مقاله اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :72

مقدمه:

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

چکیده:

در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.

حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.

برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.

حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.

تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس به سرانجام نرسید.

حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.

در پایان بررسی حقوقی اعتصاب با توجه به جایگاه رهبری و حکم حکومتی وتفسیری که شورای نگهبان از آن نموده است به بیان استفساریه از مقام معظم رهبری در خصوص اعتصاب می پردازیم.

در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم.

فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی

بخش اول: مفهوم و ارکان اعتصاب

1- تعریف اعتصاب

اعتصاب از جنبه های گوناگون قابل بررسی است و می توان آن را از ابعدا مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوقی مورد بررسی قرار داد. اما آنچه که مورد نظر ما می باشد تعریف جنبه حقوقی اعتصاب و شناسایی ابعاد آن است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان فرانسوی اعتصاب را در واقع بصورت ذیل تعریف نموده اند.

اعتصاب عبارت است از قطع ارادی و مشترک کار توسط کارگران یک کارگاه ویا موسسه به منظور رسیدن به اهداف شغلی خود)[1] البته پاراه ای از حقوقدانان نیز تعاریف دیگری را بیان نموده اند که کم و بیش در برگیرنده تعریف فوق می باشد وبنابر مقتضیات و تفکرات فکری موجود در جامعه ویا حاکمیت ونیز تفکرات خود سعی درپررنگ نمودن قسمتی از تعریف اعتصاب نموده اند برای مثال در کشورهایی با تفکرات کمونیسم همواره سعی شده است با توجه به حاکمیت دولت براکثر منابع مهم صنعت اعتصاب را در واقع اقدام جمعی کارگران درجهت دادن راهنمایی به دولت بیان کنند وفقط به آن جنبه ارشادی قائل شده اند(در کشور شوروی سابق با توجه به تفکرات سیاسی وایدئولوژی حاکم برآن ونیز اصل دوازدهم قانون اساسی آن که بیان می دارد که کار برای هر شهروند یک وظیفه ومایه مباهات می باشد اعتصاب ممنوع محسوب می شود ودر واقع یک عمل خلاف تکلیف اجتماعی مقرر در قانون اساسی تلقی می گردید. و تنها کارگران می توانستند به کارفرما که در اکثر موارد دولت محسوب می شد جنبه ارشادی امور را تذکر دهند).

دکتر عزت ا... عراقی حقوق کار ایران ج دو، تهران، دانشگاه ملی ایران، 2536، ص 175 به نقل از کارلنک، لیون کان، حقوق کار، ش 619 در دایره العمارف علوم اجتماعی نیز اعتصاب را این گونه بیان نموده است(اعتصاب عبارت است از توقف جمعی کار به مظنور تاثیر بر کسانیکه به فروش یا استفاده از محصول آن کار وابسته می باشند).

بدین ترتیب چنانچه در بالا مطلاحظه گردید اعتصاب در واقع نوعی تقابل بین کارگر و کارفرما برای رسیدن به اهدافی که جنبه شغلی دارد محسوب می شود(در دیدگاه حقوقی) البته ناگفته پیداست که در پاره ای ازموارد نیز خاستگاه دلیل اعتصاب تنها تقابل کارفرما نوعی نمی باشد. بلکه پاره ای از انگیزه های سیاسی- اجتماعی، اقتصادیکلان نیز در آن دخیل می باشدوطرف و تقابل کارگران در پاره ای از موارد با حاکمیت دولت به معنی اعم آن می باشد که سوای محق بودن ویا نبودن کارگان دراین خصوص باعث نگرش منفی دولتها نسبت به اعتصابات گردیده است.

2- ارکان اعتصاب

از تعریف بیان شده در اعتصاب می توان چهاررکن را برای تحقق اعصاب لازم دانست این شرایط عبارتند از: قطع کار، دسته جمعی بودن، وجود رابطه کارگری ویا کارفرمایی و در نهایت صنفی بودن خواسته های کارگان اکنون به اختصار هریک از این ارکان اشاره می کنیم.

