامه دهند.

در کره پس‌اندازهای شخصی بطور متوسط در دهه ۱۹۶۰، ۱ تا ۲ درصد محصول ناخالص ملی بود. در دهه ۱۹۷۰ تا متوسط ۷ درصد بالا رفت و در دهه ۱۹۸۰ به ۱۶ درصد محصول ناخالص ملی رسید. زمانی که پس‌انداز شرکت‌ها را به پس‌اندازهای دولت اضافه کنیم پس‌اندازهای ملی از ۱۰ درصد محصول ناخالص ملی در دهه ۱۹۶۰ به ۲۱ درصد در دهه ۱۹۷۰ و در دهه ۱۹۸۰ به بالاترین حد آن یعنی ۳۸ـ۳۵% رسید. پس‌اندازها به رشد مداوم درآمد و تداوم کاهش نرخ‌های رشد جمعیت که نسبت تکفل را پایین آورده واکنش نشان داده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

چکیده:

در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب کم کاری بد کارکردن….ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.

حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضر سعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.

برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.

حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.

تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس به سرانجام نرسید.

حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.

در پایان بررسی حقوقی اعتصاب با توجه به جایگاه رهبری و حکم حکومتی وتفسیری که شورای نگهبان از آن نموده است به بیان استفساریه از مقام معظم رهبری در خصوص اعتصاب می پردازیم.

در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم.

فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی

بخش اول: مفهوم و ارکان اعتصاب

1- تعریف اعتصاب

اعتصاب از جنبه های گوناگون قابل بررسی است و می توان آن را از ابعدا مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوقی مورد بررسی قرار داد. اما آنچه که مورد نظر ما می باشد تعریف جنبه حقوقی اعتصاب و شناسایی ابعاد آن است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان فرانسوی اعتصاب را در واقع بصورت ذیل تعریف نموده اند.

اعتصاب عبارت است از قطع ارادی و مشترک کار توسط کارگران یک کارگاه ویا موسسه به منظور رسیدن به اهداف شغلی خود)[1] البته پاراه ای از حقوقدانان نیز تعاریف دیگری را بیان نموده اند که کم و بیش در برگیرنده تعریف فوق می باشد وبنابر مقتضیات و تفکرات فکری موجود در جامعه ویا حاکمیت ونیز تفکرات خود سعی درپررنگ نمودن قسمتی از تعریف اعتصاب نموده اند برای مثال در کشورهایی با تفکرات کمونیسم همواره سعی شده است با توجه به حاکمیت دولت براکثر منابع مهم صنعت اعتصاب را در واقع اقدام جمعی کارگران درجهت دادن راهنمایی به دولت بیان کنند وفقط به آن جنبه ارشادی قائل شده اند(در کشور شوروی سابق با توجه به تفکرات سیاسی وایدئولوژی حاکم برآن ونیز اصل دوازدهم قانون اساسی آن که بیان می دارد که کار برای هر شهروند یک وظیفه ومایه مباهات می باشد اعتصاب ممنوع محسوب می شود ودر واقع یک عمل خلاف تکلیف اجتماعی مقرر در قانون اساسی تلقی می گردید. و تنها کارگران می توانستند به کارفرما که در اکثر موارد دولت محسوب می شد جنبه ارشادی امور را تذکر دهند).

دکتر عزت ا… عراقی حقوق کار ایران ج دو، تهران، دانشگاه ملی ایران، 2536، ص 175 به نقل از کارلنک، لیون کان، حقوق کار، ش 619 در دایره العمارف علوم اجتماعی نیز اعتصاب را این گونه بیان نموده است(اعتصاب عبارت است از توقف جمعی کار به مظنور تاثیر بر کسانیکه به فروش یا استفاده از محصول آن کار وابسته می باشند).