الف: قطع کار

در اعتصاب لازم است که کار توسط کارگران قطع شود و منظور این است که آنها از انجام کاری که می بایست انجام دهند امتناع ورزند باید دراین زمینه توجه داشت عنصر مادی دراین جا کارنکردن ونه کند کارکردن ویا بد کارکردن می باشد برای داوری نیز کندی کار ویا اجرای بدکار اعتصاب محسوب نمی شود وتوقف فعالیت را شرط لازم برای اجرای اعتصاب می داند. در حقوق فرانسه برخی کاهش عمدی آهنگ کا را جزء اعتصاب می شمارند ودر واقع آن را نوعی اعتراض به سیستم مدیریت واحد یا صنف کارفرمای خودمی دانند اما رویه قضایی این کشور چنین نظری را نپذیرفته است و اعلام نموده است که اعتصاب قطع کار است نه انجام نادرست. واکثر حقوقدانان این کشور این رویه را قابل دفاع دانسته اند.[2]

نکته مهم که باید دراین جا لحاظ گردد (در عنوان فصل روانی) قطع کار می بایست عمدی و ارادی باشد پس اگر قطع کار به سبب حودث قهری و یا بعلت اشتباه کارگران باشد اعتصاب عینیت ندارد.

در قطع کار، طولانی بودن مدت شرط نیست وبا اینکه پاره ای از حقوقدانان اعتصاب کوتاه مدت را قابل قبول نمی دانند[3] اما امروزه نظر به اینکه مدت قطع کار تاثیری در عنوان اعتصاب ندارد. این قبیل اقدامات را جزو اعتصاب محسوب می دانند(نمونه این قبیل اعتصابات را درکشور فرانسه بسیار قابل مشاهده می باشد که در واقع سندیکاهای کارگری برای فشار به تشکیلات کارفرمایی ابتدا یک اعتصاب کوتاه مدت انجام می دهندو سپس در صورت عدم توجه به خواستهای خود دامنه آن را گسترش می دهند دیوان عالی کشور فرانسه نیز در رای خود حق 4/1 ساعت قطع کار را اعمال حق اعتصاب می داند. قطع کار ممکن است همراه با حضور کارگران اعتصابی در محل کارشان باشد ویا اینکه کارگران مذبور محل را ترک نمایند اما لازم به توضیح است که قطع مکرر کار برای رسیدن به خواسته خود دریک روز کاری دیگر شمول اعتصاب نمی باشد وبه نوعی اخلال در امر کار ویا بدکارکردن محسوب می گردد.

1-J.de.Hulster.le.le   drcit de jrere et sa.

" paris" Ed:Tions   M.TH     Genin . 1952 p.6

Encyc lopedie Dallaz(1

2- نقل از: عراقی ، عزت ا...

اهمیت اقتصادی و جایگاه گلکاری در ایران

اختصاصی از کوشا فایل اهمیت اقتصادی و جایگاه گلکاری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله کشاورزی با عنوان اهمیت اقتصادی و جایگاه گلکاری در ایران در فرمت ورد در 5 صفحه و حاوی مطالب زیر می باشد:

اهمیت تاریخی
اهمیت اقتصادی
تاسیسات گلکاری
عوامل قابل کنترل در گلخانه ها
درجه حرارت در گل خانه ها
نیاز نوری گیاهان
نور در گلخانه ها
کنترل رطوبت در گلخانه ها
گاز کربنیک در گلخانه ها
فرمول فتوسنتز
عوامل مؤثر در میزان مصرف Co2

جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

اختصاصی از کوشا فایل جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

182 صفحه در قالب word

فهرست مطالب

مقدمه  

الف) طرح موضوع

ب) اهداف و فرضیات

ج) روش تحقیق

بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی

فصل اول: مفاهیم و مبانی    2

مبحث اول: مفاهیم    2

1ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه)    2

2ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام    4

3ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی)    8

4ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران    11

5ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی    13

مبحث دوم: مبانی    18

1ـ مبانی ارزشی    18

2ـ مبانی قانونی    24

3ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی    26

فصل دوم: تاریخچه    31

مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی    31

1ـ پیشینه قراردادی    31

2ـ پیشینه سازمانی    36

مبحث دوم: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران    41

1ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی    41

2ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی    50

بخش دوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران

فصل اول: میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران    61

مبحث اول: میراث فرهنگی در قوانین بنیادی    61

1ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی    61

2ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی    65

3ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری    68

4ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی    75

مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی    81

1ـ حفاری    82

2ـ ورود و صدور    87

3ـ خرید و فروش    92

فصل دوم: حمایت دولت از میراث فرهنگی    97

مبحث اول: سازمان‌های حامی    97

1ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری    98

2ـ  پژوهشگاه میراث فرهنگی    101

3ـ مرکز آموزش عالی    103

4ـ انجمن‌های میراث فرهنگی    105

مبحث دوم: ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی    107

1ـ ثبت آثار غیر منقول    108

2ـ ثبت آثار منقول    114

مبحث سوم: پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی    117

1ـ الحاق به معاهدات بین المللی    117

2ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی   120

بخش سوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی

فصل اول: معاهدات بین‌المللی    123

مبحث اول: کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (1954 یونسکو)    123

1ـ موضوع و دامنة شمول    123

2ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی    125

3ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون    130

4ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی    133

مبحث دوم: کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی (1970)   134

1ـ موضوع و دامنة شمول    134

2ـ مقررات شکلی و اجرایی   136

3- تعهدات دول عضو کنوانسیون   138

مبحث سوم: کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972)    142

1ـ موضوع و دامنة شمول    142

2ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی   145

3ـ مقررات شکلی و اجرایی    150

فصل دوم: سازمان‌های بین‌المللی    152

مبحث اول: شورای بین‌المللی موزه‌ها ( ایکوم)    152

1ـ تعریف و اهداف    152

2ـ عضویت در ایکوم    154

3ـ ارکان ایکوم    155

مبحث دوم: مرکز بین‌المللی مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگی (ایکروم)   163

1ـ تعریف و اهداف    163

2ـ عضویت در ایکروم    163

3ـ ارکان ایکروم    164

مبحث سوم: شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های فرهنگی (ایکوموس)    168

1ـ تعریف و اهداف    168

2ـ عضویت در ایکوموس    169

3ـ ارکان ایکوموس    170

نتیجه‌گیری    176

کتابنامه    182

مقدمه

الف ـ طرح موضوع:

میراث فرهنگ هر کشور، یکی از اساسی‌ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است. پژوهش در زمینه‌های مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزش‌های حاصل از حیات طولانی جامعه و تسری ارزش‌های اصیل نهفته در میراث فرهنگی، به حیات امروزین جامعه می‌شود و بالقوه قادر به تعیین مرزهای فرهنگی جوامع بشری بوده و حداقل یکی از عوامل اصلی بازشناسی ملت‌ها و کشورها از یکدیگر است.

هنر و فرهنگ ایرانی به دلیل ویژگی‌های خاص آن و موقعیت ژئوپلتیک کشور، همواره در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تأثیری شایسته و به سزا داشته است که امروزه می‌تواند از جمله زمینه‌های مساعد همکاری‌های بین‌المللی باشد.

هزاران محوطه باستان‌شناسی به جا مانده از دوره‌های مختلف پیش از تاریخ و تاریخی، ده‌ها شهر زنده و فعال که دارای هسته مرکزی یا بافت تاریخی ارزشمند می‌باشند، هزاران بنا و مجموعه تاریخی واجد ارزش‌های نفیس فرهنگی ـ تاریخی و صدها هزار قطعه اثر منقول تاریخی موجود در موزه‌ها، هنرهای اصیل سنتی با ریشه‌های چند صد ساله در تاریخ و فرهنگ این ملت و جامعه ای با آداب و سنن منحصر به فرد ، یادگارهای گرانقدر تمدن و فرهنگ غنی، اصیل و بی‌نظیر ایران است.