بدین ترتیب چنانچه در بالا مطلاحظه گردید اعتصاب در واقع نوعی تقابل بین کارگر و کارفرما برای رسیدن به اهدافی که جنبه شغلی دارد محسوب می شود(در دیدگاه حقوقی) البته ناگفته پیداست که در پاره ای ازموارد نیز خاستگاه دلیل اعتصاب تنها تقابل کارفرما نوعی نمی باشد. بلکه پاره ای از انگیزه های سیاسی- اجتماعی، اقتصادیکلان نیز در آن دخیل می باشدوطرف و تقابل کارگران در پاره ای از موارد با حاکمیت دولت به معنی اعم آن می باشد که سوای محق بودن ویا نبودن کارگان دراین خصوص باعث نگرش منفی دولتها نسبت به اعتصابات گردیده است.

2- ارکان اعتصاب

از تعریف بیان شده در اعتصاب می توان چهاررکن را برای تحقق اعصاب لازم دانست این شرایط عبارتند از: قطع کار، دسته جمعی بودن، وجود رابطه کارگری ویا کارفرمایی و در نهایت صنفی بودن خواسته های کارگان اکنون به اختصار هریک از این ارکان اشاره می کنیم.

الف: قطع کار

در اعتصاب لازم است که کار توسط کارگران قطع شود و منظور این است که آنها از انجام کاری که می بایست انجام دهند امتناع ورزند باید دراین زمینه توجه داشت عنصر مادی دراین جا کارنکردن ونه کند کارکردن ویا بد کارکردن می باشد برای داوری نیز کندی کار ویا اجرای بدکار اعتصاب محسوب نمی شود وتوقف فعالیت را شرط لازم برای اجرای اعتصاب می داند. در حقوق فرانسه برخی کاهش عمدی آهنگ کا را جزء اعتصاب می شمارند ودر واقع آن را نوعی اعتراض به سیستم مدیریت واحد یا صنف کارفرمای خودمی دانند اما رویه قضایی این کشور چنین نظری را نپذیرفته است و اعلام نموده است که اعتصاب قطع کار است نه انجام نادرست. واکثر حقوقدانان این کشور این رویه را قابل دفاع دانسته اند.[2]

نکته مهم که باید دراین جا لحاظ گردد (در عنوان فصل روانی) قطع کار می بایست عمدی و ارادی باشد پس اگر قطع کار به سبب حودث قهری و یا بعلت اشتباه کارگران باشد اعتصاب عینیت ندارد.

در قطع کار، طولانی بودن مدت شرط نیست وبا اینکه پاره ای از حقوقدانان اعتصاب کوتاه مدت را قابل قبول نمی دانند[3] اما امروزه نظر به اینکه مدت قطع کار تاثیری در عنوان اعتصاب ندارد. این قبیل اقدامات را جزو اعتصاب محسوب می دانند(نمونه این قبیل اعتصابات را درکشور فرانسه بسیار قابل مشاهده می باشد که در واقع سندیکاهای کارگری برای فشار به تشکیلات کارفرمایی ابتدا یک اعتصاب کوتاه مدت انجام می دهندو سپس در صورت عدم توجه به خواستهای خود دامنه آن را گسترش می دهند دیوان عالی کشور فرانسه نیز در رای خود حق 4/1 ساعت قطع کار را اعمال حق اعتصاب می داند. قطع کار ممکن است همراه با حضور کارگران اعتصابی در محل کارشان باشد ویا اینکه کارگران مذبور محل را ترک نمایند اما لازم به توضیح است که قطع مکرر کار برای رسیدن به خواسته خود دریک روز کاری دیگر شمول اعتصاب نمی باشد وبه نوعی اخلال در امر کار ویا بدکارکردن محسوب می گردد.

ب: دسته جمعی بودن این اقدام

برای تحقق اعتصاب لازم است چند تن از کارگران بدین منظور دست از کار بکشند از این عبارت دو نتیجه بدست می آید:

1. اگر یکی از کارگان از شرایط کاری خود ناراضی باشد و به تنهایی اقدام نماید ودیگر کارگان با او همصدا نشوند اقدام این کارگر اعتصاب تلقی نمی گردد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است