سرمایه عظیم معنوی و فرهنگی ناشی از این تاریخ و تمدن بی‌نظیر که ممالکت مختلف از آن الهام گرفته‌اند، توجهی جدی، درخور، عمیق و همه‌جانبه را می‌طلبد.

اما رابطه علم حقوق با میراث فرهنگی، رابطه‌ای یکسویه نیست بلکه توجه به مفاهیم و ارزش‌های نهفته در میراث فرهنگی که حاصل حیات طولانی ملتی در طول تاریخ است، نشان می‌دهد که در طول تاریخ، زندگی هر نسلی متناسب با شرایط زمان و مکان، تجارب نسل‌های پیشین را دریافت و تکمیل کرده یا عیناً و یا به صورتی متکاملتر در حیات جاری خود جریان داده است. از این رو در حقیقت در حیطه حقوق عرفی، وظیفه قانونگذار کشف سیر تحولات روابط اجتماعی و قانونمند ساختن آن است.اهمیت فوق‌‌العاده توجه به پژوهش. حفاظت، احیاء و معرفی میراث فرهنگی در تبیین، تحکیم و اقتدار فرهنگ خودی، با توجه به گستردگی و تنوع کیفی و کمی موضوعات، به نحوی است که پرداختن دقیق و درخور را از عهده دستگاه‌های اجرایی مکلف، خارج ساخته و آن را وظیفه‌ای ملی و همگانی جلوه می‌دهد.

دقت در رعایت عوامل مذکور در تقنین قوانین، امکان قبول و پذیرش آن را از سوی جامعه و در نهایت شرایط اجرای صحیح آن را فراهم می‌آورد. قوانینی که با طی همه تشریفات قانونی به تصویب رسیده‌اند ولی در مرحله اجراء متروک مانده‌اند، حداقل یکی از عوامل عدم اجرای آن، عدم انطباق آن با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه بوده است.

توجه جدی به اهمیت فوق‌العاده تجارب تاریخی، آداب، سنن، عرف و باورهای جامعه در وضع قوانین و برنامه‌ریزی متناسب برای حرکت صحیح و دقیق برای ساختن حال و آینده‌ای متکی بر تجارب تاریخی، ضروری و حتمی به نظر می‌رسد.

بدیهی است بررسی تجارب تاریخی کشور، در امر سازماندهی فعالیت‌های مربوط به میراث فرهنگی در قالب تشکیلات اداری و قوانین ناظر به وجوه گوناگون فعالیت‌های مربوط به آن، می‌تواند در تبیین وظایف متقابل دولت و مردم در قبال این «ودیعه ملی» و همچنین اصلاح رو‌ش‌ها و قوانین مؤثر واقع شود.

ب ـ اهداف و فرضیات

هدف اصلی این تحقیق هموار نمودن راه برای وضع سیاست‌های مناسب‌تری برای میراث فرهنگی در ایران و جهان است. اصولاً سیاست‌ها برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب تنظیم می‌گردند. لذا در وضع هر سیاستی، شناخت وضع موجود و جهت‌گیری‌ها برای نیل به وضع مطلوب (موردنظر) ضرورت دارد. از اینروست که سیاست‌های میراث فرهنگی در ایران وقتی واقع‌گرایانه و قابل اجرا خواهد بود که ؛ اولاً بر شناختی تحلیلی از وضع موجود متکی بوده و ثانیاً‌ نوع ارزیابی و انتظاراتی را که نظام ارزشی جامعه از آثار تاریخی خود دارد مورد توجه قرار داده باشد.  بدین ترتیب طرح پژوهشی حاضر بر پایه این فرض که مجموعه ضوابط موجود در ایران در جهت حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی ناکافی بوده و دارای نواقصی است که با توجه به رشد روز افزون عوامل خطرزا و تهدید کننده میراث فرهنگی، پاسخگوی نیازهای امروز نمی‌باشد، شکل گرفته است.

در صحنه بین‌المللی نیز فقدان انسجام و اتحاد بین‌المللی در جهت لازم‌الاجرا کردن تمهیدات بین‌المللی حفاظت از میراث فرهنگی کاملاً‌ محسوس است.

با عنایت به این مسئله مقاصد اصلی تحقیق در پاسخ به نیازهای و سؤالات ذیل شکل گرفته است:

1ـ دلایل لزوم حفاظت از میراث فرهنگی چیست؟

2ـ میراث فرهنگی در ضوابط ایران چه جایگاهی دارد؟

3ـ با عنایت به باستانی بودن کشور ایران آیا قوانین و تشکیلات سازمانی پاسخگوی نیازهای امروز میراث فرهنگی می‌باشد؟

4ـ آیا در بعد بین‌المللی حمایت های لازم برای میراث فرهنگی به وجود آمده است؟

ج) روش تحقیق:

در این پژوهش، از روش کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی استفاده شده است.

قوانین و مقررات داخلی و معاهدات بین المللی که اختصاصاً در زمینه حفاظت از مواریث فرهنگی بوده‌اند ، بعنوان مهمترین ابزار کار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.

فصل اول: مفاهیم ومبانی

از آنجا که هر سیاستی با تکیه بر تعاریف شکل می گیرد برداشتن گامی در جهت قبول تعریفی برای میراث فرهنگی ضروری بنظر می‌رسد.

انتخاب کلمات یک تعریف، کار حساس وقابل تأملی است زیرا هر کلمه یا عبارت می‌تواند عاملی تعیین کننده درشناسایی، ارزیابی وحفاظت از بقایای تاریخی باشد. همچنین عوامل مهمی در هر تعریف وجود دارد که کلمات کلیدی انتخابی برای آن باید توانایی  پاسخگویی به جنبه‌های مختلف آن را داشته و حتی المقدور متضمن آگاهی‌های لازم در آن وجه باشند. در این مبحث برآنیم تا با شناخت مفاهیم مربوطه، تعاریف ارائه شده ازمیراث فرهنگی را مورد مطالعه قرار دهیم.

از سوی دیگر با توجه به نقش اساسی وفزاینده‌ای که شناخت مبانی هر پدیده یا رویدادی دردرک ماهیت و سیرتکاملی آن دارد، مبحث دوم به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.

مبحث اول : تعاریف میراث فرهنگی

1- معنی زبان شناسانه ( فیلولوژیک)

از آنجا که انتخاب واستفاده از لغات نقش مهمی در بیان مفاهیم پنهانشان دارد،ابتدا معنی زبان شناسانه لغات مربوط به میراث فرهنگی را که در انگلیسی،فرانسه،عربی وفارسی مورد استفاده قرار می گیرد بررسی می‌نماییم.

در انگلیسی،اصطلاحاتی چون Heritage، Cultural Heritage، Relics، Remains، Patrimony و Property به کار می‌آیند. بر طبق فرهنگ لغات Historical Principles (آکسفورد ،1888) Heritage در قرون گذشته به اشکال متفاوتی چون: heritage، eritage،
 erytage  و غیره بکار می رفته است.که همگی از ریشه لاتین Hereditagium می باشند به معنی :«.. آنچه به ارث رسیده یا ممکن است برسد،هر مال یا خصوصاً ملک که براساس حق وراثت واگذار گردد» آنچه در این اصطلاح واضح به نظرمی‌رسد، آن است که مال از گذشته به ارث رسیده است.

کلمة Relic که از Reliquias در لاتین بدست می‌آید،به معنی :«در موارد استفاده مذهبی، بخصوص در کلیساهای یونان وکاتولیک روم :برخی اشیاء همچون قسمتی ازبدن یا لباس،یک قطعه موردمصرف شخصی یا نظایر آن که به عنوان یادبود از یک قدیس، شهید یا فرد روحانی دیگری باقی مانده و به دقت از آن نگهداری کرده و محترم ومقدس داشته می‌شود»، ونیز «چیزی نفیس یا قیمتی» و «هر چه که به عنوان یادگاری یا یادبود از یک شخص، یک چیز، یک مکان نگه داشته شود؛یک یادمان.»

remains یعنی:«آنان که از میان تعدادی از اشخاص باز مانده،نجات یافته یا باقی مانده ‌اند؛باقیمانده یا الباقی» و «یک اثر مادی (عتیقه یا غیرآن )،  یک بنا یا ساختمان قدیمی یا ساخته‌ای دیگر؛ وشیئی  که از زمانهای گذشته به دست آمده است.»

Patrimony یعنی :دارایی یا یک ملک که از پدر یا جد شخصی به اورسیده؛ میراث، وراثت.

Property یعنی: وضعیتی ازتعلق یا متعلق به بعضی اشخاص بودن و «مالک چیزی بودن، چیزی را تملک کردن،حق(بخصوص حق انحصاری) تصرف، استفاده ،یا در اختیار گرفتن هر چیز (معمولاً شیئی مادی و محسوس) ، دارندگی ،مالکیت.»

در فرانسه کلمات مشابهی با همان ریشة مشترک انگلیسی وجود دارد، به استثناء (Cultorel)Bien که ترجمه آن به انگلیسی Property یا Goods است.

در عربی کلمه «تراث» به کار می‌رود که از کلمه ارث ریشه می‌گیرد. در زبان فارسی دوکلمه «آثار»و «میراث» وجود دارند که هر دوریشه عربی دارند. «آثار» جمع «اثر» به معنی محصول فیزیکی و غیرفیزیکی بجای مانده است. در این کلمه انعکاس گذشته چشم‌گیر نیست، و کلمه بیشترنشان دهندة اهمیت آنچه که خلق شده می‌باشد و از اینروست که در فارسی این کلمه اغلب با صفاتی چون تاریخی یا فرهنگی همراه می‌شود.

کلمة دیگر،میراث، یعنی آنچه به ارث رسیده است که بسیار مشابه Heritage در انگلیسی است. اگر چه بدون اضافه نمودن کلمات توضیحی نیز قابل درک می‌باشد، اما همچون Heritage در انگلیسی، اغلب به همراه کلمه «فرهنگ» به کار می‌رود.

کلمه Property انگلیسی و Bien فرانسوی یادآور مفهوم گذشته نیستند،در حالی که سایر کلمات به آنچه که میراث گذشته است، رجوع داده می‌شوند. در مدارک یونسکو اغلب این دوکلمه،(Property) و Bein بکار رفته اند. اگر چه می توان چنین فرض کرد که این امر موجب ارتباط حال و گذشته می‌گردد و موارد وسیعتری از پدیده‌های فرهنگی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

2- میراث فرهنگی به مفهوم عام:

در دستیابی به یک تعریف برای میراث فرهنگی، لازم است که معیارهای مشخصی مورد توجه قرار گیرند.

در این ارتباط سه معیار اصلی پیشنهاد می‌شود، شیئیت، قدمت و پیام انسانی

این معیارها می‌توانند ما را به این مضمون نزدیک نمایند که :

هرپدیده‌ای ( اعم از منقول و غیرمنقول و آنچه که میراث مادی و معنوی[1] خوانده می‌شود) که قدمتی دارد (طول این قدمت نسبی است) و واجدپیامی انسانی است ( یا چیزی از انسانهای گذشته برای عرضه دارد) شایسته است که بعنوان «میراث فرهنگی» خطاب گردد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

معماری عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماری ایران

اختصاصی از کوشا فایل معماری عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماری ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

معماری عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماری ایران

کشور بزرگ ایران دارای گنجینه هایی غنی از معماری عامیانه می باشد که بخش بزرگی از آن تا به حال ناشناخته مانده است. هر چند که از حدود دهه 60 میلادی شناخت معماری عامیانه به عنوان بخشی از فرهنگ معماری معاصر به شکلی منظم آغاز شده و تاکنون مورد توجه گرفته است، اما این مباحث آنگونه که باید در ایران مطرح نشده است

یکی از ویژگی های عامیانه، ناشناخته بودن و گمنام بودن آن است، تا جایی که آنرا در برابر معماری یادمانی قرار میدهد. بانگاهی به منابع نگاشته شده درباره معماری گذشته کشور های مختلف خواهیم دید که معماری نوع دوم یا یادمانی بیشتر مورد توجه تاریخ نگاران معماری بوده است، هر چند که در کشورهای غربی در سالهای اخیر درباره معماری عامیانه مشکل تاریخ گذاری بناها بوده در کنار مشکلات دیگر تغییرات و کمبود مدارک و اسناد.

در این مقاله سعی بر این است که تا به جایگاه معماری عامیانه ایران در تاریخ معماری ایران، بر اساس منابع موجود اشاره شود و به برخی سئوالات اساسی در دو زمینه ابزار و روش که باعث می شود معماری عامیانه نتواند جایگاه مناسب خود را در تاریخ معماری ایران بیابد، پرداخته شود

برای اینکه بتوانیم تصویر روشن از جایگاه معماری عامیانه در تاریخ معماری ایران داشته باشیم در آغاز مقاله مروری بر تاریخچه بحث معماری عامیانه و تعاریف مختلف آن داریم. سپس به تاریخ معماری پرداخته و رابطه این دو با هم مقایسه می کنیم. پس از آن به مشکلات و موانع موجود خواهیم پرداخت.

حدود قرن است که معماری به عنوان بخشی از مباحث نظری و جزئی از تحقیقات تجربی معماری مطرح می باشد. پیش از این در سده نوزدهم نیز معماری عامیانه که کمی جلوتر به تعاریف مختلف آن خواهیم پرداخت، از طرف اشخاصی چون وی.لکحخ لئ.گ . سیدنی نه تحت عنوان نوع معماری بلکه به عنوان بخشی از یک دایره المعارف معماری و کتابی درباره تاریخ تکامل مسکن در انگلستان مورد بحث قرار گرفته بود

این دو نویسنده در کتابهای خود معماری غیر یادمانی مانند خانه های ساده با نقشه چهار گوش و مدور و یا گونه های مختلف خانه در نقاط مختلف به خصوص کوهستانی فرانسه و مناطق مختلف انگلستان را به بحث گذاشته اند. به هر حال تا پس از جنگ جهانی دوم نمی توان گفت که معماری عامیانه جایگاه ویژه ای در مباحث معماری داشته است.

با مروری به نوشته های مختلف درباره معماری عامیانه متوجه می شویم که نویسندگان مختلف واژه های گوناگونی برای این نوع معماری به کار گرفته اند. معماری بومی، مردمی، ناشناخته و عامیانه برخی از این واژه های می باشند. واژه معماری بومی یکی از واژه ه ایی است که در فارس به عنوان معادل انگلیسی آن به کار گرفته می شود.

هر چند که این واژه برگردان مناسبی می باشد، اما با مقایسه با تعاریف ارائه شده از «معماری بومی» گویای آن نمی باشد. معماری بومی یا سرزمینی می تواند به هر نوع معماری که به یک مکان خاص تعلق داشته باشد، گفته شود. این می تواند معماری ساختمانهای ساده روستایی شهری تا ساختمانهای بزرگ و حتی بناهای یادمانی را در بر می گیرد. این موضوع بخصوص در ایران که چه بناهای کوچک و چه بناهای بزرگ جوابگوی نیازهای محلی و هماهنگ با محیط اطراف بوده، کاملاً صادق است. برای نمونه می توان از معماری مساجد و امازداه آن نیز هر چند که دارای حیاط مرکزی می باشند، اما فضایی تالار مانند نیمه باز در بخش رو به قبله آن پیوند بسیار زیبایی با محیط اطراف دارد.

اما تعاریف ارائه شده برای این نوع معماری با واژه معماری بومی سازگار نیست. راپاپورت یکی از پیش کسوتان این بحث در دنیا، معماری بومی تعریفی مشخص تر ارائه می دهد. او معماری بومی را معماری می داند که در برابر معماری رسمی شاخص شناخته شده و یادمانی قرار می گیرد.

تعداد صفحات: 64